.png "عصر ایران")
۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۵
مراحل پخت ۱۲۰ کیلو ماش پلو با گوشت توسط آشپز مشهور ازبکستان (فیلم) برگزاری ميزگرد حقوق شهروندي در نظرات آيت‌الله هاشمي شاهرودي
در ادامه برگزاري سلسله نشست ها و ميزگردهاي علمي در دانشگاه عدالت، هشتمين نشست علمي با موضوع «حقوق شهروندي» در پرتو نظريات آيت الله هاشمي شاهرودي با حضور اساتيد و دانشجويان و با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين دكتر بياتي رياست دانشگاه، دكتر عليرضا جمشيدي، دكتر نجفي توانا، و رئيس الساداتي برگزار شد.
به گزارش عصرایران، در اين نشست دكتر بياتي، رئيس دانشگاه عدالت با بيان اينكه اميرالمومنين (ع) در مقام اهتمام به حقوق شهروندي مي فرمايند هر اندازه كه مي توانيد با شهروندان و زيردستان مدارا كن زيرا پشت انسان مومن غروق گاه خداست، اظهار كرد: تعرض به حقوق شهروندان تعرض به مقام خداوند است . جان شهروند براي خدا گرانمايه است . حضرت علي (ع) مي فرمايند كسي كه به حريم مردم در مقام حاكم تعدي كند در برابر خداوند قرار مي گيرد.
رئيس دانشگاه عدالت با اشاره به روايتي كه به موجب آن امام سجاد مي فرمايند حيوان را در شب ذبح نكنيد گفت: تحليل اين روايت اين است كه خداي متعال شب را براي هر موجودي مايه سكون و آرامش قرار داده است . اگر اين مورد را با بعضي از عملكرد ها مقايسه كنيم ميزان و نحوه عملكرد خود را بايد بر اساس اين گونه روايات بسنجيم . آيا مي‌شود به حريم خصوصي و خانواده كسي به هر بهانه اي در شب، روز يا نصف شب تعرض كرد.
وي افزود: شفافيت قضايي و حق برخورداري شهروندان از دادرسي عادلانه و آگاهي آن‌ها در روند پيگيري پرونده هايشان از حقوق آن‌ها محسوب مي‌شود . براي نمونه پيامبر اكرم (ص) به قضاوت در ميان عموم تاكيد داشتند و مي گفتند به هيچ عنوان در خانه خود قضاوت نكنيد زيرا قضاوت شما را همه مردم بايد ببينند. انبياء حقوق شهروندي را به مردم آموختند .
دكتر بياتي با بيان اينكه امام خميني (ره) منشور هشت ماده اي را تصويب كردند خاطر نشان كرد: حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي نيز در اين امر پيش گام بوده و دراين راستا نامه ها و بخشنامه هاي زيادي را صادر كردند. همچنين در عالي ترين سطح حوزوي كتابي تحت عنوان حقوق شهروندي عرضه كردند، شكر اين نعمت ها پاسداشت حقوق شهروندي است.
دكتر جمشيدي رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در اين ميزگرد به تبیين تفاوت هاي حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام و غرب پرداخت و بيان نمود: حقوق شهروندي از ديدگاه غربي با انقلاب فرانسه در سال ۱۸۷۹ ميلادي و با شعارهاي آزادي، برابري و برادري شكل گرفت و بايد سه نسل حقوق بشر در غرب را متاثر از شعارهاي انقلاب فرانسه عنوان كرد چراكه اعلاميه حقوق بشر بر پايه شعار آزادي، ميثاق هاي بين المللي بر پايه شعار برابري و مجموعه ميثاق هاي متعدد در حقوق همبستگي مانند حقوق محيط زيست و توسعه بر پايه شعار برادري به عنوان نسل هاي اول تا سوم حقوق بشر شكل گرفته اند.
