معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با ارسال متنی درباره انتشار دوباره دو نشریه توضیحاتی ارائه کرد.

در متن ارسالی از سوی معاونت مطبوعاتی آمده است: در پی درج خبری در خصوص اعطای مجوز به دو نشریه زنان امروز و ایران فردا در روزنامه کیهان، روابط عمومی معاونت مطبوعاتی پاسخ این خبر را برای آن روزنامه ارسال کرد که روزنامه مذکور تا کنون از انتشار آن خودداری کرد است.

متن جوابیه معاونت مطبوعاتی به خبرسازی روزنامه کیهان بدین شرح است:

جناب آقاي حسین شریعتمداری
مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان

باسلام
احتراماً، عطف به انتشار همزمان 3 مطلب در صفحه دوم آن روزنامه (گفت و شنود، کیهان و خوانندگان، خبر ویژه) و با استناد به ماده 23 قانون مطبوعات خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ زیر در روزنامه درج شود:

1- در پی درگذشت صاحب امتیاز نشریه « ایران فردا» و با توجه به رفع توقیف این نشریه (به استناد رأی مورخ 19/11/88 شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران) هیأت محترم نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 24/4/92 با انتقال امتیاز به نماینده ورثه قانونی متوفی، موافقت کرده است.

همچنین پرونده مدیر مسئول معرفی شده هنوز در هیأت محترم مطرح نشده است و انتشار این نشریه در چارچوب ماده 14 قانون مطبوعات صورت می پذیرد.

2- نشریه «زنان» در جلسه مورخ 28/11/86 هیأت محترم نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شده است. صاحب امتیاز آن در اردیبهشت سال بعد تقاضای انتشار نشریه ای جدید تسلیم کرده است. هیأت محترم نظارت بر مطبوعات نیز با توجه به نوبت طرح، در جلسه مورخ 18/9/92 خود با انتشار نشریه «زنان امروز» موافقت کرده است.

3- مجوزهای یادشده بر اساس ماده 10 قانون مطبوعات و تبصره های ذیل آن و بر اساس اختیارات هیأت محترم نظارت بر مطبوعات که متشکل از 7 عضو است (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات، یک استاد دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب این شورا) صادر شده است.

براساس قانون مطبوعات تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده و صرفاً در صلاحيت هیأت مذکور است.

بنابراین انتساب اين مجوزها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بويژه سياق عبارات و ادبيات آن روزنامه مي‌تواند مصداق عناوين مجرمانه نشر اکاذیب، تهمت و تشویش اذهان عمومی باشد و ضمناً نشانگر میزان اطلاع از قانون مطبوعات در مرجع صدور مجوز نشریات است.

ضمناً همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید مورد اول در دولت دهم انجام پذیرفته است که سیاق مطالب یاد شده، علاوه بر نشر اکاذیب، القای انتساب آن به دولت «تدبیر و امید» و به دور از اخلاق حرفه‌اي است.