![](/files/fa/news/1389/8/24/156290_939.jpg)
به پیشنهاد محمدرضا باهنر و رای مثبت اکثریت مجلس در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه نحوه انتخاب و ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ایران تغییر کرد.
به گزارش
عصرایران، به نقل از خبرگزاری ها، براساس این تغییرات ، هفت اقتصاددان به ترکیب
اعضای مجمع عمومی اضافه خواهد شد این اقتصادانان با داشتن حداقل 15 سال سابقه و
تفحص فعالیت پولی و بانکی از سوی رئیس جمهور معرفی شده و با رای اکثریت
نمایندگان می توانند در این مجمع عضو شوند.
براساس این تغییرات همچنین مجمع عمومی بانک مرکزی از 11 عضو تشکیل می شود که هر کدام از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره انتخاب می شوند.
مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می شود. طول مدت انتصاب هر کدام از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می شود:
براین اساس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل خواهند داد.
قبل از این، مجمع عمومی بانک مرکزی ایران از رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر
اقتصاد و امور دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و
یکی از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل می شد.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این تغییرات گفت: این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشه دار خواهد کرد و ورود هفت نفر از بخش خصوصی در برابر چهار نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.
لاریجانی در پاسخ به این مخالفت بهمنی در تذکری یادآور شد که این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادن های با تجربه ای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تایید می شوند.
موافقان این تغییرات، آن را" جهشی برای مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از آسیب های ناشی از وابستگی این بانک به دولت" می دانند.
همچنین برپایه این تغییرات، رئیس جمهور از عضویت و در نتیجه ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی نیز حذف شد.
اختیار عزل و نصب رئیس بانک مرکزی نیز براساس این تغییرات، از رئیس جمهور گرفته شده است.
از این پس رئیس بانک مرکزی توسط مجمع عمومی این بانک انتخاب و حکم وی توسط رئیس جمهور تنفیذ می شود.
پیشنهاد اعمال تغییرات در مجمع عمومی بانک مرکزی با 106 رای موافق، 85 رای مخالف و 11 رای ممتنع در مجلس با موافقت
نمایندگان روبرو شد.
در دولت های نهم و دولت احمدی نژاد، کابینه وی فشارهای زیادی را بر سیستم بانکی کشور برای اجرای برخی برنامه ها از جمله طرح بنگاه های اعمال می کرد.
ریاست بانک مرکزی ایران ریاست بانک مرکزی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دو بار تغییر کرد و سه نفر بر کرسی ریاست این بانک تکیه زدند. این جابه جایی گسترده با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس روبه رو شد.
بانک مرکزی از زمان تاسیس در سال 39 تاکنون 18 رئیس و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 9 رئیس به خود دیده است که سه نفر از آنها در دولت های نهم و دهم احمدی نژاد فعالیت کرده و می کنند.
روسای بانک مرکزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به شرح هستند:
* محمدعلی مولوی ۱۳۵۷
* علی رضا نوبری ۱۳۵۸
* سید محسن نوربخش ۱۳۶۰
* مجید قاسمی ۱۳۶۵
* سید محمدحسین عادلی ۱۳۶۸
* سید محسن نوربخش ۱۳۷۳
* ابراهیم شیبانی ۱۳۸۲
* طهماسب مظاهری ۱۳۸۶
* محمود بهمنی ۱۳۸۷ تا کنون
بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ايران در 18 مرداد ماه 1339 تأسیس شد.
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی ایران، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، وظایف زیر را برعهده دارد:
* حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
* انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رایج کشور
* تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
* نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
* نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور
* تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
* نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
* تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور
* نگهداری از حسابهای کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
* نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
* نمایندگی دولت در سازمانهای مالی و بینالمللی
* در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی
* انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها.
متن کامل تغییرات ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تعیین می شود:
الف- مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می شود. طول مدت انتصاب هر کدام از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- دادستان کل کشور.
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
- 7 نفر اقتصاددان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند.
ب- در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رئیس جمهور همزمان به مجلس معرفی می کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می شوند.
ج- هر دو سال یکبار رئیس جمهور می تواند فقط یک نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.
د- اعضاء مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می کنند.
ه- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت 7 سال به این سمت ها منصوب می شوند. انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. اعضای مجمع نمی توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.
و- مصوبات و تصمیمات مجمع با امضاء رئیس مجمع برای اجرا به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود.
مثلا مجلس به مجمع عمومی شرکت نفت چرا کار ندارد؟ در فرایند اجرای قوانین نباید مجلس دخالت کند . اگر در مقام نظارت مساله ای دارد باید از رئیس جمهور بپرسد.
این اقدام گامی ست در مسیر بی خاصیت کردن قوا ومئالا تفویض اختیارات به یک جایگاه فراقانونی.
از این یازده نفر که نه نفرشان به انتخاب رئیس جمهورند وتنها دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی خارج از حیطه رئیس دولت است . پس عملا چیزی تغییر نکرده .
در ثانی تا رای مثبت شورای نگهبان قانون نیست .پس لطفا ذوق زده نشوید