رشد نقدینگی و عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی در برنامه چهارم

قانون: تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از برنامه چهارم توسعه نشان دهنده رشد 29 درصدی نقدینگی طی سال‌های اجرای این برنامه بوده است.


بر اساس نتایج این تحقیق و تفحص، در برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9 دهم درصد پیش بینی شده بود اما در عمل متوسط نرخ تورم طی سال‌های برنامه چهارم توسعه 2/14 دهم درصد بوده است. بدین ترتیب شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی از عدد 100 در سال 1383 به عدد 203 در پایان سال 1388 رسیده است. عدم حصول به هدف کاهش تورم، نتیجه تاثیر همزمان مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است.

در برنامه چهارم توسعه، مهم‌ترین بسته‌های سیاستی برای دستیابی به هدف کاهش تورم، در دو حوزه بازار ارز و بازار پول در نظر گرفته شده بود. کاهش دخالت دولت در بازار پول، بهبود بهره‌وری منابع مالی بانک‌ها، توسعه نظام بانکداری الکترونیکی، استفاده از ابزارهای پولی، افزایش درجه اعتماد به نظام بانکی، کنترل نقدینگی و جهت‌دهی تسهیلات به سمت ایجاد اشتغال راهبردهای سیاست پولی در برنامه چهارم توسعه بوده است.

همچنین تنظیم تعهدات ارزی کشور، ایجاد ثبات در استفاده از عواید ارزی نفت از طریق حساب ذخیره ارزی و کنترل نوسانات شدید نرخ ارز راهبردهای بازار ارز در برنامه چهارم بوده‌اند.
 
تشدید برداشت از حساب ذخیره ارزی طی سال‌های برنامه

در بحث برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز در عمل سازو کار برداشت از این حساب با اصلاح ماده یک برنامه چهارم توسعه تغییر یافت و در حین اجراء طی بودجه‌های سنواتی، برداشت از این حساب تشدید و در واقع یکی از سازو کارهای کنترل تورم دستخوش تغییر شد. همچنین مقرر شده بود که 50 درصد تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی و به صورت مشخص 10 درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیر دولتی در بخش کشاورزی صرف شود.

در عمل بر اساس قراردادهای منعقده در چهار سال اول در حدود یک درصد از تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به بخش کشاورزی اعطاء شده است و همچنین در حدود 10 درصد از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی داده شده است.
 
رشد 29 درصدی نقدینگی طی سال‌های برنامهگ

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه، علاوه بر برهم‌خوردن سازو کار حساب ذخیره ارزی، نقدینگی نیز در چهار سال اول برنامه چهارم به طور متوسط 29 درصد رشد داشته است.

هرچند که به منظور کنترل رشد نقدینگی در برنامه چهارم هدف‌گذاری‌هایی صورت گرفته بود تا خالص دارایی‌های خارجی در طول برنامه ثابت بماند اما در عمل در چهار سال اول، خالص دارایی‌های خارجی به طور متوسط حدود 31 درصد رشد کرده که خلاف مسیر پیش‌بینی شده برنامه است.
 
افزایش شدید تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده

گزارش تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه همچنین نشان می‌دهد که تغییر سایر متغیرهای پولی نیز به صورت زیر بوده است:

در سال‌های 85 و 86 تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده و کوچک به شدت رشد یافته است. در سال‌های برنامه مطالبات معوق افزایش یافته است. هم‌چنین در طرف تقاضا، رشد متغیرهای پول و شبه پول در سال‌های 87 کاهش یافته و عامل اصلی آن نیز کاهش سپرده‌های دیداری بوده است.

سیاست‌های مربوط به نرخ سود بانکی نیز میزان سپرده‌های بخش غیر دولتی را کاهش داده که بر ترکیب نقدینگی بخش‌های اقتصادی موثر بوده است. بروز آثار بیماری هلندی در بخش مسکن از اواخر سال 84 تا اواسط سال 86 علاوه بر افزایش نرخ تورم منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز شد.

در مجموع، سیاست‌های اتخاذ شده پولی و مالی و ارزی که در سطور بالا آمد باعث شد تا تورم در چهار سال اول برنامه توسعه، روند فزاینده‌ای پیدا کند و در خلاف مسیر پیش‌بینی برنامه حرکت کند و دستیابی به تورم یک رقمی در آخر برنامه منتفی شود.

از سویی دیگر در ارتباط با بازارهای مالی نیز باید گفت که گسترش جغرافیای بورس، ایجاد بورس کالا، ایجاد بازار فرابورس، ارتباط با بورس‌های منطقه‌ای و جهانی، ایجاد شبکه ملی داد و ستد الکترونیکی، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران و گسترش و تعمیق بازار سرمایه اهداف برنامه بوده‌اند.

در اجرای این تکالیف نیز بازارهای مالی قابل توجهی توسط دولت و بخش خصوصی ایجاد و در سال 88 نیز اولین بازار فرابورس راه اندازی شد.

همچنین ارزش بازار سهام نیز به دلیل واگذاری شرکت‌های دولتی بر اساس اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 افزایش یافته است.

شاخص قیمت بورس در برنامه چهارم دارای نوسان بوده است و نسبت ارزش بازاری سهام به تولید ناخالص داخلی در سه سال اول برنامه کاهش یافته و عمق بازار در سال چهارم افزایش یافته است.

در مجموع سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم اقدامات مناسبی انجام داده است.
 
غالب واگذاری‌ها به بخش خصوصی مدیریت غیر دولتی ندارند

تحقیق و تفحص در مورد خصوصی‌سازی و شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد که در برنامه چهارم حدود 600 هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که از این میزان حدود 55 درصد سهام عدالت، حدود 15 درصد پرداخت دیون دولت به بخش غیر دولتی و تنها 30 درصد فروش به بخش غیر دولتی بوده است، یعنی غالب واگذاری‌ها باز هم مدیریت غیر دولتی پیدا نکرده‌اند. بنابراین یکی از مشکلات خصوصی‌سازی کشور طی برنامه چهارم تداوم مدیریت دولتی در شرکت‌های دولتی از طریق موسسات شبه دولتی بوده است.

اهداف خصوصی‌سازی تحقق پیدا نکرده است

از دیگر سو عدم واگذاری شرکت‌های کوچک، تعجیل در واگذاری شرکت‌های بزرگ و تداوم کنترل و مدیریت دولتی از طریق موسسات شبه دولتی، باعث شده است تا هدف بهبود کارآیی و رقابت به عنوان مهمترین اهداف خصوصی‌سازی تحقق پیدا نکند.