وي در ادامه اساس شكل گيري حقوق شهروندي غربي را مكاتبي همچون اثبات گرايي و حقوق طبيعي برشمرد و گفت: اساس حقوق شهروندي اسلامي، بر پايه موازين اسلامي بنا شده و مطابق آيات شريفه قرآن از جمله آيه شريفه "ولد كرمنا بني آدم ..." و نيز حقوق الناس، انسان ها فارغ از هر رنگ، نژاد، قوم و مقام داراي كرامت انساني هستند.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در ادامه آموزهاي حقوق شهروندي از ديدگاه غربي و اسلامي را داراي چهار تفاوت عمده دانست و تصريح كرد: حقوق شهروندي اسلامي بر مباني الهي و برگرفته از قرآن كريم، سنت پيامبر گرامي اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) است و اهميت اتصال به وحي و قرآن امتيازي است كه حقوق شهروندي اسلامي را از حقوق شهروندي غربي متمايز مي كند.
وي تصريح كرد: تفاوت ديگر حقوق شهروندي اسلامي با ديدگاه غربي در اين است كه حقوق شهروندي اسلامي داراي ضمانت اجرايي قدرتمندي است و به گونه اي است كه رعايت نكردن حقوق شهروندي گناه كبيره محسوب مي شود و علاوه بر مجازات دنيوي، مجازات اخروي هم به دنبال دارد.
دكتر جمشيدي سومين تفاوت حقوق شهروندي از ديدگاه اسلامي نسبت به مدل غربي آن را در بعد اجرايي دانست به گونه اي كه اجراي حقوق شهروندي اسلامي با توجه به اينكه يك تكليف الهي است؛ داراي اجر و ثواب است.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي، تفاوت ديگر حقوق شهروندي از ديدگاه اسلامي نسبت به مدل غربي آن را تاثير ناپذيري حقوق شهروندي از تصميمات سياستمداران و ابرازي كردن آن دانست و گفت: گاه مشاهده مي كنيم كه حقوق بشر در غرب متاثر از تصميمات سياسي است و نمونه بارز آن تحديد حقوق شهروندي، شنود مكالمات افراد و محدوديت در آزادي هاي مدني بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر مي باشد.
وي افزود: اين در حالي كه سال ۶۱ در اوج ترورها و ناامني دشمنان انقلاب، فرمان ۸ ماده اي حضرت امام خميني (ره) منتشر مي شود كه بند ششم آن بسيار با عظمت و نشان دهنده ديدگاه اسلام به حقوق شهروندي است.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي گفت: بعد از انقلاب اسلامي حضرت آيت الله شهيد بهشتي (ره) كه به حق ايشان را معمار و بنيانگذار دستگاه قضايي مي توان ناميد، تلاش هاي گسترده اي را در انعكاس مباني متعالي اسلامي در قوانين موضوعه كشور داشته اند كه متاسفانه فرصت آن را براي ادامه مسير پيدا نكردند و پس از ايشان شاهد آن بوديم كه فقهاي عظام به خصوص حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي به عنوان فقيهي جامع الشرايط، مباني لايزال اسلامي را استخراج و آن را در مواد قانوني خصوصا در حوزه حقوق شهروندان منعكس مي كنند.
وي تجلي و تبلور حقوق شهروندي را در دكترين توسعه قضايي مبتني بر دو مرحله اساسي پيش از وقوع جرم و پس از وقوع جرم دانست.
وي با بيان اين مطلب كه در مورد مرحله پيش از وقوع جرم، قانون اساسي در اصل ۱۵۶ و به خصوص در بندهاي چهارم و پنجم آن تاكيد فراواني بر وظيفه حاكميت در برقراري امنيت شهروندان و پيشگيري از وقوع جرم دارد، اظهار داشت: با تلاش هاي صورت گرفته در دوران ايشان لايحه اي تحت عنوان پيشگيري از وقوع جرم آماده مي شود و اخيرا پس از ۱۲ سال بحث هاي فراوان به تصويب رسيده است.
دكتر جمشيدي در مورد مرحله پس از وقوع جرم در دكترين توسعه قضايي، اظهار داشت: مرحله دوم از يك سو ناظر بر حقوق متهمان و مجرمان و از سوي ديگر ناظر بر حقوق بزه ديدگان از جرم است و اين دو حق را بايد در كنار يكديگر رعايت كرد.
وي با اشاره به اينكه نياز به توجه حقوق متهمان در قوانين و مقررات مصوب شد تا بخشنامه مربوط به احترام به آزادي هاي مشروط و حفظ حقوق شهروندي كمتر از يك ماه از زمان ارائه در دوره مسيوليت ايشان توسط مجلس شوراي اسلامي به قانون تبديل شود.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در مورد ضرورت توجه به حقوق بزه ديده از جرم در كنار حقوق مجرمان، تصريح كرد: در اين خصوص هم قانون جامعي وجود نداشت و حدود ۶۰ ماده در قانون آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين در اين زمينه تصويب شد كه اين موضوع خلا مهمي را رفع كرد.
از ديگر سخنرانان اين ميزگرد علمي دكتر نجفي توانا عضو هيأت مديره كانون وكلا بود كه سخنان خود را اينطور آغاز كرد: اگر اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسي تأمين شود جامعه‌اي پرنشاط، توانمند،پويا و اثرگذار خواهيم داشت و حداقل برآيند حقوق شهروندي كه تكليف حاكميت است مشاركت مردم خواهد بود.
دكترعلي نجفي توانا با بيان اينكه از نگاه حقوق شهروندي،مردم‌سالاري،حاكميت نظم و قانون به موضوع حقوق شهروندي مي‌پردازد،گفت: اقدامات مسئولين قضايي كشور و همچنين مسئولين تقنيني و اجرايي را رصد كرده‌ايم. زمان آيت‌الله شاهرودي لوايح متعددي به مجلس ارسال شد كه متأسفانه بعضاً به تصويب نرسيد اما واقعيت امر اين است كه ايشان به عنوان يكي از روساي تأثيرگذار قوه قضاييه فعاليت‌هاي عميق علمي داشتند و با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي علمي در دانشكده‌هاي حقوق خصوصاً بحث حقوق شهروندي و علمي كردن فعاليت‌هاي قضايي را پايه‌گذاري كردند.
عضو هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري گفت: آنچه مسلم است حقوق شهروندي به عنوان يك حقوق طبيعي،فطري،اساسي و بشري برآيند حضور انسان در محيط اجتماعي است. حضوري كه بر اساس تعامل اجتماعي بين ملت و حاكميت از امتيازات انسان و از تكاليف حاكميت براي تحقق آن است.
وي افزود:اگر نيازهاي مردم در جايگاه ميثاق ملي كه فرآيند اجرايي عملي پيدا مي‌كند وارد شود تمامي مشكلات مردم حل خواهد شد. ما از جهت منبع به اندازه كافي قانون داريم همچنين قانون اساسي صريح و روشن است. اصول ۱۹ تا ۴۲ اگر تأمين شود،جامعه‌اي پرنشاط، توانمند، پويا و اثرگذار خواهيم داشت و حداقل برآيند حقوق شهروندي كه تكليف حاكميت است مشاركت مردم خواهد بود.
نجفي توانا با اشاره به اينكه در اين صورت هزينه اجراي برنامه‌ها به حداقل مي‌رسد خاطرنشان كرد: با اين شرايط مردم به صورت صددرصد در سرنوشت خود دخالت خواهند كرد و امور سريع‌تر به منزل مقصود خواهد رسيد.در چنين جامعه‌اي مردم‌سالاري رسميت پيدا مي‌كند و مردم‌سالاري يعني حضور مديريت و مشاركت مردم در اداره كشور.قطعاً براي اين حضور بايد ببينيم چگونه بايد بسترها فراهم شود.
عضو هيئت‌مديره كانون وكلاي دادگستري عنوان كرد:در اين راستا به جلب اعتماد مردم نياز است كه با شعار و حرف عملي نمي‌شود. قانون اساسي، قانون عادي و منابع فقهي وسيعي داريم. با اين همه منابع حقوق بشري و شهروندي كه در قانون جديد آيين بازرسي در ماده هفت به صراحت به آن اشاره شده است و همچنين توصيه‌هاي بسياري از اوليا در بحث رعايت حقوق مردم وجود دارد تنها با اجرايي شدن مي‌تواند نتايج مثبتي داشته باشد كه به موجب آن افتخار اول اين است كه حقوق ملت محقق شده است و افتخار دوم فراهم شدن نظم در جامعه خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه از اقدامات رئيس‌جمهور در بخش رونمايي از منشور شهروندي تشكر مي‌كنم اظهار كرد: اما آيا به اندازه كافي منابع حقوق شهروندي نداريم؟ بايد ديد چالش و اشكال كجاست كه دو اشكال وجود دارد. اول اين كه چرا تاكنون اجرا نشده است و منجر به دغدغه رئيس‌جمهور گرديده و ديگري اين كه چرا ضمانت اجرا براي آن متصور نشده است.
نجفي توانا اضافه كرد: در بحث حقوق شهروندي منابع متعدد و مختلفي وجود دارد و قانون جديد مجازات اسلامي تفكري است كه به حقوق شهروندي نگاه عملي دارد. واقعيت ديگر اين است كه ما در بخش اجرا با مشكل روبه‌رو هستيم كه اگر قوه قضاييه يا قوه مقننه در اجراي وظايف تساهل و تسامح كرد رئيس‌جمهور چه مي‌كند؟ موضوع را تنها با يك تذكر ساده حل مي‌كند؟ در صورتي كه بازرسي بايد عادلانه و منصفانه باشد كه اين تفكر قوي نشأت گرفته از افكار آقاي شاهرودي است كه اگر مورد بي‌توجهي قرار گرفت چه بايد كرد و چه ضمانت اجرايي دارد.
وي در پايان با اشاره به اينكه اگر حقوق شهروندي احصاء شود علاقه‌مندي مردم به سرنوشت بيشتر مي‌شود ادامه داد: در اين شرايط مبارزه با فساد نيز جنبه عيني خواهد گرفت.
سخنران پاياني اين نشست آقاي رئيس الساداتي از قضات بازنشسته كشور بودند كه در باب حقوق شهروندي اينطور بيان داشتند كه : اين روزها موضوع حقوق شهروندي زياد مورد توجه قرار گرفته است گفت: هم در قانون و هم در قران و فقه غني هستيم و همه اسناد براي اقدام وجود دارد اما در اجرا با مشكل روبرو هستيم و اختيارات رييس جمهور در حقوق شهروندي محدود است زيرا هر بخش ان به عهده يك شخص است.
وي با اشاره به اينكه آيت‌الله شاهرودي از عاملان حقوق شهروندي بود اظهار كرد: براي نمونه، يكي از تاكيدات ايشان در رابطه با موضوع ملاقات زندانيان،عدم پوشيدن لباس خاص زندان، منع اعمال هرگونه خشونت با وجود اينكه در قانون اساسي آمده است اما مورد توجه آيت‌الله شاهرودي هم بوده است.
عدم تمهيد زنداني و متهم، عدم ضبط اموال و اشياي غيرمرتبط با متهم، عدم كنجكاوي در اسرار متهمين كه هم در قرآن و هم در قانون اساسي آمده است را مورد توجه آيت‌الله شاهرودي دانست و گفت:در حال حاضر حقوق شهروندي در كشور چند متولي دارد. مانند رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و همچنين هيئت‌هاي نظارت به ميدان آمده‌اند.
وي افزود: با وجود اينكه همه به تحقق حقوق شهروندي اهتمام دارند و قانون محوري درخواست مقام معظم رهبري است و امام خميني (ره) نيز به آن تاكيد داشتند، براي اجرايي كردن آن پيشنهاد تاسيس شوراي عالي و هماهنگي صيانت از حقوق شهروندي متشكل از رييس جمهور و نماينده سه قوه وجود دارد.
همچنين از تاسيس دادگاه ويژه قانون اساسي تحت نظارت مقام معظم رهبري به عنوان پيشنهاد اجرايي كردن حقوق شهروندي ياد كرد و گفت:اين دادگاه به پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت و يا به پيشنهاد روساي سه قوه و تحت نظارت مي‌تواند تشكيل شود.
در خاتمه ي اين نشست، ضمن قدرداني و تقدير از سخنرانان برنامه از طرف معاونت علمي دانشگاه، اين نشست، با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) پايان يافت.
به گزارش عصرایران، در اين نشست دكتر بياتي، رئيس دانشگاه عدالت با بيان اينكه اميرالمومنين (ع) در مقام اهتمام به حقوق شهروندي مي فرمايند هر اندازه كه مي توانيد با شهروندان و زيردستان مدارا كن زيرا پشت انسان مومن غروق گاه خداست، اظهار كرد: تعرض به حقوق شهروندان تعرض به مقام خداوند است . جان شهروند براي خدا گرانمايه است . حضرت علي (ع) مي فرمايند كسي كه به حريم مردم در مقام حاكم تعدي كند در برابر خداوند قرار مي گيرد.
