در عراق چه می گذرد؟

عصرایران ؛ داوود شریفی - در نوشتار گذشته، آنچه در سوریه می گذرد را با توجه به واقعیت های میدانی بررسی کردیم. امروز نگاهی به عراق و آنچه در آن می گذرد خواهیم داشت.

واقعیت این است که خروج امریکایی ها از عراق باعث ایجاد یک خلأ امنیتی در این کشور شد. این در حالی است که گروه های مسلح سنی مانند جیش الاسلام، جیش المجاهدین، گردان های بیست گانه انقلاب، انصار اهل سنت ،جیش نقشبندی (وابستگان حزب بعث به رهبری عزت الدوری - معاون صدام) از مخالفین اشغال این کشور توسط امریکایی ها بودند.

آنها نه تنها از ورود به فرآیند سیاسی عراق امتناع کردند بلکه پس از خروج سربازان امریکایی، در شرایط ناشی از این خلأ قدرت، ناتوانی دولت مرکزی، اختلافات شدید در سطح حاکمیت میان شیعیان، کردها و سنی ها و حتی در میان احزاب سیاسی شیعه به همراه فساد گسترده در دستگاه های دولتی، حکومت مرکزی را با چالش های امنیتی متعددی مواجه کردند.

این گروه های مسلح به همراه "شاخه القاعده در عراق" که "هسته اصلی داعش" را تشکیل می دهد در شرایط ناشی از بحران سوریه، بن بست سیاسی پس از انتخابات عراق و دخالت دستگاه های اطلاعاتی خارجی، اقدام به اشغال بخش های وسیعی از شمال و غرب کشور کردند.

پاسخ این پرسش که چرا ارتش عراق نتوانست این شورش مسلحانه را سرکوب کند را باید در ساختار فرماندهی ارتش و پلیس در استان های سنی نشین جستجو کرد.

بیش از 50 افسر ارشد عراقی ساعاتی قبل از هجوم داعش و سایر گروه های مسلح اقدام به فرار از موصل کردند. برخی از این فرماندهان از ژنرال های برجسته ارتش بعث بودند که جریان سنی "متحدون" به رهبری "اسامه نجیفی" (رئیس پارلمان) در سال های گذشته در برابر تصفیه آنها از ارتش به شدت مقاومت می کرد.

جالب این است که استاندار نینوی، اثیل النجیفی (برادر اسامه نجیفی رئیس پارلمان) چند روز قبل از آغاز هجوم با صدور امریه حکومتی به نهادهای امنیتی هشدار داده بود که هیچ کس حق ندارد در برابر هجوم "مجاهدین" مقاومت کند و متخلفین در برابر دادگاه های نظامی و امنیتی محاکمه خواهند شد!خبرهایی از اردوگاه گروه های مسلح به گوش می رسد که نشان دهنده افزایش اختلاف این گروه ها با داعش است که عامل اصلی این اختلافات، سرپیچی گروه های مسلح از بیعت با داعش است. تنها "انصار اهل الاسلام" با داعش بیعت کرده است و درگیری نقشبندی ها (بعثی ها) با داعش نشان می دهد که بعید نیست تجربه اختلافات گروه های مسلح در سوریه، در عراق نیز تکرار شود که این مساله به نفع ارتش عراق تمام خواهد شد.

در این میان عدم ارزیابی دقیق نوری مالکی نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از شرایط گروه های مسلح قبل از آغاز هجوم، ضعف بزرگ وی است. البته این علامت منفی به همان اندازه که در کارنامه او ثبت شده است در کارنامه جریان سنی متحدون نیز درج می شود.

در بحران سیاسی این کشور، نوری مالکی و ائتلاف شیعه "دولت قانون" یکی از قفل های اصلی بن بست کنونی هستند. آنها معتقدند که به واسطه اینکه جریان سیاسی آنها بیشترین کرسی های پارلمان را از آن خود کرده اند باید نخست وزیر عراق را تعیین کنند.
با این حال ائتلاف"دولت قانون" به رهبری نوری مالکی فراموش کرده است که در انتخابات قبلی، آنها دومین لیست پیروز بودند و توافقلات سياسي باعث شد تا مالکی به قدرت برسد.

