بررسی پرداخت سهام عدالت در دولت یازدهم

قوانین بسیاری در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در قالب لایحه به مجلس رفته و مصوب شد اما بار مالی اجرای این طرح ها و کمبود منابع مالی سبب شد که تنها بهره برداری تبلیغاتی از آنها صورت بگیرد؛ سهام عدات از جمله این قوانین است که اوایل روی کار آمدن احمدی نژاد مصوب شد اما در دو دولت نهم و دهم ختم به خیر نشده و سرنوشت مشخصی پیدا نکرد و حالا دولت حسن روحانی به عنوان میزاث دار احمدی نژاد در صدد رفع و رجوی قوانین این چنینی از جمله سهام عدالت است.

طبق جدیدترین اخباری که از سوی جعفر سبحانی مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی اعلام شده؛ سهام عدالت به لحاظ تعداد جمعیتی دارای ۴۹میلیون و ۲۰۰ هزار مشمول است، سازمان خصوصی سازی بر اساس مصوبه شورای اصل ۴۴ قانون اساسی که دو ماه قبل به تصویب رسید موظف شد تا پایان سال ۹۵ برای تمامی مشمولان سهام عدالت صورت حساب تولید کند. ‌ بر اساس این صورت حساب مشخص می شود که برای هر مشمول طی ۱۰ سال گذشته چه میزان سود از محل شرکت های سرمایه پذیر به نیابت از آنها به حساب خزانه واریز یا تادیه شده است.

بر همین اساس میزان پرداختی هر مشمول از محل سود دریافتی طی ۱۰ سال مشخص می شود که بر اساس پیش بینی ها این رقم حدود ۵۱۰ تا ۵۱۵ هزار تومان است.

در این راستا سامانه سهام عدالت برای اطلاع رسانی به سهام داران در خصوص جزئیات ارزش سهام عدالت و نحوه آزاد سازی آن راه اندازی شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در این خصوص گفت: این سامانه در حال حاضر تنها به معرفی سهام عدالت می پردازند و در هفته های آینده کاربران می توانند با استفاده از این سامانه ارزش سهام و صورت حساب خود را نیز مشاهده کنند.

این سامانه از یکشنبه 12 دی ماه  راه اندازی شده و در هفته های آینده صفحات جدید این سامانه راه اندازی خواهد شد؛ سامانه سهام عدالت در حال حاضر برای معرفی به سهامداران ایجاد شده و در هفته های آینده صفحات جدید مربوط به ارزش دارایی، صورتحساب کاربران در آن قابل دسترسی می باشد به علاوه سهامداران می توانند مبلغ پرداختی خود را در این سامانه مشاهده و در صورت تمایل اقدام به پرداخت آن کنند.

همچنین شنیده ها حاکی از آن است که  زمان آزادسازی سهام عدالت در سال 96 خواهد بود و تا پایان سال تنها صورتحساب و جزئیات مربوط به سهام در سامانه سهام عدالت قابل دسترسی است و نکته قابل توجه اینجا است که سود عملکرد شرکت های سرمایه پذیر در سال جاری به سهامداران پرداخت خواهد شد ولی ارائه برگه سهام عدالت به سهامداران به هیچ عنوان در سال جاری انجام نخواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفته: ارائه برگه های سهام عدالت از نیمه دوم سال 96 و تا پایان آن انجام خواهد شد و در سال جاری تنها سهامداران می توانند ارزش و صورت عملکرد سهام خود را در این سامانه مشاهده کنند. سهام عدالت در حال حاضر مربوط به افرادی می شوند که در سال گذشته ثبت نام کرده اند و افرادی که در این میان از دنیا رفته اند سهام آنها محفوظ بوده و افراد تازه متولد شده در گروه ثبت نام شدگان نیز مشمول دریافت سهام عدالت می شوند ولی هیچ ثبت نام جدیدی برای سهام عدالت در سال جاری تا ساماندهی کامل ثبت نام شدگان قبلی صورت نخواهد پذیرفت.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیشتر گفته بود که برای ٤٧ میلیون نفر باید سهام عدالت توزیع شود که به هر فرد ٥٥٠ هزار تومان سهم خواهد رسید. ولی افرادی که قبلا پولی گرفته باشند، باید از عدد ٥٥٠ هزار تومان کم کنند ولی به کمیته امدادی ها، بهزیستی ها و روستاییان فاقد شغل دو برابر این رقم سهام تعلق می‌گیرد.

