یک نشانی از پول های گم شده در دوران احمدی نژاد

اما  روایتی دیگر دلیل همکاری نکردن بانک های بزرگ دنیا با بانک های ایرانی را ناشی از این می داند که برخی از بانک های ایرانی صورت های مالی خودشان را بر اساس استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) تهیه نمی کنند.

در گفت و گوی عصر ایران با دکتر عباس هشی (استاد رشته حسابداری دانشگاه شهید بهشتی) که سال ها رئیس و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران بوده در این زمینه بحث شده است.

 دکتر هشی رعایت نکردن استانداردهای جدید مالی و بانکی توسط بانک های ایرانی را یک عامل اساسی به تاخیر افتادن آثار مثبت توافق هسته ای می داند.

جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی و  بر اساس لایحه بودجه سال 1372 تاسیس شده است.

***

*با تحریم هایی که عمدتا به خاطر پرونده هسته ای در سال های اخیر برقرار شد ارتباطات نظام بانکی ما با کشورهای دیگر قطع شد. با توجه به تخصص شما در حوزه های امور مالی و حسابداری می خواهیم بدانیم هزینه هایی که به کشور ما بابت عدم ارتباطات بانکی تحمیل شد شامل چه مواردی بود؟

-تحریم ها علیه نظام بانکی و پولی و اقتصادی برقرار شد ولی تبعات تحریم روی اینها باعث افزایش فساد در کشور شد. وقتی تحریم شدیم نتوانستیم خرید خارجی را روی روال عادی انجام بدهیم و کالای مناسب با قیمت مناسب انتخاب کنیم.

وقتی تحریم ها اتفاق افتاد ما مجبور شدیم نقل و انتقال ارز که در دست بانک مرکزی بود به صراف ها، داده شود. صرافی یعنی پولشویی. چون ما ریال را به صراف می دهیم و یک نفر هم دلار دارد و دلار را به صراف می فروشد. صراف آن دلاری را که خریده است به فرد متقاضی دلار می دهد.

شرکت های خارجی اجازه معامله با ایران را نداشتند. در نتیجه یک واسطه به وجود آمد و صراف در ایران، پول را به آن واسطه می داد. پس اثر عمده این تحریم ها در اقتصاد ما و روی خریدهای خارجی و بدون دزدی و فساد، این بود که همین واسطه گری ها 40 درصد قیمت خرید کالای خارجی را بالا می برد.

*پس شما معتقدید در زمان تحریم 40 درصد قیمت خریدهای ایران از خارج افزایش پیدا می کرد؟

-بله. البته آدم دزد و کمیسیون [غیر قانونی] بگیر در همه جا داریم. در عمل ما کالای یک دلاری را 10 دلار می خریدیم چنان که دکل 4 میلیون دلاری را 28 میلیون دلار خریدیم.

توافق هسته ای، اول امنیت و آرامش را به کشور برگرداند. دوم فضایی را که علیه ایران به وجود آوردند ترمیم کرد. بانک های کوچک اروپایی و شرکت های بزرگ اروپایی، همکاری با ایران را قبول کرده اند. حتی کمپانی بزرگ بوئینگ قبول کرده است که به ایران، هواپیمای نسیه بفروشد و با قرارداد اجاره به شرط تملیک.

این که بگویند توافق هسته ای، روی نظام بانکی ما و اقتصاد ما اثر مثبت نگذاشته است یک فرمایش صد در صد غلط است. اگر چه ما هر کاری هم انجام بدهیم به زودی نمی توانیم ضرر و زیان ناشی از این تحریم ها بر اقتصادمان را جبران کنیم.

*بعد از لغو تحریم هایی که مرتبط با هسته ای بود گفته می شود بانک های کوچک دنیا با ایران همکاری می کنند. چرا بانک های بزرگ دنیا همکاری با ایران را شروع نکرده اند؟

- مبادلات با دلار، در دنیا حجم گسترده ای دارد. طی دهه گذشته آمریکا کاری کرده که تمام بانک های دنیا، برای انجام مبادلات دلاری با نظام بانکی آمریکا مرتبط شوند. آمریکا در زمان تحریم می گفت هر شرکتی با ایران کار کند، مجازاتش می کنم.

یک سوال بی جواب از دولت آقای احمدی نژاد، پول های گم شده است. چه بسا یکی از محل های پول های گمشده، همین پول های جریمه ای بوده است که ما به بانک های خارجی داده ایم. مگر یک بانک خارجی، دیوانه است با ایران مبادله داشته باشد و 12 میلیارد دلار جریمه را از جیب خودش بدهد؟ این با عقل جور در نمی آید.

*بعد از لغو تحریم های مرتبط با هسته ای، بانک های غیر آمریکایی می توانند با ایران همکاری داشته باشند ولی الان همکاری نمی کنند. چرا؟

-کامرس بانک و دویچه بانک، دو بانک بزرگ آلمان هستند ولی مبادلات آنها با دلار، ده ها برابر مراوده با ایران است. در نتیجه ریسک را قبول نمی کنند.

*ولی بالاخره به خاطر توافق هسته ای، آمریکا مبادله بانک های غیر آمریکایی با ایران را مجاز اعلام کرده است.

-نمی شود روی صحبت های آمریکا حساب کرد. بانک های غیر آمریکایی می گویند اگر فردا دوباره تحریم کرد تکلیف ما چه می شود.

*این صحبت الان شما کاملا تضاد دارد با این که قبلا گفته اید آنچه باعث شده لغو تحریم های بانکی به تعویق بیفتد از داخل ایران نشات می گیرد و لزوم شفافیت بانکی و رعایت استانداردهای جدید گزارشگری مالی را مطرح کرده بودید.

-بعد از توافق هسته ای، برخی بانک ها از جمله بانک های سوئیس برای همکاری با بانک های ایرانی آمدند ولی می گفتند ما زبان مشترک نداریم.
زبان مشترک بین بانک ها، گزارشگری مالی است. بانک های خارجی می گفتند گزارشگری مالی در ایران شفاف و به روز نیست. بانک مرکزی در سال های 93 و 94 این مشکل را حل کرد و مدل گزارشگری شفاف و به روز را در بانک های ایران اجباری کرد.
 
بانک های خصوصی ایران توانسته اند این مشکل را در سال 95 رفع کنند. الان بیشتر اعتباراتی که با بانک های خارجی باز می شود، بانک های خصوصی ایران کارهای آنها را انجام می دهند.

در دولت مرجع تدوین استانداردهای حسابداری، اجازه نداد این کارها توسط بانک های دولتی و شبه دولتی ایران انجام شود. اما بالاخره همه مجبور شدند طبق دستور بانک مرکزی، صورت مالی نزدیک به استانداردهای گزارشگری مالی(IFRS) را تهیه کنند.

*در گزارشگری مالی دقیقا بانک ها یا شرکت ها چه استانداردی را در تهیه صورتحساب های خودشان باید رعایت کنند؟

-در سال 1362با تصویب قانون «تشکیل سازمان حسابرسی»، وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری بانک و غیر بانک به سازمان حسابرسی(متعلق به وزارت اقتصاد) سپرده شد. البته این کار، غلط است که یک سازمان، استانداردی را بنویسید و وظیفه اجرای آن را نیز به عهده داشته باشد.

در حوزه بانکی به موجب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، تدوین اصول بانکداری بانک ها و تهیه نمونه گزارشگری مالی بانک ها به عهده بانک مرکزی است. اولین استانداردهای بانکی کشور توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده بود.

در سال 1394 بانک مرکزی به بانک ها گفت برای حساب های سال 1394 طبق استانداردهای جدید گزارشگری مالی(IFRS) عمل شود. کارها تا خرداد و تیر 1395 به درستی پیش می رفت ولی یک دفعه در روز 30 تیر 1395 مرجع تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی، در مقابل بانک مرکزی ایستاد و گفت اجازه انجام این کار را در بانک های دولتی نمی دهم.

بانک های دولتی ما می توانستند با ارائه صورت های مالی شفاف به بانک های خارجی در محدوده شش ماه اول سال 1395 برای حل برخی از مشکلات مملکت موثر باشند ولی با موضع گیری سازمان حسابرسی، بانک های ما این فرصت طلایی را از دست دادند.

هر چند که از آبان و آذر ماه 1395 به این طرف به حرف بانک مرکزی تمکین کردند. اگر چه دیر است ولی از هر جا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است.

*در ماه های گذشته اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در چارچوب اف ای تی اف (FATF) هم با مخالفت برخی مواجه شد.

-کارگروه اقدام مالی(FATF) مربوط به مقررات نظارتی بر بانک ها است.

