سهم یک درصدی تولید بومی از بازار گوشی موبایل

میزان تولیدات داخلی گوشی موبایل یک درصد از بازار این کالا در ایران است و مابقی توسط چند شرکت واردکننده و بیشتر به صورت قاچاق وارد می‌شوند. حقوق گمرکی نیز در سال‌های اخیر رو به کاهش است. این حقوق در سال 91، 10 درصد و در سال 92، 6 درصد محاسبه می‌شد. در سال 93 تعرفه 6 درصد حفظ شده و مالیات بر ارزش افزوده با 2 درصد افزایش به 8 درصد رسیده است.

به گزارش فارس، رشد فزاینده استفاده از تلفن همراه در کشور سبب رونق بازار این محصولات شده به طوری که فروش سالیانه گوشی تلفن همراه در کشور به بیش از 1.8 میلیارد دلار رسیده است.

حدود یک درصد از محصولات عرضه شده در این بازار ایرانی است و بقیه از طریق واردات تأمین می‌شود. شرکت‌های تولید کننده خارجی و شرکت‌های وارد کننده داخلی به همراه اصناف این حوزه، نقش آفرینان مهم بازار محصولات گوشی تلفن همراه کشورند.

این بازار در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو است. بیشتر شرکت‌های تولید کننده خارجی در ایران، نمایندگی رسمی ایجاد نکرده و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی نمی‌دانند. معدود شرکت‌های وارد کننده ایرانی، خدمات پس از فروش محصولات وارداتی خود را بر عهده دارند و مردم از کمّیت و کیفیت خدمات پس از فروش آنها رضایت ندارند. سودجویی برخی شرکت‌های ایرانی و عدم تعهد کافی آنها نسبت به مشتریان، نظارت ضعیف دولت و اتحادیه‌های مربوطه، غیر مرتبط بودن فعالیت اصلی اتحادیه‌های کنونی، زمینه را برای سوء استفاده فرصت‌طلبان و تضییع حقوق مصرف کنندگان فراهم کرده است. با توجه به تعدد واحدهای صنفی در حوزه گوشی تلفن همراه و با توجه به ماده (21) قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اتحادیه مستقل کشوری در این بخش ضروری است.

اتحادیه باید اطلاع‌رسانی به‌موقع، دقیق و فراگیر در خصوص عرضه کنندگان، تغییرات بازار و حقوق مصرف کنندگان تلفن همراه داشته باشد.  گوشی‌هایی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند بعضاً غیر استاندارد هستند. شناسایی و جمع‌آوری این نوع گوشی‌ها از بازار مصرف، نیاز به همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

امن بودن بازار فروش گوشی‌های قاچاق باعث شده سالیانه حدود 200 میلیون دلار به علت عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده از دست برود. برنامه‌ریزی و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط دیگر برای ساماندهی این بازار ضروری است.

از سال 1386 دولت برنامه‌ریزی کرد که بخشی از تقاضای تلفن همراه کشور را با استفاده از توان تولید داخلی براورده کند. برای رسیدن به این هدف، از یک طرف اقدام به راه‌اندازی شرکت‌های تولید گوشی تلفن کرد و از طرف دیگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را با 60 درصد افزایش داد، اما این اقدامات ناموفق بودند زیرا گوشی‌های تولید داخل قابل رقابت با گوشی‌های وارداتی نبود و از طرف دیگر تعرفه بالاهای تلفن همراه باعث تشدید واردات غیر رسمی و قاچاق شد که درآمد دولت از حقوق گمرک واردات تلفن همراه را به شدت کاهش داد. مردم و مصرف کنندگان هم با افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها مواجه شدند.

حال میزان تولیدات داخلی گوشی تلفن همراه حدود یک درصد از بازار این کالا در کشور است و مابقی توسط چند شرکت وارد کننده و بیشتر به صورت قاچاق وارد می‌شوند. حقوق گمرکی نیز در سال‌های اخیر رو به کاهش است. این حقوق در سال 1391 ، 10 درصد و در سال 1392 ، 6 درصد محاسبه می‌شد. در سال 1393 تعرفه 6 درصد حفظ شده و مالیات بر ارزش افزوده با 2 درصد افزایش به 8 درصد رسیده است.