اعتراض انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به توقيف مطبوعات

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در اطلاعيه‌اي با اعتراض به توقيف‌هاي اخير از سوي هيات نظارت بر مطبوعات اين اقدام را بدون رسيدگي به موقع به پرونده مطبوعات توقيف‌شده، فراقانوني دانسته و رسيدگي به اين موضوع را خواستار شده است.

به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه با بيان اين‌كه با توقيف روزنامه‌ي «روزگار» و نشريات محلي "اميد ساحل" و "سفير دشتستان" در روزهاي اخير تعداد نشرياتي كه در يك سال گذشته از سوي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف و تعطيل شده‌اند به بيش از 15 مطبوعه رسيده، ابراز عقيده شده است: اين در حالي است كه رسيدگي قضايي به پرونده‌ي اين نشريات غالبا بدون هر گونه توجيه قانوني قابل قبول به تاخير افتاده و آنها از حق دادرسي عادلانه و ادامه‌ي انتشار بازمانده‌اند و در نتيجه اين اقدام هيات نظارت زندگي و كار ده‌ها روزنامه‌نگار كه در اين مطبوعات قلم مي‌زنند و از اين طريق ارتزاق مي‌كنند، دستخوش طوفان ناامني شده است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان گفت ديگر هيچ‌گونه امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي براي روزنامه‌نگاران باقي نمانده است، مگر آن كه در قالب‌ها و سليقه‌هايي كه برخي فراتر از قانون و خطوط قرمزهاي تعريف ناشده، انتظار دارند، قلم و قدم زنند.

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در ادامه با بيان اين‌كه همواره نهادهاي حاكم مرتبط با مطبوعات و همكاران خود را به رعايت قانون دعوت كرده و بر اين اصل پاي فشرده است كه تنها محوري كه مي‌تواند موجبات آزادي بيان و گردش آزاد اخبار و اطلاعات و نشاط و پويايي فعاليت‌هاي مطبوعاتي را در كشور فراهم آورد و دامن زند، عمل به قانون به دور از تفسيرهاي سليقه‌اي و شاذ توسط همه افراد و نهادهاي مرتبط با اين فعاليت‌هاست، افزوده است: بار ديگر با تاكيد بر اين امر هشدار مي‌دهيم توقيف و تعطيلي پي در پي مطبوعات و بقاي آنها را منوط به حركت كردن در قالبي خاص بيشترين ضرر و خسارت را متوجه حكومت‌گران خواهد كرد، هر چند در اين مسير مطبوعات و روزنامه‌نگاران آزاد و مستقل هم متضرر و بيكار مي‌شوند.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: از نظر اين انجمن بررسي و ارزيابي عملكرد هيات نظارت بر مطبوعات پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم جاي تامل فراوان دارد. تركيب اين هيات كه در برگيرنده‌ي نمايندگاني از سه قوه‌ي مجريه، مقننه، قضاييه و نهادهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مديريت و حوزه‌ي علميه‌ي قم و مديران مسوول است، در واقع نگرش كل قواي حاكم و اين نهادها را نسبت به مطبوعات را بازتاب مي‌دهد و عملكرد دوره‌ي كنوني اين هيات هم در صدور مجوز انتشار مطبوعات جديد، به ويژه روزنامه‌ها، هم در شيوه‌ي نظارت و برخورد با مطبوعات در حال انتشار، تصويري كاملا متفاوت با دوره‌هاي قبلي را به نمايش مي‌گذارد كه از آن مي‌توان به عنوان سخت‌ترين دوران فعاليت‌هاي مطبوعاتي در سال‌هاي پس از انقلاب ياد كرد.

به عنوان نمونه حتي اگر بپذيريم كه هيات نظارت بر مطبوعات بر پايه‌ي تبصره ماده‌ي 12 اصلاحيه‌ي قانون مطبوعات مصوب سال 64 در مجلس پنجم شاني قضايي (برخلاف اصول مسلم قانون اساسي در تفكيك قوا) يافته و مي‌تواند به «توقيف» اقدام كند، اما همين تبصره صراحت دارد: «هيات نظارت مي‌تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف، موظف است ظرف يك هفته، پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.» متاسفانه همان‌گونه كه در ابتداي اين اطلاعيه آمد تا كنون در هيچ يك از موارد توقيف، اين حكم قانوني از سوي هيات نظارت رعايت نشده است و مطبوعات توقيف شده از حق دادرسي عادلانه در مهلت قانون محروم مانده‌اند، جالب آنكه هيات نظارت پس از گذشت يك ماه از توقيف روزنامه‌ي «شرق» بر خلاف صراحت اين تبصره از دادگاه براي ارايه‌ي مستندات قانوني توقيف مهلت خواسته است!

سوالي كه مطرح مي‌شود اينكه مگر مي‌شود بدون مستندات كافي و البته بدون هر گونه دفاع حقوقي از سوي مدير مسوول روزنامه، مطبوعه‌اي را توقيف كرد و آنگاه براي تهيه و ارايه‌ي مستندات تقاضاي مهلت كرد؟

به نظر مي‌رسد اين شيوه عملكرد هيات نظارت شيوه‌ي بديع و فراقانوني‌اي است كه جز به تعطيلي و بيكار شدن برخي مطبوعات و روزنامه‌نگاران رضايت نمي‌دهد و تلقي و تفسير انحصاري خود را بر فعاليت‌هاي مطبوعاتي تحميل مي‌كند.

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، افزوده است : بر پايه‌ي آنچه آمد مسوولان قواي سه گانه و نهادهاي مرتبط را به بازنگري در عملكرد هيات نظارت بر مطبوعات فرا مي‌خوانيم و اميدواريم با توجه به نقش مطبوعات در عرصه‌ي عمومي به عنوان «ركن چهارم دموكراسي» و مكمل قواي سه گانه بر عملكرد نمايندگان خود تفطن يابند و در يابند كه ازكارانداختن مطبوعات و زايل‌كردن امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران هر چند در كوتاه‌مدت ممكن و به نفع يك جريان است اما در درازمدت به ضرر نظام و كل حاكميت خواهد بود.

بيكار كردن روزنامه‌نگاران و خانه‌نشين كردن آنها جز آن كه جامعه و حكومت را از چشمان تيزبين و هشيار و هشداردهنده محروم كند، حاصلي ندارد.

در دنياي معاصر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نقطه‌ي كانوني اخبار و اطلاعات و تغيير و تحولاتند و غيبت اينان جز به توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي نخواهد افزود.

از اين منظر ما خواستار ميداني فراخ و آزاد براي فعاليت روزنامه‌نگاران هستيم و اميدواريم همه آناني كه به استقلال، آزادي و پيشرفت اين سرزمين باور دارند، اين‌گونه باشند و عمل كنند.