«سرد و گرم 12 سال جنگ» يادداشت روز كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي خوانيد:
در آكادمي هاي علوم سياسي رايج است كه مي گويند ديپلماسي ادامه جنگ در كريدورها و مذاكرات سياسي است.

رويدادهاي يك دهه گذشته (دهه اول قرن 21 و هزاره سوم ميلادي) به ويژه در خاورميانه بزرگ به وضوح نشان داد كه «جنگ» و «مذاكره و ديپلماسي» چه قدر درهم تنيده اند و به عبارت ديگر ديپلماسي و مذاكره نه ادامه بلكه عين جنگ در كريدورهاي سياسي است.

سه اتفاق مهم در اين دهه در قاب تحولات خاورميانه جالب توجه است.

1- وقوع چهار جنگ تاريخ ساز در سال هاي 2001، 2003، 2006 و 2008 با هدايت مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس عليه افغانستان و عراق و لبنان و فلسطين (نوار غزه). اين چهار جنگ بر مبناي استراتژي «قرن جديد آمريكايي» و با شعار ايجاد «خاورميانه جديد»، تحت عناويني نظير جنگ صليبي و جنگ جهاني چهارم شكل گرفت. دو دولت تندرو در واشنگتن و تل آويو پيش قراولان اين جنگ ها بودند.

2- چند ماه بعد از اشغال عراق، جنجال بر سر برنامه هسته اي ايران علم شد و مثلث استكبار به صرافت افتادند عزت ايران را بشكنند و با همين گام بزرگ، قدم هاي بعدي را براي ساختن كار جمهوري اسلامي تدارك كنند. 9 سال مذاكرات با غرب براي ملت و سياستمداران ما تبديل به يك لابراتوار كامل شد تا در فرآيند آن، هم مقابل تهديدها واكسينه و آب ديده شوند و هم درس بياموزند كه ماهيت اصلي مذاكرات مورد توقع غرب، بي منطقي و زورگويي و پيمان شكني است و نه تفاهم و تعامل و توافق حقوقي يا سياسي.

3- رويداد سوم، حاصل تضارب دو رويداد اول و دوم است. بيداري اسلامي كه از اولين سال دهه دوم قرن 21 (سال 2011) خاورميانه را طوفاني كرد، سنتزي بود از مواجهه ناكام غرب وحشي با مدل پيروز مقاومت اسلامي به مركزيت ايران. رويدادهاي دوم و سوم كه مفهوم روشن آن شكست هيمنه استكبار بود، به غرب فهماند جنگ سخت و علني نه تنها پاسخ انقلاب و بيداري اسلامي خاورميانه (با سر فصل انقلاب 1979 در ايران) نيست بلكه به پتكي مي ماند كه هر چه به آهن تفته كوبيده مي شود، آن را مقاوم تر و محكم تر مي كند.

اگر 12 سال گذشته ميلادي را به دو دوره تقسيم كنيم، بايد گفت فهم جديد در غرب به تدريج از سال هاي 2005 و 2006 پديد آمد و در شش سال گذشته (از زمان شكستن تعليق تاسيسات اتمي در ايران و شكست در جنگ 33 روزه لبنان) به اوج رسيد البته مفهوم «فهم جديد» اين نيست كه مثلث استكبار خصومت و جنگ را كنار گذاشتند بلكه فهميدند كه بايد فريب را چاشني سياست پتك كنند (تعبير روزنامه نيويورك تايمز) و به جاي جنگ علني بيداري بخش، به كمپلكس «جنگ نرم و عمليات رواني، پنهان كاري و عمليات خرابكارانه مخفي نظير جنگ سايبري و الكترونيكي و ترور، در كنار فلج سازي اقتصادي و ضربه عليه زندگي مردم» روي آوردند تا به زعم خود با اين تركيب بتوانند حلقه هاي اتصال زنجيره مقاومت را در دو سطح داخل و خارج ايران بشكنند.

با همين تلقي بود كه دولت بوش سال 2006 دستور مخفيانه جنگ سايبري و عمليات خرابكاري عليه تاسيسات هسته اي و ترور متخصصان ايراني را صادر كرد در حالي كه به موازات آن، جرج بوش با عده اي از فعالان اپوزيسيون ملاقات كرده و از آنها خواسته بود جنگ با افكار عمومي ايران را در فضاي مجازي كليد بزنند بنابراين دولت اوباما در اين دو عرصه صرفا ميراث دار طراحي هاي دولت بوش و ادامه صهيونيستي آن در تل آويو بود.

ويروس هاي استاكس نت و دوكو و فليم با چنين پيش زمينه اي توليد و عليه شبكه هاي مجازي مديريتي ايران گسيل شدند در حالي كه تروريست هاي فيزيكي و فرهنگي نيز در جبهه هاي ديگر به استخدام درآمده بودند.

از اين چشم انداز، گزاره كانوني نوشتار حاضر برجسته مي شود و آن اين كه مذاكرات مسكو و بغداد و اسلامبول در طول دو ماه اخير، ادامه جنگ هاي سخت و نيمه سخت يك دهه گذشته در محوري ديگر است.

در اين مدت هر چند ما با موفقيت در زمين دشمن پيشروي كرده ايم اما اين بدان معنا نيست كه فراموش كنيم در عالم واقع، مذاكرات، متن و دنباله جنگ مورد بحث است؛ و نه گفت وگوي معقول كه ميان دو طرف متمدن و معتدل براي حل اختلاف و رسيدن به توافق انجام مي شود بنابراين علي الدوام بايد براي پيروزي در جنگ - البته با مختصات زمين مذاكره- تدارك كرد و نگاه «روندي» به مذاكرات داشت.

به عبارت ديگر بايد مذاكرات تهران، پاريس، برلين، بروكسل، وين، ژنو، اسلامبول و بغداد را نه جدا جدا بلكه به عنوان محورهاي يك جبهه جنگ پيچيده تلقي نمود و از اين منظر براي مذاكرات مسكو يا بعد از آن تدارك كرد.

معناي ديگر اين حرف، لزوم برخورد پيشدستانه و غافلگيرانه ايران است، به اين معنا كه طرف ايراني نبايد از شوك درماني غافل بماند و اجازه دهد طرف غربي بازي خود را در اين شطرنج بزرگ پيش ببرد. به شهادت تجارب آزمون 9 ساله، سياست ضربه مقابل ضربه با قيد «نامتقارن» بودن آن، اصل مهم و موثر در اين زورآزمايي است.

بايد به غرب فهماند كه معناي نجابت ايران، ضعف و انفعال نيست و ممكن است طرف ايراني با استفاده از ظرفيت هاي حاكميتي و قانوني خود، شوك هاي متقابلي را به حريف وارد كند چنان كه پيش از اين انجام داده است. ما چه در حوزه هسته اي، چه در عرصه برگزاري مذاكرات، و چه در زمينه هاي اقتصادي و نفتي و... ظرفيت هاي فراواني براي شوك درماني داريم كه به هنگام بايد ازآن ها بهره جست.

گزاره كانوني ديگري كه بايد مجددا و با تاكيد از آن سخن گفت برداشته شدن ديوار ميان پنتاگون، سيا و وزارت خارجه آمريكاست.

در دولت بوش (سال 2006) بود كه رابرت گيتس رئيس اسبق سازمان سيا به عنوان وزير دفاع (رييس پنتاگون) جايگزين دونالد رامسفلد شد و هم او در اقدامي كم سابقه، در دولت دموكرات اوباما ابقا گرديد. پس از بازنشستگي گيتس نيز لئون پانه تا رئيس وقت سازمان سيا، در پنتاگون مستقر شد.

معناي اين رويكرد به انضمام همكاري وزارت خارجه در برخي سناريوهاي اطلاعاتي و نظامي حاكي از آن بود كه رويه ابرقدرت شكست خورده قرن21 از همان دو سال آخر دولت بوش، به سمت پنهانكاري و جنگ مخفي و بي سروصداتر تغييركرده است.

