مديركل هيئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي قوه قضاييه در مورد ضرورت ا‌صلاح و بازنگري چارچوب تشكيلاتي گفت: با توجه به بند 15 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، هيأتي براي نظارت بر اجراي قانون به رياست قوه قضاييه تشكيل شده است كه در استان‌ها نيز اين هيأت به رياست رئيس كل دادگستري استان و با حضور 5 نفر از قضات باتجربه و صاحب‌نظر تشكيل مي‌شود.

مديركل هيئت مركزي نظارت برحفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه گفت:به‌زودي معاونت حقوق شهروندي در همه استان‌ها راه‌اندازي مي شود.

غلامرضا اسداللهي، مديركل هيأت مركزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در پاسخ به پرسشي مبني بر هدف از تشكيل دبيرخانه احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي گفت: اين تشكيلات بر اساس يكسري ضروريات ايجاد گرديده و با توجه به تأكيدات رئيس قوه قضاييه مبني بر جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان، از ابتداي تصدي در سال 1378 در قالب بخشنامه و دستورالعمل‌هايي در اولويت سياست‌هاي دستگاه قضايي قرار گرفت تا اين كه در20 فروردين83 بخشنامه‌اي تحت عنوان نظارت بر حقوق شهروندي به دستگاه‌‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شد.

وي افزود:در واقع اين بخشنامه نگاهي تحولي و تأكيدي به مقوله حقوق شهروندي بود. به طوري كه در مجلس به قانوني تبديل و پس از تأييد شوراي نگهبان براي اجرا ابلاغ شد.

اسداللهي در ادامه افزود: قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي كه برگرفته از اعتقادات ديني و مذهبي ماست در اصول مختلفي بر حفظ كرامت انسان تأكيد كرده و حقوقي را به عنوان حقوق ملت براي شهروندان در نظر گرفته است؛شايد در يك مقايسه اجمالي بتوان گفت كه يكي از مترقي‌ترين قوانين اساسي دنيا در اين زمينه مي‌باشد و تأكيد رئيس قوه قضاييه نيز به طور دقيق بر اجراي همين اصول قانون اساسي است.

وي خاطرنشان كرد:به‌ تازگي نيز با توجه به ديدگاه‌هاي مترقي رئيس قوه قضاييه در حال بازنگري تشكيلات دبيرخانه هيأت مركزي و هيأت‌هاي استاني مي‌باشيم و حسب دستور وي معاونت‌هايي به عنوان معاونت حقوق شهروندي در استان‌ها ايجاد مي‌شود تا مردم در صورت تضييع حقوقشان بتوانند به اين تشكيلات مراجعه و پيگير احقاق حق خود باشند.

اين مقام قضايي تأكيد كرد: هيأت‌هاي استاني به تناسب وسعت و گستردگي حوزه‌هاي قضايي مي‌توانند گروه‌هاي بازرسي را تشكيل دهند و به صورت برنامه‌اي از دستگاه‌هايي كه اولويت‌ خاصي درخصوص رعايت حقوق شهروندي دارند بازرسي داشته باشند و نتيجه بررسي‌ها را به هيأت‌هاي استاني منعكس و در نهايت جمع‌بندي و به هيأت مركزي ارسال كنند تا بر اساس آن نحوه اجراي دستور‌العمل قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به اطلاع رئيس قوه قضاييه برسد.

وي درخصوص دبيرخانه حفظ حقوق شهروندي و وظايف آنها گفت: هيأت مركزي مركب از شوراي معاونان قوه قضاييه و ساير مسئولان ذي‌ربط مي‌باشد كه با موافقت رئيس قوه قضاييه به جلسه دعوت مي‌شوند و رياست جلسه نيز با رئيس قوه قضاييه مي‌باشد. اسداللهي گفت:وظايف اين شورا بررسي روند اجراي قوانين مرتبط با حقوق شهروندي در كشور، بررسي و تصويب پيشنهادهاي كميته راهبردي دبيرخانه در مورد سياست‌‌ها و خط‌مشي‌‌ها و طرح‌هاي مرتبط با حقوق شهروندي، بررسي و تصويب پيشنهادها تشويق دستگاه‌هايي كه در مورد حفظ و رعايت حقوق شهروندي اقدامات برجسته‌اي داشته‌اند، استماع گزارش عملكرد هيأت‌هاي استاني به صورت فصلي و همچنين بررسي و تصويب انتشار عكس و مشخصات ناقضان حقوق شهروندي به‌منظور درج در رسانه‌هاست.

