بودجه‌های فرهنگی مؤسسات خاص (+ جدول)

تصویب و اختصاص بودجه‌های بعضاً کلان به برخی نهادها و مؤسسات فرهنگی، بارها از سوی منتقدان مورد اعتراض قرار گرفته و از عدم نظارت بر این مجموعه‌ها و نحوه هزینه‌کرد این بودجه‌ها گلایه کرده‌اند.

روزنامه «شرق» نوشته است: این روزها نمایندگان از چپ و راست خواهان حذف و ساماندهی جدول شماره ١٧ هستند. سال گذشته نه‌تنها حذفی اتفاق نیفتاد که رقم مصوب نهایی افزایش یافت. حالا با وجود خروج «بنیاد سعدی» با اعتبار هفت میلیارد در سال ٩٥، نام این بنیاد با اعتبار ١٠ میلیارد تومانی در جدول شماره ٧ به چشم می‌خورد. با این وجود، دیگر اثری از یک میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان اعتبار «مرکز پاسخ‌گویی به سؤال‌های دینی» و پنج میلیارد تومان بودجه «حمایت از فیلم‌های فاخر» نیست. این روزها نمایندگان بیش از هر چیز بر نظارت و بازبینی اعتبارهای اختصاص‌داده‌شده به این مؤسسه‌ها تأکید دارند.

کمیسیون برنامه و بودجه این بار عزمش را جزم کرده که جدول ١٧ را تعیین تکلیف کند و حالا گزینه «حذف» روی میز است. تا به اینجای کار و بر اساس مصوبه داخلی کمیسیون، نام ٥٠ مؤسسه فرهنگی از جدول شماره ١٧ خط خورده است. هرچند کمی بعدتر نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگویی جداگانه خبر داده که بودجه فرهنگی نهادها در جدول ١٧ حذف‌شدنی نیست.  حالا نام مؤسسه‌های تازه‌ای در جدول ١٧ به چشم می‌خورد؛ از «شهركتاب» گرفته تا «مدرسه اسلامی هنر» و «بنیاد پروفسور حسابی». در همین حال دیگر خبری از نام «بنیاد انصار الانصار» و اعتبار یك میلیاردی‌اش در لایحه بودجه ٩٦ نیست.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «شرق» فضای حاکم بر مجلس را به گونه‌ای می‌بیند که اگر پیشنهاد حذف جدول شماره ١٧ از سوی کمیسیون به صحن بیاید، احتمال حذف آن زیاد است. بااین‌حال او معتقد است گزینه حذف، گزینه مناسبی نیست و ساماندهی به جای حذف را مطرح می‌کند. تاجگردون می‌گوید «جمع‌بندی نهایی کمیسیون به آرای تک‌تک نمایندگان بازمی‌گردد و من هم مانند هر نماینده دیگری یک رأی خواهم داشت».

در همین حال هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از مصوبه این کمیسیون درباره حذف جدول شماره ١٧ لایحه بودجه سال ٩٦ و قطع کمک بودجه‌ای به ٥٠ مؤسسه فرهنگی خبر داده است. به‌این‌ترتیب بناست منابع ناشی از حذف این مؤسسه‌ها به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یابد. یکی از نخستین جرقه‌های مخالفت با جدول ١٧ این‌بار از سوی غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرا زده شد. در شرایطی که کمیسیون برنامه و بودجه جزئیات لایحه بودجه ٩٦ را بررسی می‌کرد، پیشنهاد حذف جدول ١٧ از سوی او مطرح شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید. اما هنوز مشخص نیست تکلیف جدول پرداستان ١٧ و رقم اعتبارهای آن در بودجه ٩٦ چه خواهد شد.

کاتب صریح‌تر از همیشه از نهادها و سازمان‌هایی گفت که می‌توانند ذیل این جدول برای خود کسب اعتبار کنند و «آن را مصداق بی‌انضباطی و بی‌نظمی در نظام بودجه‌ریزی کشور دانست». جدول ١٧ به باور او آش شله‌قلمکاری است که هیچ‌کس متوجه آن نیست. او خیلی مستقیم سر اصل مطلب رفته و این‌بار به شهرک مهدیه اشاره دارد. همان شهرکی که بناست طلاب را خانه‌دار کند.

او از اینکه با وجود ٦٠ شهرک در کشور این شهرک می‌تواند از بودجه خاص برخوردار باشد و دیگران نه، گله‌مند است و به «خانه ملت» گفته «اگر بنا به تبعیض نیست، شهرک مهدیه هم باید از استثنا درآید و مانند همه شهرک‌ها زیرمجموعه شرکت شهرک‌های کشور قرار گیرد». به گفته او «اینکه هر کسی که توانست به دستگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دسترسی داشته باشد و با ارتباط و لابی، ردیف بودجه مستقل دریافت کند، نه براساس عقل و منطق است و نه بودجه‌ریزی نظام و نه قانون اساسی آن را می‌پذیرد، ضمن آنکه با تمام اصول قانون اساسی مغایرت دارد».

تاریخچه ظهور جدول شماره ١٧ به چه دورانی بازمی‌گردد؟ عده‌ای می‌گویند این جدول از همان ابتدای انقلاب در قانون بودجه بوده و گروهی دیگر بر این باورند که شکل‌گیری این جدول با هدف یک‌کاسه‌کردن بودجه‌های متفاوت برای سازمان‌های فرهنگی در قالب یک جدول از پایان مجلس ششم در دستور کار قرار گرفته است.

 غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه که اغلب عمر کاری‌اش در مباحث بودجه‌ای کشور دخیل بوده، می‌گوید: «سال ٨٢ و در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی برای ساماندهی وضعیت برخی مؤسسه‌ها در بودجه آن سال، جدول شماره ٩ را که بعدتر ١٢ شد، پایه گذاشتیم، همان جدولی که در ابتدای کار با ٩ سازمان شروع شد و در انتها داشت به اعداد ٢٠٠ و ٣٠٠ می‌رسید که باز سال‌های گذشته تلاش شد عدد و رقم سازمان‌های پیوست‌شده به این جدول کاهش یابد. امسال نیز کاهش تعداد مؤسسه‌ها، جلوگیری از افزایش اعتبارها و ساماندهی حداکثری در دستور کار است». تاجگردون در توضیح اینکه چطور می‌توان این جدول را بدون حذف ساماندهی کرد، می‌افزاید: «نظم‌دادن به این جدول می‌تواند با ارجاع اعتبار مؤسسه‌ها و نهادها به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های بالادستی امکان‌پذیر شود تا بعدتر هم بتوان بر نحوه هزینه‌کرد این اعداد و ارقام نظارت داشت».

جدول شماره ١٧ سال گذشته با بودجه‌ای ٢٤٤میلیاردتومانی وارد صحن شد و با ٢٧٦ میلیارد تومان مصوب شد. داستان این جدول، داستانی طولانی است. نام اغلب نهادهای انقلابی و فرهنگی در آن به چشم می‌خورد و آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند هیچ نظارت و ارزیابی بر نحوه عملکرد اعتباری آن نیست. 

حالا در لایحه بودجه ٩٦ رقمی در حدود ٢٣٠ میلیارد تومان برای نهادها و سازمان‌های فرهنگی پیشنهاد شده است و باید دید آیا امسال نیز مانند سال گذشته این رقم دستخوش افزایش می‌شود یا روندی رو به کاهش در پیش می‌گیرد. آن هم در مجلسی که اصلاح‌طلبان سکوهای درخور‌توجهی به دست آورده‌اند و انتظار می‌رود دست‌کم در زمینه ایجاد سیستم نظارتی بر آن کوشا باشند. جدول ١٧، در مجموع ٦٦ ردیف است و اعتبارات آن شامل ١٧٩ میلیارد تومان اعتبارات جاری و ٥٣ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است که سرجمع اعتبار این ٦٦ دستگاه می‌شود ٢٣٢ میلیارد تومان. احمد بخشایش‌اردستانی نیز پیش‌تر در همین زمینه گفته بود: «برخی نمایندگان پرنفوذ مجلس جدول ١٧ بودجه را می‌نویسند».

جدول شماره ١٧ نه‌تنها از سوی اصلاح‌طلبان که در مجالس گذشته از سوی نیروهای اصولگرا مورد انتقاد قرار گرفته و عده‌ای بر این باورند که نمایندگان دارای نفوذ می‌توانند برای نهادهای تحت امر خود اعتباری دست‌وپا کنند. دراین‌میان نام مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مدیریت روح‌الله حسینیان به چشم می‌خورد و مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به ریاست مهدی سنایی، نماینده اسبق در مجلس نهم و سفیر کنونی ایران در روسیه. 

علاوه بر آن دانشگاه مفید (به ریاست مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی) و دانشگاه امام صادق نیز در میان نهادهای دانشگاهی برخوردار از بودجه فرهنگی به چشم می‌خورد. از اینها گذشته نام نهادها و سازمان‌های مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و حوزه علمیه قم و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در ردیف بودجه این جدول به چشم می‌خورد؛ آن هم در شرایطی که برای این سازمان‌ها ردیف بودجه جداگانه در بودجه سالانه می‌آید.

در سال‌های گذشته، مهدی کوچک‌زاده از طیف اصولگرایان مجلس به‌صراحت گفته بود: «چرا این بودجه به افرادی خاص تعلق می‌گیرد؟ برخی ممکن است این بودجه را برای خرید خانه و اموال شخصی هزینه کنند و نظارتی نیز بر آن وجود ندارد». دغدغه‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. هر سال به فصل بودجه اعتراض‌ها بالا می‌گیرد و یکی در میان اعتراض نمایندگان به گوش می‌رسد؛ اما تجربه سال گذشته نشان داد نه‌تنها این اعتراض‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته که در نهایت به افزایش رقم مصوب می‌رسد.

 چنانچه بودجه سال ٩٥ از ٢٤٤ به ٢٧٦ افزایش یافت.  برخی معتقدند افراد صاحب‌نفوذ و نهادهای خاص به این راحتی اجازه نخواهند داد که این جدول از بودجه حذف شود؛ بااین‌حال پیگیری‌های «شرق» نشان از آن دارد که در شرایط کنونی حتی اصلاح‌طلبان نیز به گزینه اصلاح و ساماندهی جدول بیش از حذف آن تمایل دارند.

بایزید مردوخی، اقتصاددان، نیز به ایلنا گفته «ذیل این جدول ارقام کلانی به برخی مؤسسه‌های فرهنگی اختصاص داده شده که اغلب از چتر نظارت دولت به دور هستند. هیچ نظارتی بر این ارگان‌ها نیست و در تفریغ بودجه نیز بررسی نمی‌شوند. سازمان حسابرسی هم درباره این ارگان‌ها گزارشی نمی‌دهد تا مشخص شود بودجه اختصاص‌داده‌شده به چه نحو هزینه شد». 

جدول شماره ١٧ مربوط به کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء ٣ ردیف ٥٤٠٠٠٠ جدول شماره ٩ است. جدول شماره ٩ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ٩٦ ردیف (شماره طبقه‌بندی) ٥٤٠٠٠٠، اعتبارات نهادهای خاص یا همان جدول ١٧ است. در ادامه آمار مربوط به ارقام جدول ١٧ در قانون بودجه ٩٥ و لایحه بودجه ٩٦ تنظیم شده است.