همچنين پس از روي كارآمدن پانه تا در وزارت دفاع، بخش اطلاعاتي تازه اي راه اندازي شد كه با سازمان سيا همكاري مي كرد و اولويت اصلي آن ايران بود. انواع عمليات مخفي در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، هسته اي، مجازي و... محصول لابراتوارهاي اطلاعاتي- نظامي از اين دست بوده كه سابقاً با عنوان ناتو- با دو شاخه نظامي و فرهنگي- شناخته مي شدند و اكنون با سرويس هايي نظير ام آي 6 انگلستان (به مديريت جان ساورز عضو سابق تيم مذاكرات 1+5 با ايران) و موساد در تعامل نزديك هستند.

البته همين جا بايد اشاره كرد كه حاصل پيچيده تر شدن عمليات مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس، رزمايش عملي-مهارتي موفق و واكسيناسيون كم سابقه براي طرف ايراني بوده است و اگر خود ما قرار بود براي اين مهارتهاي قدرت آفرين جديد تدبير و هزينه كنيم، نه از افق فكري آن برخوردار بوديم و نه حتي اگر طراحي مي كرديم، به كارسازي اين رزمايش ها يا واكسيناسيون بود.

براي اثبات اين ادعا صدها سند مي توان ارائه كرد اما يك نمونه جالب توجه آن، تحليل10 روز پيش روزنامه هاآرتص به قلم يك تحليلگر صهيونيست باسابقه (آريل شاويت) است كه نوشت «سرويس موساد پس از 10 سال تلاش مخفيانه در برابر ايران و برنامه هسته اي آن شكست خورده است... از همان آغاز هم اين يك مأموريت بالاتر از خطر و محال براي موساد به نظر مي رسيد.

اسرائيل به رغم برخي موفقيت هاي ظاهري در زمينه ترور و حملات ويروسي به سانتريفيوژها، در اين رويارويي شكست خورده است. ايراني ها توانستند در اين دوره بر همه تنگناها غلبه كرده و نشان دهند كه از طرف مقابل خود زيرك تر بوده اند.

ايراني ها در اين 10 سال، خط قرمز غرب و درصدر آنها اسرائيل را پشت سر گذاشتند و تا آستانه توانايي هسته اي پيشرفت كردند. ديگر خرگوشي باقي نمانده كه شعبده باز آن را براي مجازات ايران از كلاهش بيرون آورد».

با اين حال از اصل واقعيت، يعني مينياتوري و هرچه پنهاني و پيچيده تر شدن جنگ- با ابعاد اطلاعاتي- نمي توان غافل ماند و به لوازم آن پايبند نبود، صرف نظر از اينكه دشمن به اعتبار حركت بر موج باطل، در ابعاد حماقت خود مي تند و با پديد آوردن عرصه هايي كه ممكن است در بادي نظر از آن اكراه داشته باشيم، مقدمه «خير»هاي بيشتر و بزرگ تر را براي ما فراهم مي كند.

آنچه تا اين جا درباره ابعاد جنگ نظامي و اطلاعاتي گفته شد- با همه اهميت- نسبت به يك جنگ مخفي ديگر از اهميت كمتري برخوردار است و آن، جنگ نرم پنهاني است كه در دو سطح عليه «ايمان، اميد و اتحاد» ملت و سياستمداران ايراني در جريان است؛ با اين پيش فرض كه اصل موفقيت در تهاجم، قفل كردن امكانات قدرت حريف يا انحلال جبهه دفاعي آن و نهايتاً استخدام نيروي حريف عليه خود وي است.

ما يكبار اين واقعيت را در ابعاد تلخ آن و به بهانه انتخابات رياست جمهوري سه سال پيش تجربه كرديم كه چگونه پروژه دشمن و غفلت و آلودگي برخي سياستمداران داخلي باعث شد جشن قدرت و اعتبار ملي با مشاركت 40 ميليون ايراني، به بستر اختلاف و شقاق و آشوب تبديل شود و دشمن به واسطه آن، مجدداً در چالش با ايران قدرتمند، جسور شود.

يقيناً نفوذي هاي دشمن به انضمام گارد باز برخي رجال سياسي، ضربه به مراتب عميق تري- نسبت به عمليات خرابكاري و ويروسي و تحريم و...- وارد كردند و بايد مراقب بود كه اين اتفاق با بهانه هايي نظير فراكسيون بازي در مجلس يا حاشيه سازي از سوي برخي اجزاي دولت و نهايتا رقابت هاي معطوف به انتخابات رياست جمهوري سال 92 بازسازي نشود.

به بيان ديگر تمام رقباي سياسي بايد حريم امنيت و منافع ملي را از بازي ها و زد و خوردها يا يارگيري هاي خود مستثني كنند- دعواهاي خود را جاي ديگري ببرند -و مثلا مصالح كلان سياست خارجي را محل مجادله قرار ندهند.

بي گمان اتفاق قابل تأملي است كه چهره اي با مختصات آقاي هاشمي رفسنجاني- كه در مصاحبه شب عيد خود با يك نشريه گفت قطع رابطه و مذاكره با آمريكا قابل تداوم نيست- اكنون به اعتبار مشاهده خدعه و خيانت هاي آنها در اسلامبول و بغداد اعلام مي كند «فشارهاي همه جانبه استكبار، اجازه مذاكره برابر براساس بازي برد- برد را نمي دهد.

غرب بايد بداند كه راه موفقيت مذاكرات، تصريح آنها بر حقوق حقه مردم ايران و عدم استفاده از ابزار نخ نماي تهديد و تحريم و فشار است». يا در نوع خود، اظهارات اخير حسين موسويان (عضو تيم مذاكره كننده هسته اي در دوره اصلاحات) قابل تامل است كه تصريح مي كند با وجود آمادگي طرف ايراني براي ارسال اورانيوم 3.5 درصد و دريافت سوخت هسته اي، معلوم شد انگليس و آمريكا دنبال دفع الوقت و تعطيلي كامل غني سازي در ايران هستند.

با اين اوصاف به نظر مي رسد واقعيات و تجارب حاصله در لابراتوار مذاكرات 9 ساله، نوعي كم سابقه از اجماع را فراهم كرده مبني بر اين كه مطلقا نبايد به غرب خوش گمان بود و خيال كرد احقاق حقوق ملت ايران صرفا از مجراي مذاكره- بدون مقاومت مبتني بر اصول انقلاب و پيشروي در حوزه هاي قدرت- امكان پذير است.

نهايتاً اين كه مختصات ميدان جنگ جديد و محورها و جبهه هاي آن را بايد شناخت و به لوازم اين شناخت پايبند بود. به تعبير امير مومنان «انّ اخ الحرب الأرق و من نام لم ينم عنه». مرد جنگي نه مي خوابد و نه مي گذارد كه او را با انواع هيجان ها (حب جاه يا بغض اين و آن) بدوشند و سواري بگيرند يا به عنوان ابزار كوبيدن دژ از درون -كه در واقع، به معناي سقوط و انتحار رجل سياسي است- استفاده كنند.

نگاه كلان به واقعيت هاي آوردگاه 12 سال گذشته، قطعا رجال ما را از غفلت و بازيگوشي و حاشيه سازي بر سر پيچ بزرگ تاريخ بازخواهد داشت، همان گونه كه يقين كرده ايم مشت استكبار از هميشه خالي تر است و آنها در دوره ضعف خود صرفا به انحلال قدرت ما اميد بسته اند.

رسالت: «اصرار ابلهانه آژانس»

«اصرار ابلهانه آژانس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
ريخت شناسي رفتار آژانس با جمهوري اسلامي ايران بسيار مهم است. به نظر مي‌رسد اطلاعاتي كه دشمنان نظام در خصوص فعاليت صلح آميز هسته اي ايران مي‌خواستند، طي پروسه‌اي خاص از طريق آژانس كسب مي‌كردند.

