عصرایران ؛ اميرهادي انواري - اجراي حكم رجم(سنگسار) در كشور خصوصا طي چندسال اخير حاشيه هاي فراواني را به دنبال داشته است تا آنجا كه مجامع فعال در زمينه حقوق بشر چندين بار نسبت به اين موضوع از خود عكس العمل نشان داده اند. اين در حالي است كه راه هاي اثبات جرايمي كه حد آنها رجم است از نظر قانون مجازات اسلامي بسيار دشوار و عملاً نزدیک به محال است.

اگرچه راه هاي اثبات اين جرايم طوري در نظر گرفته شده اند كه ميزان و فراواني آن در جامعه به حداقل برسد، با اين حال شاهد آن هستيم كه اين جرايم از راه هاي خاصي در كشور اثبات و حدود در خصوص آنها اجرا مي شوند.

در همين خصوص با دكتر هادي رسمتي، حقوقدان و مدرس دانشگاه كه در رساله كارشناسي ارشد خود تحقيقاتي جامع در زمينه مجازات اعدام انجام داده است گفت و گويي انجام داده ايم كه در ادامه مي آيد.

در اين گفت و گو به راه هاي اثبات زنا و لواط كه حد آنها مجازات رجم است پرداخته شده، همچنين به راه هايي كه با استفاده از آن برخي قضات اين احكام را صادر مي كنند.
دكتر همچنین رسمتي به بازگويي شرايط اثبات و تعريف علم قاضي همچنين جايگاه شاكي خصوصي و... اشاره كرده است.

***
با توجه به قوانين ما كه برگرفته از شريعت اسلام است، به نظر شما سياست جنايي اسلام در بحث حدود و جرايم منافي عفت چيست و حكم رجم در چه صورتي صادر مي شود؟

در بحث "حدود"، سياست جنايي اسلام در بحث حدود به ويژه در جرايم منافي عفت بيشتر داير بر پرده پوشي است يعني اين جرايم آشكار نشوند. ضمن اينكه در مبحث زناادله اثباتي بسيار سختي درنظر گرفته شده است. يعني اينكه چهار شاهد با شرايط خاصي، كه در فقه گفته مي شود چهار شاهد بر«همچون ميل در سرمه دان» شهادت بدهند.

يا اينكه شخص زاني چهار بار، در چهار مجلس اقرار كند و تازه اگر بعد از شهادت اگر كسي به زنايي اقرار كند كه مجازات آن رجم(سنگسار) است، و بعد اين اقرار را انكار كند اين مجازات به مجازات جلد(شلاق) تبديل مي شود و اين مورد هم در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است.

يعني با توجه به محدوديت هاي اثباتي زنا، عملا سياست جنايي اسلام اين است كه اين مجازات ها حتی المقدور اجرا نشوند. وقتي چهار شاهد عادل را با آن اوصاف که نباید در گفته هایشان حتی یک مورد تناقض هم وجود داشته باشد ،مطرح مي كند مي توان به اين نتيجه رسيد.

با توجه به مطالب شما ، زنا از دو طريق شهادت و اقرار قابل اثبات است. حال آنكه در بعضی از مواردي كه دادگاه حكم به رجم زاني را صادر كرده است، زنا از راه علم قاضي اثبات شده. آيا علم قاضي در اين مورد مي تواند مورد استناد قرار بگيرد، اگر اينطور است براساس كدام قانون؟

متاسفانه برخي حقوقدانان مساله علم قاضي را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامي و همچنين فقه اماميه، در بحث اثبات زنا علم قاضي مطرح نشده است. يعني يك اقرار داريم و يك شهادت.

اما برخي از قضات متاسفانه بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامي كه مي گويد:«حاكم شرع مي تواند هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش استناد كند» به استناد به علم خودشان حكم به رجم مي دهند.

جالب است، علي رغم آنكه فقها و قانون مجازات اسلامي در مبحث زنا در مقام بيان بوده اند و علم قاضي را به عنوان يكي از ادله مطرح نمي كنند باز هم برخي قضات استناد به آن را در مبحث زنا هم مطرح مي كنند.
در واقع اگر قرار باشد همان ضوابط شرعي و همان مرّ قانون مجازات اجرا شود، شايد اصلا يك مورد هم نشود زنايي كه حد آن رجم است را اثبات كرد.

