عصر ایران - آیت الله دری نجف آبادی اخیراً در همایش روحانیان خمینی شهرگفته است: در زمانی که دادستان کل کشور بودم براثر غفلت بعضی از افراد یک خانم براثر حادثه ای فوت نمود و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد.

دادستان وقت کل کشور و نماینده کنونی ولی فقیه در استان مرکزی افزوده است: دولت کانادا براثر همین غفلت علیه نظام ما کارشکنی زیادی کرد؛ بعضی مواقع به خاطر اشتباه و کار غلط یک فرد 80 میلیون جمعیت زیر سؤال می روند. یک اشتباه، آثار سوء زیادی را به همراه دارد و ممکن است از یکسو برای کشور و نظام زحمت ایجاد نماید و از دیگر سو، موجب استفاده سوء دشمنان شود.

حق با آیت الله است؛ سال 1382 که زهرا کاظمی (شهروند ایرانی-کانادایی) در بازداشتگاه اوین درگذشت، موجی بزرگ در جهان علیه ایران شکل گرفت و هزینه های غیرضرور زیادی بر کشور تحمیل شد.

در آن زمان، سعید مرتصوی دادستان تهران بود و نه او و نه هیچ کس دیگری مسؤولیت این اتفاق را بر عهده نگرفت! گویی که منافع یک ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران، کم اهمیت تر از جایگاه افرادی است که به قول دادستان وقت کل کشور، با غفلت شان موجب فوت یک خانم شده بودند.

این که "غفلت" بود یا غیر آن، موضوعی است که مراجع ذیصلاح باید بدان بپردازند، ولی وقتی دادستان وقت کل کشور، امروز و بعد از 13 سال از آن ماجرا می گوید "بعضی مواقع به خاطر اشتباه و کار غلط یک فرد 80 میلیون جمعیت زیر سؤال می روند" ، آیا نباید به خاطر احقاق حقوق این 80 میلیون هم که شده، این پرونده را بازگشایی کرد؟ وانگهی اگر سخن دادستان که غفلت برخی افراد باعث مرگ یک خانم شده است، آیا قانوناً و وجداناً و بر اساس آموزه های صریح شرعی و فقهی، نباید به این اتهام رسیدگی شود تا حقی بر زمین نماند؟ به ویژه آن که بنابرگزارش پزشكي قانوني علت فوت او ، "شكستگي جمجمه خون ريزي مغزي و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت بوده است". (+)

نمی شود که به قول آیت الله دری نجف آبادی، یک نفر خطایی کند و 80 میلیون نفر تاوان دهند و جمهوری اسلامی در دنیا به مشکل بخورد و در نهایت هم، آن خطاکار بازخواست نشود.

اگر سخن دادستان وقت کل کشور در خصوص مرگ زهرا کاظمی بر اثر غفلت و خطای برخی افراد مسؤول درست باشد، بررسی این پرونده می تواند به دنیا ثابت کند که جمهوری اسلامی ایران فارغ از تمام اتهاماتی که بدان می زنند، عدالت محور است ، حتی اگر پرونده ای در میان باشد که یک سوی آن، یک زن ایرانی-کانادایی باشد و سمت دیگر پرونده، مقامات سابقی در نظام.