در نتيجه سياست‌هاي دولت كه موجب افزايش هزينه‌ها شده است، كسري مالي در سال 2007 ميلادي به بيش از 2/5‌درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. اين رقم در سال 2006 به كمتر از 8/4‌درصد رسيده بود.

دنياي اقتصاد- موسسه بين‌المللي بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود با بررسي نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي ايران به پيش‌بيني وضعيت شاخص‌هاي سياسي و اقتصادي كشورمان تا سال 2012 پرداخته است.

در اين گزارش به طور خلاصه آمده است با توجه به آنكه دولت‌هاي دو كشور ايران و آمريكا هر دو چه به لحاظ داخلي و چه به لحاظ خارجي تحت فشار هستند، احتمال بروز يك درگيري نظامي بين دو كشور بسيار كم خواهد بود.

با توجه به عملكرد ضعيف بخش اقتصاد، بسياري از فعالان سياسي دو كشور از انزواي روزافزون در محافل بين‌المللي ناخشنودند؛ ضمن اينكه مسائل عراق و افغانستان همچنان موضوع مهم كاخ سفيد به شمار مي‌رود. اين عوامل محركه، در كنار مذاكرات بي‌مقدمه بين ايران و آمريكا بر سر مساله عراق، بايد عليه درگيري نظامي كار كند.

اما خطر موجود اين است كه گروه‌هاي تندروي هر دو طرف ممكن است بحراني ايجاد كنند كه پايان بخش ديپلماسي باشد.

رقابت بر سر قدرت بين گروه‌هاي مختلف سياسي ايران ادامه خواهد يافت.

تفوق رييس‌جمهوري سابق ايران، اكبر هاشمي‌رفسنجاني كه يك مصلحت‌گراي محافظه‌كار است و اكنون رياست مجلس خبرگان را بر عهده دارد، نشانه‌اي بر ضد تندروي است. رياست هيات قدرتمند ديگري به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز دليل ديگري است بر افزايش قدرت هاشمي رفسنجاني و مي‌تواند تاثير وي را بر سياست‌هاي داخلي و خارجي افزايش دهد.

وي منتقد رييس‌جمهوري فعلي، محمود احمدي‌نژاد است كه در انتخابات سال 2005 با او رقابت كرد.

در شرايطي كه احتمال مي‌رود گروه‌هاي تندروي طرفدار رييس‌جمهوري ايران در برابر گسترش تاثير رفسنجاني مقاومت كنند، به نظر مي‌رسد رقابت بر سر قدرت بين گروه‌هاي مختلف سياسي در نظام ايران شدت گيرد و احتمالا منجر به آن خواهد شد كه طرح ديدگاه‌هاي متناقض، شكلي معمول‌تر به خود گيرد.

*سوء‌مديريت در اقتصاد كلان و تحريم‌هاي بين‌المللي و آمريكايي، آن قدر ادامه مي‌يابد تا تاثير خود را بر اقتصاد ايران كه انتظار مي‌رود در سال 2007 رشد واقعي 3/5درصدي داشته باشد، برجاي گذارد. بركناري سه نفر از تيم اقتصادي دولت كه در اجراي امور اقتصادي نقش حياتي داشتند و تصميم رييس‌جمهوري مبني بركاهش مجدد نرخ بهره دو مثال از بدتر شدن اجراي سياست‌گذاري‌ها بود. در شرايطي كه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در وضعيت سلامت به سر مي‌برد، بودجه لازم براي هزينه‌هاي رو به رشد دولت را فراهم مي‌آورد. اما اين وضعيت در درازمدت دوام نخواهد داشت.

فضاي كسب و كار

فضاي كسب‌وكار همچنان تحت تاثير فضاي نامطمئن سياسي باقي مي‌ماند.

به عنوان مثال، در شرايطي كه گفته مي‌‌شود ايران دومين منابع بزرگ نفتي جهان پس از عربستان سعودي را در اختيار دارد و ذخاير كشف شده آن 5/137ميليارد بشكه در سال 2006 (براساس آمار بريتيش پتروليوم در ژوئن 2007) بوده است، ايران 3/4ميليون بشكه نفت در روز در سال 2006 توليد كرد كه كمي بيشتر از پيش‌بيني‌هاي قبلي بود. ايران نياز دارد محصولات پالايش شده را براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون داخلي وارد كند. رشد مصرف گازوئيل ايران در سال 9درصد است. به هر حال با توجه به تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و فشارهاي مالي يك‌جانبه آمريكا، جذب سرمايه‌گذاري يا بهره‌مندي از فن‌آوري براي سرمايه‌گذاري در تجهيزات فرسوده استخراج نفت براي ايران روز به روز دشوارتر مي‌شود.

ما شاهد هيچ تغييري در اين وضعيت نخواهيم بود مگر آنكه بهبودي قابل توجه در مناسبات خارجي ايران به وجود آيد.

چشم‌انداز سياسي

نقاط قوت- از هنگام براندازي خاندان پهلوي در سال 1979، كاهشي در ميزان فساد سياسي مشاهده شده و توزيع ثروت بهبود يافته است.

به‌رغم اتهامات گسترده‌اي كه در مورد بي‌قانوني‌هاي انتخاباتي مطرح مي‌شود، انتخابات در ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه يكي از آزادانه‌ترين انتخابات به شمار مي‌رود.

نقاط ضعف- به‌رغم اين نقاط قوت، محور تبليغات آمريكا و اروپا آن است كه ايران يكي از ضعيف‌ترين پرونده‌هاي حقوق بشر را در منطقه دارد.

به نظر مي‌رسد نظام تصميم‌گيري به شدت دچار چنددستگي شده و اجماع در آن دشوار شده است.

فرصت‌ها - مجلس (پارلمان ايران) چيزي بيش از تنها يك بدنه ظاهري است. حركت 150نفر از نمايندگان مجلس (از كل 290نفر) براي بازخواست از رييس‌جمهوري در زمينه راهكارهاي اقتصادي نشانه مثبتي است از اينكه هنوز كنترل در ايران وجود دارد.

نمايش ضعيف متحدان احمدي‌نژاد در انتخابات دسامبر 2006 نشان‌دهنده نارضايتي روزافزون از سياست‌هاي وي بود و اين احتمال را كه ساير تصميم‌سازان نظام بر او تفوق يابند، افزايش داد.
تهديدها- وخامت اوضاع امنيتي و سياسي عراق مي‌تواند عواقب سنگيني براي ايران به دنبال داشته باشد كه مي‌توان از جمله آن به بروز درگيري‌هاي مرزي اشاره كرد.

تنش‌هاي جاري بر سر مساله هسته‌اي باعث افزايش تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل مي‌شود و البته احتمال بسيار ضعيفي هم براي بروز درگيري نظامي توسط آمريكا يا اسرائيل مي‌توان متصور شد. تنش‌هاي قومي مي‌تواند تهديد بالقوه‌‌اي باشد.

ايران از نرخ بالاي بيكاري جوانانش رنج مي‌برد.

تاثير روزافزون نيروهاي تندرو در امور سياسي و اقتصادي مي‌تواند چالشي در وضعيت ايران در درازمدت محسوب شود.

چشم‌انداز اقتصادي

نقاط قوت- ايران داراي بزرگ‌ترين منابع نفتي كشف‌شده جهان پس از عربستان سعودي و كانادا است و دومين منابع كشف‌شده گاز جهان پس از روسيه را در خود جاي داده است.
گذشته از نفت و گاز، جمهوري اسلامي ايران از ساير منابع نيز غني است و بخش كشاورزي قدرتمندي دارد.

نقاط ضعف - مصرف داخلي هيدروكربن‌ها به سرعت در حال افزايش است و در كنار فن‌آوري‌هاي قديمي در بخش‌هاي نفت و گاز، اين موضوع تاثيري منفي بر ظرفيت‌هاي صادرات نفت‌و‌گاز ايران خواهد داشت.

پس از تلاش‌هاي زياد براي كاهش بدهي‌هاي دولت طي سال‌هاي اخير، نشانه‌هايي از افزايش مجدد اين بدهي‌ها دوباره مشاهده مي‌شود.

فرصت‌ها- بخش گاز همچنان توسعه نيافته باقي مانده است و فضاي كافي براي حداكثرسازي اين منبع درآمدي وجود دارد.

تهديدها- كاهش در قيمت‌هاي جهاني نفت تاثيري قابل‌توجه بر اقتصاد ايران خواهد داشت. اگرچه بودجه‌اي براي حمايت اقتصاد در برابر كاهش احتمالي قيمت نفت در نظر گرفته شده است، اما اين بودجه بيشتر صرف هزينه‌هاي ناكارآمدي‌هاي مختلف مي‌شود.

تيرگي بيشتر روابط ايران با جامعه بين‌المللي بر سر مساله پرونده اتمي آن مي‌تواند منجر به تحميل تحريم‌ها توسط شوراي امنيت سازمان ملل شود.

