روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نوشت: موضوع پرداخت‌هاي نجومي در مجموعه‌هاي دولتي همچون برخى بانك‌ها، بيمه‌ها و صندوق‌ها به بهانه‌اي براي تخريب دولت و هجمه به آن تبديل شده است.

اساس اينكه در كشوري كه يك كارگر قرار است با حقوقي معادل كمتر از يك ميليون تومان زندگي كند، چگونه ممكن است يك مدير بانك دولتى حقوق ٢٤٣ ميليون توماني بگيرد جاي پرسش و پيگرد دارد. اما موضوع به همين جا ختم نمي‌شود. در واقع آنچه به عنوان پرداخت‌هاي نجومي در چند ماه گذشته مطرح شده است صرفا بخشي از نابرابري‌ها و فساد عميقي است كه به گونه‌اى سيستماتيك در بدنه اقتصادي اين جامعه جا خوش كرده و در عمل بنيادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور را نيز تحت سيطره خود درآورده است.

بسياري از مقاومت‌هاي جدي در قبال اصلاح امور منبعث از اين نوع فساد اقتصادي است. صاحبان قدرت و ثروت در خلأ ناشي از ناكارآمدى سيستم تقنينى و نظارتى از يكسو و عقيم‌سازى ساز و كارهاى نظارت عمومى همچون رسانه‌هاى آزاد، مستقل و شجاع از سوى ديگر و غفلت نخبگان اصلاح‌طلب از مقوله اقتصاد ملى و غيررانتى در ٣٥ سال گذشته نظام اقتصادي كشور را به نفع خود مصادره كرده و در نهايت وضعيت نابهنجار فعلي را به مردم و كشور تحميل كرده‌اند.

پرداخت‌هاي نجومي در قالب فيش‌هاي رسمي حقوق و پاداش‌هاى كلان غيرموجه، بخش ناچيزي از فساد اقتصادي گسترش يافته و بحران توزيع ثروت نهادينه شده در جامعه ايران است. فيش‌هاي رسمي پرداخت حقوق حد نهايت مي‌تواند به مبالغي همچون ٢٠٠ يا ٣٠٠ ميليون تومان بالغ شود اما پرداخت‌ها و درآمدهاي جانبي، دور از چشم و غيررسمى برخي پست‌ها و مقام‌ها، رانت‌هاي آنچناني و انحصارات خاص و اختلاس‌ها از مقوله‌هاي متفاوتي است كه كمتر به آن پرداخته شده است. در قالب چنين فسادي است كه در يك دوره هشت ساله رياست‌جمهوري مبلغي نزديك به ٨٠٠ ميليارد دلار پول ملت بي‌حساب و كتاب هزينه مي‌شود و هيچ نهاد قانوني و مسوول معترض آن نشده و گزارشى را به مردم به عنوان صاحبان اصلى اين ثروت نمي‌دهد. دلواپسان امروز و رسانه‌هاي‌شان در يك رفتار متناقض نما ترجيح مي‌دهند كه در مورد برخى فيش‌هاى نجومى داد سخن سر دهند اما هيچ كس پاسخگو نيست كه اين پرداخت‌هاى ناروا از چه زمانى آغاز و چرا در گذشته صداى اعتراض ايشان را كسى نشنيد؟ مگر پرداخت چند صدمليونى به مديرعامل بانك ... در دولت پيشين با چنين پرداختى به مديران بيمه و بانك رفاه كارگران در اين دولت چه تفاوت ماهوى دارد كه بريكى چشم بسته مي‌شود اما ديگرى را در بوق مي‌كنند؟ آيا اين رفتار عجيب ناشى از اين نيست كه بسياري از مدعيان امروز مسوول يا شركاي چپاول ديروز بوده‌اند و خود دستى بر آتش داشته‌اند؟

اينك به نظر مي‌رسد، برخي تريبون‌ها با مطرح كردن فيش‌هاي حقوقي بعضي از مديران اقتصادى دولت اهداف سياسي خود را دنبال مي‌كنند. گويا كسي به فكر اين مردم مظلوم نيست. متاسفانه موضوعى با اين اهميت به رقابت و كشمكش سياسي تنازل پيدا كرده وگرنه روشن است كه پرداخت‌هاي اينچنيني در دولت آقاي روحاني آغاز نشده است، گرچه تداوم آن غيرقابل دفاع است.

