دولت روحانی بایستی پاسخگوی عملکرد شرم آور برخی از مدیرانی باشد که داعیه دار اصلاح طلبی و اعتدال گری هستند. اما بر سر خوان منابع عمومی چنبره زده و به غارت و چپاول اموال عمومی مبادرت ورزیده اند و با عملکرد غیر قابل دفاع خویش امید مردم به دولت تدبیر و امید را به یاس و ناامیدی تبدیل کرده اند.

موج افشای فیش های حقوقی چند ده میلیونی و پاداش های میلیاردی برخی از مدیران ارشد بخش های اقتصادی دولت شکاف بی اعتمادی میان مردم و دولت را عمیق و گسترده ساخته و چونان سونامی مهلکی نظام سیاسی را در معرض تهدید قرار داده است.

دکتر عباس خلجی استاد دانشگاه در جمهوریت نوشت: مهار بحران بی اعتمادی میان دولت و مردم و یافتن راه های برون رفت از آن بدون درک دقیق و فهم عمیق این چالش امکان پذیر نیست و البته می تواند در کنترل فضای اجتماعی و مدیریت بحران موثر واقع گردد. چنین رویکردی مستلزم بررسی و تبیین ابعاد گوناگون پدیده افشاگری فیش های حقوقی به مثابه تهدیدی است که احساسات عمومی ایرانیان را برانگیخته و رگ حیاتی جامعه را هدف قرار داده است.

البته این پدیده از سوی سوداگران بحران های ساختگی علیه دولت حسن روحانی هم مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در آینده نیز خواهد گرفت. در حالی که همگان می دانند که پدیده افشاگری همواره یک پروژه سیاسی بوده و در این پرونده نیز مدیران دولت کنونی تنها متهم پرونده فساد سیاسی و سوءاستفاده از پست و مقام نیستند. بلکه فساد و تباهی میراث شوم دولت های نهم و دهم است که برای این دولت به یادگار باقی مانده است.

گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند!

گرچه چنین چیزی نافی مسئولیت های حقوقی و اصل پاسخگویی دولت به افکار عمومی نیست. علاوه بر آن، همه مدیران کشوری و لشکری در قوای سه گانه و نهادهای فرادولتی هم در مظان اتهام هستند و بایستی در قبال چالش فیش های حقوقی به نحو مقتضی شفاف سازی نمایند.

در واقع، اگر قرار بر افشاگری و شفاف سازی باشد، متاسفانه دامن بسیاری از مدیران آلوده است و بایستی برای تبرئه خویش در باره میزان حقوق آشکار و نهان خویش توضیح دهند و در فضای عمومی شفاف سازی کنند تا شک و تردیدهای موجود برطرف گردد.

در چند روز اخیر برداشت های گوناگونی از پدیده افشاگری فیش های حقوقی صورت گرفته و از سناریوهای مختلفی پرده برداری شده است.

نخست، افشای فیش های حقوقی به مثابه کارکرد طبیعی و وظایف ذاتی رسانه های همگانی و در راستای اصل شفاف سازی معرفی شده است.

دوم، افشای فیش های حقوقی به منزله رسوایی اخلاقی و عامل سرافکندگی و بی اعتباری مسئولین سیاسی و مدیران پرمدعای دولتی ارزیابی شده است. کسانی که همواره داعیه مردم داری و دفاع از حقوق مردم و محرومین داشته و دارند و اینک در میان امواج شرمساری غوطه می خورند.

سوم، افشای فیش های حقوقی به مثابه مصداق بارز «آفتاب آمد دلیل آفتاب» دلیل بارزی بر ناکارآمدی ساختارهای مفسده برانگیز اقتصاد دولتی و افشاگر حاکمیت روابط باندی و صورت بندی مافیایی در آن تلقی شده است.

چهارم، افشای فیش های حقوقی به عنوان پرده دیگری از دسیسه چینی و توطئه گری اتاق های فکر افراطیون مخالف دولت روحانی برداشت شده است. کسانی که چشم دیدن کامیابی نسبی دولت در فرایند برجام و انتخابات و آسایش ملت در دوران پسابرجام را ندارند. آنان حیات خویش را در غوغاسالاری و بحران آفرینی می دانند. بنابراین، از طریق کارشکنی های مستمر از به بار نشستن ثمرات دولت روحانی جلوگیری می نمایند.

پنجم، افشای فیش های حقوقی با فرافکنی بخشی از نیروهای سیاسی و برجسته سازی فساد و تباهی در دوران دولت های پیشین رو به رو شده است. آنان پرداخت چنین حقوق و مزایای را میراث شوم دوران حاکمیت افراطگری معرفی می کنند.

متاسفانه آنچه در این میان غایب است، معیارهای ارزیابی جهان شمول و ملاک های داوری ملی و سنجه های علمی است. در واقع، هر یک از نیروهای اجتماعی و جناح های سیاسی، صرفاً در چارچوب تنگ منافع جناحی و مصالح گروهی به سنجش و داوری این پدیده ملی پرداخته اند. بدون آن که به معیارهای انسانی، اخلاقی، اسلامی و ملی برای داوری و موضع گیری تمسک جویند. گویی طرف خودی بری از هر گونه فساد و تباهی است و ریشه همه فساد و تباهی در اردوگاه مخالفان است.

نگارنده بر این باور است که در فقدان چنین رویکردی جامعه ایران از واکاوی پرونده های فساد اقتصادی و چالش فیش های حقوقی نامتعارف طرفی نخواهد بست و ره به جایی نخواهد برد و از قبل این تجربه رشدی کسب نخواهد کرد. زیرا تنها ملاک قابل قبول و معیار قابل اعتماد برای داوری درست و تصمیم گیری مطلوب تکیه بر اصل منافع ملی و مصالح عمومی است.

در حالی که هیاهوی رسانه ای و جاروجنجال فضای مجازی و غوغای شبکه های اجتماعی تنها بر محور منافع فردی، گروهی، باندی و جناحی به پا خاسته و بر اصل منافع ملی و مصالح عمومی ترجیح یافته است. در حالی که هیچ منفعتی فراتر از منافع ملی و هیچ مصلحتی فراتر از مصالح عمومی ایرانیان نیست.

بنابراین، در چارچوب اصل تامین منافع ملی و رعایت مصالح عمومی، افشای فیش های حقوقی نامتعارف برخی از مدیران ارشد دولتی و پاداش های میلیاردی بعضی از ذی نفوذان سیاسی و صاحب منصبان اقتصادی و برانگیختن حساسیت افکار عمومی نه تنها بحران ملی تلقی نمی شود، بلکه فرصتی تاریخی فراروی ایرانیان و نظام سیاسی قرار داده است.

به شرط آن نظام سیاسی اجازه تسویه حساب جناحی به هیچ فرد و گروه و جناحی ندهد و از این چالش به مثابه فرصتی برای تبرئه ساختار نظام سیاسی و ترمیم شکاف دولت و ملت بهره گیرد. در فرایندی شفاف معدود مدیران متخلف و نیروهای چپاول گر و گروه های سوءاستفاده گر را به مردم معرفی و از سمت های خویش برکنار نماید و جایگاه و اعتبار مدیران خدوم، سالم و پاکدست را در افکار عمومی ارتقاء بخشد.

نظام سیاسی در این فرصت می تواند تکلیف خویش را با پدیده شوم رانت خواری از جایگاه های برتر اقتصادی و سوءاستفاده از پست و مقام سیاسی را روشن نماید و سرطان فساد و تباهی در ساختار اقتصاد رانتی و دولتی را جراحی کند. در چنین صورتی نه تنها از این چالش مهلک نباید هراسید، بلکه بایستی با سینه ای ستبر به استقبال خطر رفت و با تبدیل چالش به فرصت مردم ایران را از مزایای گوناگون آن بهره مند ساخت.

به طور کلی، مواضع متفاوت در برابر چالش فیش های حقوقی ناشی از رویکردهای متعارض طیف گسترده نیروهای سیاسی است. در چنین شرایطی، دولت و حامیانش به جای فرافکنی و اتهام زنی به دیگران بایستی از فرصت بهره گیرند و با پاسخگویی مناسب به افکار عمومی و تبیین چیستی، چرایی و چگونگی پرداخت حقوق های سرسام آور و پاداش های نجومی به برخی از مدیران و برخورد قانونی با متخلفان و سوءاستفاده گران و سوداگران منابع عمومی، چهره خدمتگزار و اعتبار دولت را بازسازی نمایند.

در واقع، دولت روحانی بایستی پاسخگوی عملکرد شرم آور برخی از مدیرانی باشد که داعیه دار اصلاح طلبی و اعتدال گری هستند. اما بر سر خوان منابع عمومی چنبره زده و به غارت و چپاول اموال عمومی مبادرت ورزیده اند و با عملکرد غیر قابل دفاع خویش امید مردم به دولت تدبیر و امید را به یاس و ناامیدی تبدیل کرده اند.

به طور مسلم، اتخاذ رویکرد مناسب و پاسخگویی مطلوب و شفاف سازی فیش های حقوقی مسئولین سیاسی و مدیران اقتصادی در قوای کشوری و لشکری گام مهمی در جهت تحقق اهداف مردم سالارانه جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود و با استقبال ایرانیان رو به رو خواهد شد و باعث افزایش اعتبار مردمی دولت خواهد شد.

پس آنان که برای عدم پرداخت یارانه های تحقیرآمیز 45500 تومانی به یارانه بگیران محروم به انواع استدلال های منطقی و فلسفی و توجیهات سیاسی و اقتصادی متوسل می شدند، اینک هیچ بهانه ای برای فرار از بار مسئولیت پاسخگویی و شفاف سازی ندارند. چون منافع ملی و مصالح عمومی شفاف سازی حقوق مدیران را ایجاب می کند.