سلطانيه سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي هفته گذشته از اين راز پرده برداشت و تصريح كرد«بازرسان آژانس مجبور به جاسوسي شده‌اند».

درخواست هاي بازرسان فراتر از مقررات آژانس است و آنها عملا در مسيري غير قابل بازگشت افتاده‌اند. به همين دليل دنبال تحميل رژيم خاص بازرسي فراتر از قوانين آژانس هستند. درخواست هرمان ناكارتس بازرس آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر دسترسي به تاسيسات نظامي پارچين در جنوب شرق تهران ابلهانه ترين درخواست ممكن است. اين درخواست يك رونمايي رسوا از نقش آژانس براي تامين نيازهاي جاسوسي و اطلاعاتي دشمنان نظام است.

درخواست بازرسي از يك مركز نظامي در هيچ يك از مفاد مقررات آژانس نمي‌گنجد. آقاي ناكارتس با طرح اين پيشنهاد عملا مشروعيت آژانس در نوع نظارت ‌هاي خود بر تاسيسات هسته‌اي ايران را هم زير سئوال برده است.

به همين ترتيب اگر جلو برويم ممكن است آژانس درخواست بازرسي در ديگر مراكز علمي ايران را كه اصلا ربطي به مسائل هسته‌اي هم ندارد مطرح كند تا هر نيازي را كه دستگاههاي اطلاعاتي دشمنان نظام دارد برطرف نمايد.

اين در حالي ا‌ست كه ايران صادقانه هرچه آنها خواسته‌اند در معرض دوربين‌هاي آژانس قرار داده است كه در ازاي آن آژانس و شركاي جنايتكار آن يعني 1+ 5حتي يك قدم برنداشته‌اند.

پاسخ اين شفاف سازيها فشار بيشتر ، قطعنامه بيشتر، تهديد بيشتر و تحريم بيشتر بوده است. گفتگوهاي پينگ پنگي ايران و آژانس از يك سو و ايران و 1+5 از سوي ديگر تاكنون ثمري نداشته است.

ما فكر مي‌‌كرديم با عضويت در آژانس و حتي با طرح موضوع فتوا در زمينه عدم توليد و اشاعه سلاحهاي هسته‌اي مي‌توانيم اشتهاي سيري ناپذير طرف مقابل را براي اطلاعات شفاف راستي آزمايي پاسخگو باشيم در حالي كه آنها اساسا دنبال اين مسائل نيستند.

آنها موضوع فعاليت هسته‌اي صلح آميزايران را بهانه قرار داده‌اند براي ادامه خصومت هاي كور عليه ملت ايران تا نيازهاي اطلاعاتي و امنيتي و نظامي راكه ربطي به موضوع هسته‌اي ندارند تامين نمايند.نگارنده با قطعيت بر اين نظر است كه روزي متوجه خباثت ذاتي طرف مقابل مي‌شويم كه ديگر دير شده است.

ايران بايد شجاعانه با اخراج بازرسان آژانس به عنوان عناصر نامطلوب و برچيدن دوربين‌هاي آژانس به اين بازي پينگ پنگي گفتگوها كه فقط براي كار جاسوسي بيشتر است خاتمه دهد و آرام و بي دغدغه كارهاي علمي خود را دنبال كند. اگر ايران اين روابط را با آژانس نداشت و اين گفتگوها را انجام نمي‌‌داد آنها چه كارمي‌كردند كه الان نكرده‌اند؟

آنها اگر عرضه حمله نظامي داشتند تاكنون حتما آن را عملياتي مي‌كردند.ما اكنون با يك مشت ابله طرف هستيم. يكي نيست به آمريكا و شركاي صهيونيست او بگويد شما با اين رفتار خود داريد به ما مي‌آموزيد كه آنچه مارا از آن نهي مي‌كنيد و ما قبل از شما اين نهي را از طريق آموزه‌هاي ديني پذيرفته بوديم ، چقدر براي امنيت ما اهميت دارد. اين نهي معقول در نتيجه كارهاي غيرمعقول و خصمانه 1+5 و نيز رفتار كودكانه آژانس به تدريج ارزش حقوقي و منطقي خود را از دست مي‌دهد.

سياست روز: «ايستگاه آخر مسکو»

«ايستگاه آخر مسکو» سرمقاله امروز روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي خوانيد:

چند روز به مذاکرات مسکو باقي مانده است، اما فضاي آرامي از آينده گفت‌وگو ديده نمي‌شود. هر چند در جريان مذاکرات بغداد، فضاي رسانه‌اي و سياسي تقريبا مثبت ارزيابي مي‌شد، اما هر روز که به مذاکرات مسکو نزديکتر مي‌شويم، جوسازي‌هاي غرب عليه برنامه صلح آميز هسته‌اي ايران افزايش مي‌يابد.

افزايش فشارهاي رسانه‌اي و سياسي براي اين است که جمهوري اسلامي ايران اجازه بازديد از برخي مکان‌ها از جمله پارچين را به آژانس بدهد.

منطقه نظامي پارچين پيش از اين دو بار توسط بازرسان آژانس مورد بازرسي قرار گرفته بود و در گزارش آنها هم هيچ مورد مشکوکي ديده نشد.

از سوي ديگر اصرار غرب و ۱+۵ به تعليق غني‌سازي ۲۰ درصدي که براساس بند چهار معاهده ان‌پي‌تي، که مي‌گويد، برخورداري از انرژي هسته‌اي صلح‌آميز حق همه کشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است، يک درخواست غيرقانوني براساس قوانيني است که خود آنها تبيين کرده‌اند.

اين درخواست و زيادخواهي‌ها در حالي مطرح مي‌شود که در قبال اين همه خواسته هيچ امتياز و تضميني را به جمهوري اسلامي نمي‌دهند.

همه خواسته‌هاي آنها يکطرفه است و اين جاده يکطرفه و اختصاصي که ۱+۵ براي خود ساخته است، راه به جايي نخواهد برد و نتيجه مثبت و منطقي در مذاکرات مسکو حاصل نخواهد شد. اگر اين مذاکرات در واشنگتن هم برگزار شود با توجه به زياده‌خواهي‌هاي غرب، به هيچ نتيجه‌اي نمي‌رسد.

غرب به خاطر اصرار بر بازديد از پارچين و تعليق غني‌سازي ايران که حق قانوني جمهوري اسلامي است آيا تضمين مي‌دهد که پس از بازرسي‌هاي لازم در مدت زمان معين و کوتاه، همه ضرر و زيان‌هايي که دراين مدت به ايران وارد کرده است تمام و کمال پرداخت کند؟

غرب اگر خواهان حل اختلافاتي است که خودش عليه ايران ايجاد کرده حداقل يک تضمين محکم در سازمان ملل و شوراي امنيت به امضا برساند مبني بر اين که در صورت عدم مشاهده انحراف ايران از فعاليت‌هاي صلح آميز، علاوه بر پرداخت خسارت‌هاي وارده در اين چندين ساله جريمه‌اي نيز بابت اين اتهامات به ايران پرداخت خواهد کرد و همه تحريم‌هاي يکجانبه و تحريم‌هاي سازمان ملل لغو خواهد شد.

آيا غرب مي‌پذيرد؟ غرب هيچگاه اين موارد را نخواهد پذيرفت چون درصدد تعامل و تفاهم با جمهوري اسلامي ايران بر سر برنامه صلح‌آميز هسته‌اي کشورمان نيست.

از سوي ديگر حمايت مسکو از ايران باعث شده است تا ديگر اعضاي گروه ۱+۵ که غربي هستند به اهداف خود نرسند و به همين خاطر تلاش مي‌کنند تا مذاکرات مسکو به نتيجه مطلوب و مثبت نرسد.

