کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،

سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه ای خواستار دریافت اطلاعات همه شرکت ها و مجموعه های فعال اقتصادی شد.

به گزارش عصرایران، این اقدام براساس تکلیف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت می گیرد.

هم اکنون شرکت ها و مجموعه های اقتصادی بزرگی در ایران از اعلام جزئیات فعالیت های اقتصادی از جمله گردش مالی، درآمد و هزینه های خود خودداری می کنند.

همچنین مالک واقعی بخشی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در ایران نیز مشخص نیست.
این اتفاق مهمی در زمینه شفاف سازی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و مالکیت دولتی، حکومتی یا خصوصی آنهاست.

اشخاص مشمول:

براساس اگهی منتشر شده نهادهای زیر باید اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه کنند.
اشخاص مشمول:
کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند :
الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی،
ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور،
ج ـ سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور،
د ـ نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه،
هـ ـ کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،
و ـ نهادهای انقلاب اسلامی.

اطلاعات درخواستی سازمان بورس از این شرکت ها و مجموعه ها نیز به این شرح اعلام شده است:

مشخصات کامل شرکت یا موسسه، صورتهای مالی سالانه بهمراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استاندارها و ضوابط گزارشگری مالی)، صورتهای مالی تلفیقی سالانه بهمراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استاندارها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکین، جزئیات ترکیب مالکیتی، آخرین اساسنامه یا شرکتنامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می گردد.

مجازات ها

در اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان بورس هشدار داده شده که برای شرکت ها و مجموعه هایی که اطلاعات خود را ارسال نکنند مجازات هایی درنظر گرفته شده است. از جمله این مجازات ها می توان به خودداری از ثبت شرکت ها، توقیف حساب های بانکی و جریمه نقدی تا 250 میلیون تومان اشاره کرد.

این مجازات ها این گونه اعلام شده است:
- مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند.
- بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذیصلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.
- مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 25 میلیون ریال (2.5 میلیون تومان) تا 2 میلیارد و 500 میلیون ریال (250 میلیون تومان)، محکوم می‌شوند. این آراء قطعی و لازم الاجراست.