نمایندگان مجلس اما راه اندازی چنین سامانه ای را برای اجرای قانون کافی نمی دانند و انتقادات بسیاری به آن وارد می دانند و اعتقاد دارند که این سامانه تنها به ارائه اطلاعات بسنده کرده است؛ آنگونه که سیدمهدی فرشادان به  خانه ملت گفته، بلاتکلیفی سهام عدالت و عدم واگذاری آن از معضلاتی است که پیش روی مردم است.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس با اشاره به انتقادات مردم به سهام عدالت، گفت: مشخص نبودن سهم مردم و همچنین مبهم بودن آینده آن از معایب سهام عدالت بوده که باید هرچه سریع تر مرتفع شود.

فرشادان با بیان اینکه باید سامانه مذکور اطلاعات دقیقی درخصوص نحوه واگذاری سهام عدالت و سود تعلق گرفته به آن ارایه کند، تصریح کرد: ایجاد سامانه مذکور نیز نتوانست معایب پیش روی سهام عدالت را کاهش دهد. درحال حاضر سهام عدالت هیچ ارزش مالی ندارد، تکمیل شدن اطلاعات مندرج در سامانه مذکور درخصوص سهام عدالت تنها می تواند ابهامات را برطرف کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از ورود کمیسیون متبوعش به تعیین تکلیف سهام عدالت خبرداد و گفت: باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف سهام عدالت برای شفاف سازی آینده آن صورت بگیرد.

کارشناسان اما به اصل واگذاری سهام عدالت انتقاد دارند به گفته تحلیلگران و فعالان اقتصادی در شرایطی که کارخانجات برای پرداخت عوارض و مالیات با مشکل مواجه هستند چگونه می توانند سود سهام نیز پرداخت کنند؟ و چنانچه سودی برای کارخانجات بماند بهتر نیست که آن را صرف به روز کردن تکنولوژی های خود و بهینه کردن تولید بکنند؟

پرداخت سود به مردم باید از محل هایی نظیر سود بانک ها یا عایدات نفتی باشد در غیر این صورت این قانون که بیشتر محل بهره برداری سیاسی است تا اقتصادی عامل اصلی تعمیق رکود و ورشکستگی صنایع و تولید داخلی خواهد بود.

در این میان بسیاری از منتقدان دولت اصرار دارند که تعیین تکلیف سهام عدالت از سوی دولت یازدهم جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی دارد حال آنکه نباید فراموش کرد پرداخت چنین سودی  حداقل دو درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد و در بهترین حالت حدود 5 درصد قدرت خرید مردم را افزایش می دهد و به نظر می رسد که پرداخت سهام عدالت شوک اقتصادی به دنبال داشته باشد و بسیاری از دستاوردهای اقتصادی دولت را زیر سوال برده و بحران را به بسیاری از سازمان های اقتصادی کشور بازگرداند.

در آبان ماه سال ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد در یک مراسم دولتی، واگذاری سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر» کلید زد و این واگذاری را «تحولی بزرگ» دانست که  مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه است».

آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت، در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید.

تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.

تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود.

 با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند.

با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده است و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده است.

آمار نشان می‌دهد که تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیک به ۴۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده است. همچنین بیشتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شده است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بوده است.

سبد سهام عدالت ترکیبی از ۶۰ شرکت بورس و فرابورس است و برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام اختصاص داده شده است؛ بنابراین سهام عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۶۰ شرکت دولتی تعریف شده است که سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌صورت علی‌السویه بین سهامداران تقسیم می‌شود. طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۵ آزاد می‌کرد اما این آزادسازی و عملاً پرداخت سهام عدالت به اواخر سال 96 خواهد رسید.