گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:راز جذابيت هندسه سياسي ايران

«راز جذابيت هندسه سياسي ايران»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛نوع مهندسي نظم سياسي جمهوري اسلامي، معمولا در كانون توجه تحليلگران داخلي و خارجي قرار دارد. اين مهندسي غالبا به چند دليل به چشم آمده است. اول اينكه نظم و نظام سياسي در ايران شاداب است به اين معنا كه نظام سياسي مانند يك موجود زنده و بالنده ضمن حفظ اصالت و هويت خويش همواره مشغول پوست اندازي بوده است، همچنان كه انسان در فرايند رشد و نمو خود، پوست مي ريزد. شادابي سياسي در ايران- از جمله به واسطه انتخابات- به اين معناست كه مطابق مهندسي انجام گرفته، روند پويايي و تغيير سازنده در متن اين نظم تعبيه شده است. نكته دوم اين است كه نظام سياسي جمهوري اسلامي در متن متلاطم حوادث بزرگ نه تنها حيات و بقاي خود را تضمين كرده بلكه بر سرعت پيشرفت خود در ميان همين تلاطم ها افزوده است.

بنابراين، نظم و نظام سياسي در ايران اگرچه به لحاظ استحكام به يك بناي بتون بنياد مي ماند اما در عين حال در يك جا متوقف نيست و مانند يك كشتي قدرتمند، امواج متلاطم حوادث را مي شكافد و پيش مي رود. و از طرف سوم فارغ از «استحكام» و «حركت وصيرورت»، داراي روحي است كه امكان رشد و ارتقا و بالندگي را به او مي دهد. اين روح البته يك روح جمعي و متعالي است.

تحليلگراني كه نظرشان به اين مهندسي پيچيده و چندلايه قلاب شده و نگاهشان داشته تا عميق تر در اين هندسه پويا- و در عين حال صاحب اصالت و هويت- مطالعه كنند، با يك پرسش كليدي روبرو هستند و آن اينكه اين طراوت توأم با صلابت و پويايي همراه با استحكام از كجا آمده است؟ اگرچه متخصصان علوم سياسي و تئوريسين هاي انقلاب يا حقوقدانان و جامعه شناسان و روانشناسان به اين پرسش از زاويه دل مشغولي هاي تخصصي خود مي نگرند، اما براي همه ما هم كه در متن اين سفينه رو به حركت زيست مي كنيم، سؤال پيش رو سؤال مهمي است. در يك كلام كوتاه مي توان گفت علت چشم نوازي نظم و نظام سياسي ايران جديد (ايران پس از انقلاب) و پايايي و پويايي توأم با طراوت آن، در قاعده مندي دو ضلع مهم سياست ايران يعني «مردم» و «رهبري» است. به اين معنا كه دو ضلع «امت» و «امام» بر قاعده «امامت و ولايت» هويت يافته اند و تا اتصال اين اضلاع به يكديگر باقي است، آن ثبات و امنيت در كنار تغيير و بالندگي و پيشرفت هم مصون از بحران هاست. با اين وصف، اگر سخن از فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي و رسانه ها مي رود يا موضوعاتي نظير انتخابات و رقابت هاي سياسي پيش مي آيد، طبيعتا نمي تواند گفتار و رفتاري بي نسبت يا معارض با هندسه جمهوري اسلامي به معنايي كه گفته شد، باشد. بدين معنا گروه ها و جريان هايي نظير نهضت آزادي، سازمان مجاهدين خلق (منافقين) و جريان هاي شبه اسلامي كه بعدها- تا امروز- به اباحي گري پرداخته اند، به طور اتوماتيك خود را از آن نظم مشروع و معقول عزل كرده و تبديل به زائده اي نچسب و ناهماهنگ با متن شده اند. پاسخ اين سؤال را كه فتنه سال 88 چرا به آن سرنوشت عبرت آموز و رسوا ختم شد، مي توان در همين تعارض با متن و ناهمخواني گروه خوني فتنه گران با گروه خوني نظام سياسي امت- امامت جست وجو كرد. همچنين با فهم اين مدل منطقي است كه مي توان افق انتخابات مجلس نهم را روشن تر ديد.

ناظران گوناگون، ترجماني از آيه 17 سوره رعد را در تاريخ 32 ساله انقلاب و به ويژه حوادث متلاطم چند سال اخير ديده اند آنجا كه مي فرمايد: «از آسمان، آبي فرو فرستاد و از هر دره و رود به اندازه گنجايش آنها سيلابي جاري شد؛ سپس سيل بر روي خود كفي را حمل كرد. و مانند همان كف، بر روي آتشي كه براي [ذوب فلزات و] ساختن زينت آلات يا وسايل زندگي روشن مي كنند به وجود مي آيد. اما كف ها به بيرون پرتاب مي شوند ولي آنچه براي مردم سودمند است بر روي زمين باقي مي ماند.

خداوند- حق و باطل را- اين گونه مثال مي زند». در تاريخ متأخر و پرماجراي ما نيز بارها همين سنت جلوه گري گذراي كف ها به روي سيلاب انقلاب و كوره گدازان آن مشاهده شد اما همين حباب ها به سرعت تركيد. پريروز سايت ضد انقلابي گويانيوز درباره همين واقعيت نوشت «حركت اپوزيسيون در عاشوراي 88، با دريايي از آب كه بر اين آتش ريخته شد، مواج گرديد. آن ماجرا توسط لباس شخصي هايي[مردم] كه حيدر حيدر مي گفتند، جمع شد».

فلان روزنامه نگار تندروي فراري كه روزگاري مي گفت «ما پس از دوم خرداد تسمه پاره كرديم و با هم از چراغ قرمز گذشتيم» و امروز با وجود انباشتگي بغض و كينه، به اعتدال و ميانه روي مقتداي انقلاب اذعان مي كند يا تأكيد مي ورزد كه تندروي و ساختارشكني ضدانقلاب باعث نشان دادن مشت نظام و شدت عمل شده، در گفته و اعتراف خود تنها نيست كه بگوييم مربوط به بي ثباتي شخصيتي يا ترسيدن وي است.

 مگر فراري ديگري كه اتفاقا ميانه خوبي با نفر اول ندارد، سال گذشته اعلام نكرد كه اپوزيسيون در ادعاي تقلب دروغ گفته است؟ و مگر خيلي هاي ديگر از همان ها كه اتفاقا در خارج كشور هم به سر مي برند مكررا نگفتند و در رسانه ها نيز منتشر شد كه برخلاف انگاره هاي تبليغاتي ما، همچنان اكثريت ملت پاي جمهوري اسلامي ايستاده اند و همين موجب مي شود كه ما نقش براندازي را بر آب بزنيم؟ ملت ما كه خود در متن ماجراست بهتر از همه راز اين ماندگاري را مي داند. چه جان هاي شريفي كه تنيده در هم سينه سپر كردند و پيكر پاكشان دريده شد تا حتي خراش و خدشه اي بر آبگينه پرتلالؤ انقلاب ننشيند. استناد به دشمنان انقلاب از بابت اثبات يك حقيقت آفتاب گون نيست، هر چند كه شهادتي بر فضيلت اوليا از جانب اعدا باشد. اهل خبر و رسانه به خاطر دارند مقاله تحليلي فريد زكريا سردبير عنود نيوزويك (حامي سرسخت فتنه سبز) را كه اواخر خرداد 1389 در روزنامه واشنگتن پست نوشت: «مقايسه جريان سبز در ايران با انقلاب هاي مخملي و توهم انقلاب اشتباه است. جمهوري اسلامي در ميان ملت حاميان بسياري دارد و اپوزيسيون نمي تواند آن را تغيير دهد... اينكه باور كنيم رژيم اسلامي نزد ايراني ها مشروعيت ندارد و قدرتش را با نيروي نظامي حفظ كرده، خلاف واقعيات است زيرا ميليون ها تن از آن حمايت مي كنند.... مازيار بهاري خبرنگار ما در نيوزويك كه ماه ها در ايران زنداني بود مي گويد رهبر ايران آيت الله خامنه اي همچنان محبوب ترين چهره سياسي در ايران است... مقايسه ايران با انقلاب هاي مخملي اروپاي شرقي اشتباه است.»

چرا چنين پيوند استواري وجود دارد؟ يك دليلش را «سراج- م» از مديران كل وزارت كشور دولت اصلاحات كه اكنون در پاريس با اپوزيسيون همكاري مي كند، 15 تيرماه 1389 در وبسايت راديو فردا يادآور شد. او در اين نوشته تاكيد مي كند «از انتقاداتي كه متوجه آقاي [...] است، ورود فرزندان وي به فعاليت هاي اقتصادي است. اين در حالي است كه رهبري ايران مانع از ورود فرزندانش به پست هاي سياسي و نيز فعاليت هاي اقتصادي شد، امري كه براي توده هاي فرودست جامعه ايراني امتيازي براي [آيت الله] خامنه اي و نكته منفي براي [...] تلقي مي شود. از سوي ديگر بخش قابل توجهي از طبقات فرودست جامعه ايراني همچنان ترجيح مي دهند سران نظام، آن چنان كه رهبري عمل مي كند، بيشتر روي زمين يا صندلي و مبلمان ساده به ديدارهاي عمومي بپردازند و عدم رعايت اين مسئله از سوي ديگران، زمينه اتهام تجمل گرايي و اشرافيت را براي آنها فراهم كرده است». يقينا روزي كه نصرت الهي به غايت رسد و نواي «اذا جاء نصرالله و الفتح و رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا» عالمگير شود- كه نشانه هاي آن پيداست- قلم هاي بسياري روان خواهد شد تا حقايق مكتوم در سينه معاندان با اهل حق را فاش تر بگويد. البته ملت ما به ده ها و صدها شهادت از اين جنس هيچ نيازي ندارد. قصه تابناكي گوهر امت- امامت ما همان داستان شهادت منافقين به رسالت پيامبر اعظم(ص) است و آيه اي كه به عنوان نخستين آيه سوره منافقين نازل شد؛ «هنگامي كه منافقين نزد تو آيند، گويند شهادت مي دهيم كه به يقين تو فرستاده خداوند هستي. و خدا مي داند كه تو به تحقيق فرستاده او هستي و خداوند شهادت مي دهد كه منافقين دروغ مي گويند». مجازات چنين دروغي بس سنگين است چرا كه حق را مي دانند و شهادت مي دهند اما ظرف وجودشان چنان آلوده است كه نمي تواند همان حق را به جان بخرد و تحمل كند.

ما هيچ ترديدي نداريم كه دشمن و تمام آنها كه روح خود را به شياطين فروخته اند، بيكار نخواهند نشست و براي انتخابات بعدي نيز سناريو دارند. فرصت طلبي ها و كيسه دوزي ها و رفتارهاي نوك دماغي را هم مي بينيم و بهنگام و به قاعده بايد به هر كدام آنها بپردازيم. اما آنچه به دوستان انقلاب مي توان گفت اين است كه در تدوين و مهندسي نقشه هاي سياسي خود مراقب باشند از تراز اصلي هندسه جمهوري اسلامي تعدي و تخطي نكنند كه اين خطا به هر مقدار انجام شود، قبل از هر چيز خطاكننده را داراي زاويه و دچار آسيب خواهد كرد. هر كس كه خود را درون چارچوب نظم و نظام سياسي جمهوري اسلامي تعريف مي كند، لاجرم بايد نسبت روشني با آنها كه بيرون از اين هندسه بلكه بر ضد اين هندسه هستند برقرار كند. مرز درون و بيرون نظام به ويژه با دو فتنه سال هاي 78 و 88 كاملا روشن شده و جاي ابهامي ندارد كه كسي بتواند از آن ابهام براي عبور از حريم ها بهره ببرد. اين چارچوب روشن، «شرط بردار» و اما و اگر پذير نيست. آنها كه به اين حريم خيانت نموده و بار دشمن را سبك كرده اند، صرفا با شرمندگي و عذرخواهي و اعلام برائت مي توانند اميد بازگشت داشته باشند.

آنها كه هزينه بدمستي قدرت خويش را پاي ملت شريف و نظام نجيب ما نوشتند، اصالتا نشان داده اند كه اهل تعهد و مسئوليت شناسي نيستند و پيش از هر چيز بايد اثبات كنند كه از اين «مسئوليت نشناسي» فاصله گرفته اند. اين را هم بايد با شكر تمام گفت كه به فضل الهي، اصحاب انبوه انقلاب نمي گذارند مرز بين فتنه گران و نظام ذره اي كمرنگ شود. به هر حال لفظ كشدار و مبهم و شاعرانه «اصلاح طلبي» به اعتبار رفتار آنها كه خود را با اين تابلوي سياسي معرفي كرده اند، امروز هيچ اعتباري ندارد و نه تنها سالبه به انتفاي مصاديق است بلكه اين مصاديق نقض غرض اصلاح طلبي هستند. لفظ اصلاح طلبي بالاتر از مسجد ضرار كه نيست، هست؟ عنوان اصلاح طلبي بيش از اين تحمل رفتارهاي شترمرغي و شتر گاوپلنگي را ندارد. مگر يك آدم را چه قدر مي شود اتساع داد و كشيد و همزمان او را از دو راه كه از هم جدا مي شوند، برد؟! اين دو پارگي معنايي، حكايت امروز اصلاح طلبان است.

اصولگرايان نيز به عنوان مدعيان وفاداري و پاسداري از انقلاب، بايد بيش از هر طيف و گرايش ديگري به اركان مهندسي نظم سياسي جمهوري اسلامي پايبند باشند. آنها اگر نظم و سازماني براي انسجام بيشتر تعريف مي كنند كه درست هم هست، بايد اين مهندسي قبل از هر چيز معطوف به نظم هماهنگ (هارموني) امت- امامت باشد. اولويت قائل شدن براي قبيله گرايي، گروكشي و سهم خواهي يا چيدمان سازمان براساس مدل شركت سهامي طبيعتا نقض غرض اصولگرايي است. شخصيت هاي سياسي اين مجموعه تا آنجا محترمند كه در كليت سازماني و جبهه اي تعريف شوند نه اينكه چون رجل سياسي و رئيس جمهور و رئيس مجلس و شهردار و دبير مجمع تشخيص و... هستند يا زماني نامزد فلان انتخابات بوده اند و حالا دسته و روزنامه اي دارند بنابراين حق آب و گل دارند و نقشه پيچ و خم راه بايد براساس موضع و موقف آنها چيده شود.

 تك تك اين رجال سياسي بايد خود را با سازمان اصولگرايي در حال تكوين منطبق كنند نه اينكه- خداي نكرده- جبهه در حال تأسيس به اعتبار ذوقيات و اميال برخي از آنان، به چپ و راست خم شود.
در اين باره به مرور و به تفصيل بايد نوشت.

خراسان:مبارزه با بد حجابي؛ هر‌سه‌گروه مهمترين راهبرد را فراموش‌کرده‌اند

«مبارزه با بد حجابي؛ هر‌سه‌گروه مهمترين راهبرد را فراموش‌کرده‌اند»عنوان يادداشت روزنامه‌ي خراسان به قلم محمدسعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد؛رعده‌اي بر کار فرهنگي براي گسترش فرهنگ پوشش و عفاف تاکيد دارند و عده‌اي نگران از تأثيرات اجتماعي و فرهنگي بدپوششي‌ها، برخورد با اين مظاهر را دستور کار اولويت‌دار نظام توصيف مي‌کنند و تاکيد بر کار فرهنگي را بهانه‌اي براي تساهل نسبت به اين وظيفه مي‌دانند؛ گروهي نيز برنامه‌ريزي هماهنگ و متوازن براي اجرايي کردن هر دو سياست را نگاهي جامع مي‌دانند.

اما من مي‌گويم بهترين کار اين است که به جاي هر کارشناسي بشري، دستورالعمل قرآن و اسلام را محور اصلي برنامه‌ريزي خود قرار دهيم و مدعي هستم متاسفانه، حداقل يکي از ارکان اين دستورالعمل دچار غفلتي سوال برانگيز شده است. عبارت غفلت سوال برانگيز را براي اين فراموشي استفاده کردم چون نمي‌توانم بفهمم با اين همه کارشناس دلسوز چگونه ارتکاب به چنين اشتباه بزرگ و تأثيرگذاري ممکن است؟! در اين که اسلام ديني اجتماعي است و براي بدرفتاري‌هايي که لطمه آن نه فقط به فرد، بلکه افراد جامعه را نيز تهديد مي‌کند نسخه‌اي حساب شده و نتيجه بخش دارد؛ کسي ترديد ندارد و چون تنها خالق انسان، به ابعاد وجودي بشر و در نتيجه جامعه بشري احاطه و علم کامل دارد تنها نسخه حيات‌بخش توسط او ارائه مي‌شود. بديهي بودن اين امر به گونه‌اي است که بايد اظهار تعجب کرد که چگونه در عمل اين همه اختلاف سليقه در موضوعي که به راحتي از منابع ديني قابل استخراج است وجود دارد اما آنچه بيشتر مايه شگفتي است؛ کم‌توجهي به بخشي از مهمترين دستورالعمل اسلام در ميان انبوه اظهار نظرهاست که در قرآن به کرات به آن تاکيد شده است. طرفداران کارفرهنگي بر «موعظه حسنه» در برخورد ريشه‌اي با معضلات فرهنگي و اجتماعي تاکيد مي‌کنند و معتقدين به برخورد نظام اسلامي با مظاهر علني ناهنجاري‌هاي فرهنگي، بيشتر بر حکم اسلام در «امربه معروف و نهي از منکر» تمرکز دارند؛ اما من حتي به ادبيات حاکم بر آن عده‌اي نيز که توجه به هر دو راهبرد «موعظه حسنه» و «امر به معروف و نهي از منکر» را وظيفه نظام اسلامي مي‌دانند انتقادي مهم دارم؛ نه اين که راهبرد سومي غير از دو راهبرد مذکور قابل احصا مي‌دانم بلکه معتقدم مهمترين رکن يکي از دو راهبرد اصلي اسلام، به صورتي تعجب‌آور در ادبيات برنامه‌ريزي و رسانه‌اي مسئولين، کارشناسان و حتي روحانيون به فراموشي سپرده شده است.اجازه دهيد «غفلت سوال برانگيز» را حين تبيين بسته جامع اسلام درباره معضلات و مشکلات اجتماعي و فرهنگي، بيان کنيم. به نظر مي‌رسد اسلام اعتقادي جدي به کارفرهنگي (موعظه حسنه) در شيوه‌ها و قالب‌هاي گوناگون دارد؛ از بازگويي مباني اعتقادي با سخنراني و چاپ کتاب گرفته تا ساخت فيلم و کليپ، روش‌هاي متنوعي براي پياده‌سازي اين راهبرد است. کم اهميت دادن به اين راهبرد، به معني عدم انجام مسئوليت نظام اسلامي در هدف به سعادت رساندن جامعه و همچنين پيشگيري نکردن از توليد بيشتر معضلات اجتماعي و فرهنگي است.

در عين حال اگر فرض کنيم بهترين و موثرترين برنامه‌هاي فرهنگي نيز اجرا شود، هيچ‌گاه انتظار تاثير نفسي که پيامبر اکرم در احيا کردن انسان‌ها داشتند را از اين برنامه‌ها نداريم؛ مگر نبودند صدها نفري که با تمام تلاش‌هاي پيامبر «صراط مستقيم» را پيدا نکردند. پس روشن است که در بهترين شرايط هميشه عده‌اي باقي مي‌مانند که يا از روي عناد يا از سر سهل‌انگاري يا هواي نفس رفتار خود را با شرايط جامعه اسلامي وفق نمي‌دهند. اينجا است که راهبرد دوم يعني «امربه معروف و نهي از منکر» به عنوان دستورالعملي مهم تعيين مي‌شود. بر اين اساس جامعه اسلامي و «تک تک» افراد آن، نه تنها «مي‌توانند» بلکه «وظيفه» دارند ديگران را به معروف‌ها «امر» و از منکرها «نهي» کنند. بهتر است بحث را کمي باز کنيم تا هم ابعاد آن روشن شود هم «غفلت سوال برانگيز» کم کم به تصوير کشيده شود:

1. چون ممکن است خوشامد برخي مردم نباشد؛ نمي‌‌توانيم ترديدي در «وظيفه» بودن امربه معروف و نهي از منکر ايجاد کنيم. نه نيازي به مراجعه به روايات وجود دارد و نه براي مطمئن بودن از برداشت درست از قرآن نيازي به توانايي اجتهاد. قرآن پر است از آياتي که همپاي نماز (دقت کنيد همپاي نماز) بر انجام «وظيفه» امر به معروف و نهي از منکر تاکيد کرده‌اند و رساله‌هاي عمليه تمامي مراجع تقليد براين امر اجماع دارند؛ به گونه‌اي که افراد مي‌توانند خوشامدي عده‌اي را بر دستور قرآن ترجيح دهند اما به وضوح مي‌دانند که عمل غيرقابل توجيه خود را بر نسخه بي‌‌نقص خالق بشر مقدم دانسته‌اند.

2. در اين واجب عيني، قرآن از کلمات امر و نهي استفاده کرده است نه نصيحت، توصيه، موعظه يا... بنابراين روشن است که مراد از اين بخش کار فرهنگي يا مشابه آن نيست. اگر باور به قرآن داريم تعارف ها را کنار بگذاريم.

3. وقت آن شده است که از «غفلت سوال برانگيز» بگوييم. غفلت سوال برانگيز همان کم‌توجهي به مفهوم اصلي «امربه معروف و نهي ازمنکر» و متمرکز شدن بر شاخه‌اي از آن است. مگر نه اين است که امر به معروف و نهي از منکر همانند روزه يا نماز فريضه‌اي عيني براي «تک تک» آحاد مسلمانان است؟ پس چرا «تنها» از ضرورت برخورد مامورين نظام با معضلات فرهنگي سخن گفته مي‌شود؟ مگر نه اين است که براساس فتواي مراجع معزز تقليد، امر به معروف و نهي از منکر مراتبي دارد؛ مرتبه انزجار قلبي، مرتبه زباني و مرتبه برخورد؟ و مگر نه اين است که به فتواي رهبر انقلاب اجرايي کردن مرتبه‌هاي اول و دوم به دوش همه افراد جامعه است و وظيفه اجراي مرتبه «برخورد» تنها با حکومت؟ پس چرا کارشناسان و مسئولين يا تنها بر مرتبه برخورد متمرکز شده‌اند يا وظيفه اجرايي کردن مرتبه زباني را نيز به دوش «مامورين» انداخته‌اند نه مردم؟ وقتي روح امر به معروف و نهي از منکر يعني «مسئوليت‌پذيري همگاني» را از دغدغه‌هاي خود حذف کرده‌ايم؛ آيا به واقع درحال اجراي دستورات اسلام هستيم؟ آيا اينگونه عمل‌کردن، ناقص اجرا کردن دستورات الهي نيست و چنين ناقص عمل کردن لطمه به کارآمدي دستورالعمل‌هاي اسلام نمي‌زند؟ دستورالعمل اسلام به صورت بسته‌اي است که بايد تمام آن مورد توجه قرار گيرد؛ هم کارفرهنگي و هم امر به معروف و در امر به معروف نيز در مراتب اصلي بايد عموم مردم ابتدا نقش‌آفريني کنند و اگر عده‌اي اندک بازهم امنيت اجتماعي جامعه را برهم زدند حکومت اسلامي وظيفه برخورد با هنجارشکنان لج باز را به عهده دارد.

اسلام به صورتي کاملا حساب شده در کنار کار فرهنگي، بار اصلاح امور جامعه را به دوش همه مردم گذاشته است؛ چرا که اولا ماموران فقط مي‌توانند با ناهنجاري‌هاي فاحش مانند بي‌حجابي برخورد کنند و درباره بسياري از منکرها مانند بدحجابي‌هايي که حدود شرعي را رعايت نکرده‌اند اما کمتر تحريک کننده هستند؛ برخورد مامورين خلاف مصلحت و امکان است. ثانيا در برخورد با همان بي‌حجاب‌هاي تحريک آميز و زننده نيز، مقابله هنجارشکنان با مامورين دور از انتظار نيست ولي مقابله با اکثريت مردمي که همگي زبان به تذکري به ظاهر ساده مي‌گشايند ناممکن است و همين مساله روح اصلي امر به معروف است که مورد غفلت قرار گرفته است. براي تبيين بهتر فرض کنيد خانم بدحجابي در خياباني در حال حرکت است؛ اگر انجام «واجب» امر به معروف و نهي از منکر همانند نماز يا روزه همگاني شده باشد؛ اولين نفري که به اين خانم مي‌رسد به او تذکري زباني مي‌دهد و مي‌گذرد؛ چند قدم بعد اين خانم با دومين تذکر روبرو مي‌شود و قدم‌هاي بعدي شاهد تذکرهاي صرفا زباني بعدي مي‌باشد. آيا چنين شخصي مجبور نخواهد شد در زماني کوتاه رفتار خود را اصلاح کند؟

چگونه است که قرآن با تاکيد بسيار زياد بر اين فريضه براي همه مسلمانان، چنين نسخه شفابخشي براي جامعه اسلامي ارائه کرده است اما کمتر مسئول يا کارشناسي از آن سخن به ميان مي‌آورد؟ براي همگاني کردن فريضه امر به معروف چه برنامه اي در نظر گرفته شده است؟ آيا تبديل ستاد «احياي» امربه معروف به ستاد «امر به معروف» باعث نشده است تا مردم ناخودآگاه مسئوليت امر به معروف را بر دوش خود حس نکنند و آن را از مسئولين طلب کنند؟ آيا نبايد اظهار تاسف کرد که در اظهار نظرهاي رئيس‌جمهور، روحانيون، مذهبيون و حتي طرح ساماندهي حجاب و عفاف مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سخني در اين باره نمي‌بينيم؟ با اين اوصاف مي توان انتظار داشت جامعه وظيفه خود را بشناسد و به آن عمل کند؟

بر اين باورم مطابق طرح حجاب و عفاف مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي که متاسفانه رئيس جمهور با بهانه‌گيري و فرافکني 5 سال است به آن بي‌توجهي کرده است، هم بايد کارفرهنگي کرد و هم بي‌تاخير با مظاهر علني فساد اخلاقي براي ايمني جامعه با جديت برخورد کرد؛ اما همزمان با اولويت بيشتر بايد يکي از مهمترين دستورهاي اجتماعي قرآن يعني امر به معروف و نهي از منکر را «همگاني» کرد.مردم خود بايد بار اصلي بهداشتي بودن محيط زندگي‌شان را به دوش بکشند شهر ما، خانه ما؛ محيط زندگي ما، سعادت ما.

پي نوشت: اين نوشت پيش از اين در يکي از ويژه نامه هاي خراسان منتشر شده بود که به نظر رسيد با توجه به مباحثي که اين روزها مطرح است باز نشر آن خالي از فايده نيست. 

جمهوري اسلامي:آيا مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل مي‌كند؟

«آيا مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل مي‌كند؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛رئيس جمهور، روز دوشنبه در مراسم افتتاح يك طرح صنعتي در علي آباد كتول گفت: "خوشبختانه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، كسي محتاج نان شب نيست." اگر اين سخن را در كنار واقعيت‌هاي غيرقابل انكاري مانند رشد روزافزون گراني به ويژه در مورد كالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي كه اين روزها صداي انتقاد و اعتراض اقشار مختلف مردم را بلند كرده است قرار دهيم، ميزان اعتبار آن مشخص خواهد شد. در شرايط كنوني كشور، مقوله گراني و مشكلات اقتصادي به واقعيتي تبديل شده كه مورد اتفاق همگان است و هيچ فردي از هيچ قشري را نمي‌توان يافت كه اين واقعيت را لمس نكرده باشد. وجود افراد گرسنه در نقاط مختلف كشور نيز واقعيتي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس در پاسخ به اظهارات تلويزيوني چندي قبل رئيس‌جمهور بر آن تأكيد كردند.

بررسي ريشه‌هاي گراني، مقوله ايست كه به افراد صاحبنظر در رشته اقتصاد مربوط مي‌شود كما اينكه افراد مختلف اين صنف در اين زمينه اظهارنظرهاي زيادي كرده و مي‌كنند. در اين ميان، آنچه براي مردم اهميت دارد، نتيجه اين بررسي‌ها نيست، بلكه تغييري است كه مي‌تواند در شرايط زندگي پديد آورد و در عمل به كاهش قيمت‌ها و مهار كردن گراني‌ها منجر شود.

از مجموع اندام‌هاي اصلي نظام، دو قوه مقننه و مجريه هر كدام به نحوي با زندگي روزمره مردم در امر معيشت سروكار دارند، اولي با وضع قوانيني كه بايد راهگشا و برنامه ريز و حلال مشكلات باشند و دومي با اجراي صحيح آنچه مجلس تصويب مي‌كند و در اختيار قرار مي‌دهد. وقتي مردم با گراني‌هاي روزافزون مواجه مي‌شوند، طبعاً بايد به اين نتيجه برسند كه يا قوه مقننه به وظيفه خود به درستي عمل نكرده و يا قوه مجريه نتوانسته يا نخواسته قوانين را به درستي اجرا كند و يا اينكه ايراد و اشكال به هر دو قوه وارد است. البته اگر مجلس به درستي قوانيني كه تصويب مي‌كند يقين دارد، ممكن است در بخش نظارت بر كار دولت كوتاهي كرده باشد.

سخنان اخير رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره عدم اجراي درست قانون توسط دولت، كه برخي رسانه‌ها آن را تندترين انتقادات علي لاريجاني از عملكرد اقتصادي دولت طي ماه‌هاي اخير ارزيابي كردند، گرچه به نقاط ضعف درستي در كارنامه يك ساله دولت دهم در حوزه اقتصاد اشاره داشت، اما في نفسه و فارغ از صحت و سقم انتقادات وارده به دولت، ابهاماتي را در مورد رفتارها و تصميمات نمايندگان مجلس در قبال برنامه‌هاي دولت و شيوه نظارت بر عملكرد قوه مجريه در بخش اقتصادي بوجود آورده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخنان خود با صراحت از اين واقعيت سخن مي‌گويد كه مجلس باور نداشت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به اين شكل فعلي از سوي دولت اجرايي شود؛ توضيحات بعدي در اين مورد نشان مي‌دهد كه رئيس مجلس دو مقوله توزيع وجه نقد به شكل چند ماهه اخير و عدم اعطاي تسهيلات وعده داده شده به صنعتگران، كشاورزان و... را به عنوان مصاديق تضاد عملكرد دولت با باور مجلس از شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مدنظر دارد و اين هر دو مورد را كه يكي معلول و محصول ديگري است، از مواردي مي‌داند كه به زعم نمايندگان مجلس با روح قانون هدفمندي يارانه‌ها در تناقض قرار دارند.

در اين مجال به دنبال ارزيابي عملكرد دولت در اين موارد خاص نيستيم ولي بيراه نخواهد بود اگر از رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي بپرسيم، نمايندگان مجلس و شخص شما دقيقاً چه دريافت و دركي از قانون هدفمندي يارانه‌ها داشتيد كه امروز و بيش از 6 ماه پس از آغاز اجراي اين قانون، آنچه انجام شده را در تضاد با باورهايتان ارزيابي مي‌كنيد؟

پرسش دوم اينست كه اگر بپذيريم شيوه اجراي قانون هدفمندي با اهداف اوليه‌اي كه براي آن تعريف و تبيين شده بود منطبق نيست، اگر مسامحاً نگوئيم در تضاد، قرار دارد كه به عقيده بسياري از كارشناسان نيز همين گونه است، چه ميزان از اين تفاوت‌ها به عدول دولت از مفاد قانون باز مي‌گردد و چه ميزان از آن به مصوبات احتمالاً چند پهلو، نارسا و يا فراخي باز مي‌گردد كه امكان و اجازه هرگونه دخل و تصرف و قيمت‌گذاري و توزيع يارانه‌هاي نقدي را براي دولت فراهم آورده است؟

مگر نه اين است كه نمايندگان مجلس و يا به عبارت دقيق‌تر اكثريت آنها در برهه زماني بررسي و تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها، گشاد دستانه و با حسن نيتي فراوان اين امكان و رخصت را به دولت دادند كه در تعيين شيب آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، ميزان يارانه نقدي توزيعي و تعميم خانوارهاي دريافت كننده يارانه به تمامي جمعيت كشور كاملاً مختار، مبسوط اليد و آزاد باشد؟ اگر چنين است كه هست ديگر چه جاي گله از دولت و عملكردش؟ كاش رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح مي‌دادند كه نمايندگان مجلس و دولت در هنگام بررسي پرتنش و طولاني مفاد قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اساس كدام درك و مبناي مشترك به مداقه در تك تك بندهاي اين قانون دست زدند كه حال دچار اختلاف در همان باورها شده اند؟

اما شايد بهتر باشد بيش و پيش از آنكه به يافتن و خواستن پاسخي براي اين پرسش‌ها معطل شويم، همه ما، هم رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هم مسئولان دولتي و هم اهالي رسانه و... بر آينده متمركز شويم، آينده‌اي كه ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به شيوه فعلي قطعاً دغدغه‌هايي را به همراه دارد.

در همين راستا از نمايندگان مجلس و در رأس آنها رئيس محترم اين نهاد قانونگذار و ناظر بايد خواسته شود كه اگر شيوه‌اي كه تاكنون متوليان قانون هدفمندي يارانه‌ها براي اجراي آن در پيش گرفته‌اند به صلاح اين كشور و نظام و مردمش نيست، چه جاي درنگ و گله گذاري؟

آيا مجلس از لحاظ قانوني امكان و قدرت بازنگري در قوانين كشور را ندارد؟ آيا اين امكان براي مجلس فراهم نيست كه با استفاده از ابزارهاي نظارتي و قانوني خود، شيوه‌هايي را كه در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با روح و اهداف اين قانون در تضاد مي‌بيند، متوقف و اصلاح كند؟!

بنابر اين، صاحبنظران و كليه مردم ايران كه نمايندگان مجلس را به عنوان وكلاي خود روانه قوه مقننه كرده اند، اين انتظار را از نمايندگان و وكلاي خود دارند كه به باور، مصلحت و ديدگاه‌هاي كارشناسانه خود عمل كنند و اگر شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را نادرست مي‌دانند براي اصلاح آن اقدام نمايند، انتظاري كه با واقعيت‌هاي زندگي مردم كاملاً منطبق است. آنچه مطلوب مردم است اينست كه در تنگناهاي سختي معيشت گرفتار نباشند و اصولاً براي آنها مهم نيست كه دولت مقصر است يا مجلس. اين واقعيت را همه مي‌دانند كه اگر مجلس و دولت به وظايف خود به درستي عمل كنند، مشكلي وجود نخواهد داشت.  

رسالت:سخني با همكاران بيست و هشتمين اجلاس!

«سخني با همكاران بيست و هشتمين اجلاس!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در ان مي‌خوانيد؛مرداد ماه هر سال،‌ تهران شاهد عظيم‌ترين گردهمايي مديران دستگاه تعليم و تربيت كشور است. در همايش بيست و هشتم كه اين روزها با حضور قريب هفتصد نفر از روساي محترم آموزش و پرورش مناطق كشور و سيصد نفر از مديران كل صف و ستاد و معاونين و مشاوران و كارشناسان و وزير محترم و شخصيت‌هاي ارشد نظام اسلامي در حال برگزاري است،  روساي سختكوش مناطق با كوله‌باري از مشكلات و تجربيات از دور افتاده‌ترين نقاط كشور، گردهم آمده‌اند تا از اين تجمع گسترده سه روزه، ارمغاني چاره‌جويانه برگيرند و كليد حل انبوه مسائلي را بيابند كه در حوزه مديريت خويش با آن مواجه هستند.

در شرايط كنوني، مديران صف و مياني، اگر چه به طور روزمره با مسائل آموزش و مالي و اداري و توقعات انتصاب مديران سفارشي- كه در سال انتخابات تشديد هم مي‌شود - مواجه مي‌باشند.اما نگران كننده‌تر آن است كه در برابر انبوهي از آسيب‌هاي تربيتي قرار گرفته‌اند، آسيب‌هايي كه نسل معصوم و آينده‌ساز كشور را هدف قرار داده است.

سرگرمي‌هاي مسموم ماهواره و اينترنت، شيوع اعتياد، بدحجابي وعفاف گريزي، رواج خرافه پرستي‌ها و فرقه‌هاي دروغين، تفاخر به اسراف و مصرف زدگي، كاهلي وكارگريزي،‌ پيامدهاي سوء تربيتي ابتلاي برخي بزرگترها به فتنه و انحراف - بخصوص خود كم‌بيني در برابر بيگانگان- برخي از ويروسهاي مسمومي است كه عموم جامعه و بيش از همه خردسالان و نوجوانان جامعه را تهديد مي‌كند و تاسف‌آورتر از همه، ضعف اقتدار خانواده و ولايت پدر و مادر در اين آشفته بازار فرهنگي است.

شايد شرايط كنوني از بعضي جهات بي‌شباهت به سالهاي نخست پيروزي انقلاب نباشد كه گروهكها در مدارس فعال شده بودند و تلاش مي‌كردند از نسل پاك فطرت و ناآگاه جامعه يارگيري كنند با اين تفاوت كه آن هجوم سياسي و تابلودار و آشكار بود اما اينك هجوم دشمن فرهنگي و پنهان و نامرئي است و ساحران فرعون،  تمام كيد و نيرنگ رسانه‌اي خويش را براي مسحور ساختن لشكر كم سن وسال حق به كار گرفته‌اند.

در اين سونامي انفجار بدآموزي‌هاي اخلاقي و تربيتي و جنسي، چگونه مي‌توانيم پاره‌هاي تن‌مان را بي‌دفاع رها كنيم؟! بلكه ضروري است با برنامه‌ريزي دقيق و شفاف، آنان را با سلاح ايمان و آگاهي مجهز كنيم و در برابر اين هجوم مصونيت ببخشيم. اما پرسش اينجاست كه با توجه به انبوه مشكلات روزمره، آيا فراتر از شعار، اين آرمان، استعداد عملياتي شدن دارد؟! چگونه؟

تجربه موفق در نظام مردمسالاري ديني آن است كه هر كجا دولت و نظام اسلامي در برابر مشكلات طاقت‌فرسا قرار گرفته است،‌ تنها با توكل به خداوند و تمسك به حمايت و حضور مردم توانسته است بر مشكلات غلبه نمايد و مسائل فرهنگي و تربيتي و از جمله مسائل آموزش و پرورش نيز از اين مقوله مستثني نمي‌باشد.

آموزش و پرورش خود مردمي‌ترين دستگاه اجرايي كشور است و اداره آن جز با پشتيباني گسترده مردم امكان‌پذير نيست وگام نخست در بهره‌مند شدن از حضور مردم تمركززدايي و تفويض اختيار به مديران ميداني و مياني و شوراهاي موجود مي‌باشد.

 نكته قابل توجه در اين زمينه آن است كه فلسفه تاسيس ادارات، ادارات كل و ستاد وزارتخانه، كمك به مدرسه مي‌باشد، اما به نظر مي‌رسد در بسياري از موارد مديريت‌هاي فرادستي، به جاي دستگيري از مدرسه، دست و پا گير مدرسه شده‌اند. چنانكه يكي از وزراي محترم پيشين،‌ فرموده بود برخي بخشنامه‌هاي ما با توجه به محدوديت‌ها و مشكلات مدارس مناطق دور افتاده، خنده‌آور به نظر مي‌رسد!

خوشبختانه به دليل سابقه طولاني و ارتباطات گسترده مردم با آموزش و پرورش خلأ قانوني چنداني در راه تمركززدايي وجود ندارد.

مهم آن است كه تمركززدايي به عنوان يك فرهنگ و راهبرد اساسي توسط مديران ارشد اين وزارتخانه اعلام و اعمال شود و مبناي صدور بلكه عدم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها قرار گيرد. با پذيرش تمركززدايي به عنوان راهبردي كارگشا، ستاد وزارتخانه به تنظيم سياستهاي كلان و حداقلي بسنده مي‌كند و به تدريج تنظيم سياستهاي خرد را به استانها و تنظيم برنامه‌ريزي حداقلي را به مناطق و ساير امور را به مدارس واگذار مي‌نمايد.

ناگفته پيداست كه اين تفويض اختيار بايد اولا تدريجي و با نظارت كامل و ثانيا براساس سياستگذاري روشن انجام شود زيرا چنانچه راهبردهاي تمركززدايي شفاف نباشد،‌ پيامد آن نوعي هرج و مرج و  به هم ريختگي اوضاع خواهد بود كه با توجه به گستردگي نهاد تعليم و تربيت به هيچ‌وجه پذيرفتني نيست و نمونه كوچكي از اين بي‌برنامگي را مي‌توان در موضوع جذب نيروي انساني طي سالهاي اخير مشاهده كرد كه چگونه علي‌رغم ضرورت جذب معلم از طريق مراكز تربيت معلم وكارآمدي تحسين برانگيز اين مراكز، سالهاست كه به دليل عدم هماهنگي‌هاي لازم بين وزارتخانه و مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري، عملا فعاليت مراكز تربيت معلم متوقف شده است.

جاي خوشوقتي است كه در مدارس و مناطق بستر لازم براي تمركززدايي وجود دارد و مي‌توان از ظرفيت شوراهايي نظير انجمن اوليا و مربيان، شوراي آموزش و پرورش مدرسه، شوراي دانش آموزي، شوراي آموزش و پرورش منطقه، گروههاي آموزشي، انجمن‌هاي علمي و نظاير آن حداكثر بهره را گرفت.

در اين ميان قانون شوراهاي آموزش و پرورش كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است از ظرفيت بالايي برخوردار مي‌باشد كه رويكرد تمركز گرايانه تاكنون مانع بهره‌گيري شايسته از اين ظرفيت شده است. همچنين شوراهاي انجمن اوليا و مربيان در سطح كشور، استان، شهرستان، منطقه و مدرسه بازوي قدرتمندي براي جلب همكاري مردم در عرصه پرجاذبه آموزش و پرورش مي‌باشد. پرجاذبه به اين دليل كه تقريبا تمامي افراد جامعه نسبت به امر مقدس تعليم و تربيت انگيزه همكاري دارند به شرط آنكه  بسترهاي لازم فراهم گردد و حضور شورانگيز خيرين مدرسه‌ساز شاهد آشكار اين استدلال است.

سياست روز:اگر آن تروريست مسلمان بود؟!

«اگر آن تروريست مسلمان بود؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛در يکي از کشورهاي به اصطلاح آرام دنيا، يک اقدام تروريستي انجام مي‌شود. بمبي در اسلو پايتخت نروژ منفجر مي‌شود و سپس در مکان برگزاري همايش نوجوانان حزب حاکم اين کشور، توسط يک تروريست قتل عام راه مي‌افتد و نوجوانان را به رگبار مي‌بندد.طبق آمار رسمي پليس نروژ ۷۱ نفر در اين اقدام تروريستي کشته مي‌شوند. از همان ابتدا سعي رسانه‌هاي اروپايي بر اين امر استوار شد که اين اقدام تروريستي را به گردن بنياد‌گرايان اسلامي بيندازند و مطرح مي‌شود که احتمال دست داشتن مسلمانان در اين اقدام وجود دارد.

حتي راديو فارسي «بي.بي.سي» از انتشار بيانيه‌اي توسط يک گروه اسلامي خبر مي‌دهد که اين اقدام تروريستي را به عهده گرفته است.

اما ناگهان سناريو تغيير مي‌کند. با روشن شدن ماهيت واقعي فرد تروريست، وزير خارجه نروژ مي‌گويد؛ «در چنين حوادثي، معمولا پيش‌داوري‌هايي انجام مي‌شود، در حالي که بايد مراقب قضاوت‌هاي خود باشيم!»

«آندرس برينگ بريويک» پس از بازداشت مي‌گويد، «کارم وحشتناک اما ضروري بود!»

او خود را يک راستگراي افراطي و يک مسيحي بنياد‌گرا معرفي مي‌کند که مهمترين هدفش بيرون کردن مسلمانان از اروپاست.

هر اتفاقي که در گوشه‌اي از جهان رخ مي‌دهد، در ابتدا غرب سعي بر آن دارد تا به هر نحو ممکن اسلام و مسلمانان را در آن دخيل بداند. حتي اگر اين اقدامات تروريستي توسط يک مسيحي بنياد‌گراي افراطي باشد.

اما اکنون ماهيت فرد تروريست روشن شده است و در پي آن هدف او از انجام اين کار آشکار گرديده درصدد هستند تا حضور مسلمانان در اروپا را عامل اينگونه اعمال معرفي کنند.

تصورش را بکنيد، اين تروريست نروژي يک عمل تروريستي انجام داده، ده‌ها شهروند اين کشور را کشته، اما تا پيش از روشن شدن ماهيت اين فرد، اين اقدام، با نام تروريست در رسانه‌ها و در اظهارنظرات مقامات مسئول نروژ و اروپا بيان مي‌شد، اما پس از آن که روشن شد، «آندرس» يک مسيحي افراطي است، لفظ تروريست کمرنگ شد و آرام آرام تعابير و عناوين تازه‌اي جاي واژه تروريست را گرفت.

حمله مرگبار، عامل کشتار، کشته شدگان حملات مرگبار، متهم حملات نروژ و... واژه‌هايي است که پس از آن که مشخص شد فرد تروريست يک مسلمان نيست، به وي اطلاق شد.

اگر اين فرد تروريست يک مسلمان بود چه واژه‌ها و عناويني در رسانه‌هاي اروپا بر روي آن نقش مي‌بست؟!

جنايت تروريستي، تروريست‌هاي افراطي مسلمان، اسلام‌گرايان ستيزه‌جو، بنياد‌گرايان اسلامي جنايتکار و ... واژه‌اي مي‌بود که بر صفحه روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي اروپايي و غربي نقش مي‌بست.اما در همين ماجرا باز هم در پي آن هستند تا به نوعي اسلام و مسلمانان را دخيل کنند.

بدون شک پس از اين جنايت تروريستي که توسط يک مسيحي افراطي صورت گرفته است به گفته خودش هدف‌اش بيرون کردن مسلمانان از اروپاست، عرصه بر مسلمانان ساکن اين قاره تنگتر خواهد شد و سخت‌گيري‌هاي بيشتري نسبت به جامعه مسلمانان صورت خواهد گرفت.

در ماجراي ۱۱ سپتامبر که همچنان در ابهام قرار دارد، آن اقدام تروريستي را به مسلمانان و گروه‌هاي بنياد‌گراي اسلامي نسبت دادند و متهمين و مجرمين اصلي آن بن‌لادن و گروهش معرفي شدند در حالي که بن‌لادن دست پرورده آمريکا و «سيا» بود. اما نتيجه آن حملات تروريستي، لشگر‌کشي آمريکا و ناتو به خاورميانه به ويژه افغانستان و پاکستان شد.

اما اکنون که اين تروريست از جنس خودشان است، به کجا مي‌خواهند لشگر‌کشي کنند؟
اروپا و غرب بايد بيش از آن که از اسلام و مسلمانان ترس و واهمه داشته باشند، از گروه‌هاي افراطي کشورهاي خود بترسند. احزاب راست افراطي در کشورهاي اروپايي در حال ظهور است. اين احزاب سياست‌هايي همچون اسلام‌ستيزي، مخالفت با مهاجرت و تاکيد بر ملي‌گرايي و عدم پذيرش چارچوب‌هاي همکاري بين‌المللي را دنبال مي‌کنند و براي رسيدن به اهداف خود دست به هر اقدامي مي‌زنند حتي کشتن هموطنان خود اروپا هم اکنون در خطر ظهور وخودنمايي افراط‌گراياني است که به نام مسيحيت وارد عمل شده‌اند. اروپا دستخوش تحول و شکل‌گيري جريان‌ها و گروه‌‌هاي نئوفاشيست است.

مردم سالاري:چرا دولت وعده هاي تازه مي دهد؟

«چرا دولت وعده هاي تازه مي دهد؟»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از اتفاقات ارديبهشت  ماه و  وضعيت  جديد تبليغاتي  دولت و دولتمردان، به نظر مي رسد  دولت حالا  که امکان  ادامه سفرهاي تبليغاتي  استاني همچون قبل را ندارد،  روش خود را در مواجهه  با عامه مردم تغيير داده و با ارائه پياپي وعده هاي عامه پسند(هر چند   بعضا ناشدني) سعي دارد تاثيرگذاري  خود را در ميان عوام شدت  بدهد و بيش از پيش  بر توده هاي غيرسياسي  تکيه کند.

طرح اهداي  هزار متر  مربع زمين  به هر خانواده ايراني،  مخالفت  با طرح تفکيک جنسيتي  در دانشگاه ها،  طرح دوباره  پرداخت يک ميليون  تومان به هر نوزاد ايراني  (علي رغم شکست و عدم تحقق آن در سال گذشته)  و حالا  هم طرح تعطيلي  پنج شنبه ها،  با همه تفاوت ها همه وهمه در  راستاي تحت تاثير  قراردادن عامه مردم  و مشغول  کردن آنها  در فضاي  مبهم  کنوني، طرح  و ارائه شده است و به همين دليل هم اين که آيا امکان اجراي آن وجود دارد يا نه،  اصلا  مهم نيست.

دولت اين روزها دغدغه هاي واقعي بسياري دارد: انتخابات  مجلس نهم  پيش رو است ولي دولتمردان  از محوريت  اصولگرايان  خارج شده اند، برخوردهاي قضايي با جريان انحرافي  به جايي رسيده که خط  قرمز دولت  را تهديد  مي کند، ابزارهاي  تبليغاتي دولت همچون  صدا و سيما  ديگر  مثل سابق  عمل نمي کند،  حمايت هاي موثر  از دولت  بسيار کمتر از سابق  است و... با چنين  وضعي،  برنامه هاي دولت براي آينده  دچار  اما و اگرهايي  شده که تغيير  روش تبليغاتي  دولت را  واجب کرده است و دولت اتفاقا  با درک  درست وضعيت  خود دست به دامان  وعده هايي شده که  يادآور  وعده هاي تبليغاتي- انتخاباتي  سال 84 است.

در آن روزگار  هم حرف هايي چون آوردن نفت(يا پول نفت) بر سر سفره هاي مردم (که البته  بعد از   انتخابات  به شدت تکذيب شد!)  با همين هدف  و کار کرد  مطرح شد و تجربه  دولت در آن مقطع،  باعث شده امروز دولت به تکرار چنين روش هايي دل بندد و اميدوار باشد که رقباي جديد را که دوستان سابق هستند نيز با اين وعده ها شکست دهد. شايان ذکر است که وعده هاي جديد البته کارکردهاي ديگري نيز دارد. اگر وعده نفت بر سر سفره هاي مردم تنها براي تبليغ ودريافت آراي مردم بود، امروز دولت گرفتار فضايي منفي عليه خويش است که براساس وضعيت جريان انحرافي و اتهامات اقتصادي، امنيتي و... اين گروه است.

دولتمردان در اين فضا وظيفه خود مي دانند که توجه افکار عمومي را از اين مسائل منحرف کنند و اين وعده ها دقيقا اين کار را مي کند.

وعده اهداي هزار متر زمين به مردم که به شوخي مي ماند چقدر در طول دو سه هفته اخير انعکاس داشته و چقدر توجه رسانه ها و افکار عمومي را به خود جلب کرده است.

دولتمردان در گذشته نشان داده اند که ترسي از عملي نشدن وعده هاي خود ندارند و بيشتر از اينکه نگران آينده و سرنوشت وعده هاي خود باشند، به تاثير کوتاه مدت آنها مي انديشند و براساس توهم، عامه مردم را نيز داراي اين خصلت مي دانند که زود به وعده هاي جديد دلخوش مي کنند و وعده هاي قديم را فراموش مي کنند. البته چنين تعريفي از مردم درست نيست اما باور بعضي از سياسيون چنين است و اتفاقا وضعيت امروز دولت نيز ناشي از اين نگاه است. دولتمردان امروز علي رغم اينکه وضعيت چندان مطلوبي در ميان مردم ندارند اما خيال مي کنند مي توانند با اين نوع وعده ها 35 ميليون هوادار!(ادعايي که احمدي نژاد در زمان غيبت 11 روزه داشت) خود را حفظ کنند.

با اين همه نبايد از کنار اين وعده هاي دولتمردان به راحتي گذشت. اگر دولتمردان خيال مي کنند وعده ها تاثير کوتاه مدت دارند و همان برايشان کافي است، اما واقعيت تاثير درازمدت هر وعده است و همچنان که وعده هاي عجيب و غريب اين سال هاي دولت  حالا  به پرو پاي خودش پيچيده و وضعيت را براي دولتمردان، نامطلوب کرده، وعده هاي عجيب جديد هم همين وضعيت را پيدا خواهند کرد.

تهران امروز:نقش ارزش‌ها در احساس امنيت

«نقش ارزش‌ها در احساس امنيت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم محمدرضا رستگار مقدم است كه در آن مي‌خوانيد؛جامعه امن، الزاما جامعه‌اي نيست كه سايه پليس بر سر آحاد آن باشد، بلكه جامعه امن، جامعه‌اي است كه احساس امنيت بر آن حاكم باشد. اما چه شده است كه وزيران كشور و دادگستري، دادستان كل كشور و فرمانده نيروي انتظامي در واكنش به پرسش‌هايي كه براي نمايندگان مردم پيش آمده به مجلس رفتند و به پاسخگويي پرداختند؟ آمارها گوياي واقعيت‌هاي اجتماعي‌اند.

براساس اعلام پزشكي قانوني در سال گذشته يك هزار و 93 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند حال آنكه در سال 1388 در مقايسه با 976 نفري كه جان خود را بر اثر همين علت از دست داده‌اند، رشدي 12 درصدي مشاهده مي‌شود. واقعيت ديگر اين است كه پليس و قوه قضائيه آخرين دستگاه‌هايي هستند كه بايد در ايجاد احساس امنيت در جامعه نقش‌آفريني كنند.

بيش و پيش از پليس و دادگاه، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه موظف به توليد امنيت از طريق اصلاح رفتارها و افزايش ميزان رعايت هنجارهاي اجتماعي‌اند در اين زمينه مسئوليت دارند.

اينگونه به نظر مي‌رسد كه قرار است همه بار ايجاد احساس امنيت را بر دوش پليس و قوه قضائيه بيندازيم و خود، با فرافكني مسئوليت‌هايمان، تنها به اعتراض و غرولند بسنده كنيم.

صد البته وجود پليس‌ در جامعه ضروري است و باز هم صد البته كه دادگاه‌ها بايد به وظايف‌شان به درستي عمل كنند اما به رغم افزايش سطح مجازات‌ها و نيز سخت‌تر شدن مجازات جرايمي كه در قوانين موضوعه احصا شده است، باز هم شاهد روند رو به رشد جرايمي هستيم كه عنوان «جرايم خطرناك» را به خود گرفته‌اند، جرايمي مانند قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و مانند اينها.

‌نگارنده، بر اين باور است كه جرايم خطرناك معلول علت‌هايي نايافته يا اشاره نشده‌اند، عللي كه موجب مي‌شود به رغم افزايش سختگيري‌ها، نرخ جرايم روبه رشد بگذارند. در اين مجال كوتاه فرصت بررسي دقيق علل و عوامل افزايش جرايم خطرناك وجود ندارد اما به اجمال مي‌توان گفت كه از نهاد خانواده گرفته تا نهادهاي اجتماعي ديگري مانند آموزش و پرورش، رسانه‌ها، سازمان‌هاي حمايتي و ... بايد پا به ميدان بگذارند.

وقتي كه سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي كشور اعلام مي‌كند كه آمار قتل ناشي از استفاده از سلاح سرد 40تا45 درصد و استفاده از سلاح‌هاي گرم 27 درصد افزايش يافته است، نمي‌توان به سادگي از كنار اين آمارها گذشت و آنها را ناديده انگاشت.دكتر احمدي‌مقدم به آمار ديگري نيز اشاره دارد كه بسيار جالب است. وي اعلام كرده 15 درصد انگيزه‌هاي قتل، منكراتي و ناموسي و 23 تا 30 درصد نزاع و 9 درصد سرقتي بوده است. اينكه 23 تا 30 درصد قتل بر اثر نزاع‌هاي خياباني يا قومي و خانوادگي رخ مي‌دهند، نشانه چيست؟ چرا هنگامي كه دو نفر راننده سوار بر خودرو با يكديگر تصادف مي‌كنند به جان يكديگر مي‌افتند و احتمالا فاجعه مي‌آفرينند؟ 15 درصد انگيزه‌ها نيز منكراتي و ناموسي بوده‌اند و پرسش اين است كه چرا اين قتل‌ها رخ مي‌دهند. همين آمارها نمايانگر كم‌كاري، كاهلي و سستي نهادهاي فرهنگي است، از خانواده تا ....

اما جمع آمارهاي انگيزه‌هاي قتل 54 درصد است و فرمانده محترم نيروي انتظامي يا خبرنگار محترمي كه خبر را تنظيم مي‌كرده، گويا فراموش كرده است كه از 45 درصد انگيزه‌ها، چيزي بگويد يا بنويسد.

همين آمارها در همين حد هم آژير خطر را به صدا درآورده‌اند. به گفته فرماندهان نيروي انتظامي، آمار جرم و جنايت و سرقت در ماه مبارك رمضان به شدت كاهش مي‌يابد. آيا اين بدان معنا نيست كه معنويت در غير از ماه مبارك رمضان، از ديد ما مسلمانان مغفول مي‌ماند؟ صريح‌تر بايد گفت: معنويت و باورهاي ديني و مذهبي يكي از مهم‌ترين عوامل كاهش انواع جرايم، جنايات، اعتياد، سرقت و ... است و چرا كساني كه به اين واقعيت واقفند براي افزايش سطح معنويت در جامعه تلاش نمي‌كنند؟

ابتكار:پاس‌کاري توپ ناامني و ديوار کوتاه رسانه!

«پاس‌کاري توپ ناامني و ديوار کوتاه رسانه!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در ان مي‌خوانيد؛وزير دادگستري و فرمانده نيروي انتظامي ديروز ميهمان صحن مجلس و جلسه بررسي امنيت اجتماعي در کشور بودند تا از راز و رمزهاي افزايش جرم و جنايت و ناامني در پايتخت و شهرهاي مختلف کشور بگويند. اين‌بار شکر خدا چندان خبري از اختلاف‌نظر مسئولان انتظامي و قضايي و تقنيني درخصوص آمارها نبود. همه کساني که از تريبون مجلس سخن گفتند، متفق‌القول اعداد و ارقام و آمار و سير افزايشي جرائم را در سال‌ها و ماه‌هاي اخير تأييد کردند.

براساس آماري که فرمانده ناجا از تريبون مجلس قرائت کرد، در سال80 دوهزارو109فقره قتل عمد به وقوع پيوست و در سال89 آمار قتل‌هاي عمد دوهزارو277فقره و در 4ماهه سال جاري نيز 765مورد بوده است. به‌عبارت‌ديگر، درحالي‌که آمار قتل عمد در سال1380 ماهانه 175نفر و روزانه 5.8 بوده، در طول ماه‌هاي اخير در جريان نزاع‌ها و جرم و جنايات عمدي، به‌طور متوسط در هر ماه 191نفر و روزانه 6.37نفر (به‌طور متوسط بيش از 6نفر) به قتل رسيده‌اند. افزايش اين‌چنيني ميزان قتل عمد و ديگر آمارهايي که سردار احمدي‌مقدم قرائت کرد، نشانگر رشد نسبي انواع جرم و جنايت در طول يکي‌دو ساله اخير در کشور است.

روايت‌هاي توصيفي متعدد از اوضاع اجتماعي و آمارهاي متوليان امور انتظامي و قضايي از ميزان جرم و جنايت در کشور، تفاوت چندان فاحشي با اظهارنظرها و آمارهاي کارشناسان اجتماعي و صاحبنظران مستقل ندارد. اما اختلاف‌نظرها وقتي آغاز مي‌شود که چرايي بحراني‌شدن جامعه پرسيده شده و چندوچون سهم هر نهاد و دستگاه از افزايش ناامني در کشور محاسبه مي‌شود. طي هفته‌هاي اخير، به‌طور ويژه در جلسه روز گذشته مجلس، هرکدام از مسئولان و متوليان امر به‌گونه‌اي توپ چرايي افزايش ناامني را به زميني غير از محدوده عمل و مسئوليت خود پاس‌کاري کردند. براي مثال فرمانده ناجا، به‌عنوان مسئول مستقيم تأمين امنيت اجتماعي، در تلاش براي کم‌کردن سهم پليس در چرايي افزايش ناامني‌ها توپ را در زمين‌هاي مختلفي انداخت.

 به‌گفته سردار، از کم‌توجهي دولت به مقوله امنيت و تعطيل‌کردن امربه‌معروف توسط بسيج گرفته تا خشکسالي‌هاي اخير و فتنه88 و بزرگنمايي‌هاي رسانه‌ها، همه به‌گونه‌اي در افزايش ناامني‌هاي اجتماعي نقش داشته‌اند.

رئيس‌مجلس و نمايندگان و همچنين وزير دادگستري نيز تلويحاً رسانه‌ها را به‌واسطه اعمال وظيفه اطلاع‌رساني خود، از متهمان شماره‌يک وقايع اجتماعي اخير معرفي کردند. آنان خواستار محدودسازي و اعمال کنترل‌هاي بيشتر بر اطلاع‌رساني درخصوص حوادث اجتماعي و جرائم خشن و خاص کشور شدند. اين اولين‌بار نيست که مسئولان از رسانه به‌واسطه انجام‌دادن رسالت اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي خود انتقاد مي‌کنند؛ اما حجم انتقاد از اطلاع‌رساني‌هاي اجتماعي در اين مدت افزايش کم‌سابقه‌اي يافته است.

به اعتقاد کارشناسان ارتباطات آنچه برخي مسئولان در لفافه اظهارات انتقادي خود در قبال رسانه مطرح مي‌کنند، به‌گونه‌اي درخواست اعمال سانسور درخصوص حوادثي است که به‌طور روزانه، مردم کوچه و خيابان را تهديد مي‌کنند. اين در حالي است که سهم و وظيفه رسانه براي امن‌ساختن زندگي‌ها، با خبرکردن مردم از وقايع اجتماعي است، نه بي‌خبرگذاشتن آنان؛ چراکه بي خبري مردم از خطرها و حوادث، بدون اينکه کمکي به حل معضل و پيشگيري از حادثه کند، صرفاً تلاشي مذبوحانه براي پاک‌کردن خيالي صورت‌مسئله است.

رسانه همواره خود را مديون و مسئول در قبال مردم دانسته و بيراه نيست اگر بگوييم مطبوعات به‌عنوان پژواک صداي اجتماع، با انجام‌دادن وظيفه اطلاع‌رساني خود، بارها و بارها اقشار مختلف جامعه را از آسيب و خطر و حادثه رهانده و به آنان زندگي دوباره بخشيده.

واقعيت اين است که نهاد رسانه به‌عنوان رکن چهارم جامعه، به همراه نهادهاي اجتماعي ديگري مانند خانواده، ازجمله نهادهاي غيرحاکميتي محسوب مي‌شوند كه در کنار سه رکن اصلي و حاکميتي کشور، در امنيت اجتماعي نقش دارند.

ازجمله مهم‌ترين کارکردهاي رسانه، آگاهي‌بخشي و افزايش همدلي‌هاي اجتماعي است. به اعتبار اين کار ويژه، رسانه هيچ‌گاه جداي از ديگر ارکان جامعه و حاکميت تعريف نشده است.

اين کارکرد و وظيفه به گواهي تاريخ و تجارب مشابه جوامع ديگر، همواره در خدمت ارتقاي فرهنگ و افزايش دانش اجتماعي و رشد امنيت اجتماعي بوده است. به بيان ديگر، آگاهي‌بخشي به مردم از وضعيت جامعه و آنچه در زير پوست شهر مي‌گذرد، حداقل وظيفه رسانه در قبال مردم است. اگر اين کارکرد و ويژگي مهم را هم به هر دليلي از رسانه بگيريم، ديگر چه چيزي از رسالت رسانه برجاي مي‌ماند؟ خدا مي‌داند!

آفرينش:جامعه و رشد اقتصادي

«جامعه و رشد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛ در تمام دنيا سياست گزاران و مسولان اجرايي کشورها با توجه به نياز و ملزوماتي که براي جامعه در نظر مي گيرند به دنبال آن هستند تا با آماده کردن محيط براي ابلاغ و اجراي سياست هاي اتخاذ شده، اقشار مختلف مردم را با خود همراه کنند. نقش محيطي که قرار است سياست هاي مورد نظر در آن اجرا شود بسيار حياتي و بر کم و کيف اجراي اهداف سياست گزاران تاثير گذار است.

نمي توان انتظار داشت که در محيطي بي ثبات و هرج و مرج گونه به دنبال ثبات و آرامش خاطر بود و يا نمي توان دريک جامعه اي که فساد اخلاقي در آن اوج گرفته شهروندان را به رعايت شئونات اخلاقي وا داشت. اين مثال ها در تمامي سياست گزاري هاي کلان جامعه از سياسي گرفته تا فرهنگي و قضايي صادق است و بايد به اين نکته تاکيد داشت که براي تحقق هر يک از اهداف کلان مملکتي زنجيره اي به هم پيوسته از آمادگي در محيط هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد نياز مي باشد.

اما يکي از عواملي که وابستگي جدي به آمادگي ديگر مولفه هاي محيطي دارد اقتصاد است که نيازمبرمي به آرامش و ثبات در محيط هاي سياسي، فرهنگي و قضايي دارد. در تابلوي سياست گزاري هاي کلان کشور اقتصاد و جهاد اقتصادي را به سال 90 اختصاص داده ايم اما در راستاي تحقق آن هنوز محيطي را که بتوان اين هدف را دنبال کرد و تحقق آن را تضمين کرد ايجاد نکرده ايم و نتوانسته ايم محيطي آرام را در عرصه سياسي براي تحقق اهداف اقتصادي ايجاد کنيم. مجادلات و بد اخلاقي هاي حزبي و جناحي در جهت دست يابي به منافع، مانع از ثباتي پايدار و آرامشي مستدام در ميدان سياسي کشور گرديده است. امري که رهبر انقلاب بارها به طور مستتر و آشکار مسولان نظام را به آن توصيه کرده اند. آرامش در سياست چيزي به جز وحدت مسولان و سياسيون با عقايد و سلايق مختلف نيست. وحدتي که اگر با تنوع آرا و افکار دنبال شود سبب تحقق اهداف کلان پويايي نظام مي گردد.

همچنين در زمينه فرهنگي و قضايي نتوانسته ايم آنطور که بايد و شايد جامعه و محيطي امن را ايجاد کنيم تا در سايه امنيتي با ثبات به امور اقتصادي اهتمام بورزيم. تمامي تلاش دستگاه ها و مسولان دولتي در تمام دنيا در ابتدا ايجاد امنيتي تسلا بخش براي جامعه خود مي باشد. زيرا در سايه امنيت و آرامش جامعه است که مسولان مي توانند به هدف گزاري و برنامه ريزي براي کشور بپردازند.

در زمينه توسعه و بهبود اوضاع اقتصاد کشور نيازمند همراهي پا يا پاي مردم و مسولان هستيم . در اين زمينه به جرات مي توان گفت مردم گام هاي خود را برداشته اند و مي توان مصداق آن را در همراهي و همياري دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه به وضوح مشاهده کرد که چگونه فشارها را تحمل مي کنند تا دوران گذار اين طرح به پايان برسد و اهداف واقعي آن محقق گردد. اما آنچه در عملکرد سياسيون کشور مشاهده مي شود کرداري نا موزون با اهداف اقتصادي کشور است. پرداختن به مسائل حاشيه اي و مشغول شدن به بازي هاي سياسي و انتخاباتي در چنين وضعيتي که مردم تحت فشار افزايش قيمت ها و اوضاع نابسامان اقتصادي با مشکلات معيشتي رو به رو هستند، به هيچ وجه قابل توجيه نيست. و نمي توان باورداشت که اين رويه اي که در حال حاضر بر اوضاع سياسي و فرهنگي کشور حاکم است ، محيطي مناسب براي تحقق اهداف اقتصادي کشور باشد.

حمايت:امنیت اجتماعی و مطالبات عمومی

«امنیت اجتماعی و مطالبات عمومی»عنوان  يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛دیروز بررسی موضوع امنیت اجتماعی با حضور دست اندرکاران مبارزه با نا امنی های اجتماعی در دستور کار بهارستان بود ، چند روز قبل نیز رئیس مجلس در اظهار نظر از تریبون عمومی نسبت به بروز برخی نا امنی ها و شرارت ها در کشور ابراز نگرانی کرد. آیت الله مکارم شیرازی مرجع معظم تقلید نیز طی سخنانی نسبت به فرایندهای قضایی برخورد با نا امنی ها انتقاداتی را اخیرا مطرح کردند.

نوشتاری نیز در یکی از سایت ها وسپس در یکی از روزنامه ها درمورخ دوم مرداد  از جناب ذوالقدر معاون پیشگیری ازجرم قوه قضائیه با تیتر «نتیجه 30 سال برخورد انتظامی با مجرم، بالا رفتن جرم بود» منتشر شد که حاوی نکات درخور تامل و دقیقی بود. هم چنین جانشین فرمانده نیروی انتظامی در همین هفته اعلام کرد که وضع امنیت در کشور بحرانی نیست و گاه در برخی حوادث حاشیه ها از متن بیشتر می شود که این امر باعث خدشه به احساس امنیت در جامعه می شود.

سردار نقدی رئیس سازمان بسیج نیز طی اظهار نظری اعلام داشتند که برای تأمین امنیت کشور چاره ای جز محو کردن رژیم صهیونیستی نداریم. در خلال همین اظهار نظرها بود که متأسفانه یکی از دانشوران جوان علمی کشور به نام داریوش رضایی نیز به قتل رسید و پیرو قتل روح الله داداشی از قهرمانان مسابقات قوی ترین مردان کشور وجهان، مجددا توجهات عموم مردم را به وضعیت منفی ناامنی و شرارت جلب نمود.

نظربه اهمیت رویداد های اخیر، چند نکته از منظر ستون به سوی عدالت به شرح زیر تقدیم می شود امید است درتقویت توجه همه ما به اهمیت امنیت اجتماعی موثر افتد.امنیت اجتماعی در مفهوم عام خود به فضا وشرائطی اشاره دارد که هر انسان در عرصه اجتماع احساس آرامش می کند. با وجود امنیت اجتماعی هر انسانی مطمئن است که خلاف قانون مورد تعرض قرار نمی گیرد، اشتغال وکسب وکار وی محفوظ است، حریم خصوصی او محترم نگاه داشته می شود، در صورت متهم بودن به ارتکاب جرمی حقوق وی در مقام متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی حفظ می شود، در رقابت سالم با دیگران می تواند استعدادهای خود را شکوفا سازد و در عرصه های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی به پیشرفت های مختلف نائل آید، پیشگیری های لازم برای حفظ سلامت روحی و جسمی وی تدارک دیده شده و اگر به دلیلی مریض شد از حمایت های لازم تامین اجتماعی برخوردار می شود و دهها زمینه دیگر که هر یک در شکل گیری مفهوم عام امنیت اجتماعی موثرند. معمولاً واژه امنیت اجتماعی وقتی به کار می رود که مفهوم عام امنیت در عرصه اجتماع مورد نظر است و با برخی مفاهیم تخصصی حقوقی مثل امنیت ملی یا امنیت انسانی یا امنیت قضائی تفاوتهایی دارد.

در سازمان ملل معمولاً واژه امنیت انسانی به خصوص از سوی نهادهایی مثل برنامه توسعه ملل متحد مطرح و بکار می رودو منظور این است که مفهوم امنیت در عرصه جهانی باید از امنیت به وسیله تسلیحات و نیروهای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی به سمت امنیت از طریق توسعه انسانی و امنیت غذا و کار و محیط زیست و سایر عرصه های زندگی تغییر پیدا کند. در این کاربرد، در واقع بیشترتوانمند سازی شهروندان (بدون توجه به خاستگاه متمایز کننده آنها ) برای تأمین سلامت خود در مقابل مخاطرات ناشی از اعمال حاکمیت دولت ها و سوانح طبیعی مورد نظراست.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران مثلاً در ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه عنوان ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی منعکس و دولت مکلف شده بود به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه در آمد و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمند سازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه های پرداختی، برنامه جامع فقر زدایی یاعدالت اجتماعی را تهیه کند.همین مفاد به نحو دیگری در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز منعکس شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن اصل سوم، اصطلاح امنیت قضایی عادلانه برای همه نیز بکار رفته است که درمفهوم شناسی واژه های ترکیبی مربوط به امنیت حائز توجه می باشد.

با یادآوری اینکه برخی از حقوقدانان کشور خوشبختانه قلم زنی های خوبی در حیطه امنیت انسانی و برخی اصطلاحات مرتبط داشته اند ( از جمله رجوع کنید به نوشتارهای جداگانه آقایان دکتر محمدرضا ویژه، دکتر عباس جعفری دولت آبادی ، فرزاد پور سعید یا سید علی قاسمی)، دراین سخن اجمالی می توان جمع بندی کرد که وقتی صحبت از امنیت اجتماعی می شود، مفهوم عامی از امنیت مدنظر است که در واقع تمام مصادیق ذیل امنیت انسانی یا امنیت قضایی یا امنیت ملی را در بر می گیرد.

به دیگر سخن، در عرصه های مختلف حیات اجتماعی وضعیتی باید حاکم باشد که انسان ها و هم چنین نهادهاو سازمانهای متولی امور همه احساس آرامش و ثبات کنند . طبیعتاً در چنین فضایی پیوستگی و همدلی بین مردم از یکسو و مردم با حاکمیت از سوی دیگرنیز در حد قابل قبولی خواهد بود.

اگر مفهوم عام امنیت اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم کدام جامعه و مردمی هستند که نخواهند در وضعیتی آرام و با ثبات زندگی کنند. کدام حاکمیت مایل نیست که در چنین شرائطی حکمرانی کند؟ اما آیا این خواسته در همه جا وبرای هر شرائطی قابل تامین است؟قطعا پاسخ منفی است.

برای تامین این وضعیت مطلوب، قوانین ومقررات کشور باید عالمانه وسنجیده تهیه شده باشند،مراجع اجرائی در تامین حق های مختلف مردم در عرصه های سیاسی ومدنی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی اولا اراده سیاسی لازم را بکار گیرند وثانیا در مقام عمل کوشا باشند وپاسخگوی کوچکترین ناکامی یا اقدام خلاف خود باشند،مراجع انتظامی وقضائی پاسدار حقوق عامه مردم باشند و با اقتدار وقانونمندی عدالت را به اجرا درآورند،رسانه ها وابزارهای ارتباط با افکار عمومی نهایت تلاش خود را بکار گیرند که وضعیت مطلوب تامین شود و از همه مهم تر خود مردم باید برای بهره مندی از یکایک حق های خود، به انجام تکالیف متقابل خود در قبال دیگر شهروندان یا کلیت جامعه وحاکمیت پایبند باشند.

اگر این حلقه ها فراهم نباشد امنیت اجتماعی تحقق نمی یابد.اینکه مطالباتی از یکدیگر داشته باشیم بی آنکه هر یک سهم خود را در تامین امنیت اجتماعی بدرستی ایفا کنیم ما را به مقصد مناسب رهنمون نمی سازد وچه بسا خدای ناکرده به شکل گیری کلاف سردر گم مسائل اجتماعی تسریع بخشد.

سخن آخر:

برای تامین امنیت اجتماعی، همه دستگاهها ونهاد های حاکمیتی وظیفه غیر قابل انکاری دارند.نمی توان در میان نهادهای حاکمیتی فقط بر نقش نهادهای انتظامی ،اطلاعاتی وقضائی تمرکز نمود. نهادهای انتظامی وقضائی حلقه هایی از مجموعه نهادهای امنیت ساز در عرصه کلان اجتماع هستند.جدای از حاکمیت، ما مردم نیز برای تامین امنیت اجتماعی شایسته، اقدامات متعدد سلبی وایجابی را باید در دستور کار قرار دهیم.رعایت اخلاق ومقید بودن به الزامات قانونی برای همه ما لازم وسودمند است.

از خود بپرسیم که چرا این همه جرم وجنایت وخلاف را مرتکب می شویم؟مگر این رفتارها از سوی موازین دینی، اخلاقی و قانونی نهی نشده اند؟ اگر برای تامین امنیت اجتماعی شایسته، همه مسوولانه و با همدلی و همبستگی به میدان بیائیم، به سرعت عوامل نا امنی وشرارت از بین می رود. از یاد نبریم که عوامل و متغیرهای بیرونی و هدایت شده از سوی قدرت های زورگو نیز دائماً درصددند تا ما امنیت مناسبی نداشته باشیم.

هم چنین از یاد نبریم که آنچه داریم به برکت ایثار هزاران شهید و جانباز و آزاده و پشتکار و تلاش سازندگان کشور در عرصه های مختلف تامین شده است. این سرمایه گرانقدر را باید بدرستی پاس داشت. برای پاسداری از این سرمایه ارزشمند همه باید حضور داشته باشند. هیچ شهروندی با هر فکر وسلیقه و مرام ومسلک و تعلقات قومی و سیاسی و ... نباید کنار گذاشته شود یا بی خاصیت تلقی گردد. حذف هر شهروند یا گروهی از شهروندان حفره ای در همدلی و همبستگی برای تامین امنیت مطلوب اجتماعی ایجاد می کند.    

شرق: رويكرد محله‌اي براي خشونت شهري

«رويكرد محله‌اي براي خشونت شهري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم احمد مسجدجامعي است كه درآن مي‌خوانيد؛چندي پيش يكي از دوستان نقل مي‌كرد كه ماشين خود را در محله باغ‌فيض تهران گذاشت و پس از ساعتي برگشت، ‌در آنجا با مرد ميانسالي روبه‌رو شد كه با تندي به او گفت: ‌چرا شيشه ماشينت پايين است؟ دوست من علت عصبانيت او را پرسيد و چنين شنيد: ‌من مدتي است كه اينجا هستم تا صاحب ماشين بيايد، اگر ماشين را مي‌بردند تو به محله ما بدبين نمي‌شدي؟ حفظ آبروي محله در شرايطي است كه روابط همسايگي شكل مي‌گيرد، مسووليت‌پذيري اجتماعي پديد مي‌آيد و هويت محله‌اي ايجاد مي‌شود. اين هويت‌يابي خود ضامن ايجاد امنيت، همكاري و نشاط در محله و نهايتا شهر است.

در شرايطي كه به دليل آشفتگي نظام برنامه‌ريزي و مديريت شاهد ناهنجاري‌هايي مانند بي‌قانوني، بيكاري، ‌اعتياد، فقر، ‌فساد و تبعيض هستيم، عوامل هويت‌ساز كم‌رنگ‌تر و آسيب‌پذيرتر مي‌شوند، نظارت اجتماعي كاهش مي‌يابد و رفتارهاي ناهنجار و غيرمتعارف گسترش پيدا مي‌كند. نظارت اجتماعي پايه و اساس دولتي ندارد، بلكه اخلاقي، عرفي، فرهنگي و ناشي از علايق اجتماعي به مفهومي مشترك در حوزه‌هاي انساني و عاطفي است. يكي از شيوه‌هاي نظارت تاثيرگذار، مناسبات و روابط محله‌اي است كه كمتر به آن پرداخته شده است.

«محله» در اين نگاه سازمان فضايي است كه در آن، ‌ابعاد و شاخص‌هاي اجتماعي، انساني و محيطي با هم در آميخته و مجموعه اشتراكاتي را به وجود مي‌آورند كه زمينه‌ساز آشنايي افراد با يكديگر است و حس مسووليت‌پذيري و سرمايه اجتماعي را گسترش مي‌دهد و نوعي همبستگي در عين نظارت مدني ايجاد مي‌كند كه ذي‌نفع‌هاي اصلي آن حوزه شهروندي است. اين موضوع فراتر از تدابير مديريتي در تقسيم امور اجرايي به اجزاي كوچك‌تر براي تسهيل اداره شهر است. رويكرد صحيح مديريت خشونت در كلانشهرها بايد ريشه در اين امر داشته باشد كه «كنترل دروني و نظارت عمومي» پوياتر، پايدارتر و مقدم بر «كنترل پليسي» است و مي‌توان آن را «مديريت خشونت اجتماع محور» ناميد.

متاسفانه امروزه به دلايل متفاوتي، خشونت در شهر و جامعه گسترش يافته است. ريشه برخي از اين‌گونه برخوردها به وقايع تلخ اخير و ضعف ساختارهاي اجرايي و قضايي برمي‌گردد، از اين رو هر روز شاهد شكل‌هاي مختلف آن ‌از تندخويي و خشونت گفتاري گرفته تا برخوردهاي فيزيكي، كودك‌آزاري، قتل‌هاي فجيع، ‌تجاوز و هتك حرمت، ترور اساتيد و نخبگان در سطوح مختلف نهادهاي اجتماع هستيم. ‌اما نحوه وقوع و شكل جرم و برخورد با آن در بافت‌هاي جديد و مهاجرنشين پراكنده با بافت‌هاي قديمي‌تر و محله‌هاي ريشه‌دار فرق مي‌كند.

در مناطقي از شهرها به واسطه وجود بافت محله‌اي و ‌آشنايي‌هاي رودررو، همبستگي و پيوستگي مردم و نهايتا سرمايه اجتماعي بيشتر است و كنترل مدني، نظارت عمومي و وجدان جمعي راهگشاست. در اين ساختارها در زمينه بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي و نوع برخورد با آن تفاوت معناداري وجود دارد. در حوادث تاسف‌باري كه اين روزها بيشتر رسانه‌اي مي‌شود، شاهد اين تفاوت‌ها هستيم.

 درست است كه گسترش خشونت ارتباط تنگاتنگي با تجربه‌هاي عمومي، ‌شرايط اجتماعي و اقتصادي، ويژگي‌هاي محيطي و ساختارهاي كلان حقوقي و اجرايي دارد و نرخ افزايش خشونت بالاست ‌اما تقويت شبكه‌هاي اجتماعي – مدني مي‌تواند بيشتر به سلامت رفتاري و اجتماعي كمك كند كه از مهم‌ترين آنها گسترش مناسبات همسايگي و محله‌اي است كه زمينه‌ساز زندگي مشترك در حوزه‌هاي تعريف‌شده شهري و سبب توسعه سرمايه اجتماعي است. اين بيان در فضاي كنوني كه مسايل و معضلات شهري، شكل و ماهيت جديد و پرشتابي يافته و پديده فشردگي زماني و مكاني به روشني ملموس است، ‌نگاه نويي را مي‌طلبد.

محله در شكل جديد و ساختار نوين شهري در شكل عمودي (برج‌هاي مرتفع) نيز تبلور يافته است، ولي حتي در همين شرايط مي‌توان پيوندهاي هم‌تراز و افقي را محور مشاركت قرار داد و شاهد گسترش علايق و عواطف مشترك بود.

حسينيه‌ها، كتاب‌فروشي‌ها، بوستان‌ها، تيم‌ها و مسابقات ورزشي، ‌سوپرماركت‌ها، رستوران‌ها، كافي‌شاپ‌ها، بازارچه‌ها و ساير عرصه‌هاي عمومي- محلي نمادي از پديده شكل‌گيري روح محله در صورتي نو در مناطق جديد شهر است كه تقويت ساختارهاي آن مي‌تواند زمينه‌ساز تقويت شناخت، مشاركت و همدلي در بين شهروندان باشد. تلاش پيوسته و گاهي تند و گاهي آهسته مديريت شهري در تهران در ساماندهي شوراياري‌ها ريشه در همين نگرش دارد.

اما مقدمه لازم اين كار به نحوي، به نظام مديريت يكپارچه شهري در سطح كلان برمي‌گردد كه از نگرش تمركزگرا و از بالا به‌ پايين فاصله گيرد، زمينه شكل‌گيري خدمات‌رساني در محله و مشاركت «اهالي» را هرچه بيشتر فراهم كند، سبب تسهيل ايجاد احساس تعلق و هويت اجتماعي شود و از خانه به دوشي و انزواي زندگي ‌بدون كمترين تعلق به فضاها و ساكنان پيراموني بكاهد. هر چند متاسفانه، آخرين برنامه پنج‌ساله دولت برخلاف برنامه‌هاي پيشين رويكرد مديريت يكپارچه محلي را حذف كرده و نگاهي تمركزگرا و سلسله مراتبي در اداره امور را الگو قرار داده است.

در چنين شرايطي بازنگري در شيوه‌هاي كلان مديريت و اعتماد بيشتر به تشكل‌هاي مردم نهاد به ويژه شوراياري‌ها در افزايش مسووليت‌پذيري اجتماعي براي رفع مشكلات فرهنگي – اجتماعي و زيست‌محيطي محله و پاسخگويي محلي به نيازهاي جاري و روزمره شهروندان براي كاهش خشونت بيش از پيش ضروري است. اين همه جداي از نقش مستقيمي است كه تشكل‌هاي محلات مي‌توانند در جلوگيري از شكل‌گيري زمينه‌هاي خشونت و حل مسايل و مشكلات خود داشته باشند.

ملت ما:مقبوليت عناصراصولگرايان شرط تحقق وحدت

«مقبوليت عناصراصولگرايان شرط تحقق وحدت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ملت ما به قلم سيدمحمود علوي است كه در آن مي‌خوانيد؛با توجه به آغاز فعاليت‌هاي جريان‌هاي سياسي و احزاب براي انتخابات پيش روي مجلس نهم و اهميت انتخابات در نظام‌هاي مردمسالار، از آنجا كه  توجه به نظر و راي مردم در اين نظام‌ها بسيار اساسي است، نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. لازمه يك جامعه مردمسالار، پديده‌هايي مثل انتخابات است تا مردم بتوانند با راي خود ساختار سياسي كشورشان را شكل دهند، غيرمستقيم رهبرشان را تعيين كنند و با راي مستقيم رييس‌جمهور و نمايندگان پارلمان را انتخاب كنند. هدف از رقابت اين است كه مردم امكان يابند به انتخاب بهترين‌ها دست زنند و در عرصه رقابت، صحنه را براي حضور توانمند كساني كه قابليت پذيرش مسووليت‌ها را دارند؛ فراهم كنند.

براين اساس مردم زماني مي‌توانند بهترين را انتخاب كنند كه امكان تشخيص داشته باشند و فضاي رقابتي سالم باشد. پس فضاي تخريب بايد از بين رفته و كانديداها در شرايطي آرام به رقابت با يكديگر بپردازند. از آنجا كه رعايت اخلاق جزو طبيعت نظام مقدس جمهوري اسلامي است يكي از انتظارات اين جامعه حضور نخبگان به عنوان نامزد انتخاباتي است كه به اخلاق پايبند باشند. متاسفانه در چند سال اخير اخلاق حاكم بر جامعه و بويژه اخلاق سياسي آسيب‌ ديده است تا جايي كه شاهد تهمت‌ها و انتشار اخبار دروغ بوده‌ايم.

آنچه مسلم است بطور معمول در انتخابات‌ مجموعه‌هاي مختلف شركت مي‌كنند كه از ميان آنها يكي پيروز ميدان مي‌شود. از اين جهت مجموعه‌هاي ناموفق تا مدتي حالت احساساتي پيدا مي‌كنند، اما پس از مدتي كه تب احساسات مي‌خوابد و تعقل حكم‌فرما مي‌شود با نگاهي خردگرايانه مي‌پذيرند كه عدم موفقيت آنها در انتخابات امري طبيعي بوده، بر همين اساس با حضور دوباره جبران شكست را يك راه‌حل مي‌دانند.از اين جهت شرط گذاشتن برخي جريان‌هاي سياسي براي شركت در انتخابات كاري مخالف حركت مردم است زيرا آنها براي مشاركت شرط نمي‌پذيرند و خواهان آزاد بودن فضاي رقابتي براي شناخت بهتر كانديداها هستند.

با توجه به اينكه هم‌اكنون عمر انتخابات و تاثيرگذاري راي مردم در ساختار سياسي ايران به 32 سال مي‌رسد پايبندي به رعايت اخلاق به دليل اسلامي بودن از الزام بيشتري برخوردار است زيرا در كشورهايي كه تجربه طولاني‌تري در رابطه با انتخابات و رقابت دارند حتي اگر به ارزش ذاتي اخلاق معتقد نباشند و به اخلاق از منظر ابزاري بنگرند، بخاطر منافع جامعه به اخلاق پايبند هستند، پس در جامعه ما كه اسلامي است و پيروي از سيره پيامبران را كمال اخلاقي خود مي‌داند بايد بيشتر از ديگران پايبندي به اخلاق در تمام عرصه‌ها وجود داشته باشد.

وقتي يك مجموعه سياسي با همگرايي توانست با استفاده از روش‌هاي دموكراتيك آراي مردم را جلب كند، طبيعي است به ميزان زحمتي كه كشيده بايد امكان خدمت پيدا كند. درباره اصولگرايان نيز اين اصل حاكم است اگر به عده‌يي كه به نيت خدمت آمده‌اند به ميزان زحمتي كه كشيده‌اند موقعيت داده نشود، حالت دلخوري به وجود مي‌آيد كه نتيجه آن دلزدگي و پراكندگي است كه اين آسيب ممكن است بر اين مجموعه نيز وارد شود.زيرا اصولگرايان امروز همگرايي روزهاي اول را ندارند و به دسته‌هاي مختلف تبديل شده‌اند تا جايي كه در شرايط فعلي به سختي عناصر اصلي اصولگرا حاضر مي‌شوند با هم روي تشكيل يك مجموعه و جبهه تفاهم كنند و نتيجه آن ارايه ليست‌هاي متعدد از اين مجموعه و در نهايت كسب موفقيت كمتر است.

براي رفع اين مشکل بايد عناصر اصلي اصولگرا حاضر شوند و همديگر را قبول كنند، نه اين‌طور كه عده‌يي بگويند فقط ما باشيم و ديگران نباشند و عده‌يي ديگر حاضر به گفت‌وگو نباشند زيرا در اين صورت نخواهند توانست وحدت خود را حفظ كنند و در نتيجه بسياري از توفيق‌ها را از دست خواهند داد، ‌چون در مجموعه‌يي كه عناصر اصلي آن جداي از يكديگر هستند اميد موفقيت‌ كاهش خواهد يافت. شكل‌گيري كميته 8+7 با اينكه در ابتدا در جهت وحدت اصولگرايان بود و عناصر ارزشمندي آن را تشكيل دادند.

اما در ادامه همه مجموعه‌هاي اصولگرا را دربرنگرفت و در اين ميان هستند اصولگراياني كه حضور مردمي بسيار دارند و از عقبه مردمي قابل توجهي برخوردارند، ولي از آن چارچوب خارج هستند، پس اگر اين روند ادامه پيدا كند، مجموعه‌يي از اصولگرايان مجبور خواهند شد خارج از اين چارچوب حركت كنند كه اين امر باعث مخدوش شدن وحدت اصولگرايان مي‌شود.

دنياي اقتصاد:نرخ ارز؛ حکایت همچنان باقی است!

«نرخ ارز؛ حکایت همچنان باقی است!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان كرده است که ارزش هر 10 هزار تومان فعلی حدود 18 تومان سال 1350 است و البته با توجه به روند تورم می‌توان به راحتی بر صدق این سخن صحه گذاشت.

حال پرسش این است که بهای 76 ریالی برای هر دلار در این سال، در سال 1390 باید چه میزان می‌بود. بدون احتساب تورم جهاني می‌توان به رقم 42 هزار ریال رسید؛ اما چون اقتصاد جهانی نیز در طی این سال‌ها تورم داشته برای آنکه بخواهیم نرخ ارز واقعی ثابت باشد، مسلما باید مقداري از این رقم کاست. اما حتی در بهترین حالت باز اگر بخواهیم ارزش ریال را ثابت نگه داریم باید قیمت رسمی دلار را به صورت قابل توجهي افزايش دهيم تا بتوانیم ارزش ریال را در سطح سال 1350 ثابت نگه داریم؛ سطحی که خود در همان سال نيز موازنه تجاری مناسبی را برای اقتصاد حاصل نکرده بود.

به این اعتبار باید گفت در طول تمامی این چهل سال ما به طور مصنوعی و فارغ از واقعیت‌های اقتصادی اقدام به افزایش ارزش پول ملی خود کرده‌ایم. در جهانی که جنگ بر سر کاهش ارزش ارز بوده ما معکوس این روند رفته‌ایم و شکاف حتی بسیار بیش از 100 تومان و 200 تومان است که چنین غوغایی را عليه بانك مركزي ايجاد كرد و اين بانك را مجبور به عقب‌نشینی نمود.

مساله اینجا است که کسانی که ادعا می‌کنند، با افزایش نرخ ارز موازنه تجاری ما بهبود نیافته بر مبنای چه آماری چنین سخنی می‌گویند؟ آیا منظورشان مقاطع بسیار کوتاه پس از یک افزایش در نرخ ارز است؟ در حالی که در طول چهار دهه روند نرخ واقعی ارز نزولی بوده است، باید مطالعه را معکوس کرد و دید، آیا موازنه پرداخت‌ها به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته یا نه؟
به هر رو چند واقعیت هنوز به قوت خود باقی است. اول بانک مرکزی عملا نظام تک نرخی ارز را از دست داده است.

دوم، در طول چهار دهه همواره نرخ ارز واقعی کاهش یافته و به همین علت وضعیت موازنه تجاری را به حد خطرناکی رسانده است و عملا تولید داخلی را غیر‌اقتصادی کرده است. سوم، مشكل كنترل بازار ارز سخت‌تر خواهد شد؛ زیرا هم مبادلات ارزی کشور با موانع عدیده‌ای مواجه شده و هم نقدینگی در زمان رکود اقتصادی ترک تازی می‌کند. با احتساب تمامی این واقعیات، به نظر مي‌رسد بانک مرکزی اگر دغدغه آینده این اقتصاد را دارد، به‌رغم تمامی هزینه‌ها برای بوروکراسی آن آرام‌آرام با افزایش نرخ ارز رسمی از یک سو و از سوی دیگر برای جلوگیری از شوک با عرضه بیشتر ارز، هم نظام تک نرخی را احیا کند و هم نرخ ارز را از این وضعیت بغرنج برهاند.

اقتصاد ایران هر روز از اقتصاد بین‌الملل دورتر می‌شود و این عامل امروز بیش از عوامل دیگر موجب کندی کم سابقه اقتصاد شده و از همین رو دست‌اندرکاران فکر می‌کنند که باید با کاهش نرخ ارز، آثار این کندی را کم اهمیت‌تر جلوه دهند؛ گويي آن که این سیاست تنها درد آتی را لبریز می‌کند؛ هر چند مسکنی کوتاه‌مدت باشد. بازگشت به وضعیتی مساعد‌تر با اقتصاد جهانی هر روزی که می‌گذرد بیشتر احساس می‌شود و سیاستمداران باید در سال جهاد اقتصادی کاری برایش کنند.

جهان صنعت:بالا رفتن آمار جرایم و فرافکنی مسوولان

«بالا رفتن آمار جرایم و فرافکنی مسوولان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مریم بابایی است كه در ان مي‌خوانيد؛ یک بررسی غیررسمی نشان می‌دهد میانگین انتشار اخبار مربوط به قتل‌های خیابانی ناشی از درگیری‌های فیزیکی، کودک‌آزاری و اسیدپاشی به کمتر از چهار روز رسیده است. آمار تصادفات، کلاهبرداری‌ها و تجاوزهایی که به خاطر ترس از بی‌آبرو شدن اصلا گزارش نمی‌شوند به کنار! اما حداقل در رسانه‌ها حوادثی تکان‌دهنده که شیوه و موضوعش تکراری نباشد، لرزه بر تن خواننده بیندازد و ذهن مخاطب را به تشویش و تفکر وا دارد حداقل هر چهار روز مطرح است.

بالاخره نمایندگان مردم در مجلس صدایشان درآمد و از مسوولان مربوطه توضیح خواستند اما وزیر کشور توپ را به سوی مجلسیان انداخت و از آنان خواست تا با به‌روز و کارآمد کردن قوانین اختیارات نیروی انتظامی افزایش یابد.

فرمانده نیروی انتظامی هم در اظهارنظر قابل تاملی افزایش همه جرایم پس از فتنه 88 را به گردن فتنه یادشده انداخت. او حتی از دولت دهه 70 هم انتقاد کرد که موجب پسرفت نیروی انتظامی در این دوره شده است. او به خارج‌نشین‌ها هم اشاره کرد و گفت: ریشه اصلی همه جرایم کشور رسما هدایت شده از خارج است.

دادستان کل کشور اما قول تهیه طرح رسیدگی خارج از نوبت جرایم خاص را داد و گفت: پیگیر لایحه‌ای هستیم که به موجب آن اجازه پخش مستقیم دادگاه متهمان پرخطر صادر شود.وی حتی ایران را جزو امن‌ترین کشورهای جهان عنوان کرد،اما آنچه بیش از همه از لابه‌لای سخنان مقامات حاضر در مجلس ایفاد می‌شد، گله‌مندی ایشان از رسانه‌ها بود که با مطرح کردن این موضوعات موجب تشویش اذهان عمومی و ناایمن بودن جامعه می‌شوند؛ نکته‌ای که بالاخره با اعتراض کواکبیان، نماینده مجلس مواجه شد. وی در تذکری اظهار داشت: چطور می‌شود قوی‌ترین مرد ایران کشته شود و رسانه‌ها چیزی منعکس نکنند!

نگاه کلی به مجموع گفته‌های این مسوولان نشان می‌دهد که با فرافکنی (انداختن تقصیرها به گردن سیاه‌نمایی رسانه‌ها، توطئه خارج از مرزها و جریان فتنه) و انکار مسوولیت (قوانین دست‌وپاگیر و عملکرد دولت دهه 70) و اصرار بر ارایه آمارهایی که نشان از کاهش قابل توجه جرایم طی سه ماه اخیر دارد نه تنها اعتبار آمار و اقتدار مسوولان مربوطه زیرسوال می‌رود بلکه بی‌توجهی به بدیهی‌ترین اقدامات ممکنه را در اذهان مخاطبان پدید می‌آورد.

شایسته است تا مسوولان به جای چنین سخنانی به اقداماتی از جمله ایجاد کارگروهی متشکل از افراد مجرب در همه حیطه‌های اجتماعی، قضایی، درمانی، اقتصادی و حتی سیاسی و رسانه‌ای که همسو با یک هدف روشن هستند، به حل و رفع این معضل بپردازند و از روند رو به رشد بروز جرایم خشن در کشور جلوگیری کنند. آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی وقت را صرف پیدا کردن مقصر با انداختن تقصیرها بر گردن رسانه‌ها که غایت وجودی‌شان اطلاع‌رسانی است فقط وقت تلف کردن و بی‌توجهی به نیاز مردم است. زنگ خطری به صدا درآمده که اگر مورد توجه قرار نگیرد باید منتظر خبرهای بدتر بود.