وي با اشاره به برنامه‌هاي دبيرخانه هيأت مركزي حقوق شهروندي در راستاي حمايت از حقوق عامه مردم خاطرنشان كرد: با توجه به ديدگاه‌هاي رئيس قوه قضاييه، دبيرخانه هيأت مركزي نظارت بر حقوق شهروندي درصدد توسعه چتر نظارتي خود براي پيگيري تمامي موارد گزارش‌شده نقض حقوق شهروندي است. بدين ترتيب در صورتي كه شهروندان احساس كنند حقوقشان از سوي دستگاه قضايي و اجرايي ناديده گرفته شده، مي‌توانند از طريق دبيرخانه هيأت مركزي و هيأت‌هاي استاني طرح گزارش و شكايت نموده و موارد نقض را پيگيري كنند. با توجه به اهميت حفظ كرامت انسان و رعايت حقوق شهروندان، عملكرد برخي دستگاه‌ها براي هيأت مركزي در اولويت است كه اينها تحت نظارت مستمر و محسوس و نامحسوس هيأت‌هاي نظارت بر حقوق شهروندي هستند.

مديركل هيئت مركزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي قوه قضاييه در مورد نحوه دسترسي آحاد شهروندان در استان‌ها خاطرنشان كرد: مردم در صورتي كه شاهد نقض حقوق شهروندي در استان باشند، مي‌توانند به دادگستري‌هاي استان مراجعه كنند. همچنين در تمامي استان‌ها دبيرخانه نظارت بر حفظ حقوق شهروندي استان ايجاد گرديده و آماده دريافت گزارش‌هاي نقض حقوق شهروندي مي‌باشند.

اين مقام قضايي با بيان نقش اساسي اين دبيرخانه در راستاي حفظ حقوق شهروندي اقدامات آن را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به اين كه بحث حقوق شهروندي يك مقوله نسبتاً جديد مي‌باشد، نهادينه شدن اين بحث به فرهنگ‌سازي نياز دارد كه قوه قضاييه به اين منظور اقداماتي را در سراسر كشور براي آموزش عمومي آغاز كرده است. همچنين دبيرخانه هيأت مركزي به طور مستقيم پيگير آموزش‌هايي براي دست‌اندركاران مسائل مربوط به حفظ و رعايت حقوق شهروندان و نيز آگاه كردن مردم از حقوق خود مي‌باشند.

مديركل حفظ حقوق شهروندي قوه قضاييه درخصوص گستره فعاليت دبيرخانه خاطرنشان كرد: بحث حقوق شهروندي يك بحث داخلي است كه نماد خارجي آن مي‌تواند در بعد فراملي با عنوان "حقوق بشر" معرفي شود. با توجه به اين كه برخي كشورهاي مدعي رعايت حقوق بشر هستند و بيشترين جنايات بشري مستقيم و غيرمستقيم از سوي آنها عليه بشريت صورت مي‌گيرد، هميشه از اين حربه عليه نظام ما استفاده كرده، دبيرخانه، با نهادهايي كه در زمينه حقوق بشر تكاليف و اقداماتي دارند، در تعامل بوده تا از مواردي كه به عملكرد بعضي از افراد يا دستگاه‌ها برمي‌گردد و مورد استناد مجامع حقوق بشري قرار مي‌گيرد را تصحيح نموده و اقدامات اصلاحي را انجام دهد.

وي نقش مراكز علمي، پژوهشي و تحقيقاتي كشور را در احياي حقوق شهروندي ضروري دانست و گفت: به‌تازگي دبيرخانه فعاليت‌هاي خود را به صورت گسترده‌تر نسبت به گذشته آغاز كرده كه از تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، مسؤول، صاحب‌نظران، نخبگان، به‌ويژه رسانه‌ها تقاضا داريم تا بيش از گذشته اقداماتي اساسي در زمينه نهادينه شدن حفظ حقوق شهروندي انجام دهند و از پيشنهادات آنها استقبال مي‌كنيم.

اسداللهي اظهار اميدواري كرد كه بحث حقوق شهروندي كه منبعث از احكام نوراني دين اسلام است، در عمل به بهترين شكل شكوفا شود.

اسداللهي با اشاره به تأكيد دين مبين اسلام بر رعايت حقوق افراد حتي متهمان و مجرمان اظهار داشت: بر اساس سياست‌هاي كلي قوه قضاييه و دستورات اكيد رياست قوه قضاييه، هيأت مركزي نظارت بر حقوق شهروندي قوه قضاييه مصمم است با تمام توان از حقوق قانوني شهروندان حفاظت و حراست كند و به هيچ مقام و دستگاهي اجازه نمي‌دهد حقوق قانوني شهروندان را ناديده بگيرد.

دبير هيأت مركزي نظارت بر حقوق شهروندي قوه قضاييه بر حضور اين هيأت در تمامي استان‌ها با هدف دسترسي آسان آحاد مردم به هيأت مذكور تأكيد كرد و گفت: با دستورات رئيس قوه قضاييه در حال نهايي كردن چارچوب تشكيلاتي هيأت مركزي نظارت بر حقوق شهروندي قوه قضاييه هستيم و به‌زودي با ايجاد معاونت در تمامي استان‌ها چتر حمايتي خود را براي تمامي شهروندان در سراسر كشور مي‌گسترانيم.