«حذف صفر با كدام منطق اقتصادي؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان بابك اسماعيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛طي ماه هاي اخير، يك بار ديگر موضوع حذف چند صفر از واحد پول ملي به طور جدي در فضاي رسانه اي كشور مطرح شد كه پس از اظهارات چند مقام رسمي پولي و بانكي در اين خصوص، رصد اخبار پيراموني حكايت از آن دارد كه دولت تصميم گرفته است در آينده اي نه چندان دور، اين تصميم خود را اجرايي كند.

دلايلي چون «افزايش گاه هزار واحدي بسياري از متغيرهاي اسمي كشور طي سه دهه گذشته»، «افزايش سطح عمومي قيمت ها»، «نزول ارزش پول ملي»، «كاهش قدرت خريد» و «شرايط تورمي» در كنار مزيت هايي نظير «كاهش هزينه هاي چاپ اسكناس»، «فرسودگي كمتر اسكناس هاي در جريان» و «سهولت ثبت و نگهداري معاملات مالي و آمارها و اطلاعات» از جمله مسائلي است كه طي اين مدت، برخي از كارشناسان و مقامات اقتصادي كشور با استناد به آن ها از اين طرح حمايت مي كنند.

اما بايد گفت كه به پنج دليل عمده، حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي در شرايط كنوني، علاوه بر آنكه مي تواند اقتصاد ايران را دستخوش پيامدهايي ناگوار سازد، به معناي پذيرش شكست كشور در زمينه اقتصادي است كه به هيچ عنوان با پيشرفت ها و واقعيت هاي موجود اقتصادي كشور همخواني ندارد.

1- يكي از دلايلي كه موافقان طرح مذكور بدان استناد مي كنند، تجربه موفق برخي از كشورهاست.اين در حالي است كه شرايط فعلي اقتصادي كشورمان، به هيچ عنوان با شرايط كشورهايي كه بدان اشاره خواهد شد، يكسان نيست. در طول يك قرن اخير بيش از 75 كشور جهان به دليل شرايط خاص اقتصادي موجود، نظير دوران پس از جنگ جهاني، بحران بدهي ها و يا دوران گذار اقتصادي- كه معمولاً با تورم هاي بسيار بالا همراه است- واحد پولي خود را تغيير داده اند كه برخي در اين راه موفق و برخي با پيامدهاي اقتصادي بسيار ناگواري مواجه شده اند. حذف 14 صفر از مارك آلمان پس از جنگ اول بين الملل و حذف 6 صفر از واحد پولي فرانسه از نمونه هاي موفق و حذف چندين باره شمارگان پول ملي در كشورهاي آرژانتين، يوگسلاوي سابق، برزيل و كره شمالي از نمونه هاي ناموفق و البته عبرت انگيز در اين زمينه است.

واقعيت آن است كه بسياري از كشورهاي جهان كه داراي اقتصاد واقعي نيستند، در مقاطع تاريخي مختلف به منظور بالا بردن صوري ارزش واحد پولي خود، اقدام به حذف چند صفر از پول ملي خود كرده اند و با دادن عنوان جديد، واحد پولي خود را پرقدرت نشان داده اند تا با ظاهري جذاب، قدرت اقتصادي خود را بالاتر از آنچه كه هست نشان دهند، در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. اين در حالي است كه كشورهاي با اقتصادي واقعي همانند ژاپن، اگر چه داراي واحد پولي كوچك در مقابل واحدهايي چون دلار محسوب مي شود، اما هيچگاه اقدامي در خصوص بالا بردن صوري ارزش واحد پولي خود انجام نمي دهد.

بنابراين ،اين منطق كه برخي از نمايندگان مجلس با استناد به آنكه چون آلمان توانسته پس از جنگ جهاني 14صفر و فرانسه 6 صفر را از جلوي پول كشور خود بردارند، ما نيز مي توانيم اين كار را انجام دهيم، غيرعلمي و غيرعقلايي است.

2- مانع مهم ديگر در مسير حذف صفرهاي پول ملي، منفعل بودن بخش قابل ملاحظه اي از پول ملي است. انفعال پولي به وضعيتي گفته مي شود كه به دليل بي انضباطي برخي نهادهاي مالي دولتي و ضعف سيستم هاي نظارتي و مالياتي و همچنين وابستگي بودجه دولت به نفت، بدون آنكه مقام هاي پولي كشور به طور برنامه ريزي شده بتوانند در مورد افزايش يا كاهش حجم پول تصميم بگيرند، حجم پول در جريان افزايش يا كاهش يابد.

از جمله مجاري اين انفعال پولي در ايران، رشد روزافزون بدهي معوقه 50 هزار ميليارد توماني است كه عمدتاً توسط كمتر از 200 فرد حقيقي و حقوقي از نظام بانكي كشور خارج و سالهاست كه اين افراد از برگرداندن وام هاي دريافتي خود به بيت المال مسلمين خودداري مي كنند. به نظر مي رسد بهتر است دولت قبل از اقدام به عملياتي كردن طرح هايي نظير حذف چند صفر از پول ملي، نسبت به وصول اين بدهي هاي معوق اقدام كند. متأسفانه شاهد بوديم كه اسفند ماه سال گذشته يكي از اين بدهكاران كه در رديف سه بدهكار بزرگ به نظام بانكي كشور است و عليرغم اين موضوع، سهامدار عمده دو بانك خصوصي نيز شده است، با شركت در مزايده خريد اتومبيل شخصي رئيس جمهور به مبلغ 2ميليارد و 500 ميليون تومان آن هم به بهانه انجام كار خير!!! و تامين مسكن معلولان، با چراغ سبز برخي از عوامل اجرايي شناخته شده (كه هويت تمامي آنها براي كيهان محرز است) همچنان از بازپس دادن 1200 ميليارد تومان از بدهي هاي معوق خود به نظام بانكي خودداري مي ورزد.

حذف صفر از پول ملي در اين شرايط انفعال پولي و در حالي كه بيش از 50هزار ميليارد تومان از پول ملي در حالتي منفعل به سر مي برد، مانع جدي در مسير اثربخشي سياست حذف صفر از پول ملي است. همچنين بالا بودن قدرت قيمت گذاري عوامل اقتصادي در ايران نيز خود به اين موضوع دامن مي زند. در اقتصاد ايران به دليل ضعف در بازارهاي رقابتي و كارآمد و گاه وجود ساختاري انحصاري در برخي از بخش ها، قيمت گذاري عوامل اقتصادي به صورت صلاحديدي و شخصي و در بسياري از موارد به صورت دلخواه تعيين مي شود. از سوي ديگر، سرعت درآمدي گردش پول نيز در اقتصاد ايران همچنان بي ثبات است كه اين عوامل در مجموع به عنوان يك عامل تداوم دهنده وضعيت تورمي، ما را از اهداف حذف صفر از پول ملي دور مي سازد.

3- گرد كردن اعداد اسمي و قيمت كالا و خدمات نيز در جاي خود مشكل ساز خواهد شد. هنگامي كه تعدادي صفر از واحد پول ملي حذف مي شود، ديگر بسياري از قيمت ها، مضربي از اين تعداد صفر نيستند. به بياني ديگر با اين اقدام، ديگر عمده قيمت ها مضربي از هزار نيستند و مثلا كالاهاي 1500 و 2650 ريالي به صورت 5/1 و 65/2 ريال قيمت گذاري مي شوند كه عملا با مشكل گرد كردن اعداد مواجه مي شوند. از آنجايي كه همانطور كه پيشتر بدان اشاره شد عوامل اقتصادي در ايران نيز در كنار ديگر مراجع قانوني قدرت قيمت گذاري دارند، بدون شك اين اعداد به سمت بالا گرد مي شود.

از سوي ديگر، اين موضوع تنها در مساله گرد كردن اعداد اسمي ظاهر نمي شود، بلكه قبح رواني افزايش برخي از قيمت ها نيز شكسته مي شود. در واقع زماني كه اعداد قيمتي كوچكتر مي شوند، افراد قيمت هاي خود را بسيار كمتر از حد تناسب تغيير واحد پول ملي كاهش مي دهند كه اين امر خود به معناي افزايش سطح عمومي قيمت هاست. به عنوان مثال، اگر قيمت هر مترمربع زمين 2 ميليون تومان باشد، پس از حذف سه صفر، هر مترمربع زمين طبق اصل تناسب، 2 هزار تومان قيمت گذاري مي شود. چه بسا اينگونه توجيه شود كه قيمت دو ميليون توماني هر مترمربع زمين، اكنون دو هزار تومان شده و با توجه به بالا بودن قدرت قيمت گذاري عوامل اقتصادي، قبح رواني افزايش قيمت ها بيشتر شده و در نتيجه عوامل اقتصادي قيمت ها را افزايش دهند.

4-چهارمين عامل كه مانع جدي بر سر راه اثربخشي حذف شمارگان پول ملي به شمار مي رود، شرايط تورمي اقتصاد ايران و رشد حجم پول و نقدينگي است. اگرچه با تلاش تيم اقتصادي دولت نهم و دهم، تورم تا اندازه اي مهار شده است و هم اكنون با پديده اصطلاحاً «ابرتورم» مواجه نيستيم، اما طي ساليان اخير، تورم بين 15 تا 30 درصد در نوسان بوده كه بانك مركزي براي مقابله با اين موضوع و تسهيل در مبادلات پولي مردم، به چاپ گسترده اسكناس هاي درشت و چك پول ها اقدام كرده است.

آنچه در اين ميان مورد غفلت واقع شده، ماهيت اقتصادي چك پول هاست كه مي بايست به عنوان يك سپرده ديداري محسوب شده و بانك ها طبق قانون موظفند مابه ازاي پولي آن، چك پول ها را دست نخورده نگه دارند. اما متاسفانه بانك ها تعمداً برخلاف دستور قانون، در عين حال كه حساب دارندگان اين چك پول ها را صفر مي كردند، تا بازگشت چك پول ها به بانك نيز از وجود مابه ازاي آن استفاده كرده و عملا چك پول ها نقش اسكناس را يافتند كه اين موضوع علاوه بر برخي اثرات مخرب بر پايه پولي، افزايش نقدينگي در اقتصاد را به دنبال داشته است.
اصلاح رقوم پول ملي در اين شرايط و پيش از حل مشكل رشد حجم پول، نه تنها تاثيري در اقتصاد و كاهش نرخ تورم ندارد، بلكه با توجه به اين مهم كه هنوز چند ماهي از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها نگذشته و نتايج تورمي اجراي اين قانون هنوز به درستي مورد واكاوي قرار نگرفته است، چندان عقلايي به حساب نمي آيد. چرا كه به اذعان بسياري از صاحبنظران اقتصادي، حذف صفرها بايد در مقطعي از زمان و هنگامي اعمال شود كه نرخ تورم تك رقمي و پايدار شود و ريشه هاي تورم نيز از بين رفته باشد. به بيان ديگر، كنترل نقدينگي و تورم زدايي، مقدم بر حذف صفر از پول ملي است.

5- در حالي كه به اذعان بسياري از كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي، در حال حاضر طرح حذف صفر از پول ملي، جزو ضرورت ها و موضوعات روز كشور نيست و موضوعاتي بسيار مهم تر از آن وجود دارد، مسئولين پولي و بانكي كشور بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه براساس كدامين شرايط خاص اقتصادي، بحث حذف چندشمارگان از پول ملي را مطرح ساخته اند و در واقع با حذف 3 يا 4 صفر چه هدفي را دنبال مي كنند؟

حذف 3 يا 4 صفر از شمارگان پول ملي در شرايط كنوني همانند آن است كه فردي با يك وسيله نقليه در ساعت 50000متر را بپيمايد. پرواضح است كه مسافت 100000متر توسط اين وسيله نقليه در دو ساعت طي مي شود. حال اگر صفحه كيلومترشمار اين وسيله نقليه تعويض شود و نوشته كيلومترشمار را بر حسب واحد ديگري (مثلا كيلومتر) مقياس بندي كنيم، آيا با نشان دادن 50 كيلومتر به جاي 50000 متر بر روي صفحه كيلومترشمار، مدت زمان طي مسافت 100000متري به كمتر از 2 ساعت مي رسد؟

پاسخ روشن است. از مسئولان و برنامه ريزان اقتصادي انتظار اين است كه در بررسي مسائل اقتصادي از اين دست، ميان عوامل واقعي و صوري در اقتصاد تمييز قائل شوند و مسائل شكلي و عوامل واقعي را از هم تفكيك كنند. تعداد صفرهاي پول ملي، در حال حاضر تمام مساله واقعي اقتصاد ما نيست و حذف چند صفر از آن تنها كار حسابداران را ساده تر مي كند.

كوتاه سخن اينكه حذف 3 يا 4 صفر از واحد پولي كشور به دلايلي كه بدان اشاره شد، علاوه بر آنكه پاسخگوي نيازهاي اقتصادي جامعه نيست، به نوعي ظلم به پول ملي كشور است، چرا كه ارزش پول ملي ما هنوز آنقدر كم نشده است كه بخواهيم با تعدادي از صفرهاي آن وداع كنيم.

جمهوري اسلامي:اقتضاي بنيان مرصوص

«اقتضاي بنيان مرصوص»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛بي‌مبالاتي‌هاي كم سابقه در عرصه اقتصادي، كه در روزها و هفته‌هاي اخير زندگي مردم را تحت تأثير خود قرار داده، سهم قابل ملاحظه‌اي را در پرونده‌هاي مطرح رسانه‌ها، اعم از رسانه ملي و رسانه‌هاي مكتوب و مجازي، و همينطور در تعاملات كلان مسئولان كشور به خود اختصاص نداده است.

اگر بازتاب‌هاي خبري گران شدن غيرعادي اكثر ميوه‌ها و بعضي اقلام مصرفي روزمره مردم كه طبق گزارش‌هاي رسمي 25 درصد اعلام شده، و همينطور اخبار مربوط به گران شدن قريب الوقوع نان و نوسانات غيرعادي سكه و افزايش قيمت دلار را در كنار سهمي كه مسائل سياسي، اعم از داخلي و خارجي، در رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي و اقدامات مسئولان به خود اختصاص داده‌اند قرار دهيم، آشكار خواهد شد آنچه به زندگي روزمره مردم مربوط مي‌شود تقريباً كم اهميت‌ترين مسائل است و آنچه به دعواهاي سياسي بر مي‌گردد، در درجه اول اهميت قرار دارد.

چنين وضعيتي براي هر جامعه‌اي غيرقابل قبول است و براي جامعه‌اي كه با نظام اسلامي اداره مي‌شود غيرقابل قبول‌تر.

شايد يكي از عوارض نزديك شدن به هر انتخاباتي همين باشد و اكنون در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار داريم و لابد بايد همه مردم خود را براي حادتر شدن شرايط سياسي، بالا گرفتن تنش‌ها و بي‌توجهي به مشكلات اقتصادي آماده كنند. اينكه مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آغازين دومين ماه از سال 1390 هنوز نتوانسته لايحه بودجه را به صحن علني بياورد، امروز دغدغه مسئولان نيست، درحالي كه در دولت‌هاي گذشته، تكليف لايحه بودجه حدكثر تا نيمه اسفند ماه روشن مي‌شد و نه فقط مجلس بلكه شوراي نگهبان نيز نظر خود را مي‌داد و مصوبه مربوطه توسط رئيس مجلس به دولت ابلاغ مي‌شد و دستگاه‌ها به سراغ تنظيم امور مي‌رفتند. آيا موجب تأسف نيست كه در سالي كه عنوان "جهاد اقتصادي" گرفته است، تكليف لايحه بودجه كل كشور با فرا رسيدن دومين ماه سال هنوز روشن نيست؟

در بخش هدفمندي يارانه‌ها به اعتراف دولتمردان، مردم و رسانه‌ها براي موفقيت اين طرح سنگ تمام گذاشتند و با مجريان طرح همراهي كردند. وعده‌هاي شيرين ارزان شدن اجناس در سال 90 كه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در چارچوب تشريح ثمرات اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از زبان رئيس‌جمهور شنيده مي‌شد، اكنون نه تنها تحقق نيافته بلكه در موارد قابل توجهي برعكس شده است. تحقق نيافتن اين وعده‌ها امر مطلوبي نيست و همه مي‌خواهند مشكلات كاهش يابند و ريشه كن شوند، لكن آنچه در عمل رخ مي‌دهد چيز ديگري است.

اين روزها باز هم شعارهاي مربوط به خانه‌دار شدن همه مردم ظرف دو سه سال آينده، ريشه كن شدن بي‌كاري و يك رقمي شدن نرخ تورم هر روز تكرار مي‌شود. اگر اين گمان منفي كه اينها همه شعارهاي انتخاباتي هستند را ناديده بگيريم و در نهايت خوش بيني به خودمان بقبولانيم كه دولتمردان ما عزم خود را جزم كرده‌اند به اين وعده‌ها عمل كنند، باز هم نمي‌توان چنين شعارهائي را با توجه به واقعيت‌هاي موجود، عملي دانست. با اين قبيل شعارها شايد بتوان عده‌اي از مردم را كه اطلاعات دقيقي از امكانات و نيازها و توانائي‌ها ندارند تحت تأثير قرار داد، ولي افرادي كه اهل اطلاع هستند مي‌دانند كه عملي نشدن اين وعده‌ها چه عواقب سوئي براي جامعه دارد و چه مشكلاتي را به ويژه در زمينه باورهاي مردم پديد خواهد آورد.

متأسفانه شعارزدگي مربوط به عرصه اقتصادي، به عرصه اعتقادي نيز سرايت كرده و كساني كه بايد مرزداران عقيدتي جامعه باشند به جاي آنكه بر عقل و منطق و واقعيت‌ها تكيه كنند، به تخيلات و جعليات متوسل مي‌شوند. عجبا كه افرادي كه مي‌خواهند به مردم "بصيرت" بدهند با مطرح ساختن مطالب بي‌پايه، زمينه را براي تاخت و تاز بي‌رحمانه دشمنان به مقدسات فراهم مي‌كنند غافل از اينكه براي تقويت بناهاي رفيع و قوي نيازي به استفاده از مصالح ساختماني سست و پوك نيست.

آنچه بيش از خود اين قبيل سخنان موجب تأسف است، الگوبرداري از شعاري برخورد كردن‌هائي است كه عرصه سياسي و اقتصادي جامعه را پر كرده و متأسفانه مرزداران عقيده به جاي آنكه با چنان روش‌هائي برخورد و مقابله كنند خود تحت تأثير آن قرار مي‌گيرند. اين كژراهه را فقط با تجديدنظر اساسي در شيوه غيرمنطقي الگوبرداري مي‌توان تصحيح كرد. راه مستقيم هدايت را با تكيه بر تعاليم ناب اسلام كه همواره همگان را از پناه بردن به "سراب" برحذر مي‌دارد و تأكيد مي‌كند تشنگي را با پناه بردن به خدا رفع كنيد و در ظلمات به جستجوي حقيقت نپردازيد و مطمئن باشيد كه آنرا فقط در پرتو نور خدا مي‌توانيد به دست بياوريد، مي‌توان يافت.

تلاطم‌هاي فكري و عقيدتي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير، كه البته ريشه در بي‌توجهي‌ها و غفلت‌هاي چند ساله دارد، بايد اين واقعيت را به ما بفهماند كه جامعه را نمي‌توان با شعار و سطحي نگري و سرگرم كردن‌ها اداره كرد و به پيش برد. اين شيوه اگر چند صباحي كارساز باشد و جواب بدهد، در دراز مدت، بسيار خطرناك است و به ضد خود تبديل مي‌شود، به ويژه آنكه اكنون دوران بيداري است و در چنين دوراني، هر بنائي كه با چنين مصالحي ساخته شود "خانه عنكبوتي" خواهد بود و "ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت".

جامعه انقلابي و اسلامي ما بر مبناي منطق، تعقل و تعاليم ديني برگرفته از وحي بنا شده است. در چنين جامعه اي، همه وعده‌ها، عملكردها و آموزش‌ها بايد بر عقل و منطق متكي باشند. اقتضاي بنيان مرصوص انقلاب اينست.

رسالت:سياست و جوانمردي

«سياست و جوانمردي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد؛سياست گاه به گردابي هولناک مي ماند که آدمي را به درون خود مي کشد و از آنجا روانه دوزخي به گستره دنيا و آخرت مي کند و گاه مي تواند چونان نردباني رفيع باشد که نام وياد سياستمدار را براي هميشه جاودان سازد.

در تاريخ ايران ،سياستمداراني از هر دو گونه ديده شده است هر چند گونه دوم کمياب و بس نادر است؛اما اين به معناي نبودن مسير درست براي سعادتمندي سياسي نيست.

چه بسا گمان دارند که سياست با جوانمردي همخواني نداشته و سياستمدار زيرک بايد قواعد اخلاقي را زير پا نهاده و براي پيشبرد اهداف خويش اصول مردانگي را کنار نهد.

اما آن سياست که در پي آنيم و زندگي خويش را برآن نهاده ايم نمي تواند در مسيري غير اخلاقي ره سپارد. هرجا انسان بتواند از سلطه غرايز حيواني بيرون آيد ، آنجا اولين نقطه عزيمت به ساحت اخلاق است پس سياستي که روبه صفتي، ناجوانمردي و درنده خويي را تشويق مي کند نمي تواند رنگ و بويي از سياست ديني و انساني داشته باشد.

از همين رو،اصول اخلاقي شناخته شده نمي تواند و نبايد با اصول سياسي ما تفاوت يا تعارض داشته باشد.

رذايل اخلاقي آن گونه که شناخته ايم عبارتند از:
دروغ گويي، حسد، حرص، جبن، تهور، تکبر، خشم، حقد، گمان بد، بهتان، بخل، طمع، تبذير، بغض، قساوت، تبختر، نخوت، طمع، تملق، غفلت، نااميدي، ريا، نفاق، انتقاد ستيزي، عيب جويي و سخن چيني.

چنانچه برخي از افعال زشت و مذموم اخلاقي عبارتند از:
استراق سمع، دروغ پراکني، لهو و لعب، سخريه، اسراف، شهادت دروغ، خيانت، غش و تدليس، مکر، دريغ داشتن مال، غل/کينه، فسق و فجور، ناسپاسي، دزدي، ظلم، شهوت، چاپلوسي، مدح ستمگران، سعايت و سخن چيني، ريا، خودپرستي، وهن مومن، پرونده سازي، تجسس، غيبت، تهمت، تفرعن، خودبيني يا عُجب، شهرت طلبي، عيب جويي، پيمان شکني و بي وفايي.

حال به رفتار هاي سياسي و گروهي بنگريم و ميزان نزديکي يا جدايي خود را از اين صفات اندازه بگيريم.

در تاريخ ايران مرام فتوت و جوانمردي الگويي قابل تبعيت است؛چرا از آن الگو نسازيم و اهل سياست را با آن نسنجيم؟

آييــن جوانمردان حق گويي و بي باكي
شيران خدا بيگانه زرسم و ره روباهي

اهل فتوتي که به روايت نويسندهً " نفائس الفنون " « با مساکين و ضعفا و مومنان ، از طريق مسکنت و مذلت و نرمي و مرحمت سپردند و با اقويا و گردنکشان ، غلظت و درشتي و شدت و قوت نمايند و در سلوک راه حق از ملالت نترسند و به قول ديگران برنگردند» اين کجا و سياستمدار پيرو مرام ماکياوليستي کجا که «چون قدرت يابد ظلم کند و از مذمت خلق و عقوبت خالق نترسد و بدان باک ندارد و هرچند مظلوم و ضعيف و مسکين بود ، براو رحم نياورد و گاه از عجز نفس يابراي اظهار تحمل و بردباري ، با عفت و پرهيزگاري به مظلومي بسازد و ظلم برخود گيرد. ليکن اين مردم از فتوت دور باشند و از رتبت اهل صفا و مروت مهجور. و طالب فتوت را از ايشان احتراز واجب و از صحبت و اختلاط ايشان ، اجتناب لازم ؛ چه مجالست ايشان از سم قاتل ، زيان کار تر و مخالطت با ايشان از گرگ درنده در رمهً بي شبان تباه کار تر. »

سياستمدار اخلاق گراي اهل جوانمردي خوب مي زيد و از مردم آزاري و خيانت و دروغ گويي و چاپلوسي و مردم فريبي دوري مي جويد، وکوشش مي کند تا در زندگي مرد و جوانمرد باشد.هر چه جز اين است راهي بسوي آن گرداب هولناکي است که بايد از آن گريخت.

سياست روز:بازارهاي رقيب پيش روي تالار شيشه ا‌ي

«بازارهاي رقيب پيش روي تالار شيشه ا‌ي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد؛تالار شيشه اي بورس در حالي كه در نخستين روز هفته ، رشدي برابر با 129 واحد را در تابلوهاي خود ثبت كرد ناگهان در دومين روز هفته _ روز گذشته _ با وضعيتي متفاوت روبروشد. به گونه‌اي كه بازار سرمايه، اين بار رشدي معكوس را به نمايش گذاشت ودر نيمه هاي روز 70 واحد منفي را از آن خود كرد . هرچند كه اين دست نوسان‌ها ، طبيعت عادي هر بازار سرمايه اي است ، اما اگر اين دو اتفاق بورسي در پيوند با رويدادهاي ديگري كه در حوزه سكه و ارز روي داده است ، ارزيابي شود ، شايد وقوع احتمالي چشم اندازهاي متفاوت تر در بازار پر رونق كنوني بورس،چندان دور از ذهن نباشد .

اما اين رويدادها كدامند؟...
بانك مركزي در هفته هاي گذشته، مجموعه برنامه هاي پولي و بانكي خود را در درون كتابچه‌اي منتشر كرد كه اين برنامه هاي مدون، در بخش هاي رسانه‌اي كشور به بسته سياستي پولي و بانك اشتهار يافت. بسته‌اي كه مي كوشد ، تا حدودي حاوي زير ساخت هاي اجرايي شدن طرح تحول بانكي نيز باشد. اين سياست‌ها با آنكه در بردارنده مجموعه‌اي مطول و طولاني از آخرين
تصميم هاي بانكي مركزي است، با شتابي شگفت ، بيشتر بخش هاي اقتصادي جامعه را متاثر كرد.

در آغاز بخشي از سرمايه هاي كوچك كه در بانك ها سپرده گذاري شده بودند ، به خاطر كاهش نرخ سود بانكي ، از سوي سپرده گذاران ، از بانك ها بيرون آورده شدند و به سوي بازاري مطمئن تر ، يعني سكه و ارز سرازير گشتند . حركتي كه به تلاطمي پرشتاب و آشكار در بازار سكه و ارز انجاميد و در زماني كوتاه نرخ طلا و سكه را روي پلكاني رو به صعود نهاد .

هراندازه كه بازار سكه و ارز به خاطر جذابيت هاي اقتصادي اش ، داغ تر مي شد ، احتمال متاثر شدن تالار شيشه‌اي نيز فزوني گرفت . برنامه بانک مركزي نيز براي مهار سريع بازار چندان اثر گذار نبود . زيرا بازار سكه و ارز از واقعيت هاي پنهاني پيروي مي كرد كه توانا تر از برنامه هاي بانك مركزي به ويژه واگذاري محدود سكه و ارز بود.

مهمتر آنكه نرخ شمش هاي 12 كيلويي بانك مركزي، اساسا با پول هاي كوچكي كه در بازار داغ حاشيه خيابان‌ها رو به فزوني نهاده بود، چندان همخواني نداشت. به سخن ديگر صاحبان پول هاي كوچك بيشتر در جست و جوي خريد ربع سكه ، نيم سكه و حداكثر سكه تمام بودند . بنابراين نرخ سكه و طلا در هفته گذشته ، در چنان نقطه‌اي نشست كه ركورد شكني مداوم اين فلز براق نيز به شمار مي آمد . اين رويداد كه ناگهان آغاز شده بود ، با شتابي بسيار كند بر بازار بورس اثر نهاد و اثرات محسوس تر آن نيز احتمالا در هفته هاي آينده صريع‌تر خواهد بود . زيرا پول ها و سپرده هاي كوچك به طور طبيعي در صدد مقابله با تورمي هستند كه از توانايي پول آنها مي كاهد . در اين شرايط يكي از بازار هاي جذاب تر از بورس ، خريد سكه و نگاه داري آن، براي حفظ قدرت پول در برابر تورم است .

رويداد دوم بازگشت رونق اما با روندي كند به بخش مسكن است. بي گمان چشم اسفنديار تالار بورس ، رونق و جذابیت در بازارهای همچون طلا، ارز و به ويژه مسکن است.

افزایش بهای تمام شده ساخت مسکن بر اثر افزایش قیمت‌های جهانی و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سال 89 و تداوم آن در سال جاری، باعث نوسان نرخ مسکن ،نسبت به سال گذشته شده است. رويدادي كه به افزايش محسوس تر جذابیت ها در اين بخش از اقتصاد نيز شده است .براساس آخرين آمار انتشار يافته تعداد مبایعه نامه‌های تنظیم شده در بنگاه‌های مسکن شهر تهران از سال 1388 نسبت به سال 1389 با رشد 33 درصدی از 107 هزار فقره به 142 هزار فقره رسیده است. تداوم کاهش قیمت مسکن یا رکود آن و از سویی افزایش بهای تمام شده آن در نهایت منجر به رونق یا افزایش قیمت مسکن مي‌شود. این رويداد سرازير شدن سرمایه‌های جدید به بازار سرمایه را با چالش مواجه خواهد كرد و حتی می‌تواند باعث خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازار هاي جديد تر نيز بشود. بدین ترتیب احتمالا ممكن است هیجان بازار سرمایه تا حدودي فروکش كند.

هرچند كه با نوسان هاي دو روز آغاز هفته در تالار بورس تهران نمي توان با قطع و يقين از ايجاد بازار هاي رقيب براي بورس سخن گفت اما اين رويداد، افقي را پيش روي بازار هاي متنوع و گسترده كشور قرار مي دهد كه مهمترين پيامد آن بازگشت اعتدال به تالار شيشه اي است.

مردم سالاري:کميته اي براي نمايش وحدت

«کميته اي براي نمايش وحدت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛عجيب ترين و جالب ترين خبري که طي روزهاي اخير در رسانه ها بازتاب داشته خبر اعلا م اسامي قطعي ليست 13 نفره کميته سه نفره اصولگرايان به محمود احمدي نژاد براي پيگيري اتحاد جريان اصولگرايي در انتخابات مجلس نهم بود. دليل اصرار برخي اصولگرايان براي نمايش دادن وحدتي که وجود ندارد و اميدي هم به ايجاد آن نيست، براي من مشخص نيست.شايد چند دليل براي تاييد ادعاي غير ممکن بودن وحدت اصولگرايان در انتخابات آتي مجلس کافي باشد.

1-اگر لحن دسته‌اي از اصولگرايان را که به اصولگرايان منتقد دولت شهرت يافته اند طي ماه هاي اخير بررسي کنيم و انتقادات آنها نسبت به دولت را بازنگري کنيم به روشني در مي يابيم که اصولگرايان منتقد، از اصولگرايان حامي دولت، فاصله گرفته اند و اين فاصله آنقدر عميق است که با هيچ کميته اي پر نمي شود. چگونه مي توان باور کرد که افرادي همچون حميدرسايي و مهدي کوچک زاده، در همان فهرست انتخاباتي باشند که افرادي همچون علي مطهري يا حتي احمد توکلي در آن حضور دارند؟ آيا مي توان بين اين افراد، چيزي شبيه وحدت ايجاد کرد؟ پاسخ، روشن تر از آن است که نياز به توضيح بيشتري داشته باشد.

2-آيا احمدي نژاد به عنوان فردي که قرار است از بين کميته 13 نفره، 9 نفر را انتخاب کند تا مراحل بعدي براي رسيدن به وحدت را بررسي کنند، اصولا تمايل يا اعتقادي به وحدت با ساير اصولگرايان دارد؟ مروري به رويدادهاي گذشته، پاسخ به اين سوال را هم با علا مت منفي مواجه مي کند. از همان زماني که آقاي احمدي نژاد براي کانديداتوري در انخابات رياست جمهوري سال 1384 اعلا م آمادگي کرد و کميته اي براي وحدت اصولگرايان بر سر کانديداي واحد فعال با مسووليت حجت الا سلا م ناطق نوري تشکيل شد و اين کميته، علي لا ريجاني را به عنوان کانديداي واحد اصولگرايان انتخاب کرد اما آقاي احمدي نژاد در کنار ساير کانديداهاي اصولگرا، در انتخابات شرکت کرد، مشخص بود که او تمايلي به وحدت اصولگرايان بر محوري ديگر ندارد.آيا اين کميته 9 نفره اي که انتخاب مي شوند، هر فردي را که به احمدي نژاد معرفي کنند او مي پذيرد تا وحدت اصولگرايان شکل بگيرد؟تجربيات قبلي و شکاف بين اصولگرايان، نشان مي دهد که بعيد است وحدتي شکل بگيرد.

3- اين همه اختلا ف بين اصولگرايان، اگر براي يافتن راهکارهاي بهتر خدمت رساني مطلوب تر به مردم باشد،نشانه اي از جنگ قدرت هم هست. اينکه تصور کنيم جنگ قدرت اصولگرايان در موسم انتخابات مجلس- که فرصتي براي دستيابي به قدرت است- پايان مي يابد يا موقتا فروکش مي کند و سرانجام به ليست واحدي از اصولگرايان براي انتخابات مجلس منجر مي شود، تصوري اشتباه است. همه آنچه در جريان هاي خبري پيگير خبر تشکيل کميته اي براي وحدت اصولگرايان در انتخابات آتي مجلس ديده مي شود، صرفا نمايشي براي وحدت است; سرابي که تعبير نمي شود.

4-از همه اين موارد مهمتر، ورود شخص رئيس جمهور به عنوان بالا ترين مقام اجرايي کشور به موضوع وحدت يک جريان سياسي خاص در انتخابات مهمي همچون انتخابات مجلس است. اينکه چقدر صحيح است که يک رئيس جمهور تا اين حد وارد مقولا ت مرتبط با جناح بندي هاي سياسي در يک انتخابات شود و اين امر آيا نمي تواند در ايفاي وظايف اصلي يک رئيس جمهور خدشه اي وارد کند؟ پيش از اين سابقه نداشت که يک رئيس جمهور، در دوره رياست جمهوري خود تا اين اندازه وارد مقولا ت سياسي جناحي شود و حتي در سياسي ترين دوره هاي رياست جمهوري ايران- رياست جمهوري هفتم و هشتم که اصلا ح طلبان، دولت را در اختيار داشتند- شاهد نبوديم که رئيس جمهور وقت، اينچنين علني وارد مقوله انتخابات مجلس يا موارد مشابه آن شود. هر چند که ورود رئيس جمهور فعلي به مقوله انتخابات مجلس، نه تنها نشانه اي بر وحدت اصولگرايان نيست، بلکه مهر تاييدي بر امکان ناپذير بودن نيل به روياي وحدت است.

تهران امروز:آژير مرگ اخلاق

«آژير مرگ اخلاق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم كامران بارنجي است كه در آن مي‌خوانيد؛هنوز مدت زيادي از ابلاغ «منشور حقوق بيماران» توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمي گذرد كه ماجراي تلخ رها شدن دو نفر از شهروندان بيمار تهراني توسط كاركنان يكي از بيمارستان هاي دولتي در اتوبان خليج فارس تهران به تيتريك محافل رسانه اي تبديل مي شود. واقعيت اين است زماني كه اين منشور حقوقي تدوين و ابلاغ شد ، بارقه اميدي در دل بيماراني كه سال ها بود انواع و اقسام رفتارهاي تبعيض‌آميز را در بيمارستان‌ها شاهد بودند و صدايشان را كسي نمي‌شنيد ايجاد كرد.

آنها اميدوار بودند كه لااقل از اين پس با بيماران-بر اساس اين منشور- رفتار بهتر و «اخلاقي تر»ي صورت مي پذيرد. اصل منشور هم در اكثر موارد به اين مهم تاكيد مي كرد. منشوري كه بر اساس ارزشهاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه‌كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده بود.اما اتفاق دو روز گذشته نشان داد كه هنوز بخش سلامت ما راه درازي براي رسيدن به آن نقطه متعالي و مدينه فاضله‌اي را دارد كه در منشور هدف گذاري شده است.

راهي كه در آن قرار بود «توجه ويژه‌اي به حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست بشود و تمامي خدمات درماني در سريع‌ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار به همراه تامين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت‌هاي غيرضروري براي بيماران انجام شود.»

اما ماجراي بيماران رها شده در اتوبان خليج فارس تلنگري شد براي مسئولان امر كه به عينه ببينند بعضي از بيمارستان هاي كشور آن بيمارستان هاي شسته و رفته اي كه در زمان ديد و بازديدها به مسئولان نشان داده مي‌شوند، نيستند و مشكلشان با بخشنامه و قانون و منشور و... حل نمي‌شود. بيمارستان‌هاي ما گاهي جايي هستند كه به خاطرپول بيمار را پذيرش نمي‌كنند و مردم، مريض به دست در خيابان هاي شهر دنبال آشيانه‌اي براي كمك مي گردند.

شايد مسئولان نديده اند كه بيمارستان ها سال‌هاست به رغم اينكه بايد جايي كه شايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشند(بند1-1منشور حقوق بيماران) نيستند. ولي در عوض ما گاهي جايي هستند كه جزئي ترين مسائل درباره حقوق انساني و اخلاقي ديده نمي‌شود.

ابتكار: به صداي زنگ‌ها گوش بسپاريم!

«به صداي زنگ‌ها گوش بسپاريم!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در ان مي‌خوانيد؛زنگ‌ها به صدا در مي‌آيند. گوش‌ها گويي کشتزار پنبه شده‌اند و آن‌چنان‌که بايد نمي‌شنوند. اين روزها هشدارها اگر در عرصه سياست باشد، هم هشداردهنده‌ها فراوان‌اند و هم اخطارشنوندگان بسيار. ازآن‌رو که سياست «ويترين» جامعه سياست‌زده ما شده و چنان با آب و نان گره خورده است که برکناري معاون يک بخشداري در گوشه‌اي دورافتاده از کشور هم براي خودش خبري مي‌شود در سطح رسانه‌هاي سراسري.

زنگ‌ها اما اگر در حوزه‌هاي فرهنگ و جامعه باشد، گويي روي silent تنظيم شده‌اند و تنها به تکانه‌هايي از سر ناچاري بدل مي‌شوند و تا به چشم و جان فرد يا جامعه نخورند و نلرزانند، کسي از آن خبردار نمي‌شود.

هرکدام از هشدارهايي که متخصصان و فعالان اجتماعي و فرهنگي در اين چندساله اخير داده‌اند، به‌تنهايي مي‌توانست به بسيج عمومي براي ريشه‌کن‌کردن معضلي منجر شود؛ اما گويي گوش‌ها نيز به‌گونه‌اي تنظيم شده‌اند که تنها فريادهاي خاصي را بشنوند و در برابر اخطارهايي از جنس ديگر، ناشنواي مادرزاد باشند.

اين روزها يک خبر منتشرشده از رسانه‌ها حکايت از آن دارد که مسئولان بيمارستاني در تهران، دو نفر از بيماران خود را با لباس مخصوص و برانکارد، در کنار بزرگراهي خارج از شهر رها کرده‌اند و اين دو به مدد راننده کاميوني به زندگي برگشتند.

اين خبر در هر کجاي دنيا مي‌توانست چند استعفا و برکناري و استيضاح را به دنبال داشته باشد؛ اما اينجا ايران است و روش کار بدين‌گونه است: اول: همه‌چيز تکذيب مي‌شود و منتشرکنندگان خبر به شکايت تهديد مي‌شود؛ دوم: قربانيان به‌شدت انکار مي‌شوند، به‌گونه‌اي که خودشان نيز در وجود خود ترديد مي‌کنند؛ سوم: اولياي امور آهسته‌آهسته واقعيت را «يواشکي» مي‌پذيرند، به‌طوري‌که اگر دوباره لازم شد، بتوانند تکذيب و انکار کنند؛ چهارم: قول پيگيري مي‌دهند؛ پنجم: خلبان هواپيما و راننده قطار و اتوبوس (و اينجا آمبولانس) مقصر خوانده مي‌شوند؛ ششم: (ديگر ششم ندارد تا همين‌جا کافي است، مسئولان هزارجور گرفتاري دارند!)

در موضوع دو بيمار رهاشده در بزرگراه نيز روش کار رعايت مي‌شود: ابتدا مسئولان بيمارستاني که متهم به اين اقدام غيرانساني هستند، موضوع را تکذيب مي‌کنند و بعد، وجود دو فرد مذکور (که همه قرائن نشان از آن دارد که در بيمارستان مذکور بستري بوده‌اند) تکذيب ‌مي‌شود و حتي رئيس بيمارستان آن‌ها را رواني مي‌خواند. (اين موضوع يک بار ديگر هم در ماجراي خودسوزي فردي در جلوي خانه ملت توسط ر‌ئيس‌مجلس تکرار شد.) سپس برخي مسئولان بالادست هم وارد گود مي‌شوند و قول پيگيري مي‌دهند و احتمالاً پرونده اين پيگيري، در کنار پوشه قربانيان سوانح هوايي و زميني و ساختماني و... بايگاني خواهد شد.

در پس‌زمينه اين اتفاق، اما همچنان صداي زنگي شنيده مي‌شود؛ زنگي که بايد به‌جاي گوش، در دهليزهاي وجدان‌هاي خوابيده بپيچد و افرادي را بي‌خواب کند که مي‌توانستند مانع اين اتفاقات شوند و نشدند و هيچ تصميمي هم ندارند که بشوند. از مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس گرفته تا ائمه جمعه و روحانيون که اين‌همه تريبون در اختيار دارند، و اين فريادهايشان اين هشدارها نمود نداشته است.

مجلس و استيضاح پيشکش! چرا در نماز جمعه‌ها، مسئولانِ اين اتفاقات بازخواست نمي‌شوند؟ چرا صداوسيما که چاله‌هاي خياباني در لندن را گزارشي کرده و در پُربيننده‌ترين ساعت‌هاي شب به بينندگان خود حقنه مي‌کند، دراين‌باره ساکت است؟ يا با تأخير و تنها براي خالي‌نبودن عريضه وارد مي‌شود؟ چرا اين‌همه تريبون، رسالت خود را تنها در عرصه سياسي جست‌وجو مي‌کنند؟

هر اتفاقي از اين‌دست زنگي است که طنين صدايش مي‌تواند تا اتفاق بعدي دوام داشته باشد و بدين‌گونه است که مي‌توان صداي زنگي ممتد را در پس‌زمينه اين اتفاقات ديد. اين زنگ‌ها براي «ما» به صدا درمي‌آيد. براي هرکدام از «من»هايي که در برهه‌هايي مانند انتخابات و همايش‌هاي سياسي و ملي به «ما» بودن مي‌انديشند. به صداي زنگ‌ها گوش بسپاريم.

آفرينش:قبوض گاز و مشکلات مردم

«قبوض گاز و مشکلات مردم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛قبض هاي جديد گاز که در هفته گذشته به دست مردم رسيد براساس يک دوره 42 روزه محاسبه شد. تفاوت اين قبض ها با دورگذشته به اين نحو بود که در دوره قبل مبلغ گازبها به صورت نيمي آزاد و نيمي يارانه اي محاسبه شده بود . اما در اين دوره گازبهاي مشترکان تماما به صورت قيمت آزاد محاسبه شد. که کاهش زمان سررسيد قبوض هم نتوانست فشار آن بر مردم را بکاهد.

از اين جهت که قبوض دوماهه باعث عدم توانايي مردم در پرداخت مي شد مديران اداره گازتصميم گرفتند با کاهش مدت سررسيد گازبها فشار کمتري بر مردم متحمل شود، امري که بازهم موثر واقع نشد. البته آنچه بازهم باعث ناراحتي مردم شده اينکه چرا حتي با کاهش دوره سررسيد ميزان گازبهاي آنها کم نشده است.اين اعتراض مردم با دلايلي همراه است که گفتن آن بايد مورد تامل مسولان محترم قرار بگيرد.

اولا در دوره قبل که گازبها به صورت نيمه يارانه اي محاسبه شده بود موجب شد تا مردم فشار سنگيني را در قبال پرداخت قبوض خود متحمل شوند و سئوال اينجاست که مگر بر اساس تصويب مجلس قرار نبود که اين آزاد سازي ها در طي يک دوره زماني آن هم به صورت شيبي معتدل صورت بگيرد که زندگي مردم را تحت تاثير قرار ندهد و آنها را متحمل فشار اقتصادي نکند؟دوم اينکه اين دوره 42 روزه که ميزان مصرف در آن مورد محاسبه قرار گرفته از اول اسفند ماه شروع شده و تا اواسط فروردين ادامه داشته است. هنوز مدت زماني از آن نگذشته که بگوييم هوا سرد بوده و ميزان مصرف بالا در زمان ياد شده تقريبا در اکثر شهرهاي کشور دماي هوا افزايش پيدا کرده بود.

همچنين براساس اعلام آمارهاي رسمي در تعطيلات نوروز بيشترين نرخ مسافرت را در کشور داشته ايم يعني قريب به اتفاق مردم کشور در منازل نبوده اند که بخواهند گاز مصرف کنند، پس علت اين افزايش چيست؟اما نکته بسيار قابل توجه که از زبان مردم نقل کننده آن هستيم آنکه بر اساس تصميمات دولت ماهانه مبلغ 45500 تومان براي هر نفر در نظر گرفته شده است . يک زوج جوان و يا يک زوج کهنسال که گازبهاي اين دورشان بالاي 100 هزار تومان آمده، چگونه مي توانند روند آزاد سازي قيمت‌ها را تحمل کنند(تمامي نمونه هاي ذکرشده مشاهدات عيني بوده است).

در کنار اين قبوض گاز با توجه به نزديک شدن فصل گرما و افزايش مصرف آب و برق يک خانواده کوچک چگونه مي تواند در شيب تند اين آزاد سازي قيمت خود را حفظ کند. همانطور که رييس جمهور محترم دستور رسيدگي به مسئله قيمت گاز را ابلاغ کردند ما هم از مسئولين محترم تقاضا داريم اين موضوع را پيگيري کنند و باري را که موجب فشار بر مردم جامعه گرديده از دوش آنها بردارند و يا حداقل آن را سبک کنند.

حمايت:عوامل رشد اجاره بها را کنترل کنيد

«عوامل رشد اجاره بها را کنترل کنيد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمات به قلم محسن شمشیری است كه در ان مي‌خوانيد؛افزايش ساخت و ساز مسکن، به خصوص مسکن مهر نشان مي دهد که رشد توليد مسکن نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته است بر اين اساس، انتظار مي رود که روند ثبات قيمت مسکن و اجاره خانه ها مانند سال 89 در سال جاري نيز تداوم داشته باشد.

اما ظاهرا تحت تاثير چند عامل مختلف، نرخ اجاره مسکن 10 تا 20 درصد افزايش يافته است؛اگر چه برخي کارشناسان، بنگاه هاي معاملاتي و مردم، کاهش نرخ سود بانکي رادليل افزايش اجاره با هدف درآمد بيشتر براي صاحبان مسکن و دارايي، ارزيابي کرده اند اما به نظر مي رسد که نرخ سود بانکي تنها عامل افزايش اجاره نيست‎.‎

زيرا وقتي به چراغ هاي خاموش اکثر آپارتمان ها در مسير اتوبان ها، خيابان ها و کوچه هاي شهري مانند تهران نگاه مي کنيم نتيجه مي گيريم که خريد و فروش مسکن و آپارتمان همچنان يک راه سنتي حفظ ارزش پول و سرمايه گذاري است و بسياري خانه را ساخته اند و ياخريداري کرده و رها کرده اند تا در آينده بفروشند و ارزش پول خود را حفظ کنند. در نتيجه نبود يک قانون مالياتي کارآمد و نبود عوارض شهرداري مناسب بر خانه هاي خالي، باعث شده که بسياري از آپارتمان ها خالي بماند و براي اجاره عرضه نشود و اگر قانون ماليات و عوارض مناسبي را شاهد باشيم حدود 500 هزار خانه خالي در مناطق مختلف تهران، مشکل اجاره بها را حل خواهد کرد‎.‎

در کنار اين موضوع، بايد يادآور شويم که طبق گزارش بانک مرکزي، ميزان نقدينگي کشور در حول و حوش 270 هزار ميليارد تومان است و خوشبختانه به دليل کنترل بازار مسکن، به بازار سکه و طلا و بورس و ساير اقلام مصرفي و دارايي ها هدايت شده و در نتيجه مالکان آپارتمان ها نيز احساس اين را دارند که نقدينگي رشد کرده و مي توانند اجاره ها را افزايش دهند‎.‎

ميزان نرخ تورم در اسفند ماه امسال بيش از 12 درصد گزارش شده و شيب منحني تورم که همان تورم نقطه به نقطه يا ماهانه است در اسفند89 نسبت به اسفند 88 به ميزان 20 در صد بوده است و به اين معني است که تورم نيز در حال صعود کردن است و همين امر و ميزان نقدينگي و تورم عامل رشد قيمت ها و اجاره است‎.‎

هدفمندي يارانه ها، افزايش نرخ گاز و برق و بنزين و ... نيزاين انتظار تورمي و اثر رواني را ايجاد کرده که بايد اجاره خانه ها نيز افزايش يابد‎.‎

در کنار اين عوامل ذکر شده، مهمترين موضوع يعني نظارت دولت بر بازار بايد بيش از گذشته مورد توجه باشد زيرا اگر نظارت بر قيمتها ، دريافت عوارض و ماليات و ... در دستور کار باشد باعث کاهش نسبي اجاره بها خواهد شد‎.‎

اگر چه بخشي از اين افزايش اجاره به خاطر هدفمندي يارانه ها، رشد هزينه هاي آب و برق وگاز، رشد نقدينگي و... طبيعي است اما کنترل دولت مي تواند اين فشار هزينه اي و انتظارات تورمي را به سمت بازارهاي ديگر مانند سکه و طلا هدايت کند‎.‎

درشرايطي که براي واحد 60 متري در محدوده مرزداران 35 ميليون تومان و آپارتمان 42 متري در محدوده فردوس غرب هم با 21 ميليون تومان رهن کامل به اجاره گذاشته شده است، بايد برنامه ريزي براي هدايت جمعيت به شهرستان ها، شهرک هاي اطراف و ... مورد توجه باشد‎.‎

اگر قطارهاي سريع السير به هشتگرد ، شمال کشور و استان هاي اطراف راه اندازي شود باعث خواهد شد که بخشي از جمعيت تهران و شهرهاي بزرگ به شهرهاي ديگر انتقال يابد و فشار جمعيت را کاهش دهد‎.‎

تا زماني که نظام برنامه ريزي و زندگي شهري ساماندهي نشود هر سال موج مهاجرت به تهران و شهرهاي بزرگ افزايش مي يابد زيرا با رشد جمعيت و مهاجرت از روستا به شهر مواجه هستيم‎.‎

در کنار اين معضلات، تمرکز بودجه دولتي در شهري مانند تهران و وابستگي بودجه به نفت باعث خواهد شد که عده اي از مردم بدون علاقه به شهر تهران مجبور شوند براي کسب درآمد در تهران سکونت کنند و اگر پايتخت سياسي ووزارت خانه ها به خارج تهران هدايت شوند باعث کاهش فشار جمعيت و ساير هزينه ها خواهد شد‎.‎

دنياي اقتصاد:قیمت‌گذاری گاز برای صنایع

«قیمت‌گذاری گاز برای صنایع»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر علی شمس اردکانی است كه در آن مي‌خوانيد؛کشور ایران با داشتن 20 درصد از منابع گاز طبیعی جهان باید بتواند اولا در عرصه اقتصادملی از این مزیت به‌نحو مطلوب استفاده کند و ثانیا با رصد کردن بازار منطقه‌ای و جهانی از دیدگاه تولید ملی و اشتغال و در نتيجه عزت و اقتدار ملی به کاربری گاز توجه كند.

از زمان ورود گاز طبیعی به سبد مصرف داخلی، ابتدا از آن به‌عنوان جانشين مصارف فرآورده‌های نفتی برای گرمازایی و سپس برای تولید برق و بالاخره برای مصارف صنعتی برنامه‌ریزی شده بود که هر یک در جای خود موفق بوده‌اند. در همین دوره چهل ساله، گاز به سوخت اصلی کشور تبدیل شده است که معدل مصارف گاز طبیعی در کشور روزانه به پانصد میلیون متر مکعب می‌رسد. در این مصارف، متاسفانه بیشترین مقدار به مصرف خانگی می‌رسد که کمک چندانی به افزایش تولید ملی نمی‌کند. دومین مصرف‌کننده نیروگاه‌ها هستند که در ماه‌های سرد، این گاز از آنها هم دریغ می‌شود. مصرف صنعتی، هدرسوزی و گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها هم تقریبا با هم برابرند! این موفقیت به‌علت عدم مدیریت صحیح منابع در دو جبهه به هدرسوزی عظیم منجر شده است.

یکی هدرسوزی آشکار در میدان‌های نفت و گاز است که در مراحلی از تولید، جداسازی، تصفیه و انتقال مرتکب می‌شویم و دیگری هدرسوزی پنهان است که تا این اواخر بر شدت آن هر ساله افزوده می‌شد و آن مصارف خانگی است. قبح این هدر سوزی‌ها را که فقط ناشی از کژی و کاستی در تصمیم‌های بوروکرات‌ها بوده است، صاحب این قلم از ابتدای انقلاب متذکر بودم؛ البته آنچه به‌جایی نرسد فریاد است.

خوشبختانه از روزی که این هدرسوزی و شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی مورد خطاب مقام رهبری قرار گرفت در جاده تصحیح افتاده‌ایم. مسیر غلط این بود که گاز تحویلی برای مصرفی را که ارزش افزوده می‌آفریند، بالاتر از مصارف خانگی قیمت‌‌گذاری کرده بودند. حال که به یمن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌رود که از این بلیه و گناه آشکار هدر سوزی آزاد شویم، متاسفانه براساس مبنايي نادرست، قیمت گاز برای تحویل به صنایع و پتروشیمی‌ها را به قیمت نفت در خلیج توکیو مرتبط كرده‌اند.

گاز برای صنایع انرژی‌بر، صنایع پتروشیمی، تولید برق، فولاد (احیاي مستقیم) و بسیاری دیگر از صنایع انرژی‌بر (Energy Intensive Industries) به عنوان ماده اصلی فرآیند اقتصادی مربوط مصرف می‌شود. این نوع مصرف‌کنندگان بر خلاف مصارف دیگر گاز، مانند تبدیل گاز به LNG برای صادرات یا مصارف خانگی ارزش افزوده، اشتغال و مالیات آفرینی بالايی دارند.

گاز طبیعی (متان) و اتان برای مصرف‌کننده ایرانی از دید اقتصاد ملی، رفتار اقتصادی کاملا متفاوت با فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی دارند؛ لذا این گازها کالای مشابه فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نیستند و در بسیاری از موارد، جانشینی آنها هم آسان نیست. میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و نفت خام، بازارهای جهانی دارند که تفاوت قیمت نقطه‌ای آنها در حدود تفاوت هزینه‌های حمل و نقل از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر است (هزینه‌های حمل زمینی، لوله‌ای، ریلی و یا دریايی)، ولی گازهای طبیعی متان و اتان را در هر نقطه نمی‌توان فروخت، مگر اینکه به سرمایه‌گذاری‌های زیاد و طی زمان مناسب دسترسی داشته باشیم؛ لذا گاز فقط قیمت‌های نقطه‌ای دارد و این قیمت‌های نقطه‌ای لزوما ارتباطی با قیمت سایر انرژی‌های اولیه ندارند.

مثلا در جایی که گاز در مشعل‌های باز هدر سوزی می‌شود قیمت گاز منفی است و این وظیفه دستگاه هدر سوز است که کسی را پیدا کند و گاز را به شرط کاربری تولیدی مجانی تحویل او دهد.لذا قانون‌گذار، با توجه به این تفاوت، برای میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نسبت‌هايی از قیمت فوب و جاری در خلیج فارس را در نظر گرفته تا موضع رقابتی تولید و صادرات کشور تقویت شوند. ولی قانون‌گذار برای گازهای متان و اتان قیمت منطقه‌ای و نقطه‌ای را در نظر گرفته است. بدیهی است این قیمت‌گذاری‌های قانونی برای وصول به هدف اصلی برنامه چشم انداز 1404 که اقتصاد اول منطقه شدن است در نظر گرفته شده است.

بنابراين باید تا ورای 1404 قیمت گاز را در رقابت منطقه‌ای نگه‌داشت. در همین راستا قیمت‌های میعانات و فرآورده‌ها برای خوراک واحدها با سقف 65 درصد فوب خلیج‌فارس تعیین شده است. از نظر هزینه تولید هم اصولا گاز یک محصول جانبی است، چون گاز طبیعی یا همراه نفت از چاه‌ها خارج می‌شود که هزینه تولید آن را فروش نفت تامین می‌کند، یا اینکه گاز در میدان‌های مستقل گازی تولید می‌شود که فروش میعانات گازی هزینه‌های سرمایه‌ای، بهره‌برداری، نگهداری و تولیدی میدان را به اضعاف مضاعف تامین می‌کنند. بنابراين از مصرف‌کننده تولید داخلی جز هزینه‌های جمع‌آوری، پالایش و انتقال، نباید گرفت، چون در تولید این گاز هزینه ‌بالا سری به آن تعلق نمی‌گیرد.

پس ارزش ذاتی گاز را باید در تولید ملی، مالیات و اشتغال بازیافت. در مورد گازهای همراه نفت نیز کلیه هزینه‌های عملیاتی به اضافه ارزش‌های ذاتی ذخایر را درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تامین می‌کند. لذا از دید هزینه ممکن است در مواردی هزینه تولید گاز طبیعی حتی منفی باشد. متاسفانه در فرمول پیشنهادی شرکت گاز قیمت‌گذاری گاز طبیعی برای صنایع انرژی‌بر را به قیمت نفت در ژاپن ارتباط داده‌اند که با نظر قانون‌گذار و اهداف دستورالعمل چشم‌انداز ابلاغی مقام معظم رهبری برای اقتصاد اول منطقه شدن جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. فرمول پیشنهادی شرکت گاز و ارتباط آن باقیمت نفت در ژاپن مصداق «ارتباط من غیر وجه» است که اقتباسی بی‌مورد از بحث‌های چند سال پیش پیرامون قیمت گاز برای واحدهای LNG است. آن پیشنهادها هم هرگز تحقق نیافته و اصولا معیار قیمت گازها برای LNG با قیمت انرژی در بازار مقصد ارتباط دارد و کل سرمایه لازم را باید در قیمت جبران کنند. از سوی دیگر واحدهای LNG در کشور صاحب گاز نه شغلی ایجاد می‌کنند و نه ارزش افزوده ای. ولی برای دلالان کشتی و بازیگران سرمایه بين‌المللي درآمدهاي آشکار و پنهان فراوان به بار می‌آورند. از آنجا که برای ایران هیچ واحد LNG در افق تحقق نیست حتی از نظر منطق سینائی که می‌فرماید: «بهترین دلیل عدم وقوع عدم وقوع است» بهترین دلیل غلط بودن این فرمول عدم وقوع سرمایه‌گذاری در LNG در ایران است. بنابراين برای جذب و نگهداری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از صنایع انرژی‌بر پیشنهاد می‌نماید.

1- فرمول قیمت‌های انرژی‌های اولیه برای گازهای طبیعی (متان و اتان) و میعانات به طور روشن و رقابتی تا سال (6+1404=1410) برای جلب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و اقتصاد اول منطقه شدن و ماندن تعیین شود. در این راستا ارزش مالیات، اشتغال، پرداخت‌های بیمه‌های اجتماعی، امنیت ملی و غرور ملی باید در قیمت‌گذاری خوراک گاز برای صنایع انرژی‌بر در نظر گرفته شود. بنابراين فرمول و قیمت‌های گاز باید در یک مرجع ملی حاکم بر خزانه و حاکمیت ملی گرفته شود و نه در سازمان متصدی تولید انرژی‌های مزبور.

2- سقف قیمت گازهای متان و اتان برای صنایع انرژی‌بر 65 درصد قیمت متوسط گاز برای مصارف غیرتولیدی (خانگی و اداری) و کف آن 65درصد قیمت گاز تحویلی به صنایع برای رقبای اصلی منطقه‌ای در کشورهای همسایه؛ یعنی ناحیه صنعتی جبیل عربستان (مقابل ساحل ایران) و متوسط قراردادهای تحویل گاز در قطر تعیین شود.

3- این قیمت‌ها معادل ارزش ریالی سبدی از ارزهای دلار، یورو، یوآن چین و ین ژاپن به ترتیب با وزن‌های 30،25 ،25 و 20 درصد قرار داده شوند.
4- قیمت ریالی میعانات و فرآورده‌ها برای خوراک و مصارف صنایع انرژی‌بر در واحدهای تولیدی واقع در استان‌های ساحلی خوزستان، بوشهر و هرمزگان در سقف 65 درصد قیمت فوب خلیج فارس و در کف 65 درصد قیمت مصارف داخلی قرار داده شوند.

5- قیمت ریالی میعانات و فرآورده‌ها برای خوراک و مصارف صنایع انرژی‌بر در واحدهاي تولیدی مستقر در استان‌های غیرساحلی در سقف 75 درصد قیمت فرآورده‌های نفتی مشابه برای مصارف داخلی در سوخت خودروها تعیین شود.
فرمول این قیمت‌ها تا سال 1410 تغییر نخواهد کرد و مصداق‌های قیمت‌های ریالی موضوع بند 3 هر دو سال یکبار با نظر مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتحادیه‌های تشکلی مربوطه و وزارتخانه‌های نفت، صنایع، نیرو و امور اقتصادی اتخاذ خواهد شد.

جهان صنعت:هزار توی بودجه‌

«هزار توی بودجه‌»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم خاطره وطن‌خواه‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ با ورود به دومین ماه سال‌ هنوز تکلیف دخل و خرج دولت برای سال مالی جدید مشخص نیست. لایحه‌ای که حجم بی‌سابقه‌ای از منابع و مصارف را پیش‌بینی کرده‌، همچنان محل چالش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار دارد و زمان بررسی آن در صحن به امروز و فردا موکول می‌شود.

اگرچه این موضوع از جانب دولت نوعی وقت‌کشی محسوب می‌شود‌ اما از جنبه دیگری هم قابل بررسی است. گزارش دیوان محاسبات از بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر نشان داده که همگی آنها بین 40 تا 70 درصد از قانون بودجه انحراف داشته‌اند.

این موضوع به سادگی بیانگر این است که تاخیر در تصویب بودجه چندان هم موجب عقب ماندن دولت از برنامه‌ها نمی‌شود چرا‌که وقتی قانون بودجه بر ریل قانونی خود حرکت نمی‌کند، تصویب به موقع آن تغییری در برنامه‌های دولت ایجاد نمی‌کند.

نکته دیگر آنکه هر ساله هنگام ارایه بودجه‌های سنواتی دولت از نوآوری در تصویب لوایح بودجه خبر می‌دهد، این نوآوری‌ها از حذف ردیف‌های بودجه و ادغام آنها در یکدیگر گرفته تا وعده بودجه‌ریزی عملیاتی متنوع بوده‌اند. اما عملا لوایح بودجه هر سال مبهم‌تر شده و ردیف‌هایی به آن اضافه می‌شوند که مبتنی بر برنامه‌های توسعه‌ای نیستند.

به عنوان مثال در جداول انتهایی بودجه 90 بیش از 150 میلیارد تومان بودجه برای طرح‌هایی که مطالعات فنی و اقتصادی آنها انجام نشده و اصلا مکان‌یابی نشده‌اند در نظر گرفته شده است‌ در حالی که پیش از این روال قانونی این بوده که این طرح‌ها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق که اینک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است‌ مورد بررسی قرار می‌گرفت و پس از تایید کارشناسان از توجیه فنی و اقتصادی آن طرح‌ها تحت پروژه به سازمان اجرا‌کننده آن ارجاع می‌شد در حالی که در ردیف‌های تازه تاسیس بودجه امسال تنها بودجه مطالعاتی مطرح شده و مشخص نیست چه کسی متولی این پروژه‌هاست.

این تنها یک مثال کوچک از بودجه 539 هزار میلیارد تومانی امسال است. بی‌تردید اگر جز‌ءبه‌جزء بررسی شود موارد بسیاری آشکار می‌شود. اینچنین است که کمیسیون تلفیق اعلام می‌کند که منابع و مصارف بودجه با هم تراز نمی‌شود و ارایه لایحه به صحن علنی مجلس به تعویق می‌افتد!

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه