کلاف سردرگم خصوصی‌سازی در صنعت برق

عصرایران - موضوع خصوصی‌سازی‌ها در دولت چند وقتی هست که به کلافی سردرگم شباهت پیدا کرده است. کلافی که یک سر آن در دستگاههای دولتی مشمول اجرای بندهای اصل 44 قانون اساسی است و سر دیگر آن به سازمان خصوصی‌سازی و بود و نبود مشتریان مربوط می‌شود.

این موضوع به خصوص در مورد وزارتخانه‌ها و دستگاههایی از دولت بیشتر دچار مشکل است که اموالی با قیمت‌های بالا در اختیار دارند. حتی گاهی اوقات، خرید این اموال و دارایی‌‎ها از توانایی بخش‌خصوصی که سال‌ها در اقتصاد ایران ضعیف نگاه داشته شده است، خارج است.

اما بیش از آنکه خصوصی‌سازی‌ها، حلاوت و شیرینی برای بخش‌‎خصوصی به دنبال داشته باشد، غیر اصولی بودن آن است که این بخش را آزار می‌دهد؛ چراکه در بیشتر خصوصی‌سازی‌های انجام شده، ردپای عدم شفافیت و واگذاری‌ به شبه‌دولتی‌ها به چشم می‌خورد. موضوعی که البته به بسیاری از دستگاههای دولتی نیز سرایت کرده است.

یکی از این دستگاهها که بر طبق قانون اصل 44 باید بخشی از اموال و دارایی‌های خود را به فروش می‌رساند، وزارت نیرو است. وزارتخانه‌ای که در دولت دهم، یکی از استراتژی‌های خود را فروش نیروگاهها و واگذاری شرکت‌های توزیع برق قرار داد و با مردم عهد کرد که این اموال را به آنها بسپارد و خود تنها نظارت داشته باشد.

اما هم اکنون که سال‎‌های عمر دولت دهم سپری شده و تنها چند ماهی از آن بیشتر باقی نمانده است، تصویر روشنی از خصوصی‌سازی‌های صنعت برق وجود ندارد و دولت 41 ماه از عمر خود را به نحوی سپری کرده است که واگذاری شرکت‌های توزیع و نیروگاهها مطابق برنامه، به عنوان یک هدفگذاری کلان این وزارتخانه در بخش برق، هنوز به منصه ظهور نرسیده است.

آن طور که مجید نامجو، وزیر نیروی دولت دهم در رئوس برنامه‌های بخش برق و انرژی "برنامه وزارت نیرو در دولت دهم" یا همان "کتاب اول" ذکر کرده است؛ باید 50 درصد ظرفیت نیروگاهی و تمامی سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های توزیع برق، به بخش خصوصی، تعاونی و یا عمومی غیردولتی واگذار شود.

البته این تنها تاکید راهبردی وزیر نیرو در مورد خصوصی‌سازی نیست، بلکه وی در کتاب "وزارت نیروی 1404، برنامه راهبردی" نیز به صراحت اعلام کرده است که بهبود فضای کسب و کار، توسعه خصوصی‌سازی و گسترش مشارکت و ارتقاء توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی در حوزه برق و انرژی را در دستور کار خود قرار داده است.

در واقع، معاونت برق و انرژی وزارت نیرو مکلف شده است تا انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی را ایجاد کرده و فعالیت‌های تصدی بخش دولتی را به حداقل برساند، موضوعی که حداقل، عملکرد این معاونت در سال‌های سپری شده از عمر دولت دهم چندان گویای توجه به آن نیست.

موضوعی که البته غلامرضا خوش‌خلق، معاون توانیر تلاش دارد تا نقایص مربوط به این واگذاری‌ها و بهبود فضای کسب و کار را بپوشاند؛ چراکه وی می‌گوید که شرکت‌های توزیع نه زیان انباشته‌ای دارند که سدی بر سر راه خصوصی‌سازی آنها باشد و نه مشکلی بر سر راه واگذاری آن‌ها وجود دارد، اما اینکه این واگذاری‌ها به چه دلیل به کندی صورت می‌گیرد، موضوعی است که در گفته‌های وی که به تازگی با خبرگزاری فارس در میان گذاشته شده است؛ چندان پاسخ مشخصی به آن داده نشده است.

وی با بیان اینکه اسناد واگذاری شرکت‌های توزیع برق در سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری بررسی می‌شود، می‌گوید: زیان انباشته شرکت‌های توزیع برق به توانیر منتقل شده است و این خود یک گام رو به جلو برای واگذاری‌ها است. اگرچه حتی وی آماری از میزان دقیق زیان انباشته این شرکت‌ها ندارد و از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

اما نکته حائز اهمیتی در صحبت‌های خوش‌خلق به چشم می‌خورد این است که قرار است شرکت‌های توزیع به بانکها واگذار شوند، نهادهای غیرتخصصی در عرصه صنعت برق که نه از شیوه نگهداری این شرکتها چیزی می‌دانند و نه به صنعت برق کشور آشنایی کامل دارند. این هم از جمله اقداماتی است که روند واگذاری‌ها در وزارت نیرو را نگران‌کننده‌تر از قبل می‌کند.

البته سابقه خصوصی‌سازی‌های این چنینی در صنعت برق کم نیست و نمونه بارز آن هم نیروگاههایی است که در دولت دهم به بخش‌های غیرتخصصی همچون بنیاد شهید و سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. نیروگاههایی که البته دولت آنها را بابت رد دیون خود به این چنین سازمان‌هایی واگذار کرد و حتی هم اکنون آمار دقیقی در دسترس نیست که وضعیت تولید آنها به چه صورت است؛ اما اخبار محافل غیررسمی حکایت از این دارد که تولید این نیروگاهها به شدت افت داشته است.

البته شاید دلیل آن هم برخی سوءمدیریت‌ها در عرصه واگذاری نیروگاهها و شرکت‌های توزیع برق باشد که این چنین واگذاری‌هایی به صورت غیرکارشناسی در صنعت برق کشور انجام می‌شود. البته خریدار نداشتن نیروگاهها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو نیز موضوعی است که این وزارتخانه را وادار می‌کند که واگذاری‌های هرچند اندک را هم، به هر قیمتی که شده انجام شد.

علیرضا قاسمی پور افشار، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو به صراحت بر این موضوع صحه می‌گذارد و می‌گوید: شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو متقاضی خرید ندارند. او البته به این نکته هم اشاره می‌کند که تمام شرکت‌های دولتی وزارت نیرو باید تا پایان سال 93 واگذار شوند، اما متاسفانه متقاضی برای خرید آن هنوز پیدا نشده است.

در این میان صحبت‌های ضد و نقیض مسئولان وزارت نیرو هم در رابطه با واگذاری‌ها، حائز اهمیت است. علیرغم صحبت‌های قاسمی پورافشار، علی ذبیحی قائم‌مقام وزیر نیرو می‌گوید که روند واگذاری‌ها در وزارت نیرو تا پایان سال 92 به اتمام می‌رسد.

او می‎‌گوید: در دولت‌های نهم و دهم یکی از اهداف مهم با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 حضور بخش خصوصی تعیین شده است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، نگرانی از بابت خرید نیروگاهها از سوی نااهلان است؛ چراکه هم اکنون با وضعیت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی در صنعت برق، حتی اگر فعالان این صنعت نیز بخواهند نیروگاهها و شرکت‌های توزیع را خریداری کنند، توان آن را ندارند، چراکه دولت میلیاردها تومان به این صنعت بدهکار است و اگرچه محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در سال گذشته اعلام کرده بود که بدهی‌های وزارت نیرو را به صورت کامل به بخش برق تسویه خواهد کرد، اما این اتفاق رخ نداده است و هم اکنون پیمانکاران بزرگ این وزارتخانه که روزگاری توان خرید نیروگاهها را داشتند، این روزها اعلام می‌کنند که قدرت خرید نیروگاه را ندارند.

البته وزارت نیرو پیشنهاد دیگری نیز برای پیمانکاران طلبکار خود داشت و آن اینکه، در مقابل بدهی خود، نیروگاه دریافت کنند که با عدم استقبال آنها مواجه شد. پیمانکاران هم برای خود دلایلی داشتند؛ اما گویا به وزارت نیرو بی‌اعتماد شده بودند، چراکه آنها به صورت مستقل نمی‌توانستند برق را به فروش رسانند و باید حتما آن را از طریق شبکه سراسری در اختیار مردم قرار دهند و پول دریافتی بابت آن نیز از سوی مردم به حساب خزانه واریز شود و آنها از خزانه درخواست دریافت پول داشته باشند، موضوعی که وزارت نیرو که عضوی از بدنه دولت است، همواره از آن نالان است و اعلام می‌کند که خزانه، به موقع پول آب و برق را نمی‌دهد. حال جدای از فرآیند خصوصی‌سازی‌ها، نگرانی‌ همچنان از بابت عدم تامین برق به میزان لازم و خاموشی‌های تابستان 92 وجود دارد که باید بخش برق برای آن فکری کند.

با این حال مشخص نیست که بالاخره چه تقدیری پیش روی خصوصی‌سازی در صنعت برق است و مسئولان چه تدبیری برای این موضوع خواهند اندیشید. اما آنچه حائز اهمیت است این است که واگذاری‌ها مطابق با برنامه پیش رود و از سوی دیگر، به صورت اصولی انجام شود.