برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌ های امروز

خراسان: برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید

«برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛آنچه این روزها فراوان از زبان اقشار مختلف مردم شنیده می شود این است که یارانه ندهید اما قیمت ها را به زمان قبل از هدفمندی برگردانید. این خواست اکثریت مردم اولاً از تورم و گرانی های افسار گسیخته که فشار فراوانی بر زندگی و معیشت توده های مردم وارد آورده و ثانیاً از اجرای بد، نامناسب و نه چندان دوراندیشانه یک طرح مفید و لازم که باید خیلی پیشتر از این ها برای اجرای آن برنامه ریزی اصولی می شد حکایت می کند. اما واقعیت این است که نه برای دولت چنین امکانی متصور است و نه در عالم واقع احتمال چنین چیزی وجود دارد که قیمت ها به قبل از هدفمندی برگردد. البته نیازی به آگاهی دقیق از علم اقتصاد نیست که دانسته شود چنین انتظاری گرچه به حق است اما کاملاً دور از دسترس و ناشدنی است خصوصاً با شرایط منطقه ای، جهانی، تحریم های ظالمانه، بیش از دو برابر شدن نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور و دیگر واقعیت های موجود.

این واقعیت نیز غیرقابل انکار است که برخی سوء مدیریت های گذشته و سوء تدبیرها و همچنین میزان درآمدها و بودجه کشور چنین امکانی را برای دولت به وجود نیاورده است که بتواند همین میزان اندک یارانه را به تمامی افراد کشور پرداخت کند. گر چه اکثریت قریب به اتفاق مردم (درست یا نادرست) یارانه را به دلایل گوناگون حق قطعی خود می دانند اما اگر دولت همین یارانه اندک را که البته اگر ضربدر جمعیت ۷۵ میلیونی کنیم مبلغ بسیار قابل توجهی می شود (سالیانه نزدیک به ۴۱ هزار میلیارد تومان) با هر سختی که شده به مردم بدهد در قبال این کار غیرکارشناسانه و غیرمبتنی بر علم اقتصاد، پروژه های زیرساختی، سازندگی، طرح های عظیم نفتی و گازی و پتروشیمی، پروژه های عمرانی و بیمارستان ها همچنان معطل بودجه می ماند و پر واضح است تعطیل ماندن پروژه های عمرانی علاوه بر هدر دادن میلیاردها تومان سرمایه مردم و بیت المال سد محکمی است برای پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور و در کنار این مسئله معلوم است که با میزان درآمدها و دارایی های دولت اگر این مبلغ صرف پرداخت یارانه به همه مردم شود مردم همچنان باید تقریباً همه هزینه سنگین دارو و درمان خود را از جیب بپردازند و با وجود این که بیمه هستند و پول های گزافی به بیمه ها می پردازند و مسلم است که شکاف طبقاتی همچنان عمیق تر و غیرقابل تحمل تر خواهد شد و ظلم و اجحاف بیشتری به هموطنان عزیزی که زیر خط فقر زندگی می کنند، زنان سرپرست خانوار و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تحمیل می شود.

تأثیر یارانه در زندگی مردم

اما در عین حال این واقعیت نیز روشن تر از روز است که همین یارانه اندک چه گره هایی که از زندگی بسیاری از مردم باز نمی کند البته مسلم است که باید اجاره نشین باشی و دریافت کننده حقوق اندک کارگری و کارمندی و یا جزو کسبه جزء باشی (آنان که شغلی ندارند که حساب جداگانه ای باید برای آنان باز کرد) تا بفهمی همین کمتر از ۵۰ هزار تومان یارانه چه گره هایی که از زندگی باز نمی کند و چه خانواده هایی که در طول ماه از این و آن قرض می کنند و بسیاری از شب ها با شکم گرسنه سر به بالین می گذارند و فرزندانشان آرزوهای فراوانی حتی برای داشتن یک غذا و لباس مناسب به دل دارند و متأسفانه شرایط سخت اقتصادی و معیشتی زندگی را برای این تعداد از هموطنانمان بسی مشکل و حتی رنج آور کرده است و هر وجدان سالمی می داند که این نوع زندگی حقِ این مردم عزیز نیست. بگذریم از این که همان عده ای که سرپناهی دارند و حقوقی دریافت می کنند نیز با وجود این هزینه های گزاف زندگی خصوصاً اگر دختر و پسر دانشگاهی یا دم بختی داشته باشند هر ماه منتظر ریختن همین میزان اندک یارانه به حساب هایشان هستند. گر چه باید انصاف دهیم که این مشکلات اقتصادی نه تنها در بی همتی ها و ندانم کاری ها و سیاست های نادرست رژیم طاغوت ریشه دارد بلکه اگر دولت های پس از انقلاب نیز بر اساس برنامه های توسعه و چشم انداز کشور را اداره می کردند و سیاست های اقتصادی دانش بنیان و توسعه محور، ترسیم و طبق قانون و درست اجرا می شد و سخن و نقد دلسوزان و اندیشمندان جدی گرفته می شد و برای برطرف کردن نقاط ضعف همت جدی مصروف می شد و سیاست ها با تغییر آدم ها و مدیران تغییر نمی کرد و اقتصاد بر اساس سیستم روشمند و پویا پیگیری می شد و تحریم های ظالمانه و فشارهای سیاسی و اقتصادیِ جهانی و دشمنیِ بدخواهان خصوصاً آمریکا وجود نداشت قطعاً بسیاری از مشکلات امروز گریبانگیر مردم نبود.

اما به هر صورت امروز علیرغم این واقعیت انکارناپذیر که سطح زندگی عموم مردم به طور نسبی از گذشته بسیار بالاتر آمده و هموطنان زیادی از امکانات قابل قبول و رفاه نسبی برخوردارند و عده قابل توجهی نیز ضمن برخورداری از رفاه کامل ثروت ها و سرمایه های فراوانی دارند ولی عده زیادی از هموطنانمان نیز به شدت درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی هستند و این انتظار به حقی است که تک تک مردم این سرزمین پهناور، زرخیز و ثروتمند و برخوردار از منابع سرشار گاز و نفت و معادن و... زندگی و وضعیت اقتصادی و معیشت قابل قبولی داشته باشند و آحاد مردم لااقل به حداقل های یک زندگی آبرومندانه با کار و تلاش دسترسی پیدا کنند که امیدواریم این خواست به حق با قانونگذاری های دقیق بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ و مبتنی بر برنامه های توسعه در آینده ای نه چندان دور محقق شود و دیگر شاهد زندگی این تعداد از هموطنانمان در خط فقر و زیر خط فقر و چشم انتظار کمک های کمیته امداد و بهزیستی و نهادهای خیریه نباشیم و این ثروت های فراوان کشور بر اساس عدالت و به حکم وجدان و انسانیت عادلانه بین مردم توزیع شود و باب توزیع فقر برای همیشه بسته شود و قدر مسلم لازمه تحقق چنین خواست به حقی قانونگذاری دقیق برای پیشرفت و توسعه، ایجاد اشتغال، رونق تولید و بازار کسب و کار، کار و تلاش فراوان آحاد مردم، استفاده بهینه از منابع طبیعی، جلوگیری از خام فروشی، مدیریت جهادی و همچنین بریدن دست رانت خواران و مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی از حلقوم بیت المال و سرمایه های مردمی و هر چه صادقانه تر و شفاف تر سخن گفتن با مردم و بیان واقعیت ها و ایجاد همت و عزم ملی در کنار قطع پاداش های چند صد میلیونی و حقوق های چند ده میلیونی به برخی مدیران و حتی برخی کارمندان و کنترل و نظارت دقیق بر قیمت ها و اجرای برنامه ها بر اساس سند چشم انداز است.

چرا هدفمندی؟

اما یارانه تقریباً نقل تمامی محافل سیاسی و اقتصادی و حرف های مردم شده است. یارانه ای که بسیاری از شخصیت ها، مسئولان، مجلسیان، دولتیان و حتی برخی مراجع به صراحت از نگرفتن آن توسط مردمی که نیاز ندارند سخن می گویند. این در حالی است که بخشی از حرف های مردم علاوه بر آنچه که در ابتدای مقاله ذکر شد این است که چرا از اول شروع به یارانه دادن کردند که امروز این همه خصوصاً دولتمردان برای انصراف برخی از مردم و دست رد به سینه زدن یارانه سخن می گویند. اولاً انصاف این است که نظام سوبسید دادن به برخی کالاها خصوصاً حامل های انرژی اقتصاد کشور را به سمت قهقرا و شاید ورشکستگی واقعی سوق می داد چرا که واقعی نبودن قیمت حامل های انرژی علاوه بر این که مصرف بی رویه و غیربهینه حامل های انرژی را آنچنان شدت بخشیده بود که علاوه بر این که همه تولید بنزین کشور به مصرف داخلی با این خودروهای نمونه پرمصرف و غیراستاندارد می رسید سالانه میلیون ها دلار صرف خرید بنزین از خارج کشور می شد (که البته حالا هم به خاطر شرایطی که پیش آمده بی نیاز از واردات بنزین نیستیم).

و مسلم است که این مصرف بی رویه و افسار گسیخته حاصلی جز سوزاندن ثروت ملی از یک طرف و همچنین عقب افتادن پروژه های زیربنایی از طرف دیگر و آلوده کردن محیط زیست نداشته و ندارد. به خاطر اختلاف قیمت حامل های انرژی در داخل کشور با فوب خلیج فارس و خصوصاً کشورهای منطقه، قاچاق سوخت و قاچاق این سرمایه های ملی معضل دیگری بود که به شدت اقتصاد کشور را آزار می داد (البته با شرایط پیش آمده متأسفانه قاچاق سوخت هم همچنان ادامه دارد).

نکته دیگر این که دولت یارانه غیرنقدی به فرآورده هایی از جمله بنزین را از جیب همه مردم برمی داشت از جمله کسانی که در طول عمر خود هیچگاه خودرو نداشته اند در حالی که استفاده آن تنها به جیب دارندگان خودرو می رفت با این تفاصیل عدل و انصاف و عقل حکم می کرد مثل همه دنیا یارانه ها «هدفمند» شود تا هم عدالت رعایت شود هم جلوی هدر رفت سرمایه ها و هم قاچاق سوخت گرفته شود گر چه به دلایلی از جمله افزایش نرخ ارز تأثیر آن اقدام لازم و ضروری سهمیه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها روز به روز کمتر شد اما به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی این دو امر مهم برای توسعه عدالت و پیشرفت کشور و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های میهن لازم و ضروری بود با این حال اکثر مردم و خصوصاً کارشناسان نیک می دانند و بر این باورند که شیوه های اجرایی این دو طرح بزرگ و وعده های داده شده به مردم چندان دوراندیشانه و صحیح نبوده است.

به هر صورت آنچه امروز از مجموعه نظر کارشناسان و اظهارنظرهای دولتمردان فهمیده می شود این است که به خاطر تمامی شرایط موجود از قرار معلوم شرایط پرداخت یارانه به همه مردم وجود ندارد و بر اساس مسائل پیش گفته به احتمال قوی قریب به یقین شاید ضرر پرداخت یارانه به تمامی مردم برای کشور بسیار بیشتر از نفع احتمالی آن باشد. بر این اساس گویا چاره ای جز عدم پرداخت یارانه به برخی از اقشار جامعه، پیش روی دولت نباشد اما در اجرای این طرح و حذف عده ای از پرداخت یارانه باید دولت کاملاً دقت نظر داشته باشد (بگذریم از مشکلات عدیده ای که ظرف همین یکی دو روز اخیر گریبان مردم را برای ثبت نام دریافت یارانه گرفته است).

بسیاری از پردرآمدها و حتی صاحبان ثروت های کلان یارانه را حق خود می دانند

به هر صورت اکثر قریب به اتفاق مردم حتی آنان که از امکانات رفاهی بسیار خوب و درآمدهای هنگفت برخوردارند بنا به دلایلی گرفتن یارانه را حق خود می دانند که در این مقال، مجال پرداختن به بررسی درستی یا نادرستی آن نیست اما حتماً شما مخاطبان گرامی مانند بنده کسانی را می شناسید که با برخورداری از درآمدهایی که به راحتی کفاف زندگی آنان را می دهد و حتی برخی افرادی که ثروت های کلان دارند یارانه را حق خود می دانند و دریافت می کنند به عنوان مثال نگارنده کسی را می شناسد که نه تنها برای خود خودروی خارجی ۲۳۰ میلیونی و برای همسرش خودروی ۱۴۰ میلیونی خریده بلکه برای ۳ فرزندش نیز خودروهای گران قیمت خارجی تهیه کرده است و این شخص علاوه بر ارث پدری که نصیبش شده حقوق خوبی نیز از محل کارش دریافت می کند و از محل سپرده ای که در بانک گذاشته نیز ماهی ۲۵ میلیون تومان سود دریافت می کند اما یارانه نیز می گیرد. حرف برخی از این افراد این است که اگر ما با کار و تلاش و ارث پدری و موقعیت شغلی خوب و شانس های اقتصادی که آورده ایم درآمد و ثروت حلال و کلانی داریم گناه که نکرده ایم و می خواهیم این یارانه را خودمان بگیریم و به دیگران کمک کنیم. (فعلاً به درستی یا نادرستی این حرف نمی پردازیم)

عده ای هم می گویند جلوی فسادها و اختلاس ها را بگیرید نیازی به حذف یارانه برخی از مردم نیست. عده ای هم می گویند این یارانه هایی که می دهید حتی کفاف قبض هایی که تا این حد گران شده را نمی دهد چه برسد به این که گرهی از مشکلات اقتصادی ما باز کند. عده ای هم می گویند حالا که قیمت ها را گران کرده اید یارانه را باید پرداخت کنید و عده ای...

اما با تمام این اوصاف گویا شرایط بودجه و درآمدهای کشور در حال حاضر و نیاز کشور به سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و پروژه های عمرانی و سلامت و درمان مردم و... و همچنین مجموعه شرایط کشور و تحریم ها و شاید عدالت، راهی جز پرداخت نکردن یارانه به عده ای از هموطنان برای دولت باقی نگذاشته است.

تقاضا به جای تهدید

اما نکته اساسی این است که هیچ کس حق ندارد و نباید به خود اجازه دهد با مردم خدای ناکرده به زبان زور و تهدید و یا منت گذاری سخن بگوید تهدید مردم به جریمه و سرکشی به حساب های بانکی و دارایی هایشان و... کار شایسته ای نیست خصوصاً این که برخی آنقدر بد برای ترغیب برخی از مردم به نگرفتن یارانه حرف می زنند یا تبلیغ می کنند که گویی گرفتن یارانه «سرطان زا»ست. هر چند ممکن است پرداخت یکسان یارانه به همه اقشار مردم خود به توموری بدخیم در اقتصاد کشور تبدیل شود. بر این اساس به نظر می رسد تنها راه منطقی، دوراندیشانه و محترمانه این است که دولتمردان و کارشناسان با زبان علمی، منطقی و مبتنی بر آمار و واقعیت های محسوس با مردم سخن بگویند تا عده بیشتری از مردم با طیب خاطر به خاطر پیشرفت کشور، همراهی و کمک به خانوارها و هموطنان کم درآمد و همراهی با دولت منتخب خود از دریافت یارانه صرف نظر کنند. در این راستا به نظر می رسد از ارزش و جایگاه مسئولان و دولتمردان هیچ چیزی کاسته نمی شود اگر پس از بیان اقناعی، حتی از اقشاری از مردم که نگرفتن این یارانه خللی در زندگی شان ایجاد نمی کند خواهش و تقاضا کنند که از دریافت یارانه صرف نظر کنند. چنین تقاضایی از سر حرمت گذاری به مردم هم جایگاه دولتمردان را در دل مردم افزایش می دهد و هم هموطنان بیشتری را حتی برخی از کسانی که یارانه ها گرهی از مشکلاتشان را باز می کند به نگرفتن یارانه ترغیب می کند. مردمی که جان خود و فرزندانشان را برای مانایی استقلال و عزت ایران اسلامی تقدیم کردند و در همه شرایط مردانه پای انقلاب و آرمان های امام و رهبری و پیشرفت و توسعه کشور ایستادند و خواهند ایستاد در این برهه نیز اگر مسئولان درست عمل کنند و در ازای انصراف برخی از مردم از دریافت یارانه این پول ها را صرف عمران و آبادانی کشور، تأمین اجتماعی و کمک به بیماران و افراد کم درآمد کنند همراه و یاور دولتمردان خود خواهند بود.

کیهان:می توانست بهتر بچرخد!

«می توانست بهتر بچرخد!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در می خوانید؛از مدتی قبل که موضوع ثبت نام مجدد برای گرفتن یا اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی آغاز شد، پرسش و ابهامات فراوانی، در ذهن مردم شکل گرفت. گرچه این مباحث از زمان تدوین و تصویب قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، اما هرچه به زمان عملیاتی شدن قانون مذکور نزدیک تر شدیم، گفتگو درباره این موضوع بالاتر گرفت و به تبع آن شایعات و اخبار نادرست در جامعه افزون شد.

تردیدی نیست که شکل گیری اقتصادی سالم و رفع معضلات و مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و... نیازمند عزم ملی و همکاری آحاد مردم است و انصراف متمولین و کسانی که نیازی به یارانه ندارند، می تواند گامی در همراهی با دولت در این زمینه قلمداد شود، اما چگونگی اجرای این قانون و نیز اطلاع رسانی شفاف و بدور از حاشیه حداقل حق و نیاز مردم در این شرایط است. امری که متأسفانه و به هر دلیلی رخ نداده و در نتیجه ایجاد تردید و نگرانی در جامعه را سبب شده است. با اینکه از روز گذشته، مرحله جدید ثبت نام هدفمندی آغاز شده است اما معتقدیم هنوز هم برای رفع ابهامات و ادای توضیحات ضروری و حفظ کرامت مردم دیر نیست و این امر می تواند سبب بازسازی اعتماد عمومی گردد. برخی از ابهامات و اشکالاتی که در جامعه در این خصوص مطرح است عبارتند از:

1- از مهمترین ابهامات و اشکالات این مرحله، لزوم محاسبه درآمد همه افراد خانوار و اعلام آن می باشد که معلوم نیست مبنای قانونی و فقهی آن چیست؟! قانون مدنی به صراحت تأمین معاش و پرداخت نفقه را از تکالیف مرد خانواده دانسته و این تکلیف را از روی دوش زن و فرزندان برداشته است. به لحاظ شرعی نیز درآمد زن، جزء دارایی های شخصی وی بوده و کسی نمی تواند وی را ملزم و مجبور به خرج کردن آن در خانواده بنماید. موضوع وقتی جدی تر و تأمل برانگیزتر می شود که می بینیم درآمد فرزندان خانواده هم باید جزء درآمد کل محاسبه گردد! این درحالی است که فرزندان یک خانواده، منطقاً مسئول تأمین هزینه های خانوار نبوده و مساعدت آنها از سر نگاه عاطفی و روابط متعالی انسانی و اسلامی است نه از سر تکلیف. اشتغال آنان نیز پیش از ازدواج و تشکیل خانواده، آغاز حرکت برای پس انداز و تشکیل زندگی است. از این روی محاسبه درآمد آنان بعنوان یکی از منابع تأمین هزینه های خانواده، نه منصفانه است و نه منطقی و البته نه منطبق بر قانون و شرع.

2- القاء و ایجاد حس بی اعتمادی و نگران کردن مردم از «سرک کشیدن» به زندگی خصوصی آنها، امر دیگری است که این روزها شاهد آن هستیم. اظهارات صریح برخی مقامات دولتی مبنی بر اینکه برای «راستی آزمایی» ثبت نام ها، حساب های بانکی مردم کنترل می شود، افزون بر اینکه توهین به مردم تلقی می شود، دخالت آشکار و ورود غیرقانونی به حریم خصوصی آنهاست و خلاف موازین قانونی. متأسفانه مقامات اجرایی در این خصوص سخنان متناقضی به زبان آورده اند! از یک سو معاون وزیر اقتصاد صراحتاً از سرک کشیدن به حساب های مردم سخن می گوید و از دیگر سو معاون رئیس جمهور این موضوع را نفی می کند! و در این آشفته بازار، این اعتماد مردم به دولت است که خدشه دار می شود و احساس می کنند هرچه بگویند ممکن است علیه خودشان به کار گرفته شود! این معضل از آنجا ناشی می شود که اولاً دولت هیچ حد و خطی را معلوم نکرده که مبنای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه باشد و ثانیاً هیچ سیستم و نظام منسجم و مشخصی هم ندارد که براساس آن بتواند درآمد افراد را تشخیص بدهد. در چنین شرایطی چاره ای جز خوداظهاری نیست امری که اساس آن بر اعتماد استوار است نه سرک کشیدن در زندگی مردم!

3- تبلیغات گسترده رسانه ای، بخصوص در سیمای جمهوری اسلامی که به دیالوگ سریال های نوروزی هم رسید، در حالی مردم را دائما به چشم پوشی از یارانه دعوت می کند که ابعاد اقتصادی سال جدید روشن نبوده و معلوم نیست در سال جدید با چه وضعیتی به لحاظ تورم و افزایش قیمت ها روبه رو خواهیم بود. گرچه مقامات دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش تورم و قیمت ها سخن گفته و می گویند، اما واقعیت آنست که در اغلب کالاها و خدمات شاهد افزایش نگران کننده قیمت ها هستیم. بر این افزایش قیمت ها، افزایش 20 تا 25 درصدی بهای آب، برق و گاز را نیز باید بیفزاییم. درکنار همه این موارد، نرخ آتی بنزین را باید در نظر گرفت که به نظر می رسد اعلام نرخ قطعی آن به صورتی حساب شده به بعد از این مرحله از ثبت نام موکول شده باشد! این عدم اطلاع از شرایط اقتصاد در سال پیش رو ذهن مخاطب پیام های تبلیغاتی و سرپرستان خانوار را درگیر می کند که بالاخره با چه وضعیتی روبه رو خواهم شد!؟ انصراف بدهم یا نه!؟ موضوع وقتی قابل توجه تر می شود که به یاد بیاوریم قرار بود بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت کالاها و خدمات اساسی، بصورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد تا آنها به هر شکل که تمایل دارند از آن استفاده کنند نه اینکه هم قیمت ها آزاد شود و هم مردم انصراف بدهند!

4- شتابزدگی در اجرای این طرح عظیم، دغدغه دیگری است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.
قرار است میلیون ها ایرانی طی 12 روز با مراجعه به یک سامانه، نسبت به ثبت نام اقدام کنند. این همه مراجعه به یک سامانه در حالیست که براساس اعلام کارشناسان ظرفیت سامانه مذکور محدود بوده و علیرغم تقسیم بندی ده روزه افراد، مختل شدن سیستم به دلیل کثرت مراجعان قابل پیش بینی بود امری که از نخستین ساعات ثبت نام اتفاق افتاد و سامانه ثبت نام کاملاً مختل شد! از دیگر سو برخی مقامات مسئول از هم اکنون بر عدم تمدید زمان ثبت نام تاکید دارند! در نتیجه بنظر می رسد عده کثیری از مردم موفق به ثبت نام نشده و به خودی خود جزء منصرفین از دریافت یارانه تلقی خواهند شد! در حالیکه راه های ساده تری هم برای اعلام انصراف از دریافت یارانه وجود داشت که به نظر می رسد با خاطره ناخوشایندی که از توزیع سبد کالا و تقارن آن با دهه فجر انقلاب اسلامی داشتیم، نباید انتظار و حتی گلایه زیادی از انتخاب این روش و تقارن آغاز ثبت نام با «روز ملی انرژی هسته ای» داشته باشیم!

5- و بالاخره تلاش وسیع برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه و حتی تهدید آنها به جریمه در صورت عدم صحت اطلاعات ثبت شده و اخذ وجوه گذشته و... وقتی با بسیاری از هزینه های زائد که هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد مقایسه می شود، جز تلخ کامی برای مردم حاصلی نداشته و این پرسش را به ذهن متبادر می کند که قرار است از یارانه اندک خود انصراف بدهیم تا پول حاصل به جیب فلان فوتبالیست برود؟! از یارانه انصراف بدهیم تا عده ای کمتر از 50 نفر، حدود یکصد هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشند و راست راست راه بروند و هیچکس به آنها نگوید بالای چشمتان ابروست و بیت المال را از آنها مطالبه کند؟ این دوگانگی در سیاست ها و اموری مشابه که متاسفانه کم هم نیستند، سبب تلخ کامی مردم و بی اعتمادیشان به قول و وعده مسئولان اجرایی می شود.

به هر روی این مرحله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از روز گذشته آغاز شده و ما نیز امیدواریم افراد متمول از دریافت آن چشم پوشی کنند. اما در مقابل امیدواریم دولت در سایه همراهی و همدلی مردم، به وعده های انتخاباتی خود عمل نماید و چرخ زندگی مردم را بهتر بچرخاند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سال جدید با بهاری دل انگیز از راه رسیده درحالی که امروز شاهد سپری شدن بیست و یکمین روز از فروردین سال 93 هستیم. روزهای کاری پس از دو هفته تعطیلات آغاز شد و در طلیعه سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی" اعلام شده، ایشان سیاست کلی سلامت را با تاکید بر توسعه کمی و کیفی بیمه های درمانی جهت اجرا به رؤسای قوا ابلاغ کردند.

این هفته و در روزهای نخستین سال، موضوع اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در اولویت اقدامات دولت قرار دارد و به همین دلیل و به مناسبت افزایش قیمت حامل های انرژی و قطع پرداخت یارانه نقدی به دهک های پردرآمد جامعه، حساسیت های زیادی در جامعه ایجاد شده است. مردم از دیروز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را درحالی آغاز کردند که از اجرای مرحله نخست آن خاطره خوشی ندارند و هدفمندی در ذهن بسیاری از مردم، کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش پی در پی قیمت ها، تورم، بیکاری و رکود را تداعی می کند.

متأسفانه مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها که از سال 89 با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف انرژی، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی به اجرا گذاشته شد آنچنان ناقص و برخلاف اهداف آن محقق شد که نه تنها هیچیک از اهداف تعیین شده عملی نگردید بلکه فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرد.

به هر حال ثبت نام از افراد واجد شرایط دریافت یارانه نقدی درحالی از دیروز آغاز شد که قرار است قیمت سوخت و سایر اقلام انرژی افزایش یابد و گرانی های زنجیره ای مرتبط با آن، آزمون سختی را در پیش روی دولت یازدهم قرار داده است. از سویی تداوم پرداخت یارانه های نقدی به همه مردم برای دولت کاری غیرممکن است زیرا می بایست بیش از دو برابر بودجه سالجاری را به این امر اختصاص دهد، از سوی دیگر ملزم و مکلف به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی است. طبعاً قرار گرفتن در چنین وضعیتی نه برای مردم و نه برای دولت منتخب، کار ساده ای نیست و نیاز به تدبیر و رعایت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه دارد تا مردم بیش از این در فشار مشکلات معیشتی قرار نگیرند.

در این هفته انتشار قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با واکنش شدید مردم و مسئولین نهادهای جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. این قطعنامه اروپایی که درخصوص ارتباط با ایران منتشر شده بود، هر چند که نکات مثبتی را در خود داشت ولی روح کلی آن مغایر با روابط رو به رشد ایران و اتحادیه اروپا بود و در حقیقت، نوعی مداخله آشکار در امور داخلی ایران محسوب می شد، لذا مردم، مسئولین و نمایندگان مجلس علیه آن موضعگیری کردند.

واقعیت اینست که کارنامه اتحادیه اروپا در مسائل انسانی، آنچنان مشحون از موارد دوگانه، ظالمانه و غیردمکراتیک است که پارلمان اروپا را فاقد وجاهت حداقلی برای اظهارنظر در این قبیل موارد می دارد. کارنامه سیاه اروپا در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم به جامعه جهانی و سایر ملتها، نسل کشی و اعمال آپارتاید و استعمار بسیاری از ملل و تاراج منابع کشورهای آسیایی و افریقایی، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم پوشی از جنایتهای آنان، حمایت از تروریستهای سوریه و مداخله نظامی در دیگر کشورها، به اروپائیها این اجازه را نمی دهد که درباره حقوق بشر به نصیحت دیگران بپردازند، ضمن اینکه آنها باید بدانند همانگونه که غربی ها در زمینه اصول و موازین رفتاری و اعتقادی برای خود ملاک ها?ی قائل هستند، دیگر ملتها، بویژه ملت مسلمان ایران نیز بر اصول و مقررات دینی و ارزشهای اسلامی خود اصرار دارند و به هیچوجه حاضر به دست کشیدن از آنها نیستند و این پارلمان اروپاست که باید ظرفیت و تحمل خود را در صورت باور داشت حسن نیت، افزایش دهد.

در هفته جاری دور سوم مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در وین به منظور دستیابی به توافق نهایی جهت پایان دادن به موضوع هسته ای آغاز شد و طرفین از احتمال ورود به مرحله تدوین پیش نویس توافق جامع هسته ای از ماه آینده، در مسیری پرپیچ و خم اما رو به جلو، سخن گفتند.

آذر ماه سال گذشته بود که بعد از چند دور گفت و گوهای سخت و جدی، تلاش نمایندگان ایران و کشورهای گروه 1+5 به نتیجه رسید و دو طرف با امضای توافقی کوتاه مدت تصمیم گرفتند در قبال برخی اقدام های دوجانبه، حداکثر در مدت 6 ماه توافق جامعی را به امضا برسانند که بتواند در نهایت به حل موضوع هسته ای ایران و رفع تحریم ها و اطمینان غرب از اهداف برنامه هسته ای کشورمان منجر شود.

جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 به توافق رسیدند که برنامه اقدام مشترک یا همان توافق نامه ژنو را از 30 دی سال گذشته (20 ژانویه) اجرایی و تا 6 ماه (تیر ماه 1393) متن توافق جامع را تهیه کنند.

مهمترین دستاورد این توافق، پاره شدن زنجیره تحریم ها و توقف روندی چند ساله از تشدید و گسترش فشارها بود. پس از توافق اولیه بود که گفت و گوهای کارشناسی آغاز شد و تاکنون چند دور از این گفت و گوها در وین پایتخت اتریش برگزار شده است.

آزادی 4 مرزبان ربوده شده ایرانی در این هفته از دست گروهک تروریستی موسوم به "جیش العدل" پس از حدود دو ماه اسارت موجب خوشحالی ملت ایران شد. بدون تردید هر چند بازگشت این مرزبانان به آغوش خانواده هایشان، پایانی بر 60 روز انتظار و دلهره بود ولی تا مشخص بودن سرنوشت نفر پنجم که هنوز خبری از وضعیت او دردست نیست، باید در انتظار تلاش مسئولان ذیربط بود.

دیروز همچنین به مناسبت بیستم فروردین، روز ملی فناوری هسته ای و ثبت چنین روزی در تقویم رسمی کشور، رئیس و مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. ایشان مهمترین دستاورد پیشرفتهای هسته ای کشور را تقویت اعتماد به نفس ملی عمیق در کشور و زمینه سازی برای پیشرفتهای علمی دیگر دانستند و با اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 تأکید کردند: موافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد ایران بود و این مذاکرات باید ادامه یابد اما همه بدانند که با وجود ادامه مذاکرات، فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته ای نیز تعطیل بردار نیست، ضمن آنکه روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید روابط متعارف و غیرفوق العاده باشد.

رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: البته مذاکرات به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران از حرکت علمی هسته ای خود کوتاه خواهد آمد، زیرا پیشرفتها و دستاوردهای هسته ای که تا به امروز به دست آمده در واقع بشارت و مژده ای برای ملت ایران است که می تواند راههای منتهی به قله های رفیع علم و فناوری را بپیمایند، بنابر این حرکت علمی هسته ای، به هیچ وجه نباید متوقف و یا حتی کُند شود.

در مسائل خارجی، تحولات اوکراین این هفته نیز در صدر اخبار و گزارش ها قرار داشت. شورش های جدایی طلبانه جدید در چند شهر شرق اوکراین، بحران در این کشور را تشدید کرد. شهر "دونتسک" که از آن به عنوان مرکز صنعتی اوکراین نامبرده می شود شاهد تظاهرات هواداران روسیه بود. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای جدایی خواهانه و الحاق به روسیه، چندین مرکز دولتی را به تصرف در آورده و بیانیه "خودمختاری" قرائت کردند. آنها پرچم روسیه را برفراز این ساختمان ها نصب کردند. در شهر خارکف نیز طرفداران روسیه با تظاهرات خواستار برگزاری همه پرسی به سبک کریمه شدند. از چند شهر دیگر شرق اوکراین نیز گزارش های مشابهی منتشر شد.

دولت غرب گرای اوکراین، روسیه را محرک این اقدامات عنوان کرده است و دولتهای غربی نیز ضمن ابراز نگرانی از اتفاقات جدید، تهدید کرده اند تحریم های جدید را علیه مسکو وضع خواهند کرد.با این حال مسکو رویه بی اعتنایی به این تهدیدات را در پیش گرفته و تاکید کرده است تحت تاثیر این تهدیدها، سیاست های خود را در اوکراین تغییر نخواهد داد. رفتار روسیه و ادامه اقدامات آن در اوکراین نشان می دهد روسیه از تهدیدهای غرب واهمه ای ندارد. مقامات روسیه متقابلاً تهدید کرده اند از ابزارهایی که دردست دارند برای رویارویی با تحریم غرب استفاده خواهند کرد. روسیه بخش اعظم گاز اوکراین و اروپا را تأمین می کند و استفاده از این ابزار را رد نکرده است.

اکنون اوضاع در اوکراین روز به روز آشفته تر می شود و آنچنانکه به نظر می رسد روسیه مصمم است تا به هر قیمتی از آنچه که آنرا منافع جغرافیای سیاسی خود خوانده دفاع کند. در این میان از غرب نیز به جز تهدید به تحریم، چیزی مشاهده نمی شود و این به آن معنی است که امکاناتی بیش از این برای دیکته کردن شرایط خود به روسیه را در اختیار ندارد. با این حساب، باید منتظر ادامه بحران در اوکراین و حتی تشدید آن شد.

این هفته، افغانستان شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. هشت نامزد برای کسب پست ریاست جمهوری به رقابت پرداختند ولی از ابتدا هم مشخص بود که رقابت اصلی بین سه نفر یعنی، عبدالله عبدالله، زلمای رسول و اشرف غن? خواهد بود.

مسئولان برگزاری انتخابات اعلام کرده اند حدود 60 درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند. دولت افغانستان، حضور این تعداد شرکت کننده را با در نظر گرفتن تهدیدهای طالبان برای حمله به مراکز رأی گیری، چشمگیر خواند و آنرا یک پیروزی عنوان کرده است. این درحالیست که به اذعان منابع دولتی، طالبان بیش از 140 حمله به مراکز رأی گیری صورت داد که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر شد.

نکته قابل تأمل در انتخابات اخیر افغانستان این است که تفاوت فاحشی در مواضع و دیدگاههای نامزدها، به خصوص درباره سیاست خارجی مشاهده نمی شود و انتظار می رود تمامی آنها سیاست های دولت کرزای را به ویژه در نحوه تعامل با آمریکا ادامه دهند. اعلام شده است نتیجه اولیه در 4 اردیبهشت و نتیجه نهایی در 24 اردیبهشت اعلام خواهد شد. اکثر نامزدها گفته اند پیمان امنیتی کابل - واشنگتن را که کرزای از امضای آن سر باز زد، امضا خواهند نمود.

در زمینه مسائل داخلی نیز، محور تبلیغات نامزدها، برقراری امنیت بوده است، امری که بعید است این نامزدها در صورت پیروزی از عهده وعده خود برآیند و بتوانند ناامنی را به مثابه یک زخم دیرینه معالجه کنند.
این هفته سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد شخص بشار اسد خطر سقوط را گذرانده و در انتخابات آینده می تواند پیروز شود. شواهدی که دبیرکل حزب الله لبنان برای تایید اظهارات خود به آن متکی شده است پیشروی های پی در پی و گسترده ارتش و نیروهای دولتی سوریه در سرتاسر مناطق درگیری طی ماههای اخیر و به تحلیل رفتن قوای شورشیان بوده است. دولت دمشق اعلام کرده انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد و بشار اسد نامزد خواهد بود و هیچ مانعی نمی تواند اسد را از شرکت در انتخابات باز دارد. اکنون روز به روز این واقعیت خود را می نمایاند که دولت سوریه به ثبات نزدیک می شود و سرمایه گذارانی که سرمایه های مالی و تسلیحاتی سنگینی را صرف ساقط کردن دولت سوریه کرده اند، باید شکست را بپذیرند.

رسالت:کتاب مقدس اصلاحات

«کتاب مقدس اصلاحات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛
قضیه
کتاب «جامعه شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن» با این جمله آغاز می شود: «هدف اصلی این کتاب، کمک به شناخت جامعه ایران است»(23/ صفحۀ آغازین مقدمه). ولی...

ولی، همان طور که قبلاً گفتیم، اولین دشواری کتاب این است که کتاب «جامعه شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن»، اصلاً «شناخت جامعه ایران» نیست، بلکه، کتاب، صحنه پرداختن به موضوع مهم دیگری است، که نگارنده را از پرداختن به موضوع اصلی یکسره بازمی دارد.

چند صفحه بعد، ذیل عنوان «مضمون جامعه شناختی»، با تصریح هدف اصلی کتاب آغاز می شود: «در فصل های مختلف این کتاب، یک ایده و مضمون مرکزی جریان دارد و آن این است که محیط زندگی مردم ایران، جامعه ای عقب افتاده و استبدادی نیست؛ بلکه جامعه ای مدرن و امروزی است. البته، اولاً، جامعه مدرن ایران مثل بقیه جوامع مدرن، توانایی ها و بحران ها و ضعف های دائماً باز تولید شونده خودش را در بسترهای فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی اش دارد. ثانیاً، جامعه مدرن ایران ”خوش قواره" نیست و پیامد مهم ”بد قوارگی"اش در سطح کلان، این است که دو فرآیند جدی جامعه مدرن خوش قواره هنوز در آن تثبیت نشده است: اول، فرآیند سامان دادن ”تغییرات" مورد نیاز جامعه یا اصلاحات و دوم، فرایند ”ثبات" یا نظم مردم سالارانه. در جامعه مدرن خوش قواره، ... معضلات و بحران ها دائماً بازتولید می شود، ولی، می توان این معضلات را از طریق عرصه عمومی، نقد و بررسی کرد و با اصلاحات، برطرف کرد و در عین حال، نظم و ثبات جامعه را به وسیله نظم مردم سالارانه ضمانت کرد. ساز و کار اصلاحات، فرایندی است که به نیاز تغییرات در جوامع پویا و پر تحول کنونی، پاسخ می دهد و ساز و کار نظم مردم سالارانه، فرایندی است که پاسخ گوی نیاز به ثبات در جامعه دائماً در معرض بی ثباتی امروزی است» (27/ صفحۀ آغازین «مضمون جامعه شناختی»).

هدف دقیق کتاب همین است که «مضمون جامعه شناختی» با آن آغاز می شود. در این عبارت، تأکید می شود که اولاً، «جامعه مدرن ایران ”خوش قواره" نیست»، و در ثانی، باید کاری بشود که کاملاً مدرن خوش قواره بشود، و ثالثاً، مجموعه فعالیت هایی که برای این منظور صورت می گیرد، فی الجمله «اصلاحات» نام گرفته است.

پس از دریافت مضمون اصلی کتاب، که در واقع، یک مضمون سیاسی است که به نام مضمون جامعه شناختی معرفی می شود، مستقیم می رویم، سراغ مهم ترین مقاله کتاب؛ مقاله هفتم، که من نام آن را «تـلمود اصلاحات» نهاده ام.

در «تلمود اصلاحات»، او، به رسم کتاب مقدس توضیح المسائل یهود، از ما می خواهد که به مدرنیته ایمان بیاوریم، به مدرنیته با همه عیوبش ایمان بیاوریم، و به این بسنده نمی کند و از ما می خواهد که شعائر لازم را برای رسیدن به مدرنیته به جای آوریم.

پس، «تلمود اصلاحات»، به رسم کتاب مقدس توضیح المسائل یهود، از ما ایمان + رفتن به زیر بار تقدیر + و عمل به شعائر را می خواهد، بدون آن که اعجاز موسوی رو کند و ایمان راستین برانگیزد. در واقع، در این فصل، سه کار صورت می گیرد که پای بست های تمام دگم های حاکم بر این کتاب اند و بدون این سه اصل، کتاب به درستی فهم نخواهند شد:

•اولاً، ناگزیر تصدیق می شود که بزرگان جامعه شناسی، در مورد این که مدرنیته، در سراسر جوامع مدرن، امری نابالغ است که «با مشکل روبروست» توافق دارند. بزرگانی از جمیع جناح های جامعه شناسی، از الکسی دو توکویل، تا کارل مارکس، ماکس وبر، و آنتونی گیدنز.

•ثانیاً، با این حال، مدرنیت تقدیر محتومی تلقی می شود که ما به هر حال و ناگزیر، باید دنبال وجه تام و تمام آن باشیم.

•و ثالثاً، ما در نسبت با یک الگوی برتر مدرنیت که در قیاسی بین فرانسه و آمریکا، «آمریکا»ست، شش ایراد داریم که باید آنها را رفع کنیم. ادامه کتاب، صحنه تفصیل نسخه های جانبدارانه برای رفع و رجوع این ایرادها، به شیوه جنبش های اجتماعی است.

تفصیل مطلب
جلایی پور می گوید: «مدرنیته، از دیدگاه جامعه شنا[ختی] بیشتر، بر فرایندهای مدرنیزاسیون (نوسازی) و نهادهای برآمده از آن ناظر است، در صورتی که از دیدگاه معرفت شنا[ختی]، ”خرد ورزی مبتنی بر عقل
خود بنیاد بشری" مؤلفه اصلی مدرنیته است» (262). همان طور که آنتونی گیدنز به دقت تصریح داشته است، «مدرنیته و فرایند مدرنیزاسیون بر چهار مجموعه نهادی ذیل استوار است: [1] قدرت اجرایی و اداری [2] قدرت نظامی [3] سرمایه داری [4] صنعتی شدن. این مجموعه های چهارگانه با هم ارتباطی متقابل دارند» (ارجاعات مفقودند).

خب؛ این تلقی آنتونی گیدنز از مدرنیت، برداشت وسیع و مناسبی است، که مورد توجه دکتر حمید رضا جلایی پور هم قرار می گیرد، چنان که خود او در حاشیه تصدیق می کند که «ویژگی آرای گیدنز در مقایسه با آرای بنیان گذاران جامعه شناسی در تفسیر دوران مدرن این است که او نهادهای محوری جامعه، مثل دولت ملی، را به نهادهای دیگر، مثل سه مجموعه نهادی دیگر، تقلیل نمی دهد» (262). مثلاً «دولت[-]ملت یا قدرت اجرایی و اداری، پیوند نزدیکی با مجموعه های نهادی سرمایه داری و نظامی گری و صنعتی شدن دارد» (262)، و نمی توان هیچ یک از وجوه نهادی سرمایه داری و نظامی گری و صنعتی شدن را به دولت[-]ملت تقلیل داد.

به رغم تصدیق این برداشت مهم از مدرنیت با وجوه چهارگانه، تحلیل جلایی پور، از این پس، و در سرتاسر کتاب، با این دشواری مواجه است که یکسره متمرکز بر دولت-ملت (nation-state) است که در سرتاسر کتاب به اشتباه، دولت ملت (بدون خط تیره) آمده است.

در کتاب جلایی پور، هیچ تحلیل منظمی در مورد سرمایه داری، نظامی گری و صنعتی شدن وجود ندارد، و وضع و حال «ما» و ازمابهتران آمریکایی، صرفاً از زاویه دید دولت-ملت بررسی می شود؛ چنان که می گوید: «جدای از ارتباط دولت[-]ملت به عنوان یکی از مجموعه های نهادی مدرنیته با سه مجموعه نهادی دیگر، گیدنز برای روشن کردن ویژگی دولت[-]ملت، سعی می کند دولت[-]ملت ها را در دوران مدرن با دولت های پیشامدرن مقایسه کرده و بر شش ویژگی آنها تأکید کند:...

«اول، دولت[-]ملت ها، دولت های متمرکز هستند و بر خلاف دولت های پیشامدرن، چند پاره و ملوک الطوایفی نیستند.
«دوم، دولت[-]ملت ها، هویت غالب زبانی فرهنگی دارند یعنی در آنها یک زبان سراسری را از طریق نظام آموزشی همگانی و رسانه های فراگیر، در جامعه ترویج می کنند؛ اما، در حکومت های پیشامدرن، هویت غالب فرهنگی و زبانی وجود نداشت....

«سوم، دولت[-]ملت ها، حق انحصاری اعمال قدرت و زور را در اختیار دارند و سازمان مرکزی پلیس برای برقراری امنیت داخلی و ارتش برای برقراری امنیت در مرزهای کشور از شاخص های سازمانی و پایه ای دولت[-]ملت است. در مقابل، حکومت های پیشامدرن چنین سازمان متمرکز و سراسری امنیتی نداشتند.

«چهارم، اعمال قدرت دولت های مدرن را مشروع قلمداد می کنند، زیرا، اعمال آن بر قانون و رضایت شهروندان متکی است و قانون بر اساس رأی نمایندگان منتخب مردم تصویب می شود. اما در حکومت های پیشامدرن، مشروعیت قدرت حکومت به میزان زور و غلبه آن وابسته بود، نه به رضایت شهروندان....

«پنجم، دولت ها مرزهای مشخص جغرافیایی دارند و دولت های همسایه و دیگر دولت ها این مرزها را به رسمیت می شناسند. ... اما، قلمرو حکومت های پیشامدرن را نه مرزها که سرحدات آنها تشکیل می داد که کاملاً سیال بود و تأیید و تکذیب سایر حکومت ها در سرنوشت آنان نقش محوری نداشت....

«ششم، دولت های پیشامدرن هم به جز برقراری امنیت و عدالت، مسئولیت آبادانی حوزه نفوذ خود را بر عهده داشتند؛ ولی، نقش آبادانی و رفاه مردم در دولت های ملی، نقشی به مراتب تعیین کننده تر و گسترده تر شده است. ... دولت ها مخارج این آبادانی را با اخذ مالیات از شهروندان تأمین می کنند؛ اما، بیشتر جوامع دارای منابع نفتی، درآمد خود را از محل رانت نفت تأمین می کنند و به جای اینکه دولت به مردم وابسته شود، مردم از نظر اقتصادی به دولت وابسته می شوند» (5-263).

سپس جلایی پور در یک تحریف آشکار، کاری را انجام می دهد که در طول این کتاب هفتصد صفحه ای به وفور انجام می دهد؛ ارجاعات پوک و بی محتوا که شبیه قلاب سنگ کردن خواننده است. فهرست منابع 329 تایی پایان کتاب، با ارجاعات قلاب سنگی این قدر فربه شده است، و یک اثر سطحی را به متنی محققانه شبیه می کند.
جلایی پور، به استناد یک مجموعه سخنرانی که در فارسی با عنوان «چشم اندازهای جهانی» منتشر شده است، کل یک سخنرانی را که صفحات 76 تا 97 از آن کتاب را پوشش می دهد، مورد استناد قرار می دهد و آنچه خود می خواهد بگوید را به آنتونی گیدنز نسبت می دهد. او می گوید که در این متن، «گیدنز، دولت ها و ملت های واقعاً موجود را به سه دسته تقسیم می کند» (266). این در حالی است که گیدنز نه 76 تا 97، بلکه در دو صفحه 86 و 87، سه نوع «آمیزه و ترکیب از دولت-ملت-ملیت گرایی» را مطرح می کند. اینجا دو نکته هست؛ یکی اینکه ارجاع به گیدنز، مخدوش است و گیدنز دقیقاً آنچه جلایی پور آورده نمی گوید؛ ثانیاً نوع آدرس دهی طوری است که کمتر خواننده ای حوصله می کند تا در انبار کاه دنبال سوزن بگردد، و دریابد که ارجاع مخدوش بوده است. بعداً به تفصیل شواهد متعدد ارجاعات پوک و کم محتوا در این کتاب را بررسی خواهیم کرد. فی الحال به این نمونه توجه بفرمایید که قدری گویاست؛

بنا به دعوی جلایی پور، گیدنز، دولت-ملت های واقعاً موجود را به سه دسته تقسیم می کند: «اول، دولت[-]ملت های کلاسیک که تقریباً [قید تقریباً را جلایی پور آورده و در متن اصلی نیست]، هر شش ویژگی پیش گفته دولت[-]ملت را دارند. مانند دولت[-]ملت های فرانسه و انگلستان که می توان به آنها ”دولت[-]ملت رسیده" گفت. دسته دوم، ”دولت های ملی نارس" است. این دولت های ملی دولت دارند؛ اما، ملتشان هنوز تکوین نیافته است. ... هنوز یک احساس تعلق مشترک بین مردم و دولت، یک زبان مشترک و مسلط، یک آگاهی از تاریخ مشترک و یک فرهنگ عمومی یا حتی یک تاریخ و فرهنگ ساخته شده در این جوامع شکل نگرفته است. ... دسته سوم، شامل ملت های بی دولت می شود. یعنی جمعیت هایی که خود را جامعه ای مفروض و نمادین می دانند؛ اما تاکنون نتوانسته اند دولت خود را تشکیل دهند» (7-266).

نکته اینجاست که آنتونی گیدنز نه منظور مد نظر جلایی پور را داشته، و نه عبارات عجیب و غریب ”دولت[-]ملت رسیده" و ”دولت های ملی نارس" که جلایی پور با آوردن آنها داخل گیومه، آنها را به گیدنز مستند می سازد را به کار برده است. جلایی پور، با استعمال این کژواژه ها، یک سیر تکاملی را تداعی می کند که در آن ”دولت[-]ملت رسیده" غایت تکامل دو دسته بعد و خصوصاً ”دولت های ملی نارس" که ایران به عنوان کشور آسیایی جزء این رده است (267)، به نظر می رسد. در توضیح و مثال خود گیدنز، کشورهایی که دولت-ملت نیرومند و مدرنی هم ندارند، در رده اول می گنجند، مانند کشورهایی واقع در منطقه «آمریکای لاتین یا مکزیک» (گیدنز در چشم اندازهای جهانی، ص.86). گیدنز، نام دولت های دسته دوم را نه ”دولت های ملی نارس"، که «ملت-دولت» (state-nation) می گذارد، اشاره به اینکه در این کشورها، به رغم «دولت-ملت ها» (nation-state) اول دولت درست شده، بعد ملت هایی در چارچوب آن قرار گرفته اند. این دولت ها، همواره مشکل ایجاد یک جامعه نمادین منسجم را داشته اند، و به نظر نمی رسد که به مرور زمان و «رسیدن و از نارسی درآمدن» بتوانند جامعۀ نمادین منسجمی پدید آورند. یک نکته دیگر این است که خلاف صریح اشاره خود گیدنز که کشورهای آمریکای لاتین را در رده اول قرار می دهد، جلایی پور، آنها را در رده «کشورهای آمریکای لاتین و آسیا» را ذیل دسته دوم مقرر می دارد.
در این کتاب، از این سنخ خبط ها فراوان است. ...
***
پس از اینکه مدرنیت تعریف شد، و بعد، مدرنیت به دولت-ملت تقلیل پیدا کرد، و ویژگی های دولت-ملت مدرن از دیدگاه گیدنز که در طول کتاب کم و بیش معادل برنامه اصلاحات قلمداد می شود، به مثابه ویژگی های کل فرآیند مدرنیت معرفی شد، سپس یک الگوی عملی ارائه می شود؛ آمریکا.
ادامه این بحث را در شماره بعد، پی خواهیم گرفت...

قدس:دستاوردهای هسته ای و اعتماد به نفس ملی

«دستاوردهای هسته ای و اعتماد به نفس ملی»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم محمد مهدی شیر محمدی است که در آن می خوانید؛یکم: مرزهای هویتی / رهبر انقلاب اسلامی در دیدارروز گذشته خود با کارگزاران هسته ای، رسیدن به اعتماد به نفس را مهمترین فایده صنعت هسته ای دانستند.

در این میان تبیین و ترسیم مرزهای هویت ملی و در ادامه آن رسیدن به اعتماد به نفس ملی البته مستلزم تعیین حدود ملیت و غیریت است. هر جامعه ای هویت خود را پس از ارائه شناسنامه ای از «ویژگی های خود» با توصیف «آنچه نیست» و «آنکه نیست» روشن می سازد. چنانکه یونانیان باستان، هویت خویش را با «شرقی نبودن» و «ایرانی نبودن» معرفی می کردند و برای تبیین این مرزبندی در افسانه های خود «تروا» را فتح می کردند. تروا، شهری در سواحل آسیای صغیر مرز یونان و ایران شمرده می شد و آنان در اسطوره های خود با گشودن تروا، ایران را شکست می دادند.

ایرانیان اما در اساطیر خود را از «انیرانی ها» (غیر ایرانیان) روشن می کردند و انیرانی می توانست ضحاک ماردوش باشد یا افراسیاب تورانی. آنها در شناسنامه هویتی خود ویژگی هایی چون «یکتاپرستی»، «نیک اندیشی»، «صدق گفتار» و «پارسایی در رفتار» معرفی می کردند.

دوم: هویت ایرانی- اسلامی
ایرانی در عهد اسلام، همان شناسنامه هویتی پیشین را حفظ کرد اما به علاوه دارای این اوصاف شد؛ «مسلمان»، «عدالت طلب»، «استکبار ستیز»
با گذر زمان بر صفحات این شناسنامه افزود؛ از مسلمان و محب حضرت ختمی مرتبت پیشتر رفت و محب اهل بیت(س) و شیعه امیر مومنان(ع) شد. سوگوار مظلومیت صدیقه طاهره(س) و واقعه غمبار کربلا شد و به انتظار منتقم سید الشهدا(ع) و قائم آل محمد(ص) ایستاد و با این ایستادگی بر پای هویت خویش، انقلاب کرد و سرزمین خویش را ام القرای عالم اسلام و الهام بخش مستضعفان جهان کرد.

سوم: اقتدار ملی
پاسداری اعتماد به نفس ملی، نیازمند اقتدار است. فردی می تواند به صیانت نفس خود در برابر تهاجمات دشمن بپردازد که مقاوم و مقتدر باشد و ملتی می تواند هویت خویش را حفظ و استعدادهای خود را شکوفا سازد که دارای اقتدار باشد. دولت ضعیف و هراسان یا شاه سلطان حسین صفوی می شود یا کارش به فرجام قاجار می کشد و استعدادهای ملت را هم نمی تواند پاس بدارد.

چنانکه در دوره ناصری «شیخ علی قزوینی» تفنگ سرپُر را اختراع کرد و در دوره مظفری «جعفر خیاط باشی تبریزی» مسلسل اختراع کرد. اما کجا بود دولتی با تدبیر که آن مبتکران را بر صدر نشاند و زحماتشان را قدر بداند. آیا اگر اختراعات آنها مورد توجه قرار می گرفت مصائبی چون استیلای استعمار بر میهن اسلامی و اعمال قحط های بزرگ و مصنوعی انگلیس طومار زندگی ایرانیان را می گسست؟!

چهارم: نسبت
اگر پیشتر گفتیم که نسبت بین فرهنگ و اقتصاد، پایه و پیروی است(قدس. 17 فروردین 1393)، اکنون باید بگوییم؛ نسبت بین اقتصاد و اقتدار، لازم و ملزومی است. زیرا، رونق اقتصادی اقتدار آفرین است و اقتدار ملی، اقتصاد ملی را تقویت می کند.

اگر ملت هندوستان با تکیه بر اقتصاد ملی به دفاع از تولیدات داخلی خود می پرداختند، کمپانی هند شرقی اسباب استیلای استعمار انگلیس بر آنها را مهیا نمی کرد. مطالعه فرجام ملت هند موجب شد در ایران علمای اعلام به تأسیس شرکت اسلامیه قیام کنند(قدس. 22 اسفند 1392)

اما اگر دولت مرکزی مقتدر و مدبری بر ایران دوره قاجار حاکم بود، طرح شاگردان میرزای شیرازی برای دفاع از اقتصاد ملی از طریق شرکت اسلامیه، ثمرات بیشتری داشت. هم ملت و هم دولت باید عزم خود را برای اقتدار ملی و اقتصاد مقاومتی جزم کنند. حفظ و صیانت از اعتماد به نفس ملی و اقتدار ملی در این روز و روزگار، نیازمند اقتصادی است که دشمنان نتوانند آن را دستمایه فشار قرار دهند. این، همان اقتصاد مقاومتی است.

سیاست روز:دولت یازدهم و حل مشکلات اقتصادی

«دولت یازدهم و حل مشکلات اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می خوانید؛۱ـ شعارهای انتخاباتی همه نامزدهای ریاست جمهوری در دوره یازدهم بخصوص آقای دکتر روحانی واگذاری امور اقتصادی بخصوص تولید و خدمات به مردم بوده است و در اظهارات بعدی نیز بر این امور تاکید داشته اند. تاکیدات سالهای اخیر مقام معظم رهبری بر حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور بوده و هست و در اواخر سال گذشته با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید فراوانی بر این مساله نموده اند و سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان یک برنامه کامل و جامع برای برون رفت از مسائل و معضلات اقتصادی کشور در کوتاه مدت و دراز مدت دانست، دولت مردان دولت یازدهم هم همگی در سخنرانی ها و اظهارات خویش بر واگذاری امور به مردم تاکید می کنند.
مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه های پنج ساله و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تاکید بر واگذاری امور اقتصادی دارد.

۲ـ بیش از هفت ماه از دولت یازدهم می گذرد در این مدت نمی توان عملکرد دولت را نقد کرد یا پای حساب و کتاب دولت نشست اما آنچه مشخص است،تیم اقتصادی دولت دارای نقاط ضعف زیر می باشد.

الف ـ برنامه راهبردی اجرایی را تاکنون هچیکدام از وزارت خانه های اقتصادی ارائه نکرده اند، یعنی می توان نتیجه گرفت که حرکت اقتصادی دولت در هفت ماه گذشته فاقد راهبرد و استراتژی بوده است و یک نوع سردرگمی در حرکت دولت حتی در ارائه مکتوب برنامه های راهبردی در اقتصاد به چشم می خورد که آن را در اجرای برنامه سبد کالا و ادامه پرداخت یارانه ها می توان مشاهده کرد و در مشارکت دادن مردم در امور تولیدی و خدماتی حداقل برنامه منسجمی دیده نمی شود.

ب ـ دولت فاقد یک ستاد فرماندهی برای اقتصاد کشور است که بتواند سازمانها و وزارت خانه های اقتصادی را هماهنگ و منسجم کند، البته این اشکال در دولت های گذشته نیز به چشم می خورد پس تیم اقتصادی دولت فاقد یک فرمانده واحد و توان پیش برنده است.

ج ـ اعضای تیم اقتصادی دولت اکثراً در دولت های سابق هم مسئولیت هایی را داشته اند و با کمال تأسف ، همگان با روش های گذشته کار را شروع کردند و ادامه می دهند. اگر روش های گذشته در سالهای قبل کارآیی داشت هم اکنون شرایط اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی کشور و صحنه بین الملل تغییر کرده بود.

در همین راستا است که مقام معظم رهبری داشتن عزم ملی و مدیریت جهادی را در صحنه های اقتصادی تاکید دارند و سال ۹۳ را سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری نمودند.

بنظر می رسد ریاست محترم جمهوری باید با شنیدن نظرات کارشناسان اقتصادی از سلایق مختلف و توجه بیشتر به سیاست های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه های راهبردی در اقتصاد، بازنگری نماید و اعضای تیم اقتصادی را که دارای کارآمدی مؤثری نیستند مبادرت به تغییر آنان بنماید تا امیدواری که در میان اکثریت ملت ایران به دولت یازدهم وجود دارد افزون تر گردد و شاهد حل مشکلات اقتصادی کشور باشیم و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه دولت به عنوان قوه فائقه کشور زمینه های مشارکت مردم را در امور اقتصادی فراهم سازد وگر نه یکسال یا دو سال دیگر دولت با مشکلات بیشتر و عمیق تری در صحنه اقتصاد مواجه خواهد شد.

حمایت:تقویت بیمه های درمانی؛ پاسخی به انتظارات مردم و رهبری

«تقویت بیمه های درمانی؛ پاسخی به انتظارات مردم و رهبری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمدمهدی موسوی است که در آن می خوانید؛رهبر معظم انقلاب، روز گذشته با ابلاغ سیاست های کلی سلامت، بار دیگر بر لزوم توسعه کمی و کیفی بیمه های درمانی در کشور تاکید کردند و خواستار برطرف شدن مشکلات بهداشتی و درمانی تمامی آحاد مردم بویژه اقشار ضعیف و ساکن در مناطق محروم شدند.

سالیانی است که دفترچه های بیمه بویژه آنهایی که به طور عمومً در دست اقشار کم درآمد جامعه قرار دارند، در بسیاری از مراکز درمانی کاربرد خاصی ندارد بنابراین تقویت کمی و کیفی بیمه های درمانی می تواند تا حدود زیادی به آسوده خاطر شدن بخش وسیعی از مردم کشور کمک کند و از دغدغه های آنان در اوضاع معیشتی کنونی بکاهد.به اذعان مسئولان امر و بنا بر تصریحی که در چشم انداز برنامه پنجم توسعه وجود دارد، هزینه های سلامت از جیب مردم باید حداکثر 17 تا 30 درصد باشد حال آنکه متأسفانه این رقم در وضع فعلی چیزی بین 60 تا 70 درصد است.چند ماه پیش بود که یکی از روزنامه های کثیرالانتشار خبر داد که بر اساس آمارها حدود 20 میلیون ایرانی بیمه درمانی ندارند!

البته حوزه بهداشت و درمان، با چالش ها و مشکلات متعددی روبه رو است؛ شاید بتوان بالا بودن سهم مردم در پرداخت هزینه های درمانی را در صدر این مشکلات قرار داد.تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری از سیاست گذاران و دست اندرکاران این بخش مبنی بر تقویت کمی و کیفی بیمه های درمانی نیز راهکاری اصولی است که می تواند این چالش را از صدر به ذیل بکشاند.از این نکته نیز نباید غفلت کرد که شرط اجرای عدالت در نظام سلامت، تقویت بیمه هاست چه در بُعد کمی و چه در بُعد کیفی.

البته در این خصوص بسیاری از کارشناسان همچنین نمایندگان مجلس بر ضرورت یکپارچه سازی بیمه های درمانی تاکید دارند و استدلال آنها نیز این است که به هر حال در حال حاضر عده ای از مردم جامعه از بیمه های تکمیلی برخوردارند اما گروهی دیگر که متاسفانه کم هم نیستند، هیچ پوشش بیمه ای ندارند.به یقین اجرای صحیح و به موقع سیاست های کلی سلامت وقتی با اهتمام ویژه و مدیریت جهادی دولتمردان همراه باشد، نتایج درخشانی در حوزه سلامت کشور به همراه خواهد داشت که عموم مردم خاصه اقشار کم درآمد و متوسط جامعه، بیشترین بهره را از آن خواهند بُرد.برای رسیدن به چنین نقطه ای، لاجرم نیاز به یک عزم ملی داریم؛ بدین معنا که هم مجلس، هم دولت و به طور کلی همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی دست به دست هم دهند و برای رفع یا کاهش دغدغه های بهداشتی و درمانی مردم همت بگمارند.

ذکر این نکته لازم نیست که رویکرد صرفاً شعاری و وعده های غیرممکن – آن هم با وجود مشکلات بودجه ای کشور- نه تنها به رفع مشکل کمکی نمی کند بلکه چه بسا در رشد نارضایتی مردم هم دخیل باشد.از این رو این انتظار وجود دارد که مسئولان و متولیان امر به دور از نگاه سیاست زده و یک سویه نگر و تنها بر پایه منافع ملی و کارِ کارشناسی، به چاره اندیشی در این باره بپردازند که به طورقطع در این صورت و البته توکل بر ایزد منان می توان افق های بسیار روشن و امیدبخشی را در سپهرِ سلامت ایرانیان به نظاره نشست.

جوان:معوقات بانکی، ضلع گنگ اقتصاد مقاومتی

«معوقات بانکی، ضلع گنگ اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم علی طالب زاده است که در آن می خوانید؛«معوقات بانکی، ضلع گنگ اقتصاد مقاومتی» عنوان یادداشت روز روزنامه جوان است که می توانید آن را در ادامه بخوانید:ظهور بانک ها در اقتصاد ایران از همان نقطه آغاز تاکنون، یک ویژگی مشترک و ممتاز در بدنه اقتصاد داشته و دارد، آن هم تأمین مالی پروژه ها و تسهیلات خرد و بزرگ است. تکیه شدید دولت ها چه قبل از انقلاب و چه پس از آن به طلای سیاه باعث شده دلار های نفتی به ریال تبدیل و از شبکه بانکی بین دستگاه های رنگارنگ و حتی برخی با نفوذان تقسیم شود.

این رویه ناصواب به لحاظ علم ریاضی اقتصاد، سبب شده دولت ها با وجود تکانه های شدید بهای نفت در بازارهای جهانی و تأثیرات مخرب آن بر دخل و خرج کشور(دهه 50 و 80 شمسی) هیچ گاه دل از پول راحت نکنند.

ضعف اقتصاد ایران در وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت راه حل تحریم نفتی را پیش پای غرب قرار می دهد. نفت که می توانست ابزار فشار ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایران شده است و اینجاست که جای خالی اقتصاد مقاومتی احساس می شود. اقتصاد مقاومتی به دنبال پیش بینی مشکلات این چنینی و ارائه راه حل لازم می باشد.

پول های نفتی که اکثراً از خزانه بانک مرکزی خارج و به صورت سرفصل هزینه ای به دستگاه ها، شرکت های تولید و خدماتی و بازرگانی و حتی افراد پرداخت می شد. حجم بالایی از پول های پرداخت شده به دلیل مدیریت نادرست و نگاه «نفت که هست» باعث شده منابع ملی در پروژه هایی به کار گرفته شود که عایدی چندانی نداشته باشد.

متأسفانه در کنار پروژه هایی که بعضاً نیم بند اجرا یا رها شده اند، پول های نفتی (که از شبکه بانکی خارج شده است) حداقل در دو دهه گذشته به جیب افراد و شرکت هایی سرریز شده که راه خانه را گم کرده اند.

این پول های راه خانه گم کرده را به صورت رسمی و اداری مطالبات و معوقات بانکی می نامند. این معوقات بانکی خود به زخمی عمیق و خطرناک برای اقتصاد سالم و روپا مبدل شده اند.

اما چرا مقوله معوقات بانکی در برهه فعلی جایگاه خبری پررنگی در کشور پیدا کرده اند؟رقم ترس آور 500 تا 750 هزار میلیارد ریالی معوقات بانکی خود به چالشی برای دولت تبدیل شده است. البته بخش عمده ای از این معوقات در هشت سال گذشته شکل گرفته و حتی نکته جالب تر اینکه بخش عمده ای از آن مربوط به دولتی هاست!

بنابراین می توان گفت که ضلع گنگ اقتصاد مقاومتی معوقات بانکی است که هنوز تعریف مشخصی برای آن نشده است. اگر دولت خواستار احقاق حقوق بیت المال است باید در وهله نخست تعریف روشن و شفافی از معوقات در ساختار اقتصاد و حتی بودجه ریزی خود داشته باشد و بتواند این ضلع گنگ را در اقتصاد مقاومتی هم گویا کند.

برای داشتن اقتصادی مقاوم در برابر بحران ها، تهدیدها و تحریم ها، این نظام بانکی است که باید حداقل سه وظیفه را در رأس امور خود قرار دهد. اول آنکه حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی و رفع خلأها و کمبودهای این بخش را سرلوحه تمامی مسئولیت ها و سیاستگذاری های خود قرار دهد و دوم آنکه با اتخاذ سیاست های مدبرانه و عالمانه از ثبات اقتصادی و آرامش نظام پولی کشور صیانت کرده و با مدیریت و هدایت نقدینگی جامعه در کانال تولید ملی، خودکفایی و استقلال اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.

افزون بر این موارد، رعایت یکسری از اقدامات تکمیلی نیز می تواند نظام بانکی کشور را در مسیر دستیابی به این هدف مقدس بیشتر یاری رساند. ضمن اینکه گزینه معوقات را بیش از پیش در برنامه خود پیگیری کند. پاک کردن صورت مسئله و رفع صوری معوقات (از طریق تجدید وام بدهکاران) راه به جایی نمی برد و بیشتر به گول زدن خودمان شبیه است!بنابر این وصول مطالبات معوق، راهبرد جدی بانک مرکزی و بانک ها در اقتصاد مقاومتی باید مد نظر قرار گیرد.

شبکه بانکی برای ایفای نقش خود در اقتصاد مقاومتی باید جداگانه راهکار های عملی، سریع و آینده نگرانه برای احیای معوقات و جلوگیری از بروز معوقات تازه تدوین کند.

آفرینش:ابهامات مردم در مورد انصراف اجباری یا اختیاری از یارانه نقدی

«ابهامات مردم در مورد انصراف اجباری یا اختیاری از یارانه نقدی» عنوان یادداشت روز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛ابرو باد و مه و خورشید و دولت در کارند تا بلکه مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و با درآمدهای شخصی خود گذران زندگی کنند. ابتدا پیش از اینکه بحثی از ثبت نام اینترنتی یارانه ها مطرح باشد، مسولان با صحبت هایی اخلاق مدارانه و با نیتی انسان دوستانه، شهروندان را به انصراف از دریافت نقدی ترغیب می کردند، و این مدل برخورد بردل هر شهروندی می نشست و ازآن استقبال می کرد و نتیجه آن شد که شاهد تشکیل کمپین های انصراف درشبکه های اجتماعی، انصراف ازسوی هنرمندان و خیرین وبرخی گروه های دیگر بودیم. اما رفته رفته این پزیشن های عاطفی جنبه جدی به خود گرفت و مانع تراشی های متعدد مردم را به سمت انصراف اجباری هول داد!.

آنقدر دغدغه این مسئله را افزایش داده اند که مردم مضطرب و نگران ازآینده شده اند. لزوم اجرای صحیح چنین طرح های عظیمی که نیاز به همراهی جامعه دارد، ایجاد والقای آرامش خاطر به مردم می باشد که متاسفانه نحوه غلط عملکرد مسولان این آرامش را به استرس و تشویش خاطر مبدل کرده است. این اضطراب مردم را می توان درچند نمونه از عملکرد ناصحیح تیم اجرا کننده مرحله دوم هدفمندی ها مشاهده کرد:

1- "تناقض گویی و متفاوت گویی" مسولان مختلف در دولت باعث سردر گمی جامعه گردیده و مدام برایشان ابهامات جدید بروز می کند که پاسخ آن را نمی دانند. یکی ازمسولان سقف درآمدی را مد نظر نمی داند، ازآن طرف مسولی دیگر به تقسیم پنج گانه درآمدها اشاره می کند و آن را یکی از ملاک های تشخیص می داند!.

2- " شتابزدگی" تیم اقتصادی کشور برای اجرای مرحله دوم، عامل بسزایی در افزایش اضطراب مردم می باشد. دولت اعلام کرده که درعرض این 10 روز اطلاعات را دریافت و پالایش خواهد کرد و یارانه اردیبهشت ماه را براساس این ثبت نام ها خواهد پرداخت!. ما هرسال برای ثبت نام کنکور که یک میلیون نفر متقاضی دارد، مدام زمان ثبت نام را تمدید می کنیم، حال چگونه قرار است اطلاعات ده ها میلیون نفر درعرض 10 روز ثبت گردد وملاک عمل قرارگیرد!.

3- "نبود زیرساخت های فنی و امکانات ضعیف الکترونیکی" کشور بردغدغه های مردم افزوده است. دراولین روزثبت نام ها اکثر مردم نسبت به عدم دسترسی به سایت رفاهی بسیار نگران و ناراحت بودند. این ناراحتی از سوی افرادی ابراز می شد که در تهران ساکن بودند و دسترسی به اینترنت برایشان سهل و آسان است، حال تصور کنید مردمی که در روستاها و یا شهرستان های کوچک زندگی می کنند چه حالی خواهند داشت!.

4- "ابهامات بی پاسخ" و شرایط سختی که اغلب مردم دچار آن هستند، موجب تشویش خاطر جامعه گردیده است. بسیاری از اقشار ضعیف جامعه با استقراض فراوان توانسته اند پیش پرداخت های مسکن مهر را بپردازند و معلوم هم نیست که چه زمانی صاحب خانه خواهند شد و یا برخی دیگر برای تهیه مسکن وام های سنگین گرفته اند که به سختی قادر به بازپرداخت آن هستند، حال اگراین مبلغ یارانه نقدی نیز ازآنها سلب شود چه باید بکنند؟ آیا بین آن افرادی که هزارمتر خانه درشمال شهر دارند ودرآمدهای میلیونی آنها درهیچ جاثبت نمی شود با آن افرادی که با مشقت 40 مترخانه درحومه شهرفراهم کرده اند نباید تفاوتی باشد؟ اما درهنگام ثبت نام بدون درنظر گرفتن شرایط این افراد، آنها در زمره مالکان دسته بندی می شوند و مشخص نیست که یارانه به آنها تعلق می گیرد یا خیر!

5- مسئله دیگری که موجب ناراحتی و به عبارتی دلخوری جامعه ازگفته های مسولان گردیده، "تهدید های غیر مستقیمی" است که برای مردم تعیین شده است. اینکه دولت بخواهد حساب های بانکی مردم را تفتیش کند و یا مسولان اعلام کنند که دریافت کنندگان یارانه نقدی برای گرفتن تسهیلات الویت ندارند و موسسات مالی برای دادن وام یارانه بگیر بودن افراد را مدنظر قرار می دهند، هیچ توجیه اخلاقی ندارد!. آیا مسولان و موسسات مالی برای آن دسته از افرادی که تسهیلات میلیاردی و تیلیاردی می گیرند و درآخر اصل مبلغ را هم پرداخت نمی کنند، میزان درآمدشان یا یارانه بگیر بودنشان را ملاک قرار می دهند!.

6- اما اصلی ترین مورد دراجرای مرحله دوم هدفمندی ها بحث "اعتمادسازی" می باشد. ما قصد پیش داوری درمورد موفقیت این طرح نداریم، اما باید به مردم حق داد که نگران باشند.

آنها درمرحله اول این طرح توفیقی نیافتند و درازای دریافت مبلغی ناچیز، مجبور به تحمل تورمی 40 درصدی و افزایش قیمت های چند برابری شدند!. امروز هم با انبوهی ابهام و استرس درآستانه اجرای مرحله دوم این طرح قرار گرفته اند. جای تعجب است که مسولان با دیدن تجربه توزیع سبد کالا و همهمه ای که درجامعه افتاد، چگونه بار دیگر موجب دل نگرانی مردم گردیده اند.

شرق:مژده ای برای بدون بیمه ها

«مژده ای برای بدون بیمه ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم انوشیروان محسنی بندپی (رییس سازمان بیمه سلامت ایرانیان) است که در آن می خوانید؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق سازمان بیمه سلامت ابرانیان موظف است در سال 93 حدود پنج الی شش میلیون نفر جمعیت فاقد بیمه را تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار دهد. پوشش بیمه ای این افراد به صورت رایگان است. اعتبار برای این اقدام که 20 سال معلق بوده است معادل 800 میلیارد تومان است که از محل هدفمندسازی در اختیار سازمان سلامت ایرانیان قرار می گیرد.

اقدامات انجام شده برای تحقق بیمه همگانی شامل:
1- تشکیل ستاد اجرایی کشوری، استانی
2- فراهم سازی امکان ثبت نام متقاضیان
3- استفاده از قابلیت های دفاتر پیشخوان دولت
4- امکان ارایه خدمات غیرحضوری
5- چاپ دفترچه برای ثبت نام شدگان است که در نیمه اول اردیبهشت سال 93 انجام می شود.

سرانه جمعیت 23 میلیونی (روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر) در سال 92 مبلغ 49 هزار ریال بوده است.
در سال 93 مبلغ سرانه 16 هزارو 600 ریال افزایش یافته و کل اعتبارات از مبلغ هزار و صد میلیارد تومان به چهارهزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته است. با این افزایش حداکثر پرداختی بستری بیماران در صندوق روستاییان پنج درصد و برای لوازم مصرفی و وسایل، پولی پرداخت نمی کنند و تعهدات دندانپزشکی افزایش می یابد.

سطح یک روستاییان با پوشش این اقدامات:
- هیچ مرکز بهداشتی و درمانی مصوب بدون پزشک نباشد.
- افزایش اقلام دارویی سطح یک

اقدامات پیشگیری
- اقدامات غربالگری (شناسایی زودهنگام بیماران غیرواگیر نظیر دیابت، قلب و عروق و...) معادل 400 درصد رشد داشته است. اعتبارات سطح یک از 400 میلیارد تومان به هزار و 900 میلیارد تومان افزایش یافته است.

سایر اقشار، کارکنان دولت

برای کاهش هزینه های پرداخت از جیب بیماران در بخش بستری بیمارستان های دولتی، بیمه شدگان این صندوق ها حداکثر 10درصد پرداخت می کنند.
مراکز ارایه دهنده خدمات بستری موظفند تمامی خدمات موردنیاز را در محل بیمارستان ارایه و هزینه های مربوطه از محل هدفمندی یارانه ها از طریق سازمان بیمه سلامت ایران به بیمارستان ها پرداخت می شود. این مراکز حق ارجاع بیماران برای تهیه دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و پروتزهای مصرفی به خارج از مرکز را ندارند. منابع مالی اقدامات ذکرشده، معادل سه هزارمیلیاردتومان است که از محل هدفمندسازی یارانه ها در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد که از طریق سازمان بیمه سلامت هزینه می شود.

مقرر شد برای ارتقای سلامت مادر و نوزاد، برای تشویق به انجام زایمان های طبیعی و جلوگیری از انجام عمل سزارین، فرانشیز مادران باردار صفر شود؛ یعنی هیچ پرداختی جهت زایمان های طبیعی در بیمارستان های دولتی پرداخت نشود و (رایگان شدن این خدمت) جزو تعهدات بیمه است. مبلغ اعتبار مالی این اقدام معادل 200میلیاردتومان است.

بیماران صعب العلاج تحت پوشش حمایت و حفاظت مالی از طریق سازوکارهای مددکاری قرار می گیرند.

ابتکار:اجرای فاز دوم هدفمندی؛ نیازمند عزم ملی

«اجرای فاز دوم هدفمندی؛ نیازمند عزم ملی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛مسأله هدفمند کردن یارانه ها مهمترین چالش پیش روی دولت حاضر در زمینه داخلی، اقتصادی و اجتماعی است. این دولت در شش ماه اول استقرارش از اقدامات مؤثر در این مورد خودداری کرده تا در سال 93 وارد عمل شود. این مسأله مهمترین میراث دولت دهم برای دولت یازدهم بوده است. میراثی که ناشی از رویکردهای پوپولیستی دولت محمود احمدی نژاد می باشد. اکنون اما این موضوع به نقطه برگشت ناپذیری رسیده است که باید اصلاحات بنیادین در آن صورت گیرد، در غیر این صورت بایدشاهد بحران های تازه ای باشیم. البته این، تنها نگاهی تک بعدی است و اصلاح روند پرداخت یارانه ها و افزایش نرخ حامل های انرژی در صورت عدم تدبیر لازم از سوی دولت و ادامه کارشکنی و بحران آفرینی های گروه مخالف، فاجعه ای دیگر را رقم خواهد زد.

در صورت ادامه روند فعلی پرداخت یارانه، دولت با کسری بودجه شدید روبرو خواهد شد و نمی تواند برای جبران این کسری از نظام بانکی که خود نیز به نوعی ورشکسته است، پول قرض کند یا به انتشار اسکناس بپردازد. چرا که این کار آتش تورم را شعله ور خواهد کرد و با توجه پیشینه تورمی سالهای گذشته بیش از پیش اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم را در معرض انهدام قرار خواهد داد.

از سوی دیگر افزایش نرخ حامل های انرژی، جهت جبران کسری بودجه نیز به ایجاد موج تورمی در کل جامعه و چرخه «کاهش ارزش پول ملی- افزایش نرخ حامل انرژی» که تا کنون به تناوب هم رخ داده اند منجر خواهد شد. بدان معنا که دولت نرخ سوخت را در جهت واقعی نمودن آن افزایش می دهد تا از زیر بار یارانه آن خلاصی یابد ولی همین موضوع باعث تورم و در پی آن کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه عقب افتادن قیمت حاملهای انرژی از نر خ جهانی برای بار دیگر خواهد شد و در حرکتی چرخه وار تورم و افزایش قیمت سوخت به دنبال هم حرکت خواهند کرد و پدیده «علت و معلول یکدیگر» را باعث خواهند شد. سرمایه گذاران خارجی و داخلی نیز به سبب عواملی همچون عدم ثبات اقتصادی تمایلی ندارند که جز در چند پروژه نفتی کلان در جای دیگری سرمایه گذاری کنند و باری از دوش دولت بردارند. نظام مالیاتی کشور نیز آن قدر ناکار آمد و پر ابهام است که دولت نمی تواند به عنوان عاملی قابل اتکا بدان نظر داشته باشد.

مالیات دهندگان دولت اکثراً حقوق بگیران آن هستند و قشر مرفه در نبود ساز و کار مناسبِ اخذ مالیات توانسته است از زیر بار وظیفه شهروندی خود شانه خالی کند ولی بهره خود از تورم را به طور دائمی داشته باشد. اما در برابر این طرح ناگزیر چه باید کرد؟ هدفمندسازی یارانه ها از ابتدا یک پروژ حکومتی بوده است، نه یک طرح دولتی. و به همین سبب نیز هست که موفقیت فاز دوم آن بستگی به یک اجماع در حکومت دارد. اکنون اما به نظر می رسد که نه تنها این اجماع وجود ندارد بلکه در برخوردهای مخربی که پیش از این با طرح توزیع سبد کالا شد، مشخص گشت که بخش هایی از جریان های درون حکومتی آماده هستند تا روحانی فاز دوم را شروع کند و به محض مشخص شدن پیامدهای منفی آن، حمله های تخریبی خود را آغاز نمایند و دولت را زیر آتشبار وسیعی از سرزنش و تهمت بگیرند. در دولت دهم این سیاست که معروف به جراحی اقتصادی شد با اجماع کلی قوا شروع گشت ولی حالا که به نقط ناتوانی رسیده عده ای آن را فرصتی جهت شکستن کمر دولت یازدهم می بینند و مشتاقانه مترصد فرا رسیدن موعد این موقعیت ناگزیرِ پیش روی دولت هستند تا به زعم خود با استفاده از تریبونهای ویژه، ریزش عقبه رأی دهنده دولت را با تحلیل های غیرعلمی و عوام پسندانه رقم بزنند.

از سوی دیگر روحانی نیز می داند که اکثریت آرای او سلبی و غیر حزبی است. مردم از تشدید تحریم ها و بُروز بحران ارزی و تورم شدید در دولت قبل به او پناه آوردند و اکنون در آستانه ورود به مرحله ارزیابی سیاست های وی می باشند و ممکن است واکنش منفی قدرتمندی را بروز دهند. دولت به خوبی واقف است پروژه هدفمندی تیغی دو لبه است. از یک سو در مسیر آن راه برگشتی برای دولت او وجود ندارد و از سوی دیگر اجرای فاز دوم آن نیز در صورت ناکامی، هجوم گسترده مخالفان و ریزش حامیان مردمی وی را در بر خواهد داشت. به همین لحاظ نیز است که پیشروی دولت در این راه، به مانند حرکت بر لبه تیغ است.شاید خطیر ترین بخش تصمیم دولت روحانی درباره هدفمندی یارانه ها به افزایش قیمت حامل های انرژی باز می گردد.

قیمت بنزین در صدر تمام حامل های انرژی قرار دارد و به نوعی مانند طلا و ارز به کالای معیار بدل شده است؛ در ذهن مردم افزایش نرخ بنزین جای شاخص تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می کنند، نشسته است و یک ریال جابه جا شدن نرخ بنزین بر تمام اقتصاد ایران اثر می گذارد و انتظارات تورمی مردم که اکنون حالت خفته دارد را ممکن است بیدار کرده و طوفانی راه بیندازد که جهش عظیم تورمی را به دنبال داشته باشد. دولت یازدهم البته به این مسئله کاملاً آگاه است چرا که با وجود مجوز مجلس در افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال 92 باز تصمیم گرفت اجرای آن را تا سال 93 به تعویق اندازد.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها علاوه بر حرکت سنجیده دولت، آرامش مخالفان آن و ارجحیت منافع ملی بر مصالح جناحی را از سوی آنان می طلبد. ادامه این به اصطلاح جراحی اقتصادی با بدنه ضعیف و آلوده به فساد کشور که به جا مانده از دولت سابق می باشد محتاج صبر عامه مردم نیز می باشد. مردمی که خود در این چند ساله به حد کافی پریشانی و شدائد فاجعه باری را تحمل کرده اند. همراهی نخبگان سیاسی و اقتصادی نیز به عنوان واسطه دولت و ملت، سلامت این فرایند پیچیده را تضمین خواهد نمود. نتیجه این که اجرای مرحله دوم این پروژه تنها در سایه عزم ملی عملی خواهد شد.

آرمان:ای کاش مجلس چنین می کرد

«ای کاش مجلس چنین می کرد»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر عیسی کلانتری است که در آن می خوانید؛
قانون هدفمندی یارانه ها، قانونی واضح، روشن و بدون هیچ گونه شبهه است. بنابراین مجریان طرح هدفمندی یارانه ها می توانند تمام مفاد این قانون را برای مردم شرح دهند و البته امروز به واسطه رویکرد دولت یازدهم فرصت برای اصلاح اشتباهات دولتمردان گذشته فراهم شده است. پرواضح است که مجری طرح هدفمندی یارانه ها وظیفه دارد سهم بخش تولید را دراختیار صاحبان صنایع قرار دهد.

مجریان طرح هدفمندی یارانه ها سعی می کنند که در دوره اخیر مانع تزریق پول گرم به کشور شوند. به یک معنا می توان گفت، تزریق یارانه نقدی در تضاد با سیاست های اعلام شده توسط دولت یازدهم است. به هر روی تزریق پول گرم به بازار تحفه ای است که از دولت دهم برای دولتمردان امروز باقی مانده است. مجریان طرح هدفمندی یارانه ها در ابتدای امر باید تلاش کنند تا حتی الامکان از ورود پول تورم زا یا همان یارانه نقدی به بازار بکاهند.

درخواست دولتمردان برای انصراف بخشی از مردم که دارای تمکن مالی هستند در جهت اجرای همین سیاست هاست. به عقیده بسیاری از کارشناسان دو یا سه دهک از جامعه به طور واقعی نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند اما به هر صورت مجلس و دولت دهم در دوره گذشته دچار اشتباه در تصمیم گیری شدند و به نوعی دولت فعلی را در موقعیتی از تصمیم گیری در شرایط اضطرار قرار دادند که درنهایت مجریان طرح هدفمندی یارانه ها مجبور شدند به راه حل های کوتاه مدت و البته با درصد خطای بالا متوسل شوند. از جمله این راه حل های کوتاه مدت که برخی از کارشناسان از آن تعبیر به چالش دولت یازدهم می کنند «سبد کالا» است. بی تردید سبد کالا درمان موقتی و البته کم تاثیر در حل مشکلات اقتصادی دهک های درآمدی پایین کشور است و از سوی دیگر دولت را با چالش های متعددی روبه رو می کند که برخی از آن چالش ها را در سال گذشته دیدیم.

چالش دیگری که مجریان طرح هدفمندی یارانه ها با آن دست و پنچه نرم می کنند نبود آماری مستدل از دهک های درآمدی جامعه است. نبود آمار درست موجب شد که دولتمردان دوباره برای ثبت نام افراد در طرح هدفمندی یارانه ها اقدام کنند. بی تردید این امر تصمیمی هزینه زاست و با ضریب خطای فراوان. متاسفانه دولتمردان گذشته با توجه به فرصت فراوانی که داشتند هیچ گاه آماری قابل استناد را جمع آوری نکردند که بتوان با تکیه بر آن طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد. اکنون مجریان طرح هدفمندی یارانه ها مجبورند با هزینه گزاف برای دولت، ثبت نام دوباره متقاضیان را انجام دهند و طرح هدفمندی یارانه ها را سامان دهند. همانطور که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور فرمودند تعداد افراد دریافت کننده یارانه از جمعیت کشور بیشتر هستند.

به هر حال دولت طبق قانون وظیفه دارد طرح هدفمندی یارانه ها را سامان دهد بنابراین اولین قدم برای اجرای طرح در مرحله دوم داشتن اطلاعات قابل استناد است که هم اکنون درحال اجراست. دولت طبق وظیفه ای که مجلس نهم بر دوش او نهاده است چاره ای جز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به این صورت ندارد اما راه های بهتری هم برای ساماندهی طرح هدفمندی یارانه ها وجود دارد. دولت یازدهم باید اصل29 قانون اساسی را اجرا کند؛ اصل29 قانون اساسی دولت را ملزم می کند تا تامین اجتماعی فراگیر و ارزان را دراختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهد. دولت با هزینه ای سنگین اقدام به جمع آوری داده ها و اطلاعات می کند اما با طرح های موقت بر مشکلات عدیده نمی توان غلبه کرد.

ای کاش مجلس این اجازه را به دولت می داد و مجریان را به اجرای کامل اصل29 قانون اساسی رهنمون می کرد. اصل29 قانون اساسی بیمه اجباری و خدمات بازنشستگی برای همه شهروندان در نظر گرفته است. بخش زیادی از روستائیان از اجرای کامل این قانون بی بهره اند و اکنون اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها این فرصت را برای دولت یازدهم فراهم آورده است تا خطاهای گذشته را جبران کند.

مردم سالاری:چرا بهانه جویی

«چرا بهانه جویی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدعلی مددی که در آن می خوانید؛یکی از جدی ترین چالش های پیش روی جامعه به ویژه در بین فعالان سیاسی، افراط و تفریط است. با وجود آنکه بارها از سوی مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و بزرگان بر جلوگیری از افراط و تفریط تاکید شده و بسیاری از آقایان افراطی نیز در سخنرانی ها و اظهاراتشان این امر را می پذیرند، اما با کمال تاسف در عمل و کردارشان هیچ هماهنگی و تعهدی وجود ندارد. یکی از این موارد رفتار برخی نمایندگان مجلس علیه آقای علی جنتی، وزیر ارشاد است که به دلیل دیدار ایشان با حجت الاسلام سید محمد خاتمی، سعی دارند این وزیر کابینه را به صحن علنی مجلس بکشند و حتی زمزمه استیضاح را مطرح می کنند. اکنون لازم است این آقایان چند نکته را در نظر بگیرند و به چند سوال پاسخ دهند. اول اینکه آقای خاتمی 8 سال رییس جمهور ایران اسلامی بوده و در آن مدت هرگز راه خطایی نرفته و پس از آن نیز با وجود کم لطفی هایی که از سوی دولت نهم و دهم در حق ایشان روا داشته اند، همواره در مسیر نظام و انقلاب حرکت کرده و اکنون نیز از محبوبیت قابل توجهی برخوردار هستند.

نکته دیگر آنکه بسیاری از دولتمردان و فعالان سیاسی به دیدار آقای خاتمی رفته و هنوز هم می روند، به نوعی که اخیرا به مناسبت درگذشت پدر همسر ایشان، اکثر قریب به اتفاق بزرگان در مراسم یادبود پدرخانم آقای خاتمی شرکت کردند و آنهایی که موفق به حضور در این مراسم نشدند، پیام های خود را از طریق رسانه ها یا به وسیله شخص دیگر به آقای خاتمی ارایه دادند. نکته دیگر آن است که دیدارهایی که با آقای خاتمی برگزار می شود، دیدار رسمی نیست و ربطی به مسوولیت افراد ندارد، بلکه دیداری دوستانه بوده که خارج از فضای رسمی و اداری برگزار می شود، بنابر این هیچ کس نمی تواند افراد را به بهانه رفت و آمد در ساعت غیراداری، به مشکل اداری متهم کرد.

نکته دیگر آن است که این افراطیون دیدار آقای جنتی با آقای خاتمی را بهانه ای برای تسویه حساب های شخصی خودشان کرده اند، زیرا اگر قرار است وزیری به دلیل دیدار با آقای خاتمی به مجلس فراخوانده شود، باید اکثر کابینه دولت یازدهم را به مجلس بخوانند و اکنون که آقایان بهانه جو به دنبال فرصت هستند، می توانند بسیاری از نمایندگان مجلس را نیز به همین بهانه بازخواست کنند. نکته دیگر این است که مجلس شورای اسلامی مکان قانونگذاری و رفع مشکلات کشور است، در حالی که آقایان افراطی از این فضا و شان نمایندگی مردم برای بازگشایی عقده استفاده می کنند. نکته دیگر اتهاماتی است که نسبت به آقای خاتمی روا می دارند ومتاسفانه از عناوین غیراخلاقی در مورد ایشان استفاده می کنند، در حالی که ایشان هرگز علیه منافع نظام اقدامی نکرده و همواره بر قانونمداری و حفظ منافع نظام اسلامی تاکید کرده اند.

با عنایت به موارد یادشده، افراطیون باید پاسخ بدهند که چرا از بین این همه افراد که به دیدار آقای خاتمی رفته اند، تنها به آقای علی جنتی که فرزند آیت الله احمد جنتی است، پیله کرده اند؟ آیا این افراد افراطی بنا ندارند به این بهانه جویی ها، سابقه درخشان دبیر شورای نگهبان را زیر سوال ببرند؟ سوال دیگر این است که آیا به دلیل توقیف یک هفته نامه است که می خواهند همه چیز را به هم بریزند و در اصطلاح به خاطر دستمالی، قیصریه ای را به آتش بکشند؟ سوال دیگر آن است که هرگاه مساله ای در مورد رفتارهای اشتباه این افراد افراطی مطرح می شود، برای فرار رو به جلو مطرح می کنند که گرانی، تورم، بیکاری و بسیاری معضلات دیگر در کشور داریم که نباید به مسایل حاشیه ای بپردازیم، اکنون همین آقایان افراطی پاسخ دهند که آیا دیدار شخصی وزیر ارشاد با آقای خاتمی به اندازه ای اهمیت دارد که تمامی مشکلات کشور را تحت الشعاع قرار داده و نهاد قانونگذاری کشور باید برای این دیدار وقت بگذارد؟ همین آقایان در مدتی که 5 مرزبان ایرانی ربوده شده بودند، کدام واکنش را نشان دادند یا کدام رایزنی را به عمل آوردند یا حتی گامی برای آزادی این سربازان برداشتند؟

به نظر می رسد که دیگر زمان این بازی ها به سر آمده و افراطیون باید به جای حاشیه سازی، به مسایل مهمتری بپردازند و بدانند که اگر به این بازی ها ادامه دهند، مردم همانگونه که در 24 خرداد 92 تصمیم به تغییر تفکر افراط گرفتند در انتخابات بعدی نیز این تفکرات افراطی را از نهاد قانونگذاری حذف خواهند کرد.

دنیای اقتصاد:ضرورت اجرای کامل هدفمندی

«ضرورت اجرای کامل هدفمندی»عنهوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می خوانید؛مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال جدید با اما و اگرهایی همراه است که توضیحاتی در مورد آن می تواند برخی مسائل را روشن کند. اولین سوال، ضرورت اجرای آن است که از نظر اقتصاددانان بی تردید ضروری و عدم اجرای آن به ضرر اقتصاد کشور است. پایین بودن بهره وری انرژی در ایران، مصرف بی رویه انرژی به ویژه در صنایع انرژی بر مثل فولاد، آلومینیوم و سیمان بر کسی پوشیده نیست.

با توجه به هزینه فرصت انرژی در زمینه های مختلف از جمله صادرات و تبدیل آن به فرآورده های گران قیمت تر، با قیمت های فعلی این امر امکان پذیر نیست و منابع با ارزش فسیلی کشور که تجدیدناپذیر هستند به سرعت کاهش یافته و سرمایه گذاری سنگینی برای جایگزین کردن آنها لازم است.

سوال دوم در مورد طرح دولت برای کاهش تعداد یارانه بگیران است. این طرح می تواند در صورت اجرا تا اندازه ای هزینه های سنگین اجرای هدفمندی یارانه ها را کاهش دهد و منابع حاصله از آن را برای بخش های دیگر اقتصاد از جمله خدمات بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی تخصیص دهد. متاسفانه شالوده اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به خاطر برخی ملاحظات غیر اقتصادی و غیر منطقی کج نهاده شد. بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان رقم پرداختی به هر فرد بر اساس منابع حاصله از اجرای آن باید نصف رقم فعلی باشد که در این صورت نه مشکلی به نام کسری بودجه پیدا می شد و نه بقیه قسمت های طرح که پرداخت به صنایع، برای بهبود تکنولوژی و طرح های عمرانی در دست بود متوقف می شد؛ بنابراین دولت می تواند مبلغ یارانه ها را به صورت منطقی در مرحله دوم طرح، محاسبه و اجرا کند که در این صورت مشکلی از نظر اجرای داوطلبانه به وجود نمی آید. هر چند ارزش واقعی مبلغ پرداختی به افراد با توجه به نرخ تورم در سال گذشته عملا نصف شده، ولی مبلغ اسمی تغییر نکرده است.

در نهایت به عنوان یک اقتصاددان، اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها را موکدا توصیه می کنم و توقف اجرای آن را به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. در عین حال امیدوارم با کار کارشناسی این برنامه به صورت منطقی دنبال شود و همان طور که کارشناسان صندوق بین المللی پول هم اظهار کرده اند، تثبیت قیمت ها در سطح فعلی، هدر دادن منابع با ارزش کشور و به ضرر اقتصاد خواهد بود. از این رو تداوم اجرای آن با در نظر گرفتن همه ابعادش می تواند بهره وری را در کشور به میزان قابل توجهی افزایش داده و رشد سریع تر اقتصادی را به همراه داشته باشد. کاهش ارزش پول و تورم شدید به صورت بی سابقه در 2 سال گذشته ضرورت اجرای فوری آن را مضاعف کرده است.