رئيس دانشگاه عدالت با اشاره به روايتي كه به موجب آن امام سجاد مي فرمايند حيوان را در شب ذبح نكنيد گفت: تحليل اين روايت اين است كه خداي متعال شب را براي هر موجودي مايه سكون و آرامش قرار داده است . اگر اين مورد را با بعضي از عملكرد ها مقايسه كنيم ميزان و نحوه عملكرد خود را بايد بر اساس اين گونه روايات بسنجيم . آيا مي‌شود به حريم خصوصي و خانواده كسي به هر بهانه اي در شب، روز يا نصف شب تعرض كرد.
وي افزود: شفافيت قضايي و حق برخورداري شهروندان از دادرسي عادلانه و آگاهي آن‌ها در روند پيگيري پرونده هايشان از حقوق آن‌ها محسوب مي‌شود . براي نمونه پيامبر اكرم (ص) به قضاوت در ميان عموم تاكيد داشتند و مي گفتند به هيچ عنوان در خانه خود قضاوت نكنيد زيرا قضاوت شما را همه مردم بايد ببينند. انبياء حقوق شهروندي را به مردم آموختند .
دكتر بياتي با بيان اينكه امام خميني (ره) منشور هشت ماده اي را تصويب كردند خاطر نشان كرد: حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي نيز در اين امر پيش گام بوده و دراين راستا نامه ها و بخشنامه هاي زيادي را صادر كردند. همچنين در عالي ترين سطح حوزوي كتابي تحت عنوان حقوق شهروندي عرضه كردند، شكر اين نعمت ها پاسداشت حقوق شهروندي است.
دكتر جمشيدي رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در اين ميزگرد به تبیين تفاوت هاي حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام و غرب پرداخت و بيان نمود: حقوق شهروندي از ديدگاه غربي با انقلاب فرانسه در سال ۱۸۷۹ ميلادي و با شعارهاي آزادي، برابري و برادري شكل گرفت و بايد سه نسل حقوق بشر در غرب را متاثر از شعارهاي انقلاب فرانسه عنوان كرد چراكه اعلاميه حقوق بشر بر پايه شعار آزادي، ميثاق هاي بين المللي بر پايه شعار برابري و مجموعه ميثاق هاي متعدد در حقوق همبستگي مانند حقوق محيط زيست و توسعه بر پايه شعار برادري به عنوان نسل هاي اول تا سوم حقوق بشر شكل گرفته اند.
وي در ادامه اساس شكل گيري حقوق شهروندي غربي را مكاتبي همچون اثبات گرايي و حقوق طبيعي برشمرد و گفت: اساس حقوق شهروندي اسلامي، بر پايه موازين اسلامي بنا شده و مطابق آيات شريفه قرآن از جمله آيه شريفه "ولد كرمنا بني آدم ..." و نيز حقوق الناس، انسان ها فارغ از هر رنگ، نژاد، قوم و مقام داراي كرامت انساني هستند.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در ادامه آموزهاي حقوق شهروندي از ديدگاه غربي و اسلامي را داراي چهار تفاوت عمده دانست و تصريح كرد: حقوق شهروندي اسلامي بر مباني الهي و برگرفته از قرآن كريم، سنت پيامبر گرامي اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) است و اهميت اتصال به وحي و قرآن امتيازي است كه حقوق شهروندي اسلامي را از حقوق شهروندي غربي متمايز مي كند.
وي تصريح كرد: تفاوت ديگر حقوق شهروندي اسلامي با ديدگاه غربي در اين است كه حقوق شهروندي اسلامي داراي ضمانت اجرايي قدرتمندي است و به گونه اي است كه رعايت نكردن حقوق شهروندي گناه كبيره محسوب مي شود و علاوه بر مجازات دنيوي، مجازات اخروي هم به دنبال دارد.
