کیهان: نشانه ای از سوء استفاده کردان و رحیمی نیست

يادداشت كيهان 87.6.21 با عنوان «جلسه ساعت 12» كه هشداري مستند نسبت به انعقاد قرارداد جديد صدور گاز با شركت كرسنت بود، بلافاصله پس از انتشار با استقبال گسترده مردم و مسئولان و بسياري از صاحبنظران، مخصوصاً نمايندگان مجلس و مديران و دست اندركاران صنعت نفت كشورمان روبرو شد.

 

 اطلاعات دقيق يادداشت كيهان از جلسه اي كه قرار بود ساعت 12 همان روز-سه شنبه 87.6.21- در وزارت كشور تشكيل شود و افشاي ترفندي كه شركت كرسنت براي غارت گاز ايران تدارك ديده بود همراه با هوشياري برخي از مسئولان محترم كه براي اولين بار در جريان ماجرا قرار گرفته بودند باعث شد جلسه ساعت 12 وزارت كشور ناكام بماند و «ضياء حميدجعفر» مديرعامل شركت كرسنت كه شب قبل با هواپيماي اختصاصي خود وارد ايران شده بود، بعدازظهر روز سه شنبه، در حالي كه آرزوهايش بر باد رفته بود، تهران را ترك كرد و نهايتاً؛ نقشه و طرح شركت كرسنت براي غارت گاز ايران به بهاي «زير اندك»! با شكست روبرو شد و از هدر رفتن ميلياردها دلار ثروت ملي جلوگيري به عمل آمد و...

مقصود كيهان از آن يادداشت كه در پاسخ به جوابيه آقاي كردان نيز ادامه يافت، صرفاً هشدار به مسئولان محترم و بيدارباش به نيروهاي مومن و متعهد بود كه خوشبختانه اين مقصود به دست آمد و ثروت بي زبان ملت مظلوم از دست اندازي شركت كرسنت دور ماند. بنابراين كيهان وظيفه خود را دراين بخش از ماجرا تمام شده مي بيند، اما، از سوي ديگر، اشاره كيهان به مسئوليت آقاي كردان در مذاكره با شركت كرسنت و نيز اشاره به حضور آقاي رحيمي معاون حقوقي رئيس جمهور در جلسه ماقبل جلسه مورد اشاره- كه آن جلسه نيز در وزارت كشور بوده است- در برخي از اذهان اين توهم را پديد آورده كه آقايان قبل از انديشيدن به منافع ملي كشورمان خداي نخواسته در پي تأمين منافع شركت كرسنت بوده اند. و البته، بعيد نيست كه اين تلقي - بخوانيد توهم- از برخورد بي پرده كيهان با ماجراي قرارداد كرسنت و هشدار نسبت به پي آمدهاي آن پديد آمده باشد و حال آن كه كيهان در يادداشت اول با عنوان «جلسه ساعت 12» و نيز در پاسخ به جوابيه آقاي كردان با صراحت تأكيد كرده بود كه هيچ نشانه اي از سوءاستفاده آقايان كردان و رحيمي در اين ماجرا ديده نمي شود، بلكه تنها كم توجهي احتمالي آقايان نسبت به برخي از زواياي ماجرا مورد گلايه قرار گرفته و درباره آن هشدار داده شده بود.

گفتني است كه آقاي رحيمي از افشاكنندگان رشوه خواري و رشوه دهي در جريان قرارداد اوليه كرسنت بود و آقاي كردان امضاء قرارداد جديد را منوط و مشروط به تأمين كامل منافع جمهوري اسلامي ايران كرده و نهايي شدن آن را به تأييد رئيس جمهور و كارشناسان خبره وزارت نفت موكول كرده بود ، اگرچه به اعتقاد ما در اين ماجرا از برخي كم توجهي ها بركنار نبود. توضيح آن كه وقتي در جلسه ساعت 12 روز سه شنبه 87.6.21 با مديرعامل شركت كرسنت، آقاي كردان متوجه يك اشتباه در محاسبه قيمت مي شود- ناديده گرفتن ضريب 35 در محاسبه قيمت گاز صادراتي- بلافاصله از ادامه جلسه تا مشخص شدن تكليف اين ضريب 35 درصدي- كه بهاي گاز صادراتي را در مقياس قابل توجهي افزايش مي داد- خودداري مي كند و در نتيجه ادامه مذاكرات با بن بست روبرو شده و آقاي ضياءحميد جعفر مديرعامل كرسنت كه ترفند خود را برباد رفته مي ديد جلسه را ترك كرده و به امارات بازمي گردد. بنابراين طبيعي است كه شائبه- خداي نخواسته- سوءاستفاده آقايان كردان و رحيمي در اين ماجرا منتفي است.

آنچه كيهان درباره شركت كرسنت و رخدادهاي مربوط به آن نوشته بود، بدون كم و كاست صحت دارد و ضمن تشكر از مسئولان محترم كه با برخورد قاطع خود مانع از غارت ثروت ملي شده اند، انتظار مي رود در ادامه ماجرا نيز دقت كافي داشته و از سوءاستفاده هاي بعدي كه به يقين شركت كرسنت درپي آن است، جلوگيري كنند.

و اما درباره قانون شكني ها، رشوه دادن ها و تخلفات گسترده شركت نفتي كرسنت در قرارداد قبلي و تلاش اين شركت براي ادامه همان راه در قرارداد اخير و نيز دلال ها و واسطه هاي دست اندركار ماجرا از جمله رشوه 125 ميليون دلاري- كه خوشبختانه 100 ميليون دلار آن پا در هوا ماند- و همچنين ابعاد سياسي و امنيتي قرارداد قبلي گفتني هايي هست كه در جاي خود شنيدن آن ضروريست و انشاءالله به آن خواهيم پرداخت.