نخست وزیر عراق خودمحور است، خصلتی که ویژگی مشترک همه سیاستمداران عراقی است. البته باید دقت کرد که قانون اساسی که همه احزاب از شیعه، سنی و کرد به آن رای داده اند اختیارات گسترده ای در اختیار نخست وزیر قرار می دهد. به عنوان مثال همین قانون به وی اجازه می دهد تا دو سال بدون پارلمان، کشور را اداره کند.
 
 یکی از عوامل اصلی ضعف مالکی را باید در احزاب شیعه جستجو کرد. اشخاصی مانند مقتدی صدر به تنهایی قادرند تا فرایند سیاسی را از مسیر عقلایی خویش خارج کنند، همین مقتدی صدر که شب قهر سیاسی می کند و روز آشتی می کند، شخصی که پس از بهم ریختن بصره و شهرک صدر به نام درس خواندن در قم، از عراق فرار می کند و پس از پا در میانی تهران، به بغداد نرسیده، درس های نخوانده قم را فراموش می کند.

"مجلس اعلای اسلامی عراق" که زمانی رویای مرجعیت سیاسی و مذهبی شیعیان عراق را در سر می پروراند هنگامی که رهبری به مقامات این تشکل توصیه می کنند تا همکاری بیشتری برای یکپارچگی ائتلاف سياسي شيعيان انجام دهد "لا یکلف الله نفسا الا وسعها " سر می دهد. به زبان ساده شخصیت ها و جریانات سیاسی شیعه در عراق، به سختی به صراطی مستقیم می شوند!

در این میان، اصلی ترین ضامن حفظ عراق در شرایط موجود را باید در مرجعیت نجف و حضرت آیت الله سیستانی جستجو کرد. شخصیتی که به رغم دلگیری برخی، به خوبی می داند چه حرکتی را چه زمانی انجام دهد.

در هر صورت آینده سیاسی عراق را باید در مجموعه شرایط اجتماعی و سیاسی این کشور جستجو کرد. با انتخاب "سلیم الجبوری" به عنوان رییس پارلمان عراق و فواد معصوم به عنوان رییس جمهور این کشور به نظر می رسد شرایط سیاسی در حال رسیدن به یک ثبات نسبی است.

معلوم نیست در جلسه میان هیئت بلند پایه شورای عالی امنیت ملی کشورمان و مسعود بارزانی چه گذشت اما هر چه بود رییس اقلیم کردستان رویای کشور مستقل کرد را برای مدتی فراموش کرده است.

درباره نخست وزیر آینده عراق نیز به نظر می رسد نوری مالکی تا زمانی که ارتش و کمیته های دفاع مردمی در برابر داعش و گروه های مسلح موفقیت های قابل عرضه ای کسب نکند از حق ائتلاف دولت قانون به عنوان حزب سیاسی پیروز در تعیین نخست وزیر کوتاه نخواهد آمد.

خبرهایی از اردوگاه گروه های مسلح به گوش می رسد که نشان دهنده افزایش اختلاف این گروه ها با داعش است که عامل اصلی این اختلافات، سرپیچی گروه های مسلح از بیعت با داعش است. تنها "انصار اهل الاسلام" با داعش بیعت کرده است و درگیری نقشبندی ها (بعثی ها) با داعش نشان می دهد که بعید نیست تجربه اختلافات گروه های مسلح در سوریه، در عراق نیز تکرار شود که این مساله به نفع ارتش عراق تمام خواهد شد.

بستر اجتماعی اهل سنت عراق نیز چندان با ضوابط داعشی سازگار نیست و بسیار بعید است بخش خاکستری اهل سنت در درازمدت پذیزای این شرایط باشند. حتی عشایر عرب های سنی نیز که جنگجویان آنها در شورش مسلحانه دخالت فعال دارند نیز فاقد بستر اجتماعی یکپارچه در میان اهل سنت هستند. به عنوان مثال فردی مانند "شیخ علی حاتم" شیخ عشیره الدلیمی که مسلحین وابسته به این عشیره در کنار داعش و بعثی ها در اشغال موصل نقش برجسته ای داشتند در انتخابات گذشته پارلمان عراق تنها نتوانسته بود کمی بیش از شش هزار رای کسب کند!

به این ترتیب به نظر می رسد پایگاه اجتماعی گروه های مسلح در میان اهل سنت عراق بسیار ضعیف تر از پایگاه اجتماعی گروه های مسلح در میان اهل سنت سوریه است که این مساله باعث می شود در دراز مدت فعالیت این گروه ها را با چالش جدی مواجه گردد.