پيشنهاد مي‌شود، گروه مشخصي از طرف دولت ومجلس تعيين شود و سابقه پرداخت‌هاي نجومي را در دولت قبلي و دلايل تداوم آن در اين دولت را مورد بررسى و بازرسى قرار داده و نتايج آن را براى آگاهى عموم استخراج كند. از سوى ديگر بايد توجه داشت كه چنين پرداخت‌هايي منحصر به حوزه دولت نيست. اگر گروه صالح، خبره و پاكدستى با اختيارات واقعي قادر باشد درآمدها و پرداخت‌هاي نجومي در هر سه قوه و آن بخش از نهادهايي را كه به طريقي از بيت‌المال و دارايي‌هايي با منشأ سياسى اداره مي‌شوند احصا كند و آن را براى مقامات مسوول و مردم گزارش كند آنگاه عمق فاجعه روشن خواهد شد.

واقعيت اين است كه تسلط نوعى لمپنيزم و ولنگارى بر اقتصاد كشور همه ارزش‌هاي انقلاب اسلامي را فداي منافع اقتصادي خود كرده است. ارزش‌ها به ضد ارزش و ضد ارزش‌ها به ارزش تبديل شده است. عدالت اجتماعي و برابري فرصت‌ها، رعايت بيت‌المال، حاكميت قانون، ضابطه‌گرايى و مقوله‌هايي از اين دست كلا فراموش شده يا به شعارهايي توخالي و به ابزاري در دست عوامفريبان تبديل شده و جاي آن را فساد اقتصادي و چپاول ثروت ملي توسط عده‌اي بسيار قليل اما پر مدعا گرفته است.

چنين به نظر مي‌رسد كه امروز عده اى قليل در خيلى از حوزه‌ها با استفاده از انواع ترفندها حاكم بلا منازع عرصه‌هاي مهم سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور شده‌اند وگرنه چگونه يك نظام انقلابى وسياسي مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و آرمانى با تقديم چند صد هزار شهيد و جانباز و آزاده مي‌تواند ظرف كمتر از چهار دهه سال چنين حدي از فساد و نابرابري و شكاف عميق طبقاتي را ايجاد و تجربه كند؟

بنابراين موضوع اصلي در اين بحث صرفا پرداخت‌هاي نجومي غير موجه به معدودي از مديران اقتصادى دولت در قالب حقوق رسمي و داراى مصوبات قابل استناد آن هم در دولت آقاي روحاني نيست؛ موضوع يك اقتصاد كاملا فاسد و بيمار است. اقتصادي كه نياز به درمان جدي و فورى دارد. اما آنچه به دولت روحاني مربوط است ضرورت اجتناب‌ناپذير تغيير و ترميم براي هماهنگى بيشتر در كابينه و به ويژه تيم اقتصادي دولت است. دولت بايد انعطاف‌پذيري داشته باشد. سياست و اقتصاد ايران نياز به تعادل دارد. دولت روحاني برخلاف توفيقات كم‌سابقه در عرصه سياست خارجى تاكنون تلاش موفقى براي پاسخگويى به برخى مطالبات براى ايجاد تعادل در عرصه سياست داخلى و اقتصاد كشور از خود نشان نداده است.

شايسته دولت تدبير و اميد نيست كه امروز در دام موضوعاتي همچون معدود فيش‌هاي حقوقي برخى مديران يا نظام بانكي ناكارآمد و سودجو افتاده و هيچ ابتكار عمل هوشمندانه اى از خود نشان ندهد. افزون بر اينكه تكيه دادن كل سياست و اقتصاد كشور به برجام با تمام ارزش‌هايش و زحماتى كه براى توفيق آن كشيده شد، موافق تدبير نيست و مصداق گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در يك سبد است و راه به جايي نخواهد برد.