نرخ سود سپرده‌هاي ارزي افزايش يافت

جام جم آنلاين: بانك مركزي با ابلاغ دستورالعمل جديدي به شبكه بانكي، نرخ سود سپرده‌هاي ارزي را افزايش داد تا به اين وسيله بتواند با جذب ارز به بانك‌ها به كاهش التهاب بازار ارز كمك كند.

دستگاه مادر سياستگذار پولي ـ بانكي كشور اواسط آذرماه با ابلاغ بخشنامه جديدي به همه بانك‌هاي دولتي و خصوصي شرايط پذيرش سپرده ارزي را جذاب‌تر كرد تا شهروندان را ترغيب به اين نوع سپرده‌گذاري كند.

ظاهرا اين اقدام تلاشي براي كاهش التهاب در بازار ارز و كاستن از سرعت گردش نقدينگي در اين بازار است.بانك مركزي در اين بخشنامه نرخ سود سپرده‌هاي ارزي از نيمه آذرماه به بعد را به تناسب زمان سپرده‌گذاري تا 0.75 درصد افزايش داده است.

بر اين اساس سپرده‌گذاري ارزي از يك ماه تا يك سال انجام شده و بانك‌ها مجاز به پذيرش سه ارز دلار، يورو و درهم امارات هستند اما ظاهرا سپرده‌گيري براي پوند انگليس متوقف شده است.

نرخ‌هاي جديد

بر اين اساس نرخ جديد سود سپرده‌ ارزي براي دلار در يك ماه از 1.5 به 1.75 درصد، براي سپرده شش ماهه از 3.5 به چهار درصد، براي سپرده 9 ماهه از چهار به 4.5 درصد و براي سپرده يكساله از پنج به 5.5 درصد افزايش يافته است.

اين گزارش مي‌افزايد: نرخ سود سپرده ارزي يك‌ماهه براي يورو از سه به 3.75 درصد، شش ماهه از چهار به 4.25 درصد و براي 9 ماهه روي رقم 4.5 درصد ثابت مانده، اما نرخ سپرده ارزي يكساله يورو از پنج به 5.5 درصد رسيده است.

بر اساس اين گزارش ، نرخ جديد سود سپرده‌هاي يكماهه براي درهم امارات از 2.75 به 3.5 درصد ، شش ‌ماهه از پنج به 5.75 درصد، 9 ماهه از 5.5 به شش درصد و يكساله از شش به 6.5 درصد رسيده است.

بخشنامه بانك مركزي به بانك‌ها اجازه داده است بين 0.25 تا نيم درصد در نرخ‌هاي اعلامي سپرده‌هاي ارزي خود انعطاف روبه بالا داشته باشند، يعني اگر شرايط داخلي آنها ايجاب كرد، مي‌توانند تا نيم‌درصد بالاتر از نرخ‌هاي جديد اعلامي بانك مركزي نيز سپرده جذب كنند.

با اين حال كاهش نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي ارزي از حداقل‌هاي اعلامي بانك مركزي امكانپذير نيست. اين سپرده‌ها مانند ساير سپرده‌هاي بانكي از شمول پرداخت ماليات معاف است و در دريافت و محاسبه سود از قوانين عادي و رايج سپرده‌هاي ريالي تبعيت مي‌كند.

يعني اگر سپرده‌گذار، سپرده‌اي را براي مدت يك سال نزد بانك به امانت گذاشت و پيش از موعد درخواست پس گرفتن آن را مطرح كرد، سود پرداختي به وي به تناسب زمان خواب پول در بانك پرداخت خواهد شد.

تنها تفاوت سپرده ارزي با ريالي اين است كه هم پذيرش پول و هم پرداخت سود آن توسط بانك به ارز خواهد بود و اين پرداخت‌ها صرف‌نظر از تغييرات و نوسانات نرخ ارز صورت مي‌گيرد.

بانك مركزي با ابلاغ اين دستورالعمل جديد تمركز بيشتر خود را بر بانك‌هاي خصوصي قرار داده و در نظر دارد از شفافيت و انضباط مالي بيشتري كه در اين بانك‌ها وجود دارد براي جذب هر چه بيشتر سپرده‌هاي ارزي استفاده كند.

بر اساس رويه كنوني، ‌بانك‌هاي خصوصي دخالت چنداني در انجام سياست‌هاي ارزي بانك مركزي ندارند.