*آن مقررات هم برای مبارزه با پولشویی است که بانک مرکزی و دولت اصرار داشتند آن استانداردها اجرا شود.

- مقررات حاکم بر فعالیت بانک ها را کمیته ای در دنیا به نام کمیته «بازل» می نویسد که متشکل از نمایندگان تعدادی از کشورها است. همه دنیا آن مقررات را در تعاملات بین المللی باید رعایت کنند. در اصل می گویند سر مردم کلاه نگذارید. بنابراین فعالیت بانک ها باید شفاف باشد.

برخی افراد می خواهند از بانک ها تسهیلات بگیرند و پول بانک را پس ندهند. وقتی شفافیت وجود داشته باشد فوری معلوم می شود چه کسی دارد پول بانک را می خورد.

*دلیلی را که این نوع افراد برای رعایت نکردن استانداردهای بین المللی بیان می کنند چگونه می بینید؟

-مقررات اصول بانکداری می گوید به هر کس می خواهید وام بدهید ببینید آیا توان آن کار را دارد. دوم این که بانک ها ببینند از سود سرمایه گذاری که پول آن را از بانک قرض گرفته است، آیا بازپرداخت وام انجام می شود یا نه.

در ایران نظارت بر فعالیت وام گیرندگان وجود نداشته است. مقررات کارگروه مالی مبارزه با پولشویی (FATF) و مقررات دیگر می گوید بانک منضبط باش.

یک عده می توانند به راحتی پول بانک ها را بخورند و افرادی هم دارند که از طریق رسانه های خودشان با اقدامات دولت مخالفت می کنند. این عده با هر نوع نظم و انضباط در نظام بانکی ایران مخالفت می کنند.

به اعقاد من، اگر برخی افراد با این اقدام دولت مخالفت می کنند حق دارند. چون اقتصاد زیرزمینی، خرج این مخالفان را می دهد. ویژه خواران و دلالان، همان اقتصاد زیرزمینی است و حتی عواملی در درون دولت دارند.

*در سال 1389 آقای حسینی وزیر اقتصاد دولت قبلی دستور داد کمیته ای در خصوص استانداردهای گزارشگری مالی(IFRS) در سازمان حسابرسی تشکیل شود و بعدا هم دستور داد شرکت هایی که توسط سازمان بورس مشخص می شوند صورت های مالی خود را طبق این استانداردها تهیه کنند. چرا آن اقدامات اجرایی نشد تا حداقل در داخل کشور شفافیت وجود داشته باشد؟

-این که وزیر دستور می دهد و زیرمجموعه اجرا نمی کند، عادی است. وقتی به صحبت های مقامات بالاتر گوش نمی کنند شما توقع دارید در یک وزارتخانه به صحبت های وزیر گوش کنند؟

سازمان حسابرسی، یک شرکت تعاونی دارد که در دهه 60 راه افتاد تا برای کارمندان سازمان حسابرسی خانه بسازند. پروژه خانه سازی این شرکت تمام شد ولی بعد از آن مشغول برج سازی شده و از سال 90 به بعد چند برج ساختمانی ساخته و فروخته است!

 این در حالی است که سازمان حسابرسی، یک بازوی تدوین استانداردهای حسابداری دارد. پس چرا از شهریور 1390 تا شهریور 1395 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را تهیه نکرده است؟ البته تهیه این استانداردها کار شاقی نیست و فقط باید این استانداردها را ترجمه کنند.

*وقتی بحث حقوق های نجومی پیش آمد آقای سیف در حاشیه جلسه ای که در تیر  ماه امسال با وزیر کشور داشت گفت اگر ما قواعد گزارشگری مالی(IFRS) را اجرا می کردیم پرداختی به مدیران هم اعلام می شد ولی آن قواعد اجرا نشده.

- یکی از مواردی که اطلاعات آن باید افشا شود حقوق و مزایای مدیران است. اما سازمان حسابرسی، این افشا را به صلاح مملکت ندانست.

پس آقای سیف، قدم دوم را گفته است. مرجع تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی در سال 1390 طبق دستور آقای حسینی وزیر اقتصاد دولت قبلی، موظف به تهیه استاندارهای جدید گزارشگری مالی شد. اگر سازمان حسابرسی حداقل در سال 1390 اعلام می کرد افشای حقوق و مزایای مدیران، اجباری است اصلا ریشه حقوق های نجومی از سال ها قبل و در دولت آقای احمدی نژاد خشکیده بود.

*بانک های خصوصی ما که صورت های مالی خودشان را با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه می کنند آیا به طور کامل مبادلات را با بانک های خارجی انجام می دهند؟

-بانک های خارجی الان بانک های خصوصی ما را قبول دارند. برای مثال کار تبادل مالی یک بخش از واردات دارویی کشور توسط یکی از همین بانک ها انجام می شود.  

*الان بانک های دنیا برای مبادله با بانک های ایرانی صورتحساب های مالی را حتما می خواهند؟

-هر بانک باید صورت های مالی خود را به زبان انگلیسی تهیه کند. هر بانکی بخواهد با بانک های ما یا هر بانکی کار کند می گوید گزارش مالی خودت را بده. مثل شناسنامه است و شناسنامه بانک همان صورت های مالی است.

*بعضی از بانک های ایرانی در بررسی های اولیه سود اعلام کرده بودند ولی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، به جای سود دادن، باید به سهامداران بانک ها زیان بدهند. در این زمینه تاکنون چه اقداماتی انجام شده؟

-بانک صادرات و بانک ملت و بانک های شبه دولتی با استانداردهای قبلی، سود نشان دادند. بانک مرکزی، اجازه برگزاری مجمع عمومی این شرکت ها را نداد.

اگر آن سود تقسیم می شد، سود موهومی بود. بانک مرکزی، مجبورشان کرد اصلاح لازم را انجام بدهند. بانک صادرات یک صورت مالی جدید و با زیان داد و بانک تجارت و بانک ملت مجمع عمومی برگزار کردند ولی سود تقسیم نکردند.

*دارایی های سمی، دارایی هایی است که قابلیت نقد شوندگی را ندارند. الان بانک های ایرانی ساختمان هایی دارند که خریدار ندارد و مطالبات معوق هم دارند که نمی توانند وام های پرداختی را پس بگیرند. زیان بانک ها با استانداردهای مالی جدید به خاطر ساختمان ها بوده یا مطالبات معوق؟

-معوقات را نمی توانند وصول کنند. برای مثال فردی از 10 سال قبل بدهکار بوده و پول را به بانک نداده است و هر سال وام او تمدید شده. به این می گویند دارایی سمی.

همچنین بانک ها به یک عده قرض داده و وثیقه ملکی گرفته اند. این وثیقه را کارشناسان 2 برابر یا 3 برابر یا 10 برابر ارزش واقعی قیمت گذاری کرده اند. این وثیقه ها نیز دارایی سمی است.

برخی بانک ها به فردی قرض داده اند ولی او پول نداشته است که وام را برگرداند و ملک خودش را به بانک داده است. این ملک را بیش از ارزش واقعی قیمت گذاری کرده اند. این هم دارایی سمی است.

*با استانداردهای جدید گزارشگری مالی ارزش و اعتبار بانک ها و سهام آنها پایین می آید. درست است؟

-ارزش بانک ها پایین می آید و ما چهره واقعی آنها را می بینیم. فردی می خواهد از یک دختر 20 ساله خواستگاری کند ولی اگر یک پیرزن را آرایش کنند، آن فرد خواستگار راضی نمی شود.
 
*پس بانک ها و شرکت های خارجی هم همین نظر را درباره بانک های ایرانی دارند؟

-بله. همه جا می گویند صورت مالی شفاف بده. می گویند ما می خواهیم با یک شرکت که ترازنامه مالی تمیز دارد شریک شویم و نه یک ترازنامه الکی و قلابی.

*در وضع فعلی برای این که هزینه های کشور ما در مبادلات با خارج از کشور کاهش پیدا کند و ما از مزایای لغو تحریم های هسته ای برخوردار شویم چه راهکار مشخصی دارید؟

-آن بخش که مربوط به داخلی می شود شفافیت است. یک بخش هم، برون مرزی است و بستگی به این دارد که به مرور چقدر نفوذ آمریکا روی اقتصاد دنیا، ضعیف شود.

*با این صحبت های شما باید برای بهره مندی از مزایای توافق هسته ای عمدتا تاکید بر شفاف سازی صورت های مالی بانک ها داشته باشیم؟

-در داخل کشور باید تاکید بر شفافیت باشد که بتوانیم به راحتی مبادلات مالی را انجام بدهیم.