3 نکته درباره حقوق مدیران دولتی / سعید لیلاز

 در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. 

بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگر چه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.

برخورد معاون اول رئیس جمهوری هم در این مورد و هم در مقاطع پیش و در نمونه‌های مشابه نشان داد که این دولت هم پاک است و هم عزم جدی در برخورد با تخلفات احتمالی دارد.

باید در نظر داشت که کنترل‌ها در زمینه پرداختی‌های مدیران و نحوه محاسبه پاداش‌ها و حقوق و دیگر مزایای آنها به نحو احسن انجام پذیرد. هیچ کس منکر این نیست که با توجه به نوع نگاه عامه و افکار عمومی به موضوع شکاف طبقاتی، تبعیض‌های اقتصادی و سطح رفاه عمومی، این کنترل‌ها و توجه به مقررات و ضوابط در پرداختی‌ها باید بشدت توسط مراجع نظارتی و دولت مورد ملاحظه قرار گیرد. در عین حال توجه به سه نکته در این راستا ضروری است.

اول اینکه انتشار فیش حقوقی یا صورتحساب‌های مدیران و پرداختی‌های مختلف که با حسن نظر دولت همراه بوده است، به نوعی نشانگر عمق توجه دولت به مسأله دموکراسی و استقبال از شفافیت فضای اقتصادی و شفافیت پرداخت‌های دولت است و باید در همه بخش‌های دیگر کشور تجلی پیدا کند. همه بخش‌های اقتصادی و مدیریتی دیگر که زیر نظارت دولت قرار ندارند باید با انتشار شفاف اطلاعات و ارقام پرداختی حقوق مدیران خود، به این رویه دموکراتیک دولت احترام بگذارند.

علاوه بر بخش‌های مختلف اقتصادی، این موضوع به عنوان یک رویه نیز باید در همه ادوار و دولت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در دولت سابق که نه تنها ارقام گزاف دریافتی مدیران آن برای اقتصاد کشور مسأله ساز بوده بلکه فسادهای گسترده و دستبرد به اموال بیت المال هم بسیار مسبوق به سابقه بوده است، چرا این جنجال‌های رسانه‌ای گسترده وجود نداشت و بحثی در زمینه آن انجام نمی‌شد؟

کم نمونه نداریم از افشای حقوق‌های میلیونی و پاداش‌های کلان مدیران بخش‌های اقتصادی و مدیریتی در دولت قبل که هیچ گونه واکنش پیگیری نظارتی و بررسی در خصوص آنها صورت نگرفت! کمتر شاهد بودیم که در سطوح عالی مدیریتی در دولت قبل به‌ منظور پیگیری پرداخت‌های غیر قانونی و حقوق‌های خارج از عرف و منافی ضوابط وارد عمل شوند و کمیته پیگیری تشکیل دهند و یا برخوردی در این زمینه با آنها صورت پذیرد.

بخش‌های زیادی نظیر انوع بنیادها، نهادهای نظامی، شهرداری‌ها، مؤسسات اقتصادی مختلف، مؤسسات و سازمان‌هایی که انواع کار فرهنگی را در دستور کار خود دارند و... وجود دارند که هیچ گونه نظارتی بر پرداختی‌های حقوق آنان وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور در این زمینه باید فعال شود و به‌عنوان یک مرجع نظارتی نه تنها بر بخش‌های دولتی بلکه بر سایر بخش‌هایی که زیر چتر مدیریتی و نظارتی دولت نیستند، نظارت تام داشته باشد.

نکته بعد اینکه دولت نباید اجازه دهد فضا‌سازی و جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه جانبه دولت بسته‌اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. این تهاجمات نباید موجب عوام زدگی و بی‌توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود. اگر دولت تحت تأثیر این فضا سازی‌ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می‌شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده‌هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد.

ما باید به یک راه حل اساسی فکر کنیم و آن هم آزادسازی اقتصاد ایران است. اگر از ابتدا به این سمت حرکت می‌کردیم، این مسائل پیش نمی‌آمد. اگر بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر آزادسازی، با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌دادند، مباحثی نظیر پرداخت‌های غیر معمول و حقوق‌های گزاف پیش نمی‌آمد. در واقع با منطق فعالیت‌های اقتصاد آزاد این مسائل محلی از اعراب نخواهند داشت.


منبع : روزنامه ایران 95/3/22