گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:تهران را نگاه مي كنند!

 «تهران را نگاه مي كنند!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر در تاريخ نه چندان بلند انقلاب هاي منطقه -كه آمريكايي ها دوست دارند آن را بهار عربي بنامند- دقيق شويم، مي توان ديد كه راهبرد آمريكا براي اثرگذاري بر مناسبات ايران و خاورميانه انقلابي، 3 فاز متفاوت را پشت سر گذاشته است. اينكه در زماني چنين كوتاه (حدود 10 ماه) آمريكا چندين بار استراتژي خود درباره «نحوه حضور ايران در محيط انقلابي خاورميانه»را تغيير داده نشان دهنده آن است كه آمريكايي ها قادر به فهم دقيق نسبت ايران و اين تحولات نيستند و هر بار هم كه تصميم مي گيرند درك خود از مسئله را دقيق تر كنند، از دامن يك اشتباه به دامن اشتباهي ديگر مي افتند.

اين نوشته تلاش مي كند روند اشتباهات محاسباتي آمريكا براي تاثير بر مناسبات ايران و انقلاب هاي منطقه را با حداكثر اجمال تحليل كند و نهايتا نتيجه بگيرد كه تحليل تروريست پيري مانند مئير داگان كه ديروز گفته ايران در «مسئله سازترين و اثرگذارترين» دوران تاريخ خود به سر مي برد، به چه دليل و به چه معنايي درست است.

پس از آغاز انقلاب هاي منطقه و كاهش شدت سرگيجه اوليه اي كه به كاخ سفيد دست داد، نخستين راهبردي كه براي اثرگذاري بر نسبت ميان ايران و تحولات منطقه در پيش گرفته شد، تبديل كردن فرصت به تهديد از طريق سرايت دادن ناآرامي ها به ايران بود. آنچه آمريكايي ها را وادار كرد كه روي اين مسئله به طور ويژه وقت بگذارند اين بود كه حس مي كردند فرصتي در اختيار دارند تا در كالبد بي جان فتنه سبز در ايران دوباره روحي بدمند و ناآرامي هايي را كه در سال 88 قادر به تبديل آن به يك پروژه براندازي نشده بودند، دوباره احيا كنند.

در اين فاز، دو پروژه اجرا شد؛ نخست، در 25 بهمن 1389 آمريكايي ها به واسطه سرويس هاي اروپايي كه در واقع مرتبطان مستقيم موسوي و كروبي محسوب مي شدند به آنها پيغام دادند كه هر طور شده بايد يك درگيري جديد در تهران راه بيندازند و اين دو هم كه مامور بودند و معذور؛ لذا ماجراي ناكام ولي عبرت آموز 25 بهمن شكل گرفت كه در وقت خود به تحليل آن پرداخته ايم.

پروژه دوم، كشاندن ناآرامي ها به سوريه و تلاش براي راديكال كردن آن از طريق مسلح سازي مخالفان با هدف حذف سوريه از محور مقاومت بود كه تحليل اصلي خفته در پس آن باز هم ايران را نشانه مي گرفت. استراتژيست هاي آمريكايي و اسراييلي در آن ايام معتقد بودند تنها كشوري كه سقوط دولت در آن مي تواند به آغاز آشوب ها در ايران منجر شود سوريه است و لذا محاسبه راهبردي آمريكا اين بود كه با تضعيف يا حذف اسد يك حلقه موثر از زنجيره مقاومت را حذف مي كند.

اشتباه محاسبه اصلي كه باعث شد راهبرد آمريكا در فاز اول شكست بخورد اين بود طراحان واشينگتن اين نكته را در نظر نگرفته بودند كه فتنه گران در تهران برخلاف آنها كه تلاش مي كردند ماهيت اسلامي اين تحولات را انكار كنند، اين انقلاب ها را كاملا اسلامگرايانه مي دانند و بنابراين نه فقط حاضر نيستند از آن الگو بگيرند بلكه خواهان توقف هر چه سريع تر آن هستند!

فاز دوم، بلافاصله پس از شكست پروژه 25 بهمن آغاز شد. در اين فاز هدف اصلي آمريكا اين بود كه ايران را در مقابل تحولات منطقه به انفعال بكشاند و آن را از نقش آفريني موثر در اين تحولات باز بدارد. در اينجا 3 پروژه مهم اجرا شد. اولا، آمريكايي ها با مشاركت سعودي فتيله بحران در سوريه را بالا كشيدند تا ايران در حمايت از مطالبات انقلابي مردم منطقه به زعم آنها دچار پارادوكس شود و ديگر نتواند به آساني از «جنبش هاي مردمي در خاورميانه» حمايت كند. ثانيا، برخي محافل خاص در داخل ايران به يكباره و بي آنكه حتي يك استدلال به درد بخور در اختيار داشته باشند اين نغمه را ساز كردند كه كل تحولات منطقه پروژه آمريكاست و بنابراين نه فقط ايران نبايد در اين آتش بدمد بلكه بايد براي ايجاد ثبات در منطقه به حاكمان فعلي كمك كند. اين خط مشكوك كه آشكارا دست هاي مرتبط با محافل بيروني را مي شد در پس آن ديد، البته خيلي دوام نياورد ولي توانست در مقطعي انرژي نظام را صرف بحث بي حاصلي بكند كه نتيجه آن از ابتدا روشن بود. اما پروژه سوم از همه خطرناك تر بود. درست در وضعيتي كه ايران اسلامي مي بايست همه ظرفيت و توان و نيروي خود را صرف جهت دهي به انقلاب هاي منطقه كند همان تيمي كه ابتدا گفته بود تحولات منطقه كار آمريكاست، بحراني ديگر درون دولت بوجود آورد و زماني بيش از 10 روز تمام توان سياسي كشور را صرف بازي كرد كه باز هم برنده و بازنده آن از همان ابتدا روشن بود. در پايان فاز دوم بود كه برخي از تحليلگران در داخل به اين فكر افتادند كه پروژه اي از پيش برنامه ريزي شده براي جلوگيري از متمركز شدن انرژي نظام بر تحولات منطقه وجود دارد كه بايد در مقابل آن سخت هشيار بود.

فاز سوم كه داراي نوعي هم پوشاني زماني با فاز دوم است، در همين ايام طراحي شد و تا امروز ادامه دارد. آمريكايي ها در اين فاز تمام نيروي خود را به ميدان آورده اند تا از تبديل شدن ايران به يك الگو در خاورميانه پسا انقلابي جلوگيري كنند. در واقع تحليل آمريكايي ها اكنون اين است كه منطقه در نوعي وضعيت گذار تاريخي قرار گرفته كه اگر اين فرايند آنگونه كه مدنظر آمريكاست مديريت نشود، نه فقط خاورميانه براي هميشه از دست غرب خارج خواهد شد بلكه ممكن است آتشي كه در اينجا برافروخته شده تا عمق نهانخانه هاي امن كشورهاي غربي هم نفوذ كند بي آنكه بتوان راه چاره اي براي آن يافت. مسئله اصلي براي آمريكا در اين فاز اين است: اكنون كه منطقه در آستانه يك انتخاب تاريخي قرار گرفته و با انهدام مدل هاي قبلي به دنبال مدلي جديد مي گردد، چه بايد كرد كه ايران تبديل به الگوي كشورهاي منطقه نشود؟ كابوس آمريكايي ها اين است كه مدل ايران بسط پيدا كند و صداي امام خميني كه نتانياهو چند ماه قبل هراسان گفت از بيخ گوشش رد مي شود، هر روز بلندتر شود. بدون ترديد، و بر مبناي مجموعه اي استدلال هاي بسيار مهم كه اينجا جاي بحث از آنها نيست اكنون براي آمريكا هيچ هدفي مهم تر از اين نيست كه از تبديل بهار عربي به بستري براي بسط الگوي ايران جلوگيري كند.
راهبردهاي زير دقيقا با اين هدف تدوين شده و در حال اجراست.

در گام اول آمريكايي ها در تلاشند تا تركيه را تبديل به يك الگوي جايگزين در عرض ايران بكنند. آنگونه كه از رفتار ترك ها پيداست خود آنها هم چندان به اين موضوع بي ميل نيستند و گويي در معامله اي پنهان با آمريكا پذيرفته اند كه با افكندن خود به ميانه معركه انقلاب هاي منطقه، به رقابت با مدل انقلاب اسلامي ايران برخيزند. مدل تركيه دو مشكل اساسي دارد. اول اينكه اين مدل فاقد هرگونه ظرفيت و توان ايدئولوژيك است در حالي كه تحولات منطقه ماهيتي عميقا ايدئولوژيك دارد كه قبل از هر چيز با لائيسيته از آن نوعي كه در تركيه جريان دارد، درگير است. دوم، تركيه همواره يك متحد كامل براي غرب بوده و به همين دليل هرگز براي ارتباط گيري با آن دسته از گروه هاي انقلابي در منطقه كه سرگرم مبارزه سازمان يافته با غرب بوده اند تلاش نكرده است. بنابراين، تركيه هر گز نمي تواند يك مدل باشد بلكه نهايتا تنها يك بازيگر است كه بازي آن هم از تناقض هاي دروني علاج ناپذيري رنج مي برد.

گام دوم آمريكا براي جلوگيري از تبديل شدن ايران به مدلي براي آينده منطقه شكست خورده نشان دادن مدل جمهوري اسلامي بوده است. اين شايد اصلي ترين راهبردي است كه اكنون آمريكايي ها در قبال تمام تحولات منطقه در پيش گرفته اند. اكنون همه سعي آمريكا اين است كه به مردم منطقه بگويد مدل ايران ارزش تقليد ندارد. بهترين و موثرترين كمك به آمريكا در اين مسير آن است كه كساني در داخل ايران خود پيشگام بحراني و سياه جلوه دادن فضا، بي دستاورد نشان دادن تلاش هاي نظام در مسير خدمت به مردم و هزينه زا قلمداد كردن راهبردهاي سياست خارجي كشور شوند. ابعاد خيانت آن دسته از خواص كه در اين مقطع حساس وظيفه خود را نفهميده و بي توجه به حساسيت بي نظير آنچه در منطقه مي گذرد، صرفا در پي آتش افروزي در داخل و تزريق مستمر بحران به فضاي سياسي و رسانه اي كشور هستند اين بار قابل مقايسه با گذشته نيست. آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال 88 بصيرت ناميد زماني به معناي مرزبندي صريح با دشمن بود، زماني ديگر معناي در نياميختن مرز دوست و دشمن به خود گرفت و اكنون به معناي آن است كه مددكار دشمن شكست خورده و رو به اضمحلال نشويم. كالاي انقلاب اسلامي و تجربه عظيم جمهوري اسلامي گرانبهاتر از آن است كه بشود آن را پيش پاي اين فساد و آن ناكارآمدي قرباني كرد، بويژه حالا كه مردم كف خيابان هاي خاورميانه ايستاده اند و به تهران نگاه مي كنند.

خراسان:تأملي بر اظهارات رئيس جمهور درباره فساد بانکي

«تأملي بر اظهارات رئيس جمهور درباره فساد بانکي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛اين توقع کاملا به جا و به حقي است که مردم از زبان مسئولان به ويژه مسئولاني که مستقيم با راي آن ها و به دليل تاکيد بر آرمان هاي انقلاب، شعارهاي عدالت خواهانه و برخورد با مفاسد انتخاب شده اند، پاسخي درخور درباره دلايل بروز فساد بزرگ مالي و بانکي بشنوند و اميدوار شوند برخورد قاطعي با متخلفان اين رسوايي بزرگ صورت مي گيرد.

در اين ميان سه شنبه شب پس از اخبار 22:30 شبکه ۲، رئيس جمهور در گفت و گويي تفصيلي به بيان جزئيات عملکرد دولت در زمينه هاي مختلف، دستاوردهاي سفر به اجلاس عمومي سازمان ملل، مسائل منطقه اي و بين المللي و توضيحاتي درباره علل وقوع فساد بزرگ مالي پرداخت.

در اين ميان اظهارات رئيس جمهور درباره فساد بزرگ مالي از اين جهت قابل اهميت است که اين فساد در بخش قابل توجهي از بدنه بانکي رخ داده است، به گونه اي که هم بخش کاملا دولتي بدنه بانکي، يعني بانک ملي و هم بانک خصوصي شده صادرات که باز هم بايد بر طبق قوانين و دستورالعمل هاي نهاد دولتي ناظر يعني بانک مرکزي عمل کند، در اين فساد عظيم قصور يا تقصيرهاي عمده اي داشته اند و در موضوعي که ماهيت مفسدانه و ضد عدالت آن مشهود است انتظار شنيدن پاسخ هاي دقيق از مسئولان اجرايي توقع زيادي نيست.

با اين حال مسائل مطرح شده در اين نشست تلويزيوني حاوي نکاتي است که تحليل و نقد آن ضروري به نظر مي رسد:

۱ - اين واقعيت را که دکتر احمدي نژاد از ابتداي رياست جمهوري دور نخست خود تاکنون در موارد متعددي از عملکرد نظام بانکي ابراز نارضايتي و بر اصلاح آن تاکيد کرده است، نمي توان کتمان کرد و حق اين است که وي درد اصلي نظام بانکي که عمليات ربوي و سودآوري محض، بدون توجه به شراکت با بخش هاي مولد اقتصاد در سود و زيان است را به خوبي تشخيص داده است. لذا تاکيد وي بر اين که از گذشته به دنبال اصلاح نظام بانکي بوده قابل پذيرش است. ولي جواب دقيق، کامل و قانع کننده اي براي پاسخ درباره نظام اصلاح نشده و مستعد فساد بانکي نيست و مسئولان اجرايي در هر صورت در برابر اقدامات مجموعه هاي اجرايي و نظارتي زيرمجموعه خود مسئول هستند.

۲ - بخشي از سخنان رئيس جمهور درباره دلايل وقوع فساد عظيم مالي اين بود که «دولت قدرت مداخله در سيستم بانکي کشور را ندارد».

وي در توضيح اين سخن خود به مخالفت ها با برخي تصميماتش درباره کاهش نرخ سود بانکي، سهميه بندي منابع بانکي به بخش هاي مختلف اقتصاد و به تاييد نرسيدن مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط رئيس جمهور اشاره کرد و گفت: «از مخالفان ديروز مي خواهيم که امروز مردانگي کرده و اجازه دهند دولت برنامه هاي خود را اجرايي کند...»

اين عبارات رئيس جمهور به صراحت انداختن تقصير مشکلات نظام بانکي از جمله فساد عظيم مالي و بانکي اخير به گردن مخالفان ايشان است. مخالفاني که ممکن است به حق و با استدلال هاي قابل دفاعي از اقدامات وي به ويژه در کاهش نرخ سود بانکي انتقاد کرده باشند. زيرا به نظر بخش قابل توجهي از اقتصاددانان کاهش نرخ سود بانکي در شرايط افزايش تورم باعث سرازير شدن سرمايه ها به بازارهاي سفته بازي مثل زمين، مسکن، طلا و ارز مي شود.

از سوي ديگر، بحث سهميه بندي تسهيلات بانکي براي بخش هاي مختلف اقتصاد به صراحت در قانون برنامه چهارم توسعه وجود داشته و بايد به آن عمل مي شد ولي گزارش نهادهاي نظارتي از جمله مجلس نشان مي دهد سهم بخش صنعت از تسهيلات بانکي به عنوان موتور محرکه اقتصاد از هدف پيش بيني شده در اين برنامه که ۳۳ درصد بوده به ۲۸ درصد در پايان برنامه کاهش يافته است. پس سهميه بندي تسهيلات بانکي قانوني بوده که در برنامه چهارم توسعه آمده است و منتقدان رئيس جمهور در مجلس منتقد اجرا نشدن اين قانون هستند. در چنين شرايطي معلوم نيست چرا رئيس جمهور از مخالفان خود به دليل اجرا نشدن اين قانون گلايه مي کند؟

۳ - دکتر احمدي نژاد در سخنان خود افزايش نظارت وزارت اقتصاد و اجراي کامل بانکداري الکترونيک را به عنوان ۲ راهکار دولت براي اصلاح نظام بانکي عنوان کرده است و دقيقا وجود ضعف در همين ۲ مورد باعث بروز فساد بزرگ بانکي شده است. چرا که با وجود توسعه بانکداري الکترونيک و افزايش نظارت الکترونيک بر عمليات بانکي متأسفانه بخشي از عمليات بانکي تحت عنوان گشايش اعتبارات اسنادي (ال سي) هنوز تحت نظارت سيستم الکترونيکي يکپارچه بانک مرکزي در نيامده بود و سوء استفاده کنندگان از همين خلاء استفاده لازم را برده اند. حال مشخص نيست که چه کساني و کدام منتقدان طي سال هاي گذشته با افزايش بانکداري الکترونيک و توسعه نظارت الکترونيک بر عمليات بانکي مخالفت کرده اند. حتي شايد بتوان گفت منتقدان، صاحبنظران بانکي و نمايندگان مجلس بايد به دليل بازخواست نکردن از دولت درباره تکميل سيستم نظارت الکترونيک در حيطه اعتبارات اسنادي به مردم پاسخگو باشند. درباره ديگر راهکار دولت براي اصلاح نظام بانکي که از سوي رئيس جمهور تحت عنوان افزايش نظارت وزارت اقتصاد بر بانک ها عنوان شده است اين سوال ساده و صريح قابل طرح است که نقش وزارت اقتصاد در انتصاب مديران عامل بانک هاي ملي و صادرات چيست؟ مگر جز اين است که وزير اقتصاد رئيس مجمع عمومي بانک ملي است و مديرعامل بزرگترين بانک دولتي با امضاي وزير اقتصاد به اين سمت منصوب مي شود. در اين ميان وزير اقتصاد به عنوان فرد منصوب رئيس جمهور درباره انتصاب آقاي «محمودرضا خاوري» به سمت مديرعاملي بانک ملي چه پاسخي دارد؟ انتصاب فردي که به گفته تعدادي از نمايندگان از سوي برخي نهادهاي امنيتي فاقد صلاحيت عنوان شده بود. فردي که فارغ از ميزان قصور يا تقصير احتمالي در فساد اخير، هم اکنون مشخص شده که تابعيت کشوري غير از ايران را نيز داشته است؟ چرا رئيس جمهور در سخنان خود به بحث هايي که درباره نحوه انتصاب آقاي خاوري مطرح شده است واکنشي نشان نداد؟ آيا انتصاب اين فرد نيز تقصير مخالفان رئيس جمهور است؟ آيا دولت در قبال نظارت بر بانک صادرات و انتصاب مديرعامل آن مسئوليتي ندارد؟ به جز مسئوليت مستقيم بانک مرکزي در بررسي صلاحيت مديران بانکي ، بانک صادرات که به درستي از سوي رئيس جمهور يک بانک خصوصي عنوان شده است، پذيراي معاون وزير اقتصاد در هيئت مديره خود است. معاون امور بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير اقتصاد نماينده رسمي وزارت اقتصاد (دولت) در هيئت مديره بانک صادرات است چرا که ۲۰ درصد سهام اين بانک همچنان در اختيار دولت است آيا دولت به اندازه ۲۰ درصد قصور و تقصير احتمالي مسئولان بانک صادرات در وقوع فساد اخير مسئوليت ندارد؟

۴ - اما درباره مسئله فساد بزرگ مالي و متهم کردن برخي به جلوگيري از نظارت صحيح دولت و رئيس جمهور بر سيستم بانکي بايد خاطر نشان کرد که آيا اين مخالفان در موضوع ناديده گرفتن هشدارهاي رسمي سازمان بازرسي کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ مجلس به بانک هاي مرکزي، ملي و صادرات درباره پرداخت تسهيلات و کمک به گروه آريا نقشي داشته اند يا خير؟

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛دهه كرامت كه از ميلاد با سعادت كريمه اهل بيت، حضرت معصومه(س) آغاز و به ولادت خجسته ولي نعمت اين سرزمين، خورشيد طوس، صاحب سجايا و همه كرامتها حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام ختم مي‌شود، در اين هفته قرار داشت و به همين دليل ايران اسلامي به بركت اين دو امام و امام زاده شريف، غرق در شادي و سرور بود. پس در اين روزها كه همه دل‌ها ملتجي آن مضجع نوراني است و دستها، ملتمسانه به سوي آن ضريح ملكوتي پرگشوده، در والاترين درخواست، معرفت اهل بيت عصمت و طهارت و پيروي از مكتب آن امامان برحق را آرزو نموده و استمرار آفتاب عنايات و دوام سايه مهرباني ثامن الحجج را بر اين مرز و بوم مسئلت مي‌نمائيم.

در اين هفته همچنين صداي زنگ كاروان حج به گوش رسيد و با آمدن ماه ذيقعده، پيشقراولان سفر تمتع و زائران بيت‌الله الحرام عازم مهبط وحي شدند. به همين مناسبت دست اندركاران اجرايي حج با رهبر معظم انقلاب ديدار كرده و از رهنمودهاي ايشان درباره اين فريضه بزرگ معنوي بهره‌مند شدند. ايشان يكي از ويژگي‌هاي بارز حج امسال را بيداري اسلامي در منطقه بويژه تونس، مصر، ليبي، يمن و بحرين دانسته و تاكيد كردند: "با توجه به اين رويداد مهم، امسال توطئه ايجاد اختلاف و بدبيني و تحريك احساسات ميان امت اسلامي برجسته‌تر خواهد بود و تنها راه غلبه بر اين توطئه، تقويت پيوندهاي اسلامي و نزديك شدن دلها و همدلي عمومي است."

ايشان تقويت معارف ديني، قرآن، سنت و اهل بيت را سرمايه‌هاي معنوي زائران ايراني توصيف كرده و فرمودند: "حاجي ايراني بايد با معرفت و رفتار خود در حج، ملت،‌ كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را در چشم دنيا سربلند كند."

ايشان در همين ديدار با اشاره به فساد بانكي و اختلاس اخير مالي كه باعث مكدر شدن قلوب مردم و وهن نظام شد فرمودند: "اگر به توصيه‌هاي موكد در سالهاي گذشته بويژه 10 سال قبل براي مبارزه با مفاسد اقتصادي عمل مي‌شد، هيچگاه دچار چنين حوادثي نمي‌شديم." ايشان وقوع اين قبيل رويدادهاي زير سئوال برنده را باعث مشغول شدن ذهن و دل ملت و شكستن دل مردم دانسته و از مسئولين سئوال كردند: "آيا سزاوار است به خاطر عمل نكردن مسئولان به وظايفشان در قبال مبارزه با مفاسد اقتصادي، چنين حوادثي پيش بيايد كه باعث ناراحتي مردم و حتي از دست دادن اميد برخي شود؟! من از همان سالهاي قبل بارها گفتم كه نبايد بگذاريم فساد ريشه‌دار شود، زيرا با گذشت زمان، ريشه كني آن بسيار مشكل مي‌شود و سرمايه گذار پاكدامن وصادق نيز مأيوس مي‌شود، اما متأسفانه عمل نشد."
رهبر معظم انقلاب سپس با توصيه موكد به قوه قضائيه براي اطلاع رساني مناسب به مردم درخصوص پيگيري اين پرونده، تصريح كردند "دستگاه قضايي نبايد به افراد بدكاره، خرابكار و مفسد، ترحم كند و بايد اين ماجرا تا آخر پيگيري شده و دستهاي خائن قطع شود."

در اين هفته همچنين جمهوري اسلامي ايران ميزبان اجلاس بين‌المللي حمايت از انتفاضه فلسطين بود كه در مراسم افتتاحيه آن حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در جمع روساي مجالس كشورهاي اسلامي و علماي كشورهاي مختلف جهان بيانات مهمي در ارتباط با اوضاع منطقه، شرايط فلسطين و توطئه‌هاي غرب و صهيونيسم عليه ملتهاي اسلامي ايراد كردند. ايشان صهيونيسم را خطري سياسي، اقتصادي و اخلاقي براي جامعه بشري و جاي پايي براي گسترش نفوذ سلطه گران در منطقه و عامل رنج و آوارگي ملت فلسطين دانسته و افزودند: "نهضت بيداري اسلامي است كه امروز سراسر منطقه را فرا گرفته و فصل تازه و تعيين كننده‌اي در سرگذشت امت اسلامي گشوده، بي‌گمان مي‌تواند به ايجاد يك مجموعه مقتدر و پيشرفته و منسجم اسلامي در اين نقطه حساس جهان منتهي شود و بحول و قوه الهي و با عزم راسخ پيشروان اين نهضت، نقطه پايان بر دوران عقب ماندگي و ضعف و حقارت ملتهاي مسلمان بگذارد."

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأكيد كردند: "پس ملت فلسطين امروز حق دارد كه در اوضاع كنوني منطقه، انتظار بيشتري از كشورهاي مسلمان داشته باشد. پس هر طرحي كه بخواهد فلسطين را تقسيم كند، يكسره مردود است. طرح دو دولت كه لباس حق به جانب "پذيرش دولت فلسطين به عضويت سازمان ملل" را بر آن پوشانده اند، چيزي جز تن دادن به خواسته صهيونيستها يعني "پذيرش دولت صهيونيستي در سرزمين فلسطين" نيست. اين به معني پايمال كردن حق ملت فلسطين، ناديده گرفتن حق تاريخي آوارگان فلسطيني، و حتي تهديد حق فلسطينيان ساكن سرزمينهاي سال 1327 و به معناي باقي ماندن غده سرطاني و تهديد دائمي پيكره امت اسلامي، مخصوصاً ملتهاي منطقه است. به معناي تكرار رنجهاي دهها ساله و پايمال كردن خون شهدا است. از اين رو هر طرح عملياتي بايد بر مبناي اصل "همه فلسطين براي همه مردم فلسطين" باشد. فلسطين، فلسطين از نهر تا بحر است، نه حتي يك وجب كمتر." در تحولات خارجي هفته نيز، رويدادهاي متعددي را شاهد بوديم. قيام بزرگ آزادي خواهانه در بسياري از كشورهاي عربي طي هفته اخير نيز همچنان صحنه اعتراضات و تظاهرات بودند كه مواردي به خشونت كشيده شد.

در ليبي، درگيري در دو منطقه "سرت" و "بني وليد"، همچنان بين انقلابيون و مزدوران قذافي ادامه دارد. انقلابيون، نيروهاي قذافي را متهم مي‌كنند كه غيرنظاميان را سپر خود قرار داده‌اند. با اين حال، مصطفي عبدالجليل رئيس شوراي انتقالي اعلام كرده است بزودي انقلابيون كار باقيمانده نيروهاي قذافي را "سرت" و "بني وليد" را يكسره كرده و پيروزي نهايي را اعلام خواهند كرد. با وجود اين، هنوز هيچ خبري از مخفيگاه ديكتاتور ليبي دردست نيست.

در بحرين،‌ اوضاع روز به روز بحراني‌تر مي‌شود و با وجود هشت ماه سركوبگري رژيم، مردم اين كشور همچنان در خيابانها هستند و خواستار آن مي‌باشند كه حكومت آل خليفه به خواست بر حق آنان گردن نهد. در هفته جاري، حكومت بحرين در ادامه سياستهاي ضد بشري خود، شماري از پزشكان و كادر پزشكي را به اتهام كمك به معترضان مجروح به زندان‌هاي طويل المدت محكوم كرد كه خشم مردم و انتقاد نهادهاي بين‌المللي را در پي داشت.

حكومت خاندان آل خليفه كه با كمك‌هاي غرب و عربستان به حيات خود ادامه مي‌دهد هفته جاري در اقدامي از روي استيصال، تظاهرات شيعيان را ممنوع اعلام كرد. اين حركت حكومت آل خليفه، به مفهوم آن است كه نزديك به 80 درصد مردم بحرين از پيگيري مطالبات به حق خود صرفنظر كنند. ترديد نيست كه اينگونه تحركات محكوم به شكست است و دردي از رژيم منامه را دوا نخواهد كرد. با تداوم قيام مردم بحرين، خاندان آل خليفه اكنون بايد به اين نتيجه رسيده باشد كه حمايت‌هاي استعمارگران غربي و حكومت مستبد رياض نيز نمي‌تواند در دراز مدت، بقاي حكومت خودكامه و غيرقانوني آنان بر بحرين را تضمين كند. سردمداران اين رژيم با اصرار بر سياستهاي گذشته، تنها جرم خود را در قبال ملت بحرين سنگين مي‌كنند و بايد منتظر كيفر سنگين‌تر باشند.

فضاي انقلابي بر مصر كماكان حاكم است و مردم اين كشور خيابانها را ترك نكرده‌اند. جمعه گذشته ميدان التحرير بار ديگر شاهد حضور انبوه مردم بود كه با شعار "بازستاني انقلاب" تجمع كردند. معترضان اكنون با صداي واضح‌تري شوراي نظامي حاكم بر مصر را مخاطب قرار داده و خواستار آن هستند كه اين شورا در مسير تحقق اهداف نهايي انقلاب مانع تراشي نكند و از تلاش براي حفظ سياست‌هاي غلط و ضد مردمي گذشته دست بردارد.

شوراي نظامي مصر كه منصوب رژيم حسني مبارك است با تمسك به بهانه حفظ ثبات و امنيت كشور، در تلاش است تا انقلاب مصر را به گذشت زمان گرفتار كرده و از ايجاد تغيير مورد خواست ملت مصر جلوگيري كند.

اين هفته، در پاكستان بار ديگر شاهد اوج گرفتن شيعه كشي بوديم. كشور پاكستان از مدتها قبل جولانگاه گروههاي تروريستي سني، به ويژه گروهك فرقه گراي سپاه صحابه مي‌باشد و بازوي نظامي اين گروه، يعني لشكر جهنگوي، هر چند وقت و در مناسبت‌هاي مختلف، شماري از شيعيان را به خاك و خون مي‌كشد. در ساختار سياسي و اجتماعي پاكستان، اين شيعيان را ملجا و پناهگاه مطمئني برخوردار نيستند و مرجعي نيست كه مدافع حقوق آنان باشد و به تظلم خواهي آنان رسيدگي كند و در نتيجه خون اين افراد مشمول گذشت زمان شده و پايمال مي‌شود.

دولت پاكستان در مقاطعي اقداماتي را براي مهار اين گروه تروريست انجام مي‌دهد ولي اين اقدامات هيچ گاه تا مرحله سركوب كامل اين گروهها پيش نرفته است. برخي معتقدند نهادهايي در پاكستان مانع برخورد قاطع دولت با اين گروه فرقه‌گرا و جنايتكار هستند هر چند دولت پاكستان اين موضوع را انكار مي‌كند. با اينحال دولت پاكستان نمي‌تواند منكر اين واقعيت باشد كه شيعه‌ها شهروندان قانوني آن كشور هستند و هرگونه بي‌اعتنايي در برابر تأمين جاني و امنيت آنها، به عنوان لكه ننگي بردامن دولتمردان آن كشور محسوب مي‌شود و آنها را در جرم گروههاي تروريستي شريك مي‌سازد.

اين هفته، اعتراضات ضد تبعيض و ضد سرمايه‌داري در آمريكا اوج گرفت و شهرهاي بيشتري شاهد برگزاري تظاهرات گسترده بودند. جنبش "وال استريت را اشغال كنيد" كه ابتدا از نيويورك شروع شد پس از گذشت سه هفته همچنان ادامه دارد و به شهرهاي مهم آمريكا نظير لس آنجلس، شيكاگو، دنور، بوستون و سياتل نيز كشيده شده است.

آمريكايي‌ها كه با وخامت اوضاع اقتصادي و تشديد بحران مالي، روز به روز دچار فشارهاي معيشتي بيشتري مي‌شوند "وال استريت" را به عنوان نماد سرمايه‌داري انتخاب كرده و با برگزاري تظاهرات گسترده در منطقه مالي شهر نيويورك، خشم خود را نسبت به بي‌عدالتي گسترده و فشارهاي اقتصادي كمرشكن بروز داده‌اند. اين هفته، پليس آمريكا براي پايان دادن به اعتراضات، در هجوم به تظاهر كنندگان، 700 نفر را بازداشت كرد ولي اعتراضات همچنان ادامه دارد. اكنون با پيوستن افراد سرشناس به اين جنبش، ابعاد آن روز به روز گسترده مي‌شود. برخي ناظران، اعتراضات گسترده اخير آمريكا را به قيام‌هاي جاري در خاورميانه تشبيه كرده و آينده اين جنبش را فراگير و تعيين كننده مي‌دانند.

رسالت:سرمايه هاي فکري،انساني و ساختاري کشور

«سرمايه هاي فکري،انساني و ساختاري کشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛نخبگان جامعه بخش مهم و ارجمندي از سرمايه هاي انساني کشور(‏Human Capital‏) هستند که ساليان متمادي براي ورود آنها به حوزه نخبگي سرمايه گذاري و هزينه هاي مادي و معنوي بسياري صرف شده است.امروزه سرمايه هاي انساني در پيوند مستمر با سرمايه هاي فکري (‏Intellectual Capital‏)  جزء مهم ترين دارايي هاي يک کشور محسوب مي شوند و ابزار اصلي توسعه و پيشرفت قلمداد مي گردند. (‏آي سي) يا سرمايه هاي فکري دارايي هاي نرم و غير ملموسي در حوزه نظام واره دانشي و تکنولوژيک است که در کنار دارايي هاي مشهود و قابل لمس يک کشور (فيزيکي، مالي و ...) مطرح مي شود.

سرمايه هاي انساني و فکري اما تنها در بستري از سرمايه هاي ساختاري (‏Structural Capital‏) در درون يک جامعه امکان شکوفايي و بازدهي دارند. سرمايه ساختاري عبارت است از زيرساخت هاي حمايتي ،اولويت بندي هاي سياستگذاري و به عبارتي کليه فراگردهايي که منجر به فعال کردن سرمايه هاي فکري و انساني مي گردد. سرمايه ساختاري مجموعه استعداد و خلاقيتي است که يک جامعه براي بهره وري، استفاده بهينه و حمايت سخت افزاري و نرم افزاري از نخبگان خود به کار مي گيرد.انسجام هارمونيک سرمايه هاي فکري، انساني و ساختاري در درون يک جامعه مقدمه توسعه و کاميابي جوامع در هزاره سوم محسوب مي شود.

لنگ زدن هر بخش از اين پازل مي تواند حرکت يک کشور به سوي پيشرفت را کند کند. لستر تارو در کتاب ثروت آفرينان مي نويسد:" پايه هاي قديم کاميابي، فروريخته است. در تمام طول تاريخ بشر، منشأ کاميابي دستيابي به منابع طبيعي مانند زمين، طلا و نفت بوده است. ناگهان ورق برگشته و دانش به جاي آن نشسته است. اين عصر، عصر صنايع انسان ساخته بر پايه دانايي و توانايي هاي مغزي است.بيل گيتس، ثروتمندترين مرد دنيا، مالک چيزهاي ملموس نيست: نه زمين دارد، نه طلا، نه نفت، نه کارخانه، نه فعاليت صنعتي ديگر و نه ارتش و سپاهي. اين نخستين بار در تاريخ بشر است که ثروتمندترين مرد دنيا فقط دانش دارد و بس.

سومين انقلاب صنعتي دارد عناصر سازنده هرم ثروت را به ترتيبي جديد از نو مي چيند. کسي به درستي نمي داند که قاعده بازي چيست. برندگان کساني خواهند بود که ماهيت هرم ثروت را در اقتصادي متکي به دانش، زودتر دريابند..."

 واقعيت همين است در اين عزيمت پرشتاب، نظام دانايي در سه حوزه فکري، انساني و ساختاري حرف اول را مي زند و دانش محوري مقدمه اقتدار، رفاه، پيشرفت و آباداني است. يعني بر خلاف گذشته که سرمايه، منابع طبيعي، نيروي کار و ... فاکتور اصلي در پيشرفت کشورها به حساب مي آمد در قرن بيست و يکم در کنار ساير عوامل دانش و تکنولوژي عامل اصلي توسعه و جبران عقب ماندگي ها به حساب مي آيد.

روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع صدها نخبه جوان به برخي الزامات و اقتضائات در سه حوزه سرمايه هاي فکري، انساني و ساختاري اشاره فرمودند که ضرورت دارد در اين مجال مورد امعان نظر و تاکيد مجدد قرار گيريد.‏

الف) سرمايه هاي فکري
* تاکيد بر سابقه درخشان و ذخاير عظيم فکري و فرهنگي ايران
* رد‏ بيگانه ستيزي در مباحث علمي
* عدم‏ اکتفا به شاگردي در حوزه علم‏
* ضرروت‏ شور و نشاط علمي در دانشگاهها‏
* تأثيرگذاري فکري و گفتمان سازي جوانان ‏
* کرسي هاي آزاد انديشي
* تبديل توليد علم به يک ارزش‏

ب) سرمايه انساني
* احساس دلبستگي معنوي به کشور و ملت‏
* تلاش‏ و فداکاري در عرصه هاي کاري
* عشق‏ به سرنوشت کشور ‏
* اهتمام‏ به پيشرفت، عزت و افتخار کشور‏
* تقويت ايماني نخبگان‏

ج) سرمايه ساختاري
* اتکاي قدرت به دين
* اعتماد‏ به نفس و خودباوري سياستمداران
* سرمايه گذاري هر چه بيشتر دولتمردان در توليد علم و نوآوري علمي
* ارتقاي مديريتي در دانشگاهها و مراکز و نهادهاي علمي
* برنامه‏ ريزي دولت براي ايجاد و گسترش پژوهشگاهها و مراکز علمي ـ تحقيقاتي
* خودداري دستگاههاي دولتي از خريد توليدات خارجي
* وادار‏ کردن دستگاهها و بانکها به حمايت از توليد کنندگان و صنعتگران داخلي
* تهيه سند ملي نخبگان

‏بر اين اساس روشن است ايران اسلامي که داعيه پيشتازي تمدني در دنياي امروز دارد و نمي تواند از قافله پيشرفت عقب بماند بايد به يک انسجام نظري و عملي در حوزه سرمايه هاي فکري، انساني و ساختاري خود دست پيدا کند. اهتمام به الزامات و اقتضائاتي که رهبر معظم انقلاب در اين سه حوزه مطرح فرمودند سرعت و شتاب قطار حرکت علمي ملت ايران را همگام با فرايند توسعه و پيشرفت علمي در جهان مضاعف مي کند البته با اين تفاوت که حرکت علمي در ايران مي بايست بر منهج معنويت تنظيم و بازسازي گردد.

در واقع آرمان نهايي توسعه دانش بنيان در جامعه اسلامي افزايش کيفيت حيات معنوي و مادي نوع انسان است. دانش زماني رشد مي کند که ماموريت هاي نخبگان در کنار مطالبات آنها از ساختار سياسي، اقتصادي و علمي توجه شود. برقراري پيوند مستمر بين دانش، ثروت، زيرساخت هاي حمايتي و اقتدار ملي قادر است مزيتهاي نسبي دانشمندان ايراني از قبيل هوش بالا، اعتماد به نفس ملي، ايمان به عنايات الهي و ... را بالفعل کند و مسير تحقق الگوي اسلامي جنبش نرم افزاري را هموار نمايد.

سياست روز:غني‌سازي و منافع ملي

«غني‌سازي و منافع ملي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛چند روز پيش خبري را مي‌خواندم، جالب توجه و البته نکته‌سنج.

حجت‌الاسلام جلالي رئيس دفتر آيت‌الله مصباح يزدي در يک جمع دانشجويي درباره نظر رهبر معظم انقلاب براي تبادل اورانيوم گفته بود؛ وقتي که مسئولان امر خدمت مقام معظم رهبري رسيدند و موضوع تبادل اورانيوم را مطرح کردند، ايشان بلافاصله فرمودند؛ اگر کشتي اورانيوم را تحويل گرفتند و گفتند که غرق شد چه، اگر گفتند دزدان دريايي کشتي را دزديدند، چگونه ۳۰۰ کيلو اورانيوم را مي‌خواهيد پس بگيريد، ما به آمريکايي‌ها اعتماد نداريم.

جمهوري اسلامي ايران يک پروسه طولاني و پرهزينه را براي دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم در چارچوب قوانين آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي طي کرده است.

فشارها و تحريم‌هاي زيادي را تحمل کرده است. قطعنامه‌هاي متعددي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران به تصويب رسيده است و طي همين راه دشوار با همراهي و پشتيباني مردم و درايت رهبري به راهي ختم شد که اکنون رئيس سازمان انرژي اتمي کشورمان با قاطعيت مي‌گويد، «در حوزه فناوري هسته‌اي به خودکفايي رسيديم و در آينده‌اي نزديک به صورت يکي از صادر‌کنندگان عمده تجهيزات در صنعت هسته‌اي تبديل خواهيم شد.»

راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر، توليد آب سنگين در اراک و غني‌سازي اورانيوم از جمله دستاوردهاي صنعت هسته‌اي کشور است.

ماهيت انقلاب اسلامي، عدم وابستگي به کشورهاي ديگر به ويژه آمريکا و غرب است. اين ويژگي جمهوري اسلامي ايران باعث شده است تا در ۳۰ سال گذشته دستاوردهاي علمي گسترده‌اي براي کشور به دست آيد.

اما مدتي است مواضعي در اين باره بيان مي‌شود که تحليل‌گران و رسانه‌هاي غربي آن را تعديل مواضع ايران در قبال برنامه‌هاي هسته‌اي خود قلمداد مي‌کنند و حتي مي‌گويند ايران کوتاه آمده است.

آقاي رئيس‌جمهور هنگامي که در نيويورک حضور داشت در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست، گفته است؛ «ما علاقه‌اي به توليد سوخت با غناي ۲۰ درصد نداشتيم اما به لحاظ اين که کشورهايي که طبق قانون موظف بودن اين سوخت را به ما بدهند براي در اختيار گذاشتن آن شرط گذاشتند تا جايي که ما مطمئن شديم ديگر علاقه‌اي ندارند اين سوخت را بدهند،... اگر همين امروز سوخت را در اختيار ما قرار بدهند ما ديگر سوخت باغناي ۲۰ درصد توليد نمي‌کنيم...»

هر چند رئيس‌جمهور اين بخش از سخنانشان را در گفت‌وگوي سه‌شنبه شب در تلويزيون دوباره مطرح کرد.

در بحث تبادل سوخت و غني‌سازي چند نکته حائز اهميت است. جمهوري اسلامي ايران بارها در گفت‌وگوهاي خود با ۱+۵ و آژانس حسن نيت خود را نشان داده است و ثابت کرده که هيچ انحرافي از فعاليت‌هاي قانوني هسته‌اي خود نداشته است.

جمهوري اسلامي ايران حتي در زمان دولت اصلاحات مدت زمان طولاني فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به حالت تعليق درآورد، اما طرف مقابل از اين حسن نيت ايران سوء‌استفاده کرد و حتي به تعهدات خود نيز عمل نکرد و با دستور رهبري معظم انقلاب بود که فعاليت‌هاي هسته‌اي از سر گرفته شد.

حتي سفارتخانه‌هاي کشورهاي غربي به خود جسارت داده و در سايتهايشان نوشته‌اند که ايران حق قانوني براي غني‌سازي اورانيوم حتي براي مقاصد صلح‌آميز را ندارد و بايد غني‌سازي را تعليق کند. «سايت سفارت انگليس در تهران»

شخص رئيس‌جمهور نيز پيش از اين بارها برعدم تعليق غني‌سازي تاکيد کرده است. حال چه اتفاقي افتاده است که ما به ازاي دريافت سوخت‌ هسته‌اي غني‌سازي خود را کنار بگذاريم.

آيا مي‌توانيم غني‌سازي را يک خط قرمز بدانيم؟

آيا مي‌توان به غرب و آمريکا براي خريد سوخت هسته‌اي اعتماد کرد؟

آيا آنها ضمانت‌هاي لازم را به ما مي‌دهند؟
و ...

شايد اين تعبير درباره سياست درست باشد، که «در عالم سياست هيچ دوستي دائمي نيست و هيچ دشمني هميشگي نيست. آنچه مهم است، منافع ملي است.

حال بايد در اين مباحث منافع ملي را جستجو کنيم هر کدام تامين کننده منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است، همان را برگزينيم.

آفرينش:مدت اجراي پروژه ها و افتتاح ناقص برخي

«مدت اجراي پروژه ها و افتتاح ناقص برخي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛داستان پروژه هاي ناتمام و افتتاح آنها داستان ناتمامي بوده است که گويا همچنان در کشور ادامه داشته و دارد. داستاني که گذشته از علل آن و متغيرهاي دخيل در افتتاح آنها همواره باعث بروز واکنش هايي نيز در کشور شده است. واکنش ها و پيامد‌هايي که در واقع بيشتر درزماني رخ داده است که پيامدهايي منفي و گاه ويرانگر از افتتاح اين پروژها وطرح هاي ناتمام نصيب کشور و شهروندان شده است .

در اين بين چنانچه اگر به افتتاح اين پروژه هاي ناتمام نگاهي داشته باشيم ذکر چند نکته قابل ذکر است: نخست آنکه هر چند تسريع در انجام پروژه ها در کشور همانند هر کشور ديگر امري مفيد فايده و به سود کشور اقتصاد و جامعه است اما کشور ما عملا در اين راه سالها از کشور هاي در حال توسعه و توسعه يافته عقب تراست و مدت زمان اجراي بسياري از پروژه هاي مهم و يا کوچک بسيار طولاني تر از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است .

با اين حال نيز بايد اشاره کرد که زماني اين افتتاح و بهره برداري ها اهميت و داراي سود هاي اقتصادي و باعث جلوتر رفتن برنامه ها و طرح ها است که تمام ضوابط کارشناسي، فني ، ايمني و... در نظر گرفته شده باشد تا از وارد آمدن خسارت‌هاي ميليوني و گاه ميلياردي به آن طرح و همچنين اقتصاد کشور جلوگيري شود چه اينکه افتتاح چنين پروژهايي ناقص جدا از پيامد هاي گاه همراه با تلفات انساني و اقتصادي آن ممکن است در زمان هايي سالها روند برخي امور ديگر ر ابه تعويق اندازد.

دوم اينکه افتتاح اين پروژها در پاره اي از زمان ها گاه شائبه دخيل بودن اهداف سياسي و جناحي در کشور را وارد مي کند چه اينکه در گذشته نيز افتتاح زودتر از موعد راه آهن شيراز اصفهان در زمان انتخابات اين شک را برانگيخت که هدفي جز اهداف سياسي در پي اين رويکرد افتتاحي نمي باشد .

سوم آنکه در واقع اگر به گذشته افتتاح پروژهاي ناتمام نگاهي داشته باشيم و پيامدهاي منفي مالي و اقتصادي (ضررهاي هنگفت اقتصادي از خراب شدن تاسيسات تا...) جاني و انساني (کشته شدن انسان ها در اثر درست کار نکردن تاسيسات و حادثه هاي در پي آن ) و تبليغاتي (رويکرد رسانه هاي خارجي در مورد اشکال در چنين پروژه هايي) و... را مد نظر قرار دهيم بايد گفت پرسشي که مطرح ميشود اين است که چرا نبايد به نظرات کارشناسان ، آگاهان امور فني و منتقدان ارزش قائل نبود تا از اين پيامد هاي منفي جلوگيري کرد و اينکه اگر مقصود بهر هبرداري زودتر است چرا به دنبال علل تکميل زودتر پروژه‌ها به جاي بهره برداري ناقص از آنها نبود؟

چهارم آنکه بي شک رويکرد بهره برداري و افتتاح زود هنگام از پروژها و طرح هاي ناقص جرياني بوده است که کم و بيش همچنان تداوم يافته است در اين بين اگر به انبوهه خسارت ها و ضرر هاي اين رويکرد براي کشور توجه کنيم امري که به نظر شايان توجهي افزون است نياز به نظارت قوي‌تر در اين مورد و بررسي عوامل دخيل با رويکردي آسيب شناسانه است تا جدا از جلوگيري از بروز مجدد اين گونه حوادث از خسارتهاي چند بعدي به کشور نيز جلوگيري شود .

حمايت:راهكار برخورد با جرايم اقتصادي

«راهكار برخورد با جرايم اقتصادي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛
فساد را بايد از ريشه خشكاند، علي‌الخصوص كه اين فساد از مرزهاي زندگي شخصي و خانوادگي يك جامعه و حتي يك شهر خارج شده و ابعادي ملي و فراملي پيدا كند. جرايم اقتصادي اگر به قدري توسعه يافته باشند كه بتوان بر آنها عنوان فساد را صادق دانست از همين قبيل هستند. فساد اقتصادي، خوره‌اي است كه وقتي در يك جامعه ايجاد شود، نه‌تنها تك‌تك اشخاص يك كشور را دچار نوعي بدبيني به جامعه و حتي بهره كمتر از منابع ملي مي‌كند؛ آبروي تمام جامعه را در دنياي بين‌الملل نيز مخدوش مي‌سازد.

به هر حال مشاهد مي‌كنيم كه علي‌رغم توصيه‌هاي مقام معظم رهبري و دلسوزان نظام مبني بر دقت بيش از پيش بر مفاسد اقتصادي و پيش‌گيري و مبارزه گسترده با اين معضل در جامعه بازهم هر ازچند گاهي خبري از يك فساد به گوشمان مي‌رسد.شايد در اينجا سوال اين باشد كه چگونه بايد با اين جرايم و ريشه‌ها و مباني آنها برخورد كرد كه بتوانيم به مرور زمان و با ياري خدا شاهد خشكيدن ريشه اين فساد در جامعه ايراني باشيم.

شايد به طور دقيق‌تر بتوان اين سوال را اينگونه اظهار كرد كه آیا در برخورد با جرایم اقتصادی از مجازات‌های سخت و خشن استفاده کنیم یا به جای آن به مرحله پیش‌گیری بیشتر توجه کنیم و با جرم‌زدایی سعی در مبارزه با جرایم اقتصادی بنماییم. حقوقدانان كيفري دراين باره مباحث مفصلي را داشته و نظريات مختلفي را تبيين كرده‌اند.

بی‌گمان معقولانه‌ترين راهكار، راه‌حل میانه است.یعنی توجه به هر دوي اين فاکتورها. در اينجا بايد توجه داشت كه پاسخ به اين سوال كه در اين يادداشت به دنبال جواب آن هستيم، فارغ از اين مسئله خواهد بود كه در عمل اگر يكي از اين دو راهكار نيز جدي گرفته مي‌شد حتما بسياري از جرايم اقتصادي اين ماه‌هاي اخير هيچ‌گاه به نتيجه نرسيده و در همان آغاز كار با آنها برخورد قانوني صورت مي‌گرفت.

واکنش شدید به جرایم اقتصادی
اگر فارغ از آنچه در عمل اتفاق افتاده و بسياري از مجرمان و مفسدان اقتصادي را در جامعه خيلي آزاد مشاهده مي‌كنيم، قوانين كشور را كمي بررسي كرده و روش‌هاي قانوني مبارزه با اين مفاسد را در آنها كاوش كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه موضع قوانين كيفري كشورمان در برخورد با جرايم اقتصادي، برخورد شدید با اينگونه مفاسد است.قوانین زیادی در کشور ما برای مقابله با جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است.

غير از قوانين كلي و عام كيفري كشور يعني قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه به برخورد شديد با جرايم اقتصادي تاكيد كرده‌اند، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور، قانون پولشویی و بسیاری از قوانین ریز و درشت دیگر. قانونگذار ما به وضع عناوین مجرمانه در برخورد با جرایم اقتصادی علاقه زیادی دارد. مجازات‌ها نیز بسیار شدید است. چنانکه گاه جرم اقتصادی رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد و از قالب یک جرم تعزیری به هیات یك جرم حدی در می‌آید.

قانون مبارزه با اخلالگران در نظم اقتصادی از برخی جرایم اقتصادی نام برده است مانند اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا ضرب سکه، اخلال در امر توزیع از طریق گرانفروشی و ...، سپس در ماده دو این قانون تاکید می‌کند که چنانچه جرایم مذکور در این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ممکن است عنوان افساد فی‌الارض بیابد و مرتکب آن به «اعدام » محکوم شود. اعدام از آنجا که حق حیات آدمی را سلب می‌کند، سخت‌ترین مجازات پیش‌بینی شده در نظام‌های کیفری است.لذا يك جرم اقتصادی به سخت‌ترین شکل ممکن مجازات می‌شود. برخورد سخت با جرایم اقتصادی در کنوانسیون مبارزه با فساد «مریدا» نیز پیش‌بینی شده است. در این کنوانسیون بین‌المللی جرایم زیادی جرم‌انگاری شده و اگر چه تعیین مجازات برای آن به کشورهای عضو واگذار شده است اما دست کشورها در تعیین مجازات هر چند که شدید باشد باز گذاشته شده است.

اخلاق، یار حقوق در پیشگیری از جرایم اقتصادی
هر چند سازوکار مجازات‌های خشن در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی پیش‌بینی شده است اما از لزوم راهکارهای پیش‌گیرانه که هزینه کمتری برای نظام قضایی دارد نیز غافل نشده‌اند. کدهای اخلاقی که در اسناد بین‌المللی توصیه شده و در داخل کشور نیز نمونه‌هایی از آن به تصویب رسیده است، سعی می‌کنند در رفتار کارکنان يك موسسه نسبت به یکدیگر و نسبت به دیگران معیارهای اخلاقی را تثبیت کنند.

بدین ترتیب يك موسسه خود به مقابله با جرم می‌پردازد و مجازات‌های کیفری جای خود را به تنبیهات انضباطی و اداری درون سازمانی می‌دهد. این کدهای اخلاقی شفافیت، صداقت و حسن نیت را تشویق و ترویج می‌کند. در یك نظام اقتصادی شفاف، زمینه‌های بروز جرایم کمتر خواهد بود همچنین اعتماد به عنوان نوعی تضمین در روابط تجاری مورد تاکید قرار می‌گیرد. نمونه یك سند بین‌المللی که اخلاق را ترویج می‌کند، «مریدا» است که وصف آن رفت.ماده هشت این سند بین‌المللی به طور مفصل توصیه‌هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه‌ای در کشورها در خود جای داده است.

مصداق داخلی یك سند متضمن کدهای اخلاقی، «نظامنامه اخلاق و رفتار کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران» است که الگوهای رفتاری اخلاقی مانند رازداری و استفاده از اطلاعات رسمی، بی‌طرفی و عدم تبعیض را ترویج می‌کند و استانداردهایی را در مورد لباس، محیط کاری، خریدهای شخصی و... بیان می‌کند.بی‌گمان استفاده از این کدهای اخلاقی، ما را از حقوق جزای صرف محروم نخواهد کرد بنابراین باز به همان نتیجه‌ای که در ابتدای بحث بیان شد یعنی معیار بینابینی و تلفیقی از مجازات و روش‌های پیش‌گیرانه می‌رسیم. 
 
مردم سالاري: واقعا هيچ خبري نيست؟

«واقعا هيچ خبري نيست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سيدعليرضا کريمي است كه در آن مي‌خوانيد؛گفت وگوي تلويزيوني رييس جمهور علي رغم تمام وعده و وعيدها و تمام گمانه زني ها در مورد محتويات سخنان به جرات مي توانم بگويم هيچ نکته خاص و تازه اي نداشت. خيلي ها مي گفتند حالا  که رييس دولت پس از اختلاس بزرگ قبول کردند رودررو با مردم سخن بگويند حتما بسياري از ابهامات درباره بزرگترين و مهم ترين سوژه خبري اين روزهاي رسانه ها رفع مي شود.

نمي دانم چه تعداد از کساني که درحال خواندن اين وجيزه هستند اين گفتگو را از تلويزيون مشاهده کردند اما بنده معتقدم اين گفتگو آن قدر حاوي مطالب تکراري بود که اگر برگزار هم نمي شد اتفاقي نمي افتاد. مثلا  به جز دقايقي از اين نشست اگر صداوسيما از آرشيو خود يکي از گفت وگوهاي قديمي را پخش مي کرد کمتر کسي متوجه آرشيوي بودن گفت وگو مي شد. تعجب نکنيد!

اما به واقع اگر به جاي مجري اين برنامه همان صندلي خالي را مي گذاشتند باز هم اتفاق خاصي نمي افتاد، چرا که الحمدلله رييس جمهور سخنور خوبي هستند و مطمئنا اگر سوالات مجري هم نبود محتويات سخن رييس دولت تغييري نمي کرد.وقتي اين نشست به موضوع اختلاس رسيد مجري بدون اينکه سوالي بپرسد رييس جمهور را براي گذر سريع از اين مورد همراهي کرد.

 اين درحالي است که اکنون انبوه سوالاتي وجود دارد که حداقل مطبوعات مستقل از رييس دولت در اين خصوص دارند. با اين همه رييس جمهور در اين گفت وگو با بيان اينکه «هيچ خبري نيست» تمام ابهامات را بي پاسخ گذاشت.به اعتقاد بنده اگر رييس دولت به جهت آرام کردن فضا اين جمله را به کار برده بايد گفت سخت در اشتباه هستند. زيرا مگر مي شود جامعه را در سوال و ابهام غوطه ور گذاشت و بعد گفت: «هيچ خبري نيست.»

به هر صورت اگر واقعا خبري نيست و مشکلي وجود ندارد بايستي رييس جمهور محترم به پرسش هاي فوق پاسخ دهند:

1-آقاي رييس دولت! سوگمندانه خواهش مي کنم پاسخ دهيد واقعا اگر خبري نيست چرا ارگان رسانه
اي شما اجازه ندادند يک خبرنگار و مجري مستقل و آرام مقابل شما بنشيند و طرح سوال کند؟

2- آقاي رييس جمهور! اگر همه چيز آرام است چرا سوالات بدون ايجاد چالش براي شما طرح شد؟

3- آقاي احمدي نژاد! اگر اين موضوع مهم نيست، چرا همفکران شما و حتي مديران شما از تلاش براي جلب اعتماد مردم سخن مي گويند؟ مگر خبري هست که ممکن است سلب اعتماد شود؟

4-آقاي رييس دولت! اگر مشکلي نيست، چرا ارگان رسمي دولت شما مدتي است که هر روز گروهي را مقصر اختلاس بزرگ مي داند؟ چرا از دستگاه هاي نظارتي انتقاد و مسوولان مهم مملکت را به طرح شکايت از آنان تهديد مي کند؟

5-آقاي رييس جمهور! اگر چيزي نيست چرا دولت شما کميته هاي مختلفي را در اين ارتباط تشکيل داده اند و به بررسي موضوع مي پردازند؟

6-آقاي احمدي نژاد! اگر خبري نيست آقاي خاوري براي چه برنگشت؟

7-آقاي رييس دولت! حتما مي دانيد که دستگاه قضايي اعتقاد دارد افراد پرنفوذي در اين ماجرا دست داشته اند. چرا سخني در اين ارتباط نگفتيد تا متوجه باشيم که واقعا خبري نيست؟

8-آقاي رييس جمهور! نزديکان شما همان طور که خودتان هم تلويحا به اين موضوع اشاره کرديد معتقدند ضعف دستگاه هاي نظارتي سبب اين سو»استفاده  مالي است. اگر از اين نقص مطلع بوديد چرا نگفتيد؟

9-آقاي احمدي نژاد! في المثل مجلس يک دستگاه نظارتي است. آيا شما و همکارانتان نظارت مجلس را به نحو احسن پذيرا بوديد که اکنون از ضعف نظارتي سخن مي گوييد؟اي کاش در اين خصوص پاسخي مي داديد.

10-آقاي رييس جمهور! اگر خبري نيست پس اين استعفاها و برکناري ها براي چه بود؟
 
تهران امروز:نخبگان و جامعه دانش‌محور

«نخبگان و جامعه دانش‌محور»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از مهم‌ترين عوامل پيشرفت و توسعه هر كشور، بهره‌گيري مناسب و مطلوب از نيروي انساني به ويژه نخبگان و متخصصان است. تربيت دانشمندان و نخبگان جوان امروزه درصدر برنامه‌هاي توسعه‌اي كشورهاي رشد يافته يا در حال رشد به شمار مي‌رود.

بدون ترديد كشور عزير ما از ظرفيت بالايي از نخبگان و جوانان كه مستعد دانش‌اندوزي و بهره‌گيري از آن در مراكز علمي، صنعتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي‌اند، برخوردار است.

اگر از نيروي جوان كشور به درستي بهره‌گيري شود و آموزش‌هاي تخصصي‌دانان ارائه شود، شمار جمعيت جوان نه‌تنها تهديد به شمار نمي‌رود كه يك فرصت بزرگ و مغتنم محسوب مي‌شود.

تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي به دولتمردان مبني بر سرمايه‌گذاري هرچه بيشتر در توليد علم و نوآوري علمي، بايد به منشور علمي دولت و مراكز علمي تبديل شود.

دو نكته در اين موضوع حائز اهميت است، اول اينكه سطح علمي مراكز علمي و دانشگاهي ارتقا يابد و دانشگاه‌ها و مراكز علمي‌تمامي اهتمام خود را متوجه امر پژوهش‌هاي علمي كنند، دوم اينكه از نتايج اين پژوهش‌ها در عمل استفاده شود. پژوهشي كه تنها براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا تهيه شود، چندان به كار نمي‌آيد. چه در علوم پايه و چه در علوم كاربردي، پژوهش‌ها بايد تاثير علمي و كاربردي مناسب خود را داشته باشند.

به ياد داشته باشيم كه سطح رقابت‌هاي علمي در دانشگاه‌ها و مراكز علمي جهان روز به روز بيشتر و سخت‌تر شود. اگر مي‌خواهيم ايراني قدرتمند و نظامي توانمند داشته باشيم، بايد بر بنيان دانش‌هاي توليد شده در داخل كشور باشد.

بي‌گمان بزرگ‌ترين تهديدي كه كشور را هدف قرار داده است، تهديدهاي نرم و با استفاده از نرم‌افزارهاي متكي بر فن‌آوري‌هاي نوين است. براي پاسخ به اين تهديدها ما نيز بايد به توليد فن‌آوري‌هاي نوين و بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي تكنولوژيكي بپردازيم. بدون نخبگان به ويژه دانشمندان جوان، نمي‌توان به اين اهداف نائل شد. بر اين نكته نيز تاكيد مي‌شود كه مقام معظم رهبري در ديدار نخبگان و دانشمندان جوان با ايشان بر اين موضوع مهم انگشت گذاردند كه بيگانه‌ستيزي در مباحث علمي مردود است.

اين فرموده ايشان بدان معني است كه اگر در زمينه‌هاي عقيدتي، سياسي و اقتصادي با دشمنان ايران مرزبندي‌هاي جدي داريم و به هيچ رو حاضر به سازش با آنها نيستم اما در موضوع دانش تكبر ورزيدن را روا نمي‌داريم و حاضريم در هر زمينه‌اي كه كمبود داريم دانش آنان را اخذ و دريافت كنيم. البته بايد تاكيد شود كه شيفتگي به بيگانه در هر صورت خطايي نابخشودني است. اگر كمبودي در مراكز علمي و دانشگاهي ما هست ـ كه البته هست ـ بدون شيفتگي نسبت به بيگانگان بايد دانش‌ آنان را آموخت و در داخل كشور به كار برد.

متاسفانه سال‌هاست كه به ارتباط ميان صنعت و دانشگاه‌ها تاكيد مي‌شود اما تاثيرات اين تاكيدات قانع كننده نبوده است، مقام معظم رهبري بار ديگر بر اهميت اين مناسبات و روابط اشاره كردند و دولت را به برنامه‌ريزي در اين زمينه فراخواندند. واقعيت اين است كه نتايج كاركردهاي مراكز علمي و دانشگاهي بدون بهره‌گيري از آنها در مراكز صنعتي، اقتصادي و حتي اجتماعي، بي‌فايده خواهد بود.

امروزه به پژوهش‌هايي كه از سوي مراكز صنعتي، اقتصادي و اجتماعي به دانشگاه‌ها‌ سفارش داده مي‌شوند‌ يا اجراي پروژه‌هاي مشترك ميان دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي با صنايع و مراكز اقتصادي و اجتماعي، نياز فراواني احساس مي‌شود. در اين صورت است كه به فرمايش رهبري «هم و غم» نخبگان و دانشمندان، «پيشرفت و عزت و افتخار» كشور خواهد بود.

متاسفانه روش برخي از مسئولان از سال‌هاي پيش تاكنون نفي شايسته‌سالاري و نخبه‌كشي به معناي كنار گذاشتن آنان از روند تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در سطح كلان بوده است. اميد كه با سخنان دورانديشانه مقام معظم رهبري اين معضل نيز برطرف شود.
 
ابتكار: هزينه جرم را بالا ببريد

«هزينه جرم را بالا ببريد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي ابتكار به قلم رضا افشاري است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها در رسانه‌ها شاهد تيترهايي هستيم که نشان از فساد اقتصادي و سوءاستفاده از موقعيت‌هاست. فساد در هر جامعه‌اي از موانع اصلي رشد و توسعه در همه ابعاد آن است؛ فساد اقتصادي، اداري و بروکراسي سردرگم! همه اين‌ها يعني هدررفتن سرمايه‌هاي انساني، اقتصادي و اجتماعي و افزايش هزينه‌هاي نظام اجرايي کشور. اين وضعيت سؤال‌هاي بيشماري را براي شهروندان ايجاد مي‌کند که آيا نظام اداري و اجرايي و بانکي، باوجود همه سيستم‌هاي نظارتي ناتوان از کشف و پيشگيري چنين مواردي هستند و يا مفسدان چنان در سيستم‌هاي اداري‌اجرايي نفوذ کرده‌اند که خود جزئي از همين سيستم شده‌اند و درآن‌صورت نياز به پاکسازي و خودپيرايي دارد؟

آيا قوانين و مقررات، آن‌چنان نارسا، ناکارا و ناقص است که زمينه چنين سوءاستفاده‌هايي را فراهم کرده است؟ و آيا فقدان نهادهاي ناظر مردمي و پاسخگو نبودن مديران در پست‌هايشان، عامل چنين وقايعي است؟ از طرفي، وقتي چنين مواردي تيتر رسانه‌ها مي‌شود، در روح و ذهن و جان مردم تأثيرگذار است و ابهامات بيشماري را ايجاد مي‌کند. همچنين جو اعتماد عمومي و اعتماد به اين نهادها را دستخوش تغيير مي‌کند و در مشارکت اجتماعي و سياسي شهروندان تأثيرگذار است. سرمايه اجتماعي مجموعه‌اي از اعتماد، هنجارها و شبکه‌هايي است که باعث مشارکت مي‌شود و عامل مهمي براي توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.

هرگاه مجراهاي مشارکت فعالانه و ارادي شهروندان در هر جامعه‌اي فراهم باشد، اين مشارکت فعال منجر به شکل‌گيري شبکه‌هاي اجتماعي مي‌گردد که از افراد هم‌فکر تشکيل شده است. اين افراد همديگر را درک مي‌کنند و باهم به مشارکت فعال براي پيشبرد اهدافشان طبق قوانين و مقررات جامعه مي‌پردازند. در اين حالت اعتماد عمومي نيز افزايش مي‌يابد و هزينه‌هاي نظارتي دستگاه‌هاي اجرايي را کاهش مي‌دهد؛ چراکه مردم خود ناظر امور مختلف هستند و مسير همکاري دولت و مردم هموارتر مي‌شود. اين مشارکت زمينه بسيار مناسبي را براي رشد و توسعه فراهم مي‌کند.

اما بيان چنين تيترها و اخباري «وقوع چنين حوادثي» گرچه رسالت رسانه‌اي است، ولي پيامدهاي گزنده‌اي براي سرمايه اجتماعي دارد؛ سرمايه‌اي که هرگاه نقصان يابد و رو به ضعف رود، نيرو و تلاش و سرمايه‌گذاري فراواني را مي‌طلبد تا بازسازي و احيا شود و پيشرفت جامعه را نيز به تأخير مي‌اندازد.

ايجاد حس همکاري و همياري و مشارکت در ميان شهرونداني که با ديده ترديد به‌هم مي‌نگرند و در هرگونه از روابط اجتماعي، خود را ملزم به سپردن تعهد و وثيقه‌هاي رسمي مي‌دانند، فرايند روابط را سخت مي‌کند و پويايي اقتصاد و روابط اجتماعي را کاهش مي‌دهد. افزايش مهريه‌ها و به تبع آن ميزان طلاق و تعداد زندانيان ناشي از آن و همچنين تعداد زندانيان «چک‌برگشتي» که خود معضلاتي به‌مراتب سنگين‌تر از چنين اختلاسي است که نشان‌دهنده چنين وضعيتي در ايران است.

چنين حوادثي «اختلاس» اين شرايطي را تشديد مي‌کند و پيامد اين تشديد، يعني سرخوردگي، يأس و نوميدي بيشتر در جامعه؛ ازاين‌رو به‌نظر مي‌رسد چنانچه عاملان چنين اقداماتي توسط نهادهاي مسئول، بدون درنظرگرفتن جايگاه و موقعيت آنان، به مجازات اعمال خود برسند و اموال به‌يغمارفته به بيت‌المال برگردد، روح تازه‌اي بر جامعه دميده مي‌شود؛ چراکه افراد در جايگاه‌هاي مختلف خود را از چشمان تيزبين ناظران قانوني در امان نمي‌دانند و سلامت و آرامش‌خاطر بيشتري به جامعه برمي‌گردد.

در هر جامعه‌اي چنانچه مردم لمس کنند که هزينه جرايم زياد است، دراين‌صورت جرئت و جسارت جرم کاهش مي‌يابد؛ چراکه در محاسبه سود و زيان، جرم را ضرر مي‌دانند؛ ولي هرگاه ببينند عاملان چنين جرايم اقتصادي امکان دورزدن قانون، فرار از آن و يا زير پا گذاشتن و تضعيف آن‌را دارند، درآن‌صورت جرئت جرم براي افرادي که ارزش‌ها و اخلاق زندگي اجتماعي در وجود آنان نهادينه نشده باشد، افزايش مي‌يابد و براي رسيدن به اهداف مدنظر خود در زندگي، از مسيرهاي غيرقانوني بهره مي‌گيرند. در چنين شرايطي قانون صلابت خود را از دست داده و شکننده مي‌شود. بي‌حرمتي به قانون افزايش مي‌يابد و نتيجه آن افزايش بي‌نظمي، کاهش امنيت اجتماعي و... خواهد بود.

از سوي ديگر، شهروندان که در نظام مردم‌سالاري درحقيقت صاحبان اصلي قدرت هستند، اعتماد خود را به نمايندگاني که انتخاب کرده‌ و در پست‌هاي اداري و اجرايي گمارده‌اند، از دست مي‌دهند و جلب مشارکت ايشان براي انتخاب مجدد و اعتماد به نامزدها، کاري بس دشوار خواهد بود.

شهروندان بايد با تمام وجود احساس کنند که قانون فقط براي افراد فاقد قدرت نيست و حتي صاحبان زور نيز از حيطه نظارت و رسيدگي قانوني بر کنار نيستند. دراين‌صورت مشارکت، انسجام و اعتماد اجتماعي افزايش يافته و شرايط براي اجراي برنامه‌هاي مناسب توسعه اقتصادي و اجتماعي فراهم‌تر مي‌گردد. اختلاس اخير داراي پيامدهاي تکان‌دهنده‌اي در سطح داخلي و خارجي است و تناسب مجازات عاملان با بزرگي جرم مذکور از ضروريات است.

شرق:حفاظت از سرمايه اجتماعي

«حفاظت از سرمايه اجتماعي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم محسن رهامي است كه در آن مي‌خوانيد؛جامعه بشري نيز همچون نظام خلقت كيهاني داراي قوانين طبيعي ثابت و محكم و تغييرناپذير است، اين قوانين در هر دو بخش مادي و معنوي جامعه حكم‌فرماست. قوانين مادي عموما در حوزه نيازهاي مادي جامعه، از جمله مسايل اقتصادي شناخته مي‌شود. بسيار شنيده‌ايم و خوانده‌ايم كه با فقر، فساد، اعتياد، رشوه، ربا و در يك كلام بي‌عدالتي اجتماعي و اقتصادي و نابرابري‌هاي مادي و آلودگي معنوي و روحي و خصوصا با بيگاري كشيدن بخشي از جامعه از بخشي ديگر و به‌وجود آمدن نظام طبقاتي و شكاف‌هاي عميق اجتماعي، جامعه آسيب خواهد ديد. به عبارت ديگر در قوانين طبيعي اجتماعي، واكنش هم طبيعي و قطعي است.

به هر ميزان بي‌عدالتي، يعني خارج شدن امور از مجراي طبيعي و جايگاه خاص خود بيشتر باشد، آن جامعه سريع‌تر به سوي هلاكت قدم خواهد گذاشت و به هر ميزان اجراي عدالت واقعي، بر مبناي استعدادهاي طبيعي بيشتر باشد، جامعه از استحكام و قوام بيشتري برخوردار خواهد شد. در اين ميان طبعا جامعه ايماني با جامعه غيرايماني هيچ تفاوتي نخواهد داشت زيرا از حضرات معصومين(ع) به تواتر نقل شده كه «الملك يبقي مع‌الكفر و لايبقي مع‌الظلم» يعني حكومت با بي‌عدالتي برجا نمي‌ماند ولي با بي‌ايماني برجاي مي‌ماند.

در سرگذشت حكومت پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه در سال‌هاي اوليه فتح مكه، شخصي از خانواده‌هاي بزرگ و اشراف طراز اول قريش در مكه مرتكب جرمي شده بود و وقتي قرار شد حد الهي در حق وي اجرا شود، غوغا از خانواده اين مجرم برخاست كه چگونه مي‌توان اين ننگ را متحمل شد و دسته‌جمعي به خدمت پيامبر گرامي(ص) رفتند و از او درخواست كردند كه از اجراي حد الهي نسبت به آن شخص با توجه به موقعيت خانوادگي وي، صرف‌نظر كنند.

آن حضرت فرمودند در اجراي احكام الهي نمي‌توانم بين اشراف و سايرين تفاوت و تبعيض قايل شوم و هرچه آنها واسطه و شفيع آوردند، پيامبر اكرم(ص) ترتيب ‌اثر نداد و مجازات را اجرا كرد و مردم مكه را جمع كرد و فرمود مي‌دانيد چرا امت‌هاي گذشته هلاك شدند؟ دليل هلاكت آنها اين بود كه در اجراي قوانين تبعيض روا داشتند، اگر كسي كه جرمي مرتكب شده بود وابسته به خانواده‌هاي بزرگ نبود و شفيع و واسطه نداشت، او را مجازات مي‌كردند ولي اگر مجرم شفيع و واسطه داشت و جزو اشراف بود، در مورد او قانون خدا را اجرا نمي‌كردند و همين امر سبب هلاكت و نابودي آنان شد و خداوند به چنين اقوامي غضب مي‌كند، من هرگز حاضر نيستم در حق هيچ‌كس تبعيض و بي‌عدالتي قايل شوم.

به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود هم به لحاظ تجربيات و سوابق تاريخي و هم به لحاظ متون معتبر ديني كه نشانگر سنت پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت اوست اجراي عدالت به نحو كامل و بدون تبعيض موجب كمال جامعه و عدم اجراي آن برابر با زوال و انحطاط قطعي جامعه بشري خواهد بود و بحران‌هاي شديد اجتماعي غيرقابل اجتناب ايجاد خواهد كرد. امروزه مجموعه‌اي از اين شاخص‌ها در حوزه جامعه انساني باعث شده تا در مباحث توسعه، بيش از سياست و اقتصاد و منابع زيرزميني و امثال آن، به مساله توسعه‌ انساني در قالب سرمايه اجتماعي توجه شود.

سرمايه اجتماعي در واقع به انسجام فرهنگي و اجتماعي دروني جامعه، هنجارها و ارزش‌هايي كه تعاملات موجود بين افراد و نهادها را اداره مي‌كنند، توجه دارد، به عبارت ديگر سرمايه اجتماعي همچون حلقه‌اي است كه افراد جامعه را به هم متصل نگه مي‌دارد و بدون آن هيچ رشد اقتصادي يا رفاه انساني وجود نخواهد داشت. در واقع اين سرمايه طبيعي يا فيزيكي نيست كه جامعه را به رفاه، آسايش و آرامش مي‌رساند، بلكه ترتيب سنتي سرمايه طبيعي، سرمايه فيزيكي و مادي يا سرمايه توليد شده و سرمايه انساني بايد گسترش يابد تا سرمايه اجتماعي را هم دربر گيرد.

آنچه كه درباره اختلاس بزرگ اخير در بانكي كه زيرنظر دولت و با سرمايه ملي و مردم اداره مي‌شود گفته شده يا گفته مي‌شود، بدون ورود به تفصيل اين مباحث، همگي دلالت بر اين امر دارد كه صرف‌نظر از ريشه‌ها و علل و عوامل وقوع اين جرم بزرگ، آثار و پيامدهاي آن به‌طور قطع دامنگير جامعه ايراني، بدون ترديد خواهد شد. بي‌اعتمادي اجتماعي نسبت به نهادهاي اقتصادي و بنگاه‌هاي مالي و دولتي، بي‌اعتباري مقامات اقتصادي در نگاه جامعه، ضعيف‌ بودن قوانين نظارتي و دستگاه‌هاي ناظر و... و به‌طور كلي آسيب‌ديدن جدي سرمايه اجتماعي در جامعه ايراني كه بزرگ‌تر از هر سرمايه ديگري است، از جمله آثار نگران‌كننده و غيرقابل جبران اين اختلاس بزرگ است. در واقع اين پديده مجرمانه، نه اولين بار در جامعه ما صورت گرفته و نه آخرين آن خواهد بود.

چند سال پيش اختلاس بزرگ 123 ميلياردتوماني بانك صادرات منجر به اعدام فاضل خداداد و زنداني شدن جمعي از شركاي وي شد. به لحاظ حقوق كيفري تكليف مساله چندان پيچيده نيست. براساس ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري «كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چندنفري به امر ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كرده‌اند به نفع دولت و استرداد مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري در آن حسب مورد به دولت يا افراد، به‌جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از 15 سال تا ابد محكوم مي‌شوند.

در صورتي‌كه مصداق مفسد في‌‌الارض باشند، مجازات آنها، مجازات مفسد‌في‌الارض خواهد بود» بدين‌ترتيب آنچه كه در قدم اول و به عنوان يك اقدام عادلانه قضايي ضرورت دارد انجام شود، تعقيب و مجازات عاملان اختلاس براساس قوانين جاري و از جمله ماده «4» فوق‌الذكر است، كه با توجه به رويه قضايي، از جمله آنچه كه در مورد فاضل خداداد در اختلاس بزرگ چند سال پيش گفته شد، تشكيل‌دهندگان شبكه اختلاس و عاملان اصلي اين جرم در معرض مجازات اعدام قرار خواهند گرفت. ليكن مساله بسيار مهم اين است كه علل و عواملي كه موجب وقوع چنين جرمي در جامعه اسلامي ما مي‌شود چيست كه بايد حتما شناسايي و چاره‌جويي شود. مساله مهم‌تر از آن اين است كه راه‌هاي پيشگيري از تكرار چنين فجايعي كه به سرمايه عظيم اجتماعي اين‌گونه آسيب مهلك وارد مي‌كند را بايد كشف و از جرايم مشابه جلوگيري كرد.

اينها مسايلي نيستند كه در يك مقاله بتوان بررسي و حل و فصل كرد و در نهايت اينكه چگونه مي‌توانند اين سرمايه عظيم مادي را به جاي خويش برگردانند و آيا مسوولان مربوطه براي جبران كاهش سرمايه اجتماعي جامعه ايراني راهي و فكري انديشيده‌اند.
 
ملت ما:بازگشت آوارگان پيش‌نياز حل مسئله فلسطين

«بازگشت آوارگان پيش‌نياز حل مسئله فلسطين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي ملت ما به قلم غضنفر ركن‌آبادي است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح همه‌پرسي فلسطيني‌ها كه اخيرا توسط مقام معظم رهبري در افتتاحيه كنفرانس بين‌المللي فلسطين مطرح شد، بيش از هفده سال قبل توسط مقام معظم رهبري در رزمايش صد هزار نفري بسيجيان عنوان شده بود. اين طرح شامل چهار مرحله بود. مرحله اول بازگشت آوارگان، مرحله دوم انجام انتخابات با مشاركت همه مردم فلسطين اعم از مسلمان، مسيحي و يهودي، مرحله سوم تشكيل نظام سياسي و دولت و مرحله چهارم تصميم‌گيري از سوي دولت منتخب اكثريت مردم فلسطين براي مهاجرين.

در ارتباط با اين موضوع با توجه به اين‌كه دنيا همواره ايران را به ضد صلح بودن متهم كرده است. ما به دنيا اعلام كرده‌ايم از قبل هم گفتيم و مقام معظم رهبري نيز در بيانات خود بر اين نكته تاكيد كردند كه اين طرح ماست و ما دست خالي نيستيم. اين طرح در واقع به دولت‌هاي غربي كه ادعاي دموكراسي دارند مي‌گويد كه اين طرح بر اساس نقش مردم است و همه نقش را به مردم مي‌دهد پس بياييد و آن را اجرا كنيد.

اما دولت‌هاي غربي به اين دليل كه نتيجه اين طرح يك دولت است و از بين رفتن دولت رژيم صهيونيستي است و اين برخلاف منافع اسرائيل است نمي‌پذيرند. بنابراين مقام معظم رهبري بار ديگر تاكيد كردند كه ما را به اين متهم نكنيد كه همواره بر طبل جنگ مي‌كوبيم. بلكه ما طرح دموكراسي را داريم.

گروه‌هاي فلسطيني در اين ارتباط معتقدند كه براي انجام همه‌پرسي بايد مقدماتي فراهم باشد. يكي از زمينه‌هاي اصلي همه‌پرسي بازگشت آوارگان است. فلسطيني‌ها معتقدند كه اسرائيل به هيچ عنوان اجازه نمي‌دهد كه چهار مسئله اصلي فلسطين يعني بازگشت آوارگان، توقف شهرك‌سازي، مسئله قدس و تشكيل دولت فلسطيني با مرزهاي مستقل محقق شود.

نخستين مسئله‌اي كه نيازمند همه‌پرسي است، بازگشت آوارگان فلسطيني است و اين بدون خواست اسرائيلي‌ها عملي نخواهد شد. با وجود موافقت گروه‌هاي فلسطيني با همه‌پرسي، آنها معتقدند كه رژيم صهيونيستي زباني جز زور و مقاومت نمي‌فهمد و بايد به گزينه مقاومت روي آورد تا اين رژيم بپذيرد كه اين طرح به مرحله اجرا در‌ايد و اجازه دهد كه آوارگان بازگردند.

بر اين اساس گروه‌هاي فلسطيني با اين طرح مخالفت مبنايي ندارند اما براي اجرا مقدماتي را ملزوم مي‌دانند. مسئله ديگر اين است كه اين همه‌پرسي را چه كسي برگزار كند. اين مسائل نياز به بررسي جزئيات مسائل اجرايي ريزتري دارد.

دنياي اقتصاد:عملکرد بازار رقابتی اعتبارات

«عملکرد بازار رقابتی اعتبارات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا است كه در آن مي‌خوانيد؛به دنبال فساد بانکی اخیر، بحث‌های متعددی در زمینه ایجاد فضای رقابتی برای اخذ وام و اعتبار صورت گرفته و به درستی ریشه اصلی فساد در اخذ اعتبارات و فضای انحصاری تعیين نرخ سود دانسته شده است.

در یک فضای واقعا رقابتی و شفاف، احتمال بالا و پايین رفتن ارزش وام وجود دارد و چون دارندگان اوراق اعتباری باید اطمینان کافی از قابلیت فروش مجدد اوراق خود داشته باشند، دیگر حاضر نخواهند شد که کورکورانه اوراق اعتباری بخرند، وام بدهند و گشایش اعتبار کنند. در بازار رقابتی اعتبارات، وام‌دهندگان برای اطمینان از فروش مجدد وام یا اعتبار، تکالیفی را بر شرکت‌های وام گیرنده وضع می‌کنند و سعی می‌کنند شرایط وام را طوری تنظیم کنند که شرکت‌های وام گیرنده را موظف به اجرای دیون خود بکنند.

وام‌دهندگان حتی ممکن است شرایط وام را بر مبنای استخدام مدیران ذی‌صلاح بگذارند یا اصرار بکنند که بعضی تناسب‌های مالی شرکت وام گیرنده در طول مدت وام حفظ بشود؛ همچنین ممکن است شرکت را از اجرای بعضی سیاست‌هايی که از دید وام‌دهندگان مضر هستند، مانند فروش دارايی‌های استراتژیک باز بدارند. وام دهندگان برای برآورد احتمال نکول، بسیار جدی‌تر از سهامداران اصرار در مشاهده صورت‌های مالی شرکت‌های وام گیرنده خواهند داشت.

در یک بازار رقابتی، وام‌دهندگانی که دقت کافی در شرایط وام نکنند، شاهد کم ارزش شدن وام خود خواهند شد؛ چون برای فروش آن با وام‌های محکم‌تری باید رقابت کنند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران خواهند توانست ارزش اوراق اعتباری را که در دست دارند، بر مبنای نرخ سود حاکم در بازار و احتمال نکول شرکت‌ها برآورد کنند و با خیال راحت به خرید و فروش وام و اوراق اعتباری بپردازند.

در این میان، تعيین درست ارزش وام‌ها بسیار مهم است؛ چون به خریدار و فروشنده کمک می‌کند زودتر بر سر قیمت به توافق برسند و نتیجتا بازار کارآتر بشود. در صورتی که به هر دلیلی نتوان ارزش واقعی وام‌ها را به درستی تعیين کرد، خریدار و فروشنده دچار تردید می‌شوند و بازار رونق خود را از دست می‌دهد و چه بسا تبدیل به بازاری غیر شفاف و ناکارآ بشود؛ مانند آنچه امروز در کشورمان شاهد آن هستیم. داشتن متخصصانی که قابلیت تعيین ارزش وام‌ها را داشته باشند، فقط یکی از ملزومات بازار اعتبارات است. وجود حسابرسان و تحلیلگرانی که بتوانند صورت‌های مالی شرکت‌ها را به دقت مطالعه کنند و داشتن وکلای حسابرسی که بتوانند قراردادهای محکمی برای تکلیف شرایط اخذ وام با شرکت‌ها ببندند و داشتن قضاتی که در امور مالی تخصص داشته باشند، دیگر شرایط لازم برای ایجاد بازار رقابتی وام هستند.

اما باز هم این شرایط کافی نیستند. مردم عادی که اوراق اعتباری می‌خرند نه توان مذاکره با شرکت‌ها را دارند و نه توان برآورد احتمال نکول. برای این کار به وجود بانک‌های سرمایه‌گذاری متخصص و سازمان‌های مستقل تعيین اعتبار احتیاج هست. در مرحله اول بانک‌های سرمایه‌گذاری متخصص، پس از برآورد تقاضا در بازار، در مورد شرایط وام با شرکت وام گیرنده مذاکره می‌کنند و سپس اقدام به فروش اوراق به صورت حراج می‌کنند.

در عین حال، سازمان‌های مستقل تعيین اعتبار، با مشاهده شرایط وام و وضعیت شرکت وام گیرنده و توان شرکت در بازپرداخت وام اقدام به درجه‌بندی کیفیت اوراق اعتباری می‌کنند و نهایتا خریداران این اوراق که اکثرا صندوق‌های بازنشستگی هستند، با برآورد قیمت، تصمیم به خرید یا فروش مجدد اوراق می‌گيرند. قیمت این اوراق بر مبنای تقاضای سود حاکم در بازار و احتمال نکول وام برآورد می‌شوند. در صورتی که پس از انتشار اوراق، تقاضای سود در بازار بیشتر بشود، قیمت اوراقی که قبلا منتشر شده‌اند پايین می‌آید تا با اوراق جدید رقابت کنند و بالعکس اگر انتظار سود در بازار پايین برود، تقاضا و قیمت اوراقی که قبلا منتشر شده‌اند، بالا می‌روند؛ چون اوراق قبلی دارای سود بیشتری از اوراق جدیدتر خواهند بود.

حجم بازار اعتبارات جهانی چندین برابر حجم بازار سهام است و این نشان‌دهنده اهمیت بازار اعتبارات برای پس‌انداز‌های مردم است. اثر دوم بازار اعتبارات، ایجاد شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها است که بهتر از هر سیستم مجازات قضايی می‌تواند عمل کند. شاید بعضی‌ها بخواهند در مخالفت با بازار رقابتی اعتبارات، مشکلات امروزی و عملکرد بانک‌های بزرگ جهانی را مطرح کنند. مسلما تشکیل بهترین شرکت‌های پیشرو جهانی بدون وجود بازار رقابتی و کارآ برای گشایش اعتبار امکان‌پذیر نمی‌شد، خصوصا شرکت‌های کوچک تکنولوژی فقط در این فضا می‌توانند تبدیل به سازمان‌های برجسته‌ای همچون گوگل و اپل بشوند.

روش گشایش اعتبار جهانی شاید دارای مشکلاتی باشد که باید آنها را رفع کرد و نه اینکه به کلی پیشرفت‌های صد ساله را از نظر دور نگه داشت و منفی بافی را بهانه کرد. هر چند امروز در کشورمان چند قدمی تا ایجاد بازار رقابتی اعتبارات فاصله داریم، ولی هر چه زودتر وارد این راه بشویم، زودتر جلوی ضرر‌های آینده را می‌گیریم و شاید همگام با اولین قدم‌ها، باید تربیت بیشتر متخصصین مالی را در نظر بگیریم تا پایه‌های محکم یک سیستم اعتباری رقابتی ریخته شود.