مجازات کمیته ملی المپیک؟

عصر ایران ورزشی- كميته بين‌المللي المپيك نقش اساسي و كليدي نهادهاي دولتي در گسترش و توسعه فعاليت‌هاي ورزشي در سطح ملي را محترم مي‌شمارد .. اين مساله به اين معناست كه نهادهاي دولتي هرگز نبايد در مسائل داخلي، فعاليت‌ها، نحوه اداره، مديريت، انتخابات و ساير فعاليت‌هاي مرتبط به نهادهاي ورزشي، به هيچ وجه دخالت كنند. نهادهاي ورزشي بايد در درجه اول كاملا به طور مستقل اداره شوند و نحوه مديريت آن براساس قوانين مندرج در آيين‌نامه‌هاي بين‌المللي مصوب باشد. چراكه آنها زيرنظر مجامع بين‌المللي ورزشي فعاليت مي‌كنند.

این بخشی از آخرین نامه مدیر ارتباطات IOC خطاب به محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان است نامه ای که واکنشی است به یک برنامه: تغییر روسای فدراسیون های المپیکی و تلاش برای تصاحب کمیته ملی المپیک از سوی دولتیان.

 

پرده نخست:  عزل بی دلیل

ماجرا از آنجا آغاز شد که احمد دنیامالی رییس موفق فدراسیون قایقرانی بدون ارایه حتی یک دلیل عزل گردید. فدراسیون جهانی قایقرانی دلایل این عزل را از مسئولین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش جویا شد و وقتی پاسخ مناسبی نیافت،  تاکید کرد: از نظر ما احمد دنیامالی رییس قانونی فدراسیون قایقرانی است و ورزشکاران ایرانی تنها با اجازه و تایید او امکان حضور در المپیک می یابند و در غیر این صورت حضور ایران در المپیک تعلیق می شود.

وزارت ورزش ابتدا گمان داشت می تواند این بحران را مدیریت کند، اما هر چه کرد، نه تنها دستاوردی برایش نداشت بلکه وضعیت را وخیم تر کرد. حتی در حالی که وزیر ورزش با دنیامالی برای حل بحران در حال مذاکره بود، معاون زیر دستش، مجمع این فدراسیون را تشکیل دارد تا عزلش چهره ای قابل قبول بیابد، اما مجمع قایقرانی عاقل تر از آن بود که در این بازی اسیر شود.

در نهایت احمد دنیامالی در تنها کنفرانس خبری خود در زورخانه ده ونک تهران گفت: نامه ای به فدراسیون جهانی ارسال کردم که برای ورزشکاران ایرانی مشکلی پیش نیاید. این وظیفه من بود و بی‌تدبیری آقایان را با تدبیر و عقل و جوانمردی انجام دادم. خیلی ها گفتند این کار را انجام نده چرا که بعد المپیک کارشان را ادامه می دهند اما نمی توانم با سرنوشت این ورزشکاران بازی کنم. این ورزشکاران تلاش کردند و از بیت المال برای آنها هزینه شده است. 50 روز سکوت کردم و چیزی نگفتم و تنها برای المپیک بود تا فضا پرتنش نشود.

حساسیت شورای المپیک آسیا و کمیته بین المللی المپیک که توسط فدراسیون های جهانی قایقرانی برانگیخته شد، بحران را به شنا و تیروکمان رساند تا آن جا که وزارت ورزش مجبور شد کریم صفایی را به عنوان مسئول فدراسیون در المپیک لندن بپذیرد، هرچند که صفایی نپذیرفت در المپیک حضور یابد و فقط ورزشکاران مورد تایید او به المپیک رفتند.

بحرانی که می رفت به حضور کاروان ایران در لندن با پرچم کمیته بین المللی المپیک منجر شود، اندکی فرونشست.


پرده دوم: غیبت در لندن

المپیک لندن فرصتی بود تا مسئولین کمیته بین المللی المپیک IOC، به ارزیابی وضعیت ورزش در کشورهای مختلف بپردازند. وقت جلسه با مسئولین ایرانی هماهنگ شد: محمد علی آبادی رییس کمیته ملی المپیک، محمد عباسی وزیر ورزش و بهرام افشارزاده دبیرکل پرسابقه کمیته ملی المپیک ایران؛ دستور جلسه هم که روشن است: بررسی دخالت دولت در فدراسیون های المپیکی ایران.

اما جلسه با غیبت یک نفر آغاز می شود: محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان. کسی که با یک امضاء 3 رییس فدراسیون المپیکی را عزل کرد عزیمت به تهران را به ماندن در لندن و حضور در جلسه ای که باید از عملکرد خود می گفت، ترجیح داد.

گفته می شود قرار ملاقات دومی هم با مسئولین IOC هماهنگ شده بود اما بازهم مسئولین دولتی ورزش ایران از حضور در آن امتناع ورزیده اند.

 

پرده سوم: فشار از بالا

موفقیت های تاریخی کاروان ایران در المپیک 2012 لندن موجب آن نشد که کمیته بین المللی المپیک از مسئولیت های خود چشم بپوشد. آن ها که از جلسه با مقامات دولتی ایران نتیجه نگرفته بودند، همان طور که پیش بینی می شد یک هفته بعد از پایان المپیک در نامه ای بلند بالا درخواست های جدی ای را مطرح کردند: «استقلال فدراسيون‌هاي ورزشي در ايران».

پرومیرو مدیر بخش ارتباطات کمیته های ملی المپیک در نامه ای خطاب به محمدعلی آبادی و بهرام افشارزاده تاکید کرد: «كميته بين‌المللي المپيك علاوه بر مجازات‌ها و محروميت‌هايي كه براي كشورهاي متخلف در چارت خود پيش‌بيني كرده، مي‌تواند از طريق هيات اجرايي خود، تصميمات مناسب را اتخاذ كند تا در يك كشور فعاليت‌هاي المپيكي در راستاي صحيح صورت گيرد. اين تصميم‌گيري مي‌تواند شامل محروميت و يا به رسميت نشناختن كميته ملي المپيك آن كشور در صورت زيرپا گذاشتن قوانين باشد. اين دخالت مي‌تواند همچنين در شرايطي كه قوانين، آيين‌نامه و مصوبات كميته ملي المپيك يك كشور توسط مقامات دولتي تحت تاثير قرار گرفته باشد، صورت پذيرد. »

به نظر می رسد ادامه سیاست «ارایه پاسخ های مبهم و زمان خریدن» که در ارتباط با فدراسیون جهانی قایقرانی از سوی وزارت ورزش دنبال شد، IOC را به تصمیمی می رساند که مدیر ارتباطات آن گفته است: مجازات، محرومیت و تعلیق.

در حالی که بلافاصله بعد از این نامه، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک نشست فوق العاده برگزار می کند، اما روشن است با قوانین فعلی، کمیته المپیک توان صیانت از استقلال خود و فدراسیون های ورزشی را ندارد.

پایان دولت اصلاحات که با حذف کرسی ایران در کمیته بین المللی المپیک همراه شد حال باید منتظر ماند و دید آیا پایان دولت اصولگرایانِ مهرورز با تعلیق کمیته ملی المپیک کشورمان همراه می شود؟