به عنوان مثال بانك مركزي ارز توزيعي خود را صرفا از طريق صرافي بانك‌هاي دولتي تزريق مي‌كند و صرافي بانك‌هاي خصوصي سهمي از آن ندارند اما با ابلاغ اين دستورالعمل ارزي جديد ظاهرا قرار است از اين بانك‌ها به عنوان ابزاري جديد براي كنترل التهاب بازار ارز استفاده شود.

در همين حال يك كارشناس مستقل ارزي با اشاره به اثرات مثبت اين بخشنامه به خبرنگار ما گفت: در گذشته سپرده‌هاي ارزي به دو گونه دريافت مي‌شد؛ گونه اول اين‌طور بود كه فرد معادل ارزي را كه مي‌خواست سپرده كند به بانك مي‌پرداخت و از آن سو بانك نيز سود حساب ارزي را به ريال محاسبه و پرداخت مي‌كرد. يعني حساب عملا ريالي بود.

وي افزود: چون نرخ سود سپرده ارزي كمتر از سود سپرده‌هاي ريالي بود، استقبال بسيار اندكي از اين حساب شد و فقط كساني كه مي‌خواستند از بانك اعتبار يا وام ارزي بگيرند، حسب نياز اين حساب را افتتاح كرده و بعد از مدت كوتاهي نيز مي‌بستند.

به گفته وي، اما نوع دوم سپرده‌هاي ارزي، دريافت و پرداخت با ارز است كه قبل از نوسانات ارزي اخير زياد در كشور ما رونق نداشت؛ چون نرخ دلار ثابت بود و فرد ترجيح مي‌داد پولش را به صورت ريالي سپرده‌گذاري كند.به علاوه نرخ سود آن با توجه به نرخ‌هاي جهاني بهره (لايبور) پايين بود و صرف نمي‌كرد.

اين كارشناس اظهار كرد: اكنون بانك مركزي با بخشنامه جديد خود نوع اول سپرده ارزي يعني ريال به ريال را ملغي كرده و با افزايش دادن نرخ سود حساب‌هاي ارزي از لايبور، حتي امكان سپرده‌گذاري ارزي از خارج كشور را نيز فراهم كرده است.

لذا اين بخشنامه علاوه بر اين‌كه سپرده‌گذاري ارزي را عملا احيا كرده، امكان جمع‌آوري ارز خريداري شده توسط مردم، به گردش درآوردن صحيح آن و كاستن از سرعت گردش نقدينگي در بازار ارز را فراهم آورده و اگر اين كار با تبليغات خوب مديريت شود، مي‌تواند بخش زيادي از ارزهاي خريداري شده و در حال نگهداري را به سيستم بانكي بازگرداند.

حواله ارز توليدكنندگان توسط بانك‌ها

از سوي ديگر دبير انجمن خودروسازان گفت: از اين پس حواله ارز براي خريد مواد اوليه و قطعات خارجي توليدكنندگان توسط بانك‌هاي تجاري و با نرخ مرجع ارز صورت خواهد گرفت.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا افزود: تاكنون بيش از 50 درصد خريد خارجي توليدكنندگان خودرو با ارز حواله‌اي انجام شده است.

وي با بيان اين‌ كه تا پيش از اين انتقال حواله ارز از طريق صرافي‌ها و با نرخ آزاد ارز صورت مي‌گرفت، خاطرنشان كرد: علاوه بر آن صرافي‌ها درصدي را نيز به عنوان كارمزد خود بابت حواله ارز دريافت مي‌كردند كه در مجموع قيمت ارز براي توليدكننده از نرخ آزاد آن نيز بيشتر مي‌شد.

نعمت‌بخش ادامه داد: در اين شرايط بانك مركزي براي بهبود وضعيت توليدكنندگان مصوب كرده كه حواله ارز توليدكنندگان به جاي صرافي‌ها از طريق بانك‌هاي تجاري و با نرخ ارز مرجع بانك مركزي صورت گيرد.

وي افزود:‌ طبق بخشنامه صادر شده، از اين پس توليدكنندگان هنگام ثبت سفارش مواد اوليه وارداتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نوع خريد با حواله ارزي را نيز مشخص مي‌كنند و پس از ثبت سفارش، بانك عامل نسبت به انتقال حواله اقدام مي‌كند.

دبير انجمن خودروسازان با بيان اين ‌كه بخشنامه نقل و انتقال حواله ارزي از طريق سيستم بانكي به جاي صرافي‌ها اجرايي شد، تصريح كرد: اين راهكار موجب كاهش هزينه توليدكنندگان در واردات مواد اوليه در مقايسه با سيستم انتقال حواله از طريق صرافي‌ها خواهد شد.