گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با روزنامه ایران گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته انتظار می‌رود میزان قاچاق کالا تا پایان سال ۹۶ به ۱۰ میلیارد دلار برسد.

به گزارش عصرایران به نقل از اقتصاد پنهان، طی سال‌های گذشته ردپای کالاهای قاچاق به وضوح در بازار دیده می‌شد، مخصوصاً در سال‌هایی که میزان آن از 25 میلیارد دلار هم فراتر رفته بود. تولیدکنندگان هم از اینکه دولت نمی‌توانست مرزهای کشور را کنترل کند هر روز شکوائیه‌ خود را به یک مرجع می‌بردند. اما چندی است که سهم قاچاقچیان از بازار کم شده است. آخرین آمارها حجم قاچاق کالا را 12.5 میلیارد دلار عنوان کرده است اما این عدد برای تولیدکنندگانی که نمی‌توانند تسهیلات ارزان قیمت بگیرند و باید با کشوری چون چین رقابت کنند همچنان زیاد است. در این میان قاچاق خروجی هم عامل دیگری شده است تا بخش‌های مختلف صدمه ببینند. آنچه گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد قاچاق ورودی و خروجی با سرعت در حال کاهش است. در ادامه مشروح گفت‌و‌گوی روزنامه ایران را با سیدعلیرضا گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌خوانید.

یکی از موضوعاتی که دولت به‌عنوان اهداف اصلی خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد، کاهش قاچاق از ایران بود. اخیراً نیز برخی از اخبار حکایت از آن دارد که طی چند سال گذشته میزان قاچاق خروجی کشور حدود 7.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. این دستاورد با توجه به چه اقداماتی به دست آمده است؟

سال 92 میزان قاچاق کالا در کشورمان حدود 25 میلیارد دلار بود که آثار مخرب و سوء بر اقتصاد کشور داشت. لذا با سیاست‌ها و اقداماتی که در مبارزه با قاچاق کالا اتخاذ شد در نهایت پایان سال گذشته میزان تقریبی قاچاق کالا به 12.6 میلیارد دلار رسید. از این میزان بین 7 تا 8 میلیارد دلار سهم قاچاق خروجی بود. در قاچاق خروجی سوخت و دام بیشترین سهم را دارند. از این‌رو در برنامه‌ریزی 5 ساله ستاد موضوع مقابله با قاچاق سوخت در اولویت قرار گرفت. بیشترین بخش‌هایی را که مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی هستند می‌توان در حوزه‌های حمل و نقل، نیروگاه‌ها و کشاورزی(چاه‌ها و ادوات کشاورزی) تقسیم‌بندی کرد. در نخستین گام سهمیه‌های مصرف‌کنندگان مورد تجدید نظر قرار گرفت. لذا در یک برنامه سه ساله سعی شد که اکثر نیروگاه‌ها سوخت‌شان از گازوئیل و نفت کوره به سمت گاز برود. بدین جهت انحراف زیادی که در این حوزه وجود داشت به مرور کاهش یافت و انحراف از شبکه توزیع از محل نیروگاه‌ها به سمت قاچاق به حداقل رسید. دومین کاری که صورت گرفت طرح ارائه سوخت بر مبنای پیمایش بود. این طرح سبب شد روزانه 12 میلیون لیتر از میزان مصرف گازوئیل در حمل و نقل عمومی کاهش پیدا کند. در کنار این اقدامات کنترل مرزها با دقت بیشتری انجام شد و توانستیم از 7 میلیارد دلار قاچاق سوخت در سال پیشگیری کنیم. در حال حاضر میزان قاچاق سوخت کشور در حدود 500 میلیون دلار برآورد می‌شود. در سال 92 مجموع توزیع فرآورده‌های نفتی 247 میلیون لیتر در روز بود که با اعمال اقدامات مختلف حدود 70 میلیون لیتر در روز کاهش توزیع فرآورده‌ها را داشتیم. از طرفی چهار سال پیش به‌دلیل حجم بالای قاچاق، ما یکی از واردکنندگان گازوئیل بودیم اما اکنون تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز کشور است و حتی امکان صادرات هم فراهم شده است. طبق آخرین آمارها 460 هزار بشکه صادرات روزانه فرآورده‌های نفتی در این حوزه ثبت شده است.

برای سال 96 سیاست‌هایی که عنوان شد، ادامه پیدا کرد و این امر در مورد بنزین هم اتفاق افتاد؟

در سال‌جاری تخصیص سوخت براساس پیمایش درون شهری هم اضافه خواهد شد. لذا می‌توان گفت که ما همچنان در حال کاهش توزیع فرآورده‌های نفتی به غیر از بنزین هستیم. با رشد تولید خودروهای بنزینی میزان مصرف این فرآورده رو به افزایش است. اما بنزین با توجه به قیمتی که دارد دیگر ارزش قاچاق شدن را ندارد ولی در گازوئیل قاچاق همچنان جاذبه دارد. چرا که اختلاف قیمتی زیاد است.

اکنون اختلاف قیمت چقدر است؟

با توجه به اینکه قیمت گازوئیل در کشور ترکیه بین 4 هزار و 800 تا 5هزارتومان است یا در عراق 2 هزار تومان و پاکستان 2 هزار و 700 تومان قطعاً قاچاق آن برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی دارد.

آیا افزایش احتمالی قیمت بنزین و گازوئیل در سال آینده از میزان قاچاق می‌کاهد؟

به اعتقاد من خیلی تأثیر ندارد. درحال حاضر قیمت گازوئیل 300 تومان است وقتی 400 تومان هم بشود همچنان قیمت تفاوت چشمگیری با کشورهای همسایه دارد و جاذبه برای قاچاق وجود خواهد داشت.

در سایر کالاها چه اقداماتی صورت گرفت تا میزان قاچاق روند کاهشی به خود بگیرد؟

ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز برای تعدادی از کالاها برنامه ویژه تهیه کرد از جمله برای دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، پوشاک، کالای دخانی، مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی تا سهم آنها را در قاچاق کم کند. در حوزه‌های دارو و تجهیزات پزشکی با سامانه ثبت و شناسایی کالا توانستیم میزان قاچاق را کم کنیم. در بحث مواد غذایی وبهداشتی و آرایشی اقدامات لازم در دست انجام است. در حوزه دخانی میزان قاچاق در سال 92 حدود 14 میلیارد نخ در سال بود که این عدد پایان سال 95 به 6 میلیارد نخ رسید و پیش‌بینی می‌کنیم میزان قاچاق سیگار تا پایان سال‌جاری به بیش از عدد 4 میلیارد نخ نرسد. با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی میزان تخلف در گمرک‌ها کاهش یافت و میزان قاچاق سیر کاهشی به خود گرفت به شکلی که درآمد گمرکی کشور از 7 هزار و 500 میلیارد تومان در پایان سال 92 به 18 هزار و 100 میلیارد تومان در سال 96 رسید. این در حالی است که میزان واردات کالا به کشور در سال 95 کاهشی بود. لذا افزایش درآمد گمرک به منزله کاهش تخلف، افزایش نظارت و کاهش قاچاق کالا است.

وزارت کشور اعلام کرده است که با ساماندهی کولبران میزان قاچاق کالا کاهش خواهد یافت؟این بخش چه میزان سهم در قاچاق کالا داشت؟

در سال‌ جاری طرحی در دولت تصویب شد تا وضعیت کولبران ساماندهی شود. برآورد ما این بود که بیش از 3 میلیارد دلار در سال 95 از طریق مبادی کوله بری کالا وارد کشور شده است. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته هدف ما این است که این رقم را به 250 میلیون دلار کاهش دهیم. از این‌رو اکنون به هر خانواده‌های که در 20‌ کیلومتری مرز در سه استان غرب کشور و سیستان و بلوچستان هستند کارت پیله‌ وری 500 هزار تومانی معافیت در هر ماه داده می‌شود که در مجموع یک‌سال به 6 میلیون تومان می‌رسد. وزارت «صمت کارت‌های الکترونیکی» را صادر کرده است و تا پایان سال 96 این امر ساماندهی خواهد شد. خوشبختانه تمام زیرساخت‌ها در این حوزه با هدف کاهش قاچاق کالا و ساماندهی واردات از مرزها فراهم شده است. در مورد کالاهای ملوانی که عموم به اسم ته‌ لنجی می‌شناسند هم اقدامات خوبی صورت گرفته است به گونه‌ای که سهم 2 میلیارد دلاری این بخش به کمتر از یک چهارم خواهد رسید.

طرح رجیستری هم یکی دیگر از موضوعاتی بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال کرد. البته سال‌های گذشته هم این طرح با جدیت دنبال شد اما هیچ نتیجه‌ای نداشت و همواره اکثر مردم به‌عنوان طرحی شکست خورده از آن یاد می‌کنند.

حال دراین دوره چه تضمینی وجود دارد تا سهم تلفن همراه قاچاق در بازار کاهش پیدا کند؟

میزان قاچاق تلفن همراه در کشور درحدود یک میلیارد دلار است. با طرحی که در حال اجرا شدن است حداقل هزار میلیارد تومان درآمد دولت خواهد بود. آمار 7 ماهه سال‌جاری هم نشان می‌دهد که میزان واردات رسمی تلفن همراه 2 برابر شده است. با اجرایی شدن فازهای دو، سه و چهار طرح رجیستری تا پایان سال همه تلفن‌های همراه از طریق واردات رسمی وارد کشور خواهد‌شد. این طرح قطعاً موفق خواهد بود چرا که برعکس سنوات گذشته تمام زیرساخت‌های آن فراهم شده است. شرایط رجیستری تلفن همراه موجود در بازار به این شکل است که خریدار کد IMEI را به سرشماره‌های 7777 یا 96366 ارسال می‌کند. اگر این کد ثبت شده باشد تلفن همراه فعال می‌شود در غیر این صورت به جهت آنکه گوشی خریداری شده قاچاق محسوب می‌شود خط خریدار قطع خواهد شد. لذا با هماهنگی که با اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و وزارت صنعت انجام دادیم فروشنده باید کالای خود را پس بگیرد بدون اینکه خریدار با نقصان مالی روبه‌رو شود. در این طرح با توجه به اینکه با استفاده از IMEI و شماره تلفن فرد کد یکتایی تولید می‌شود که قابل جعل نیست امکان تقلب وجود ندارد.

پیش‌بینی شما از میزان قاچاق کالا تا پایان سال‌جاری چقدراست؟

با توجه به اقدامات صورت گرفته انتظار می‌رود میزان قاچاق کالا تا پایان سال 96 به 10 میلیارد دلار برسد. قانون نیز مصوب کرده که سالانه 10 درصد از میزان قاچاق کالا باید کم شود. طبق برنامه ششم توسعه ستاد موظف است به نحوی برنامه‌ریزی کند که سالانه 10 درصد از میزان قاچاق کالا کم شود که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته بیش از 10 درصد کاهش داشته باشیم.