دكتر جمشيدي سومين تفاوت حقوق شهروندي از ديدگاه اسلامي نسبت به مدل غربي آن را در بعد اجرايي دانست به گونه اي كه اجراي حقوق شهروندي اسلامي با توجه به اينكه يك تكليف الهي است؛ داراي اجر و ثواب است.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي، تفاوت ديگر حقوق شهروندي از ديدگاه اسلامي نسبت به مدل غربي آن را تاثير ناپذيري حقوق شهروندي از تصميمات سياستمداران و ابرازي كردن آن دانست و گفت: گاه مشاهده مي كنيم كه حقوق بشر در غرب متاثر از تصميمات سياسي است و نمونه بارز آن تحديد حقوق شهروندي، شنود مكالمات افراد و محدوديت در آزادي هاي مدني بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر مي باشد.
وي افزود: اين در حالي كه سال ۶۱ در اوج ترورها و ناامني دشمنان انقلاب، فرمان ۸ ماده اي حضرت امام خميني (ره) منتشر مي شود كه بند ششم آن بسيار با عظمت و نشان دهنده ديدگاه اسلام به حقوق شهروندي است.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي گفت: بعد از انقلاب اسلامي حضرت آيت الله شهيد بهشتي (ره) كه به حق ايشان را معمار و بنيانگذار دستگاه قضايي مي توان ناميد، تلاش هاي گسترده اي را در انعكاس مباني متعالي اسلامي در قوانين موضوعه كشور داشته اند كه متاسفانه فرصت آن را براي ادامه مسير پيدا نكردند و پس از ايشان شاهد آن بوديم كه فقهاي عظام به خصوص حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي به عنوان فقيهي جامع الشرايط، مباني لايزال اسلامي را استخراج و آن را در مواد قانوني خصوصا در حوزه حقوق شهروندان منعكس مي كنند.
وي تجلي و تبلور حقوق شهروندي را در دكترين توسعه قضايي مبتني بر دو مرحله اساسي پيش از وقوع جرم و پس از وقوع جرم دانست.
وي با بيان اين مطلب كه در مورد مرحله پيش از وقوع جرم، قانون اساسي در اصل ۱۵۶ و به خصوص در بندهاي چهارم و پنجم آن تاكيد فراواني بر وظيفه حاكميت در برقراري امنيت شهروندان و پيشگيري از وقوع جرم دارد، اظهار داشت: با تلاش هاي صورت گرفته در دوران ايشان لايحه اي تحت عنوان پيشگيري از وقوع جرم آماده مي شود و اخيرا پس از ۱۲ سال بحث هاي فراوان به تصويب رسيده است.
دكتر جمشيدي در مورد مرحله پس از وقوع جرم در دكترين توسعه قضايي، اظهار داشت: مرحله دوم از يك سو ناظر بر حقوق متهمان و مجرمان و از سوي ديگر ناظر بر حقوق بزه ديدگان از جرم است و اين دو حق را بايد در كنار يكديگر رعايت كرد.
وي با اشاره به اينكه نياز به توجه حقوق متهمان در قوانين و مقررات مصوب شد تا بخشنامه مربوط به احترام به آزادي هاي مشروط و حفظ حقوق شهروندي كمتر از يك ماه از زمان ارائه در دوره مسيوليت ايشان توسط مجلس شوراي اسلامي به قانون تبديل شود.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در مورد ضرورت توجه به حقوق بزه ديده از جرم در كنار حقوق مجرمان، تصريح كرد: در اين خصوص هم قانون جامعي وجود نداشت و حدود ۶۰ ماده در قانون آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين در اين زمينه تصويب شد كه اين موضوع خلا مهمي را رفع كرد.
از ديگر سخنرانان اين ميزگرد علمي دكتر نجفي توانا عضو هيأت مديره كانون وكلا بود كه سخنان خود را اينطور آغاز كرد: اگر اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسي تأمين شود جامعه‌اي پرنشاط، توانمند،پويا و اثرگذار خواهيم داشت و حداقل برآيند حقوق شهروندي كه تكليف حاكميت است مشاركت مردم خواهد بود.
