«در فضيلت تفاهم» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ بعضي از عناصر عضو دولت نهم، دولت دكتر احمدي نژاد را همه موجوديت اصولگرايي به شمار مي آورند. بعضي ديگر از اصولگرايان دولت كنوني را يك جزء از مجموعه اصولگرايان مي دانند و اي بسا معتقد باشند، دولت دكتر احمدي نژاد از نردبان اصولگرايي بالا رفته و سپس نردبان را از كنار ديوار اصولگرايي به سمت پايين پرتاب كرده است!

بعضي از اصولگرايان - بخصوص برخي از نمايندگان فعلي مجلس- معتقدند دولت پاس «در رأس امور بودن مجلس» را نمي دارد و بعضي ديگر از نيروهاي اصولگراي دولت اعتقاد دارند نمايندگان مجلس پاس دولت كه «بار اصلي كشور را به دوش دارد» نمي دارند. به همين ترتيب بعضي از نيروهاي دولت اعتقاد دارند احزاب و گروههاي اصولگرا نوعاً درصدد ناديده گرفتن خدمات دولت هستند. كما اينكه بعضي از نيروهاي احزاب و گروههاي اصولگرا اعتقاد دارند دولت در پي انكار احزاب و گروههاست و اساساً نسبت به هرگونه تشكل آلرژي دارد. همين ديروز كه رئيس جمهور محترم در هنگام بازديد از نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها ديدار از روزنامه ها و خبرگزاري ها را با اين استدلال كه اين بار نوبت رسانه هاي تخصصي و شهرستاني هاست، وا نهاد، اين زمزمه برخاست كه دولت از كارهاي حزبي گريزان است! و حال آنكه سال گذشته رئيس جمهور مطبوعات شهرستان را به دليل ضيق وقت وانهاده بود.

بعضي از نيروهاي اصولگرا معتقدند دولت از سرمايه هايي هزينه مي كند كه حاصل دهها سال تلاش دلسوزانه نظام، رهبري آن و مؤمنين است؛ از اين رو بايد با جديت تمام، همه عملكردهاي دولت را زير نظر گرفت و آنجا كه با معيارها ناهمخوان است مورد نقد «آشكار» وجدي قرار داد. از آن طرف بعضي از نيروهاي دولت معتقدند دولت كنوني مهمترين سرمايه و حصار اصولگرايي است و از اين رو همه نيروها بايد پاي كار اين دولت بيايند تا اين دولت با سرعت شرايط ناهموار كنوني را اصلاح كند.

از اين دست گزاره هاي متفاوت ميان اصولگرايان فراوان وجود دارد و هر كدام از آنها جداگانه درست يا نزديك به درست است؛ ولي ترديدي وجود ندارد كه اين گزاره ها در متن خود موجب وحدت و همگرايي اجتماعي و سياسي نمي شود.

در اين خصوص گفتني هايي وجود دارد كه به بعضي از آنها به اختصار مي پردازيم:

1- دولت دكتر محمود احمدي نژاد در «ميدان اصولگرايي» و در مقايسه با ارزشهاي هم عرض «ارزشمندترين» سرمايه اصولگرايان به حساب مي آيد ولي اطلاق همه موجوديت اصولگرايي براي دولت درست نيست. ضمن آن كه همه ارزش ها نيز در دولت خلاصه نمي شود. اين كه دولت را نه همه موجوديت بلكه ارزشمندترين سرمايه بدانيم چيزي از اهميت دولت نمي كاهد.

2- مجلس شوراي اسلامي بدون ترديد در رأس امور است و دولت نيز بدون ترديد مستوجب بالاترين حمايت است چرا كه بار اصلي كشور و نظام را بر دوش دارد. اما در اين ميان اگر اين دو گزاره را جداگانه ببينيم دچار چالش مي شويم از آن طرف اگر مجلس و دولت هر كدام به صلاحيت هاي خود بعنوان «اختيارات حداكثري» بنگرند و به عنوان پاسداري از حيطه و حدود خود در مقام اثبات خويش برآيند، مملكت با يك چالش فراگير و لاينحل مواجه مي شود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در يك نگاه انفرادي مي توانند «در همه امور كشور» قانون وضع كنند، رئيس جمهور و كابينه را مورد سؤال و استيضاح قرار دهند و با نظارت در ريز و درشت كاركردهاي دولت مواردي را بيابند و با آن دولت را زير سؤال ببرند، از آن طرف اعضاي دولت مي توانند با استفاده از هويت قانوني خود بدون توجه به نظرات ديگر اركان نظام وارد ميدان شوند و هر نوع نقد و نصيحتي را «تخريب» بخوانند و آن را محملي براي نفي دولت تلقي كنند؛ در اين فضا بسياري از امور كشور با تأخير يا تعطيلي مواجه مي گردد. واقعيت اين است كه نمايندگان مجلس در هنگام قانون نويسي بايد توجه جدي داشته باشند كه عملاً وارد حوزه «اجرا» نشوند. مجلس در عمل بايد در مواجهه با دولت به «حداكثر همكاري» بيانديشد در اين فضا اختيارات نمايندگان مجلس امكان بروز و ظهور دارد.

از آن طرف اگر دولت فضاي همكاري را دچار مضايقه كند و مجلس را در آن طرف ماجرا به حساب آورد علاوه بر آنكه خود را از كمك مجلس بي بهره نموده با موانع قانوني و نظارتي نمايندگان نيز مواجه شده و مقصود دولت تأمين نمي گردد.

3-دولت كنوني بدون ترديد نه محصول تصادف و حادثه است و نه محصول هنرمندي و هنرنمايي يك يا چند نفر. اين دولت محصول دو دهه تلاش پيگيرانه عدالت گرايان و معنويت خواهان- كه امروز به اختصار اصولگرا ناميده مي شوند- مي باشد و بدون تعارف بايد گفت براي پيدايي دولتي با اين مختصات بيش از همه رهبر معظم انقلاب اسلامي تلاش كرده اند. بنابراين اگر عناصر اصلي دولت با اين تحليل كه «اين دولت حزبي نيست» و «به هيچكس به جز مردم بدهكار نيست» به همه نيروهايي كه در اين دو دهه براي حاكم كردن انديشه عدالت خواهي تلاش كرده اند، پشت كند، در واقع خود را از عقبه اي عظيم محروم كرده و به مصداق «سرشاخه بنشسته بن مي بريد» حيات خود را در معرض خطر قرار داده است.
اما در عين حال اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه هيچكدام از گروهها، طيف ها، احزاب و شخصيت هاي اصولگرا نيز به تنهايي به وجود آورنده دولت نيستند بلكه جبهه اصولگرايان حاصل جمع همه آنهاست. از اين روي برخي دلخوري هاي متقابل- چه موجهه و چه غيرموجه- نبايد اين مجموعه را مخدوش كند و همگان بايد دولت كنوني را كه نزديكترين مصداق به «نسخه اصل» است، پاس بدارند.

4-بسياري از مخالفان اصولگرا تلاش مي كنند تا دولت كنوني دائماً «درگير حاشيه ها» باشد. ترديدي نيست كه عناصري از دولت نيز در اين حاشيه سازي ها نقش دارند ولي براي مخالفان اصولگرايي مي كوشند از اين حاشيه سازي به عنوان اهرمي بازدارنده بهره گيري كنند. اصولگرايان اگر هم به حاشيه اي ايراد دارند نبايد آنقدر وجه اين حاشيه يا آن حاشيه را پررنگ كنند كه اصل حركت اصولي دولت به حاشيه رانده شود.

5-اگر نيك بنگريم مي بينيم برخي از افراد و جريان ها كه در ابتداي عمر دولت كنوني وعده داده بودند كه اين دولت بيش از شش ماه دوام نمي آورد و پس از آن هر روز به طرح موضوعي عليه دولت رو مي آورده و به ابهام آفريني در تريبون ها و حتي مكان هاي مقدس رو مي آوردند در تلاش دائمي اند تا مخالفان اصولگرايي را به نام مخالفان دولت در زير يك خيمه گرد آورند و كمر اصولگرايي را با نفي عدالتخواهي و دولت عدالتخواه بشكنند از اين رو بسيار ساده لوحي است اگر بعضي از اصولگرايان آنقدر بر مدار ضعف هاي دولت بچرخند كه بازيگران از اين پديده براي مبارزه با اصولگرايي و در نهايت مبارزه با اصل نظام سوءاستفاده كنند.

6-اصولگرايي در سالهاي اخير اگرچه با موضوعاتي هم مواجه بوده ولي در نهايت امروز بعنوان نزديكترين راه به مسير انقلاب 1357 شناخته شده است و لذا مي توان گفت اصولگرايي عدالت خواهان، راه انقلاب اسلامي را در دهه چهارم هموار مي كند. يادمان باشد اين دهه كه دو، سه ماه ديگر آغاز مي شود دهه جهاني شدن اقتدار ايران اسلامي است.

جمهوري اسلامي

«آمريكا; پذيرش نظام چند قطبي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ « شوراي ملي اطلاعات آمريكا » طي گزارشي هشدار داد آمريكا بايستي خود را براي پذيرش « نظام چند قطبي » آماده كند. اين نهاد تحقيقاتي آمريكا با پيش بيني تحولات عمده تا 20 سال آينده در سطح جهاني 3 تغيير كليدي در مناسبات جهاني قدرت را مورد توجه و تاكيد قرار داد.

1 ـ قدرت و نفوذ اقتصادي ـ سياسي و نظامي آمريكا در جهان طي 2 دهه آينده با ظهور قدرتهاي جديد كاهش خواهد يافت و دامنه تاثير تصميمات و اقدامات واشنگتن محدود شده و تضعيف مي گردد.

2 ـ قدرتهاي جديد اقتصادي همانند چين و هند طي دهه هاي آينده ظهور مي كنند و نقش پررنگ تري را در محاسبات منطقه اي و جهاني براي خود جستجو خواهند كرد.

3 ـ اقتصاد از ابعاد جهاني تري برخوردار شده و باعث انتقال قدرت از غرب به شرق مي گردد و با انتقال كانون هاي تاثيرگذار از غرب به شرق آسيا به كانون جديد قدرت مبدل خواهد شد.

اين احتمال وجود دارد كه گزارش شوراي ملي اطلاعات آمريكا علاوه بر تحليل هاي عمومي و قابل انتشار حاوي مطالب طبقه بندي شده و تحليل هاي حساسي هم باشد كه احيانا به دلايل مختلفي منتشر نشده اند يا در محدوده خاصي براي مخاطبان ويژه منعكس شده باشند.

حتي بدون در نظر گرفتن اين احتمال هم گزارش اين نهاد تحقيقاتي حاوي نكاتي است كه چرخش جدي و بنيادي در سطح سياست داخلي و خارجي آمريكا را ايجاب مي كند و مشخصا توصيه مي كند كه واشنگتن خود را براي پذيرش « نظام چند قطبي » در جهان آماده كند. اين بدين معني است كه حتي مراكز سياست گذاري و سياست بازي آمريكا نيز خود را ناچار به پذيرش واقعيت هاي جديد مي دانند و اگرچه هنوز هم براي حفظ شرايط فعلي سعي دارند زمينه هاي استمرار نظام تك قطبي را همچنان حفظ نمايند ولي خود را ناچار مي بينند كه توان و ظرفيت و قابليت هاي آمريكا براي پذيرش نظام چند قطبي و حفظ منافع واشنگتن در چنان فضاي متفاوتي را مورد بازنگري قرار دهند تا بلكه زيانهاي احتمالي بر اثر اين تحولات را به حداقل ممكن كاهش دهند.

اين گزارش 120 صفحه اي حاوي نكات ديگري هم هست كه شايد مستقيما به ما نيز ارتباط يابد . اين ارزيابي مي افزايد : سه كشور در دو دهه آينده به صف قدرتهاي عمده جهاني مي پيوندند كه عبارتند از ايران تركيه و اندونزي كه هر سه مسلمان و غيرعرب هستند.

علاوه بر اين به علت افول قدرت آمريكا در قلمرو سياسي نظامي و اقتصادي دلار آمريكا از اين پس « ارز مسلط » نخواهد بود و اعتبار بين المللي آن به تدريج از دست خواهد رفت.

محتواي منتشره از اين گزارش شوراي اطلاعات ملي آمريكا نشان مي دهد نگراني در مورد افول قدرت آمريكا در سطح جهاني ديگر يك ارزيابي از سوي مخالفان سياستهاي واشنگتن محسوب نمي شود بلكه پيش بيني عالي ترين نهاد اطلاعاتي اين كشور درباره جدي ترين مسائل پيش روي نظام سلطه را فهرست كرده و محورهاي اصلي نگرانيهاي اين نهاد عالي اطلاعاتي را درخصوص « تهديدهاي امنيت ملي آمريكا » مطرح نموده است . شواهد و قرائني وجود دارند كه نشان مي دهند چنين جمع بندي هاي بدبينانه اي در مورد آينده ساختار قدرت جهاني نزد طراحان سياسي آمريكا تازگي نداشته و عملكرد ده ساله اخير واشنگتن با آگاهي كامل از همين ديدگاهها و دقيقا براي جلوگيري از تحقق همين پيش بيني ها صورت گرفته است .

خوبست براي لحظه اي مهمترين رئوس سياست خارجي آمريكا در سالهاي اخير را مرور كنيم تا بهتر دريابيم كه واشنگتن پيشاپيش براي جلوگيري از قدرت گرفتن ساير رقباي احتمالي دست به چه جناياتي زده است.

الف ـ لشكركشي به افغانستان ظاهرا براي سركوب تروريسم صورت گرفت ولي عملا براي استقرار نيروهاي آمريكائي و ساير ارتشهاي ناتو در پشت مرزهاي روسيه هند چين و ايران از اين فرصت ها سواستفاده شد. بعلاوه امروز واشنگتن اصرار دارد بطور همزمان ارتشهاي ناتو را در پشت مرزهاي روسيه مستقر نمايد و ناتو را ملزم به تغيير نگرش كند تا در خارج از مرزهاي جغرافيائي كشورهاي عضو هم حضور يابند.

ب ـ اشغال عراق و ايجاد بزرگترين سفارتخانه در بغداد كه استعداد فعاليت 3 تا 5 هزار كارمند را دارد قطعا با اهداف آينده واشنگتن هماهنگي كامل دارد. بوش در نخستين ماههاي اشغال عراق گفته بود : « پنجاه سال ديگر خواهيد فهميد كه ما براي چه منظوري به عراق لشكركشي كرديم » . اشغال اين دو كشور آسيائي توسط آمريكا دقيقا با ارزيابي شوراي اطلاعات ملي در مورد انتقال كانون قدرت از غرب به شرق و تمركز آن در آسيا هماهنگي كامل دارد.

ج ـ طرح ناكام واشنگتن در مورد ايجاد « خاورميانه بزرگ » نيز با اين ارزيابي سازگاري دارد. البته آن طرح در نطفه خفه شد ولي واشنگتن با دستكاري در پيمان طرح آنرا براي سالهاي آينده « بازسازي » خواهد كرد و طرح تبديل اسرائيل به سرپل غرب در قلب دنياي اسلام را بطور جدي پيگيري كرده و مي كند. حتي سياست هاي مشترك اروپا و آمريكا براي به چالش كشيدن قدرتهاي آسيائي همچون ايران هم با اين ارزيابي ها تطابق دارد و نشان مي دهد واشنگتن در اين مقوله با تكيه بر اهداف و برنامه هاي خود ديگران را هم به بازي گرفته و براي تامين اهداف خود زمينه سازي مي كند.

د ـ اكنون انگيزه صدور بيانيه ها و گزارش هاي باصطلاح حقوق بشري درخصوص وضعيت حقوق بشر در كشورهاي آسيائي بهتر قابل درك است . در واقع هدف اينست كه ساختار سياسي ـ اجتماعي اين كشورها در سطح جهاني به زير سئوال برود و اين كشورها در لاك دفاعي فرو بروند و براي دفاع از خود مجبور شوند به حركات و اقداماتي دست بزنند كه در شرايط عادي در اين زمينه اجباري ندارند.

تصادفي نيست كه وضعيت حقوق بشر در كشورهاي آسيائي به « سيبل » اصلي براي بمباران سياسي ـ تبليغاتي توسط غرب اعم از سياستمداران دولتمردان و رسانه ها تبديل شده است . هدف اصلي اينست كه كشورهاي آسيائي هميشه از موضع دفاعي به جهان پيرامون خود بنگرند و كمتر در فكر احراز شرايط بهتر باشند. همين فرصت ها غرب را براي تاخير انداختن سقوط امپراطوري آمريكا ياري كند و مانع فراهم شدن زمينه ها براي استقرار نظام چند قطبي در جهان شود.

انتشار گزارش شوراي ملي اطلاعات آمريكا نشان مي دهد از ديدگاه اين نهاد عالي اطلاعاتي آمريكا واشنگتن در اين زمينه هم شكست خورده و ناچار است خود را براي پذيرش نظام چند قطبي در جهان آماده كند.

ابتكار

«حزب، حلقه گم شده نظام مردم سالاري ديني» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم اميررضا بخشي است كه در آن مي خوانيد؛ با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) تاريخ سياسي ايران وارد مرحله ي جديدي شد. مدل جديدي وارد عرصه مناسبات و انديشه سياسي گرديد که از آن مي توان به مدل منحصر به فردي نام برد که زير ساخت انديشه هاي سياسي رايج زمان خود ( کمونيسم و ليبراليسم) را به چالش جدي فرا خواند.

ساختار سياسي جديد ايران، جمهوري اسلامي بر مبناي مردم سالاري ديني، انديشه اي بود که به عنوان الگويي نو به جهانيان معرفي شد و اکنون در 29 سالگي آن به سر مي بريم. حضور گسترده و مشارکت بالاي مردم در انتخابات گوناگون در طي اين سال ها همواره موجب سرفرازي ملت فهيم و آگاه ايران شده است اما يکي از درخواست ها و سوالاتي که همواره پس از هر انتخاباتي در اذهان مردم مطرح مي گردد اين است که چگونه مي توان بر عملکرد منتخبين خود نظارت لازم را اعمال کرده و آنان را نسبت به آرايي که داده شده مسئول تر و پرکارتر نمود؟سوالي که اگر براي بسياري از مردم روشن گردد چه بسا مشارکت آنان را در انتخابات هاي آينده را افزايش بيشتري دهد و مشارکت کنندگان فعلي را اميدوارتر و فعال تر نمايد.

آنچه واضح است و تاکنون روشن گرديده اين است که مردم به صورت مستقيم و غير سازمان يافته و نظام مند نمي توانند بر منتخبين خود نظارت لازم داشته باشند و مطالبات خود را از آنان طلب نمايند لذا براي تحقق اين امر نياز به ابزاري جهت نظارت بر آنهاست که بر آمده از مردم در راستاي نظر مردم و از طرف مردم اين کار را انجام دهد. اين ابزار سازماني است به نام حزب.کارکرد حزب در پاسخگويي مسئولين به مردم:احزاب در نظام مردم سالار اين وظيفه را از طرف مردم انجام مي دهند. با احساس نياز به اين امر نخبگان و مردم علاقمند به مشارکت فعال در صحنه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در سطح ملي سازمان احزاب را از پايين به بالا شکل مي دهند و با کسب مجوز از نهاد ذي صلاح بر مبناي قانون اساسي و ارزشهاي حاکم بر جامعه فعاليت خود را آغاز مي نمايد.احزاب برمبناي خط مشي فکري خود در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ( مرامنامه حزب) و همچنين در دوره هاي مختلف زماني با بررسي علمي مشکلات مردم ( توسط تيم کارشناسان عضو) درحوزه هاي مختلف، راه کار حل آنان را تدوين نموده و با عنوان برنامه هاي پيش بيني شده به مردم ارائه داده و ضمن دعوت مردم به عضويت در حزب، از آنان مي خواهد که با حمايت از برنامه هاي حزب و کانديدا هاي مورد نظر آنان در انتخابات به رفع برخي از مشکلات جامعه کمک نمايند.از طرفي حزب از بين نخبگان و افراد توانمند خود اقدام به بررسي و انتخاب افرادي جهت شرکت در انتخابات مي نمايد که خود در اجراي وعده هاي زمان انتخابات گامي موثر مي باشد.

کانديدا به دليل حضور فعال در برنامه هاي درون حزبي و از طرفي ديگر با حضور در پست هاي کوچکتر گذشته صاحب تجربه اي مفيد و کارآمد مي شوند و چون حزب خواهان حضور در قدرت است چاره اي جز حفظ اعتماد مردم در صحنه هاي مختلف ندارد و اعتماد مردم بستگي به حل مشکلات آنان توسط مديران حزبي دارد لذا در اين پروسه حزب از افراد ضعيف و ناکارامد به عنوان کانديدا حمايت نکرده و آنان را در ليست کانديداهاي خود وارد نمي سازد.از زاويه ديگر چون احزاب در سراسر کشور شعبه دارند چهر هاي مستعد استاني نيز مي توانند بدون حضور در مرکز قدرت ( پايتخت) رشد نموده و با بروز استعداد ها و توانايي هاي خود در بستر ايجاد شده توسط حزب سهمي در مديريت منطقه اي و ملي داشته باشند و از اين طريق ظهور و حضور مديران غير بومي غير متخصص کم رنگ مي شود. در صورت انتخاب کانديداي مورد حمايت يک حزب در انتخابات، نماينده منتخب همواره خواهان فعاليت به نفع حزب است و مجري برنامه هايي مي شود که حزب آن را به مردم ارائه داده و مردم نيز با انتخاب کانديداهاي حزب به آن راي داده اند. در صورت تخطي نماينده از وظايف، سازمان حزب يا آن را به مسير اجرايي آن هدايت مي کند يا با اخراج وي از حزب آن را به مردم معرفي مي نمايد. متآسفانه در کشور ما به دلايل مختلف احزاب بر آمده از مردم وجود ندارند و آنچه هست احزاب دولت ساخته با اعضاي کمتر از انگشتان دست مي باشد که صرفا سياسي کاري و باند بازي را در دستور کار خود داشته و ترويج مي کنند و چون از بطن مردم ساخته نشده اند مورد توجه و حمايت مردم قرار نمي گيرند.

آنچه امروز بايد مورد توجه مسئولين، صاحبنظران و دلسوزان امر قرار گيرد ايجاد بسترهاي لازم و پارامترهايي که احساس نياز به تشکيل احزاب از طرف مردم علاقمند و فعال در قالب گروه هاي اقتصادي ( اصناف)، گروه هاي فرهنگي و اجتماعي، گروه هاي سياسي در يک فضاي آرام و عقلاني و در چهارچوب قانون اساسي و ارزش هاي اسلامي شکل گيرد.اگر شکل گيري احزاب در کشورمان طي يک پروسه معقول انجام پذيرد شاهد آن خواهيم بود که مردم در انتخابات هايي که داراي داوطلبين گسترده است ( مثل مجلس و شورا هاي اسلامي) دچار سردرگمي نخواهند شد و با انتخاب احزابي که خود يا عضو آن هستند و يا از برنامه هاي آنان حمايت مي کنند کانديدا هاي مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد و در مقابل آنچنانکه استدلال شد احزاب نيز نمايندگان را مورد حمايت قرار داده و پاسخگوي عملکرد آنان خواهند بود. بي شک همچنان که مردم سالاري را در قالب ديني ارائه داديم مي توانيم احزاب را هم در قالب معنا و محتوايي جديد به عرصه سياسي وارد نماييم و از مضرات احتمالي آن که گريبان گير کشور هاي غربي است رها سازيم; ضمن آنکه به نظر مي رسد که بد بيني مطلق نسبت به ايجاد احزاب به اندازه ي تشکيل احزاب ناکارآمد دولت ساخته (که مشکلاتي هم به مشکلات مردم اضافه کرده است) غير منطقي، مضر و مردود خواهد بود.

آفتاب يزد

«عقب‌گرد سه هفته‌اي مژده به نمايندگان مجلس!‌‌» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز دوازدهم آبان ماه، دكتر احمدي‌نژاد كه از اقدام نمايندگان مجلس براي استيضاح كُردان به‌شدت ناراحت بود در گفتگوي مفصل تلويزيوني، اعتراض خود به اين اقدام را بيان نمود. وي با مظلوم‌خواندن كُردان به اين نكته اشاره كرد كه »همه ضعف‌هايي دارند اما اگر بنا باشد نقاط ضعف يكديگر را روي ميز بگذاريم، مسائل ديگري پيش خواهد آمد«. مهمترين سخن رئيس جمهور در آن مصاحبه تلويزيوني آن بود كه »عده‌اي مي‌خواهند دولت را با مشكل مواجه كنند«. در آن زمان ترديدي وجود نداشت كه اصلي‌ترين مخاطب احمدي‌نژاد، طراحان و موافقان استيضاح در مجلس هستند؛ همان استيضاحي كه رئيس جمهور اعلام كرد آن را قبول ندارد و به همين دليل در جلسه استيضاح شركت نمي‌كند.

دو هفته بعد از اين اظهارات، رئيس جمهور در حالي كه جهت حضور در مجلس و اقناع نمايندگان براي اعطاي راي اعتماد به دوست ديرين خود - صادق محصولي - آماده مي‌شد، در گفتگوي ديگري كه از تلويزيون پخش شد بدون آنكه سخنان قبلي خود در خصوص انگيزه استيضاح كنندگان را به ياد بياورد و يا دوباره »نقاط ضعف ديگران« را يادآوري كند، از ارتباط بسيار حسنه دولت با مجلس سخن گفت. رسانه ملي هم در همراهي كامل با رئيس جمهور، مدعي شد كه برخي رسانه‌ها و افراد مي‌خواهند بين دولت و مجلس، اختلاف افكني كنند. البته در همان روز سرمقاله آفتاب يزد، تغيير مجدد در لحن مقام‌هاي دولتي نسبت به نمايندگان را پيش‌بيني كرد. اما لحن سخنراني احمدي نژاد در صحن علني مجلس - به هنگام درخواست راي اعتماد براي محصولي - و تاكيد مكرر بر تمكين دولت نسبت به تصميمات مجلس، اين تلقي را ايجاد كرد كه احتمالاً »رابطه كلامي« دو قوه تا مدت‌ها حسنه خواهد بود.

متأسفانه قسمت‌هايي از اظهارات رئيس جمهور در جلسه توديع كُردان كه از تلويزيون به طور مكرر پخش شد، تا حدي اين اميد را كمرنگ كرد. احمدي‌نژاد در بازگشت به مواضع سه هفته قبل، وزير سابق كشور را مورد تقدير قرار داد. زيرا به نظر رئيس جمهور »كُردان مسائل را تحمل كرد و چيزي نگفت. اگر بنابر مقابله به مثل بود، خيلي چيزها مطرح مي‌شد وبيرون مي‌ريخت«. مقايسه اين جملات با اظهارات سه هفته قبل احمدي‌نژاد كه »اگر بنا باشد نقاط ضعف يكديگر را روي ميز بگذاريم، مسائل ديگري پيش خواهد آمد« نشان مي‌دهد كه در بازگشت به موضع سه هفته قبل، جديت فراواني ميان دولتي‌ها وجود دارد و حتي رئيس جمهور بي ميل نيست كه براي بيان انتقادات خود نسبت به نمايندگان مجلس از عبارات صريح‌تري استفاده كند. در همين راستا، او وزير كشور و استانداران را مورد خطاب قرار داد و گفت: »هر مديري در مجموعه وزارت كشور قرار است جابجا شود، اين جابجايي بايد براساس معيارهاي انقلاب باشد... حق نداريد تحت تأثير فشار اين و آن تغييرات انجام دهيد. پيش خدا حجتي نداريد كه براي رضايت فلان آقا و فلان آقا، از معيارهاي انقلاب‌كوتاه بيائيد«. هر كس اين جملات را بخواند يا بشنود مطمئن خواهد بود كه »فلان آقا و فلان آقا« نه عناصر دوم خردادي هستند و نه گروههاي ضد انقلاب يا وابستگان به آمريكا و اسرائيل. »اين آقا و آن آقا« تنها مي‌توانند كساني باشند كه در حال حاضر شركاي حكومتي آقاي احمدي نژاد در ساير قوا هستندكه البته در ميان اين شركا، نمايندگان مجلس بيش از ساير كارگزاران حكومتي نسبت به تغييرات مديريتي در استان‌ها و شهرستان‌ها، حساسيت دارند و به اظهارنظر در اين خصوص مي‌پردازند.

رئيس جمهور شخصاً نيز به مخاطبان كمك كرد تا بدانند »اين آقا و آن آقا« عده‌اي هستند كه در قواي ديگر كشور انجام وظيفه مي‌كنند. او براي آشكار ساختن نظر خود، به وزير و استاندارانش دستور داد كه »براي رضايت فلان آقا و فلان آقا... حق نداريد، استقلال قوه مجريه را مخدوش كنيد«‌.

اين سخنان نشانه ديگري از پايمردي رئيس جمهور براي استفاده حداكثري از اختيارات قوه مجريه است و هيچ كس نبايد به اين خاطر، احمدي نژاد را مورد نكوهش قرار دهد. بازگشت ادبيات سه هفته قبل به روابط كلامي دو قوه نيز مايه نگراني نيست. بلكه مخفي نگه‌داشتن تصنعي برخي اختلافات و تلاش براي نسبت دادن اين اختلافات به امور موهوم - همچون توطئه رسانه‌ها- بسيار خطرناك خواهد بود. از سوي ديگر اظهارات اخير رئيس جمهور، بشارتي بزرگ براي مجلسيان خواهد بود تا بدون توجه به برخي رودربايستي‌ها، بر »استقلال قوه مقننه« تاكيد كنند و به هيچ كس اجازه ندهند كه به خاطر رضايت »فلان آقا و فلان آقا« آنها را از انجام وظايف قانوني خود بازدارد. براي دفاع از استقلال قوه مقننه و عدم تاثير پذيري از »فشار اين آقا و آن آقا«، هم اكنون فرصت طلايي در پيش روي نمايندگان مجلس قرار دارد. آنها مي‌توانند - و بايد - توصيه رئيس جمهور در خصوص نحوه حفظ يا جابجايي مديريت‌ها را بسيار جدي بگيرند و با تكيه بر استقلال قوه مقننه، آنچه را كه به مصلحت مردم مي‌دانند عملي كنند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد كساني در مجلس و به ويژه در هيئت رئيسه، مترصد آن هستند كه از انجام وظيفه شرعي و قانوني نمايندگان براي استيضاح تعدادي از وزيران - كه ناكارآمدي آنها براي بسياري از وكلاي مردم ثابت شده است - جلوگيري نمايند. اين اقدام، ممكن است موجب رضايت »آقا«ي رئيس جمهور شود و يا برخي فشار‌هايي كه »آقا«يان حامي دولت در مجلس به همكاران خود وارد مي‌كنند را خنثي نمايد، اما آيا به تعبير رئيس جمهور، براي اين كار »حجتي نزد خدا« يا »توجيهي در برابر خلق خدا« وجود دارد؟

آيا بهتر نيست كه موضع اخير دكتر احمدي‌نژاد، به عنوان يك بشارت براي نمايندگان مجلس تلقي شود تا با استفاده از حقوق نظارتي خود، به رئيس دولت و همكاران او اعلام كنند »آنها نيز مايل به حفظ استقلال خود هستند و حاضر نخواهند شد به خاطر رضايت اين آقا و آن آقا شاهد خدشه بر استقلال قوه مقننه باشند«؟ به عبارت بهتر، آيا آنها نمي‌خواهند مانند آقاي رئيس جمهور، به سه هفته قبل بازگردند كه عليرغم برخي توصيه‌ها و فشارهاي رواني، وظيفه خود در مورد يكي از وزيران را با قاطعيت انجام دادند؟

قدس

«سفر سليمان؛ تقويت محور بيروت - تهران» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي خوانيد؛ ميشل سليمان دوازدهمين رئيس جمهور لبنان امروز دوشنبه در رأس هيأتي بلندپايه در راستاي تعميق و تقويت روابط بيروت با جامعه بين المللي، بويژه كشورهايي كه در كنار آن ايستاده و همچنان از قضيه لبنان دفاع مي كنند، وارد تهران مي شود و در مجموعه نهاد رياست جمهوري مورد استقبال رسمي رئيس جمهور كشورمان قرار خواهد گرفت.اكنون سفر مذكور محور و كانون توجهات رسانه هاي منطقه قرار گرفته و صاحب نظران سياسي آن را گامي مؤثر در راستاي تحكيم روابط دو كشور ارزيابي مي كنند.

جمهوري اسلامي ايران همواره خواهان برقراري صلح و ثبات و استقرار امنيت پايدار در بيروت بوده و مخالفت خويش را با هرگونه مداخله بيگانگان در اين كشور اعلام نموده است. تهران راه حل مشكلات داخلي لبنان را در وهله نخست بهره گيري از ظرفيتهاي داخلي با اهتمام به رويكردهاي بومي مي داند و در صورت عدم دستيابي به توافق و ناتواني از حل معضلات، ساز و كارهاي ديگر را بدون دخالت عنصر خارجي توصيه مي نمايد.

امروز دولت و ملت لبنان بسترهاي قابل اعتنايي را در دو كشور براي همگرايي منطقه اي باور دارند و ايران را به عنوان بازيگري مي شناسند كه همواره تحقق منافع و امنيت ملي لبنان را بر خلاف جهت گيريهاي تفرقه انگيز قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي، در تعاملات سياست خارجي خويش قرار داده است.

تردد شخصيتهاي مطرح و ديپلماتهاي عالي رتبه لبنان به تهران، بيانگر عزم جدي آنها براي تقويت محور تهران- دمشق و بيروت مي باشد. اين در حالي است كه بيماري «ايران هراسي» برخي كشورها، به عنوان سوژه خبري رسانه ها همواره از سوي دشمنان ايران با هدف انزوا و مرعوب نمودن كشورهاي ديگر از ايران، در دستور كار قرار گرفته بود تا از اين رهگذر جمهوري اسلامي را غايب مناسبات جغرافياي جهان اسلام معرفي نمايند و بتوانند با اين سرمايه در بدنه ساختار سياسي- فرهنگي لبنان نفوذ كنند. با وجود اين، سفرهاي اخير را مي توان نوعي تحليل عيني و عملي به پروپاگانداي مخالفان تهران اعلان نمود.

افزون بر تلاشهاي فرامنطقه اي برخي قدرتهاي زياده خواه و نظام سلطه، بعضي كشورها در جغرافياي منطقه نيز در همسويي با ديگران، كاهش و تيرگي روابط تهران، بيروت و دمشق را خواستارند تا از اين منظر ضمن خوش خدمتي به مقامهاي كاخ سفيد، هزينه اقدامهاي رواني و تبليغي نظام هژمونيك را به حداقل برسانند.

موضوع ديگري كه مي تواند قرابت سياسي و استراتژيك بين محور تهران- بيروت برقرار نمايد، تهديد رژيم غاصب صهيونيستي است كه تاكنون بارها بر خلاف تعهداتش حريم لبنان را عرصه تاخت و تاز خويش قرار داده است. اكنون در بيروت اين باور وجود دارد كه حمله رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه به جنبش مقاوت نبود، بلكه تماميت لبنان را هدف قرار داده بود. تقويت اين ايده مي تواند چهره خون آشام رژيم اشغالگر قدس را بر همگان آشكار نمايد.رئيس جمهور لبنان بر گزينه «مقاومت» در رويارويي با رژيم صهيونيستي تأكيد دارد و از مقاومت در مبارزه با اشغالگران براي آزاد سازي جنوب لبنان در سال 2000 حمايت كرد.

كشف فعاليت شبكه هاي تروريستي و جاسوسي رژيم صهيونيستي نيز از ديگر مواردي بود كه سليمان به خوبي از عهده آن برآمد و آخرين آن كشف يك شبكه جاسوسي اسرائيل در تاريخ 10 ژوئن 2006 در يك عمليات غافلگيركننده بود.نقش بي بديل جمهوري اسلامي در حمايت از مردم مظلوم و ستمديده لبنان براي رويارويي با تجاوزهاي رژيم صهيونيستي و نيز پشتيباني در دستيابي گروه هاي سياسي اين كشور در توافق دوحه، قابل كتمان نيست.

تلاش ايران در بازسازي ويرانيهاي ناشي از جنگ 33 روزه، جايگاهي منحصر به فرد براي تهران در ميان كشورهاي خاورميانه ايجاد نموده است كه ديدگاه مردم لبنان به وضوح اين موضوع را تأييد مي كند.سليمان در حالي به تهران سفر، مي كند كه پيش از اين سفر، راهي سوريه شد تا به تنش در روابط دو كشور پايان دهد و با برطرف كردن غبار روابط بعد از ترور رفيق حريري، بار ديگر روابط دو كشور را به روزهاي اوج نزديك سازد.

روابط بين سوريه و لبنان از زمان ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان در فوريه سال 2005 در بيروت به تيرگي گراييد و دمشق در پي فشارهاي آمريكا و غرب، نيروهاي خود را در آوريل همان سال از اين كشور خارج كرد.

از سوي ديگر، اين سفر مي تواند به تبليغات گسترده و جهت دار كشورهاي غربي و برخي بنگاه هاي خبرساز مبني بر حمايت جمهوري اسلامي از يك جريان خاص خاتمه داده و ايران را آماده بسط روابط با ملت لبنان و گروه هاي سياسي اين كشور نمايد كه سفر ميشل سليمان مؤيد اين ادعاست.

بدين ترتيب، مي توان اذعان نمود، سفر رئيس جمهور لبنان به ايران مي تواند از زواياي گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و دو كشور با برخورداري از ظرفيتها و توانمنديهاي فراوان فرهنگي و سياسي، زمينه توسعه روابط را فراهم نمايند كه قطعاً اين مهم، خرسندي رژيم صهيونيستي و حاميانش را در پي نخواهد داشت.

دولتهاي منطقه بايد بدانند ملتها نمي توانند اهمال و اغماض زمامدارانشان را در آماده سازي زيرساختهاي جاده سازش با رژيم غاصب ناديده بگيرند، لذا انتظار مي رود كشورهاي خاورميانه با عنايت به دشمن شناسي و بيگانه ستيزي، بستر مانور ديپلماتيك و سياسي رژيم صهيونيستي را فراهم نكنند.

كشورهاي اسلامي بايد با عنايت به وجود ظرفيتهاي چشمگير فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... از تحقق همگرايي جهان اسلام به عنوان يك بلوك مؤثر در پروسه هاي سياسي غفلت نورزند كه كوتاهي در اين زمينه جسارت بيگانگان را در راستاي تفرقه افكني ميان كشورهاي منطقه، تقويت مي نمايد.

مردم سالاري

«تساهل و تسامح مقتدرانه» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛ تاريخ، بهترين آموزگار بشريت است. اين جمله با ارزش و مفاهيم عميق آشکار و نهفته در آن، گوياي طريقه رستگاري و عاقبت بخيري انسان با توسل به آموزه ها و عبرت هاي او از غفلتهايش و آن چه از آن به عنوان «روزمرگي» ياد مي کنيم است. علي الخصوص آنجا که قضاوت هاي نقش بسته بر اذهان بر اثر تجربيات تاريخي، مي توانند نوع واکنش ما را نسبت به رويدادهاي پيش رو تعيين نمايند يا تغيير دهند و در نهايت سرنوشت و فرجام ما را بسازند. درست مانند سنگواره هايي که پس از هزاران سال در دامان طبيعت يافت مي شوند و تصورات ما را نسبت به خط سيري که با آن گذشته را به آينده وصل کرده ايم بر هم مي زنند.

ارزيابي اتفاقات رخ داده در روزهاي اخير و مقايسه موشکافانه آنها با نظاير و مشابهات آنها در گذشته، بازگوي تفاوت هايي معنادار هستند و نتايج بعضا جالبي را به دست مي دهند که مرور کردنشان مي تواند موجبات درآمدن برخي از ابهام و قانع شدن شبهه داران را فراهم کند. البته گذشته اي که اين جا غرض است خيلي هم گذشته نيست، مربوط به همين 10 تا 12 سال پيش است که شايد براي بعضي ها فراموش شده باشند، ولي کساني هم هستند که آن ماجراها و پيامد آنها برايشان مثل زخمي که بهبودي نمي يابد و همواره خون تازه از آن جاري است، کهنگي نمي گيرند و مشمول مرور زمان نمي شوند.

يادم مي آيد روزهايي در سال 76 را که سياست هاي فرهنگي دولت تازه کار معرفي و براي آنها برنامه ريزي مي شد و آقاي مهاجراني به عنوان سکان دار اين سياست ها معرفي شدند. آن چه به عنوان رويکرد اصلي و اولويت دار دولت اصلاحات براي ميدانداري در عرصه فرهنگ عمومي کشور معرفي شد و اشتهار يافت، سياست برخورد همراه با «تساهل و تسامح» نام گرفت و اين گونه تبيين شد که اين نظريه منطبق با تعاليم روشن ديني براي حرکت جامعه به سمت تشکيل «مدينه فاضله» و بر اساس تئوري «تبديل معاند به معترض و تبديل معترض به همراه» وضع مي شود.

اين که آيا در پيش گرفتن چنين رويکردي در آن شرايط زماني از اساس صحيح بود يا خير و يا اينکه نتايج و آثار آن سياست را در چه سطحي مي توان ارزيابي کرد، چيزهايي نيستند که قصد پرداختن به آنها را در اين مجال داشته باشيم. بلکه منظور بازتاباندن نوع برخوردي است که از سوي رقبا و مخالفان شناسنامه دار و ناشناس دولت برآمده از راي و اعتماد مردم در آن زمان، به ويژه در برابر روشي که آن دولت بر رفع نگراني ها و دغدغه هايش در مورد وضعيت حاکم بر روابط اجتماعي و فرهنگي کشور برگزيده بود صورت پذيرفت. برخوردي که از همان روزهاي شروع و حتي پيش از عملي شدن برنامه ها آغاز شد و تا پايان دوره کاري دولت اصلاحات نيز ادامه يافت، با غوغاسالاري و تخطئه مداوم همراه بود و با مرتبط کردن انواع کاستي ها و انحرافات باربط و بي ربط جامعه به اين سياست، سعي وافري در القاي ناکارآمدي و ناتواني چنين برنامه اي و به طرق اولي کليت و شاکله دولت خرج گرديد.

مخالفان به همين بسنده نکردند و با ايجاد حساسيت در ميان سطوحي از اقشار متدين و متعصب و سلب اعتماد و اطمينان از آنان، صحنه تعاملات اجتماعي را که مي توانست بر بستر آرامش و عقلانيت برقرار باشد و حتي اعتراضات نيز از طريق سازوکارهايي از پيش تعريف شده صورت گيرند، به عرصه کش مکش هاي پرهزينه و تنش هاي توان فرسا تبديل کردند و با استفاده از نفوذ خود در ميان برخي از گروه ها و با بزرگنمايي کوچک ترين اشکالات، به بحران سازي و گستراندن تلاطمات پرداختند و بدين سان ظرفيتي را که دولت بايد صرف مديريت بخش هاي ديگري همچون اقتصاد مي کرد، با مشغولياتي که اينگونه ايجاد مي شد به هدر رفت.

اگر از زاويه ديگري به اين موضوع پرداخته شود مشاهده مي گردد آن چه به عنوان غفلت از ارزش ها و سوق دادن جامعه به سوي بي بندوباري از طريق پيشرو بودن رويکرد تساهل و تسامح تبليغ شد، اگر کمي منصف باشيم و بي طرفانه به مسئله بنگريم، عملا ثمرات قابل قبول تري را در پي داشت و حداقل آنکه بسياري از بي ملاحظه گي هاي کنوني روي نمي داد يا حتي در صورت وقوع، برخورد قاطع تر و شايسته تري با آنها مي شد که اين مساله از ديدگاه نگارنده بر سه پايه استدلالي استوار است.

نخست آن که خود برنامه ها بر اساس ديدگاهي شفاف و ملموس و شاخص هايي از پيش اعلام شده قرار داشتند که سنجش عيار توفيق آنها را با مقايسه وضعيت مطلوب با شرايط موجود ممکن مي ساخت. دومين مورد مربوط به نحوه اجرا و پياده سازي تئوري بود، مديراني انتخاب شدند که هم احاطه مکفي بر روي مولفه هاي اساسي نظريه «تساهل و تسامح» داشتند و هم بر شيوه هاي پياده سازي آنها با توجه به معيارهاي جامعه شناختي کشور تسلط داشتند. و دليل سوم نيز از عدم انديشه قدرت مطلقه بودن و احساس نياز و اولويت دولت اصلاحات نسبت به پاسخگويي به افکار عمومي بابت عملکرد خود به دور از شعارزدگي و عوام فريبي ناشي مي شد.

بسياري از رويکردهاي دولت فعلي که آشکاري اشتباهات نهفته در آنها مثل روز روشن است و با آنکه توسط روش هايي خاص سطح تقابل و حساسيت افکار عمومي نسبت به عملکرد و سياست هاي دولت نهم به حداقل ممکن کاهش يافته است، متاسفانه نه از اصول خاصي پيروي مي کنند، نه تجديد نظري در آنها صورت مي گيرد و نه لااقل در پيشگاه ملت پاسخي شفاف و استدلالي راضي کننده مي يابند. ماجراي اخير هتک حرمت قرآن و در کنار آن عدم واکنش مسوولين دولتي حاضر و ناظر بر ماجرا، تنها از اين منظر مي تواند قابل بررسي باشد. ماجرايي که مشتي غيرقابل استتار از خروار است.

البته اين طور برداشت نشود چنين شرايطي را براي بهره برداري و گله گذاري يا احيانا عقده گشايي مناسب يافته ايم، تنها يادگار اين نوشته اين است که الهام بخشي تاريخ را بايد باور داشت و تعاليمش را بايد منشا اثر قرار داد.

دنياي اقتصاد

آيا از کاهش قيمت نفت بايد نگران بود؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛در حالي که در 11 جولاي 2008 (21 تير ماه 87) نفت به بالاترين قيمت خود، در تاريخ توليد و صدور اين منبع طبيعي رسيده بود (يعني 147‌دلار)، در چند ماه گذشته، خصوصا در چند هفته گذشته، قيمت اين ماده طبيعي که نقشي حياتي در اقتصاد جهاني دارد، رو به نزول نهاده و هر روز بيش از پيش بر شيب نزولي روند قيمت آن نيز افزوده شده است. به‌طوري که هم‌اکنون قيمت نفت مابين 48 الي 50‌دلار در نوسان مي‌باشد. اقتصاددانان متخصص در زمينه اقتصاد انرژي هم چنين قيمت‌هايي را حداكثر سقف بهاي نفت براي سال آينده پيش‌بيني مي‌كنند. اين ارزيابي‌ها با وجود پيش‌بيني تداوم رکود در اقتصاد آمريکا تا سه سال آينده، به هيچ وجه بد بينانه محسوب نمي‌شود.

با وجود کاهش قيمت نفت و تداوم اين وضعيت مبني‌بر عدم افزايش قيمت نفت، اين روزها در ميان مردم، در اتوبوس و تاکسي و حتي در ميان جمع‌هاي اقتصاددانان، اين صحبت شنيده مي‌شود که کاهش قيمت نفت، فاجعه‌اي است که سبب مي‌شود تا وضعيت کشور خراب و خراب‌تر شود و در نتيجه وضعيت قاطبه مردم نيز رو به وخامت مي‌گذارد. به عبارت صحيح‌تر، هم اکنون نگراني فراگيري نسبت به کاهش قيمت نفت در سطح جامعه موج مي‌زند. اما آيا چنين نگراني واقعي است؟ به عبارت ديگر آيا بايد از کاهش قيمت نفت، واقعا نگران بود؟ يا اگر کاهش قيمت نفت نگران‌کننده است، چه کساني بايد نگران باشند؟ به نظر نگارنده، چنين نگراني حداقل براي قاطبه مردم موضوعيت ندارد. حتي مي‌توان ادعا نمود که نه تنها مردم نبايد از اين کاهش قيمت‌ها نگران باشند، بلکه دوره کاهش قيمت‌هاي نفت، دوره شادماني مردم است، نه دوره نگراني و غمناکي. براي روشن‌تر شدن اين مدعا، به اختصار مطالب زير به استحضار مي‌رسد:

1 - به لحاظ روند تاريخي در کشورهاي نفت خيز، در غالب موارد هنگام دوره‌هاي رونق نفتي، با وقفه‌اي چند ماهه، وضعيت اين اقتصادها رو به وخامت گذارده است.

همچنين در دوره‌هاي کاهش قيمت اين ماده حياتي، حداقل وضعيت اين اقتصادها (با توجه به شاخص‌هاي عملکرد وضعيت اقتصادي، نظير درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و ...) بدتر از زمان رونق نفتي نبوده است. در ايران هم به‌طور مشخص در سال‌هاي 1337 الي 1352 ميانگين رشد اقتصادي به حدود 10‌درصد مي‌رسيد، در حالي که در اين دوره قيمت نفت بسيار پايين است و عملا سهم قابل‌توجهي از اقتصاد کشور از ارزهاي نفتي تغذيه نمي‌شود. قضيه آنجا جالب‌تر مي‌شود که بدانيم از سال 1352 تا 1356 که اوج قيمت‌هاي نفت تا آن زمان بوده است، رشد اقتصادي رو به کاهش مي‌گذارد، تا جايي که رشد اقتصادي در سال 56 به منفي يک‌درصد مي‌رسد! در حالي که در اين دوره به دليل شوک‌هاي نفتي، قيمت نفت رو به آسمان گذارده بود. بنابراين به لحاظ تجربه تاريخي نبايد نگران کاهش قيمت نفت بود. بلکه نگراني اصلي نگراني از افزايش قيمت نفت است، به‌طوري که اقتصاددانان مطرح کشور در دوره‌هاي رکود نفتي هشدارهاي کمتري مي‌دهند تا در دوره‌هاي رونق نفت!

2 - در علم اقتصاد، نظريه‌اي تحت نام مصيبت منابع (Resource curse) وجود دارد که بيان مي‌کند درآمدهاي منابع طبيعي، از جمله نفت و گاز، باعث کندي و کاهش رشد اقتصادي (خصوصا در کشورهاي توسعه نيافته) مي‌شود. طبق اين تئوري، ارزهاي ناشي از نفت و گاز از کانال‌هاي اقتصادي و سياسي خاصي روند رشد اقتصادي را تخريب مي‌کنند. از جمله اين کانال‌ها مي‌توان به کانال‌هاي اقتصادي نظير بيماري هلندي و صنعت‌زدايي و همچنين کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي اشاره کرد. همچنين در مباحث اقتصاد سياسي مدرن از کانال‌هاي سياسي خاصي که طي آنها منابع طبيعي موجب تخريب رشد اقتصادي مي‌شوند، نام برده مي‌شود که در حوصله اين مقال نيست. به‌طور خلاصه در مباحث آکادميک نيز اين درآمدهاي نفتي براي کشورهاي نفت خيز جهان سومي که نهادهاي مناسبي ندارند، چيزي جز بلا و مصيبت نبوده است. بنابراين مردم نبايد از کاهش اين درآمدها نگران باشند.

3 - اين ادعا در ابتداي امر ممکن است براي اذهان آموزش نديده و اقتصاد نخوانده، غريب بنمايد و نويسنده آن متهم به ندانستن واقعيات جامعه شود. چرا که اين همه ارز نفتي که در ذهنيت مردم باعث مي‌شود اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، سدها و پالايشگاه‌ها ساخته شوند، ميوه ارزان وارد شود، گندم و برنج و چاي وارد شود و ...، اگر نباشند، کشور به قحطي دچار مي‌شود و نمي‌توانيم حتي امور روزمره خود را از سر بگذرانيم. اما اين تصورات نه تنها همگي نادرست هستند، بلکه مبتني‌بر مغالطه‌هاي فاحشي بنا شده‌اند. به‌طوري که اين اصل بديهي را ناديده مي‌گيرند که آنچه براي ما رفاه و قدرت و ثروت مي‌آورد، نفت نيست، رفتار صحيح در عرصه سياستگذاري، قانونگذاري و اجرا در جهت ايجاد آزادي‌هاي اقتصادي است. چرا که با وجود آزادي‌هاي اقتصادي و عدم اجبار بخش خصوصي به يکسري قوانين زايد که البته در دوران افزايش قيمت نفت، بر تعدد اين قوانين و اين اجبارها افزوده مي‌شود، جاده و سد و پالايشگاه و .... را بخش خصوصي با سرمايه کمتر، با بازدهي بيشتر در مدت زمان کوتاه‌تر و با توجيه‌هاي اقتصادي مشخصي مي‌سازد، بنابراين نيازي به پول نفت در اين عرصه‌ها نيست. مگر کشورهاي فقير المنابعي همانند کشورهاي شرق آسيا يا کشورهايي همانند شيلي و نروژ که منابع طبيعي هم دارند، از اين ارزها براي ساختن زير ساخت‌ها استفاده کرده اند!؟ مگر درآمد سرانه اين کشورها در 40 سال گذشته به بيش از ده برابر نرسيد؟ مگر از ميان کشورهاي فقير توسعه نيافته، قدم به باشگاه توسعه يافته‌ها نگذاردند؟ آيا پول نفت اين کار را کرد؟ در يک کلمه به هيچ وجه! آنچه مي‌تواند رشد و توسعه ايجاد کند، آزادي‌هاي اقتصادي و ايجاد محيط امن براي سرمايه‌گذاري است. و اين نيازي به پول نفت ندارد! حال اگر وضع اين کشورهاي فقير‌المنابع را با ايران و کشورهاي نفت خيز مقايسه کنيد، مشاهده مي‌کنيد که در اين 40 سال با وجود درآمدهاي سرشار نفت، اين کشورها همگي از قافله توسعه جا مانده‌‌اند و تحقيقا گفته مي‌شود که اين جاماندگي، ارتباط مستقيم و محکمي با درآمدهاي نفتي دارد. پس باز هم تاکيد مي‌کنم که نبايد از کاهش قيمت‌هاي نفت نگران بود!

4 - به‌طور ساده مکانيسمي که دوران کاهش قيمت نفت را به دوران شادماني مردم تبديل مي‌کند، اين است که با کاهش قيمت نفت، انگيزه‌هاي دولتي در جهت دخالت در مکانيسم بازار و همچنين در جهت ايجاد محدوديت بر سر راه بخش خصوصي به شدت کاهش مي‌يابد. دولت به علت محدوديت‌هاي بودجه‌اي، نياز واقعي به ماليات شرکت‌هاي بزرگ را احساس مي‌کند. قدرت سياستمداران کاهش مي‌يابد و عقلانيت نفتي که پايه‌اش بر خرج کرد هرچه بيشتر پول و تخريب هرچه بيشتر اقتصاد بنا شده است، کمرنگ مي‌شود. از سوي ديگر در دوران کاهش درآمدهاي بادآورده نفت، اعتناي سياستگذاران کشور نسبت به تقويت نهادهاي دموکراتيک افزايش مي‌يابد و... به‌طور خلاصه، دوران کاهش قيمت‌هاي نفت بهترين دوران براي زندگي در کشورهاي نفت خيز است! بايد گفت که اي کاش اين دوران طولاني بود و سرمايه‌گذاران و مردم مي‌توانستند بر پايايي آن حساب کنند.

5 - اما اين همه داستان نيست و دو دسته بايد از کاهش درآمدهاي نفتي نگران باشند. اولين دسته؛ دولتمردان بر ساخت‌گرا هستند، يعني کساني که تصور مي‌کنند در راس هرم قدرت اجرايي يا قانونگذاري کشور، مي‌توانند هر آنچه که مي‌خواهند به صورت قانون درآورند يا به عرصه اجرا تحميل کنند. ايشان تصور مي‌کنند که همه چيز با پول حل مي‌شود و اقتصاد کشور را در دوران رونق نفتي به انحطاط مي‌کشانند. و بنابراين اين عده در دوران کاهش قيمت‌هاي نفت به حاشيه مي‌روند، چرا که به‌علت ناکارايي که به سيستم تحميل مي‌کنند، باعث سقوط سيستم مي‌شوند، در نتيجه خود سيستم، اين عده را در دوران‌هاي کاهش قيمت‌هاي نفت تحمل نخواهد کرد. دسته ديگر؛ رانتخواران و ويژه خواراني هستند که منافع فراواني از افزايش قيمت‌هاي نفت کسب مي‌کنند. اينان نيز در اين دوران يا مجبورند از حاشيه قدرت کنار روند، يا به کارآفريني بپردازند و از جرگه رانتخواران به جرگه کارآفرينان بپيوندند (اين امر آنچنان معمول است که چند تن از اقتصاددانان مطرح در حوزه اقتصاد سياسي اين روند را به‌صورت مدل در آورده اند).

بنابراين، نگران نباشيد؛ چرا که روزهاي خوشي در انتظار اقتصاد ايران است. شک نکنيد!

سرمايه

«سرنوشت طرح تحول» عنوان يادداشت روز روزنامه سرمايه به قلم عباس عبدي است كه در آن مي خوانيد؛ اگر از مردم بپرسيم در ماه هاي آينده بيش از هر چيزي انتظار چه اتفاقي را مي کشند در اين صورت چندان عجيب نخواهد بود که اکثر آنان دريافت مبلغ نقدي قول داده شده از سوي دولت را به عنوان مهم ترين موردي که چشم انتظارش هستند را پاسخ دهند.

طرفه آنکه در طول چند سال اخير به ويژه ماه هاي گذشته از يک سو فشار تورمي بسيار زياد بوده و از سوي ديگر چشم انداز اميدبخشي در بهبود دستمزدها نيز وجود ندارد. فراموش نکنيم که در سال جاري افزايش دستمزد و حقوق کارکنان دولت حتي نيمي از تورم سال گذشته را پوشش نداد، در حالي که قيمت نفت در زمان تصويب بودجه، بسيار بالاتر از 100 دلار بود، اما حالا که قيمت آن به کمتر از 50 دلار رسيده و احتمالاً کمتر هم خواهد شد طبعاً کسي نبايد منتظر افزايش دستمزد و حقوق خود در سال آينده به نحوي باشد که تورم شديد کنوني را جبران کند. بنابراين اگر مبلغ قول داده شده به دست مردم نرسد، بدون ترديد بر تعداد فقراي جامعه بيش از پيش اضافه خواهد شد و توزيع نابرابر درآمدها نابرابرتر مي شود و ضريب جيني نيز بيشتر خواهد شد. فراموش نکنيم که شرايط کنوني معمولاً نرخ تورم موجود در اقلام خوراکي ها که طبقات پايين جامعه سهم بيشتري از درآمد خود را صرف آن مي کنند از متوسط نرخ تورم اعلان شده بيشتر است و لذا فشار بسيار بيشتري از متوسط نرخ تورم به طبقات پايين جامعه وارد مي شود و اين فشار نيز ذهنيت مردم را متوجه تامين معيشت و حفظ سطح زندگي فعلي خود مي کند. از اين رو و به طور طبيعي براي سررسيد وعده دولت لحظه شماري مي کنند.

اما آيا اين وعده محقق مي شود؟ پاسخ فعلي و معقول به اين پرسش منفي است. چرا؟ به چند دليل. يک دليل آن ضعف ساختاري و مديريتي دولت است. اين دولت باوجود وعده ها و شعارهاي به ظاهر بزرگي که مي دهد به لحاظ علمي و ساختاري قادر نبوده و نيست کارهاي ايجابي و بزرگي را به سرانجام برساند. حتي تاکنون اين کارها را آغاز هم نکرده است چه رسد به اينکه انجام دهد. علت هم روشن است. براي انجام کارهاي بزرگ چند شرط لازم است: ساختاري هماهنگ، برنامه اي منسجم و اراده اي قوي براي حمايت از اجراي آنها. اگر هر يک از اين سه شرط مفقود باشد، کار بزرگ به سرانجام نمي رسد. در غياب ساختار هماهنگ، اراده قوي و برنامه منسجم، کاري نمي توانند بکنند. اين مثل وجود راننده قوي و داراي هدف روشن است که وسيله نقليه رسيدنش به مقصد خراب و پنچر باشد. در غياب برنامه منسجم و قابل دفاع، نه ساختار هماهنگ شکل مي گيرد و نه اراده قوي موثر واقع مي شود. بهترين راننده که پشت بنز بنشيند نمي تواند از کوه و سنگلاخ بالا برود. دولت موجود از ميان سه عنصر فوق تنها اراده آن را نمايش مي دهد. تاکيد مي کنم که نمايش مي دهد، چرا که به نظر مي رسد اراده قوي هم ندارد فقط تظاهر به آن مي کند گرچه اين مورد حتي اگر وجود هم داشته باشد کافي نيست. فقدان برنامه بي نياز از توضيح است. چيزي که اگر بود حتماً تاکنون ارائه شده بود، اما فقدان ساختار هماهنگ هم روشن است؛ چه دليلي بهتر از تغيير ده وزير طي سه سال اخير، يعني هر چهار ماه يک وزير، که اصولاً چنين تغييراتي در تمامي دولت هاي گذشته بي سابقه بوده است. اين مجموعه قادر به انجام کارهاي کوچک تر از اين ايده هم نيستند، چه رسد به ايده اي در حد پرداخت نقدي يارانه هاي انرژي. البته ممکن است کاري صورت گيرد، اما چنان مخدوش و با اشکال اجرا خواهد شد که يکي از نگراني هاي تصميم گيران کشور در اجراي اين ايده همين نکته است. دليل بعدي فقدان هماهنگي دولت با مجلس است.

وقتي که به جريان راي اعتماد و استيضاح اخير در مجلس نگاه مي کنيم روشن مي شود که حداقل هماهنگي بين قوا نيز براي اتخاذ تصميم هاي عادي و جزئي وجود ندارد، چه رسد به امور مهم و پيچيده اي مثل ايده مذکور. يکي از دلايل اين ناهماهنگي نحوه عمل دولت است. دولت با تبليغات فراوان مي خواهد به مردم بگويد که اين طرح و ايده از طرف دولت است و قصد دارند که نان اجراي اين ايده را در انتخابات بعدي بخورند و راي لازم را از مردم بگيرند. طبيعي است که هيچ مجلسي زير بار تصويب طرحي نخواهد رفت که نان آن را ديگران بخورند و چوبش را مجلس. چرا مجلس چوب اين طرح را خواهد خورد؟ روشن است که مجلس يا بايد کليت طرح را دقيقاً همان طور که دولت مي خواهد و به صورت چشم بسته تصويب کند تا هزينه هاي اجراي طرح را هم بر دوش دولت بياندازد و اگر کوچک ترين تغييري در طرح دهد، دولت مسووليت همه عواقب آن را متوجه مجلس مي کند همچنان که در مورد لايحه بودجه چنين کرد. اما مجلس طرح را بدون چون و چرا نمي پذيرد زيرا طرح بدون نظر آنان تهيه شده است.

وقتي که تاکنون مرسوم بوده که روساي جمهور نظر مجلس را در پيشنهاد وزير تا حدود زيادي رعايت مي کردند و اين دولت چنين نمي کند واضح است که به طريق اولي در ارائه چنين لوايحي نظرات مجلس پرسيده نخواهد شد و هنگامي که مجلس در موضوعي چون وزرا تا اين حد با رئيس دولت وارد چالش مي شود به طريق اولي در مساله پرداخت يارانه ها هم شاهد اين چالش و درگيري خواهيم بود و با توجه به نتايج خطرناک اجراي چنين طرحي بعيد است کس ديگري هم حاضر به مداخله و حل قضيه و پذيرش مسووليت ناشي از اجراي طرح شود. فقدان نيروهاي موثر و با تجربه سياسي در جناح حاکم که قادر به حل منازعات سياسي از طريق گفت وگو و مصالحه باشند يکي از دلايل مهم بروز اين وضع است. چنين نيروهايي در جناح حاکم، در عمل به حاشيه رانده شده اند و قادر به ايفاي نقش موثر نيستند و نيروهايي که در ميدان منازعه جناحي قرار دارند بي تجربه تر از آن هستند که قادر باشند از منازعه خارج شوند و نوعي تعامل و تفاهم را پيشه کنند. البته هر نيروي منتقدي از وجود اين وضع نزد جناح حاکم خوشحال مي شود، اما مشکل اينجاست که ادامه اين وضع لزوماً با قدرتمندي و بالادست شدن منتقدان همراه نخواهد شد و احتمال فراوان دارد که دود اين وضعيت ناهنجار به چشم همه مردم و جامعه و پيش و بيش از همه به چشم محرومان و فقرا برود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه