برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

«پشت پرده تردید اروپا در تحریم روسیه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛هنگامی که در کریمه همه پرسی برگزار شد و هنگامی که روسیه این شبه جزیره استراتژیک را به سرعت و بدون هیچ خونریزی به خاک خود ضمیمه کرد، همه منتظر واکنش غرب به معنای آمریکا و اروپا بودند. آن روزها تاخیر در عمل به تهدیدهای کاخ سفید و اروپایی ها را همه پای این می گذاشتند که شاید آمریکا و اروپا زمان بندی خاصی برای فشار بر روسیه دارند. سوم ماه مارس "رابرت کان"، پژوهشگر شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی با عنوان "تحریم ها: از این پس چه می شود؟"

(Sanctions: What’s Next?)

خبر داد که آمریکا رهبری تحریم ها را بر عهده گرفته است. این بسته تحریمی در 3 گام طراحی شد. گام نخست تحریم مذاکرات درباره تجارت متقابل با روسیه و همچنین مصادره اموال 18 مقام سابق اوکراین. گام دوم لغو تمام نشست های مشترک با روسیه و تحریم کنسولی و صدور ویزا برای افرادی که مسئول تهدید تمامیت ارضی اوکراین باشند. گام سوم نیز اعمال محدودیت بر دادوستد با روسیه و تحریم سلاح.

اما با گذشت بیش از 50 روز از تصمیمات تحریم گزنده ای روسیه را تحت فشار قرار نداده بلکه به نظر می رسد اتحادیه اروپا سیاست متفاوتی را در قبال رفتار روسیه در پیش گرفته است. حجم مبادلات دوجانبه بین روسیه و اروپا که پیش از این به عنوان ابزاری جدی برای تنبیه روسیه از آن یاد می شد، در عمل اروپا را در تصمیم تحریم روسیه مردد کرده است. پیش از این گفته می شد که اروپایی ها خریدار 45 درصد از صادرات روسیه هستند. اما بخش مهمی از همین صادرات، فروش گاز به اروپا است. براساس گزارش مرکز مسکو اندیشکده آمریکایی کارنگی با عنوان "ناتوانی های اروپای مرکزی در برابر روسیه"

(Reality Check: Central Europe’s Vulnerabilities Toward Russia)

جمهوری چک و اسلواکی بخش اعظم نیاز انرژی شان و هلند 50 درصد واردات انرژی اش را از روسیه تامین می کنند. به علاوه این که روسیه بازار بزرگ تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و حمل و نقل اروپا است. در جلسات اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه، کشور اسلواکی تصریح کرده است که تحریم روسیه در واقع تحریم صنایع این کشور به ویژه خودروسازی این کشور است. هلند نیز اعتراض کرده است که صادرات غذایی این کشور به روسیه که بخش قابل توجهی از درآمدهای این کشور است با تحریم ها تهدید می شود. همچنین هلند و رومانی هشدار داده اند که تحریم های تسلیحاتی علیه روسیه با وابستگی آن ها در زمینه نظامی به مسکو همخوانی ندارد. همه این ها در حالی است که در برخی کشورها، توانمندی سیاست مداران برای ایجاد تعامل دوجانبه سازنده با روسیه یک ارزش محسوب می شود. همچنان که از جمله شعارهای انتخاباتی میلوس زیمان، رئیس جمهور کنونی جمهوری چک در انتخابات 2013 این کشور توسعه روابط با روسیه بوده است. در مجارستان نیز حزب حاکم روابط مستحکمی با روسیه دارد. البته تمام آن چه گفته شد را باید به مخالفت بسیار مهم آلمان با تحریم ها علیه روسیه بیفزاییم. آلمانی ها به دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی حاضر نیستند که دوگانه جنگ سرد بین 2 بلوک شرق و غرب زنده بشود. اقدامی که با تحریم های اروپا علیه روسیه بدون تردید رخ خواهد داد.

رابرت کان در گزارش شورای روابط خارجی آمریکا تصریح می کند که 75 درصد سرمایه گذاری خارجی در روسیه متعلق به اروپایی ها است. یعنی اقتصاد روسیه با اقتصاد اروپا گره خورده است. بنابراین هرگونه سنگ اندازی در برابر اقتصاد روسیه، مشکل تراشی برای اقتصاد اروپا است. به علاوه این که این تحریم ها می تواند کار را از آن چه هست، پیچیده تر کند. اروپایی ها به روشنی می دانند که کسی ابزار تحریم را منحصرا در اختیار آن ها قرار نداده است و تحریم گازی اروپا از سوی روسیه خیلی راحت تر از تحریم تجاری روسیه از سوی اروپا است. نامه پوتین به سران 18 کشور اروپایی درباره احتمال لغو صادرات گاز به اروپا و واکنش بوروسو، رئیس کمیسیون اروپا به نامه موید توان روسیه برای تحریم متقابل است.

این شرایط 2 واقعیت را روشن می کند. اول این که تعامل دیرینه کشورهای به ظاهر دسته دوم اروپایی اکنون به حاشیه امن روسیه تبدیل شده است. اکنون مانع بزرگ بر سر تحریم روسیه، شرایط لهستان، چک، مجارستان، اسلواکی، رومانی و ... است. همان کشورهایی که رای شان در ساز و کارهای نابرابر رای گیری در اتحادیه اروپا ارزش کمتری دارد. واقعیت دیگر این که همیشه تروئیکای اروپایی (انگلیس،فرانسه و آلمان) کلید تعامل با اروپا نیستند. همچنان که در بحران اوکراین نتوانستند منافع کشورهای جزء را تامین کنند و اکنون نیز توان مدیریت تصمیم گیری واحد در حوزه سیاست خارجی را ندارند.

کیهان:مشّاطه های شبکه زرد

«مشّاطه های شبکه زرد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛شبکه حزبی و رسانه ای زردی که در کشور ما فعال است، چالشی مهم بر سر راه منافع ملی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی است. این شبکه رویکردی به غایت مبتذل و به شدت پرتناقض دارد؛ شبکه ای فاقد اصول ثابت که یک طیف آن، آلوده به باندبازی و حزب زدگی کورکننده است و طیف دیگر آن به مثابه پایگاه رسانه ای و سیاسی بیگانه عمل می کند و بنابراین، جهت گیری هایش با رسانه های ضد ایرانی آمریکا و انگلیس مو نمی زند. باندبازی توأم با بی توجهی به حرمت های قانونی و اخلاقی و دینی موجب شده تا طیف اول از همگامی با طیف دوم و هم پوشانی در بسیاری از رویکردها احساس عار نکند. دولت محترم با چند چالش عمده در حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و اقتصاد مواجه است و جا دارد ضمن ارزیابی روند 7-8 ماه گذشته، به این واقعیت توجه کند که ساماندهی اقتصاد و فرهنگ در داخل و حفظ منافع ملی در حوزه سیاست خارجی مستلزم فاصله گذاری با این شبکه زرد است.

شبکه مورد بحث، تابستان و پاییز سال گذشته تبلیغات پرحجمی را سامان داد مبنی بر اینکه کلید گشایش اقتصادی در تابوشکنی و مذاکره با آمریکاست و اگر گره هایی پدید آمده، مربوط به تندروی و لجاجت جمهوری اسلامی است که رفتاری ایدئولوژیک با غرب به ویژه آمریکا دارد و پرستیژ خود را در معارضه با آمریکا جست وجو می کند. این تبلیغات در جریان سفر رئیس جمهور به نیویورک- حضور در مجمع عمومی سازمان ملل- و سپس مذاکرات ژنو پررنگ تر شد به نحوی که ادعا شد در آمریکا دولت و رئیس جمهوری میانه رو سرکار است اما در هر دو کشور تندروها نمی گذارند کار پیش برود. به همین ترتیب از توافق ژنو به عنوان بزرگ ترین توافق قرن و گشایش بزرگ یاد شد و اینکه دوره جدید تنش زدایی شروع شده است. اما اکنون که قریب 9 ماه از شروع آن تبلیغات بی سابقه می گذرد، واقعیت ها هر روز عرصه را بر اوهام و خیال پردازی های شبکه زرد بیشتر تنگ می کند. در این میان آنچه بدگمانی ها به این شبکه را افزایش می دهد، اصرار بر زدن فن های بدل و حاشیه پردازی برای نپرداختن به صورت مسئله اصلی و کارنامه عملکرد آنان است حال آن که اگر صداقت داشتند و صرفا راه به خطا برده بودند، باید عذر می آوردند و جبران می کردند.

جای شگفتی است. این شبکه شترمرغی به ماجرای عدم صدور روادید برای سفیر جدید ایران در سازمان ملل که می رسد، حتی به نفع آمریکا نیز سکوت نمی کند بلکه نویسندگان و گویندگان آنها بارها از دولت می خواهند آمریکایی ها را درک کند و از معرفی آقای ابوطالبی که پیش از این معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور و فرد معتمد وی بوده، منصرف شود. آنها یک بار نیز به رژیم مستکبر آمریکا اعتراض نکردند یا دست کم توضیح ندادند که چرا در دوره تنش زدایی مورد ادعا، دولت میانه رو(!) آمریکا آن روی واقعی خود را نشان می دهد؟ اما در مقابل، مصرّانه پیگیر دفن ریچارد فرای جاسوس سازمان سیا در اصفهان هستند و شگفت آورتر اینکه، هرچه برای جاسوس آمریکایی احترام و اعتبار نداشته می تراشند، کمترین غیرتی نسبت به سفیر دیپورت شده کشورمان نشان نمی دهند؛ گویا بنا دارند جنازه فرای را آن قدر برجسته کنند که ماجرای روادید ابوطالبی به فراموشی سپرده شود! نیامدن جنازه جاسوس آمریکایی به آنان برمی خورد اما یاغی گری آمریکا در مقابل حق قانونی جمهوری اسلامی ایران آن هم در دوره به اصطلاح ماه عسل و تنش زدایی، کمترین غیرتی را در این جماعت برنمی انگیزد. لات بازی هایشان با ملت غیور و نجیب ایران است و شکلات مآبی شان برای آمریکایی ها. آیا دشمن نباید طمع کند و گستاخ تر شود؟!

هنوز که هنوز است رفتار کبک پیشه کرده اند- اگر که مامور و معذور نباشند- و می گویند ممانعت از صدور روادید برای سفیر ایران، زیر سر اسرائیل و دیگر تندروها در کنگره است و اوبامای میانه رو بی تقصیر است. صداقت به خرج نمی دهند که بگویند اتفاقا این وزارت خارجه آمریکاست که می گوید حمید ابوطالبی را مناسب نمی داند و برای وی ویزا صادر نمی کند. مسئله روشن است. بعد از همه شامورتی بازی تبلیغاتی دولت آمریکا و برخی دولت های غربی در القای اینکه دولت و رئیس جمهور جدید ایران تافته ای جدا بافته از استراتژی کلی نظام و انقلاب هستند، اکنون معلوم شده آمریکا همان آمریکای عهدشکن و خودبرتر بین و بی صداقت و غیرقابل اعتماد است که درست سر بزنگاه ها، دست چدنی را از دستکش مخملی بیرون می کشد و غفلتا پشت پا می زنند، حتی اگر آقای روحانی با تلقی اظهار نظر دیپلماتیک گفته باشد من اوباما را مودب و میانه رو یافتم.

اکنون مرکزیت دولت آمریکاست که فرستاده و معتمد ویژه رئیس جمهور کشورمان را به سازمان ملل راه نمی دهد، بر حفظ چهارچوب کلی تحریم ها اصرار می ورزد، شرکت های خارجی را از معاملات مشروع با ایران برحذر می دارد، برای چندمین بار شرکت های ایرانی را مشمول تحریم می کند، تعهدات نیم بند ژنو را زیر پا می گذارد و مانع از گردش بخش به اصطلاح آزاد شده دارایی های ایران در شبکه مالی و بانکی بین المللی می شود و حتی در مقابل فروش قطعات هواپیمای مسافربری به ایران کارشکنی می کند. دست آخر نیز از اوباما گرفته تا کری و شرمن می گویند ما قرار نیست به ایران اعتماد کنیم، بلکه این ایران است که به عنوان متهم باید در طول دست کم 20 سال ثابت کند برنامه هسته ای اش منحرف نشده است! با همه این لگدپرانی ها که نشان می دهد انسان نااهل و مستکبر، تربیت پذیر نیست همان شبکه حزبی و رسانه ای زرد اصرار دارند آمریکا را با صفت میانه روی بزک کنند و نیمه گمشده دولت یازدهم نشان دهند. توهین از این بالاتر؟!

در این میان جا دارد از یک خیانت بزرگ اقتصادی در کارنامه شبکه مورد بحث سخن بگوییم. از 6-7 سال پیش که موضوع اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه در دولت وقت جدی شد، شبکه مذکور در کارشکنی و سنگ اندازی کم نگذاشت و با تبدیل بحث مهم ساماندهی اقتصادی به یک موضوع پوپولیستی، دولت سابق را در قبال فشار تبلیغاتی سنگین وادار به نقض غرض کرد. کوتاهی های دولت سابق در این باره و سپس آلوده شدن آن به حلقه انحرافی و فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی- نظیر شعار افزایش یارانه به 250 هزار تومان- را نباید از یاد برد اما واقعیت این است که دولت وقت در آغاز، همت بلندی برای این اصلاح اقتصادی مهم داشت و اجرای یک آرزوی چند ده ساله را به عرصه عمل آورد اما در همان بدو کار هدفمندی و با وجود جمع آوری اطلاعات از مردم برای خوشه بندی و توزیع عادلانه- و نه مساوی- یارانه ها همین شبکه زنجیره ای به جای تشکر از اهتمام دولت، عزم جزم کرد تا مردم را علیه دولت بشوراند مبنی بر اینکه دولت می خواهد مردم را از یک حق محروم کند و در حق آن جفا کند. جو تبلیغاتی چنان سهمگین شد که دولت در برابر همین فشار رسانه ای جا زد و به نقض غرض هدفمندی تن داد تا سروصداها بخوابد.

همین جریان وقتی مثلا در یک فصل، میوه و محصول فصل دیگر کمیاب می شد، گرانی میوه را در تیترهای اصلی برجسته می کرد و دولت وادار می شد با اختصاص ارز و واردات بی رویه، دهان هوچی گران را ببندد غافل از اینکه غوغاسالاران این بار خواهند گفت مردم چه نشسته اید که دولت دارد خزانه و درآمدها را با واردات میوه بر باد می دهد! حتما در کنار خدمات بزرگ دولت گذشته، عیب های بزرگی نیز به آن وارد است اما انصافا دولت باید با این مرض هوچی گری چه می کرد؟ یا مثلا فرض بگیرید دولت جرأت به خرج داد و برای مقابله با مصرف بی رویه بنزین یا قاچاق آن و نیز فشار تحریم ها، موضوع سهمیه بندی بنزین و واقعی تر کردن قیمت آن را - با همه هول و هراس ها و نگرانی ها- در دستور کار قرار داد. واکنش شبکه زرد- که در نظریه از تعدیل اقتصادی، واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، و صرفه جویی و سرمایه گذاری یارانه ها در حوزه تولید دفاع می کرد اما به خاطر دغدغه های انتخاباتی هرگز سراغ این اصلاحات نرفت- چه بود؟ آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و عضو مرکزیت حزب کارگزاران حق دارد که از رسانه ها توقع داشته باشد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و کاهش تعداد یارانه بگیران با دولت همدلی و همراهی کنند.

اما درست به همین دلیل باید گفت روزنامه کارگزاران- ارگان رسمی کارگزاران- و برخی روزنامه های مشابه در ماجرای سهمیه بندی بنزین خیانت کردند وقتی که فردای شروع این اصلاح اقتصادی، به جای قدردانی از دولت یا توضیح ضرورت های این کار بزرگ برای مردم، تمام صفحه اول خود را به یک پمپ بنزین آتش گرفته اختصاص دادند و در تیتری بزرگ نوشتند «بلوای بنزین»! شبکه زرد آن روز - و سپس در ماجرای شروع هدفمندی یارانه ها و بعدها به بهانه تحریم های اقتصادی که تعمدا به التهاب و تورم مصنوعی و انتظاری دامن زدند و کار تا تشنج نیم روزه در بازار تهران پیش رفت- انتظار می کشیدند کار کشور به بلوا و آشوب نیابتی بکشد، حتی اگر به خاطر یک دستمال، یک بازار قیطریه را به آتش بکشند.

آنها با روحانی صادق نیستند همچنان که با هاشمی و خاتمی رفیق صادق نبودند اما تظاهر به حمایت می کردند. این جماعت روزنامه باز و سیاست باز، مصیبتی بزرگ برای ملتند همچنان که به جای آدرس مقصد، نشانی پرتگاه را به دولت و نوع سیاستمداران نشان می دهند. 7-8 ماه از دوره خدمت دولت سپری شد و دریغ است که باقی مانده این فرصت بزرگ پایمال شبکه زرد رسانه ای و سیاسی شود. کاش دولتمردان محترم به این عارضه خطرناک، فراتر از حب و بغض های جناحی و حزبی و سیاسی بنگرند. این بازنگری عین اعتدال و تدبیر است.

جمهوری اسلامی:آزمون دشوار اوباما

«آزمون دشوار اوباما»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می خوانید؛سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل در گفت و گو با شبکه "ای بی سی" همچنان بر موضع غیرقانونی و غیرعرف دیپلماتیک کشورش پافشاری کرد و با تأکید بر اینکه پیشنهاد حمید ابوطالبی به عنوان نماینده و سفیر دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل قابل قبول نیست، از دولت ایران خواست فرد دیگری را به جای آقای ابوطالبی انتخاب کند. سخنان پاور، تازه ترین نمونه از این دست سخنان است که پیش از وی از زبان سایر مقامات کاخ سفید نیز پیرامون پرونده آقای ابوطالبی شنیده شده است. این سخنان به وضوح دلالت بر مداخله غیرقانونی مقامات آمریکایی در موضوعی که طبق مقررات بین المللی هیچگونه ارتباطی با آنان ندارد می کند.

حساسیتی که دولت آمریکا در این موضوع به خرج می دهد آنچنان بی پایه و اساس است که موجب شگفتی فعالان در حوزه دیپلماسی گردیده است. طرح موضوع عدم صدور روادید برای آقای ابوطالبی در مجلس سنا و سپس تصویب قانونی در کنگره آمریکا که صرفاً به این موضوع اختصاص دارد و اظهارنظرها و موضع گیری های پی در پی مقامات واشنگتن به این بهانه که آقای ابوطالبی در اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران شرکت داشته و به همین دلیل نباید برای وی ویزای آمریکا صادر شود، عملکرد سیاسی کاخ سفید را با علامت سؤال بزرگی روبرو کرده است. در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابوطالبی را به عنوان یکی از خوش سابقه ترین دیپلمات های کشور که سابقه سفارت در ایتالیا، بلژیک و استرالیا را نیز دارد و بارها به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی به نیویورک سفر کرده و در جلسات مختلف سازمان ملل حضور داشته معرفی می کند.

سوابق آقای حمید ابوطالبی علاوه بر بی اساس بودن ادعاهای مقامات آمریکایی نشان دهنده بهانه جویی آنهاست. گذشته از این، اساساً مقامات آمریکا حق ندارند در معرفی نمایندگان کشورهای مختلف برای عضویت در هیأت های دیپلماتیک سازمان ملل مداخله کنند. آمریکا به عنوان کشوری که تنها میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک است، موظف است برای افرادی که به عنوان نمایندگان کشوری در سازمان ملل معرفی می شوند، روادید صادر نماید و اجازه دخالت در معرفی افراد و قبول یا عدم قبول آنان را ندارد.

واشنگتن براساس توافقنامه ای که در سال 1326 با دبیرکل وقت سازمان ملل به امضاء رسانده، به اجرای قوانین سازمان ملل متعهد شد. یکی از این موارد اعطای روادید به تمامی هیأت های نمایندگی کشورهای جهان برای استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانین داخلی آمریکاست. براساس ماده 13 موافقتنامه مذکور، صدور روادید برای نمایندگان دولت های عضو سازمان ملل و دیپلمات های آنان و کلیه افراد وابسته به دفتر نمایندگی کشورها الزامی است. محتویات این ماده حکایت از آن دارد که هرگونه تلاش کاخ سفید برای اعمال قوانین داخلی در صدور مجوز برای هیات های نمایندگی خلاف عرف دیپلماتیک بوده و نقض صریح تعهدات بین المللی محسوب می گردد.

دقیقاً برهمین اساس است که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از شکایت و پیگیری موضوع در سازمان ملل سخن به میان آورده و تصریح کرده است که سازوکارهای موجود در سازمان ملل شامل رجوع به کمیته ارتباط با دولت میزبان که وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد مقر را دارد، در دستور کار است و از این طریق پیگیری خواهد شد. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق سازمان ملل، طرح موضوع در دیوان بین المللی لاهه نیز راهکار مجزایی است که پیش روی دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار دارد.

اینکه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تلاش کرده با رفع مسئولیت از مسئولین این سازمان موضوع عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را موضوعی بین دولت های ایران و آمریکا جلوه دهد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و یکبار دیگر اعتبار این سازمان و مقامات آن را به شدت خدشه دار می نماید. هر چند دبیرکل سازمان ملل پیش از این نشان داده که در مقام یک خدمتگزار و پادوی دولت آمریکا عمل می نماید و سابقه دعوت وی از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 و پس گرفتن این دعوت در کمتر از 24 ساعت به دستور مقامات آمریکایی حتی به قیمت زیر سؤال رفتن اعتبار و استقلال سازمان ملل هنوز از اذهان پاک نشده است. این قبیل موضع گیری ها نشان می دهند دولتمردان آمریکایی قابل اعتماد نیستند، آنها از یک سو به هر بهانه ای خواستار برداشتن دیوار بی اعتمادی می شوند و از سوی دیگر با تراشیدن انواع و اقسام بهانه ها، عدم صداقت و غیرقابل اعتماد بودن خود را بیشتر از گذشته به رخ می کشند.

در هر حال، مصوبه کنگره آمریکا درباره عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل زمانی حالت اجرایی به خود می گیرد که به امضای رئیس جمهوری این کشور برسد. اوباما که از ناحیه جمهوری خواهان کنگره به شدت تحت فشار قرار دارد، اکنون با آزمون دشواری برای امضا یا عدم امضای این مصوبه مواجه است. آزمونی که یک طرف آن برملا کننده خوی استکباری و زیاده خواهی نهفته در نظام سرمایه داری حاکم بر آمریکاست و طرف دیگر می تواند میزان پایبندی مقامات کاخ سفید به رعایت قوانین و مقررات بین المللی هر چندبه شکل ظاهری را نشان دهد.

آنچه از دولتمردان و مسئولین سیاست خارجی کشورمان انتظار می رود اینست که بر موضع برحق خود شجاعانه بایستند و در برابر زورگوئی ها و زیاده خواهی های مستکبرین که از ابتدای پیروزی انقلاب عناد و کینه خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی پنهان نکرده اند کوتاه نیایند و البته با درایت و تدبیر که شعار دولت جدید است پاسخ زیاده خواهی ها را بدهند.

رسالت:فاز دوم را چگونه اجرا می کنید؟

«فاز دوم را چگونه اجرا می کنید؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران بدون شک یک رویداد مهم اقتصادی محسوب می شود که دولت دهم این قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا کرد.

دولت های پیشین با آنکه ملزم به تدوین، تصویب و اجرای آن در برنامه های پنج ساله بودند، به دلیل تبعات غیرقابل پیش بینی آن زیر بار اجرا نمی رفتند. دولت دهم با شجاعت پای در تصویب و اجرا نهاد که طبیعی است در این آزمون ممکن است خطاهایی را نیز داشته باشد. دولت جدید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید دقت کند خطاهایی را که در فاز اول وجود داشته، مرتکب نشود. برای این مهم باید معلوم شود در اجرای قانون چه خطایی صورت گرفته است.

تاکنون هیچ یک از مقامات دولتی چه در سازمان هدفمندی یارانه ها و چه در وزارت نفت و نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نگفته اند ایراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است. حتی دیوان محاسبات در تفریغ این قانون وفق اصل 55 قانون اساسی دیدگاه کارشناسی خود را در این مورد ابراز نکرده است.

در اولین گام در احصای منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مجلس با تقدیم یک طرح دو فوریتی تقاضای تفسیر ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها را کرد.

در متن استفساریه آمده است: آیا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها فقط مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است.

مجلس هم در پاسخ استفساریه گفته است: «بله منظور از این عبارت فقط مابه التفاوت است و کل مبالغ فروش را شامل نمی شود.»

با دقت در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها معلوم می شود که اصلا واژه مابه التفاوت در این ماده وجود ندارد که تقاضای استفساریه شده است.

با توجه به اینکه متن استفساریه طرح دو فوریتی مجلس است، معلوم می شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس برای تکمیل قانون این تفسیر را به قانون اضافه کرده است.

بر مبنای این تفسیر فروش نفت خام در داخل بلاموضوع می شود و مستند به حساب های فی مابین خزانه داری کل، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به صورت جمعی- خرجی درمی آید. بر مبنای این تفسیر دیگر تبصره «الف» ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از منابع اصلی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حذف می شود.

به تعبیر اجرایی کلمه شرکت ملی نفت طرف حساب سازمان هدفمندی یارانه ها و خزانه نیست بلکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی طرف حساب سازمان هدفمندی و خزانه داری کل کشور است.

اینکه این نوع احصاء منابع و زاویه اجرا چه اشکالی به وجود می آورد، مورد بحث ما نیست. اما کسر و نقصان و اختلاف در محاسبه میزان واقعی و تقویم محاسبات منابع اجتناب ناپذیر خواهد بود کما اینکه همیشه بین دولت و مجلس در تقویم محاسبه منابع حاصل از اجرای این قانون مناقشه بوده است.

حال دولت جدید با نوشتن آیین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 93 گام در عملیاتی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گذاشته و شیوه ای دیگر را برگزیده است.

دولت در ماده 2 مصوبه مورخه 10/1/93 کاری به مابه التفاوت قیمت فرآورده ها ندارد. یکسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند «الف» این مصوبه مبنای محاسبه را فروش نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها به عنوان اولین منبع مطالبه کرده است.

طبیعی است این مطالبه باید از شرکت ملی نفت باشد چون شرکت ملی نفت وجوه ناشی از فروش نفت خام را از پالایشگاه ها طلب می کند. اما در مصوبه دولت طلب خود را از شرکت ملی پالایش و پخش مطالبه کرده است. سئوالی که مطرح است این است که تکلیف تفسیر ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها چه می شود؟

سئوال دوم این است که سود ناشی از افزایش حامل های انرژی چه می شود؟ آیا این سود جزء منابع حاصل از هدفمندی است؟ اگر هست چرا در آیین نامه به آن اشاره نشده است؟

معلوم نیست دولت یازدهم چرا متن استفساریه را کنار گذاشته است. مصوبه یادشده دولت در بند «ب» همانند بند «الف» از فروش گاز خام یا گاز طبیعی یاد نمی کند بلکه روی فروش گاز فرآوری شده حساب باز کرده است. نکته مهم تر اینکه منابع حاصل از خوراک پتروشیمی ها مستند به تبصره ماده «ب» بند «الف» قانون هدفمندی یارانه ها را مورد غفلت قرار می دهد.

با کمی دقت در احصای تمام منابع حاصل از اجرای قانون معلوم می شود که در آیین نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است. اقلام درآمدی بسیاری که در قانون هدفمندی آمده را نادیده گرفته است. همین عدم دقت باعث می شود در آینده در اجرای قانون داد مجریان از کسر و نقصان پدیدآمده به آسمان برود.

در این مورد گفتنی ها بسیار است. نمونه هایی که ذکر شد، برای این است که نگذاریم پس از اجرا باز در دولت و مجلس این سخن شنیده شود که قانون را «بد» و «غلط» اجرا کردند.

اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام کنند. اگر نقصی وجود ندارد، نباید در آیین نامه اجرای قانون دور زده شود و منابع عظیم درآمدی آن دچار هرزرفت گردد.

فلسفه قانون هدفمندی یارانه ها شفاف سازی میزان فروش نفت خام و فروش گاز طبیعی و نیز فروش میعانات گازی و آوردن آن در چرخه بودجه ریزی و بودجه بندی بود. منابعی که قبل از تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت اصلاحات و دولت سازندگی تکلیف آن معلوم نبود. امروز معلوم شده است که میلیاردها دلار و میلیاردها تومان را می شود با اجرای این قانون در منابع بودجه دید و برای آن تکلیف معقول معین کرد.موضوع احصا و افشای کل منابع یک مسئله است و موضوع نوع هزینه کرد و مصارف آن، مسئله دیگر. اهمیت اولی اگر بیشتر از دومی نباشد، کمتر نیست. دولت یازدهم همانند دولت دهم در احصای منابع دچار اشتباه در تقویم محاسبه است و هنوز نمی داند تمامی منابع حاصل از قانون اجرای این قانون چیست؟ این اشتباه در محاسبه باعث می شود قانون هم بد و هم غلط اجرا شود و دولت در آزمون کارآمدی در اجرای این قانون نمره خوبی نگیرد.

سیاست روز:مدیران فرهنگی و غفلت از تنیده شدن فرهنگ با اقتصاد

«مدیران فرهنگی و غفلت از تنیده شدن فرهنگ با اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح اللهی است که در آن می خوانید؛
۱ـ وهم تفوق «اقتصاد یا فرهنگ»
اینکه رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود عنوان سال ۱۳۹۳ را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام نهادند، از زوایای مختلف قابل تبیین است. اگر چه حوزه اقتصاد و فرهنگ به ظاهر دو حوزه مجزا هستند اما بی شک نمی توان به سادگی به این سوال پاسخ داد که به راستی کدام یک از این دو حوزه بر دیگری تفوق دارد و کدام یک بیشتر به دیگری نیازمند و متعهد است. از همین رو امکان بهره مندی از قواعد یک حوزه برای تبیین مفاهیم حوزه دیگر نیز از ارتباط تنگاتنگ این دو حوزه با یکدیگر دارد.

۲ـ فرهنگی که از دیار اقتصاد نمی گذرد
از جمله بهترین روش ها برای کسب فایده مطلوب در فعالیت ها قاعده و فرمولی است که از مباحث جدی حوزه اقتصاد بوده و تحلیل «هزینه و فایده» نام برده می شود. هزینه و فایده در حقیقت مبتنی بر این موضوع است که نسبت دستاوردها و فواید انجام یک کار، در برابر هزینه ها، مشکلات و گرفتاری های حاصل از انجام آن کار به چه میزان است؟ از ارائه این قاعده و البته مفهوم اقتصادی هم اکنون بیش از ۱۵۰سال می گذرد اما کماکان کاربرد موثر آن برای اقناع افراد در اجرای هرگونه فعالیتی به صورت چشمگیری تداوم دارد. اگر چه در گذشته خاستگاه این قاعده حوزه اقتصاد بوده است، اما قدری تامل در آن نشان می دهد که این قاعده در تحلیل دستاوردها و نتایج فعالیت های سایر حوزه ها و از جمله حوزه فرهنگ موثر است.

۳ـ دلنگرانی بزرگان از غربت فرهنگ
روی سخن ما در اینجا حوزه مغفول و مظلوم فرهنگ در ایران است. انقلاب ایران از جمله افتخاراتش فرهنگی و اعتقادی بودن آن است اما چگونه است که همین فرهنگ در این کشور دچار غربتی است که بزرگان نظام را دلنگران خود نموده است. به نظر می رسد آنچه که در فعالیت های فرهنگی در داخل کشور کمتر توجه می شود همین قاعده علمی و مجرب تحلیل «هزینه و فایده» است. فیلم سازی که نداند چقدر هزینه برای تولید فیلمی لازم است و از این هزینه به چه میزان سهم از گیشه دست خواهد یافت چگونه می تواند درباره سرمایه گذاری بر تولید یک فیلم به تصمیم برسد؟

البته این نکته مهم را نباید از خاطر دور داشت که در تحلیل «هزینه و فایده» در حوزه فرهنگ، نباید همه فایده را در سود ریالی ماجرا برآورد نمود. وقتی مدیریت فرهنگی کشور تصمیم می گیرد که در راستای هدایت فرهنگ عمومی جامعه فیلمی تولید و اکران شود، شاید این فیلم در گیشه به حد لازم موفق نشود ولی میزان اثرگذاری آن بر فرهنگ عمومی جامعه موجب می شود که این تصمیم، تصمیمی عاقلانه و کارشناسانه تحلیل شود.

۴ـ چک سفیدی که مانع تفوق فرهنگ می شود
این سخنان را از آنجایی مطرح کردیم که در نشست خبری هشتمین جشنواره شعر فجر دبیر اجرایی این جشنواره اعلام نمود که علاوه بر بودجه پیش بینی شده برای این جشنواره از آنجا که هزینه ها در چنین جشنواره ای قابل پیش بینی نیست، وزارتخانه از تامین همه گونه هزینه های این جشنواره خبر داده است و به گونه ای چک سفید برایمان کشیده است.

اینجا همان نکته مغفولی است که در بسیاری از فعالیت های فرهنگی مانع از دستیابی به توفیق و هدف گذاری ایده آل می شود. یعنی همین ندانستن و عدم پیش بینی هزینه ها و عدم درک تناسب آن با فایده همواره یکی از بزرگ ترین مشکلات مغفول مدیریت فرهنگی بسیار ضعیف دولتی در کشور است. گویی دولت مردان ککشان هم گزیده نمی شود از اینکه توان آن را ندارند که در پی طرح ریزی مبتنی بر هزینه و فایده و سود آور بودن مادی و یا معنوی یک کنش فرهنگی بر اجرا و یا عدم اجرای آن تاکید کنند و نه بر اساس باری به هر جهت بودن و معیار «برای شما آب نداشته باشد برای ما نان دارد.»

وطن امروز:درس فاطمیه

«درس فاطمیه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علی انصاری است که در آن می خوانید؛ از رحلت رحمه.. للعالمین تا شهادت بانوی دوعالم علیهما سلام شاید مهم ترین برهه تاریخ اسلام باشد. اگرچه جامعه شناسی مسلمین صدر اسلام از آن دست مسائلی است که پرداخت آن به نگارش کتب بسیار نیازمند است و غربت اهل بیت علیهم السلام را نیز نمی توان در مقالی چنین موجز بیان کرد اما با اشاره به برخی شواهد و روایات در این زمینه می توان نگاهی اجمالی نسبت به نیمه اول قرن اول به دست آورد. برهه ای از تاریخ که به دلیل عدم شناخت لازم بارها مورد مقایسه با جمهوری اسلامی قرار گرفته و بعضا حملاتی علیه نظام با استفاده از شاه کلید هایی نظیر حکومت امیرالمومنین صورت می گیرد. آنچه بیان می شود روایاتی مختصر در این باره است که هر یک از آنها بازتاب رفتار جامعه آن روز است.

