وكيل المله هايي كه تبديل شده اند به "وكيل الدفاتر" / می خواهند از مردم دوبار پول بگیرند!

نمیدونم چرا بعضی ها دوست ندارن آب خوش از گلوی مردم پایین بره، همش گره، همش مشکل...

این عده که قصد تحمیل فشار مالی به ملت رو دارن، واقعا چطور اسم خودشونو نماینده مردم گذاشتند؟

آفرین به عصرایران خیلی شجاعانه دفاع کردی

روز يكشنبه ،‌ راديوهاي خود را روي موج مجلس تنظيم كنيد، وكيل المله ها از وكيل الدفاتر تمييز داده خواهند شد!

همین الان هم مردم دارن هم به پلیس پول میدهند هم میرن دفتر خونه من خودم برای بار آخر نزدیک چهارصد هزار تومان دادم دفتر خونه و چالب اینجا بود که خود مراکز نقل وانتقال خودرو یه برگه ای میدادند برای دفترخونه و دفترخونه این پولی رو که میگیره میگه همه رو میدیم دولت و همون جا پول عوارض شهرداری رو هم میگیره میگه خودمون پرداخت میکنیم و الی آخر
حالا این نمایندگان دفاترخانگی این وسط چی میگن

از این نمایندگان بیشتر از این هم توقع نمیرود.مملکت در بیکاری و تورم در حال جان دادن است ولی اینان دنبال چه هستند

ولی الان هم باید حتما دفترخانه بری و سند بزنی

شک نکنید کسانی که این طرح رو دنبال میکنند تا به تصویب برسونندش حتما یه چیزی بهشون میماسه.همچین کسانی فقط به فکرمنافع شخصی خودشونن نه من و شما.درصورت تصویب این طرح بدونید که مجلس و دولت به فکر مردم نیستند و شعارهایی که تا الان سرمیدادند فقط تبلیغات واسه خودشون بوده.

شما نشان دادید مدافع ملت هستید. حداقل در چند ماه گذشته در مقالات متعدد به شدت به دغدغه های مردم پرداختید و تعارف هم نکردید. من در خارج از کشور فقط از طریق سایت شما پیگیر اخبار کشورم هستم و روزی چند بار هم مرور میکنم. احتیاج ندارم از شما تعریف کنم و شما هم احتیاج ندارید ولی حق را باید گفت. در این مورد اشاره شده هم خواهش میکنم کوتاه نیایید. موفق باشید

آقا مشکلی نیست ما که هزینه همه چیز را چند برابر پرداخت میکنیم اینم رویش فقط لطف کنند این دلسوزان مردم که فقط و فقط قصد خدمت به خلق را دارند تعداد شعبات را زیاد کنند که ما تو صف زیاد معطل نشیم یا این که بوسیله خود پرداز های بانک قابل انجام باشه

از ماست که بر ماست

این طور که شما میگید پس قیمت ماشینها بالا هست .اگر قیمت ماشینها پائین تر بشه مشکلات کمتر هست

از من 350 هزار تومن پول برای ثبت در دفترخانه گرفتند. تازه یک هفته هم از کار افتادم که آقا ثبت کند و ...
برای چه مردم رو سرکار می گذارند نمی دانم.

اتفاقا این طرح بد نیست چون جلوی دلالی ماشین تا حد زیادی گرفته میشه و قیمت ماشین میاد پایین. از طرف دیگه دولت هم میتونه با گرفتن مالیات از محضرها بابت پولی که برای ثبت میگیرند گوشه ای از مشکلات مهمتر رو حل کنه.

سلام از دست اندرکاران زحمت کش سایت عصرایران می خواهیم که اسامی وکیل الدفاتر را روز یکشنبه اعلام کنند تا مردم اینها را بشناسند

ببخشید، مثل اینکه شما در جریان نیستید که در حال حاضر ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی هستش و بدون برگه بنچاق خود راهنمایی و رانندگی هم کار نقل و انتقال رو انجام نمیده. یه دوره محدود زمانی بعد از گشایش مراکز جدید نقل و انتقال خودرو پلیس راهنمایی و رانندگی تصمیم گرفت که به همون انتقال صورت گرفته در مراکز خودش اکتفا کنه که این قدر هوچی گری در آوردند که به وضعیت فعلی دچار شدیم.

احسنت روشنگری مستدل به زبان ساده .واقعا با ادبیاتی نوشته شده که قابل توجیه و تفهیم برای امثال بنده است .اما موضوع بحث، باید برگشت به بی دانشی آن دسته از نمایندگانی که چنین اصراری دارند .به نظر شما اینها مسلمانند؟

لطفا اسامی طراحان این طرح را هم درج بفرمایید تا با این اشخاص آشنا بشیم

نماينده مردم به حساب نميان كي دغدغه مردم داشتن كه حالا هم داشته باشند

البته اگر می نوشتید وکیل الدوله بهتر بود

متاسفانه بر همين منوال مي توان از نمايندگان شوراي شهر نام برد . كه با اقزايش صد در صدي عوارض شهري در هر سال ، فشار زيادي را به مردم تحميل كرده اند.

دمتون گرم بالاخره چكار كنيم بريم محضر يانه؟

از سايت عصر ايران خواهش ميكنيم اسامي طراحان را اعلام نمايد.

والله اگه این طرح مسخره تصویب بشه ...

ممنون از روشنگريتون

آقا دمتون قیژژژ !!! بیشتر در مورد این آقایان بنویسید. لطفا افشاگری بیشتری کنید به همراه اسم این آدماهای ....

ممنون از پيگيري خوبتان! اميدواريم با پيگيريهاي مستمر شما يكبار براي هميشه اين موضوع فيصله پيدا كند و مردم مجبور نباشند هزينه اضافي به دفاتر ثبت اسناد بپردازند. يا علي

يك صنف فقط در دفتر نشسته و با چند امضاء و بدون بهره وري و مسئوليت از مردم پول مي گيرد فكر مي كنم حالا با نماينده هاي ملت می خواهند درآمدشان را از جيب مردم چند برابر كنند واقعا جاي تاسف دارد.

باسلام و احترام
قبل از انقلاب با حضور خريدار و فروشنده در مراكز راهنمايي و رانندگي و پس از ارايه اسناد مالكيت و شناسنامه و امضادفترچه مالكيت خودرو در حضور افسر مربوطه وبدون پرداخت هيچگونه هزينه نقل و انتقال و صرفا با خريد يك عدد تمبر پستي به مبلغ 20 ريال نقل و انتقال رسمي خودرو انجام و ظرف يك هفته سند حودرو توسط پست به ادرس خريدار ارسال مي گرديد اينجانب چند بار قبل از انقلاب اينگونه خريد و فروش را انجام داده بودم در هر حال با استفاده از اينترنت مي توان روشهاي بهتر و كم هزينه و سهل تري را طراحي نمود كه از روش فعلي بهتر باشد

لطفا در مورد موج و کانال راديو و ساعت پخش اطلاع رساني کنيد اگر ممکن است ذيل همين کامنت من دستتون درد نکنه.

ما نخاييم اينا براي ما كار كنن كيو بايد ببينيم؟ اصلا اينا مگه نماينده چند درصد مردمن؟ چند درصد راي آوردن؟

خیلی ممنون 0دوست دارم اسامی نمایندگان وشهر وروستایشان را مرقوم بفرمائید تا مردم ایران متوجه بشوند وحواسشان جمع کنند که چه کسانی را به مجلس بفرستند که وکیل آنها باشند0متشکرم

خوبه اسمش روشه سند رسمی یعنی هر گونه تنظیم سند رسمی در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است اینکه قراره طرح جدیدی از سوی نمایندگان ارائه بشه بخاطر مشکلاتی است که به دلیل عدم ثبت سند اتوممبیل در دفاتر اسناد رسمی پیش اومده چرا که سندی که در دفاتر پلیس صادر میشه سند رسمی نیست و اصلاً نمیشه به اون سند گفت مشکلی که به لحاظ همین اشتباه برای خود منم پیش اومد ولیکن چرا نگارنده این مقاله به این صورت میخواد اشتباه خودش را به همه تسری بده و اینگونه ازش دفاع کنه سؤالیه که سردبیر عصر ایران باید پاسخگوی آن باشد!!

سلام ...ممنون از مطلب خوبتون ....واقعا نمی دونم چی بگم ..

نمایندگان مقصر نیستند ،مقصر امثال ما ملت است که چنین اشخاصی را به مجلس می فرستد .

چه اشکالي دارد نامي از نمايندگاني که دلشان ميخواهد همه چيز رسمي باشد ببريد؟ بگوييد ما هم بشناسيم و در دوره بعدبهشان يک حالي بدهيم!

