عصر ایران؛ مهرداد خدیر- دبیر شورای عالی فضای مجازی در برنامۀ «روی خط خبر» شبکۀ خبر سیما گفته اند:«تلگرام در هیچ کشوری پیام رسان غالبی نیست به جز ایران».

این سخن درستی است اما بخشی از واقعیت است و همۀ واقعیت نیست. در برخی کشورهای غربی سنت نیکویی رایج است به این صورت که وقتی شاهدی را به دادگاه فرامی خوانند از او می خواهند اولا «واقعیت را بگوید»، ثانیا «‌جز واقعیت را نگوید» و ثالثا «‌همۀ واقعیت را بگوید». چون ممکن است واقعیت را بگوییم اما «همۀ واقعیت را نگوییم». بر این پایه و به این بهانه می‌توان این نکات یا پرسش‌ها را هم دربارۀ این گفتۀ آقای ابوالحسن فیروز آبادی مطرح کرد. نکاتی که کمک می کند نه بخشی از واقعیت که همۀ واقعیت را ببینیم:

1- آیا در کشورهای دیگر هم ممکن است در عین این که پارلمان و نهاد قانون‌گذار داشته باشند یک شورای عالی دربارۀ پیام رسانان تصمیم بگیرد یا از این نظر هم ایران ما مُستثناست؟

2- آیا در کشورهای دیگر هم رسانۀ دیداری – شنیداری آنان انحصاری است و اجازۀ تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی نمی‌دهند تا در عمل مردم ناگزیر از مراجعه به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای کسب خبر باشند یا همه جا شبکه های خصوصی دارند به جز ایران؟ وقتی هم مطرح می‌کنید استدلال می‌کنند اصل 44 قانون اساسی گفته و انگار نه انگار که در همین اصل بانک و بیمه هم دولتی اند ولی خصوصی شده اند. ما دربارۀ کشورهایی که رییس جمهوری منتخب و پارلمان دارند صحبت می کنیم نه چین و کرۀ شمالی.

3- آیا جاهای دیگر هم رییس جمهوری و وزیر ارتباطات قول و تعهد می‌دهند فیلتر نکنند ولی دیگران از فیلترینگ قریب‌الوقوع سخن می‌گویند یا ما از این نظر هم متفاوتیم که درباره نرم‌افزار پیام رسان به جای نمایندگانِ قانون‌گذار و وزیرِ مجری، دیگران نظر می‌دهند؟

4- آیا جز این است که بخشی از غلبۀ تلگرام به خاطر فیلترینگ توییتر و فیس‌بوک و یوتیوب است و نمی‌توان تأکید رییس جمهوری بر انحصاری نبودن را به این معنی دانست که وقتی دیگران فیلتر می‌شوند تلگرام به صورت انحصاری در می‌آید و بقیه را باز کنند انحصار شکسته می شود؟

5- یک‌جای دیگر را هم نشان بدهید که رییس جمهوری آن که هم‌تراز سران جهان می‌نشیند فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان را شغل‌آفرین بداند و رییس شورایی که به موازات مجلس قانون‌گذاری می‌کند و به موازات وزارت ارتباطات می‌خواهد اجرا کند عامل بیکاری و ضد اقتصاد بخواند. اگر ارادۀ رییس جمهوری که کمتر از یک سال پیش 24 میلیون رأی کسب کرده دربارۀ یک نرم افزار پیام رسان اِعمال نشود در کجا قرار است اعمال شود؟