یکی از معروف ترین اخبار مربوط به ساعات آخر حیات پیامبر اعظم(ص) آن است که فلان در جواب درخواست قلم و کاغذی که ایشان طلب می کنند، می گوید؛ ان الرجل لیحجر. این جمله شاهدی است بر اینکه مساله مهجور ماندن پیامبر و اهل بیت ایشان از پیش از رحلت جنابشان آغاز شده بود. چرا که گوینده این جمله پیامبر را با عبارتی غیرمحترمانه خطاب می کند و خواست پیامبر برای وصیتنامه ایشان از طرف اطرافیان به روشنی نادیده گرفته می شود! در حالی که وصیت کردن از سنت است و عمل به آن نیز واجب است و قطعا وصیت همچون وجودی باید بیشترین توجه را به خود جلب کند اینچنین جمله ای و آنچه در عمل رخ می دهد نشانه آن است که دید جامعه آن روز تفاوتی بسیار با نگاه تازه مسلمانان به وجود پیامبر اعظم پیدا کرده بود و بدیهی است یک هزارم این نگاه را نیز نثار خاندان آن حضرت نکرده باشند. مساله فرماندهی اسامه نیز شاهد دیگری بر این مدعاست.

در حالی که پیامبر(ص) ، امت را به جنگ با دولت روم امر کرده بودند، آنها با گستاخی از اطاعت امر ایشان اجتناب می کردند و این نافرمانی تا جایی پیش رفت که ایشان فرمودند «لعن الله من تخلف عن جیش اسامه» لکن این نفرین آشکار نیز از سوی پیامبر تاثیری در اطاعت مردم از ایشان نداشت و حمله به روم تا پس از استقرار دولت ابی بکر به تاخیر افتاد. پیامبر(ص) در حدیث دیگری فرمودند هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد.

نکته ای که در این حدیث هست نیز آن است که این آزار نه از جانب مشرکان و اتفاقا از سوی مسلمانان متوجه آن حضرت بوده و موارد تاریخی آن بسیار است که پرداخت به آن در این مجال نمی گنجد. این جمله گرچه به حد کفایت مشهود است، عمق آن با مقایسه رفتار بنی اسرائیل - که کارشکنی و نافرمانی شان زبانزد تاریخ است و قرآن موارد بسیاری از آزار پیامبران را در کارنامه ایشان به تصویر می کشد- به چشم می آید. بنی اسرائیل حضرت زکریا را در درختی که ایشان به آن پناه برده بود اره کردند و 70 پیامبر را در یک روز کشتند.

در میان تمام بنی اسرائیل تنها حواریون به حضرت عیسی ایمان آوردند و قوم یهود سر حضرت یحیی را از تن مبارک آن حضرت جدا کردند. امثال اصحاب ایکه نمونه ای از قساوت این قوم است و حضرت موسی نیز بارها به شکایت از ایشان زبان گشوده اند که در قرآن شواهد آن موجود است. روایت دیگری از پیامبر اعظم(ص) تاکید می کند نزدیک ترین اقوام به امت پیامبر بنی اسرائیل بودند و برای همین هم هست که بیشتر امثال قرآن از همین قوم است. قول دیگری نیز در تفسیر این حدیث مطرح می شود که این حدیث مختص زمان پیامبر نیست و به اهل بیت نیز تسری می یابد چرا که رفتار قوم پیامبر با آل پیغمبر نیز در تاریخ پیامبران دیگر بی سابقه بوده است.

پس از پیامبر نیز مهجوریت اهل بیت(ع) ادامه می یابد و مساله سقیفه و شهادت تنها دختر پیامبر روشن ترین نمونه بی تفاوتی قوم نسبت به عترت است و خطبه حضرت صدیقه(س) که به خطبه فدک معروف است سندی تاریخی در این باب محسوب می شود. حضرت در قسمتی از این خطبه می فرمایند: «آنگاه آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد و کشیدن آن سهل شود، پس آتش‏گیره‏ ها را افروخته ‏تر کرده و به آتش دامن زدید تا آن را شعله‏ ور سازید و برای اجابت ندای شیطان و برای خاموش کردن انوار دین روشن خدا و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودید، به بهانه خوردن، کف شیر را زیر لب پنهان می خورید و برای خانواده و فرزندان او در پشت تپه‏ ها و درختان کمین گرفته و راه می ‏رفتید...» همچنین رو به انصار مدینه می فرمایند: «ای پسران قیله آیا نسبت به میراث پدرم مورد ظلم واقع شوم در حالی که مرا می بینید و سخن مرا می شنوید و دارای انجمن و اجتماعید، صدای دعوت مرا همگان شنیده و از حالم آگاهی دارید و دارای نفرات و ذخیره‏ اید و دارای ابزار و قوه‏ اید، نزد شما اسلحه و زره و سپر هست...

... صدای دعوت من به شما می رسد ولی جواب نمی دهید و ناله فریاد خواهی ام را شنیده ولی به فریادم نمی رسید...» در آخر خطبه نیز آن حضرت در میان مردم رو به قبر پیامبر می کنند و می فرمایند: «ما تو را از دست دادیم مانند سرزمینی که از باران محروم شود، و قوم تو متفرق شدند، بیا بنگر که چگونه از راه منحرف شدند.
هر خاندانی که نزد خدا منزلت و مقامی داشت نزد بیگانگان نیز محترم بود، غیر از ما.

مردانی چند از امت تو همین که رفتی و پرده خاک میان ما و تو حائل شد، اسرار سینه‏ ها را آشکار کردند.
بعد از تو مردانی دیگر از ما روی برگردانده و خفیف مان کردند و میراث مان دزدیده شد.» و همچنین خطاب به امیرالمومنین که «(فلان) با کمال وضوح با من دشمنی کرد و من او را در سخن گفتن با خود بسیار لجوج و کینه‏ توز دیدم، تا آنکه انصار حمایت شان را از من بازداشته و مهاجران یاری شان را از من دریغ کردند و مردم از یاری ام چشم‏ پوشی کردند، نه مدافعی دارم و نه کسی که مانع از کردار آنان شود، در حالی که خشمم را فروبرده بودم از خانه خارج شدم و بدون نتیجه بازگشتم».

تظلم تنها بازمانده پیامبر(ص) در میان مهاجر و انصار و جمع مردم با بی تفاوتی آنها رو به رو می شود و نتیجه ای ندارد و مردم از کنار آن به راحتی می گذرند.

پس از آن نیز در جریان شهادت حضرت صدیقه(س) کمترین عددی که از تعداد مهاجران نوشته اند چهل است و تا سیصد نفر نیز آورده اند و این یعنی در مدینه این گروه از مردم به خانه پیامبر حمله کرده بودند و مردم خم به ابرو نیاورده بودند.

پس از وقوع حادثه نیز مردم به جای اینکه به علت آن بپردازند از اهل بیت(ع) درخواست می کنند که حضرت زهرا(س) یا روز گریه کند یا شب! و این گریستن کوچک ترین تاثیری در آنها نگذاشته بود.

مردمی که پیامبر را کمتر از 2 ماه پیش از دست داده بودند چنین برخوردی با وارث ایشان کردند در نتیجه آنهایی که پس از 25 سال امیرالمومنین(ع) را برای خلافت انتخاب کردند، نسلی بودند تربیت شده پسر خطاب و عثمان عفان و نگاه شان به امیرالمومنین(ع) همان نگاهی بود که به دیگران داشتند و نتیجه آن می شود آنچه که همین هایی که به خانه آن حضرت پناه برده بودند می شوند مخاطب این خطبه ای که «فریاد زنان در بین شما می ایستم و با صدای بلند از شما یاری می خواهم، سخنم را گوش نمی دهید، و فرمانم را نمی برید تا وقتی که بدی عاقبت امور آشکار شود. انتقام خونی را به وسیله شما نمی توان گرفت و به توسط شما امکان رسیدن به مقصودی نیست.» همچنین حضرت در جای دیگری فرمودند: «ما لی الا الکوفه» و این «ال» در عربی الف و لام تحدید است. یعنی جز کوفه برای من نیست.» و شواهد نافرمانی مردم در نهج البلاغه بسیار است و خطبه های آن حضرت در این باب موید همین نکته است و این جمله ای که «خداوندا اینها من را خسته کرده اند و من اینها را».

وضعیت امام حسن(ع) نیز همانگونه است. امام (ع) در خانه خویش همچون جعده ای را داشتند و در حدیثی می فرمایند: «مردم کوفه به معاویه نامه نوشتند تا مرا به او تحویل بدهند.» که همین یک حدیث برای ذکر غربت آن حضرت کفایت می کند! کار امام حسن(ع) به جایی رسیده بود که این جمله معروف «السلام علیک یا مذل المومنین» را حجربن عدی که از یاران امام علی(ع) بود به آن حضرت گفته بود.

در باب غربت ائمه(ع) شاهد و سند بسیار است اما از نگاهی مجمل به آنها این مفهوم استنباط می شود که اولا در زمان ائمه(ع) جز برای تعداد اندکی مفهوم امامت و وصایت رسول خدا(ص) به این تعبیر که امروز به کار می رود وجود نداشته و مردم با همان دیدی به ایشان نگاه می کردند که به دیگر بزرگان عرب و مفهوم شیعه اساسا شکل نگرفته بوده و حکومتی مستقر که امر امام آن اطاعت شود و حکم او نافذ باشد و دشمن آن خوار شده باشد وجود نداشته است. ثانیا اهل بیت پیامبر(ص) مواجه با مردمی بودند که احقاد بدر و حنین را با خود داشتند و طبق حدیث معروفی از امیرالمومنین(ع) بعد از پیامبر همه کافر شده بودند الا 7 نفر!

در نتیجه می توان به یقین گفت که جمهوری اسلامی تنها دولت شیعی در طول تاریخ است که به مفهوم امروزی حکومت شکل گرفته و مردم آن شیعیان محسوب می شوند. در حالی که قیاس ما بین حکومت امیرالمومنین(ع) و جمهوری اسلامی قیاسی مع الفارق و اشتباه است از آنجا که نه مردم آن زمان قابل مقایسه با امروز بوده اند و نه دولت امیرالمومنین به مفهوم امروزی دولت مستقر بوده است. فلذا بدیهی است که انتظاری که از ولی فقیه امروز هست مبنی بر اینکه در همه امور دخالتی مستقیم کند و نظایر آن با توجه به قیاس صحیح بین این دو دولت انتظاری خلاف است! چرا که ظرفیت هر چیزی باید وجود داشته باشد و مخصوصا خواص جامعه در مقابل امر امام زمان خود نیز ان قلت می آورند و کارشکنی می کنند چه رسد به ولی فقیهی که نایب امام معصوم است مخصوصا اگر این خواص خود را از سهم داران انقلاب و پدر و مادر و خواهر و برادر آن بدانند!

جوان:سوریه در نقطه عطف بحران

«سوریه در نقطه عطف بحران»عنوان یادداشت روز روزناتمه جوان به قلم نعیم رحمانی است که در آن می خوانید؛
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، با سخنرانی در دانشگاه دمشق ارزیابی کلی خود از وضعیت موجود در سوریه را بیان کرد که از نظر او در نقطه عطف قرار دارد. او در این مورد گفت: «این نقطه عطف بحران است، هم از نظر نظامی و پیروزی های ارتش در جنگ علیه تروریسم و هم از نظر روند آشتی ملی و گسترش آگاهی درباره ماهیت حملات (علیه سوریه)».

این ارزیابی گویای دیدگاه رئیس جمهور سوریه نسبت به روند بحران در کشورش است، دیدگاهی که پیش از این نیز و با بیان پشت سر گذاشتن اوج بحران مطرح شده بود. شاید به نظر برسد که اسد برای تقویت موضع خود این ارزیابی را مطرح می کند اما با توجه به تطبیق دو محور ذکر شده در سخنرانی اسد با وقایع رخداده می توان گفت که ارزیابی او صرفاً یک موضع گیری سیاسی نیست بلکه ترسیم شرایط موجود در سوریه است و اینکه نظام سوریه توانسته با استقامت خود به نقطه تعیین کننده بحران برسد. محور اول در سخنرانی اسد مربوط می شود به شرایط میدانی در سوریه و اینکه نبرد بین ارتش و گروه های مسلح در چه وضعیتی است.

با نگاهی گذرا به حدود سه سال جنگ در سوریه می توان مسیر بحران را در نموداری دید که نقطه اوج آن در سال گذشته و به صورتی روشن تر، بعد از حملات شیمیایی در غوطه واقع در حومه دمشق بود. معارضان مسلح که بعد از مدت مدید توان سقوط نظام سوریه را از طریق نظامی نداشتند بعد از این حمله در 21 آگوست سال گذشته، امید به مداخله نظامی قدرت های خارجی داشتند تا با یک حمله گسترده خارجی بتوانند جنگ را به نفع خود تمام کنند. همه شرایط بعد از این حمله شیمیایی فراهم شده بود؛ جنگ تبلیغاتی وسیع علیه نظام سوریه به راه افتاده بود و ائتلاف نظامی متشکل از امریکا، انگلیس و فرانسه فراهم شده بود و در منطقه نیز ترکیه و عربستان تمام امکانات لازم برای انجام مداخله نظامی در سوریه را فراهم کرده بودند. با وجود تمام شرایط اما حمله ای انجام نگرفت؛ دولت انگلیس با مانعی به نام رأی مخالف مجلس عوام بازایستاد و اوباما به بهانه رأی کنگره پا پس کشید و در نهایت نیز فرانسه حاضر نشد بار مداخله نظامی به سوریه را به تنهایی تحمل کند.

اکنون، سیمور هرش با مقاله تحقیقی خود در روزنامه امریکایی نیویورکر فاش کرده که حمله شیمیایی در غوطه از سوی نظام سوریه نبوده بلکه، اقدامی مخفیانه توسط ترکیه بوده است. یک وجه این افشاگری مربوط می شود به نمونه گازهای استفاده شده در غوطه که طبق اطلاعات انگلیس این نمونه ها با بسته های گاز موجود در زرادخانه تسلیحات شیمیایی سوریه سازگاری ندارند. وجه دیگر افشاگری هرش به شواهد متعدد از حمایت و حتی دخالت ترکیه برای انجام حمله شیمیایی در سوریه ارتباط دارد که یک نمونه آن گزارش 5 صفحه ای تحلیل گران آژانس اطلاعات دفاعی امریکا به معاون آژانس خود، دیوید شید، است که در این گزارش شواهد در مورد حمایت ترکیه از جبهه لنصره برای انجام حمله شیمیایی در سوریه ذکر شده است.

در هر صورت، توقف مداخله نظامی در سوریه روند بحران را به نفع نظام تغییر داد تا آن که با پیروزی های استراتژیک نظامی در القصیر، یبرود و القلمون بتواند دست بالا را در میدان جنگ داشته باشد. دو دور مذاکره بین نمایندگان دولت سوریه و معارضان در ژنو تحت عنوان ژنو 2 نشان داد که معارضان به لحاظ سیاسی نه انسجام درونی دارند و نه می توانند نمایندگان واقعی برای گفت وگو با دولت سوریه باشند.

محور دوم سخنرانی اسد به این دو دور مذاکره اشاره دارد که بعد از آن وزنه سیاسی معارضان خارج نشین معلوم و مشخص شد که آنها به جای نمایندگی بخشی از مردم سوریه یا حتی همان گروه های مسلح داخلی بیشتر نمایندگان دولت های حامی خود هستند و نقطه نظرات آنها را در مذاکرات پیش می برند. اکنون و بعد از پشت سر گذاشتن نقطه اوج بحران در سال گذشته، اسد جبهه مقابل خود را هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی در چنان وضعیتی می بیند که می تواند از نقطه عطف بگوید.

این نقطه عطف به لحاظ نظامی به معنای تفوق ارتش و نیروهای مردمی سوریه در جبهه ها است و به لحاظ سیاسی به معنای ضرورت یافتن راه حل سیاسی بر مبنای آشتی ملی است چراکه نمی توان شرایط بحران سوریه را همانند یک سال پیش دانست که گزینه نظامی برای معارضان یک راه حل بود. با توجه به این موضوع است که می توان گفت نقطه عطف در بحران سوریه تنها یک مسیر را در پیش پای هر دو طرف بحران قرار می دهد و آن رفتن در مسیر آشتی ملی است.

حمایت:اوباما و تحقیر سازمان ملل

«اوباما و تحقیر سازمان ملل»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛سازمان ملل متحد با ادعای حمایت از صلح جهانی و جلوگیری از زورگویی های قدرت های بزرگ در سال 1945 تاسیس شد. هر چند که این سازمان تلاش دارد تا خود را تنها مرجع تصمیم گیری در جهان معرفی کند، کارنامه این نهاد بین المللی نشانگر حقیقتی دیگر است و آن تسلیم شدن سازمان ملل در برابر رفتارهای نظام سلطه است. آمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد تا نظام تک قطبی را بر جهان حاکم سازد و چنان وانمود کند که جز آمریکا کشور مهم دیگری در جهان وجود ندارد. یکی از راهبردهای آمریکا برای تحقق این ادعا نیز تاثیرگذاری گسترده در قبال سازمان ملل بوده است.

بخشی از این راهبرد شامل دخالت در مصوبات سازمان ملل و تحمیل خواسته های خود بوده که حول محور حق وتو در شورای امنیت صورت گرفته است چنانکه آمریکا همواره از این سازمان برای توجیه جنگ طلبی ها یا اعمال فشار بر کشورها استفاده کرده است. محور دیگر تحرکات آمریکا را تضعیف ساختار نظامی و امنیتی سازمان ملل تشکیل می دهد.

آمریکایی ها تلاش کرده اند تا ساختار نظامی خود و ناتو را به عنوان پلیس بین الملل معرفی کنند که از آن جمله می توان به بحران بالکان، جنگ افغانستان، حمله به عراق و لیبی و ده ها اقدام نظامی دیگر آمریکا و ناتو در سراسر جهان را نام برد.آمریکایی ها عملا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را به نیرویی حاشیه ای مبدل ساخته اند در حالی که به تقویت نظامی گری خود و ناتو در جهان می پردازند که نتیجه آن نیز کشتار میلیون ها انسان بی گناه در جنگ افروزی های آمریکا بوده است.

نکته دیگر در سلطه گری آمریکا بر سازمان ملل را دخالت در امور داخلی این سازمان و نقض منشور ملل متحد و حتی توافقات دو جانبه خود با این سازمان تشکیل می دهد. آمریکا چنان القا می کند که تنها تصمیم گیرنده در جهان است و هر کشوری حتی برای حضور در سازمان ملل ابتدا باید از گیت آمریکا عبور کند. نمود عینی این امر، کارشکنی آمریکا در سفر مقامات و نمایندگان کشورها به سازمان ملل است. بر اساس تعهدات آمریکا به سازمان ملل، این کشور صرفاً مسئول امنیت این سازمان است و نمی تواند مانع حضور نمایندگان و مسئولان کشورها در این سازمان شود حال آنکه آمریکا برای نمایش قدرت این تعهد را نقض می کند که جلوگیری از حضور حمید ابوطالبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، نمودی از آن است.

بر اساس آنچه ذکر شد می توان گفت که آمریکا به دنبال حذف ماهیت سازمان ملل و جایگزینی خود به عنوان تنها مرجع نظام تک قطبی است؛ رویکردی که در صورت ایستادگی نکردن سازمان ملل در برابر آن و استمرار نادیده گرفتن حقوق سایر کشورها توسط این نهاد بین المللی جز تکرار سرنوشت جامعه ملل (پیش از جنگ جهانی دوم) یعنی نابودی و حذف از عرصه جهانی برای سازمان ملل نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.

آفرینش:اسب تروآی روسیه در اوکراین

«اسب تروآی روسیه در اوکراین»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛پس از حوادث میدان استقلال کی یف و پیروزی حامیان غرب به برکناری دولت یانوکویچ رییس جمهور اوکراین، نوبت به اعتراضات طرفداران و حامیان سیاست های روسیه در این کشور رسید. بسیاری از مناطق شرقی اوکراین که با روسیه هم مرز هستند، اکثر روس تبارانی هستند که پس از تقسیم شوروی سابق ملیتی اوکراینی پیدا کردند.

اما افزایش تنش ها دراوکراین به سبب اهمیت استراتژیک این کشور برای مسکو می باشد.

روسیه عملاً با ازدست دادن حیاط خلوت خود، ناتو را پشت دروازه کرملین مشاهده می کند. لذا به دلیل اینکه نتوانست به طور کلی اوکراین را زیر سلطه خود نگاه دارد، درصدد است تا فاصله خود با ناتو و تهدیدات غرب را بیشتر نماید. به همین منظور ابتدا دست بر منطقه کریمه گذاشت که اهمیت فوق العاده ای به لحاظ نظامی برای روس ها داشت.

پس از آن با توسل و استفاده از انگیزه های ملیتی درمیان روس تباران اوکراینی به دنبال جدایی بخش هایی از اوکراین و الحاق آن به خاک خود می باشد. روس تبارها جمعیت غالب در مناطق شرق اوکراین هستند.

آنها ضمن مخالفت با دولت غربگرای کی یف، خواهان برگزاری همه پرسی در مناطق شرقی اوکراین برای جدایی از این کشور و پیوستن به خاک روسیه هستند. حامیان روسیه در شهرهای شرق اوکراین در حال اشغال ساختمان های دولتی و نصب پرچم روسیه بر فراز آنها هستند.

به عبارتی روس ها اسب تروآی خود را به درون اوکراین فرستاده اند و درمناطق شرقی درحال استفاده ازآن هستند.

اما این عملکرد روس ها تبعات فراوانی برای آنها خواهد داشت و نمی توان گفت که این اسب تروآی روس ها بتواند باردیگر اوکراین را تحت کنترل مسکو دربیارود.

چون ازیکسو بخش زیادی از مردم اوکراین به سمت سیاست های غربی گرایش دارند و از سوی دیگر استراتژی غرب و به ویژه آمریکا برمبنای فشار و امتیازگیری از مسکو قرار گرفته است.

اقتصاد مسکو به سبب وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز شکننده خواهد بود و هدف قرار دادن انتقال گاز روسیه و کاهش واردات از این کشور به منزله خلع سلاح اقتصادی روس ها می باشد. البته تنیدگی روابط تجاری با اروپا این شکنندگی را کمی کند می کند اما سیاست ها وطرح های تحریمی غرب و آمریکا ضربات سختی براقتصاد این کشور خواهد زد.

تنها تحریم های آمریکا علیه برخی شرکت ها و مقامات روسیه باعث شد ارزش روبل واحد پول روسیه به کمترین میزان در تاریخ خود برسد. ضمن اینکه ارزش معاملات در بورس های این کشور 20 درصد کاهش یافت.

اما بخش دیگر ماجرا احتمال درگیری نظامی گسترده در اوکراین می باشد. تصاویر ماهواره ای نشان می دهند حدود 35 تا 40 هزار نظامی روسیه مجهز به جنگنده، تانک و توپخانه و واحدهای پشتیبانی در مرز اوکراین مستقر هستند. علاوه بر این 25 هزار نظامی روسیه در منطقه کریمه نیز مستقر هستند.

احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین به بهانه جلوگیری از سرکوب روس تبارهای شرق به دست دولت کی یف وجود دارد.

اما باید دید مسکو تاچه حد قادر به پرداخت هزینه ها و تاوان سیاست های نظامی خود خواهد بود.

ازسوی دیگراین احتمال وجود دارد که روس ها با افزایش تمرکز خود براوکراین و تصاحب پازلی آن به دنبال معامله برسر سوریه باشند و همچون همیشه بحث منافع و امتیاز گیری میان قدرت های بزرگ مطرح شود. باید منتظر ماند و دید که چگونه روس ها با اسب تروآی خود که همانا حمایت از مخالفان دولت غرب گرای اوکراین می باشد، قادر خواهند بود به مقاصد منطقه ای و فرامنطقه ای خود دست یابند.

قدس:نسبت اقتدار ملی و اقتصاد مقاومتی

«نسبت اقتدار ملی و اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد مهدی شیر محمدی است که در آن می خوانید؛یکم: مرزهای هویتی / تبیین و ترسیم مرزهای هویت ملی، مستلزم تعیین حدود ملیت و غیریت است.

هر جامعه ای هویت خود را پس از ارایه شناسنامه ای از «ویژگی های خود» با توصیف «آنچه نیست» و «آنکه نیست» روشن می سازد. چنانکه یونانیان باستان، هویت خویش را با «شرقی نبودن» و «ایرانی نبودن» معرفی می کردند و برای تبیین این مرزبندی در افسانه های خود «تروا» را فتح می کردند. تروا، شهری در سواحل آسیای صغیر مرز یونان و ایران شمرده می شد و آنان در اسطوره های خود با گشودن تروا، ایران را شکست می دادند.
ایرانیان اما در اساطیر، خود را از «انیرانی ها»(غیرایرانیان) روشن می کردند و انیرانی می توانست ضحاک ماردوش باشد یا افراسیاب تورانی. آنها در شناسنامه هویتی خود ویژگی هایی چون «یکتاپرستی»، «نیک اندیشی»، «صدق گفتار» و «پارسایی در رفتار» را معرفی می کردند.

دوم: هویت ایرانی- اسلامی
ایرانی در عهد اسلام، همان شناسنامه هویتی پیشین را حفظ کرد، اما به علاوه دارای این اوصاف شد؛ «مسلمان»، «عدالت طلب»، «استکبار ستیز»
با گذر زمان بر صفحات این شناسنامه افزود؛ از مسلمان و محب حضرت ختمی مرتبت پیشتر رفت و محب اهل بیت(ع) و شیعه امیر مومنان(ع) شد. سوگوار مظلومیت صدیقه طاهره(س) و واقعه غمبار کربلا شد و به انتظار منتقم سید الشهدا(ع) و قائم آل محمد(ص) ایستاد و با این ایستادگی بر پای هویت خویش، انقلاب کرد و سرزمین خویش را ام القرای عالم اسلام و الهام بخش مستضعفان جهان کرد.

سوم: اقتدار ملی
پاسداری از هویت، نیازمند اقتدار است. فردی می تواند به صیانت نفس خود در برابر تهاجمات دشمن بپردازد که مقاوم و مقتدر باشد و ملتی می تواند هویت خویش را حفظ و استعدادهای خود را شکوفا سازد که دارای اقتدار باشد. دولت ضعیف و هراسان یا شاه سلطان حسین صفوی می شود یا کارش به فرجام قاجار می کشد و استعدادهای ملت را هم نمی تواند پاس بدارد.
چنانکه در دوره ناصری «شیخ علی قزوینی» تفنگ سرپُر را اختراع کرد و در دوره مظفری «جعفر خیاط باشی تبریزی» مسلسل اختراع کرد. اما کجا بود دولتی با تدبیر که آن مبتکران را بر صدر بنشاند و زحماتشان را قدر بداند. آیا اگر اختراعات آنها مورد توجه قرار می گرفت مصایبی چون استیلای استعمار بر میهن اسلامی و اعمال قحطی های بزرگ و مصنوعی انگلیس تومار زندگی ایرانیان را می گسست؟!

چهارم: نسبت
اگر پیشتر گفتیم که نسبت بین فرهنگ و اقتصاد، پایه و پیروی است(قدس. 17 فروردین 1393)، اکنون باید بگوییم؛ نسبت بین اقتصاد و اقتدار، لازم و ملزومی است. زیرا، رونق اقتصادی اقتدار آفرین است و اقتدار ملی، اقتصاد ملی را تقویت می کند.
اگر ملت هندوستان با تکیه بر اقتصاد ملی به دفاع از تولیدات داخلی خود می پرداختند، کمپانی هند شرقی اسباب استیلای استعمار انگلیس بر آنها را مهیا نمی کرد. مطالعه فرجام ملت هند موجب شد در ایران علمای اعلام به تأسیس شرکت اسلامیه قیام کنند(قدس. 22 اسفند 1392)
اما اگر دولت مرکزی مقتدر و مدبری بر ایران دوره قاجار حاکم بود، طرح شاگردان میرزای شیرازی برای دفاع از اقتصاد ملی از طریق شرکت اسلامیه، ثمرات بیشتری داشت. هم ملت و هم دولت باید عزم خود را برای اقتدار ملی و اقتصاد مقاومتی جزم کنند.

شرق:تفاوت تجربه سوم

«تفاوت تجربه سوم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم یوسف رشیدی است که9 در آن می خوانید؛تدوین برنامه های کاهش آلودگی هوا در کشور توسط هیات دولت از سال ۱۳۷۹ شروع شد. سومین تجربه برنامه مرتبط با کاهش آلودگی هوا که در تاریخ ۲۴ فروردین 92 در جلسه هیات دولت به تصویب رسید هم از دیدگاه ساختاری و هم از دیدگاه محتوایی با دو برنامه قبلی که در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۹۰ به تصویب رسید، تفاوت دارد. از دیدگاه ساختاری هر کدام از محورها دارای مجری (یا مجریان) مشخص، ناظر مشخص و بازه زمانی اجرا یا ارایه برنامه است. به عبارت دیگر مصوبه هیات دولت دارای یک جدول ضمیمه با فعالیت های متناظر با هشت محور شامل سوخت، خودروهای در حال حرکت، منابع ساکن، خودروهای نو، مدیریت حمل ونقل و مدیریت تقاضای سفر، پایش و پیش بینی آلودگی هوا، آموزش و اطلاع رسانی و زیرساخت های شهری است. از دیدگاه محتوایی که بسیار هوشمندانه در برنامه لحاظ شده است در نظرداشتن سه لایه عملکردی در برنامه شامل:

۱- اقدامات اجرایی (مانند ارتقای استاندارد سوخت و خودرو و استقرار سیستم یکپارچه معاینه فنی و...)

۲- اقدامات نظارتی (تدوین گزارش سالانه آلودگی هوا و ارایه گزارش عملکرد دستگاه ها در راستای اجرای مصوبه به دولت)

۳- تهیه اقلام اطلاعاتی پایه پایش برنامه و جهت برنامه ریزی و تصمیم سازی های آتی (تدوین فهرست انتشار، سنجش ادواری کیفیت سوخت و پایش آلاینده های خاص و صدا و امواج)

از نکات مهم برنامه مذکور اجباری شدن فیلتر ذرات برای خودروهای دیزل است که از استاندارد یورو۶ برای خودروهای دیزل اجباری می شود اما در برنامه برای خودروهای وارداتی و تولید داخل اجباری شده است. نکته مهم دیگر الزام وزارت کشور به ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی و اصلاح حدود مجاز توسط سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کنترل آلودگی خودروهای در حال حرکت است. اجباری شدن نصب سیستم های کنترل اکسیدهای گوگرد و ازت برای صنایع آلاینده از موارد مهمی است که تاکنون در برنامه ها لحاظ نشده بود. توجه ویژه به انرژی های نو و توسعه استفاده از خودروهای برقی و هیبرید از دیگر نکات بارز برنامه است. توجه به حمل ونقل عمومی و مدیریت تقاضای سفر و الزام وزارت کشور به ارایه برنامه نیز از محورهای برنامه است. در مجموع، برنامه مذکور ابعاد مختلف منابع تولید انتشار را تحت نظارت و کنترل قرار داده و تمامی محورهای مذکور با توافق دستگاه های اجرایی تدوین شده و امید است تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی در راستای بهبود و سلامت جامعه به اجرای تعهدات خود در زمان مقرر پایبند باشند.

مردم سالاری:مطالبات معوق مردم

«مطالبات معوق مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جعفر سید است که در آن می خوانید؛برخی از مطالبات مردم جنبه شخصی دارد مثل حقوق بازنشسته ای که به تعویق می افتد و در دیون دولت است و سوخت و سوز ندارد و روزی پرداخت خواهد شد. یا طلب بانک از مشتری یا ودیعه شخصی به شخص دیگر. اما برخی از مطالبات مادی و شخصی نیست و آثار آن به کل جامعه برمی گردد. در مطالبات شخصی، ممکن است یک کارمند از معادلات و محاسبات حقوقی و یا بانکی خود خبر نداشته باشد اما این اطمینان را دارد که در کارگزینی و حسابداری و یا بانک محاسبات دقیق و روزشمار دارند.

نکته مهم این است که در حقوق اجتماعی و شهروندی و جمعی، مطالبات مردم پیگیری دقیق و مشخصی ندارد و متولیان جامعه و دست اندرکاران بنا به سلیقه خود رفتار می کنند. ممکن است یک بیمار به پزشک مراجعه کند و از علت بیماری خود خبر نداشته باشد اما پزشک با علم خود سعی می کند او را به بهبود برساند و بیمار، نسخه پزشک را بی تحقیق در ترکیبات داروها استفاده می کند. در جامعه نیز چنین حکمی جاری است. بسیاری از مردم نسبت به مطالبات بحق خود وقوف ندارند و دولتمردان و نمایندگان مجلس و قضات و دست اندرکاران، جامعه را حکیم خود می پندارند. در این حال دسته چک و یا حکم کارگزینی وجود ندارد که افراد بخواهند به استناد آن از مدیران و متولیان ممکلت ایفای حق کنند و این دلیلی نمی شود که آنان از بی خبری مردم یا صبوری و متانت آنان که به خاطر حفظ وحدت و شرایط کشور صورت می گیرد، سوءاستفاده کنند و از کنار ابتدایی ترین حقوق آنان به سادگی بگذرند.

سلامت هوا، سلامت غذا، سلامت جسم، سلامت روح از ابتدایی ترین شرایط زندگی است که اکنون به شدت به خطر افتاده است. هم هوای تنفس، هم هوا و فضای سیاسی، اجتماعی باید سالم باشد. وعده های هنگام انتخابات همیشه دلچسب و زیباست. آب ها شیرین می شود، دریای خزر به خلیج فارس وصل می شود، کشاورزی رونق می گیرد، فارغ التحصیلان شاغل می شوند و دیگر از خوشی نمی دانیم چه کار کنیم؟! پس از انتخابات در کمتر زمانی شعارها فراموش می شود و آن نماینده و دولتمرد به حکم قانون بر اسب مراد سوار شده و خود را صاحب منصب می داند و به کار و بار خود مشغول است.

کجا رفتند آن دولتمردانی که هشت سال پاک دست بودن خود را به مردم تحمیل کردند و با عمل خود بر رنج و محنت مردم افزودند و اکنون شانه خالی کرده اند و شاید هنوز هم طلبکارند. آن همه اختلاس، آن همه سوءاستفاده، آن همه آمار دروغ؟! آیا ما آن کشوری نیستیم که پر از ذخایر نفتی و معدنی سرزمین وسیع و از همه مهمتر سرمایه انسانی است؟! کجاست آن اراده؟! اکنون به جایی رسیده ایم که باید به فکر امروز خود باشیم! در حالی که کشورهای دیگر به فکر دولت سال آینده اند.

یکی از مهمترین مقوله ای که با آسیب بسیار مواجه شده و با غفلت از کنار آن عبور کرده ایم، موضوع فرهنگ است. رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود به نکته کلیدی بسیار مهمی اشاره فرمودند که«فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است» هنوز سخنوران درباره اهمیت این جمله از پیام، آنچنان که باید نپرداخته اند. برخی چنان تعبیر کرده اند که ما باید فرهنگ اقتصاد داشته باشیم.

این به جای خود درست، اما مقوله فرهنگ چیز دیگری است. آن شیوه زندگی است. باورها، تلقی انسان ها، رفتارها و درونیات آنها فرهنگ را تشکیل می دهد. اینکه چه غذاهایی می خورند، چه حرف هایی می زنند، چه لباسی می پوشند، چه موسیقی را گوش می دهند یا نمی دهند، اینها ظواهر و تظاهر فرهنگ است. ساختمان ها را می توان به سادگی خراب کرد، درختان را می شود یک شبه قطع نمود اما فرهنگ یک جامعه به سادگی قابل تغییر نیست همچنان که یک شبه نمی توان درخت گردو را به ثمر رساند.

اگر فرهنگ جامعه اصلاح شود، شکی ندارم که اقتصاد هم به سامان خواهد شد. از دل فرهنگ نماینده مجلس، دولتمرد و قاضی برمی آید و اگر فرهنگ درست شود هر شخص در مصدرکار خود درست عمل می کند. پس فرهنگ زیرمجموعه اقتصاد نیست بلکه زیربنا و اساس همه امور است. اما متاسفانه در ادارات و نهادها بیشتر به بخش مالی و اقتصادی و آن هم به عنوان بهره برداری اداری و صنفی و جناحی و... توجه شده و بعضا سوءاستفاده هم صورت گرفته است.

این درست که اگر برای فرد معاش نباشد، معاد نمی شناسد و فقر، کفر می آورد اما این را برای شخصی گفته اند، نه برای منافع گروهی!

چرا برخی از شخصیت های اجرایی و دست اندرکاران که در مسایل اقتصادی کم ندارند و سراپای آنها گویای معنویت است اما وقتی پول وسط می آید گو اینکه اسلام در آنجا برایشان تعریف نداشته است. چرا؟! چرا عده ای حیات خود را در بحران سیاسی می بینند؟ یا بحران اقتصادی؟! چرا با دست ها و واسطه های اقتصادی شناخته شده و ناشناخته در برنج، چای، نفت، گاز، برق، آب، مسکن، دارو و... برخورد جدی نمی شود؟! برخی برنج کاران برای برنج وارداتی بسته بندی شده داخل، تبلیغ تلویزیونی هم می کنند و جایزه هم می گذارند؟!

اگر ما معتقد به انقلاب معنوی و فرهنگی هستیم، اگر یادواره ها و همایش های ارزشی برگزار می کنیم و ادعای اخلاق و آداب را داریم. باید فرهنگ را اصل بدانیم و به آن بیشتر بپردازیم و آموز ش وپرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تقویت کنیم و به کتاب بیشتر و بیشتر بپردازیم.

باقی این غزل را ای مطرب شریف

زین سان همی شمار که زینسانم آرزوست

ابتکار:یک دولت و چند مخمصه خودساخته

«یک دولت و چند مخمصه خودساخته»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛هرچه که زمان به جلو می رود و از 24 خرداد سال 92 فاصله می گیریم، مخمصه ها و چالش های پیش روی دولت یازدهم بیشتر و متنوع تر می شود. در این مدت کوتاه منتقدان داخلی دولت حتی یک روز هم ازپای ننشسته اند و بی وقفه، با بهانه و بی بهانه زمین بازی قوه مجریه را برای روحانی به پیست دوی با مانع و غیرامدادی بدل نموده و کار را برای همه اهالی پاستور سخت کرده اند. طرف های اروپایی، آمریکایی و حتی عربی هم اگرچه در روزهای آغازین کار دولت از در دیپلماسی وارد شدند اما در میانه راه ناگهان این سیاست را با «سیاست یکی به میخ و یکی به نعل» عوض کرده و دور تازه ای از انکار و فشار علیه تهران را عملیاتی نموده اند. همین دو نوع فشار و چالش کافی بود تا دولت درپایان نیم سال اول فعالیت خود و آغاز سال جدید شمسی خود را در منگنه ای متشکل از دو بازوی فشارنده داخلی و خارجی محصور ببیند. یک بازوی پرفشار این منگنه را کارشکنی ها و بحران سازی های تندروهای داخلی تشکیل داده است و بازوی دیگر هم سالهاست که فعال است و به فشارها و بهانه جویی های خارجی تعلق دارد.

در این میانه و تا همین جای کار، برخی اقدامات دولت هم، امیدها برای بهبود انجام امور و حل و فصل میراث ناجور به جامانده از دوران دولت نهم و دهم را کمرنگ یا بد رنگ می کند. طی این مدت سیاست ها و تصمیم گیری های خواسته یا ناخواسته از سوی اهالی پاستور اتخاذ شده که بیش از هرچیز به مانع و بازدارنده هایی دربرابر روند امیدوارکننده روزهای آغازین دولت شباهت دارند. این دسته از اقدامات به جای آنکه اهرمی پیش برنده به نظر برسند، انگار که اهرم و بازوی سومی را هم به منگنه داخلی – خارجی که دولت در آن گرفتار است، اضافه می کند.
1-اگر از برخی انتخاب و انتصاب های خاص در سطوح مختلف مدیریتی در کشور بگذریم، شاید بتوان ماجرای سبد کالا و کاستی های توزیع آن را یکی از اولین مانع ها و مخمصه های خودساخته دولت دانست. این روزها اما آمار گاف ها و مخمصه های خودساخته دولت در حال متنوع شدن است. ماجرای تلاش ظاهرا ناکام برای انصراف خانواده های برخوردار از دریافت یارانه می تواند یکی از این مخمصه ها باشد.

دوره ده روزه ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی به نیمه راه خود رسیده است و از همین حالا ترس و لرز برای شکست امیدواری به انصراف ها خود را نشان داده است. از زمان تصویب قانون بودجه 93، انتظار اولیه این بود که دولت با اتخاذ تدابیر مناسب و راه اندازی کمپینی حساب شده طیف قابل توجهی از شهروندان برخوردار و بی نیاز از کمک و حمایت دولت را برای انصراف از یارانه نقدی متقاعد کند. اما نگاهی به آنچه که این روزها درجریان است نشان می دهد که واقعیت چیز دیگری شده و تلاش ها و تبلیغ ها در عمل به ضد خود بدل شده و صدا و سیما و دیگر اهرم های تبلیغی ترویجی در اختیار دولت نه تنها موفق به متقاعد کردن درصد قابل توجهی از مردم برای انصراف نشده اند که در این مدت - به سهو یا به عمد - بیشتر به نعل وارونه زدن مشغول بوده اند. زیاده روی و اصرار در تبلیغات تزریقی و به کارگیری شیوه های نادرست تبلیغی ترویجی، عدم استفاده بهینه از همه فرصت های در اختیار، سپردن کنتراتی کار به تریبون هایی که در همراهی آنها با سیاست های دولت تردیدهایی وجود دارد و مواردی از این دست باعث شده است تا اکنون و در میانه راه نام نویسی ها، این ذهنیت تقویت شود که احتمالا دولت به دست خود در مخمصه ای به نام ناراضی شدن درصد قابل توجهی از اقشار جامعه گرفتار خواهد آمد.

2- فردای روزی که تماس تلفنی باراک اوباما با حسن روحانی در نیویورک برقرار شد، بسیاری از ما ایرانیان خوشبینانه به احتمال پایان 34 سال قطع روابط ایران و آمریکا، بازگشایی سفارتخانه و اعزام سفیر ایران به واشنگتن و بالعکس فکر می کردیم. حالا بیش از شش ماه از آن تماس تلفنی معروف گذشته است. در این مدت دیدارهای مکرری بین محمدجواد ظریف و جان کری و عراقچی با وندی شرمن برگزار شده است. با این حال اما چیزی عوض نشد. اعزام سفیر به واشنگتن که هیچ، در همین ابتدای کار برای معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جدید کشورمان در سازمان ملل و اعزام او به نیویورک هم به مشکل برخورده ایم.

تردیدی نیست که پیشینه و کارنامه حمید ابوطالبی برای تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل به قدر کفایت پربار است. سالها حضور در مناصب دیپلماتیک متعدد از او دیپلماتی کارکشته و صاحبنظر ساخته است و همراهی و همسویی پرسابقه ابوطالبی با دکتر روحانی و تیم سیاست خارجی دولت یازدهم نیز موید رویکرد اعتدالی این چهره است. با این همه اما معلوم نیست چرا دستگاه دیپلماسی کشور و مشاوران حوزه سیاست خارجی دکتر روحانی هنگام ارزیابی رزومه این دیپلمات کارکشته، مصلحت سنجی و دوراندیشی را چاشنی تدابیر دیگر نکرده و به این یک قلم سابقه حضور کوتاه او در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا و حساسیت طرف آمریکایی به این ماجرا بی توجه بوده است.

با این انتخاب، دولت در یک منگنه و مخمصه ناخواسته اما خودکرده دیگری گرفتار آمده است که علی الظاهر در کوتاه مدت راه پس و پیشی برای برون رفت از آن متصور نیست. در یک سوی کارزار تندروهای آمریکایی هستند که با این انتخاب بهانه لازم برای زیر سوال بردن تلاش ها برای رفع برخی اختلافات از طریق میز مذاکره را به دست آورده اند و با تهییج عرصه داخلی خود، سعی در تحت فشار قراردادن هم تهران و هم طیف آمریکایی طرفدار دیپلماسی دارند. در سوی دیگر تندروهای داخلی کشورمان قرار دارند. عملکرد هفت،هشت ماهه این طیف از منتقدان دولت اعتدال نشان داده است که آنها همواره مترصد کوچکترین گاف و اهمال و کاستی به ویژه در حوزه سیاست خارجی هستند تا از آن برای کوبیدن دولت و تیم دیپلماسی روحانی استفاده کنند.

این فرصت با بهانه جویی آمریکایی ها در ماجرای معرفی ابوطالبی فراهم شده و خط و نشان های داخلی کار پاستور و دستگاه سیاست خارجی برای بازنگری در این انتخاب و یافتن راهی میانه را سخت تر کرد. ناگفته نماند که اگر چنین ماجرایی در دولت سابق اتفاق می افتاد چندان تعجب برانگیز نبود اما توقع قرار گرفتن دولت تدبیر در چنین مخمصه ای برای بسیاری دور از انتظار بود. از یک سو دولت نهم و دهم ید طولایی در انتصاب های جنجال برانگیز و خلاف مصلحت و منطق داشت و از سوی دیگر کلیددار پاستور در هشت سال گذشته موجودیت خود را در تنش و تهاجم و بحران در عرصه سیاست خارجی می دید و استاد بهانه دادن به دست این و آن کشورغربی و عربی برای تقابل و بهانه جویی بود.

آرمان:دارایی های بلوکه شده و لزوم اشتغالزایی

«دارایی های بلوکه شده و لزوم اشتغالزایی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیده فاطمه مقیمی است که در آن می خوانید؛دارایی های بلوکه شده که در قسط های مختلف به ایران پس داده می شود سرمایه مناسبی برای دولت محسوب می شود تا بتواند از آنها در زمینه های مختلف استفاده کند. اشتغال مهم ترین حوزه ای است که دولت می تواند در آن دارایی های بلوکه شده را هزینه کند.

دولت باید مجموعه هایی را تشکیل دهد تا براساس عملکرد آنها اشتغال در کشور ایجاد کند و با استفاده از سیستم های برنامه ریزی و تعریف شده و استفاده از تسهیلات و امکانات در این مسیرحرکت کند. در گذشته بحث بنگاه های زودبازده مطرح بود که در عمل نتوانست طبق انتظار بازدهی داشته باشد و افرادی که سرمایه ها را در اختیار گرفتند نتوانستند کاری از پیش ببرند و به طور خاص در حوزه توسعه اشتغال هیچ گونه تحولی رخ نداد و سرمایه های فراوانی در بنگاه های زودبازده به هدر رفت.

اکنون بهترین زمانی است که دولت می تواند از این دارایی که برای آن برنامه ریزی از قبل تعیین شده ای نداشته است در حوزه اشتغال استفاده کند. امروزه مقوله اشتغال در همه کشورها به یک دغدغه جدی تبدیل شده است، بطوری که کارنامه دولت ها با توجه به فعالیت آنان در زمینه اشتغال ارزیابی می شود.

اشتغال را جلوه ای از رشد و توسعه پایدار می دانند. مردمان جامعه نیازمند شغل هستند و دولت باید بتواند از طریق ارائه راهکارهای مناسب و به موقع، فضاسازی مناسبی درباره اشتغالزایی در کشور انجام دهد. دولت در مدت زمان فعالیت خود گام هایی را در زمینه اشتغالزایی برداشته است، اما لازم است تا از طریق به کارگیری ظرفیت های گوناگون از جمله حضور بخش خصوصی، درباره بیکاری تصمیمات مناسبی گرفته شود.

یک اشتغالزایی پایدار باکمک گرفتن بخش خصوصی و با نظارت دولت می تواند برای کشور بسیار راهگشا باشد. با بالا رفتن نرخ اشتغال در کشور درآمد افراد نیز بالا خواهد رفت و با درآمدزایی ایجاد شده می توان مشکل تورم در کشور را حل کرد. با ایجاد اشتغال گردش پول نیز ایجاد می شود و با رفع تمام کمبودها در این زمینه بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز برطرف خواهد شد. دولت به هیچ وجه نباید از آن چه در اختیارش قرار می گیرد در زمینه فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده ای کند زیرا با استفاده در این حوزه و تزریق پول از بیرون به آن نمی توان انتظار داشت که هدفمندی یارانه ها به نقطه مثبتی برسد؛ زیرا مانند این است که به یک بیمار اجازه ندهیم خود سرپا بایستد.

دنیای اقتصاد:رکود تورمی و سیاست های پولی

«رکود تورمی و سیاست های پولی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترتیمور رحمانی است که در آن می خوانید؛اقتصاد ایران در 2 سال گذشته دچار یکی از شدیدترین رکودهای تورمی خود شده است، به گونه ای که بر اساس آمارهای رسمی در سال 1391 تولید ناخالص داخلی معادل 8/5 درصد کاهش یافته و برآوردهای مقدماتی سال 1392 نیز بیانگر تداوم رشد اقتصادی منفی است. بروز و تشدید رکود تورمی در 2 سال گذشته، عمدتا حاصل تحریم های اعمال شده بر کشور بوده است. این تحریم ها با «کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی»، «دشوار شدن دسترسی و استفاده از درآمدهای نفتی» و «محدود شدن داد و ستد های خارجی کشور» موجب شد اقتصادی که طی یک دهه گذشته به شدت به واردات متکی شده بود، ناگهان با «کاهش واردات کالاهای مصرفی»، «دشواری تامین مواد اولیه صنایع کشور» و همچنین «افزایش هزینه تامین مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز» مواجه شود که به تعمیق رکود تورمی منجر شده است.

در ماه های گذشته به دنبال تلاش جدی دستگاه دیپلماسی کشور و حمایت کل نظام از پیشبرد مذاکرات، توافق حاصل شده با طرف غربی برای تداوم مذاکرات و البته توجه جدی تر دولت به توصیه های علم اقتصاد، نشانه های بهبود اوضاع اقتصادی ظاهر شده است. از آنجا که نه تنها افزایش نرخ ارز متوقف شده است؛ بلکه حتی نسبت به یکسال پیش نرخ حقیقی ارز حدود 50 درصد کاهش یافته است، از فشار عامل «نرخ ارز» در ایجاد تورم و رکود به طور چشمگیری کاسته شده و تقریبا کل اثر افزایش نرخ ارز در ایجاد تورم رکودی تخلیه شده است. در این شرایط، انتظاری برای تداوم تورم از این ناحیه وجود ندارد و حداقل به این دلیل، بخش قابل توجهی از تورم بالای کشور از بین خواهد رفت.

از طرف دیگر بر اساس شواهد به نظر می رسد دولت جدید با درک شرایط حساس کشور، از در پیش گرفتن سیاست های شوک مانند به ویژه در ایجاد تورم که سبب تلاطم بیشتر اقتصاد شود، خودداری کرده و سیاست های کلی آن در راستای «ثبات بخشیدن به اقتصاد» بوده است. این نیز عاملی است که در تخفیف تورم در ماه های پیش رو موثر خواهد بود. نکته دیگر این است که در ماه های اخیر، «انتظارات تورمی» نیز به طور قابل توجهی کاسته شده که عامل دیگری برای کاهش فشار تورمی موجود در کشور است. بالاخره، بهبود در روابط خارجی کشور حاکی از آن است که درآمدهای نفتی رو به افزایش است. «افزایش درآمدهای ارزی» موجب می شود از طریق گسترش واردات حداقل به عنوان یک درمان موقتی، امکان کاهش تورم وجود داشته باشد؛ بنابراین تنها عاملی که در حال حاضر به افزایش فشار تورمی کمک می کند، «افزایش قیمت حامل های انرژی» و در حالت کلی تر، کاهش یارانه کالاها و خدمات عمومی است که تجربه گذشته نشان از آن دارد که این فشار تورمی قابل توجه نخواهد بود و نباید نگرانی چندانی از آن داشت.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی چگونه باید عمل کند؟ می دانیم که از دهه 1980 به بعد هدف اصلی و اولویت نخست سیاست گذاری پولی در جهان توسعه یافته و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، «کنترل تورم» بوده است. در اینکه کنترل تورم به عنوان یک اولویت اصلی برای بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، تردیدی نیست، اما این را نیز می دانیم که تاکید بیش از حد بر کنترل تورم و بی توجهی به جلوگیری از «بی ثباتی فعالیت های حقیقی» به ویژه به شکل «رکود اقتصادی» زیانبار است. در واقع، در هیچ جای دنیا بانک مرکزی فقط به دنبال کنترل تورم نیست؛ بلکه به کنترل تورم در مقایسه با سایر اهداف خود، وزن و اهمیت بیشتری می دهد. واضح است که تلاش برای دستیابی به هر هدفی سبب ایجاد هزینه هایی به شکل دور شدن از سایر اهداف می شود؛ بنابراین می توان تقریبا تورم را به صفر رساند، اما رسیدن به این منظور به قیمت از دست رفتن و کاهش قابل توجه تولید در کوتاه مدت امکان پذیر می شود. به همین دلیل است که غالب کشورهای صنعتی نرخ تورم هدف حدود 2درصدی را دنبال می کنند، نه نرخ تورم صفر. در واقع، در شرایط کنونی که هنوز اقتصادهای صنعتی به طور کامل از رکود بزرگ اخیر خارج نشده اند، یکی از توصیه های به شدت مورد تاکید از سوی اقتصاددانان این کشورها، آن است که بانک های مرکزی، نرخ تورم هدف خود را به حدود 3 درصد افزایش دهند تا از طریق «افزایش انتظارات تورمی»، به «کاهش نرخ بهره حقیقی» دست یابند. (به دلیل نزدیک صفر بودن نرخ بهره اسمی، امکان کاهش نرخ بهره حقیقی از طریق کاهش نرخ بهره اسمی توسط بانک های مرکزی این کشورها وجود ندارد)، اما این موضوع به این معنی نیست که این اقتصادها نگران تورم نیستند؛ بلکه حاکی از آن است که در حال حاضر زیان تورم را کمتر از زیان رکود می دانند.

اما حال که اقتصاد کشور از تورم رکودی رنج می برد، آیا توجیهی دارد که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی در پیش بگیرد؟ این موضوع که رشد نقدینگی سبب تورم می شود، مورد تردید نیست. البته صحیح تر آن است که گفته شود در غیاب رشد نقدینگی، امکان تداوم تورم وجود ندارد. نویسنده حاضر، خود بیش از هر اقتصاد خوانده ای به این موضوع باور دارد، اما این امر مسلم به آن معنی نیست که سیاست گذاران بانک مرکزی کافی است رشد نقدینگی را کمتر کنند و آسوده باشند که دیگر مشکلی در کار نیست. تاکید بیش از حد بر اصل مسلم «رشد نقدینگی سبب تورم می شود» و عدم توجه به مشکلات دیگر اقتصادی کشور، اقتصادخوانده ها را در معرض همان اتهام یا مطایبه ای قرار می دهد که در ابتدای شکل گیری علم اقتصاد وجود داشت و فیلسوف معروف، توماس کارلایل که علم اقتصاد را «علم یأس و نومیدی» (dismal science) می نامید، بر اساس آن به طنز، ادعا می کرد که «اگر به یک طوطی عرضه و تقاضا آموخته شود، نیازی به علم اقتصاد نخواهد بود.»

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در انتهای اسفند 1391 نسبت به انتهای اسفند 1390 نقدینگی 29 درصد رشد داشته، درحالی که در همین مدت شاخص قیمتی مصرف کننده 2/41 درصد افزایش یافته است. گرچه آمار رسمی کل سال 1392 هنوز منتشر نشده است، اما آمارهای مقدماتی از رشد نقدینگی و تورم، وضعیت چندان متفاوتی را نشان نمی دهد؛ بنابراین در طول 2 سال گذشته از میزان «حقیقی» نقدینگی کاسته شده و در نتیجه، فشاری از ناحیه رشد نقدینگی روی افزایش تورم وجود نداشته، بلکه عکس آن اتفاق افتاده است. هنگامی رشد نقدینگی سبب فشار تورمی می شود که حجم حقیقی نقدینگی رشد یابد. به این ترتیب، در طول 2 سال گذشته، حجم نقدینگی حقیقی کاسته شده است و این، به آن معنی است که نقدینگی موجود حجم دادوستد کمتری را امکان پذیر می کند، اما این، به آن معنی است که مشکل کمبود نقدینگی در ایران مشکلی واقعی است و اصرار بیش از حد بانک مرکزی بر «سیاست پولی انقباضی» سبب تداوم رکود می شود که ممکن است کاهش حاصله در تورم نتواند توجیه کافی برای آن باشد و ممکن است عقلایی نباشد که به دنبال کاهش تورم به هر قیمتی باشیم. همواره تحمل تورم سهل تر از رکود است. در شرایط کمبود نقدینگی، آشکار است که بنگاه های بزرگ و موسسات دولتی و شبه دولتی، باوجود ناکارآمدی به هر طریقی که شده، تا حدی مشکل نقدینگی خود را حل می کنند و این موسسات و بنگاه های کوچک هستند که تداوم سیاست شدید انقباضی آنها را به شدت در مضیقه قرار می دهد.

در این تردیدی نیست که رشد نقدینگی و نرخ تورم بهینه و مطلوب اقتصاد ایران، بسیار پایین تر از نرخ های فعلی است و باید تلاش شود که به تدریج، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار پایین تر از وضعیت کنونی باشد. اما نباید فراموش کرد که تصمیمات اقتصادی در شرایط آرمانی اتخاذ نمی شود؛ بلکه درون واقعیتی صورت می گیرد که غالبا تلخ است. بیش از آنکه بر کنترل نقدینگی تمرکز شود، باید بر عوامل موجد رشد نقدینگی تاکید شود. تا زمانی که آن عوامل درمان نشود، کنترل نقدینگی و کنترل تورم هم کار آسانی نیست و غالبا پرهزینه است. تحلیل های اقتصاد سیاسی در زمینه سیاست گذاری پولی و همچنین تحلیل ناسازگاری زمانی نیز نشان می دهند که توصیه صرف به کاهش رشد نقدینگی بدون توجه به عوامل آن، امکان پذیر و بهینه نیست.