تعیین چنین قیمتی برای ارز خارجی در بودجه البته ظاهراً هم مجلس را راضی نگه می‌دارد و هم دولت را و هم البته اکثریتی را که گمان می‌کنند راه‌حل نجات کشور و مردم و مملکت پایین نگه داشتن دستوری و غیراقتصادی بهای ارز است.

روزنامه اطلاعات در یادداشتی از رویکرد بودجه ای دولت و مجلس انتقاد کرد.روزنامه اطلاعات در یادداشتی از رویکرد بودجه ای دولت و مجلس انتقاد کرد.

این روزنامه نوشت: وقتی در آخرین جلسه بررسی لایحه بودجه در مجلس تصویب شد که بهای ارز در سال آینده ۳۵۰۰ تومان باشد و قیمت حاملهای انرژی از جمله بهای آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل ثابت بماند، و وقتی چند روز قبل از آن نرخ سود بانکی که با زحمت و مشقّت زیاد، تازه داشت با رقم ۱۵ درصد کنار می‌آمد با فروش اوراق قرضه ریالی مجدداً به ۲۰ درصد برگشت، این پیام روشن به اقتصاد و بازار کار و سرمایه داده شد که نه دولت و نه مجلس عزم لازم برای دست زدن به تن بیمار اقتصاد کشور را ندارند و از ترس درد و زحمت، بهتر است بیمار را فعلاً به همان حال بگذارند تا امروز و امسال بگذرد شاید فردا فرجی شود.

از همه مهمتر نقش تعیین‌کننده بهای ارز خارجی در اقتصاد وابسته نفتی و واردات و تجارت کشور است که قدرت خرید شهروندانش و همین طور نرخ تورّم را صرفاً با بهای ارز تعیین می‌کند.

تعیین چنین قیمتی برای ارز خارجی در بودجه البته ظاهراً هم مجلس را راضی نگه می‌دارد و هم دولت را و هم البته اکثریتی را که گمان می‌کنند راه‌حل نجات کشور و مردم و مملکت پایین نگه داشتن دستوری و غیراقتصادی بهای ارز است. قصورّی که به شدت عوامانه است و همچنانکه تصوّر تثبیت بهای خدمات دولت با توجیه کمک به اقشار محروم چنین است.

برخلاف تصوری که وجود دارد، دولت هم از پایین نگه داشتن قیمت ارز استقبال می‌کند چرا که تمام نیازهای ارزی خود را به بهای کمتری تأمین می‌کند و بودجه ریالی‌اش افزایش نمی‌یابد.

از طرف دیگر تعیین چنین قیمتی که رسیدن به ارز تک‌نرخی را به رویا بدل می‌کند با توجه به اختلاف قیمتش با بازار آزاد، رانتی ۲۵ تا ۳۰ درصدی را فراهم می‌آورد که می‌تواند از آن برای پر کردن چاله چوله‌های مختلف هزینه‌ای، استفاده کند.

اما آنچه که در این میان آسیب می‌بیند تحقق اقتصاد مقاومتی است که در آن کاهش وابستگی بودجه به نفت، عدم دستبرد به صندوق توسعه ملی، مقابله با قاچاق کالا، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت تولید ملی از الزامات و واجبات دانسته شده است و جهت‌گیری بودجه جاری همچنان نشان دهنده استمرار روند اشتباه گذشته است.