دكترعلي نجفي توانا با بيان اينكه از نگاه حقوق شهروندي،مردم‌سالاري،حاكميت نظم و قانون به موضوع حقوق شهروندي مي‌پردازد،گفت: اقدامات مسئولين قضايي كشور و همچنين مسئولين تقنيني و اجرايي را رصد كرده‌ايم. زمان آيت‌الله شاهرودي لوايح متعددي به مجلس ارسال شد كه متأسفانه بعضاً به تصويب نرسيد اما واقعيت امر اين است كه ايشان به عنوان يكي از روساي تأثيرگذار قوه قضاييه فعاليت‌هاي عميق علمي داشتند و با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي علمي در دانشكده‌هاي حقوق خصوصاً بحث حقوق شهروندي و علمي كردن فعاليت‌هاي قضايي را پايه‌گذاري كردند.
عضو هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري گفت: آنچه مسلم است حقوق شهروندي به عنوان يك حقوق طبيعي،فطري،اساسي و بشري برآيند حضور انسان در محيط اجتماعي است. حضوري كه بر اساس تعامل اجتماعي بين ملت و حاكميت از امتيازات انسان و از تكاليف حاكميت براي تحقق آن است.
وي افزود:اگر نيازهاي مردم در جايگاه ميثاق ملي كه فرآيند اجرايي عملي پيدا مي‌كند وارد شود تمامي مشكلات مردم حل خواهد شد. ما از جهت منبع به اندازه كافي قانون داريم همچنين قانون اساسي صريح و روشن است. اصول ۱۹ تا ۴۲ اگر تأمين شود،جامعه‌اي پرنشاط، توانمند، پويا و اثرگذار خواهيم داشت و حداقل برآيند حقوق شهروندي كه تكليف حاكميت است مشاركت مردم خواهد بود.
نجفي توانا با اشاره به اينكه در اين صورت هزينه اجراي برنامه‌ها به حداقل مي‌رسد خاطرنشان كرد: با اين شرايط مردم به صورت صددرصد در سرنوشت خود دخالت خواهند كرد و امور سريع‌تر به منزل مقصود خواهد رسيد.در چنين جامعه‌اي مردم‌سالاري رسميت پيدا مي‌كند و مردم‌سالاري يعني حضور مديريت و مشاركت مردم در اداره كشور.قطعاً براي اين حضور بايد ببينيم چگونه بايد بسترها فراهم شود.
عضو هيئت‌مديره كانون وكلاي دادگستري عنوان كرد:در اين راستا به جلب اعتماد مردم نياز است كه با شعار و حرف عملي نمي‌شود. قانون اساسي، قانون عادي و منابع فقهي وسيعي داريم. با اين همه منابع حقوق بشري و شهروندي كه در قانون جديد آيين بازرسي در ماده هفت به صراحت به آن اشاره شده است و همچنين توصيه‌هاي بسياري از اوليا در بحث رعايت حقوق مردم وجود دارد تنها با اجرايي شدن مي‌تواند نتايج مثبتي داشته باشد كه به موجب آن افتخار اول اين است كه حقوق ملت محقق شده است و افتخار دوم فراهم شدن نظم در جامعه خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه از اقدامات رئيس‌جمهور در بخش رونمايي از منشور شهروندي تشكر مي‌كنم اظهار كرد: اما آيا به اندازه كافي منابع حقوق شهروندي نداريم؟ بايد ديد چالش و اشكال كجاست كه دو اشكال وجود دارد. اول اين كه چرا تاكنون اجرا نشده است و منجر به دغدغه رئيس‌جمهور گرديده و ديگري اين كه چرا ضمانت اجرا براي آن متصور نشده است.
نجفي توانا اضافه كرد: در بحث حقوق شهروندي منابع متعدد و مختلفي وجود دارد و قانون جديد مجازات اسلامي تفكري است كه به حقوق شهروندي نگاه عملي دارد. واقعيت ديگر اين است كه ما در بخش اجرا با مشكل روبه‌رو هستيم كه اگر قوه قضاييه يا قوه مقننه در اجراي وظايف تساهل و تسامح كرد رئيس‌جمهور چه مي‌كند؟ موضوع را تنها با يك تذكر ساده حل مي‌كند؟ در صورتي كه بازرسي بايد عادلانه و منصفانه باشد كه اين تفكر قوي نشأت گرفته از افكار آقاي شاهرودي است كه اگر مورد بي‌توجهي قرار گرفت چه بايد كرد و چه ضمانت اجرايي دارد.
وي در پايان با اشاره به اينكه اگر حقوق شهروندي احصاء شود علاقه‌مندي مردم به سرنوشت بيشتر مي‌شود ادامه داد: در اين شرايط مبارزه با فساد نيز جنبه عيني خواهد گرفت.
سخنران پاياني اين نشست آقاي رئيس الساداتي از قضات بازنشسته كشور بودند كه در باب حقوق شهروندي اينطور بيان داشتند كه : اين روزها موضوع حقوق شهروندي زياد مورد توجه قرار گرفته است گفت: هم در قانون و هم در قران و فقه غني هستيم و همه اسناد براي اقدام وجود دارد اما در اجرا با مشكل روبرو هستيم و اختيارات رييس جمهور در حقوق شهروندي محدود است زيرا هر بخش ان به عهده يك شخص است.
وي با اشاره به اينكه آيت‌الله شاهرودي از عاملان حقوق شهروندي بود اظهار كرد: براي نمونه، يكي از تاكيدات ايشان در رابطه با موضوع ملاقات زندانيان،عدم پوشيدن لباس خاص زندان، منع اعمال هرگونه خشونت با وجود اينكه در قانون اساسي آمده است اما مورد توجه آيت‌الله شاهرودي هم بوده است.
عدم تمهيد زنداني و متهم، عدم ضبط اموال و اشياي غيرمرتبط با متهم، عدم كنجكاوي در اسرار متهمين كه هم در قرآن و هم در قانون اساسي آمده است را مورد توجه آيت‌الله شاهرودي دانست و گفت:در حال حاضر حقوق شهروندي در كشور چند متولي دارد. مانند رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و همچنين هيئت‌هاي نظارت به ميدان آمده‌اند.
وي افزود: با وجود اينكه همه به تحقق حقوق شهروندي اهتمام دارند و قانون محوري درخواست مقام معظم رهبري است و امام خميني (ره) نيز به آن تاكيد داشتند، براي اجرايي كردن آن پيشنهاد تاسيس شوراي عالي و هماهنگي صيانت از حقوق شهروندي متشكل از رييس جمهور و نماينده سه قوه وجود دارد.
همچنين از تاسيس دادگاه ويژه قانون اساسي تحت نظارت مقام معظم رهبري به عنوان پيشنهاد اجرايي كردن حقوق شهروندي ياد كرد و گفت:اين دادگاه به پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت و يا به پيشنهاد روساي سه قوه و تحت نظارت مي‌تواند تشكيل شود.
در خاتمه ي اين نشست، ضمن قدرداني و تقدير از سخنرانان برنامه از طرف معاونت علمي دانشگاه، اين نشست، با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) پايان يافت.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
بانوان هوادار آلومینیوم برای دومین بار از حضور در ورزشگاه محروم شدند رهبر انصارالله : حمله به رفح با چراغ سبز آمریکا صورت می‌گیرد عذرخواهی حامدی فر از رضایی در کمیته انضباطی؛ منتظر حکم نهایی علم الهدی : امروز نه تنها دچار مشکلیم، بلکه دچار خطر هستیم/ اگر با همین وضعیت، زادوولد پیش برود در سال ۱۴۵۰، جمعیت کشور به ۵۵ میلیون می‌رسد حضور رییسی در قم با بنرهای اعتراضی به ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌ها چوامنی دچار مصدومیت شد؛ حضور او در فینال لیگ قهرمانان در هاله‌ای از ابهام فرمانده کل ارتش : عملیات وعده صادق نابودی اسرائیل را تسریع کرد توصیه های پلیس به زائران خانه خدا رونمایی از سامانه ثبت درخواست آنلاین کارت هوشمند سوخت المثنی فوت مادر باردار و فرزندش در تصادف با قطار در بهارستان تهران ورود 100 خودروی هیبریدی به کیش؛ شرایط جدید واردات خودرو در مناطق آزاد پایان کار پخته‌خوارها در نمایشگاه کتاب؛ 17 ناشر متخلف از حضور در نمایشگاه منع شدند رئیسی: تسریع روند ارائه تسهیلات مسکن ملی توسط بانک‌ها تابستانی گرم در راه است زروآچنتو 273 پوتنزا ؛ هیولا در سوئیس دیده شد! (+عکس)
اخبار و تحلیل های ترکیه
وبگردی