مأموریت دفتر رهبری برای بررسی ایرادات قانون اساسی

 عصرایران - سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که باید مجدداً در قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تیمی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان ارائه شد.

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: تعدادی از این موارد مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش نتیجه بررسی‌های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شد. این تیم تخصصی از حقوق‌دانان زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری تشکیل شده و ده‌ها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری را مشخص کرده است. البته بنده عضو آن تیم نیستم اما از این امر مطلّعم.

این نماینده مجلس هشتم یادآور شد: رهبر انقلاب در پیشنهادی که برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی دادند، در آنجا نگاه جامعی داشتند؛ باید دانست که نوسازی نظام جمهوری اسلامی ایران با اصلاح ساختار سیاسی نظام صورت گیرد و شما نمی‌توانید نوسازی نظام را بدون تغییر ساختار در لایه دوم حکومت ایجاد کنید، لذا آن پیشنهاد، پیشنهاد هدفمندی بوده است.

به اعتقاد وی، رهبر معظم انقلاب با این پیشنهادشان فتح بابی را انجام دادند، سال‌هاست که این موضوع در خفا بیان می‌شود و مقام معظم رهبری در شرایط امروز این موضوع را به صورت علنی برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگو بین اندیشمندان مطرح کردند. البته نباید در این امر افراط و تفریط کرد؛ بحث تغییر ساختار سیاسی نظام از ریاستی به پارلمانی بیش از آنکه یک موضوع سیاسی باشد، یک بحث علمی و کارشناسی است و نباید جبهه‌بندی سیاسی در این موضوع تأثیرگذار باشد و ربطی هم به جبهه‌بندی‌های سیاسی ندارد.

گزیده مصاحبه وی با فارس را بخوانید:

* باید بدانیم که اگر اصل اول قانون مقدس است، اصل 177 هم مقدس است. ما نباید موضوع تغییر برخی از اصول قانون اساسی را به شکلی بیان کنیم که اگر تغییر قانون اساسی صورت گرفت، تقدس زیر سؤال رفت، این طور نیست، خود قانون اساسی گفته که می‌توانید مرا به گونه‌ای تغییر دهید.

*  طبق همان اصل 177 رهبر معظم انقلاب می‌توانند در صورتی که خودشان ضروری تشخیص دهند، طبق قانون دستور دهند تا اعضای مجمع تشخیص به علاوه 49 نفر از بزرگان کشور، رؤسای قوای سه‌گانه، 5 نفر از مجلس خبرگان رهبری، تعدادی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، 3 نفر از دانشگاهیان، 3 نفر از قوه قضائیه، سه نفر از قوه مجریه، 10 نفر به انتخاب خود رهبر انقلاب، جمع شوند و پیشنهادات رهبر فرزانه انقلاب درباره ایرادات برخی از اصول قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهند.

* در برخی موارد اصلاً نمی‌توانیم به قانون اساسی ورود کرده و آن را تغییر دهیم؛ مانند اسلامیت و جمهوریت نظام، دین و مذهب رسمی کشور، ولایت فقیه و ابتنای اداره حکومت به آرای مردم که در قانون اساسی مشخص شده است.

* ممکن است روزی ساختار سیاسی نظام به دلیل وجود ایرادات علمی و تخصصی، بخواهد تغییر یابد، این موضوع نه دست دولت است، نه دست مجلس و نه دست جریانات سیاسی، بلکه در اختیار شخص مقام معظم رهبری است.
*برخی از انرژی‌های ما هم‌اکنون در دولت و مجلس صرف خنثی کردن اقدامات یکدیگر می‌شود که ایرادات ساختاری نظام در این موضوع تأثیرگذار است و یا حتی در قوه قضائیه، به نظرم در قانون اساسی راجع به قوه قضائیه، نیازمند بازبینی هستیم یعنی می‌توان برخی از اصول قانون اساسی درباره این قوه را هم مورد بازنگری قرار داد.

* به نظرم برخی از اصول قانون اساسی درباره نهادهای حکومتی نیازمند بازبینی است و اشکالی ندارد، تأکید کرد: در حال حاضر ما نظامی داریم که نه نظام پارلمانی و نه نظام ریاستی است، ما یک نظام نیمه پارلمانی نیمه ریاستی با تفوق پارلمان داریم. نظام ما هم‌اکنون یک نظام ریاستی مطلق نیست، درست است که رئیس‌جمهور با آرای مردم انتخاب می‌شود، اما این تنها یکی از شاخص‌های نظام ریاستی است، در نظام ریاستی علاوه بر آنکه رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، رئیس‌جمهور، رئیس حکومت است یعنی رئیس‌جمهور حتی می‌تواند مجلس را منحل کند اما در کشور ما رئیس‌جمهور فقط رئیس‌الوزراست، رئیس حکومت 'ولی‌فقیه' است، در نظام ریاستی حرف آخر را رئیس‌جمهور می‌زند و نیروهای مسلح در اختیار رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور در برابر پارلمان پاسخگو نیست و حتی می‌تواند قانون پارلمان را وتو کند؛ نظام ریاستی شرایط این چنینی دارد.

* اگر بخواهیم تبدیل به نظام پارلمانی شویم، باید بگویم که پارلمان فعلی ظرفیت آنکه از درونش رئیس قوه مجریه بیرون بیاید را ندارد و باید آن را اصلاح کنیم؛ ما بدون تحزب، نمی‌توانیم یک پارلمان کارآمد داشته باشیم که بتوان از درون آن قوه مجریه را بیرون آورد و این قابل بررسی است، نباید این موضوع را به یک چالش سیاسی تبدیل کنیم بلکه این مسئله یک کار علمی است که باید بحث شده و مورد رسیدگی قرار گیرد که البته تشخیص آن با رهبر معظم انقلاب است؛ اگر این مسئله را سیاسی کنیم، خطری که دارد، این است که دیگر اصلاً نمی‌توانیم به ان ورود پیدا کنیم چرا‌که در همه دنیا زمانی تغییر قانون اساسی را فتح باب می‌کنند که در جامعه آرامش وجود داشته باشد.