عدم برگزاري نشست معاون جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي کشور و معاون اشتون رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا که از سوي اتحاديه اروپا کارشکني صورت گرفت از ديگر مواردي است که غرب خواهان به نتيجه نرسيدن مذاکرات است.

اگر مذاکرات مسکو با کارشکني‌هاي غرب به نتيجه نرسد، ايران مي‌تواند ايستگاه آخر مذاکرات را همان مسکو قرار دهد.

مردمسالاري: «نکاتي که بايسته مجلس در راس امور است»

«نکاتي که بايسته مجلس در راس امور است» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي خوانيد:
يکي از نمايندگاني که چهار دوره نمايندگي را در مجلس شوراي اسلامي تجربه کرده بود، در مراسمي مي‌گفت که نمايندگي راحت ترين و سخت ترين کارهاست. بيان آن عزيز در مطرح کردن اين «تناقض» قابل تأمل و تعمق است.

اينکه براي کساني که در وضع قوانين و نظارت در اجراي آن به عهدي که با مردم بسته اند و به سوگندي که ياد کرده اند، وظيفه خود را چگونه انجام بدهند و نقش نمايندگي خود را چگونه ايفا کنند. به فکر خود و آينده کاري و استمرار نمايندگي خود باشند يا بي هيچ ملاحظه اي منافع کشور و صلاح مردم و مصلحت آتي و حال جامعه را وجهه همت خود سازند.

گروه دوم اگر شنونده خوبي باشند و کوشا در قيام و قعودها، سنگين و رنگين و درگيري حق طلبانه رادر هيچ طرح و مصوبه اي به صلاح ندانند و «راحت» را برگزينند و «سلامت» را برکنار ببينند.

خوب ! در چنين صورتي، چگونه مجلسي را خواهيم داشت؟ آيا مدعي مجلس در راس امور را مجريان باور خواهند داشت؟و در برابر قوانين و مصوبات آن تمکين خواهند کرد و «مر» قانون را سرلوحه اعمال خود خواهند ساخت؟

بديهي است که مجلس، عصاره انديشه ها ، تمايلات و آرمانهاي يک ملت است که منتخبانش به اراده اکثريتي در مجموعه کوچکي گرد هم آمده اند و بر اساس رسالتي که بر ذمه نمايندگان مردم است بايد به حساسيت‌هاي موکلان خود توجه کنند و پيوسته در جمع مردم و گروه‌هاي مختلف باشند و مشکلات و خواست‌هاي آنان را در عرصه مجلس بازگو و منعکس کنند.

در قضاياي کشور غور و بررسي نمايند. حوصله بيرون آمدن موفق از تنگناها را داشته باشند و پس از رسيدن به حق هرگز از آن منحرف نشوند و حقيقت را فداي مصلحت نکنند. استقلال راي ، نمايانگر شخصيت نفوذ ناپذير و محکم است. اين استقلال نبايد فداي گروه گرايي شود.

مهم نيست که نماينده منفرد است يا طيف و قشر قابل اعتنايي حامي‌اوست، مهم آن است که در اقامه حقي که به يقين رسيده، پاي فشارد. آنجا که منافع کشور در ميان است، ملاحظه گروه و دسته خود نکند. در راي دادن ها به حواشي و فرداي خود نينديشد و از مصالح شخصي پرهيز کند.

طبيعي است که نماينده در تمامي زمينه ها خبرگي ندارد اما مي‌تواند از مشاوره خبرگان و اهل نظر و تخصص استفاده کند آنگاه نظر صائب خود را عرضه نمايد. به آن ننگرد که «که» مي‌گويد به آن توجه کند که «چه» مي‌گويد.امري که در جامعه ما کيمياست و به «کس» مي‌نگرند نه به آن چه مي‌گويد !

در مجالس مختلف، مدام نام افتخارآميز مدرس را بر زبان مي‌رانيم اما بر مشي او گام برنمي‌داريم. رسيدن به بزرگي، به همت بلند و صلابت عقيده و اصرار بر نظر درست، وابسته است.

براستي، چند تن از نمايندگان برگزيده، به شرح احوال و نوع گفتار و ثبات رأي مدرس آشنايي دارند؟ مگر مدرس در طيفي بود که اکثريت داشت؟ مدرس و بهار و... چند نفر بيشتر نبودند اما مردانه، در حقوق ملت ، پاي فشردند و با سخنان منطقي و مستدل در بسياري موارد، حق از کف رفته موکلان خود را احيا کردند.

از ضروريات مسلم است که نماينده مشکلات موجود در جامعه را درزمينه هاي مختلف بشناسد و راههاي برون رفت از اين معضلات را بداند و به ديگران بشناساند. شناخت واقعيت هاي ايران و جهان از اهم وظايف نمايندگي است و آشنايي با توان مندي کشور از لوازم و مقتضيات است تا مصوبات، قابليت اجرايي داشته باشند و خيال انگيز و غير کارا نباشند.

هماهنگي و ايجاد تفاهم با قواي ديگر، کشور را از نابساماني بيرون مي‌آورد. منوط به اينکه همه در مسير قانون باشند و بر نماينده بايسته است که جز از قانون از هيچکس متأثر نشود و فوت حقوق مردم را مشروع نداند. حتي اگر عذرش را بخواهند و جز خودش هيچکس به او رأي ندهد!

نماينده اي که اخلاق پاک، جيب پاک و هدف پاک و متعالي دارد، هرگز در تصويب و نظارت، دست و دلش نمي‌لرزد و مقام و رتبه ديگران، نمي‌تواند او را تحت تاثير قرار دهد. چنين شخصي در هر جا که باشد از مردم قدر مي‌بيند و در صدرش مي‌نشانند. مردم، چشمان تيزي دارند و حقايق را آن گونه که هست مي‌بينند نه آن چنان که به آنها مي‌نمايانيم.

پس مدرس وار در مجلس بنشينيم و مدرس وار نمايندگي کنيم، در چنين صورتي است که کسي پرواي آن ندارد که مجلس را در رأس امور نداند.

تهران امروز: «تاملي بر وضع خوب ما»

«تاملي بر وضع خوب ما» عنوان يادداشت روز تهران امروز به قلم سيد جواد سيدپور است كه در آن مي خوانيد:

آقاي محمد رضا رحيمي،معاون اول رئيس جمهور روز گذشته در همايش جهاني صنايع دستي از «وضع اقتصادي خوب مردم» سخن به ميان آورده و تاكيد كرده كه« نابرده رنج گنج به‌دست نمي‌آيد.»

اين سخنان معاون اول رييس جمهور بدين معناست كه در حال حاضر حتي اگر مشكلات اقتصادي هم وجود داشته باشد چندان مهم نيست و آنگونه كه خود تاكيد كرده وضع اقتصادي مردم خوب است البته آقاي رحيمي روشن نكرده است كه وضع خوب اقتصادي به چه معناست و وضع بعد كدام است؟ ضمن اينكه چنين سخناني مسبوق به سابقه است و پيش‌تر در زمان دولت سازندگي هم كه انتقادات زيادي از اوضاع اقتصادي و تورم فزاينده به ميان مي آمد يكبار آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه به دفاع از اوضاع اقتصادي پرداخت و وضع اقتصادي مردم را خوب دانست اما نه در آن زمان و نه به احتمال قوي در اين زمان كسي چندان جدي بودن اين اظهارات را نمي پذيرد زيرا مادام كه مبناي «وضع خوب اقتصادي مردم» روشن نشود مي توان هرگونه كه خواست در وصف اوضاع مناسب اقتصادي سخن گفت بدون اينكه ملزم به ارائه آمار و اسناد باشيم.

آقاي رحيمي اين سخن را در شرايطي گفته كه ديروز بانك مركزي نرخ تورم ارديبهشت ماه را بالاتر از 22 درصد اعلام كرد و همزمان هم‌نان رسما گران شد كه از جمله در تهران هم افزايش قيمت نان تا 30 درصد به تصويب رسيد.

در سوي ديگر هم شاهد افزايش قيمت مواد غذايي و لبني مانند گوشت، شير و تخم مرغ هستيم كه همگي اين شاخص‌ها نشانه اين است كه هزينه خانوارها هر ماه نسبت به ماه قبل افزايش پيدا مي كند.

اگر به ساير شاخصها مانند نرخ بيكاري و خط فقر و.. هم نگاهي بيندازيم آن گاه ضرورتا و ناخواسته اين سئوال پيش مي آيد كه در شرايطي كه شاخص هاي اصلي اقتصادي نشان از فشار فزاينده بر هزينه – درآمد خانوارها است ،معاون اول آقاي احمدي نژاد بر چه مبنايي سخن از وضع خوب اقتصادي مردم به ميان مي آورد و اگر وضع خوب اين است «وضع ناخوب» چگونه است؟

پاسخ دقيق به اين سئوال از آنروي ضروري است كه مدتي است دولتمردان بدون توجه به شاخصهاي آماري اقتصادي و صرفا بر مبناي يك ذهنيت كلي از اوضاع خوب اقتصادي سخن به ميان مي آورند.

اين در حالي است كه تصور بسياري از مردم و كارشناسان و علما و نمايندگان مجلس خلاف ارزيابي هاي دولت است و به نظر مي رسد مقامات دولت براي فرار از انتقادات ترجيح مي دهند بصورت كلي گويي به دفاع از وضع خوب مردم از نظر اقتصادي بپردازند.

اين در حالي است كه كلي گويي رافع مشكلات اقتصادي و به تبع آن نقش دولت در اوضاع فعلي اقتصادي نيست و در نهايت اين راي و ديدگاه مردم است كه تعيين مي كند آيا از اوضاع فعلي اقتصادي راضي هستند يا خير؟

ابتكار: «ريزگردهايي که سکته‌ مي‌دهند اما نمي‌کشند»

«ريزگردهايي که سکته‌ مي‌دهند اما نمي‌کشند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي خوانيد:
«ريزگردها آمار سکته‌هاي قلبي را افزايش داده‌اند.» اين خبر را روز جمعه مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران اعلام کرد. «هر سال دو‌ ميليون نفر در سراسر جهان بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي‌دهند.» اين آمار را هم به تازگي سازمان بهداشت جهاني اعلام كرده‌است. «ريزگردها کشنده نيستند»؛ اين جمله متفاوت را هم رئيس سازمان محيط زيست کشور همان دو روز پيش (جمعه)! بيان کرد.

با وجود حضور چند ساله ريزگردها در جغرافياي کشور، مرگ‌آور بودن يا نبودن اين ذرات همچنان محل اختلاف و تشکيک مسئولان است. با اين حال تاكنون هيچ كدام از نهادها و دستگاه‌هاي مسئول آمار شفافي از تلفات مستقيم و غيرمستقيم اين معضل ارائه نكرده‌اند. اگر مبنا بر اظهارنظرهاي مسئولين و کارشناسان باشد تا همين جاي کار، نتيجه حضور روزانه ريزگردهاي عراقي بر فراز آسمان ايران،”دو بر يک" به نفع مرگ و به ضرر سلامت ايرانيان است!

رييس سازمان حفاظت از محيط زيست که به مناسبت هفته"محيط زيست" با نمازگزاران تهراني سخن مي‌گفت، تلويحاً به مردم مژده داد که ريزگردها براي همه اقشار جامعه خطرناک نيست و صرفاً براي افرادي که مشکل قلبي دارند يا زنان باردار مي‌تواند موجب نگراني شود. اين درحاليست که بسياري از متخصصان، ريزگردها را عامل بروز بيماري‌هاي تنفسي و قلبي و عروقي در بين اقشار مختلف مي‌دانند و همانگونه که در سطر اول اين يادداشت گفته شد، افزايش سکته‌هاي قلبي حداقل عارضه ناشي از ريزگردهاست. برخلاف اظهارنظر خوش‌بينانه معاون محترم رييس‌جمهور، اين ماجرا را از هر طرف که نگاه کنيم نتيجه دور يا نزديک آن، بروز سکته و مرگ تدريجي بخشي از مردم کشور است. آنگونه که کارشناسان مسائل بهداشت و سلامت مي‌گويند، گرد و غبارهاي ريز يا به اصطلاح همان «ريزگردها» كه شامل ذرات با قطر كمتر از 2.5ميكرون هستند در بعضي موارد تا قطر 10 ميكرون نيز در هوا وجود دارند.

قطر بسيار کوچک اين ريزگردها به اندازه‌اي است که مي‌تواند در هواي تنفسي انسان تا عمق ريه نفوذ كرده و باعث ايجاد اختلالات جدي شود.

عوارض اثبات شده ريزگردها شامل كاهش ظرفيت تنفسي، ايجاد تنگي نفس، كاهش ميزان اكسيژن خون و درد قفسه سينه براي افرادي كه بيماري قلبي و عروقي دارند، مي‌باشد. همچنين ريزگردها باعث تشديد بيماري‌هاي تنفسي مانند آسم، برونشيت، آمفيزم و بيماري‌هاي قلبي مي‌شوند.

طوفان‌هاي گرد و غبار معمولاً در مسير خود از مناطق شهري و روستايي و مراکز صنعتي و شيميايي مختلف عبور مي‌کنند و فلزات سمي مثل جيوه، سرب و ارسنيك با گرد و غبار همراه مي‌شوند كه اين مسئله نيز در درازمدت مي‌تواند عوارض مختلف را تشديد کند. ريزگردها همچنين به راحتي از طريق سيستم تنفسي وارد سيستم گردش خون مي‌شوند و ضمن بالا بردن غلظت خون، باعث گرفتگي رگ‌ها و با پوشاندن بافت ريه، موجب كاهش سطح اكسيژن‌گيري ريه مي‌شوند.

از آغاز امسال به طور ميانگين هر هفته يك‌بار، ريزگردهاي عربي در آسمان ايران ظاهر شده و حسرت تنفس هواي پاک را به طور عادلانه در نيمي از جغرافياي کشورمان توزيع کرده‌اند! در لحظه نگارش اين يادداشت هم خبرها از ورود تازه‌ترين موج گرد و غبار عربي به استان‌هاي غربي و جنوبي حکايت داشت تا سهميه اين هفته مردم از گرد و غبار به صورت نقدي و درب منزل تقديم آنان گردد.

در سالهاي گذشته هم اوضاع کمابيش چنين بوده‌است تا جايي که سال گذشته سازمان بهداشت جهاني، اهواز و سنندج را در رده اولين و سومين شهرهاي داراي هواي آلوده جهان اعلام كرد.

با اينکه گردو غبار در همه 80 روزي که از سال 1391 گذشته‌است جزو لاينفک گزارش‌هاي هواشناسي کشور بوده و «زندگي» در نيمي از جغرافياي ايران با اين ماجرا دست به گريبان بوده‌است اما در عمل به جز پاسکاري توپ تقصير و به دست گرفتن کاسه «چه کنم؟ چه کنم؟» هيچ اقدام موثري را از جانب مسئولان کشوري براي بهبود اوضاع شاهد نبوده‌ايم.

بند (ب) ماده 193 قانون پنجم توسعه، سازمان حفاظت محيط‌زيست را مكلف کرده‌است که تمهيدات لازم براي كاهش آلودگي هوا تا حد استاندارد‌هاي جهاني را با اولويت شناسايي كانون‌هاي انتشار و مهار ريزگردها اجرا كند اما جست‌وجويي در اظهارات متعدد متوليان محيط زيست کشور نشان مي‌دهد که به غير از رايزني‌هاي يکي دوسال گذشته و دو برگ توافق‌نامه‌اي که بين ايران و عراق امضا، مبادله و بايگاني! شد، در عمل هيچ اقدامي براي مهار هجوم ريزگردهاي عربي نشده‌است.