«علم» در اينجا به چه معناست؟ براي قاضي چند نوع علم مطرح شده و در اين موارد كدام يك از آنها مورد استناد قرار مي گيرد؟

در آيين امور كيفري و كلاً حقوق شكلي، جرايم با يكي از اين ادله اثبات مي شوند: يكي اقرار است، ديگري شهادت است، سوم قسامه و مبحث ديگر علم قاضي است.

به طور كلي دو نوع علم وجود دارد: يكي علم "شخصي قاضي" است. به عنوان مثال قاضي مي گويد: من شنيدم، من ديدم و... و علم ديگر ،"علم نوعي" است. اما آن علمي كه مي تواند در محاكم مورد استناد قرار بگيرد آن "علم نوعي" است.

علم نوعي، علمي است كه از برآیند بررسي پرونده به دست مي آيد. يعني قاضي مي گويد من با توجه به آن شواهد و قرائن، اقناع وجداني پيدا كرده ام. بخشي از اين قرائن براساس نظريه كارشناسي به دست مي آيد، بخشي هم با توجه به انعكاس دفاعيات متهم و مسايلي كه طرفين مطرح مي كنند صورت جلسه مي شود و از برآيند اين مسايل قاضي به علم مي رسد. بنابراين وقتي ما در اينجا از علم قاضي صحبت مي كنيم، منظور علم ديداري و شنيداري و حسي قاضي نيست.

براي اقناع وجداني و علم قاضي مواردي از جمله نظريه كارشناسي و... نياز است، با توجه به اينكه اصولا براي اثبات زنا شهادت و اقرار معتبر هستند، آيا خود اين مراحل كارشناسي وجاهت قانوني دارند؟

دادگستري روز چنين نيازي دارد. اين يك ايراد نيست، ما نمي توانيم همان سيستمي كه در زمان صدر اسلام بوده را پياده كنيم؛ دادگستري روز ايجاب مي كند ما پليس قضايي و پليس علمي داشته باشيم و... ايرادي از اين نظر نيست.

اين درست است كه سيستم بايد بروز باشد، در بعضی از موارد كه متهمان به مجازات رجم محكوم مي شوند ديده مي شود كه استناد قاضي براساس شواهد موجود در محل جرم( كه غالبا حريم خصوصي به شمار مي رود) است، سوال من اين است كه با توجه به صحبت هاي قبلي شما در خصوص سياست جنايي اسلام كه مبني بر پرده پوشي است، آيا استفاده از اين موارد در مورد اثبات حد زنا صحيح است؟

اگر تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري را مطرح كنم به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.

طبق تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري «تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است.»يعني اصولا تحقيق در اين جرايم امكان ندارد مگر دو مورد.

يكي اينكه اين جرم مشهود باشد، مثلا دو نفر در پارك رابطه نامشروع داشته باشند. دوم اينكه اين جرم شاكي خصوصي داشته باشد.
بنابراين طبق اين تبصره ، چنين حقي، نه براي ضابطين قضايي، و نه هيچكس ديگر حتي براي قاضي دادگستري وجود ندارد. مگر اينكه مثلا شوهر يا همسايه اي شكايت كند و بر اساس شكايت وي مراجع وارد عمل شوند يا براي مثال خانمي كه مورد تعرض قرار گرفته مي تواند شكايت كند که در اين زمان مي توانند وارد عمل شوند.

همچنین ما تبصره اي داريم، تحت عنوان تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، اصلاحيه سال 1381، كه معروف به «احياي دادسراها» است.

اساسا در تبصره ماده 3 قانون احياي دادسراها پيش بيني شده است كه برخي جرايم تحقيق بردار نيستند. يعني حتي دادسرا هم حق تحقيق در اين جرايم را ندارد.

يكي از آن جرايم «زنا»و ديگري«لواط» است. البته پنج جرم هستند. كه مي گويد: «اساساً پرونده هايي كه شامل زنا و لواط است ، مستقيما در دادگاه هاي مربوطه مطرح مي شوند» يعني دادسرا حق تحقيق پيرامون جرم زنا را ندارد.

اين، در راستاي ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري ، تبصره 3 ماده 3 تصويب شده است و بنابراين حق تحقيقي نه تنها براي ضابطين نيست، بلكه براي مقامات دادسرا هم نيست. بنابراين اين جرايم بايد مستقيما و بدون كيفر خواست در دادگاه هاي مربوطه اقامه شوند.

به سوال قبل برگرديم، شما از شاكي خصوصي گفتيد، منظور از شاكي خصوصي چيست؟ اصولا در چنين مواردي چه كسي مي تواند در جايگاه شاكي خصوصي قرار بگيرد؟ اگر شخصي به شكل صوري شكايتی را مطرح كند چه می شود؟

اساسا شاكي خصوصي در قانون تعريف دارد. طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامي«شاكي خصوصي، شخصي است كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند.»

بنابراين اگر شخصي به صورت كذب شكايتي را مطرح كند و اساسا ذينفع نباشد ايشان ممكن است به مجازات افترا محكوم شود. يعني اگر كذب بودن شكايت احراز شود، ذينفع يعني كسي كه به او تهمتي وارد شده است مي تواند با استناد به ماده 697 شكايت طرح كند.

فرض كنيم كسي به شكل صوري از كسي در مورد زنا شكايت كند، براي مثال همسايه اي از وقوع جرمي مثل زنا شكايتي را مطرح كند و فرد به رجم محكوم شود، اگر در مورد شكايت فرد مذكور تحقيق شود و كذب بودن ادعاي وي اثبات شود، آيا اين مساله مي تواند روي محكوميت فرد زاني و يا زانيه تاثير گذار باشد؟

اگر اينطور باشد از نظر من اصولا مبناي مشروعيت تحقيق از ابتدا ناسالم بوده و غلط است. قانون مشخص كرده تبصره ماده 43 خيلي مشخص اين بحث را مطرح كرده است. در همين ماده در مورد شاكي خصوصي مي گويد توسط قاضي دادگاه انجام مي شود. نگفته است توسط قاضي دادسرا. بنابراين اگر از ابتدا بر مبناي شكايت كذبي و يا براساس اعلام، يعني اينكه شخصي ذينفع نبوده است و صرفا وقوع جرم را فقط اعلام كرده باشد، اگر بر اين مبنا تحقيقات شروع شده باشد، اساس ورود غلط بوده است. هر چند كه زنايي هم اثبات شده باشد از موارد نقض حكم است.

در خصوص کیفیت مجازات رجم، به نظر می رسد پیش از اجرای حکم قانون گذار قابلیت هایی را پیش بینی کرده است که با استفاده از آن بتوان این حکم را محدود و یا تبدیل به حد دیگری کرد. در این مورد نظری دارید؟

حکمی که صادر می شود برای اجرای به دادسرا می رود و دادیار اجرای حکم به نمایندگی از دادسرا آن را اجرا می کند.
جالب است که در مجازات رجم باید خود قاضی این حکم را اجرا کند یعنی همان قاضی که حکم بدوی را صادر کرده است.

تشریفات آن هم مشخص است که باید با سنگ های متوسط بزنند و یکی از ایرادات حقوق بشری که به این مجازات وارد می کنند همین مرگ تدریجی است.

قانون مجازات پیش بینی کرده است که اگر کسی توانست از آن گودال فرار کند اگر جرمش با اقرار خودش اثبات شده باشد دیگر به محل اجرای حکم باز نمی گردد. ولی اگر با بینه ثابت شده باشد مجددا به گودال باز گردانده می شود.

جالب است که تبصره ماده 17 آیین نامه نحوه احکام قصاص که موضوع آن ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، نکته ای را مطرح می کند و می گوید: «چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامی شود، به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود. و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رای اعلام می گردد. » اینکه می گوید مشمول ماده 71 شود، طبق ماده 71 کسی که اقرار به زنایی کرده باشد که مستحق قتل یا رجم شده باشد و بعدا انکار کند این مجازات به مجازات جلد تبدیل می شود.

یعنی می خواهم بگویم رجم قبل از اجرا و بعد از صدور ، قابل عفو است، بنابراین در مبحث اجرا نکات ظریفی هست که می شود با استفاده از آن این مجازات را محدودتر کرد.

در پیش نویس جدید که لایحه آن به مجلس رفته است پیش بینی شده است که چنانچه اجرای رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود، این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رییس قوه قضائیه تبدیل می شود به مجازات دیگر و این خیلی جالب است که قانون مجازات اسلامی حتی بحث مصلحت را نیز در نظر گرفته است.

در مورد مجازات اعدام با طناب دار، آیا آیین نامه اجرایی منسجمی وجود دارد. در بسیاری از موارد دیده می شود که نحوه اجرای این حکم متفاوت است. طبیعتا مدت زمانی که از محکوم سلب حیات می شود مورد مهمی است. آیا قانون یا آیین نامه خاصی در مورد نوع طناب و نحوه به دار کشیدن وجود دارد؟

متاسفانه در قانون، راجع به اینکه نوع طناب دار چگونه باید باشد، مقرراتی وجود ندارد. فقط در ماده 16 آیین نامه پیش بینی شده است که مامورین اجرای حکم موظف هستند پیش از اجرای حکم آلات و عدوات اجرای حکم رو مورد بررسی قرار بدهند که وسایل مزبور نباید به صورتی باشد که موجب شکنجه و یا مثله شدن محکوم شود. بنابراین هیچگونه مقررات شفافی نداریم که در آن قید شده باشد که نوع طناب چگونه باید باشد.
بعضی طناب ها هستند که موجب شکنجه محکوم می شوند و فرایند سلب حیات را طولانی می کنند. از این جهت هیچگونه تشریفاتی در قانون مجازات نداریم.

در مورد اعدام، چند نوع سلب حیات در قانون پیش بینی شده است، که اعدام با طناب دارفقط یکی از آنها است. چرا در ایران اعدام با طناب دار بیشتر عمومیت دارد؟

ما یک اصل زیربنایی داریم و آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقط به قلمرو جرم و مجازات محدود نمی شود. یعنی هم جرم به موجب قانون باشد، هم مجازات و هم دادرسی و هم اجرای حکم باید به موجب قانون باشد. ایرادی که قوانین ما در این مبحث دارند، آن است که مبحث بسیار مهمی مثل اجرا را با آیین نامه انجام می شود.

قبل از دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت اعدام در ملأ عام ، به ویژه طی یکی دو سال اخیر به وفور مجازات اعدام در بین عموم اجرا و تصاویر آن نیز منتشر می شده است. آیا آیین نامه یا قانون خاصی برای اجرای حکم در بین عموم و منتشر کردن تصاویر آن وجود دارد؟

علی القاعده نباید مجازات تماشاگر داشته باشد. نباید بگوییم به استناد چه قانونی نباید نمایش داده شود، باید بگوییم با استناد به چه قانونی نمایش داده می شود!
در فقه امامیه و قانون ،اجرای حکم در ملأ عام وجود ندارد. فقط در مبحث زنا باید علنی اجرا شود. علنی بودن مجازات با در ملأ عام بودن دو مقوله جداگانه است. می گوید طائفه ای از مومنین باید این مجازات را ببینند. حتی آیت الله خوئی می گویند یک نفر هم باشد کفایت می کند.
بنابراین این مجازات ها هیچ ارتباطی به فقه و قانون ندارد. ولو اینکه با بخشنامه و آیین نامه این مشکل را حل کنند باز هم نمی شود آن را قانونی دانست. چرا که طبق قانون اساسی ،حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و دادگاه صالحه باشد.
دکتر رحیم نوبهار مقاله ای در یادنامه دکتر مهدی شهیدی ارایه دادند در خصوص قاعده تنفیر در فقه امامیه. قاعده تنفیر اشاره می کند که اساسا اگر اجرای مجازاتی باعث آن شود که خلق الله از این حکم متنفر شوند نباید آن اجرا شود. یعنی نباید احکام شرعی طوری اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند.

حال فرض کنیم که نحوه اجرای بعضی از احکام در ملأ عام، با استناد به آیین نامه ها موجب نفرت عمومی شود، آیا راهی برای مقابله با این دست آیین نامه ها وجود دارد؟

آیین نامه ها در حکم تصمیمات دولتی است. بنابراین اگر اجرای این احکام در ملأ عام با آیین نامه صورت گرفته باشد می شود از طریق دیوان عدالت اداری آنها را ابطال کرد.