حق ثبتی که دفتر خانه ها می گیرند باید به خزانه دولت واریز شود فکر می کنید درامد 2000میلیاردی که سازمان ثبت به دست می اورد وبه خزانه واریز می کند از کجا بدست می اید و 50درصد انرا به هلال احمر داده مشود از کجا ناشی مشود ثانیا فکر می کنم این سایت با نیرو انتظامی لابی کرده است تا کلیه درامدهای که قبلا به خزانه می رفته است در طرح جدید پلیس به این ارگان تعلق گیرد وثالثا فکر می کنم قانونی که شما اشاره فرمودید به دلیل ایرادات قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است

دفاتري هستند كه در روز دهها مورد نقل و انتقال دارند شما جمع كنيد دريافتي هاي اين دفاتر را و مقايسه كنيد با حقوق كارمندان و كارگران.

بابا شما دیگه مصلحتی فکر نکنید،اسامی رو اعلام کنید

کاملا حرف حق زدی .جالب اینجاست که همه کارها را پلیس انجام میدهد و هزینش هم معقول است .و دفتر دارها یک کار کوچک انجام میدهند و این همه پول میگیرند .

با اینکه خیلی از تحلیلهای عصر ایران ساده و سطحی است ولی در این مورد تحلیل خوبی داشتید مطمئن باشید بعضی از نماینده ها دلشان برای مردم نمی سوزد و طرحهایی را به رای می گذارند که منافع آقازاده ها و نورچشمی ها را برآورده می کند و تعداد این نماینده ها کم نیستند و اینکه نوشتید فردا وكيل المله ها از وكيل الدفاتر تمييز داده خواهند شد وکیل الدفاتر فقط وکیل الدفاتر ثبت نیست وکیل خیلی از افراد با نفوذ و . .. می باشد لطفا سانسور نظری نکنید.

با سلام . از عصر ايران ممنونم

اکثر مراکز تعویض پلاک و بنگاههای فروش ماشین طوری وانمود میکنند که انگار ثبت خرید و فروش خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری است من که نمیدانستم اختیاریست همین چند ماه پیش مبلغ دویست و هشتاد هزار تومان بابت فروش خودروی سمندم به دفتر خانه پرداخت کردم حالا که فهمیدم اجباری نیست بد جوری میسوزم و هرگز نماینده ای که به این اجبار رای دهد نمی بخشم

حق يارت باشه عصر ايران

یکی از مشکلات اساسی ما در حال حاضر اینه که دستگاههای مختلف به پولهای ناحقی که به عناوین مختلف از مردم گرفته میشه عادت کردن و هیچ کدوم حاضر نیستن حق الزحمه ها و تعرفه های خودشون رو تعدیل کنن. متاسفاه هیچ یک از این دستگاهها به عواقب سوءی که یک چنین چاپیدنهایی در اقتصاد و گرانی سرسام آور حاکم بر کشور ما برجا میذاره هم توجه ندارن، گمرک تعرفه های بی حساب کتاب وضع کرده و ذره ای هم کوتاه نمیاد، دفاتر اسناد رسمی همینطور، وزارت باززگانی به نوع دیگه، شهرداری یه جور دیگه، دولت تمام درآمد نفت و اکثر منابع طبیعی و تولیدی کشور رو در اختیار داره ولی باز هم از مردم مالیات میگیره، البته از بدبخت بیچاره های حقوق بگیر چه دولتی و چه خصوصی که قبل از درریافت حقوق، مالیاتشون کسر شده، وگرنه به لطف سیستم فشل ممیزی مالیاتی بیشتر دونه درشتها میدونن چه جوری از دادن مالیات سنگین در برن. بگذریم، این سیستم کلا احتیاج به یه اورهال اساسی داره، البته نه از نوعی که قبل از سقوط هواپیمای 727 عازم اورمیه انجام شده بود!

والا الانشم اختیاری نیست! ... اولین چیزی که از شما می خواهند برگه ثبت سند دفاتر است!!
حالا کجاش اختیاری هست نمی دونم!!!

ازاینکه به تعهدخود عمل میکنید ممنون هستیم .عصر ایران شاید یکسری وکیل الشخاص خوش ندارند این مطالب رو اما اشاره شما به این نکته برای مردم مهم است و کار شما صحیح.
ممنون هستیم

آفرين به عصرايران كه در خبررساني چيزيجز مصلحت ملت و كشور ايران را نميشناسد.ولي ميترسم يه وقتخداي نكرده اعدامت (فيلتر) كنند.از نمايندگان دو سئوال دارم يكي اينكه آيا در اين شرايط و نزديكي به آخر سال آيا مصوبه اي مهم تر از اين پيدا نكردند؟دومين سئوال اينكه اين نوع نقلو انتقال توسط نيروي انتظامي چه ايرادي دارد كه قصد تغيير آن را دارند؟

پس بايدايران خودرو وسايپاو.......هم اول سنددردفترخانه تنظيم كنند

به نظر من حق با عصر ايران است.من اميدوارم نمايندگان حامي اين طرح توضيح قانع كننده اي داشته باشند تا نتيجه نگيريم اين طرح صدرصد نتيجه لابي دوستان با ارشدهاي صنف دفاتر رسمي ثبت احوال مي باشد.

غیر از این نکته مسئله ی مهم دیگه ای هم هست که امیدوارم عصر ایران اطلاع رسانی کنه.
من سال گذشته آپارتمانم رو به یکی از اقوام فروختم و هزینه های ثبتش 96 هزار تومن شد. دو سه ماه بعد اون فرد تصمیم گرفت آپارتمان رو بفروشه و با کمال تعجب دیدیم دفتردار جدیدی که بانک معرفی کرده بود، اعلام کرد که مبلغ حدود 130 تومن میشه!
من اعتراض کردم و گفتم همین چند ماه پیش مبلغ 96 تومن شد و دفتردار در پاسخ بهانه کرد که ارزش ملک طبق نامه ی دارایی تفاوت کرده. اما مدارک دارایی قبلی و جدید نشون میداد که ارزش ملک حتی یک ریال هم تفاوت نکرده.
خلاصه ما با پی گیری موضوع تونستیم حدود 20 تومن رو زنده کنیم اما میخوام به خوانندگان بگین ارقامی که بعضی دفترداران اعلام میکنن هیچوقت مطابق با مبلغ های قانونی نیست و گاهی صدها هزار تومن بیشتر از حق قانونیشون می گیرن.

عصر ایران متشکریم

وای این پولی که میگرفتند اختیاری بود؟؟
به ما که میگفتند اجباریه اگه ندی ماشین به اسمت نمیشه!!

لطفا اسامي نمايندگان مربوطه جهت شناخت افكار عمومي درج شود.

ضمن اینکه خواهش میکنم نظر قبلی منو درج کنین، نکته ی دیگه ای هم میخوام اضافه کنم.

از کل پولی که به دفترخونه ها میدیم بخش کمی از اون طی فیشی به حساب دولت ریخته میشه و بقیه ی اون اصولا به حساب بانکی ریخته نمیشه که بخواد برآورد بشه و مالیاتش تعیین بشه. کسانی که موقع مراجعه به دفترخونه ها دقت کنن میتونن اون فیش رو ببینن و از مبلغ بسیار کم اون مطلع بشن.

دفاتر نه؛ دفترها

با سلام آقا نامردی اگه نظر منو نذاری آقا چطوره ما تمام چیزایی که به نفع حاکمان هست رو باید مثل تمام دنیا رعایت کنیم ولی چیزایی که به منافع مردم مربوطه رو نبایدمثل بقیه دنیاباشیم. مثال بزنیم مثلا بگیم فلان جا بنزین گرونه شما چرا ارزون می خرید ما گرونش میکنیم تا مثل بقه دنیا بشه ولی جایی که منافع مردم هست نمیگیم همه جای دنیا یه ماشین بی کیفیت رو به مردم اینقدر گرون نمیفروشن پس بیا ما هم یاد بگیریم گرون نفروشیم به خدا قسم این ظلم هست حالا کجای دنیا از مردم یه پولو 2 بار میگیرن من نمیدونم .

می گویند اگر دروغ هم می گویید انصاف داشته باشید.
از وجه دریافتی محضر ( 8 دهم درصد ) معادل 5 دهم درصد مالیات به حساب وزارت اقتصاد و دارایی ریخته می شود . معادل 2.5 دهم درصد به حساب خزانه دولت واریز می شود .
این همان مالیاتی است که شما برای گرفتن یه ریال بیشتز از اصناف خودتان را پاره می کردید . حالا از جیب خلیفه 2 هزار میلیارد تومان مالیاتی که به واسطه قانون ارزش افزوده تکلیف دفاتر اسناد رسمی است را به فنا می دهید.......
مگر نمی گویید اجرا ارزش افزوده یک وظیفه است

مطلب روشنگری بود. بسیاری از اینها که مخالف این مطلب هستند احتمالا باید منافعی داشته باشند وگرنه وقتی قانون صراحت دارد چرا به دفتر خانه مراجعه کنیم. من خودم خودروام را در دفتر ثبت نکردم با اینکه خرج سند با فروشنده بود.

ز پولی که به دفتر خانه می دید 80 درصدش بابت مالیات و ثبت هستش که به دفتر خونه ربطی نداره در هر صورت دولت این پول میگیره حتی اگه تعویض پلاک فقط باشه همونجا از مردم می گیرن بعدش آدم ده دقیقه میره دفتر خونه کارش تمومه اونم خدا داده تو هر خیابونی هست تا حالا رفتی تعویض پلاک مجبور شی 4 صبح از خونه بری در تا وایسی تو صف بهدشم دو روز بری بیای همون قدیم که تعویض پلاک نبود دردسر کمتر نبود بعدشم بخوای سی هزار تومان بایبت هر دفعه پلاک گذاری بدی

حالا که همه از بغل ناسزا گوئی به دفاتر ارتزاق می کنند شما قلم بدستان بد طینت نیز چنین کنید

بیچاره دفاتر اسناد رسمی که شدند فیلتر اخذ وجوه دولتی اگر یک سیستمی قوی اخذ وجوه دولتی تو کشور بود دیگر نیاز نبود کلیه ادارات دفاتر اسناد رسمی رو ملزم به اخذ وجوه از مردم بکنند و حالا این چنین مورد هجمه رسانه ای قرار گیرند.از کل مبالغی که دفار از بابت خودرو اخذ می کنند 1 درصد برای دارائی و نیم درصد برای ثبت و مقداری کمی برای دفاتر اسناد رسمی می باشد که نصف آن هم آخر برج مثل گوشت قربانی بین کانون مالیات و کارمندان و مخارج دفاتر خرج می شود.بهتره یک طرفه قضاوت نکنیم دفاتر صرفا شده اند محلی برای اخذ وجوه دولتی و بس ولی مردم به علت عدم اطلاع کافی از قوانین فکر میکنند همه اون مبالغ جیب سردفتر می ره.

اصولا ثبت اسناد انتقال مستلزم طي تشريفات قانوني از قبيل رعايت مقررات مربوط به احراز هويت، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بيگانه، ماليات بر ارث و انحصار وراثت، ولايت قهري پدر و يا جد پدري، موضوع قيمومت و مجوز اداره‌ سرپرستي در‌خصوص صغار و افراد غير‌رشيد و نظاير آن بوده و با موضوع تشخيص اصالت خودرو و معاينه‌ فني که در مراکز تعويض پلاک انجام مي‌شود، بسيار متفاوت است.» -در تمامي مجالس قانون‌گذاري کشورمان در طول تاريخ حياتشان، دفاتر اسناد رسمي به‌عنوان مرجع نهايي تنظيم اسناد انتقال وسايل‌نقليه موتوري تلقي شده و حتي در قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل‌نقليه موتوري زميني مشخصات بيمه‌نامه‌ شخص ثالث آن‌ها را در اسناد تنظيمي درج کنند و در مقررات مربوط‌ به وصول عوارض خودرو نيز دفاتر اسناد رسمي مکلف شده‌اند شماره و تاريخ برگه مفاصا‌حساب عوارض شهرداري يا قبض پرداختي را در سند تنظيمي انتقال خودرو درج كنند.»

قابل توجه کسانی که میگویند هزینه گرفته شده دردفترخانه برای دفترخانه میباشد اولا باید به شما بگویم به طور مثال یک اتومبیل پراید 89 مبالغ دریافتی آن نقل وانتقال 710000ریال (اداره اموراقتصادی ودارایی )355000ریال حق الثبت (ادار ه ثبت .اسناد واملاک کشور ) 432000ریال حق التحریر (دفترخانه ) که ازاین 432000ریال 15درصد کارمندان 15درصد دفتریار 10درصد کانون سردفتران وبخشی ازآن مالیات بردرآمد میباشد که میبنید مبلغی که برای سردفتر باقی میماند خدود 10الی 15هزارتومان میباشد واین مبلغ نقل وانتقال وجق الثبت برای اتومبیلهایی که گرانتر هستند گرانتر میشود ومیبنید که بیشتر هزینه های آن درجیب دولت میباشد اگر کمی فکر کنید دفترخانه ها تنها جایی هستند که حقوق دولتی رابدون هیچ دردسری وصول وبه حساب دولت واریز میکنند وفقط 1500دفترخانه درتهران وجود دارد وبیشتردرآمد دفترخانه از نق وانتقال خودرو میباشد چرا یک مسئله را که نمی دانید اشتباه به مردم میگوید اگر دلتان برای مردم سوخته خوب هزینه های دولتی آن رابردارید وهمان 15هزار تا16هزار تومانی که برای دفترخانه باقی میماند بگذارید بماند اگر این اتفاق بیفتد بسیاری ازدفترخانه وکارمندان آن بیکار میشوند .چرا اشتباه به مردم میگویید که هزینه برای دفترخانه میباشد .نه هزینه ای که مردم می پردازند به جیب دولت می رود آیا شما راضی هستید تعدادی ازکارمندان دفترخانه ها که حقوقشان ازکارمندان خیلی جاهای دیگر کمتر میباشد ازنان خوردن بیافتند ؟اگر ناراحت آن پول هستید چراشمار ه گذاری مبلغ تعویض پلاک را از25000تومان به 30000هزارتومان افزایش داد ؟اگرناراحت پول دادن مردم هستید چرا برای تاییدیه هایی که گذشته 150000ریال پول میگیرد ؟ اگر نارحت پول دادن مردم هستید چرا برگه جریمه ای که یکماه ازروی آن میگذرد دوبرار میشود ؟ وسردفتران وکیل المله نیستند بلکه کسانی هستند که موظف احراز هویت متعاملین احراز سندیت خودرو احراز ممنوع امعامله نبودن افراد وپرداخت هزینه های دولتی در جیب دولت ....بدون فکر عمل نکنید تحقیق کنید بعد مطلب بنویسید .باتشکر

نگارنده محترم این رقم 8 درصد رو از کچا آوردید چرا با آذهان کردم باری میکنید؟؟؟اونها اگر نماینده دفاتر همباشند که نیستند دفاتر و پرسنل آنها تعداد بیشتری از مردم را شامل حال مشوند تا شرکت رهگشا کع میخواد این کار رو بر عهده بگیره؟؟شما نگر نفعی نداری که آشکارا و یک طرفه مطلب نوشتی
مالیات نقل وا نتقال خودرو و حق الثبت قسمت اعظم هزینه نقل وانتقال خودرو هستش من ماشین گرون هم مثال میزنم برات نه ارزون که ناچیزه خج محضر بنز آ200 که در حدود 7 میلیون تومان هستش فقط200هطار تومان برای دفترخانه هستش که 25 درصد اون هم کسورات داره و 6750000 مالیات نقل وانتقال و حق الثبت هستش.شما یک طرفه رفتید قاضی و راضی برگشتید.آقایونی که سند ماشین زدید بریر سندهاتون رو ببینید که چقدر حق الثبت و مالیات نقلو انتقال تعلق گرفته که در روز تنظیم سند واریز شده.تو مراکز تعویض پلاک وقت شما کشته شده یا دفترخانه حاضرید کجا برید دفترخانه سر خیابان یا تعویض پلاک ته شهر که 2 ساعت صف داره؟؟؟توی طرح تعویض پلاک قبلی که اون همه هزینه از هر ماشین گرفته شد و یه برچسب دادند که حتی مار به دزدیدن شیشه خودروها کشید کجا رفت؟؟؟پولش چی شد؟؟؟پول پلاک چند بار باید داد؟؟؟ نیروی انتظامی و مسئولین رهگشا دارند بازی میکنند با شما گول نخورید

خيلي از مردم وقتي براي ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند، شايد از مبلغي كه بايد به عنوان هزينه نقل وانتقال رسمي خودرو بپردازند، تعجب كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به عقيده ناجا هم مبلغي كه در اين دفترخانه ها دريافت مي‌شود، بيش از هزينه واقعي نقل و انتقال خودروست؛ بنابراين اين نهاد دولتي مي‌خواهد با حذف دفاتر اسناد رسمي از جريان معامله خودرو و در اختيار گرفتن رشته ثبت معاملات، از پرداخت پول بيشتر توسط مردم جلوگيري کند.

• آيا قانون اجازه حذف دفترخانه از جريان معامله خودرو را مي دهد؟

ماده 30 لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و دريافت جرايم مربوط به حمل و نقل مقرر كرده است كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام شود.

درلايحه جديد كه بناست روز دوشنبه - 15 شهريور - در صحن علني مجلس مطرح شود، برخي با اين استناد كه دفاتر اسناد رسمي مبلغي بيش از آنچه بايد از مردم دريافت مي كنند، خواهان حذف اين ماده از لايحه شده تا براي معامله خودرو تنها تنظيم سند عادي و نه رسمي كافي باشد و مردم به جاي حضور در دفترخانه ها براي ثبت معاملات خودرو به مراكز تعويض پلاك ناجا مراجعه كرده و مالكيت خودرو را واگذار كنند.

اين عده براي خواسته خود به قانون ثبت استناد مي‌كنند كه ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختياري مي‌داند.

اما ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمي را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال و عوارض سالانه در قبال تنظيم سند بيع يا وكالت براي فروش انواع خودرو كرده است. در واقع قانون ثبت، قانوني كلي است كه توسط قانون ماليات تخصيص داده شده است، پس پشتوانه قانوني چندان محکمي براي حذف دفاتر اسناد رسمي از معاملات خودرو وجود ندارد.

با اين حال همچنان عده‌اي تصور مي‌كنند نهاد ديگري غير از دفاتر اسناد رسمي مي توانند اين معاملات را انجام دهند تا از پرداخت پول اضافه توسط مردم جلوگيري كنند.

• سهم دفترداران از معاملات انتقال خودرو چه قدر است؟

اگر شما امروز تصميم بگيريد يك خودرو ماكسيما اتوماتيك بخريد، بايد مبلغي در حدود 658 هزار تومان به عنوان هزينه نقل و انتقال بپردازيد. البته اين پول زيادي است، اما همه‌ي آن‌ به حساب يك نفر يا حتي يك نهاد نمي‌رود.

مبلغي كه توسط دو طرف معامله خودرو به دفتر اسناد رسمي پرداخت مي شود از چهار جزء تشكيل شده است: مالياتي كه بايد براي معامله هر خودرو پرداخت شود كه نرخ آن يك درصد مبلغ سند است و نيم درصد مبلغ سند نيز بابت حق ثبت است كه البته با ماليات تفاوت دارد. دو قسمت ديگر مبلغ پرداختي به عنوان هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو سهم بيمه و ماليات شغلي و سهم حق التحرير دفتر اسناد رسمي است. بنابراين از 658 هزار تومان پرداختي، 375 هزار تومان ماليات، 187 هزار و 500 تومان حق ثبت، 47 هزار و 600 تومان سهم بيمه و ماليات شغلي و 47 هزار و 600 تومان سهم حق‌التحرير دفتر اسناد رسمي است؛ يعني در حدود 7.2 درصد كل مبلغ پرداختي.

يادآور مي شود که هرگونه تغييري در مبلغ ماليات يا حق ثبت بايد توسط قانون گذار و در مجلس شوراي اسلامي مصوب شود؛ پس با واگذاري ثبت اسناد به نيروي انتظامي يا هر ارگان ديگري به نظر نمي رسد که مبالغ پرداختي از سوي خريدار يا طرفين معامله كمتر از اين شود، زيرا تعيين حق ماليات و ثبت از سوي مجلس تاکنون روند افزايشي داشته، نه کاهشي.

تنها سهم بيمه و حق التحرير دفتر اسناد رسمي قابل تغيير يا حذف است. حال سوالي که به ذهن مي رسد اين است که آيا نيروي انتظامي مي‌خواهد تنظيم سند عادي را بدون كارمزد انجام دهد؛ در حالي كه همين حالا براي هر بار تغيير پلاك مبلغي بيش از 30 هزار تومان از متقاضيان دريافت مي‌كند؟

• تخلف سردفتران دليل توقف ثبت رسمي معاملات خودرو

شايد اين سوال پيش بيايد كه آنچه به عنوان هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو بيان مي‌شود با آنچه در عمل دريافت مي‌شود، فاصله دارد. البته كسي منكر وجود برخي تخلفات در هر صنف و نهادي نيست، ولي صرف بروز برخي بي‌قانوني‌ها نمي‌تواند دليلي براي توقف تنظيم سند رسمي معاملات خودرو شود.

دفترهاي اسناد رسمي توسط سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد واملاك، اداره كل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بازرسي كانون سردفتران و دفتر ياران به طور مرتب بازرسي مي‌شوند. يعني يكي از بيشترين نظارت‌ها در بين تمامي دستگاه‌ها بر اين صنف اعمال مي‌شود. در اين رابطه براي جلوگيري از هرگونه مشکل و بروز تخلف، طرفين معامله مي توانند هزينه هاي مجاز و مصوب ثبت معامله خودرو را از دفترداران طلب کنند.

• ناجا زيرساخت هاي لازم براي انجام معاملات خودرو را دارد؟

يكي از منابع مهم حقوق، عرف مردم است و مردم در حدود 80 سال است كه براي ثبت اسناد و اموال خود به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند.

از طرف ديگر اين دفاتر پراكندگي بسيار خوبي در سطح شهرها و استان‌هاي كشور دارند. تنها در تهران يک هزار و 800 دفتر ثبت اسناد وجود دارد، در حالي كه تنها شش مركز تعويض پلاك در پايتخت وجود دارد؛ آن هم در اطراف شهر كه دسترسي به اين مراكز را مشكل‌ مي‌كند. در كل كشور 8 هزار دفتر ثبت اسناد وجود دارد كه در مقابل تنها 400 مركز تعويض پلاك در سراسر كشور پراكندگي نسبتا خوبي محسوب مي شود. واضح است كه مراجعه به يكي از 8 هزار دفتر اسناد رسمي بسيار ساده‌تر از رفتن به يكي از 400 مركز تعويض پلاك نيروي انتظامي براي انجام معاملات خودروست. ضمن اين كه با مراجعه به يكي از اين‌ 400 مركز و ديدن صف‌هاي طولاني مي توان متوجه نارضايتي مردم شد. حال چه رسد به اين که اين مراکز مسووليت جديدي را نيز عهده دار شوند.

در اين بين عنوان مي شود که قرار است که اين وظيفه به مراکز خدمات پليس+10 واگذار شود تا نگراني ها از بابت کمبود مراکز تعويض پلاک نيز برطرف شود؛ ولي کارشناسان حقوق اين موضوع را مطرح مي کنند که در شرايطي که كمبود نيروي متخصص در اين مراكز، همين حالا انجام وظيفه ذاتي آن‌ها را كه تعويض پلاك خودروست با مشكل مواجه كرده، چگونه قرار است يک مسووليت جديد و البته حساسي را هم به آنها واگذار کرد.

• ناجا صلاحيت حقوقي براي انجام معاملات خودرو را دارد؟

اغلب مردم تصور مي‌كنند معامله خودرو تنها انتقال مالكيت آن به ديگري است؛ در صورتي كه انجام هر معامله‌اي نيازمند افراد داراي شرايط لازم براي رعايت موازين قانوني مختص اين موضوع است.

احراز هويت افراد، احراز قصد، احراز اهليت، كنترل ممنوع المعامله نبودن، توضيح و تفهيم شروط ضمن عقد تفهيم آثار قرارداد و بسياري موارد ديگر تنها به عهده سردفتر اسناد رسمي است و سردفتران در اين زمينه داراي مسووليت هاي مدني، كيفري و انتظامي‌اند و بايد در مقابل قانون و اشخاص حقيقي پاسخگو باشند.

موضوع ديگر آن كه تمام قراردادهاي واگذاري خودرو شامل خريد و فروش نمي‌شود. اگر فردي بخواهد خودرو خود را «هبه» كند يا در رهن بگذارد، آيا باز هم امكان تنظيم سند عادي - و نه رسمي - براي اين معامله توسط كسي غير از كارشناسان حقوقي ممكن است؟

• نقل وانتقال خودرو وظيفه‌اي تصدي‌گرانه يا حاكميتي؟

دفترهاي اسناد رسمي از بارزترين نمونه‌هاي اصل 44 و خصوصي سازي‌اند كه بدون تحميل هزينه اضافي به دولت اقدام به وصول حقوقي مثل ماليات و حق ثبت مي كنند؛ در حالي كه اگر بنا باشد ثبت اسناد عادي - و نه رسمي - معاملات خودرو توسط مراكز تعويض پلاك صورت گيرد، ماليات آن يا بايد شخصا توسط مردم پرداخت شود، يا اين‌ كه توسط ماموران مالياتي دريافت شود كه هزينه‌هاي سنگين براي دولت به دنبال خواهد داشت.

طبق اصل 44 قانون اساسي، نهادهاي حاكميتي حق ورود به امور تصدي گرانه را ندارند و پر واضح است كه نقل وانتقال خودرو وظيفه‌اي تصدي‌گرانه است، نه حاكميتي.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر نمي‌رسد دليل موجهي براي واگذاري نقل و انتقال خودرو به ناجا و تغيير اسناد رسمي معاملات خودرو به اسناد عادي وجود داشته باشد. با اين حال بايد تا سه روز ديگر صبر كرد و منتظر نظر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در مورد ابقاي اختيار معامله خودرو براي دفاتر اسناد رسمي يا واگذاري آن به ناجا و تبديل اسناد رسمي معملات خودرو به اسناد عادي ماند.

جراسفسطه میکنید حداقل وجدان رسانه ای داشته باشیدسند تعریف داره