قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروي چه مي گويند

عصر ایران – اجلاس یک روزه گفتگو درباره تدوین رژیم حقوقی جامع دریای خزر در حالی امروز با حضور نمایندگان  و کارشناسان 5 کشور حاشیه دریای خزر در تهران برگزار می شود که محمد مهدی آخوندزاده نماینده ویژه کشورمان در امور دریای خزر ، روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر از عدم عقب نشینی ایران از مفاد قرار دادهای 1921 و 1940 ( بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی ) درباره دریای خزر ، حتی به اندازه یک سر سوزن خبر داد.

در پي انتشار اين خبر ،‌ اين سوال در بين بسياري از مردم ايجاد شده كه توافقنامه هاي  1921 و 1940 بین ایران و شوروي سابق ،‌مشتمل بر چه موادي هستند كه معوان وزارت خارجه بر اجرايي بودن آنها تاكيد كرده و منطبق بر اين دو قرارداد تاكيد كرده كه ذره اي از حق ايران در خزر كوتاه نخواهيم آمد.
از اين رو بي مناسبت نيست نگاهي داشته باشيم به مواد مربوط به بحث حاضر در اين دو قرارداد.

پس از عهدنامه های ظالمانه و یک طرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه (در ربع اول قرن نوزدهم ) قرار داد 1921 که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود ، نخستین قرار داد رسمی بین ایران و دولت روسیه بود که از موضعی تقریبا برابر منعقد شده است.

حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمانهای انقلابی آنها خاموش نشده بود ، تلاش کردند در این قرار داد اصل انصاف را رعایت کرده و از موضع یک کشور همسایه و برابر و در عین حال انقلابی و طرفدار ملت های مستضعف و ضعیف ، با ایران وارد تعامل شوند و از این رو در نخستین فصل  از فصول بیست و شش گانه قرار داد 1921 که در تاریخ 26 فوریه 1921 ( 7 اسفند 1299 هجری) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی روسیه منعقد شد آمده است :

" دولت شوروي روسيه مطابق بيانيه هاي خود راجع به مباني سياست روسيه نسبت به ملت ايران مندرجه در مراسلات 14 يانوار 1918 و 26 ايون 1919  يك مرتبه ديگر رسما اعلان مي نمايد كه از سياست جابرانه كه دولت هاي مستعمراتي روسيه كه به اراده كارگران و دهاقين اين مملكت سرنگون شدند نسبت به ايران تعقيب مي نمودند قطعا صرف نظر مي نمايد.

نظر به آنچه گفته شد و با اشتياق به اين كه ملت ايران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارايي خود  تصرفات لازمه را بنمايد دولت شوروي روسيه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را كه دولت تزاري روسيه با ايران منعقد نموده و حقوق ملت ايران را تضييع مي نمود ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان مي نمايد."

همچنین در  فصل یازدهم این قرار داد دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می دهد : 

" نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل هشتم اين عهدنامه منعقده در دهم فورال ( فوریه ) 1828 مابين ايران و روسيه در تركمان چاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت مي دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي راني آزاد در زير بيرق هاي خود در بحر خزر داشته باشند."

 در فصل دوازدهم قرار داد 1921 نیز آمده است :

" دولت شوروي روسيه پس از آنكه رسما از استفاده از فوايد اقتصادي كه مبتني بر تفوق نظامي بوده صرف نظر نمود اعلان مي نمايد كه علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذكر شد ساير امتيازات نيز كه دولت سابق تزاري عنقا براي خود و اتباع خود از دولت ايران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط مي باشند."

با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود ، در فصل چهاردهم قرار داد 1921 آمده است :

"  با تصديق اهميت شيلات سواحل بحر خزر براي اعاشه ( امرار معاش)  روسيه ، دولت ايران پس از انقضاء اعتبار قانوني تقبلات ( تعهدات )  فعلي خود نسبت به شيلات مزبوره حاضر است كه با اداره ارزاق جمهوريت اتحادي اشتراكي شوروي روسيه قراردادي در باب صيد ماهي با شرايط خاصي كه تا آن زمان معين خواهد شد منعقد نمايد."

قرار داد 1921 بین ایران و روسیه یکی از بهترین و منصفانه ترین قرار دادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران است که متاسفانه با توجه به شرایط داخلی ایران ، دولتمردان آن زمان کشورمان ( اواخر دوران قاجار ) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند و تا " تنور داغ بود نان خود را بچسبانند ".

 اما در قرار داد سال 1940 که در 25 مارس (5 فروردین 1319) بین نمایندگان تام الاختیار دولتین ایران و روسیه درتهران به امضا رسید ، لحن قرار داد کمی متفاوت از قرار داد 1921 بود و در این قرار داد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد ، روس ها از موضع بالا تر برخورد کردند که اگر متن دو قرار داد در کنار یکدیگر قرار گیرد ، تفاوت لحن کاملا محسوس است.

با این حال در این قرار داد نیز که بندهایی از آن به چگونگی امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو کشور و بندهای  دیگر آن ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف دردریای خزر بود ، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود.

در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده ای درباره حقوق کشتیرانی طرفین در آب های خزر آمده است :

" 1- با كشتي‌هايي كه زير پرچم يكي از طرفين متعاهدتين در درياي خزر سير مي‌نمايند در بندرهاي طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حيث مثل كشتي‌هاي كشوري رفتار مي‌شود.
   
2- كشتي‌هاي مزبوره عوارض بندري ديگري نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً براي كشتي‌هاي كشوري وضع گرديده آن هم به همان شرايط و با همان معافيت‌ها...

3- كابوتاژ به كشتي‌ها كشوري طرفين متعاهدتين اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است كه هر يك از طرفين متعاهدتين به كشتي‌هايي كه زير پرچم طرف ديگر سير مي‌نمايند حق كابوتاژ را براي حمل و نقل مسافر و بار در درياي خزر بدهد.

4- صرفنظر از مقررات فوق هر يك از طرفين متعاهدتين ، ماهيگيري را در آب‌هاي ساحلي خود تا حد ده ميل دريايي‌ به كشتي‌هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي‌هايي را كه زير پرچم او سير مي‌نمايند از تحفيقات و مزاياي خاصي بهره‌مند سازد.

5- كشتي‌هايي كه در درياهاي غير از درياي خزر زير پرچم يكي از طرفين متعاهدتين سير مي‌نمايند در آب‌هاي كشوري و بندرهاي طرف متعاهد ديگر از حيث شرايط كشتيراني و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزايايي كه در اين مورد به كشتي‌هاي دولت كاملة‌الوداد اعطا مي‌گردد بهرمند مي‌شوند.

6- كشتي‌هاي يدك‌كش كه كشتي‌ ديگري را به طور يدك مي‌كشند از پرداخت عوارض بندري (از هر تن ظرفيت كشتي) معاف مي‌باشند. "

در ماده سيزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران  و روسیه می ماند . در این ماده آمده است :

" طرفين متعاهدتين بر طبق اصولي كه در عهدنامه مورخ 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتي‌هايي جز كشتي‌هاي متعلق به ايران يا به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدتين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند نمي‌توانند وجود داشته باشند."