آنگونه که محمدي‌زاده اعتراف کرده‌است بهانه‌هايي مانند نبود امنيت در مناطق توليدکننده گرد و غبار، عدم تخصيص اعتبار لازم از سوي کشور مبداء و در اولويت نبودن موضوع براي کشورهاي همسايه دست به دست هم داده‌اند تا اجراي همان توافق‌نامه نيم‌بند هم شکست بخورد و توفيقي به همراه نداشته باشد.

به هرحال اين روزها ريه‌هاي 30 تا 40 ميليون ايراني جاي امني براي ميليون‌ها ذره ريزگرد ميکروني شده‌اند، به طوري که روزانه به همراه بيش از20 کيلو اکسيژني که هر فرد تنفس مي‌کند ميليون‌ها ذره ريز عراقي هم ناخوانده مهمان بدن ايراني‌ها مي‌شود اما کاري هم از دست کسي ساخته نيست. ظاهراً مردم بايد تا بروز امنيت در جنوب کشور عراق و رفع بحران‌هاي سياسي اين کشور صبر کنند و با اين مهمانان سکته‌آور که علي‌الظاهر خيلي هم کشنده نيستند! بسوزند و بسازند.

آفرينش: «خطر گسترش الكليسم در كشور»

«خطر گسترش الكليسم در كشور» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي خوانيد:
در ماه هاي گذشته خبرها و شنيده هاي رسمي و غير رسمي زيادي در مورد خطر رواج الكل در كشور به گوش رسيده ويا ايراد شده است.

در اين بين اگر نگاهي به اخبار و گزارش‌ها درمورد پديده الكليسم در كشور داشته باشيم مشاهده مي شود كه از يك سو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرده است كه سالانه حدود 80 ميليون ليتر مشروبات الکلي به ارزش 730 ميليون دلار وارد ايران مي‌شود و همچنين برخي منابع رسمي ديگر خبر از كشف تنها 25 درصد از اين قاچاق داده اند.

از سوي ديگر هم سازمان پزشکي قانوني اعلام کرده كه در سال 1390، 93 نفر در ايران بر اثر سوء مصرف الکل جان داده‌اند. در همين راستا نيز اعلام شده است كه متوسط سن مصرف الکل در ايران به 20 سال رسيده است.

در واقع اگر نگاهي به آمارهاي رسمي و غير رسمي در مورد پديده رواج الكليسم در كشور داشته باشم آنچه مشخص است اكنون الكليسم در حال رشد دركشور است.

در اين بين امر ديگري كه اكنون بيش از هر زماني بايد مورد نظر قرار گيرد الكل هاي دست ساز است و اين در حالي است که مصرف مشروبات الکلي بر اساس قوانين ممنوع است گرايش به استفاده از مشروبات تقلبي و دست‌ساز و يا حتي الکل طبي بيشتر شده و در مقابل نيز استفاده وسيع از مشروبات الکلي دست ساز عوارض هولناکي مانند مرگ يا نظير آسيب دائمي عصب بينايي و کوري ايجاد كرده است.

در اين راستا هر چند به طور دقيقي ميزان مصرف الكل در ايران مشخص نيست (به گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال 2005، آمار مصرف سرانه الکل در جهان 6.13 ليتر به ازاي هرنفر است.) اما اگر به آمار كشفيات و قاچاق و همچنين توليد غيرمجاز داخلي الكل نگاهي داشته باشيم (به نظر ميرسد ميزان مصرف مشروبات الکلي دست ساز در ايران بسيار بالا است) اين خطر وجود دارد كه از يك سو از مصرف سرانه الكل در جهان بالاتر رويم و از سويي نيزبا معضل مهمتر و نوين تري با نام معتادان الكل روبرو گرديم.

آنچه مشخص است در واقع اگر به وضعيت كنوني مصرف الكل در كشور نگاهي داشته باشم بيش از هر زماني بايد به مقوله مهمي به نام پيشگيري و عوامل و متغيرهاي زياد و گسترده در رواج پديده الكليسم در كشور توجه كرد.

چرا كه از سويي ترک اعتياد به الکل سخت‌تر از ترک اعتياد به مواد مخدر است و مصرف الکل بر سلامتي شخص و بر سلامت و امنيت جامعه پيراموني او اثر مي گذارد.

در اين راستا بي گمان نبايد برخورد هاي سخت افزاري صرف مقابله با قاچاق و توليد دست ساز الكل جوابگو باشد و بايد بيش از هر زمان به بسترها و علل رواج و خطر سوئ مصرف الكل در جامعه توجه كرد.

حمايت: «اجرای قانون اساسی ضرورت ملی و دینی»

«اجرای قانون اساسی ضرورت ملی و دینی» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن مي خوانيد:
همانگونه که مخاطبان ارجمند در جریان هستند قانون اساسی هر کشوری میثاق ملی است و حقوق و تعهدات متقابل ملت و حاکمیت را به صورت مشخص معلوم می‌کند.

از همین رو در هر کشور، اصلی‌ترین قانون لازم الاجرا محسوب می‌شود و همه امور باید مبتنی بر آن ساماندهی شوند تا اداره جامعه با حاکمیت قانون معنا پیدا کند.

در جمهوری اسلامی ایران بنا به تأکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی(ره)، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی تدوین و در سال 1358 به رأی مردم گذاشته شد و پس از آن علی القاعده همه امور کشور در چارچوب این قانون مادر باید هدایت و مدیریت می‌شدند.

امام راحل پس از گذشت یک دهه از اجرای قانون اساسی بنا به نظر کارشناسان و متخصصان مختلف از جمله مسئولان عالی کشوری به این نتیجه رسیدند که اصلاح قانون اساسی و رفع برخی اشکالات و یا ابهامات در آن ضروری است که در همین چارچوب، هیئت بازنگری تعیین و مأموریت خود را تا پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی انجام دادند و پس از رأی ملت، کشور از سال 1368 بر مبنای قانون اساسیِ بازنگری شده اداره می‌شود.

در همین مدت بیش از دو دهه، باز مواردی حادث شده که مسئولان کشور در خصوص اجرای قانون اساسی اختلاف نظرهایی داشته و یا برداشت‌های متنوعی از اصول قانون اساسی را عرضه کرده اند.

طی چند هفته گذشته بین مقامات کشوری این بحث دوباره مطرح شده و روز گذشته نیز سخنگوی شورای نگهبان، دوباره در این خصوص اظهار نظری داشت و اعلام کرد: شورای نگهبان در سال‌های59 و 65 به تشکیل هرگونه نهاد و هیأت بازرسی نظارت بر اجرای قانون اساسی ایراد گرفته و بعد از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 نیز ایراد مزبور به قوت خود باقی است و در دولت‌های قبلی نیز این موضع به طور کتبی اعلام شده است، یکی دو سال پیش نیز شورای نگهبان مخالفت خود با تشکیل هرگونه هیئتی را ابراز داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در این اظهار نظر افزود: تفسیری که برخی دوستان از اصل 113 قانون اساسی در دولت دارند تفسیر ناصوابی است و موضوع اصل 113 قانون اساسی هم اینک در دستور کار شورای نگهبان قرار داد و انشاءالله به زودی در مورد آن اعلام نظر می‌شود.

مخاطبان ارجمند لابد مطلع هستند که رییس محترم جمهور چندی قبل، هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که در دولت قبلی ایجاد شد و تا پایان دو دوره رییس جمهور وقت فعالیت می‌کرد را دوباره احیاء کرد و اخیراً در تغییر و تحولات جابجایی چند معاون رییس جمهور، رییس جمهور معاونت جدیدی با عنوان معاونت اجرای قانون اساسی را ایجاد کرد و بعداً در مصاحبه‌ای نیز اعلام کرد که این اقدام در سال آخر دوره ریاست جمهوری عملی بجا و سنجیده بود.

