به گزارش روزنامه همدان پیام، در پي انتشار خبري مبني بر تعطيلي اداره ثبت اسناد و املاك نهاوند در روزنامه همدان پیام روز سه‌شنبه به دليل احضار كارمندان آن اداره به دادگستري، دادگستري كل استان همدان اداره كل ثبت اسناد و املاك استان همدان جوابيه‌هايي جداگانه به دفتر روزنامه ارسال كرده‌اند كه متن آن عيناً منتشر مي‌شود.

جوابیه اداره کل ثبت اسناد واملاک استان

در پي انتشار خبري با مضمون تعطيلي يك اداره ثبت اسناد به دليل اتهام زمين‌خواري كارمندان در يكي از نشريات محلي استان همدان، ضمن تكذيب مطالب مطروحه، نكاتي چند جهت تنوير افكار عمومي اعلام مي‌گردد:

«با عنايت به مطرح بودن پرونده‌اي در دادگستري شهرستان همدان در خصوص خريداري يك فقره زمين توسط تعدادي از كاركنان اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان نهاوند و ابهاماتي در اين خصوص، كاركنان مذكور در مورخ 18/12/94 جهت رفع ابهامات و اداي توضيحات لازم در خصوص پرونده در دادگستري شهرستان همدان حاضر شده و به هيچ وجه ادعاي نشريه «همدا‌ن‌پيام» مبني بر پرونده‌اي تحت عنوان زمين‌خواري و تغيير كاربري چند هكتاري اراضي، در دادگستري استان صحت ندارد.

ضمناً اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان نهاوند نيز در تاريخ مذكور داير و با محدوديت‌هايي ارائه خدمت کرده است.

بديهي است مرجع قضايي استان در حال بررسي موضوع بوده و تاكنون نيز نتيجه‌اي نفياً و اثباتاً مطرح نگرديده و قطعاً نتيجه‌گيري و تشويش اذهان از سوي روزنامه مذكور و برخي از پايگاه‌هاي خبري، بدون پشتوانه كارشناسي و به دور از روح امانتداري و اخلاق حرفه‌اي رسانه‌اي صورت گرفته است.»

جوابيه دادگستري كل استان همدان

احتراماً با عنايت به درج مطلبي با عنوان «گزارش همدان‌پيام از پرونده زمين‌خواري در اداره ثبت اسناد و املاك نهاوند» منتشر شده در تاريخ 19/12/94 مقرر فرماييد در اجراي ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به چاپ و انتشار اطلاعيه دادستان محترم همدان در اين خصوص در نخستین شماره پس از تاريخ وصول اين نامه اقدام فرماييد.

«با عنايت به برخي مطالب منتشره در تعدادي از خبرگزاري‌ها و مطبوعات استاني در رابطه با تعقيب قضايي جمعي از كاركنان اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان نهاوند تحت عنوان زمين‌خواري به اطلاع مي‌رساند كه خبر مذكور صحت نداشته و ناصحيح بوده و دليل حضور افراد موصوف در مرجع قضايي به لحاظ تحقيق در خصوص اتهام عليحده ديگري مي‌باشدكه با توجه به معاذير قانوني اطلاع‌رساني در اين رابطه در صورت اقتضاء منوط به حصول نتيجه قانوني و صدور رأي قطعي مي‌باشد، بديهي است راويان و منتشركنندگان خبر كذب موصوف حسب مقررات مربوطه مسئول پاسخگوي اقوال و رفتار خود خواهند بود.»

كامران حمزه- دادستان عمومي و انقلاب همدان و دبير شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در امور اراضي ملي و منابع طبيعي استان همدان.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه