یکی آمار بدهد، همه مطلع باشند

قانون نوشت: حضور رئیس مرکز آمار در مجلس شورای اسلامی و ارائه آمار اوضاع اقتصادی کشور به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه باعث شد دو ابهام قانونی در این ارتباط به اذهان متبادر شود؛ نخست اینکه بنا به زعم رئیس مرکز آمار و برخی دیگر از کارشناسان، ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه الزامی را برای این مرکز در انتشار آمار به بار نمی‌آورد و به همین دلیل است که این گروه معتقدند این مرکز صرفا باید به مجلس شورای اسلامی و دولت آمار ارائه کند.

ابهام دوم هم در مرجع تهیه آمار است. برخی معتقدند با توجه به ماده 54 لزوما و حتما مرکز آمار باید این آمارها را تهیه کند و نهاد دیگری حق این کار را ندارد در حالی که برخی دیگر می‌گویند بانک مرکزی و بلکه باقی نهادها هم حق تهیه و انتشار آمار را دارند.
اما با نگاهی جامع به قوانین مصوب و معاهداتی که ایران به آن‌ها پیوسته است می‌توان دریافت که همه این ابهام‌ها قبلا بر طرف شده است.

در این یادداشت سعی می‌کنیم به دو سوال پاسخ دهیم:

1. آیا با تصویب ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، می‌توان گفت که دیگر بانک مرکزی یا نهادهای دیگر حق ارائه آمار را ندارند؟

پاسخ سوال مثبت است. گرچه می‌توان گفت که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و می‌توان گفت که ماده 54 برنامه پنجم توسعه که مرکز آمار را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور می‌داند دیگر نهادها را از تهیه و انتشار آمار باز نداشته است بلکه در بند "ج" همین ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که در چهارچوب قانونی و در حدود وظایف خود نسبت به تولید آمار اقدام کنند، اما دو استدلال این گزاره را تضعیف می‌کند؛ نخست اینکه روح این ماده به تصریح صدر آن یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور است و دوم اینکه باقی دستگاه‌ها برخلاف مرکز آمار صرفا مجاز به تولید آمار شده‌اند و نه انتشار آن. بنابراین و بنا به عدم ذکر وظیفه تهیه و انتشار نرخ تورم در قانون برای بانک مرکزی و متقابلا ذکر این وظیفه در قانون مرکز آمار مصوب 1330 می‌توان گفت در حال حاضر اگرچه بانک مرکزی هم می‌تواند بر اساس وظایف خود و برای محاسبات خویش نرخ تورم را محاسبه کند ولی مرجع رسمی برای انتشار این آمار، مرکز آمار است.
این البته بعد حقوقی ماجراست و نه بعد اقتصادی آن، چون اقتصاددانان نرخ تورم را از زمره آماری می‌دانند که در همه جای جهان توسط بانک مرکزی – البته بانک مرکزی مستقل از دولت – تهیه می‌شود و در ایران هم – با وجود عدم استقلال بانک مرکزی از دولت- تاکنون چنین بوده است اما این مسائل در شمار موضوعات این یادداشت نیست.

اما سوال دوم:

2. اگر در قانون برای انتشار آمار برای عموم، وظیفه‌ای معین نشده باشد می‌توان گفت چنین وظیفه‌ای وجود ندارد و آمار محرمانه است؟

ضعف این گزاره از ابتدا واضح است. دلیل نخست این است که همانطور که در ماده سخنی از انتشار آمار برای عموم نیامده است از انتشار برای دولت و مجلس هم سخنی نیامده و از لفظ عام انتشار سخن گفته شده است. معلوم نیست از چه قسمتی از ماده فهمیده می‌شود که این آمار باید فقط برای مجلس و دولت منتشر شود، مگر اینکه مبنا را بر این بگیریم که هر که قدرت سیاسی در دست داشته باشد حق دسترسی به آمار را دارد و مردمی که چنین قدرتی ندارند چنین حقی هم ندارند.

دلیل بعدی هم این است که جمهوری اسلامی ایران  به میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب رسیده، متعهد است که در ماده 19 آن، حق دسترسی به اطلاعات ذیل حق آزادی بیان آمده است:

«هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.»

همین مفهوم البته در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1949 هم آمده است که بنا به اقوال برخی علمای حقوق آن هم از لحاظ عرف شدن در چارچوب حقوق معاهداتی بین‌المللی برای ایران الزام‌آور است.

دلیل دیگر قانون اساسی است که در اصل 24 آزادی بیان را به رسمیت شناخته است. باید دانست که به عقیده علمای حقوق، حق دسترسی به اطلاعات از لوازم حق آزادی بیان است و حق دسترسی بدون «حق انتشار و بیان» و «حق انتشار و بیان» بی‌آنکه حق دسترسی وجود داشته باشد، عبث و مهمل خواهد بود. (طباطبائی مؤتمنی، منوچهر - آزادی‌های عمومی و حقوق بشر - صفحه 99 به نقل از وبلاگ آذر باد)

دلیل آخر هم که از همه صریح‌‌تر است در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شده است. ماده 2 این قانون بیان می‌کند که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و آمار و ارقام ملی و رسمی به صراحت بند ج ماده 1 همین قانون جزو اطلاعات عمومی است. بنا به این چهار دلیل است که باید گفت نمی‌توان بنا به عدم صراحت قانونی برای انتشار آمار برای اطلاع عموم، مردم را نامحرم و اطلاعات را محرمانه مفروض کرد.