خطري جدي در زمينه فرار سرمايه به دليل نگراني از بروز درگيري يا تحريم، ايران را تهديد مي‌كند.

رشد اقتصادي رو به پايين

رشد اقتصادي ايران طي سال 2007 ميلادي به لطف افزايش هزينه‌هاي دولتي به بيش از 3/5‌درصد رسيد ولي اين رقم طي سال 2008 به علت افزايش فشارهاي تورمي‌و سوءمديريت اقتصادي به كمتر از 8/4‌درصد خواهد رسيد. افزايش رشد اقتصادي ايران طي سال 2007 وابستگي زيادي به رشد درآمدهاي نفتي داشته است. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در بخش غير نفتي طي سه ماه سوم 2006 به 2/6‌درصد، سه ماه دوم 2006 به 7/4‌درصد رسيده است و اين ارقام براي بخش نفت به ترتيب 5/6 و 3/5‌درصد بوده است.

افزايش قيمت سبد نفتي اوپك از 9/60‌دلار در سال 2006 به بيش از 5/62‌دلار در سال 2007 خبر خوبي براي كشورهاي نفت خيز از جمله ايران به شمار مي‌رود و اين رقم طي سال 2008 به كمتر از 5/58‌دلار خواهد رسيد. نكته قابل توجه اين است كه اقتصادهاي نفتي همواره نمي‌توانند به افزايش قيمت نفت دلخوش كنند. قيمت نفت طي روزهاي نخستين 2008 كمتر از 5‌درصد رشد داشته است.

تورم؛ چالش اصلي

افزايش تورم نيز يكي از مهمترين چالشهاي اقتصادي ايران به شمار مي‌رود. رشد نقدينگي در اقتصاد ايران طي سال 2006 بيش از 4/39‌درصد بوده است كه اين مساله موجب افزايش قيمت اجاره بهاي مسكن و افزايش قيمت مواد غذايي شده است.

در حالي كه اكثر كشورهاي نفت خيز منطقه با مازاد بودجه و افزايش ذخاير ارزي روبرو شده اند، ايران تنها با مازاد 3/6ميليارد ‌دلاري روبرو است كه اين رقم نمي‌تواند چندان اميدوار كننده باشد. به‌رغم اين واقعيت كه ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت جهان به شمار مي‌رود، صندوق سرمايه‌گذاري ابوظبي بيش از 500 تا 750ميليارد ‌دلار سرمايه در اختيار دارد.

تاثير مثبت سهميه‌بندي

اگر سهميه بندي بنزين با موفقيت اجرا شود، ميزان واردات بنزين كاهش خواهد يافت و اين به افزايش تراز تجاري ايران كمك خواهد كرد. مازاد تجاري ايران طي سال 2008 ميلادي به كمتر از 5/11‌درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. اين رقم طي سال 2006 بيش از 4/12‌درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. ايران قصد دارد ميزان توليد نفت خود را تا سال 2010 ميلادي به 5‌ميليون بشكه در روز افزايش دهد كه با توجه به شرايط سياسي موجود و نياز ايران به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، رقم 5‌ميليون بشكه در روز خوش بينانه است.

غلامحسين نوذري وزير نفت ايران طي ماه نوامبر اعلام كرد كه توليد نفت اين كشور تا سال 2014 به بيش از 7‌ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه اكثر ميدان‌هاي گازي ايران به ميزان كافي توسعه پيدا نكرده است. شركت‌هاي رويال داچ شل و رپسول كه قصد سرمايه گذاري در پروژه‌هاي گازي ايران را داشتند، امضاي قرارداد نهايي با ايران را به تعويق انداخته‌اند.

چرخش به سمت شرق

در حالي كه ميزان مبادلات تجاري ايران با شريك سنتي خود؛ يعني اروپا كاهش داشته است، كشورهاي آسيايي آماده جايگزيني كشورهاي اروپايي در ايران هستند. صادرات اروپا به ايران از 9/12‌ميليارد يورو در سال 2005 به كمتر از 3/11‌ميليارد ‌دلار در سال 2006 كاهش داشته است. به نظر مي‌رسد چين و شركت‌هاي چيني به سرعت جاي آلمان را در مناسبات تجاري با ايران خواهند گرفت. آلمان طي سال‌هاي گذشته بزرگترين صادر كننده به ايران به شمار مي‌رفت. چرخش ايران به سمت شرق در نتيجه فشارهاي آمريكا بوده است.

اسدا... عسگر اولادي رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين در اين باره مي‌گويد: ما بايد به سمت شرق حركت كنيم.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه