محسنی اژه‌ای: اگر در موضوع فیش‌های حقوقی احضار و مجازات کردیم، گله‌ای نباشد/ نگویند می‌خواستیم با دولت برخورد کنیم و چوب لای چرخ بگذاریم

 سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر در موضوع فیش‌های حقوقی احضار و مجازات کردیم، گله‌ای نباشد.

به گزارش عصر ایران،  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها با بیان اینکه منافقین مردم کوچه و بازار را به خاک و خون کشیدند، گفت: آنها خرمن کشاورزان را به آتش می‌کشیدند و اموال عمومی را تخریب می‌کردند که نمونه‌های فراوانی در تاریخ بعد از انقلاب هست. آنها همانند داعش در مساجد و در حسینیه‌ها و در نمازهای جمعه مردم نمازگزار را با وسایل مختلف انفجاری به خاک و خون کشیدند.

او افزود: منافقین برخلاف قوانین بین‌المللی و قوانین عادی با رژیم بعثی صدام همراهی کردند و بازجویی نیروهای ایرانی را انجام می‌دادند.

ایلنا نوشته است: سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجاهدین خلق با کمک کشورهای غرب علیه ایران اقدام نظامی کردند. آنها فکر می‌کردند تهران را می‌گیرند و آنها تا جایی که در سی کیلومتری کرمانشاه  دستگیر شدند، هنوز جنایت می‌کردند اما امروز عده‌ای می‌خواهند آنها را تطهیر کنند.


محسنی اژه‌ای اضافه کرد: نسل امروز ما شاید نتواند جنایت‌های آنها را تصور کند. آنها با همدستی آمریکا و اسراییل و سایر دشمنان ایران در حال توطئه هستند و خیانت‌های آنها ادامه دارد.

موضوع فیش‌های حقوقی بیش از ۱۵ مدیر است

معاون اول دستگاه قضا به فیش‌های حقوقی اشاره و تصریح کرد: آنچه گفته شد، برکناری چند مدیر بود و اینکه بخشنامه‌ای گذاشته شد که مربوط به آینده بود و گفته شد بیش از این دریافتی نباشد؛ که این هم خوب است. اما تا این لحظه یک مورد از ناحیه دولت برای بازگرداندن پول‌ها به بی‌المال گزارش نشده است و تا به امروز هم نگفتند چه کسی و چه مبلغ پول مسترد شده است.

او افزود: سوال هست که آیا فقط ۱۵ نفر بودند که حقوق غیرقانونی می‌گرفتند؟ نمی‌گویم هست یا نیست. می‌گویم ملاک آنها چه بود؟ ملاک دریافتی آنها بود؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بود که ما می‌دانیم بیشتر از ۱۵ نفر هستند. اگر ملاک حقوق گرفتن از چند جا باشد که باز هم تعداد زیاد دیگری هستند. اگر ملاک وام  و پاداش باشد، باز هم بیشتر از ۱۵ نفر است. به هر حال برای ما روشن نیست ملاک رسیدگی چه بوده است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: آقایان گفته‌اند ما برکنار می‌کنیم و به دستگاه قضایی معرفی نمی‌کنیم. خب چرا نمی‌گویند ملاک چه بوده است؟ ممکن است من هم مورد نقد باشم؛ ممکن است قوه قضاییه شتاب نکرده باشد.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ممکن است کسی وجهی گرفته باشد و مستمسک قانونی و توجیه هم داشته باشد؛ ممکن هم هست هیچ توجیهی قانونی وجود نداشته باشد؛ ممکن هم هست با یک اقدامات متقلبانه این کار انجام شده باشد؛ مثلا بانک یا شرکت سودده نبوده، اما تراز بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند و با آن تراز پاداش برای خودشان در نظر بگیرند، لذا ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و این مسئله بررسی می‌شود که این وجوه چگونه به دست آمده است و از کدام روش اخذ شده است. البته این کار، کار سختی است.

کارگروه دادستانی، معاون اول و سازمان بازرسی برای پیگیری فیش‌های حقوقی

او گفت: از طرفی باید دید آیا مصوبات موجود از سوی دولت هم قانونی بوده یا نه و اگر بوده سقف تعیین شده رعایت شده است یا خیر؟ اگر همه افراد در دستگاهی در حد سقف دریافت کردند هم باید بررسی شود. گروهی از سوی دادستانی و معاون اول و سازمان بازرسی تعیین شدند که این موارد را بررسی کنند.

اگر قوه قضاییه احضار و مجازات کرد، گله‌ای نباشد

اژه‌ای اضافه کرد: از ناحیه دولت تا الان موردی به ما ارجاع نشده است. تاکنون فرصت کافی بوده و فردا اگر قوه قضاییه وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و برخی را مجازات کرد گله‌ای شروع نشود نگویند می خواستیم با دولت برخورد کنیم و چوب لای چرخ بگذاریم اتمام حجت کافی شده است در مرحله راستی آزمایی هستیم از بالاترها شروع می‌کنیم تا گله‌گذاری نباشد، اگر کسی زودتر خودش اعلام کند قطعا تاثیرگذار است.

توضیح در مورد اختلاف نظر مسئولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت

او در پاسخ به سوالی در مورد اختلاف نظر مسئولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت توضیح داد: در مورد ثبت پلاک خودرو، مواردی که اختلاف برداشت باشد، باید از قانونگذار تفسیر خواست. برخی معاملات باید ثبت شود و برخی الزام به ثبت ندارد. مواردی که قابل ثبت است، اگر نشود، گرفتار می‌شوند. اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت در مورد الزام ثبت پلاک وجود دارد لذا باید تفسیر قانون شود تا این اختلاف حل شود، اما اگر ثبت نشود به نظرم مردم با مشکل مواجه می‌شوند. یک سند رسمی با یک سند غیررسمی کاملا متفاوت است. کسانی که در نقل و انتقال اتومبیل به ثبت عادی سند اکتفا می‌کنند، بعدا دچار مشکل حقوقی خواهند شد.

اصل خبر دستگیری عامل نفوذی در تیم هسته‌ای صحت دارد

اژه‌ای درباره صحبت یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر دستگیری یک عامل نفوذی در تیم هسته‌ای تصریح کرد: اصل خبر درست است. این فرد بازداشت شد، بعد با قرار وثیقه آزاد شد، اما اتهام را تایید نمی‌کنم. اصل بازداشت این فرد صحت دارد.

شیخ استخاره در زندان است

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به پرونده موسوم به شیخ استخاره اعلام کرد: پرونده مذکور در دادسرای ویژه روحانیت در حال پیگیری است و اعلام شده که متهم مذکور در زندان به سر می‌برد.

جزای نقدی ۲۹ میلیارد ریال برای متهمان قاچاق یخچال‌های ساید‌بای‌ساید

اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده قاچاق ۵۲ کانتینر ساید بای ساید بیان کرد:‌ این پرونده توسط تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود و تا جایی که اطلاع دارم، حکم آن در دادگاه بدوی صادر شده است و چیزی در حدود ۲۹ میلیارد ریال جزای نقدی برای آن صادر شده و توقیف اموال هم در ادامه آن صورت گرفته است.

فرماندار یا استاندار مسئولیت کنسرت را بر عهده بگیرند

او در مورد بحث لغو کنسرت‌ها و مواضع اتخاذ شده از سوی مسئولان اظهار کرد: در خصوص لغو کنسرت‌ها باید بگویم که قوه قضائیه و مجموعه دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی مطلقا با هنر و هنرمند مخالف نیستند، حتی در مواردی آنها را تشویق به فعالیت هم کرده‌ایم، چرا که زبان هنر بسیار تاثیرگذار است، اما باید توجه داشت که صدور مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صورت می‌گیرد و این موضوع به صورت ماهوی مانع از ارتکاب جرایم نخواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: به عنوان مثال زمانی که مجوز ساخت یک ساختمان صادر می‌شود، دلیل بر آن نمی‌شود که سازنده ساختمان تخلفی نمی‌کند یا مثلا در خصوص صدور مجوز یک نشریه، مجوز آن مانع از ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا باید بگوییم که در این جا پرسشی نمایان می‌شود که چرا با صدور مجوز در برخی پرونده‌ها، ناجا و قوه قضائیه ورود می‌کنند؟ پاسخ این است که زمانی که مباحث خلاف عفت عمومی حادث می‌‌شود یا اینکه پس از برگزاری کنسرت‌ و خروج هنرمندان از سالن مربوطه افراد حاضر، اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند ممکن است گزارش‌هایی مطرح شود که آنجا نیروی انتظامی و قوه قضائییه ورود پیدا می‌کنند اما در بعد دیگر امکان دارد که گزارش‌هایی از سوی منابع امنیتی، پلیس و سایر ارگان‌ها صادر شود که اگر این کنسرت بخواهد برگزار شود، تبعاتی را به همراه خواهد داشت در اینجاست که ناجا و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مربوطه به این پرونده ورود می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائییه ادامه داد: اگر کسی اعم از فرماندار،‌ استاندار یا سایر مسئولان مسئولیت کنسرت را بر عهده بگیرند، به احتمال خیلی زیاد مشکلی به وجود نمی‌آید اما ما شاهد هستیم هیچ کس تعهد برگزاری کنسرت را بر عهده نمی‌گیرد و در اینجا وظیفه دادستان و سایر ارگان‌ها ایجاب می‌کند که به پرونده ورود کنند. دادستان تهران هم در روز گذشته به همین مورد اشاره کرده بود به عنوان مثال می‌بایست شخص یا ارگانی مانند وزارت ارشاد موضوع را بر عهده بگیرد. نکته‌ای که در این پرونده وجود دارد سیاسی شدن بخش اعظمی از آن توسط برخی از رسانه‌ها و نشریات صورت می‌گیرد. به عنوان روزنامه آفتاب یزد روز گذشته در صفحه اول خود تیتری را زده بود که تا حدود زیادی شیطنت‌ برانگیز قلمداد می‌شود که می‌توان از همین مواردی باشد که پیشتر به آن اشاره کردیم.