در همین اثنا رییس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص برخی اختلافات موجود میان قوای سه گانه در چگونگی اجرای اختیارات قانونی خود به صراحت اعلام داشت که برخی موارد در قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد تا شاهد بگومگوهای مختلف میان مجریان قانون اساسی نباشیم. با عنایت به اهمیت این موضوع، یادداشت امروز چند نکته را در این خصوص تقدیم می دارد. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند قابل استفاده باشد.

نکته اول اینکه نباید از یاد برد که در قانون اساسی سوای بیان اختیارات و صلاحیت های قوای مختلف حکومتی، حق های متعددی را برای آحاد ملت یا گروه های خاصی همانند اقلیت ها، زنان و امثالهم به رسمیت شناخته که از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.

به عبارت دیگر، برابر یک اصل پذیرفته شده در حقوق عمومی، در مورد اختیارات مقامات حکومتی، اصل بر عدم صلاحیت است مگر اینکه در قانون اساسی به صراحت اعلام شده باشد اما در مورد حقوق ملت چون به موجب اصل 56 قانون اساسی حاکمیت از آن مردم است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، فرض بر این است که همواره باید تفسیر موسع کرد تا کوچکترین بی احتیاطی در تعامل مراکز قدرت با مردم صورت نپذیرد و حقوق مردم نقض نشود.

حال با لحاظ این نکته مهم، صادقانه باید اذعان کرد که هنوز موارد متعددی ازحق های ملت یا گروه های خاص مردم که در قانون اساسی شناسایی شده است تحقق عینی کاملی پیدا نکرده اند. این عدم تحقق در برخی موارد در حد 100درصد است مثل اجرای اصل 168 قانون اساسی در مورد متهمین و مجرمین سیاسی و در برخی موارد درصد عدم تحقق کمتر از 100درصد است بدین معنا که کارهای زیادی شده و تدابیر قانونی مختلفی اتخاذ گردیده ولی هنوز تا نقطه مطلوب مورد نظر قانون اساسی فاصله قابل توجهی وجود دارد مثل اصل 29 قانون اساسی یا اصل 31 قانون اساسی در مورد حقوق اقتصادی و معیشتی مردم.

با در نظر گرفتن این واقعیت، قبل از ورود به هر بحثی در مورد اجرای قانون اساسی و ایجاد یا عدم ایجاد نهادهای خاصی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی باید تأکید کرد که مسئولان محترم در هر قوه و نهاد حکومتی که خدمت می کنند وظیفه دارند در حدود صلاحیت های قانونی خود هم مجری خوبی در مورد مفاد قانون اساسی باشند و هم دائماً اطلاع رسانی و ظرفیت سازی کنند تا در سطح فرهنگی عمومی و توده مردم نیز رعایت قانون اساسی و اهتمام به حقوق ملت روز به روز بیشتر شود بنابراین زیبنده هیچ نهاد حکومتی نیست که در این زمینه احساس مسئولیت نکند یا اگر دیگران به این وظیفه خود عمل می کنند در مسیر انجام وظیفه آنان سنگ اندازی کند یا آن را مخدوش یا کم اهمیت جلوه دهد.

باید سوز ودرد اجرای هر چه بهتر قانون اساسی را داشت وتوجه کرد که مسئولان فعلی نیز می روند ودیگرانی می آیند اما قانون اساسی مبنای حرکت کل کشور است وهر چه بهتر رعایت شود، باعث اعتلای ایران وتحکیم مدل دینی اداره امور جامعه انسانی است.

نکته دوم اینکه اگر سوای وظیفه ای که همه نهادهای حکومتی برای اجرای مناسب و دقیق قانون اساسی درحدود صلاحیت های قانونی خود دارند به متن قانون اساسی رجوع شود در اصل 113 اعلام شده «پس از مقام معظم رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد».

در این اصل به صراحت مسوولیت خاصی بر عهده رییس جمهور قرار گرفته که مجزا از ریاست قوه مجریه است و آن مسوولیت اجرای قانون اساسی است. در این مورد ممکن است برخی بگویند که این مسئولیت مربوط به قبل از اصلاحات قانون اساسی بوده و پس از اصلاحات که وظیفه هماهنگی قوا بر عهده رهبری قرار گرفته لذا به رییس جمهور ربطی ندارد.

این تفسیر قطعاً قابل قبول نیست چراکه فرض بر این است که در اصلاحات قانون اساسی هم اعضای شورای بازنگری و هم ملت که رأی داده اند متوجه بوده اند که بیانی زائد و بلااثر در یک اصل ذکر نشود فلذا این عنوان معنای دقیقی باید داشته باشد و بعلاوه از اهمیت بسیاری باید برخوردار باشد که به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است.

ممکن است گفته شود که رییس جمهور شخصاً مسوولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد ولی نباید هیات و تشکیلاتی در این خصوص ایجاد کند.

این برداشت را نیز بعید است بتوان مستدل جا انداخت چراکه به جز این واقعیت که یک فرد به تنهائی نمی تواند از عهده مسوولیت های مختلف عمومی بر آید ونیاز به مشاوره وبهره مندی از ابزارهای لازم می باشد، در مورد برخی مقامات دیگر نیز در قانون اساسی اختیاراتی ذکر شده و برای انجام آن اختیارات، نهادسازی متناسب لازم است تا به صورت همه جانبه کاربردی شود چنانچه چندی قبل مثلاً در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی در مورد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، هیاتی مشورتی ایجاد شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از بررسی های این هیات صلاحیت قانونی مذکور در اصل 110 را عملی سازند.

برداشت سوم ممکن است این گونه باشد که تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشده بدیهی است که مسوولیت اجرای قانون اساسی مذکور در اصل 113معنای دقیق و موثر خود را دارد و ایجاد تشکیلات در جهت اجرای این مهم نیز منطقی و قابل قبول است اما ایجاد تشکیلات و حدود اختیارات نهاد مزبور باید به موجب قانون مصوب مجلس باشد. در این خصوص پیشتر قانونی در سال 1365 با عنوان قانون حدود اختیارات و وظایف رییس جمهور نیز تصویب شده که به مسوولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز اشاره دارد.

کسانی که برداشت اخیر را مطرح می کنند طبیعتاً پیشنهاد می دهند که تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشده لازم است که قانون مصوب 1365 روزآمد شود و اختیارات نهادی که رییس جمهور برای انجام وظیفه مقرر در اصل 113 شکل می دهد دقیق معلوم و مشخص و هماهنگ با سایر اصول قانون اساسی باشد.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که مفسر رسمی قانون اساسی یعنی شورای محترم نگهبان چه استدلالی را عرضه می دارد.

اکنون آنچه سخنگوی محترم شورا بیان داشته مخالفت با ایجاد هرگونه هیات و نهاد توسط رییس جمهور است اما اینکه رییس جمهور چگونه باید به مسئولیت خود که در اصل 113 به صراحت به آن اشاره شده عمل کند. موضوع مهمی است که لابد در اظهار نظر و استدلال شورای نگهبان بیان خواهد شد.

ضمنا بیاد آوریم که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار اعضای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوره دولت قبل نکاتی را بیان داشته و از اختیارات رییس جمهور در این زمینه استقبال کرده اند که به نظر می رسد به همین برداشت سوم فوق الذکر نزدیک است.

نکته بعدی اینکه انتظار مردم از مسوولان کشوری این است که همه همّ و غمّ آنها بهبود امور کشور و ارتقای رعایت حقوق مردم باشد. بر این اساس قوای سه گانه و دیگر نهادهای حاکمیتی لازم است زیر نظر مقام معظم رهبری (برابر اصل 57 قانون اساسی) دائماً تدابیری را اتخاذ نمایند که حتی اگر در چارچوب های خشک حقوقی راهکاری یافت نمی شود از گذر همکاری و همدلی مسئولان بهبود امور مردم تأمین گردد.

از این منظر بسیار قابل تأمل و پرسش برانگیز است که چرا نهادهای مختلف پیشگام اجرای بهتر حقوق مردم مقرر در قانون اساسی نمی شوند؟ چطور دومین شخص مملکت از منظر قانون اساسی، معاونتی با عنوان اجرای قانون اساسی ایجاد می کند ولی امری بدین مهمی ظاهراً در سطح سران قوا و رهبری و شورای نگهبان حل و فصل نشده است و بر همین اساس خود به موضوع مناقشه بین مسئولان تبدیل می شود.

آیا مردم حق ندارند بپرسند که چرا هماهنگی و همدلی بیشتری برای حل و فصل مسایل مملکت و مشکلات مردم خصوصاً اجرای حقوق ملت مقرر در قانون اساسی وجود ندارد؟ آیا مسئولان محترم فکر نمی کنند که ممکن است داوری مردم این باشد که مسوولان محترم خدای ناکرده بیش از آنکه دغدغه رفع مشکلات مردم و رعایت حقوق ملت را داشته باشند، دغدغه توسعه اختیارات خود و به کرسی نشاندن حرفشان در اختلاف نظرهای بین خود را دارند. به خدا باید پناه برد و بنا به فرمایش علی (ع) باید به نحوی عمل کرد که در موضع اتهام و تهمت قرار نگرفت.

سخن آخر: از مسوولان محترم در هر سطح و جایگاهی که هستند باید خواست که یک بار دیگر قانون اساسی را از ابتدا تا انتها مطالعه کنند.

مقدمه قانون اساسی را مورد توجه قرار دهند که چگونه به نهضت ملت ایران اشاره شده و به چه صراحتی تأکید شده که ملت ایران بهای سنگینی برای ایجاد انقلاب اسلامی پرداخته است ، به چه روشنی شیوه حکومت در اسلام مورد اشاره قرارگرفته و تصریح گردید که قانون اساسی ایران حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفان بر مستکبران در سراسر جهان است و در ادامه طی اصول مختلف به چه نکات مهمی تأکید شده است.

اصل سوم قانون اساسی را همه مسوولان یک بار دیگر مطالعه کنند. وظایف حاکمیت یا دولت به مفهوم عام (همه قوا) طی 16 بند ذکر شده است. واقعاً پیش خود و خدای متعال خلوت کنید که تا چه اندازه این وظایف و اهداف متعالی تحقق یافته است. فصل سوم قانون اساسی را به دقت از نظر بگذرانید.

اصل نهم قانون اساسی را جداگانه محل تأمل قرار دهید که مقرر می دارد حقوق و آزادی های مشروع مردم را حتی با وضع قانون نمی‌توان سلب کرد.

اگر مسوولان محترم این اصول و ضوابط را به طور دقیق دوباره ببینند و خود را در پیشگاه ملت و خداوند متعال همواره پاسخگو بدانند لحظه ای برای اجرای قانون اساسی در همه ابواب و شئون آن آرام نخواهند نشست و همواره به هم کمک خواهند کرد تا اجرای قانون اساسی روان تر و بهتر انجام پذیرد.

در این مسیر بدیهی است که تجربه انقلاب اسلامی نشان داده که این ظرفیت را دارد که پویایی لازم را در هر حرکت خود حفظ کند لذا اگر مبتنی بر نظر نخبگان جامعه و مسوولان در مسیر خدمتگذاری به ملت، لازم دیده شد که قانون عادی باید برای رفع برخی ابهامات تصویب شود نباید در انجام آن درنگ کرد.

اگر به این نتیجه رسیدند که قانون اساسی نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد تکلیف آن در اصل 177 قانون اساسی مشخص شده و راه حل دارد فلذا نباید وقت خود را به اختلاف و بگو و مگو و نفی یکدیگر گذراند بلکه انتظار این است که همه مسوولان واقعاً خادم ملت بوده و مجری خوب و مناسب قانون اساسی باشند.این امر قطعا یک وظیفه ملی و دینی است با این امید که همه توفیق چنین خدمتگذاری را پیدا کنیم.

دنياي اقتصاد: «دولت مقبول یا دولت محبوب؟»

«دولت مقبول یا دولت محبوب؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است كه در آن مي خوانيد:

وقتی که اندیشه‌هاي سیاسی متفکرین علوم سیاسی از ادوار گذشته تا زمان معاصر مطالعه مي‌شود، هریک در خصوص دولت و علت تشکیل و حد و مرز و وظایف آن قائل به دسته‌بندی‌ها و تفکیک‌هایی شده‌اند که همگی نشان از تعدد نظرات و دیدگاه‌ها دارد که البته منظور این نوشتار تکرار آنها نیست.

آنچه که قصد پرداختن به آن است بازتعریف دولت مقبول در مقابل دولت محبوب است. شاید در ابتدا هر دوی این تعابیر، یک مفهوم را به ذهن متبادر کند ولی قطعا تفاوت‌هایی وجود دارد و این تفاوت‌ها در نحوه رفتار دولت‌ها در قبال برنامه‌هایشان است که ممکن است یک دولت مشمول تعریف محبوب یا مقبول شود.

در کشورهایی که دولت‌ها از درون تشکل‌هاي سیاسی شکل مي‌گیرند چون متکی به برنامه‌هاي مدون و منشورهایی هستند که قبلا براي کسب آرای مردم آن را اعلام کرده‌اند، به ناچار این دسته از دولت‌ها سعی در تحقق برنامه‌ها و هدف‌هاي خود دارند، حتی اگر نتایج و دستاوردها در دولت‌هاي بعدی به بار بنشیند.

با چنین فرضیه‌ای اگر این دولت را دولت مقبول تعریف کنیم، حداقل از منظر اقتصادی، رشد اقتصادی روندی مثبت خواهد داشت و با تغییر دولت مقبول، اگر دولت بعدی کماکان این خصوصیت را داشته باشد، در بلندمدت روند افزایشی رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادی استمرار مي‌یابد. در مقابل دولت مقبول، دولت محبوب تعریف می‌شود که با اجرای هر سیاستی به دنبال کسب محبوبیت است.

چنین دولتی به دستاوردهایی که در بلندمدت تحقق مي‌یابد اعتقادی ندارد و با صرف هزینه‌هایی که آورده‌ای قابل لمس و پایدار ندارد یا با ایجاد بدهی‌هایی که وبال اقتصاد ملی در سال‌هاي بعد خواهد شد، می‌کوشد سرخوشی کوتاه‌مدتی برای مردم ایجاد کند تا محبوبیت خود را افزایش دهد. دولت محبوب به دنبال کوتاه کردن زمان تحقق هدف‌ها و نشان دادن توانمندي در دوره حکومت خود است.

دولتی با اين نوع تفکر نمی‌تواند با قاعده برنامه و برنامه‌ریزی و نگاه میان‌مدت و بلندمدت به اداره امور بپردازد و دولت محبوب در اجرای سیاست‌هاي خود معمولا رفتاری عجولانه از خود بروز مي‌دهد.

امروز اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی پرشتاب و مستمر، تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌المللی و دولتی کوچک است و در خصوص شاخص‌هاي کمی کلان اقتصادی از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی بايد افزایش هریک از این شاخص‌ها را هدف قرار داده و به جد تعقیب كند و کاهش نرخ تورم و کاهش فاصله درآمد دهک‌هاي بالا و پایین جامعه تبدیل به خواسته ملی شود.

حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیازمند آینده نگری و برنامه‌ریزی مي‌باشد،که ممکن است نتایج آن در بلندمدت حاصل شود. جبران هر فرصت از دست‌رفته‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشورنیازمند حضور دولتی مقبول است و دولت محبوب زمان رسیدن به آرمان‌هاي اقتصاد ملی را فقط طولانی مي‌کند.