برنامه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

ایلنا - متن کامل برنامه‌های علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به شرح زیر است:

مشروح سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ربیعی

• سوابق علمی و پژوهشی

- عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار پایه ۲۳

- مدرس مقاطع ارشد و دکتری در دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران

- مدرس گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

- مدرس دانشکده اطلاعات (امام محمد باقر «ع»)

- مدرس دانشگاه علوم انتظامی

- مدرس گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی کار

- طراحی سرفصل‌ها و راه‌اندازی دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار.

- طراحی دوره MPAبرای دانشگاه جامع علمی-کاربردی

- چاپ ۵۶ مقاله علمی در مجلات ISC، ISI، علمی پژوهشی و علمی ترویجی

- اجرای ۱۷ طرح پژوهشی در سطح ملی در حوزه‌های مدیریت، کارآفرینی، بهره‌وری، جامعه‌شناسی و مدیریت استراتژیک.

- تألیف ۹ عنوان کتاب در حوزه‌های مدیریت دانش، جامعه‌شناسی سیاسی، توسعه، امنیت ملی، و مدیریت بحران.

- شرکت و ارائه سخنرانی در ۱۷ کنفرانس بین‌المللی و ۲۳ کنفرانس ملی.

- راهنمایی و مشاوره در حوزه‌های: مدیریت دانش (۲۶ پایان‌نامه)، بازاریابی (۳۷ پایان‌نامه)، خصوصی‌سازی (۸ پایان‌نامه)، مدیریت استراتژیک (۳۳ پایان نامه)، جامعه‌شناسی و ارتباطات (۲۰ پایان‌نامه)، مطالعات امنیت ملی (۲۷ پایان‌نامه)، سایر مباحث مدیریتی (۴۱ پایان‌نامه).

• سوابق اجرایی، صنعتی و فعالیتهای اجتماعی

- دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت از ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴

- مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

- مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسئول کمیته تبلیغات از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴

- معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲

- عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه ۳ کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهداء

- مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا ۱۳۶۰

- عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر

- مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کار و کارگر

- عضو شورای عالی کار از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱

- عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی کار

- عضو هیئت مدیره شرکت پایور ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

- عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر

- عضو هیئت مدیره شرکت نشاسته گلوکز بنیاد شهید

- رئیس هیئت مدیره شرکت اکسدانه کوثر

- رئیس هیئت مدیره شرکت‌های صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان

- رئیس هیئت مدیره شرکت رزین‌های صنعتی ایران

- عضو هیئت مدیره شرکت تولید داروی تاکستان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) ره)

• مسئولیت‌های علمی و پژوهشی

- مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ۱۳۷۴ تاکنون

- عضو شورای سیاستگذاری مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری با حکم رئیس جمهور تا مرداد ۱۳۸۴.

- رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳.

- عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و MBAو شورای تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام نور. ۱۳۸۸

- دبیر شورای تخصصی گروه دکترای جامعه‌شناسی در مرکز تحصیلات تکمیلی -مقطع دکتری- دانشگاه پیام نور. ۱۳۹۰

- عضو کمیته علمی چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی. ۱۳۹۱

- دبیر علمی همایش ملی تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مؤسسه کار و تامین اجتماعی

- عضو کمیته علمی همایش علمی مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی) شهرداری تهران ۱۳۹۱

• عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

- سردبیر نشریه علمی ترویجی «جامعه، فرهنگ و رسانه». از خرداد ۱۳۸۹

- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی CULTURE AND SOCIETY IN THE MIDDLE EAST

- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی «مجله جهانی رسانه» دانشگاه تهران (GMJ). ۱۳۸۹

- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی «راهبرد» مرکز تحقیقات استراتژیک.

- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی «راهبرد اجتماعی فرهنگی»

- عضو هیئت مدیره انجمن علمی ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

- عضو هیئت مدیره انجمن علمی علوم سیاسی ایران

- عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران

- عضو انجمن علمی جهانگردی ایران

- عضو انجمن علمی رفتار سازمانی

• تالیفات:

- تالیف کتاب جامعه‌شناسی تحولات ارزشی، رفتار رای دهندگان درایران (چاپ اول به اتمام رسیده است) ناشر فرهنگ و اندیشه سال ۱۳۸۰.

۲- تالیف کتاب (زنده باد فساد) جامعه‌شناسی سیاسی فساد دردولتهای جهان سوم. چاپ ششم. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۳- تالیف کتاب مطالعات امنیت ملی. مقدمه‌ای برنظریه‌های امنیت ملی درجهان سوم. چاپ چهارم. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

۴- تالیف کتاب معمای دولت مدنی. توسعه و امنیت درکشورهای جهان سوم چاپ اول. موسسه تحقیقات و علوم انسانی، ۱۳۸۶.

۵- تالیف کتاب مدیریت DNAسازمانی راهکارهای جدید برای افزایش اثربخشی و همراستایی در سازمان. چاپ اول ۱۳۹۱

۶- تالیف کتاب مدیریت دانش، فرایند‌ها، رویکرد‌ها. ناشر موسسه آموزش عالی کار. چاپ اول۱۳۹۱

۷- تالیف کتاب مدیریت بحران‌های طبیعی. ناشر انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول۱۳۹۲.

۸- تالیف کتاب ارتقاء مدیریت دانش در سازمان‌ها با بهره گیری از فناوری اطلاعات. ناشر انتشارات تیسا. چاپ اول۱۳۹۲.

۹- تالیف کتاب سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش.. ناشر انتشارات تایماز. چاپ اول۱۳۹۲.

• دستاورد‌ها و جوایز

- برنده قلم بلورین به خاطر کسب عنوان بهترین سرمقاله در سال ۱۳۷۷ در جشنواره مطبوعات.

- پژوهشگر بر‌تر دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۰

- دکتر علی ربیعی مدرک کار‌شناسی مدیریت دولتی را از دانشگاه تهران اخذ نموده و فارغ التحصیل کار‌شناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی (علوم اجتماعی) از دانشگاه علامه طباطبائی بوده است. وی دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک می‌باشد.

مقدمه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار مسئولیت سه وزارت خانه سابق کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون است که هنوز مسئولیت تطبیقی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و عملا بطور تفکیکی اداره می‌گردد.

این وزارتخانه نقش مهمی در عرصه‌های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. حوزه‌های متعددی نظیر خدمات بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آسیب‌های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه‌های مهم دیگری را شامل می‌شود که اگرچه اساساً جمعیت کار مخاطب این وزارتخانه هستند، ولی به علت گستره ماموریت‌ها، تقریباً همه آحاد جامعه تحت تاثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند.

با توجه به تاثیرگذاری مجموعه سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های وزارتخانه بر آحاد جامعه خصوصا جامعه متاثر از آسیب اجتماعی، ضروری است طرحی منسجم، همه‌جانبه و فراگیر در حوزه‌های ماموریت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شود.

اما این برنامه باید معطوف به:

۱. شناخت وضع موجود و چالش‌های آن

۲. شناسایی پتانسیل‌های ملی و منطقه‌ای

۳. طراحی واقع‌گرایانه برای وضعیت مطلوب

یقینا دستیابی به اهداف و موفقیت این وزارتخانه در ابعاد اقتصادی و بالاخص ساماندهی بازار کار، تحت تاثیر سیاست‌های پولی و مالی، سیاست خارجی، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب و کار بر اثر سیاست‌های کلی بخش اقتصاد است. لذا اجرای مناسب آن نیازمند همکاری، همدلی و موفقیت سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی کشور است.

باتوجه به موارد فوق، کلیات این برنامه- با هدف دارا بودن موضعی کاربردی- در سرفصلهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف. تعاون

ب. رفاه اجتماعی

ج. روابط کار

د. اشتغال و آموزش

ه. اقتصاد معیشتی و بهزیستی

ز. حوزه اقتصادی و تولید

چشم انداز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید با اندیشه‌ای تعادل گرایانه و بهره‌مندی از «نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه» و با استفاده از راهبـردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقاء قابلیت‌های منابع انسانی، نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی‌ها نگاهی نوین را می‌طلبد.

طراحی نظام جامع تدبیر کار، تولید و رفاه با ایجاد نگاهی نوگرایانه در سازماندهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ان شاءالله سرآغاز فصلی است که با یاری باریتعالی در دوران تصدی مسؤولیت این وزارتخانه با بسیج امکانات مادی و نیروی انسانی و بکارگیری پتانسیل‌های جامعه کار، تحولات شگرفی را در بخش‌های فوق رقم خواهد زد.

اهداف راهبردی برنامه

- کمک به بهبود فضای کسب و کار (DBI)

- توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی

- اصلاح ساختار، بهبود بهره‌وری و سالم‌سازی حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته

- ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار (KILM)

- حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در افق چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴

- ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار

- تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، و ارتقای کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی

- واقعی کردن نظام تعاونی و توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی؛ حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی

- توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها

- کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ها

- برقراری نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمههای مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم.

- ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی کشور در حوزه فعالیت‌های وزارت متبوع

- افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه

- ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار

- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار

- تلاش برای ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی

- ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در شاخص‌های دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM)

رویکرد‌ها و مأموریت‌های اساسی

- پایبندی به سیاست‌های اعتدالی در کنش و ساختار برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا

- رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها

- افزایش سطح دانش، پژوهش و نرخ دانایی و تقویت مطالعات آینده‌پژوهی و تطبیقی در حوزه مأموریت‌های وزارتخانه

- گسترش همکاریهای منطقه‌ای و بین المللی در زمینه کار

- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری

- ایجاد تعادل در بازار کار

- حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار

- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی

- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار جامعه کار

- تأکید بر ارتقای توسعه انسانی و تحقق عدالت اجتماعی در شاخص‌های درآمد، آموزش و سلامت

- مبارزه با فساد، رانت و تبعیض

- گسترش نظام چندلایه تأمین اجتماعی

- تأکید بر قانون‌گرایی و اجرای قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی

- توانمندسازی منابع انسانی کشور متناسب با سطح فعلی و آینده توسعه و بازار کار

- توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاونی

- ترویج و توسعه کارآفرینی

- طراحی فرایند مهندسی مجدد ساختار اقتصادی وزارت متبوع با رویکرد استقرار حکمرانی خوب

- فعال کردن سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و به‌کارگیری آن‌ها در ارتقای سطح خدمات حوزه بهزیستی

- ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و تدوین بانک‌های اطلاعاتی حوزه کار، کارآفرینان، تأمین اجتماعی، تعاون، رفاه، آسیب‌های اجتماعی، و به‌طور کلی نیل به شفافیت اطلاعاتی

- گسترش و ارتقاء فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی

- توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب

محورهای برنامه

تعاون

• در بردارنده گزارش وضع موجود، چالش‌ها، قوت‌ها، اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‏‌ها و اقدامات اجرایی

بخش تعاون در قوانین و مقررات

در بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین استقلال و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در جامعه ضوابطی به شرح زیر تعیین گردیده است:

تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده و در ذیل آن مقرر شده است که ضوابط و قلمرو و شرایط هر بخش را قانون معین می‌کند. لذا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ تصویب و ابلاغ گردیده و سهم بخش تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد تعیین گردیده است:

۱-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل

۲-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادربه کارند ولی وسایل کار ندارند.

۳-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی

۴-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت

۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود

۶-پیشگیری از انحصار، تورم و اضرار به غیر

۷-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

علاوه بر قوانین مذکور در قوانین و مقررات مختلف نیز حمایتهای مالی و مقرراتی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است از آن جمله در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰۰ درصد درآمد تعاونیهای روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آن‌ها از مالیات معاف شده است. علاوه بر آن در ماده ۱۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۱۴۴، ۲۵ درصد درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام از مالیات معاف شده و حمایت از تعاونیهای متشکل از مرزنشینان نیز قوانین و مقررات بازرگانی دیده شده است.

سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور:

بر اساس تنها مطالعات انجام شده در سال ۱۳۷۵ سهم ارزش افزوده تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون در اقتصاد حدود ۸/۲ درصد بوده است. به لحاظ عدم آمارگیری بعدی سهم این بخش در اقتصاد دقیقا «مشخص نیست لیکن با در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها از جمله نسبت شاغلین تعاونیهای فعال به کل شاغلین کشور به طور تقریبی می‌توان برآورد نمود که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است.

ساختار بخش تعاونی در ایران:

۱- شرکتهای تعاونی که با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در دو نوع تولیدی و توزیعی و در انواع، کشورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، فرش و صنایع دستی، خدمات، تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان، حمل و نقل، مسکن، اعتبار، مصرف آموزشگاهی و چند منظوره تشکیل شده‌اند.

۲- اتحادیه‌های تعاونی که با عضویت تعاونیهایی که موضوع فعالیت آن‌ها واحد است در سطح شهرستان، استان و یا مرکزی (سراسری) تشکیل شده‌اند.

۳- اتاقهای تعاونی که در راس هرم تشکیلاتی بخش تعاونی قرار دارند با عضویت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در سطح شهرستان و استان تاسیس شده و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عضویت اتاقهای تعاون استان‌ها و اتحادیه‌های سراسری در سال ۱۳۷۲ تاسیس گردیده است. اتاق تعاون مرکزی علاوه بر دارا بودن وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در ارتباط با تعاونی‌ها دارای وظایف و اختیارات خاص نیز می‌باشد.

چالشهای بخش تعاون:

سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است بدلیل کم توجهی و عدم اتخاذ سیاستهای اصولی و دقیق در جهت اجرای برنامه‌های ارتقاء سهم بخش تعاون خوشبین‌ترین افراد دستیابی به هدف رشد و توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد را تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر نمی‌دانند، و حتی معتقدند بر پایه واقعیات می‌دانی و با استمرار روند فعلی، امکان کاهش سهم تعاونی در اقتصاد نیز وجود دارد. بخشی از عوامل موثر در توسعه نیافتگی بخش تعاونی و عدم تحقق خواسته تعاونگران و مصلحان اجتماعی در رشد و توسعه متوازن این بخش مردمی در مقایسه با دو بخش اقتصادی دیگر به شرح زیر احصاء شده است:

۱- در مقدمه قانون اساسی ج. ا. ا آمده است که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست و اقتصاد اسلامی نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی که منجر به تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی که عامل فساد و تباهی است (اعتراضات گسترده مردمی در کشورهای پیشرفته نشان از ناکارآمدی نظام سرمایه‏داری دارد)، اقتصادی است که در آن زمینه فعالیت مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی فراهم می‌شود و در اصول ۴۳و ۴۴ آن بخش تعاونی که مشارکت فراگیر مردمی را به همراه دارد به عنوان محور فعالیتهای اقتصادی شناخته شده است. لیکن سیاست‏گذاری، برنامه‏ریزی و اقدامات اجرایی انجام شده متناسب با این هدف بزرگ بوده است.

۲- به نظر می‌رسد سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی اهمیت بخش تعاونی را احساس نکرده‌اند. بخشی از این نقیصه ناشی از عدم معرفی توانمندی‌ها و قابلیتهای تعاونی‌ها و ارایه طرح‌ها و برنامه‏های اجرایی کاربردی مناسب در سطح منطقه‏ای و ملی می‌باشد. لذا در تخصیص منابع، اعتبارات و حمایتهای مالی و مقرراتی بخش تعاونی مورد غفلت بوده و مظلوم واقع شده است.

۳- تحولالت اقتصادی دهه ۷۰ و ۸۰ چارچوبهایی که گروه کثیری از تعاونی‌ها در آن فعالیت داشتند را تغییرداد و تعاونی‌ها درگیر رقابتی شدید و نابرابر با سایر بخشهای اقتصادی و شبه دولتی شدند. به لحاظ عدم آماده سازی قبلی و پشتیبانی و حمایت موثر، روند پرشتاب توسعه تعاونی‌ها دچار اختلال گردیده است و تعداد زیادی از تعاونی‌ها در این دوره با رکود و توقف فعالیت مواجه شدند

۴- استمرار دخالت در امور تعاونی‌ها به موجب موجزهای قانونی که در قوانین مصوب در دهه‌های ۵۰ و ۷۰ که در شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی به تصویب رسیده است و ادامه رویه‌های غیرقانونی که مواردی از آن توسط هیات نظارت بر مقررات زدایی (هیات موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) شناسایی و اعلام گردیده، لیکن مورد توجه و اصلاح قرارنگرفته است.

۵- عدم تهیه مدل توسعه بخش تعاونی متناسب با شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور در چارچوب آمایش سرزمین و منطبق با مزیتهای نسبی هر فعالیت در منطقه همراه با پیش بینی اندازه و ابعاد شرکت تعاونی، ساختار و تشکیلات، پیوندهای عمودی و اغفی که موجب هم‏افزایی و توانمند سازی تعاونی‌ها می‌شود.

۶- عدم تهیه طرحهای جامع برای توسعه نفوذ تعاون در طرحهای عمران و توسعه روستایی، ارایه خدمات و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی.

۷- وجود قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر.

۸- به رغم صراحت قانون عدم واگذاری بنگاههای اقتصادی به تعاونی‌ها در شکل مذکور در ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در آن اجازه واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت داده شد. لذا بخش تعاونی سهمی از واگذاری‌ها نداشته و در این میان تعاونیهای سهام عدالت، صرفا وظیفه خدماتی سهامداران عضو را عهده دار بوده و عملا هیچگونه نقشی در مالکیت و مدیریت سهام ندارند.

۹- رکود و توقف تعداد زیادی از تعاونیهای تولیدی کوچک و متوسط به علت افزایش قیمت تمام شده محصولات، ناشی از بالا رفتن هزینه‌های انرژی، پرسنلی (افزایش سالانه) و سایر هزینه‌ها از یک سو و محدودیت در نرخ عرضه محصولات موجب کاهش حاشیه سود مورد انمتظار شده است.

۱۰- اشتباه و پر نوسان بودن برخی از سیاستهای پولی و بانکی و بالا بودن هزینه تامین مالی بر اغلب تعاونی‌ها که نیاز به سرمایه گذاری اولیه و سرمایه در گردش داشته‌اند، اثر منفی داشته و موجب کندی و یا توقف فعالیت آن‌ها شده است.

۱۱- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندسازی تعاونی‌ها متناسب با افراد، در برنامه و بودجه ۵ ساله و بودجه سالانه کشور.

۱۲- دریافت اضافی از تعاونی‌ها در مقایسه با شرکتهای سهامی تحت عنوان ۴ درصد حق تعاون و آموزش.

۱۳- ایجاد محدودیت در تبدیل تعاونیهای اعتباری آزاد واجد شرایط به بانک یا موسسه اعتباری به شکل تعاونی سهامی عام.

۱۴- نقص در قانون و مقررات و محدودیت در تشکیل تعاونیهای اعتباری و اتحادیه‌های آن‌ها برای تعاونیهایی که فعالیت اقتصادی دارندو عدم پیوند بین تعاونیهای اعتباری و صندوقهای حمایت.

۱۵- محدودیت در تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی

۱۶- عدم دسترسی تعاونی‌ها به بازارهای نهایی

۱۷- تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تعاونی‌ها که مانع از برنامه ریزی جامع توسعه بخش تعاونی شده است.

۱۸- توسعه نیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه، پایین بودن سطح حضور و مشارکت اعضا در مجامع عمومی و اداره امور تعاونی‌ها

قوت‌ها

۱- تعاونی‌ها به عنوان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروههای مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار می‌باشد.

۲- توانایی بالقوه و دارا بودن ظرفیت لازم برای کمک به سازماندهی و تنظیم بازار، حذف واسطه‌های غیر ضروری، حمایت از تولید کننده و مصرف کننده

۳- وجود توان بالقوه در جذب سرمایه‌های کوچک مردمی و بکارگیری آن در جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توایدی و اشتغالزا

۴- دارار بودن ساختار مناسب برای جذب حمایت‌ها و کمکهای دولتی به منظور ایجاد توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی خصوصا» در مناطق کمتر توسعه یافته

۵- دارا بودن توان لازم برای ساماندهی و توانمند سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط

۶- توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد از طریق تامین نیازهای آن‌ها به قیمت مناسب و افزایش سطح اشتغال مولد

اهداف

۱- برنامه ریزی علمی و اصولی برای ایجاد شتاب در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

۲- اقدام در جهت ایجاد تعاونی برای بیکاران (بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی)

۳- کمک به استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد‌ها از طریق گسترش مالکیت و حضور عام مردم در تعاونی‌ها

۴- ایجاد شرایط و امکانات لازم برای دهک‌های پایین (سه دهک اول) به منظور ایجاد اشتغال مولد و تامین نیازهای رفاهی آن‌ها

برنامه‌های عملیاتی

۱- پیاده سازی رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی تعاونی‌ها

۲- اصلاح مقررات دست و پا گیر و ساده سازی و روان سازی آن‌ها با هدف ارتقای استقلال، خودگردانی، تقویت و کنترلهای داخلی

۳- تهیه مدل توسعه تعاون در چارچوب سند چشم انداز ج. ا. ا در افق ۱۴۰۴

۴- کمک در ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش تعاونی

رفاه اجتماعی

• الزامات ناشی از اسناد بالادستی

۱. رفاه اجتماعی در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی: «برخورداری از...، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و...»

۲. رفاه اجتماعی در سیاست‌های کلی دوره چشم انداز: «بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر، حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی»

۳. رفاه اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی:

بندهای (۲) و (۴) از اصل بیست و یکم قانون اساسی: ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۴ - ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

بندهای (۱) و (۲) از اصل چهل و سوم قانون اساسی:

۱ ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲ ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر.

۴. رفاه اجتماعی در قانون برنامه پنجم توسعه:

مهم‌ترین احکامی که در برنامه پنجم توسعه در جهت اصلاح ساختار و توسعه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مدنظر قرار گرفته عبارتند از:

- ایجاد ثبات، پایداری و تعادل در منابع و مصارف صندوق‌های بیمه بازنشستگی (ماده ۲۶)

- طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه (ماده ۲۷)

- افزایش کارامدی و رقابت در بیمه‌های بازنشستگی و تقویت بیمه‌های تکمیلی (ماده ۲۸)

- ایجاد انسجام و یکپارچگی در بیمه‌های سلامت از نظر ساختاری و سیاست گذاری (ماده ۳۸)

- سطح بندی نظام خدمات حمایتی و توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی (ماده ۳۹)

اهداف کلان ناشی از الزامات قانونی:

- گسترش و تعمیق نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه

- بهبود سطح معیشت، سلامت (سلامت روانی - اجتماعی) آحاد جامعه ایرانی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی

- کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی

مشکلات نظام کنونی:

حوزه بیمه‌های اجتماعی

- فراگیر نبودن قلمروهای بیمه اجتماعی و پوشش جمعیتی ناکافی؛

- عدم توجه به ارتباط بخش بیمه با بخش حمایتی و امدادی و افزایش نگاه حمایتی به صندوق در سالهای اخیر؛

- مخاطره در پایداری صندوق‌ها به علت بلوغ صندوقهای بازنشستگی

- وابستگی بیشتر صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی دولت

- عدم استفاده از روشهای نوین ارائه خدمات بیمه‌ای و وصول حق بیمه

حوزه بیمه‌های سلامت (درمانی)

- همپوشانی‌ها و خلاء‌ها در پوشش بیمه‌های درمانی

- روشهای بیمه‌ای متفاوت

- باز بودن بسته خدمات و عدم ارتباط آن با منابع تخصیص یافته

- عدم تعریف سطوح و بسته خدمات بیمه درمان بر اساس اولویت

- سطوح بالای پرداخت مستقیم از جیب

- بالا بودن میزان هزینه‌های کمرشکن سلامت در ایران با لغ بر (۳درصد)، در حالی که میزان قابل قبول جهانی کمتر از یک درصد است.

- تنوع در شکل وفرم دفترچه‌های درمانی

حوزه حمایت‌های اجتماعی

- نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه حمایتی و آسیب‌های اجتماعی

- پشت نوبتی بودن و خارج بودن بخش قابل توجهی از نیازمندان و افراد مستحق دریافت خدمات حمایتی از پوشش این نظام (عمدتاً به دلیل کمبود منابع و عدم سیستم شناسایی دقیق)

- سطح بسیار پایین پرداخت هزینه‌های کمک معیشتی

- نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی

- رویکرد صرف سیاسی – امنیتی، و قضایی – انتظامی به حوزه آسیب‌های اجتماعی

- جدی گرفته نشدن امور اجتماعی (بویژه آسیب‌های اجتماعی)

- عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی

- عدم ارزیابی مستمر طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی

- عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان‌های اریه کننده خدمات در زمینه حمایتی و آسیب‌های اجتماعی.

- کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در سازمان‌های ارایه کننده خدمات در زمینه حمایت‌های اجتماعی.

- توجه به آسیب دیدگان اجتماعی بجای توجه به آسیب‌های اجتماعی.

- عدم توجه کافی به برنامه‌های اجتماع محور منطقه‌ای و محلی

- فقدان برنامه جامع در زمینه آسیب‌های اجتماعی در کشور.

- کم توجهی به آثار اجتماعی سیاست‌های و برنامه در حوزه‌های دیگر بالاخص در حوزه اقتصادی.

- عدم توجه جدی به مشارکت سازمان‌های غیر دولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد به آن‌ها.

- درونی نشدن ارزش‌ها وهنجارهای دینی و اجتماعی

راهبرد‌ها و برنامه‌های پیشنهادی:

۱. اجرای احکام قانون برنامه پنجم در حوزه‌های مختلف رفاه اجتماعی در زمینه‌های زیر:

o طراحی و استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت کشور

o پوشش کامل و فراگیر جمعیت کشور در لایه‌های مختلف نظام جامع تأمین اجتماعی

o تقویت منابع صندوق‌های بیمه‌ای و کاهش وابستگی آن‌ها به منابع عمومی دولت

o ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه در جهت تقویت سودآوری و کارآمدی آن‌ها

o اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان‌های بیمه گر

o پرداخت به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر

o تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوقهای بیمه ملی یا همگانی در دو عرصه بیمه سلامت (سازمان بیمه سلامت) و بیمه اجتماعی بمنظور تضمین و تامین حداقل زندگی در زمینه معیشت و سلامت

o بهره‌مندی از توان شرکای اجتماعی کار در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها بخش رفاه اجتماعی

o اجرای نظام «سطح بندی خدمات حمایتی» به تناسب نیاز‌ها و شرایط اقلیمی و اجتماعی کشور

۲. گسترش پوشش بیمه ‌اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش‌فرمایان، شاغلان پاره‌وقت و فصلی، زنان خانه دار و... از طریق:

o اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمه‌ای افرادی که مشمول بیمه‌های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی پایه؛

o اصلاح مقررات بیمه‌ای در مورد «کارگران واحدهای کوچک صنفی» متناسب با مقتضیات شغلی و درآمدی آنان؛

o تسهیل در مقررات تأمین اجتماعی در جهت کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی؛

o تقویت برنامه‌های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جهت آگاه سازی کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آن‌ها در فرایندهای اداری؛

o بهبود نظام خدمت رسانی حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل خدمت رسانی

o طراحی سازو کارهای الزام آور برای استمرار پوشش بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه

۳. اصلاح نظام بیمه سلامت کشور در چارچوب احکام قانون برنامه پنجم توسعه از طریق:

o یکپارچگی و انسجام در ساختار بیمه‌های سلامت

o استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت برای همه افراد جامعه

o گسترش تعهدات بیمه پایه سلامت به تمامی خدمات مورد نیاز مردم در کنار کنترل تقاضاهای القایی و غیرضروری

o ساماندهی بیمه‌های تکمیلی سلامت در جهت جلوگیری از اخلال در بازار و تنظیم هزینه‌های نظام سلامت

o تلاش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر

o همکاری در گسترش و تقویت سامانه نظام ارجاع مبتنی بر طرح پزشک خانواده

۴. اصلاح و تقویت نظام بیمه بیکاری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به بیکاران از طریق:

o اصلاح قانون بیمه بیکاری به منظور رفع کاستی‌ها و تنظیم منابع و مصارف آن؛

o برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار؛

۵. توسعه و تقویت «نظام حمایتی و توانمندسازی» از طریق:

o ارتقاء سطح خدمات حمایتی و کمک‌های معیشتی به تناسب شرایط و نیازهای منطقه‌ای

o اصلاح نظام شناسایی، پذیرش، پوشش و حمایت از نیازمندان با حفظ حرمت و کرامت انسانی

o توانمندسازی افراد قابل بازتوانی (حمایت از سازمانهای مردم نهاد و گروههای خودیار در حوزه توانمندسازی)

o برنامه ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها در نظام حمایتی (ارایه پیشنهاد به دولت جهت سوق بخشی و سمت دهی مقوله هدفمندی یارانه‌ها به سمت خدمات اجتماعی و حضور فعال و موثر وزارتخانه و توابع آن در تداوم مرحله اول و پیاده سازی مرحله دوم آن با رویکرد استفاده از مکانیسم خدمات اجتماعی و پوشش‌های بیمه‌ای اجتماعی، بجای پرداخت غیر هدفمند یارانه نقدی)

o تلاش در جهت ایجاد «کفایت» در خدمات اجتماعی و ارتقاء مستمر سطح و کیفیت خدمات اجتماعی

o تلاش در جهت شکل دهی نظام جامع تکافل اجتماعی (کفالت مردم بطور اعم و اقشار نیازمند و گروههای هدف بطور اخص در مقابل پریشانیهای جسمی، روحی و اقتصادی) برای تضمین حداقلهای زندگی

o تلاش در جهت تعریف و تبیین نظام چند لایه تامین اجتماعی با رویکرد سوق دهی مردم -بویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف- به سمت نظام بیمه‌ای با اعمال سیاستهای توانمند سازی، کارگستری و..

o ایجاد دسترسی وسیع و عادلانه به خدمات اجتماعی برای همه مردم و بویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف و فراهم سازی فرصت‌های برابر بهره‌مندی از منابع و اموال عمومی با اعمال سیاستهای تامینی، جبرانی و صیانتی خاص برای مددجویان و ذینفعان

o مشارکت در فعالیت‌ها و طرحهای مربوط به توانمندسازی، مهارت آموزی، کارگستری اقشار نیازمند و گروه‌های هدف بمنظـور ارتقـاء جایگـاه آنـان از حـوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی به سمت بیمه‌های اجتماعی

o طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با گروه‌های هدف نظیر معلولین، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویکرد توانمند سازی و کارگستری بمنظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه

o امکان سنجی بهره گیری از احکام اسلامی نظیر انفال، وقف و... جهت تامین منابع لازم برای ارائه خدمات اجتماعی

o - همکاری و مشارکت با دستگاه‌های ذیربط بمنظور رفع جلوه‌های بارز و خشن فقر از عرصه جامعه و ساماندهی افراد خیابانی، متکدیان و...

o گسترش برنامه‌های اشتغال زایی و خوداشتغالی برای معلولان

o تلاش جهت گسترش دامنه شمول حمایتی به فعالان اقتصادی غیر مشمول در روستا‌ها

۶. کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق:

o توسعه برنامه اورژانس اجتماعی تا پایان سال سوم برنامه پنجم در تمامی شهرهای بالا‌تر از ۵۰ هزار نفر.

o تقویت پایگاه خدمات اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی (حاشیه نشین با هدف تقویت مداخلات روانی – اجتماعی در توانمند سازی این سکونتگاه‌ها در ۷۰۰ منطقه).

o فراگیر کردن آموزش مهارت‌های زندگی ومقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه.

o فراگیر کردن آموزش مشاوره قبل از ازدواج

o تقویت برنامه‌های مبتنی برنشاط اجتماعی

o تقویت برنامه‌های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی

o الزام به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی برای کلیه برنامه و اقدامات.

o توسعه برنامه‌های کاهش آسیب اجتماعی.

o تشکیل پرونده‌های اجتماعی برای خانوار‌ها وافراد.

o توسعه و تقویت برنامه‌های مرتبط با قضا زدایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی.

o تقویت رویکرد مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی – انتظامی.

o تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان‌های اجتماعی.

o فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان‌های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا ونظارت.

o گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب‌ها با بهره گیری از توان آموزشی و فرهنگ سازی نهادهای مردمی و رسانه‌های جمعی

o آموزش خانواده‌ها به منظور پیشگیری از آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی

موضوع مشترک و فرابخشی در حوزه رفاه اجتماعی:

 هماهنگی سیاست‌های اجتماعی کشور در حوزه‌های تأمین اجتماعی، اشتغال، آموزش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخش‌های مرتبط از طریق شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی (موضوع ماده ۱۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)

روابط کار

۱- چالش‌ها

۱-۱-صیانت از نیروی کار؛ با توجه به تغییرات دنیای کار و تغییر ترکیب کمی و کیفی نیروی کار در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سایر جمعیت نیروی کار که از چنین سطح تحصیلاتی برخوردار نیستند؛ یک شکاف فرهنگی و حتی رفتاری مشاهده می‌گردد که این امر سبب آن گردیده که محیط کار از حیث اجرای قوانین و توسعه حقوق و مزایا نتواند به یک اعتدال نسبی برسد و از سوی دیگر توسعه این شکاف موضوع کارآمدی نیروی کار را دچار مشکل خواهد کرد.

۱-۲-روابط کار میان کارگر و کارفرما متاثر از نوسانات شدید قیمت و نرخ پایین تقاضا برای کار و اوج گیری بیکاری، خصوصا «در میان تحصیل کردگان و زنان، سبب گردیده است که بسیاری با تحصیلات عالیه در مشاغل بسیار ساده و در نارضایتی کامل تن به اشتغال دهند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره وری کاربرکسانی که به اجبار و بی‌انگیزه کافی کار می‌کنند بازتاب یک عکس العمل طبیعی محسوب می‌شود.

۱-۳-فقدان روابط کامل دو جانبه و عدم تعامل و اعتماد دو طرفه وچربش بازار کار به یک سمت، سبب گردیده است که پیمانهای دسته جمعی کار و حتی توافقهای فردی برای بهبود شرایط مزد و حقوق و یا روابط کار یا صورت نپذیرد و یا آنکه به صورت مشروط باشد و استمرار چنین روابطی باعث افت کیفیت محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط کارگر می‌گردد و از طرفی نوآوری و نبوغ در بین کارگران به حداقل می‌رسد.

۱-۴-تشکل‏های کارگری؛ به جهت اینکه در کارگاه‌ها یا حتی صنوف از توسعه ناچیزی برخوردارند و در جهت توسعه آن‌ها تلاشی صورت نگرفته است، اعتماد و حسن ظن میان کارگر و کارفرما نه فقط روبه افزایش نیست بلکه هر روز اخباری از تولیدات مطلوب یا کوشش برای خراب کردن تولیدات شنیده می‌شود دو سوی دیگر، کارگر و کارفرما، بجای تقویت روابط، هریک به نقد طرف دیگر پرداخته و نه فقط اشکالات خود را نمی‌پذیرد بلکه با بزرگ نمایی اشکالات طرف دیگر هر کار غلط و نادرستی حق جلوه می‌کند.

۱-۵-چالشهای فرهنگی و اجتماعی هر روز بجای محدود شدن دو حال افزایش هستند طلاق، اعتیاد وضع بد مالی و نابسامانی‌های مختلف اقتصاد اجتماعی باعث تقویت روحیه عصیان و دوری از رویکرد مناسب به کار، و تولیدی گردیده و این یعنی همه عواملی که باید هر روز به نفع تولید تقویت شوند علیه تولید بسیج می‌شوند.

۱-۶-در عرصه ایمنی و حفاظت کار، کم توجهی به این مقوله مهم باعث افزایش آسیب دیدگان و پرداختهای فراوان به افراد غرامت دیده از صندوق تامین اجتماعی، صندوق سایر بیمه‌ها در حوادث و کارفرما شده است. محدود بودن نظارت و بازرسی و توانمند نبودن نظام بازرسی کار و بهداشت از عوامل تشدید مشکل در این بخش است.

۱-۷-آموزشهای مهارتی، به جهت آنکه بخشهای مختلف از یک کانون سیاست گذاری خاصی تبعیت نمی‌کنند، باعث هرز رفتن و اتلاف منابع می‌گردد. بنابراین چالش این بخش آموزش و مهارتی عدم تمرکز و سیاست گذاری واحد است که باید از آموزش عمومی، آموزش عالی و با کمک سایر دستگاه‌ها از یک سیاستگذاری واحد تبیعت کند

۱-۸-عدم پرداخت به موقع حقوق که برابر اخرین آمار‌ها در پایان سال ۹۱ به بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ رسیده است. انتظار می‌رود با روند فعلی، در سال ۹۳ این رقم به ۴ هزار واحد برسدکه این مساله جزء خطرات اصلی است و باید راههای کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالشهای بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری گردد.

تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار:

۱- نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی

۲- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار

۳- سازماندهی بازرسی‌های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار

۴- حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آن‌ها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار

۵- حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آن‌ها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار

۶- تلاش برای سلامت نیروی کار از طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم

۷- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار

۸- الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار توسط بنگاه‌ها

۹- توسعه پژوهش‌ها درباره نیروی کار و در جهت تدوین مقررات و قوانین

۱۰- ارتقای آموزش‌ها به نیروی کار

۱۱- کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکل‌ها

۱۲- تأمین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلین

۱۳- اعمال حمایتهای قانونی و حقوقی در برابر بیکاری

۱۴- ساماندهی قراردادهای موقت کار

۱۵- بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه بندی مشاغل

سند ملی کار شایسته

- تدوین سند ملی کار شایسته با رعایت اصل سه جانبه گرائی

- تلاش جهت اجرائی نمودن سند ملی کارشایسته با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمائی

- تولید و ارزیابی شاخص‌های کار شایسته با همکاری مرکز آمار ایران

- ارتقاء شاخص‌های کار شایسته (حقوق بنیادین کار، توسعه اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی) با همکاری دستگاههای مرتبط

توانمند سازی و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی

- توسعه کمی و کیفی چرخه مدیریت دانش اجتماعی کار و تعاون

- ارتقاء سطح دانش اجتماعی کارفرمایان

- مهندسی مجدد نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای، در مجموعه نظام آموزشی کشور، با توجه به تحولات جهانی و ضرورتهای داخلی با به‌کارگیری فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی

- توجه به تغییرات سریع و روز افزون مولفه‌های کسب و کار و انطباق به روز محتوا‌های آموزشی با آن‌ها

- تدوین مناسب و سطح بندی شده محتوای آموزشی دانش کسب و کار

- توسعه آموزشهای عمومی و اختصاصی کسب و کار در سطوح مختلف آموزشی

- همگامی دانش مهارتی افراد با دانش اجتماعی و نظری آنان

- یک پارچه سازی مدیریت آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قالب نظام مهارت

- افزایش پوشش آموزش مهارتی

- ارتقای استانداردهای آموزش مهارت تا سطح جهانی

- استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی در ارایه آموزشهای مهارتی (توسعه نظام استاد- شاگردی، کارورزی و خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی، توسعه آموزشگاه‌های جوار بنگاه و..)

- تاکید بر آموزش چند مهارته افراد

- ارائه آموزشهای مهارتی و کاربردی مورد نیاز بازار کار با تأکید بر افزایش تنوع مهارتهای هر فرد

- مشارکت در طراحی و تدوین محتوای آموزشی برای گسترش کارآفرینی در نظام آموزشی

- معماری منابع انسانی به منظور هدایت بازارکار به تناسب استعدادهای ملی و منطقه‌ای

- تعیین یک نهاد برنامه‌ریزی نیروی انسانی به منظور ایجاد انطباق بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و فراهم نمودن زمینه‌های مناسب

- توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی

- کاهش هزینه‌های جستجو و انتخاب نیروی کار مناسب

- ارتقای کارایی و بهره وری نیروی کار

- برنامهریزی برای افزایش انگیزه و ارتقاءِ بهرهوری نیروی کار

- توانمندسازی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی

- ارتقاء سطح بهره وری در ساختار اداری اداری و فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- توانمند سازی کار جویان برای ورود به مشاغل خدماتی

- توانمند سازی کارفرمایان برای استفاده از ظرفیت‌های پنهان اشتغال

- توانمند سازی نیروی کار برای ارتقاء کیفیت محصولات داخلی

گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار

- ارتقای فرهنگ کار و تولید

- ارتقای اخلاق کار و تهذیب نفس و توجه منطقی و متعادل به دنیا و آخرت، با هدف تبیین جایگاه معنوی کار و تولید در جامعه

- اطلاع رسانی لازم به منظور درک متقابل منافع ذینفعان کار و تولید

- تشویق کارآفرینان به فرهنگ کار از طریق احترام به سرمایه‌گذاران و الگوسازی و معرفی کارفرمایان موفق

- فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای کاهش یا حذف پدیده چند شغلی و چند کاری و خارج کردن سالمندان و نوجوانان از بازار کار

- توسعه فرهنگ کار در جامعه و احترام به فرهنگ کار به عنوان یک ارزش، با استفاده از رسانه‌های عمومی و روشهای آموزشی و نیز ایجاد امنیت سرمایه‌گذاران و مبارزه با رانت‌جویی

- ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار و ایفای نقش شایسته از سوی آنان به عنوان بخشی از جمعیت و پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور تقویت مهارتهای زنان، متناسب با سایر عوامل توسعه. از طریق گسترش آموزشهای کاربران حرفه‌ای، با تأکید بر استفاده صحیح از سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش آموزش عالی

- حمایت از صدور خدمات فنی – مهندسی، کالا و خدمات فرهنگی و نیروی کار

- ارتقای سرمایه اجتماعی (اعتماد، وفاق، ایثار، صداقت، قانون‌گرایی، وجدان اجتماعی و...)

- ترویج فرهنگ کار با محوریت قناعت و میل به پیشرفت

- تقویت فرهنگ کار گروهی در کشور

- اصلاح نگرش فرهنگی در زمینه کار و اشتغال بر مبنای آموزه‌های اسلامی

برنامه اشتغال و آموزش

• اسناد بالادستی برنامه‌های اشتغال و آموزش

۱-اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

» هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. «

۲-سیاستهای کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب

۱ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

۲ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آن‌ها.

۳ـ ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آن‌ها در سطح ملی و جهانی.

۴ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.

۵ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیر ساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۶ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشور‌ها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.

۷ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.

۸ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.

۹ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).

۱۰ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.

۱۱ـ برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آن‌ها به اشتغال پایدار.

۱۲ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالا‌تر از متوسط کشور.

۱۳ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزد‌ها و بهره وری نیروی کار.

۳-قانون برنامه پنجم توسعه

ماده۸۰ ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها

ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آن‌ها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر

ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالا‌تر از متوسط نرخ بیکاری کشور

د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل

هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی

و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آنکه واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز ـ برای استمرار فرصتهای شغلی، ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد.

۴-قانون کار

فصل‌ پنجم‌ ـ آموزش‌ و اشتغال‌

مبحث‌ اول‌ ـ کارآموز و مراکز کارآموزی‌

۱ـ مراکز کارآموزی‌

ماده‌ ۱۰۷ـ در اجرای‌ اهداف‌ قانون‌ اساسی‌ و به‌منظور اشتغال‌ مولد و مستمر جویندگان‌ کار و نیز بالا بردن‌ دانش‌ فنی‌ کارگران‌، وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ امکانات‌ آموزشی‌ لازم‌ را فراهم‌ سازد.

تبصره‌ـ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذینفع‌ موظف‌ به‌ همکاریهای‌ لازم‌ با وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ می‌باشند.

ماده‌ ۱۰۸ـ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ موظف‌ است‌ برحسب‌ نیاز و با توجه‌ به‌ استقرار نوع‌ صنعت‌ موجود در نقاط‌ مختلف‌ کشور برای‌ ایجاد و توسعه‌ مراکز کارآموزی‌ ذیل‌ در سطوح‌ مختلف‌ مهارت‌ اقدام‌ نماید:

الف‌ـ مراکز کارآموزی‌ پایه‌ برای‌ آموزش‌ کارگران‌ و کارجویان‌ غیرماهر

ب‌ـ مراکز کارآموزی‌ تکمیل‌ مهارت‌ و تخصصهای‌ موردی‌ برای‌ بازآموزی‌، ارتقاء مهارت‌ و تعلیم‌ تخصصهای‌ پیشرفته‌ به‌ کارگران‌ و کارجویان‌ نیمه‌ماهر، ماهر و مربیان‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌

ج‌ـ مراکز تربیت‌ مربی‌ برای‌ آموزش‌ مربیان‌ مراکز کارآموزی‌

دـ مراکز کارآموزی‌ خاص‌ معلولین‌ و جانبازان‌ با همکاری‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذیربط‌ (مانند وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان‌ و...)

ماده‌ ۱۰۹ـ مراکز آموزش‌ مذکور در ماده‌ ۱۰۸ این‌ قانون‌ از نظر مالی‌ و اداری‌ با رعایت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ به‌طور مستقل‌ زیر نظر وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ اداره‌ خواهند شد.

ماده‌ ۱۱۰ـ واحدهای‌ صنعتی‌، تولیدی‌ و خدماتی‌ به‌منظور مشارکت‌ در امر آموزش‌ کارگر ماهر و نیمه‌ماهر مورد نیاز خویش‌ مکلفند نسبت‌ به‌ ایجاد مراکز کارآموزی‌ جوار کارگاه‌ و یا بین‌ کارگاهی‌، همکاریهای‌ لازم‌ را با وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ به‌عمل‌ آورند.

تبصره‌ ۱ـ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌، استاندارد‌ها و جزوات‌ مربوط‌ به‌ امر آموزش‌ در مراکز کارآموزی‌ جوار کارگاه‌ و بین‌ کارگاهی‌ را تهیه‌ و در مورد تعلیم‌ و تأمین‌ مربیان‌ مراکز مزبور اقدام‌ می‌نماید.

تبصره‌ ۲ـ دستورالعمل‌ها و مقررات‌ مربوط‌ به‌ ایجاد مراکز کارآموزی‌ جوار کارگاه‌ و بین‌ کارگاهی‌ برحسب‌ مورد به‌ پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده‌ ۱۱۱ـ علاوه‌ بر تشکیل‌ مراکز کارآموزی‌ توسط‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌، آموزشگاه‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ آزاد نیز به‌منظور آموزش‌ صنعت‌ یا حرفه‌ معین‌، به‌وسیله‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌، با کسب‌ پروانه‌ از وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ تأسیس‌ می‌شود.

تبصره‌ـ آئین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ فنی‌ و موسسات‌ کارآموزی‌ آزاد و صلاحیت‌ مسؤول‌ و مربیان‌ و نیز نحوه‌ نظارت‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ بر این‌ موسسات‌ با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

۲ـ کارآموز و قرارداد کارآموزی‌

ماده‌ ۱۱۲ـ از لحاظ‌ مقررات‌ این‌ قانون‌، کارآموز به‌ افراد ذیل‌ اطلاق می‌شود:

الف‌ـ کسانی‌ که‌ فقط‌ برای‌ فراگرفتن‌ حرفه‌ خاص‌، بازآموزی‌ یا ارتقاء مهارت‌ برای‌ مدت‌ معین‌ در مراکز کارآموزی‌ و یا آموزشگاههای‌ آزاد آموزش‌ می‌بینند.

ب‌ـ افرادی‌ که‌ به‌موجب‌ قرارداد کارآموزی‌ به‌منظور فراگرفتن‌ حرفه‌ای‌ خاص‌، برای‌ مدت‌ معین‌ که‌ زاید بر سه سال‌ نباشد، در کارگاهی‌ معین‌ به‌ کارآموزی‌ توام‌ با کار اشتغال‌ دارند، مشروط‌ بر آنکه‌ سن‌ آن‌ها از ۱۵ سال‌ کمتر نبوده‌ و از ۱۸ سال‌ تمام‌ بیشتر نباشد.

تبصره‌ ۱ـ کارآموزان‌ (بند الف‌) ممکن‌ است‌ کارگرانی‌ باشند که‌ مطابق‌ توافق‌ کتبی‌ منعقده‌ با کارفرما به‌ مراکز کارآموزی‌ معرفی‌ می‌شوند و یا داوطلبانی‌ باشند که‌ شاغل‌ نیستند و رأساً به‌ مراکز کارآموزی‌ مراجعه‌ می‌نمایند.

تبصره‌ ۲ـ دستورالعملهای‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ پذیرش‌، حقوق و تکالیف‌ دوره‌ کارآموزی‌ داوطلبان‌ مذکور در بند «ب‌» با پیشنهاد شورایعالی‌ کار، به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ می‌رسد.

ماده‌ ۱۱۳ـ کارگران‌ شاغلی‌ که‌ مطابق‌ تبصره‌ یک‌ ماده‌ ۱۱۲ برای‌ کارآموزی‌ در یکی‌ از مراکز کارآموزی‌ پذیرفته‌ می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:

الف‌ـ رابطه‌ استخدامی‌ کارگر در مدت‌ کارآموزی‌ قطع‌ نمی‌شود و این‌ مدت‌ از هر لحاظ‌ جزء سوابق‌ کارگر محسوب‌ می‌شود.

ب‌ـ مزد کارگر در مدت‌ کارآموزی‌ از مزد ثابت‌ و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.

ج‌ـ مزایای‌ غیرنقدی‌، کمک‌ها وفوق العاده‌هایی‌ که‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌ زندگی‌ و مسئولیتهای‌ خانوادگی‌ به‌ کارگر پرداخت‌ می‌شود در دوره‌ کارآموزی‌ کماکان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

چنانچه‌ کارفرما قبل‌ از پایان‌ مدت‌، بدون‌ دلیل‌ موجه‌ مانع‌ ادامه‌ کارآموزی‌ شود و از این‌ طریق‌ خسارتی‌ به‌ کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ مراجعه‌ و مطالبه‌ خسارت‌ نماید.

ماده‌ ۱۱۴ـ کارگری‌ که‌ مطابق‌ تبصره‌ (۱) ماده‌ ۱۱۲ برای‌ کارآموزی‌ در یکی‌ از مراکز کارآموزی‌ پذیرفته‌ می‌شود مکلف‌ است‌:

الف‌ـ تا پایان‌ مدت‌ مقرر به‌ کارآموزی‌ بپردازد و به‌طور منظم‌ در برنامه‌های‌ کارآموزی‌ شرکت‌ نموده‌ و مقررات‌ و آئین‌نامه‌های‌ واحد آموزشی‌ را مراعات‌ نماید و دوره‌ کارآموزی‌ را با موفقیت‌ به‌ پایان‌ برساند.

ب‌ـ پس‌ از طی‌ دوره‌ کارآموزی‌، حداقل‌ دو برابر مدت‌ کارآموزی‌ در همان‌ کارگاه‌ به‌کار اشتغال‌ ورزد.

تبصره‌ـ در صورتی‌که‌ کارآموز پس‌ از اتمام‌ کارآموزی‌ حاضر به‌ ادامه‌ کار در کارگاه‌ نباشد، کارفرما می‌تواند برای‌ مطالبه‌ خسارت‌ مندرج‌ در قرارداد کارآموزی‌ به‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ دریافت‌ خسارت‌ نماید.

ماده‌ ۱۱۵ـ کارآموزان‌ مذکور در بند «ب‌» ماده‌ ۱۱۲، تابع‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ کارگران‌ نوجوان‌ مذکور در مواد ۷۹ الی‌ ۸۴ این‌ قانون‌ خواهند بود ولی‌ ساعت‌ کار آنان‌ از شش‌ ساعت‌ در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده‌ ۱۱۶ـ قرارداد کارآموزی‌ علاوه‌ بر مشخصات‌ طرفین‌ باید حاوی‌ مطالب‌ ذیل‌ باشد:

الف‌ـ تعهدات‌ طرفین‌

ب‌ـ سن‌ کارآموز

ج‌ـ مزد کارآموز

دـ محل‌ کارآموزی‌

ه‌ـ حرفه‌ یا شغلی‌ که‌ طبق‌ استاندارد مصوب‌، تعلیم‌ داده‌ خواهد شد

وـ شرایط‌ فسخ‌ قرارداد (در صورت‌ لزوم‌)

زـ هر نوع‌ شرط‌ دیگری‌ که‌ طرفین‌ در حدود مقررات‌ قانونی‌ ذکر آن‌را در قرارداد لازم‌ بدانند.

ماده‌ ۱۱۷ـ کارآموزی‌ توأم‌ با کار نوجوانان‌ تا سن‌ ۱۸ سال‌ تمام‌ (موضوع‌ ماده‌ ۸۰ این‌ قانون‌) در صورتی‌ مجاز است‌ که‌ از حدود توانایی‌ آنان‌ خارج‌ نبوده‌ و برای‌ سلامت‌ و رشد جسمی‌ و روحی‌ آنان‌ مضر نباشد.

ماده‌ ۱۱۸ـ مراکز کارآموزی‌ موظفند برای‌ آموزش‌ کارآموز، وسائل‌ و تجهیزات‌ کافی‌ را مطابق‌ استانداردهای‌ آموزشی‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ در دسترس‌ وی‌ قرار دهند و به‌طور منظم‌ و کامل‌، حرفه‌ مورد نظر را به‌ او بیاموزند. همچنین‌ مراکز مذکور باید برای‌ تأمین‌ سلامت‌ وایمنی‌ کارآموز در محیط‌ کارآموزی‌ امکانات‌ لازم‌ را فراهم‌ آورند

مبحث‌ دوم‌ ـ اشتغال‌

ماده‌ ۱۱۹ـ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ ایجاد مراکز خدمات‌ اشتغال‌ در سراسر کشور اقدام‌ نماید. مراکز خدمات‌ مذکور موظفند تا ضمن‌ شناسایی‌ زمینه‌های‌ ایجاد کار و برنامه‌ریزی‌ برای‌ فرصت‌های‌ اشتغال‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌نام‌ و معرفی‌ بیکاران‌ به‌ مراکز کارآموزی‌ (در صورت‌ نیاز به‌ آموزش‌) و یا معرفی‌ به‌ مراکز تولیدی‌، صنعتی‌، کشاورزی‌ و خدماتی‌ اقدام‌ نمایند.

تبصره‌ ۱ـ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ در مراکز استانهاموظف‌ به‌ ایجاد دفتری‌ تحت‌ عنوان‌ دفتر برنامه‌ریزی‌ و حمایت‌ از اشتغال‌ معلولین‌ خواهند بود و کلیه‌ موسسات‌ مذکور در این‌ ماده‌ موظف‌ به‌ همکاری‌ با دفا‌تر مزبور می‌باشند.

تبصره‌ ۲ـ دولت‌ موظف‌ است‌ تا در ایجاد شرکتهای‌ تعاونی‌ (تولیدی‌، کشاورزی‌، صنعتی‌ و توزیعی‌)، معلولین‌ را از طریق‌ اعطای‌ وامهای‌ قرض‌الحسنه‌ دراز مدت‌ و آموزشهای‌ لازم‌ و برقراری‌ تسهیلات‌ انجام‌ کار و حمایت‌ از تولید یا خدمات‌ آنان‌ مورد حمایت‌ قرار داده‌ و نسبت‌ به‌ رفع‌ موانع‌ معماری‌ در کلیه‌ مراکز موضوع‌ این‌ ماده‌ و تبصره‌ها که‌ معلولین‌ در آن‌ها حضور می‌یابند اقدام‌ نماید.

تبصره‌ ۳ـ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ تا آئین‌نامه‌های‌ لازم‌ را در جهت‌ برقراری‌ تسهیلات‌ رفاهی‌ مورد نیاز معلولین‌ شاغل‌ در مراکز انجام‌ کار با نظرخواهی‌ از جامعه‌ معلولین‌ ایران‌ و سازمان‌ بهزیستی‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ برساند.

مبحث‌ سوم‌ ـ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌

ماده‌ ۱۲۰ـ اتباع‌ بیگانه‌ نمی‌توانند در ایران‌ مشغول‌ به‌کار شوند مگر آنکه‌ اولاً دارای‌ روادید ورود با حق‌ کار مشخص‌ بوده‌ ثانیاً مطابق‌ قوانین‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوطه‌، پروانه‌ کار دریافت‌ دارند.

تبصره‌ـ اتباع‌ بیگانه‌ ذیل‌ مشمول‌ مقررات‌ ماده‌ ۱۲۰ نمی‌باشند:

الف ـ اتباع‌ بیگانه‌ای‌ که‌ منحصراً در خدمت‌ مأموریتهای‌ دیپلماتیک‌ و کنسولی‌ هستند با تأیید وزارت‌ امور خارجه‌.

ب‌ـ کارکنان‌ و کارشناسان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ آن‌ها با تایید وزارت‌ امور خارجه‌.

ج‌ـ خبرنگاران‌ خبرگزاری‌ها و مطبوعات‌ خارجی‌ به‌ شرط‌ معامله‌ متقابل‌ و تأیید وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌.

ماده‌ ۱۲۱ـ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ با رعایت‌ شرایط‌ ذیل‌ در صدور روادید با حق‌ کار مشخص‌ برای‌ اتباع‌ بیگانه‌ موافقت‌ و پروانه‌ کار صادر خواهد کرد:

الف ـ مطابق‌ اطلاعات‌ موجود در وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ در می‌ان‌ اتباع‌ ایرانی‌ آماده‌ به‌کار افراد داوطلب‌ واجد تحصیلات‌ و تخصص‌ مشابه‌ وجود نداشته‌ باشد.

ب‌ـ تبعه‌ بیگانه‌ دارای‌ اطلاعات‌ و تخصّص‌ کافی‌ برای‌ اشتغال‌ به‌کار مورد نظر باشد.

ج‌ـ از تخصص‌ تبعه‌ بیگانه‌ برای‌ آموزش‌ و جایگزینی‌ بعدی‌ افراد ایرانی‌ استفاده‌ شود.

تبصره‌ـ احراز شرایط‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ با هیأت‌ فنی‌ اشتغال‌ است‌. ضوابط‌ مربوط‌ به‌ تعداد اعضاء و شرایط‌ انتخاب‌ آن‌ها و نحوه‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌، به‌موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ با پیشنهاد وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

ماده‌ ۱۲۲ـ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ صدور، تمدید و تجدید پروانة‌ کار افراد ذیل‌ اقدام‌ نماید:

الف‌ـ تبعه‌ بیگانه‌ای‌ که‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ مداوم‌ در ایران‌ اقامت‌ داشته‌ باشد.

ب‌ـ تبعه‌ بیگانه‌ای‌ که‌ همسر ایرانی‌ باشد.

ج‌ـ مهاجرین‌ کشورهای‌ بیگانه‌ خصوصاً کشورهای‌ اسلامی‌ و پناهندگان‌ سیاسی‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ کارت‌ معتبر مهاجرت‌ و یا پناهندگی‌ و پس‌ از موافقت‌ کتبی‌ وزارتخانه‌های‌ کشور و امور خارجه‌.

ماده‌ ۱۲۳ـ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ می‌تواند در صورت‌ ضرورت‌ و یا به‌عنوان‌ معامله‌ متقابل‌ اتباع‌ بعضی‌ از دول‌ و یا افراد بدون‌ تابعیت‌ را (مشروط‌ بر آنکه‌ وضعیت‌ آنان‌ ارادی‌ نباشد) پس‌ از تأیید وزارت‌ امور خارجه‌ و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ از پرداخت‌ حق‌ صدور، حق‌ تمدید و یا حق‌ تجدید پروانه‌ کار معاف‌ نماید.

ماده‌ ۱۲۴ـ پروانه‌ کار با رعایت‌ مواد این‌ قانون‌ حداکثر برای‌ مدت‌ یک‌ سال‌ صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.

ماده‌ ۱۲۵ـ در مواردی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ رابطه‌ استخدامی‌ تبعه‌ بیگانه‌ با کارفرما قطع‌ می‌شود کارفرما مکلف‌ است‌ ظرف‌ پانزده‌ روز، مراتب‌ را به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ اعلام‌ کند. تبعه‌ بیگانه‌ نیز مکلف‌ است‌ ظرف‌ پانزده‌ روز پروانه‌ کار خود را در برابر اخذ رسید، به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ تسلیم‌ نماید. وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ در صورت‌ لزوم‌ اخراج‌ تبعه‌ بیگانه‌ را از مراجع‌ ذیصلاح‌ درخواست‌ می‌کند.

ماده‌ ۱۲۶ـ در مواردی‌ که‌ مصلحت‌ صنایع‌ کشور اشتغال‌ فوری‌ تبعه‌ بیگانه‌ را به‌طور استثنایی‌ ایجاب‌ کند، وزیر مربوطه‌ مراتب‌ را به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ اعلام‌ می‌نماید و با موافقت‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ برای‌ تبعه‌ بیگانه‌، پروانه‌ کار موقت‌ بدون‌ رعایت‌ تشریفات‌ مربوط‌ به‌ صدور روادید با حق‌ کار مشخص‌، صادر خواهد شد.

تبصره‌ـ مدت‌ اعتبار پروانه‌ کار موقت‌ حداکثر سه‌ماه‌ است‌ و تمدید آن‌ مستلزم‌ تأیید هیأت‌ فنی‌ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌ خواهد بود.

ماده‌ ۱۲۷ـ شرایط‌ استخدامی‌ کارشناسان‌ و متخصصین‌ فنی‌ بیگانه‌ مورد نیاز دولت‌ با درنظر گرفتن‌ تابعیت‌ و مدت‌ خدمت‌ و میزان‌ مزد آن‌ها و با توجه‌ به‌ نیروی‌ کارشناس‌ داخلی‌، پس‌ از بررسی‌ و اعلام‌ نظر وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ و سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور، با تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد بود. پروانة‌ کار جهت‌ استخدام‌ کارشناسان‌ خارجی‌، در هر مورد پس‌ از تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از طرف‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ صادر خواهد شد.

ماده‌ ۱۲۸ـ کارفرمایان‌ مکلفند قبل‌ از اقدام‌ به‌ عقد هرگونه‌ قراردادی‌ که‌ موجب‌ استخدام‌ کارشناسان‌ بیگانه‌ می‌شود، نظر وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ را در مورد امکان‌ اجازه‌ اشتغال‌ تبعه‌ بیگانه‌ استعلام‌ نمایند.

ماده‌ ۱۲۹ـ آئین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ مربوط‌ به‌ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌ از جمله‌ نحوه‌ صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه‌ کار و نیز شرایط‌ انتخاب‌ اعضاء هیأت‌ فنی‌ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌ مذکور در ماده‌ ۱۲۱ این‌ قانون‌، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

وضع موجود وچالشهای پیشروی بازارکار

یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم بازار کار و رسیدگی به وضعیت اشتغال کشور است در این راستا توجه به آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی نیروی انسانی از اهمیت خاص برخوردار است زیرا بستر و زمینه لازم را برای دستیابی به اطلاعات لازم در مورد برنامه‌ها و اقدامات مورد نیاز برای کاهش مشکلات فعلی و پیش بینی رخدادهای آینده در روند وضعیت بازار کار کشور را فراهم می‌سازد.