وقتی آلودگی هوا رکورد می‌زند

خبرآنلاین: امسال تعداد روزهایی که هوا در شرایط ناسالم، هشدار و اضطرار تشخیص داده شد بیش از سال‌های قبل بود و به نوعی سال 89 از نظر آلودگی هوا رکورددار حساب می‌شود.

"سالانه پنج هزار ایرانی قربانی آلودگی هوا می‌شوند"، "خسارت آلودگی هوای تهران امسال از ‌٣/٣ میلیارد دلار گذشت"، "15 سال است که آلودگی هوا مشکل جدی تهران است"، "بیماری‌های تنفسی به دلیل آلودگی هوا 30 درصد افزایش یافته است"؛ این‌ها تنها چند نمونه از تیترهایی است که در آذرماه امسال و در روزهای آلوده هوای تهران در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. ساکنان تهران و چند شهر بزرگ دیگر، حالا چند سالی است که با نزدیک شدن به روزهای سرد و قرار گرفتن در ماه‌های پایانی سال منتظر شنیدن چنین اخباری هستند.

آلودگی هوا گرچه طی سال‌های اخیر بیشتر شدت گرفته و رسانه‌ای شده، اما سال‌هاست گریبان تهران را گرفته به طوری که در سال 1379 دولت تصمیم گرفت برنامه‌ای با عنوان برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران را به اجرا درآورد که بر اساس آن باید ظرف مدت 10 سال کیفیت هوای پایتخت به شرایط قابل تنفس و سالم می‌رسید. تصمیمی که مطابق برنامه پیش نرفت و گزارش‌ها نشان می‌دهد وضعیت هوای تهران در آستانه پایان یافتن این برنامه بدتر از قبل نیز شده است تا جایی که امسال تعداد روزهایی که هوا در شرایط ناسالم، هشدار و اضطرار تشخیص داده شد بیش از سال‌های قبل بود و به نوعی سال 89 از نظر آلودگی هوا رکورددار حساب می‌شود.

جالب آنجاست که در بیان چرایی این که تهران با این همه روز آلوده دست و پنجه نرم می‌کند، دلایل متعددی برشمرده می‌شود و از این رو، در این میان آنچه را نمی‌توان یافت کلیدی است که بتوان با آن این مشکل را حل کرد. عده‌ای تولید و تردد تعداد زیادی موتورسیکلت غیراستاندارد را دلیل اصلی می‌دانند و افرادی کارخانه‌های آلاینده هوا را، برخی به خارج نشدن خودروهای فرسوده و تولید خودروهای جدید بدون ملاحظات زیست‌محیطی اشاره می‌کنند و بعضی به بنزین نامناسب، دسته‌ای جمعیت زیاد تهران را علت عمده آلودگی هوای تهران برمی‌شمارند و کسانی توسعه نیافتن حمل‌ونقل عمومی و تعداد زیاد خودروهای تک‌سرنشین را، کارشناسان محیط‌زیست بر از بین رفتن باغ‌ها و کمبود فضای سبز شهر تاکید دارند و افراد زیادی نهادها و دستگاه‌های مسوول در این زمینه را متهم اصلی می‌دانند. هرچه هست، این حلقه‌ها زنجیره‌ای را تشکیل داده‌اند که روزبه‌روز دارد محکم‌تر می‌شود.

طی این سال‌ها روش‌های در پیش گرفته شده برای مقابله با آلودگی هوا هم کم نبوده؛ اگرچه مقطعی و بی‌نتیجه. اطلاع‌رسانی درباره روزهایی با هوای ناپاک و توصیه مردم به در خانه ماندن و تردد کمتر در سطح شهر یا استفاده از ماسک هنگام خروج از خانه، کاهش ساعت کار ادارات، تعطیلی مدارس و ادارات، گسترش محدوده طرح ترافیک، تعیین روزهای زوج و فرد برای تردد خودروها و حتی به کار گرفتن هواپیماهای آب‌پاش بر فراز شهر ازجمله تصمیماتی بوده که پس از برگزاری جلسات کارشناسی و کمیته‌های اضطراری برای کاهش آلودگی هوا در چنین شرایطی اتخاذ شده است. اما نتیجه‌بخش نبودن این اقدامات سبب شد پای آلودگی هوای تهران به دادگاه هم باز شود به طوری که اعلام شد اگر مردم در مورد آلودگی هوای تهران شکایت کنند دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری در این زمینه با بیان این که اشخاص متضرر از آلودگی شدید هوا می‌توانند طبق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت کنند، گفت: " تولید بی‌رویه خودروی خارج از استاندارد، کنترل نکردن استانداردهای لازم برای تولید خودروها، جلوگیری نکردن پلیس از شماره‌گذاری خودروهای ناسالم، برخورد نشدن با واحدها و صنایع آلاینده و ... می‌تواند از مواردی باشد که تهرانی‌ها می‌توانند با بروز تشدید آلودگی هوا علیه مسئولان اقامه دعوی کنند." او همچنین اظهار کرد: "در کشورهای اروپایی مردم می‌توانند علیه یک خودروی دودزا یا سیگار کشیدن یک شخص در مکان عمومی شکایت کنند اما در ایران چنین شکایاتی دیده نمی شود در حالی که در دادگستری‌ها (قوه قضائیه) برای هرگونه شکایت باز است اما مردم پیگیر نیستند و تصور نمی‌کنند که این شکایت‌ها به جایی برسد برای همین رجوع نمی‌کنند. اگر مردم درمورد آلودگی هوای تهران شکایت کنند قطعا دستگاه قضائی موظف به پیگیری است."

پس از آن، این کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست بود که تصمیم گرفت کیفرخواستی علیه عاملان و بانیان آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ کشور را تحویل دادستان کل کشور و دادستان تهران کند. انصاری، دبیر کل این کانون با انتقاد شدید از مصلحت‌اندیشی‏های سیاسی و اقتصادی برخی در موضوع آلودگی هوای تهران که مستقیما تضییع حقوق شهروندی را به دنبال دارد گفت: "برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران مصوب سال 1379 پس از 10 سال در خوشبینانه‌ترین حالت به 30 درصد اهداف خود هم نرسیده است و در این زمینه بدون مماشات باید با دستگاه‌های قاصر برخورد شود چراکه نتیجه آنچه اتفاق افتاده، تضییع حقوق مردم و وقوع جرم عمومی است که محرز است و برخورد قاطع و سریع مدعی‌العموم را طلب کند."

اما با پایان گرفتن زمان اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا، در کنار برخورد با مسوولان و دستگاه‌هایی که در به نتیجه‌ نرسیدن این برنامه مقصر بوده‌اند، آنچه ضروری به نظر می‌رسد توجه به برنامه‌ای جدید برای برون‌رفت از مشکلات ناشی از آلاینده‌های جوی است. برنامه‌ای که اگر این بار دقیق‌تر و بهتر تنظیم و اجرا شود، شاید بتواند دوباره آسمان آبی را به پایتخت و مردمانش برگرداند.