گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

رسالت: در آستانه تحولي بزرگ

«در آستانه تحولي بزرگ» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ هدفمند كردن يارانه‌ها يك جراحي بدون خونريزي در اقتصاد كشور است. پيش از اين دولت‌ها طبق قوانين برنامه، موظف به اجراي آن بودند لاكن به دلايلي از آن سر باز زدند. دولت دهم با هوشمندي و آمادگي كامل پروژه هدفمند كردن يارانه‌ها را پيش مي‌برد و مردم را از اجراي دقيق آن در مراحل گوناگون مطلع مي‌سازد.

آنچه رئيس جمهور محترم شنبه شب در شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها گفت، حكايت از اعتماد به نفس دولت و اطمينان رئيس‌جمهور از تمهيدات به عمل آمده بود.

دولت كنترل اتاق عمل جراحي هدفمند كردن يارانه‌ها با انبوه كالاها در بازار بويژه كالاهاي اساسي و نيز ذخيره مطمئن طلا و ارز را به خوبي در دست دارد.

از سوي ديگر، مردم، بازرگانان و بنگاه‌هاي اقتصادي آمادگي خود را براي چنين تحولي نشان داده‌اند. نخبگان اقتصادي شجاعت دولت را در ورود به اين عرصه قابل تقدير مي‌دانند.
      
هدفمند كردن يارانه‌ها يك اتفاق مهم در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي كشور است. اين اتفاق مهم چيست؟

اين اتفاق در يك جمله بازخواني و تجديد نظر در دخل و خرج دولت از يك سو و ملت از سوي ديگر است.

هدفمند كردن يارانه‌ها مصرف را بهينه مي‌كند و تغيير رفتار مصرفي جامعه يك امر اجتناب ناپذير است.

دولت بايد مراقب تقاضاي جديد در بازار باشد. توصيه رئيس‌جمهور به مردم كه حداقل 6 ماه براي خود تقاضاي جديدي تعريف نكنند يك توصيه معقول است كه مي‌تواند پايه همكاري دولت و ملت را در اجراي طرح محكم‌تر كند.

دولت يارانه‌ها را حذف نمي‌كند بلكه آن را توزيع عادلانه مي‌كند و بي‌ترديد 3 دهك پايين درآمدي جامعه بيشترين نفع را از اين توزيع مي‌برند. لذا يك گام به جلو براي اجراي عدالت اقتصادي در جامعه بر خواهيم داشت.

كانون هدفمند كردن يارانه‌ها حوزه انرژي است. ايرانيان به تدريج قادر خواهند بود كه در مصرف انرژي مثل همسايگان خود و ديگر كشورها عمل كنند و از هدر دادن آن به عنوان يكي از مصاديق اسراف پرهيز نمايند.

دولت با هوشمندي آسيب‌هاي احتمالي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را با بسته‌هايي در حوزه صنعت و كشاورزي و تجارت پيش‌بيني كرده است و اين به آرامش فضاي اتاق عمل اين جراحي بزرگ كمك مي‌كند.

آرامش ذهني رئيس‌جمهور در برنامه ارتباط مستقيم با مردم در شنبه شب گذشته و اطمينان وي از تمهيدات به عمل آمده نشان مي‌دهد مردم مشكل چنداني در اين مورد نخواهند داشت.

رئيس‌جمهور با صداقت و درستي و با علم و اطلاع با مردم سخن گفت و توانست ارتباط معقولي را با مخاطبان برقرار كند.

همكاري مجلس شوراي اسلامي در تصويب طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يك پشتوانه ملي در خور تقدير است. دقت‌هايي كه نمايندگان در اين طرح داشتند آسيب‌ها را به حداقل كاهش مي‌دهد و افق روشني از موفقيت طرح را در آينده نشان مي‌دهد. همه چيز براي يك جهش بزرگ اقتصادي مهياست، بايد با توكل به خداوند متعال و توسل به ائمه معصومين(ع) بدون هيچ هراسي تن به اين جراحي براي سلامت بيشتر اقتصاد كشور داد.

اكنون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور در مجلس در حال بررسي است. طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش انرژي قرار است در  فرايند 5 سال آينده عملياتي شود و قيمت‌هاي انرژي در داخل به سطح قيمت‌هاي انرژي در خليج فارس برسد.

مجلس پس از تصويب برنامه بايد در ارقام و اعداد منابع و مصارف بودجه سال 90 به دقت منابع و مصارف طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را در دومين سال اجرا ببيند.

دستورالعمل‌هاي حسابداري و حسابرسي در شركت‌هاي معظم متولي انرژي كشور بي‌ترديد دچار تغيير و تحول بنيادين خواهد شد و رژيم جديد حقوقي و مالي بر اين رويكرد بزرگ مترتب است. اگر خطاي محاسبه صورت گيرد و دريافت و پرداخت به موقع انجام نشود به صحت و اتقاق طرح آسيب مي‌رساند. اكنون به همت مقام معظم رهبري و اراده محكم رئيس‌جمهور يك عزم ملي براي اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه‌ها ديده مي‌شود، هر كس هر چه در توان دارد بايد به اين كاروان بپيوندد و سهم خود را در اين پروژه ملي ايفا كند.

مردم سالاري:يک مصاحبه يک پرسش

«يک مصاحبه يک پرسش»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛شنبه شب باز هم رئيس جمهور در تلويزيون حاضر شد تا در مورد مسايل مختلف و به ويژه هدفمند کردن يارانه ها با مردم سخن بگويد. اظهارات آقاي احمدي نژاد در مورد اين موضوع، بيشتر موکول به آينده بود و طبيعتا  از آنجا که هنوز هدفمند کردن يارانه ها اجرا نشده نمي توان در اين زمينه قضاوت دقيقي انجام داد.

ضمن اينکه اجراي دقيق طرح هدفمندکردن يارانه ها به عنوان يک آرمان ملي، آرزوي تمام ايرانيان است، چرا که اين طرح، مي تواند زمينه ساز رشد و شکوفايي اقتصاد کشور باشد، مشروط بر آنکه آن را با دقت و برنامه ريزي دقيقي اجرا کرد; به گونه اي که  نگراني هاي صاحبنظران اقتصادي به کمترين حد ممکن کاهش يابد. اما در بين اظهارات آقاي احمدي نژاد يک نکته جلب توجه مي کرد و آن، سخنان او در مورد طرح سهميه بندي بنزين بود. آقاي احمدي نژاد در بخشي از سخنان خود گفت: «موقعي که قرار بود سهميه بندي بنزين صورت بگيرد برخي فکر مي کردند که چه اتفاقي مي افتد، دنيا به آخر مي سد! آشفته بودند، ولي چه شد؟»

رئيس جمهور در اين گفت وگوي تلويزيوني اعتقاد داشت که همانگونه که نگراني ها پس از سهميه بندي بنزين رفع شد، پس از هدفمندي  يارانه ها هم نگراني ها رفع مي شود. آقاي احمدي نژاد در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره سهميه بندي بنزين گفت: «اگر به همان شيوه قبلي بنزين توزيع مي شد، هم اکنون ما 115 ميليون ليتر در روز بنزين مصرف مي کرديم درحالي که اکنون اين رقم 65 ميليون ليتر است. اين در حالي است که نه از سفرهاي مردم کاسته شده و نه مشکلي براي مردم ايجاد شد.» اين سخن رئيس جمهور صحيح است اما وقتي از پيامدهاي طرح بزرگي همچون سهميه بندي بنزين سخن گفته مي شود و آن را با طرح بزرگتري همچون هدفمندي يارانه ها مقايسه مي کنيم، بايد به مسايل مهمتري بپردازيم. يکي از اين مسايل که فراموش شده، ميزان صرفه جويي حاصل ازسهميه بندي بنزين است. آقاي احمدي نژاد مي گويند اگر بنزين به شيوه قبل از سهيمه بندي توزيع مي شد، به جاي روزي 65 ميليون ليتر، شاهد مصرف روزانه 115 ميليون ليتر بنزين بوديم. اکنون پرسش اينجاست که مبلغ حاصل از اين صرفه جويي چگونه صرف شده و به کجا رفته است؟

طبيعتا هر ليتر صرفه جويي در مصرف بنزين به معناي کاهش يک ليتر واردات بنزين با قيمت جهاني است و اين ميزان را اگر نه 115 ميليون ليتري که آقاي احمدي نژاد گفته اند، بلکه فقط 95 ميليون ليتر بدانيم بدان معناست که طي سه سالي که از سهميه بندي بنزين مي گذرد، هر روز به طور ميانگين 30 ميليون ليتر  در مصرف بنزين صرفه جويي شده که ا گر قيمت هر ليتر بنزين وارداتي را همراه با هزينه حمل، آنگونه که برخي مسوولا ن مي گويند 700 تومان در نظر بگيريم، خود در نظر بگيريد که چه ميزان صرفه جويي در مصرف بنزين صورت گرفته است.

به ياد دارم در آن زمان که سهميه بندي بنزين آغاز شده بود و البته خبري هم از عرضه بنزين آزاد نبود، بر سرچگونگي بهره گيري از مبالغ حاصل از صرفه جويي بنزين دعوا بود! عده اي مي گفتند مبالغ حاصل از صرفه جويي در مصرف بنزين بايد صرف توسعه حمل و نقل درون شهري شود و عده اي هم معتقد بودند در توسعه حمل ونقل ريلي برون شهري بايد هزينه شود و حتي عده اي هم بر ضرورت بهره گيري از اين مبالغ براي بيمه همگاني تاکيد مي کردند! اما سوال مهم اين است که مبالغ حاصل از صرفه جويي درمصرف بنزين پس از سهميه بندي، چگونه صرف شد؟ وقتي در مورد موفقيت يک طرح سخن مي گوييم و آن را با طرح جديدي مقايسه مي کنيم قطعا بايدتمام شاخص هاي مرتبط با آن را در نظر بگيريم. تنها در اين صورت است که نگراني ها کاهش مي يابد و شاهد افزايش اطمينان و اعتماد مردم به طرح هاي اقتصادي خواهيم بود.
 
كيهان:ابهامات موضع غرب در آستانه مذاكرات ژنو 3

«ابهامات موضع غرب در آستانه مذاكرات ژنو 3»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛بيش از چند هفته تا مذاكرات ژنو 3 باقي نمانده است. در دو دور قبلي اين مذاكرات ايران موفق شد يك ادبيات راهبردي براي تشريح موضع خود در مقابل گروه 1+5 ايجاد كند كه چارچوبي براي بحث درباره انبوهي از مسائل كليدي منطقه اي و فرامنطقه اي بوجود آورده است. اين ادبيات در نامه 15 تير (6 ژوئيه) دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران به كاترين اشتون رئيس گروه مذاكره كننده 6 كشور، به روشني و ايجاز تشريح شده و قلب آن هم بر اين گزاره استوار است كه اگر غرب به حقوق ايران احترام بگذارد و ظرفيت هاي آن را به رسميت بشناسد، از موهبت «گفت وگو براي همكاري» با ايران برخوردار خواهد شد.

مذاكرات ژنو 1 در تير 1387 به اين دليل نافرجام ماند كه غربي ها نتوانستند از ميان دو گزينه طمع به نتيجه انتخابات ايران و تلاش براي رسيدن به يك راه حل با ايران، گزينه درست را انتخاب كنند.مذاكرات ژنو 2 در مهر88 هم تداوم نيافت به اين علت كه آمريكا درباره وضعيت داخلي ايران دچار يك اشتباه محاسباتي جدي بود و احساس مي كرد حيف است گزينه اي مانند تحريم را كه فكر مي كردند مي تواند فضاي داخلي ايران را كاملا به هم بريزد، از دست بدهد. در آن مقطع، در داخل ايران روشن بود كه آمريكايي ها به هيچ قيمتي از امتحان كردن گزينه تحريم صرف نظر نخواهند كرد، در نتيجه بيانيه تهران نه به عنوان راه چاره اي اضطراري براي گريز از تحريم، بلكه به عنوان ابتكاري براي نشان دادن دورنماي يك راه حل و آشكار كردن بي صداقتي و دروغ گويي غربي ها در مورد تامين سوخت راكتور تهران، مورد توافق قرار گرفت.

اكنون گويي دوباره در خانه اول ايستاده ايم. درست مثل ژوئن 2008، آمريكايي ها همه برگ هاي خود را سوزانده اند و دوباره راهي پيش پاي خود نمي بينند الا اينكه كنار در خانه ايران بايستند و در بزنند، به اين اميد كه اين در بالاخره باز شود.

اظهارات مقام ها و رسانه هاي غربي از روز جمعه به اين طرف كه اشتون پاسخ نامه خود را دريافت كرده، حاوي نكات مهمي است كه هم براي سر درآوردن از آنچه در فكر غربي ها مي گذرد و مايلند آن را به عنوان دستور كار مذاكرات آينده جا بيندازند و هم از باب آشكار شدن حجم انبوه بدفهمي هايي كه همچنان 1+5 نمي تواند خود را از شر آنها خلاص كند، ارزش بررسي دارد. در اينجا فقط به چند نكته مي پردازيم.

1- كاترين اشتون و ديگر مقام هاي غربي -البته بي نام و نشان- كه درباره محتواي مذاكرات آينده اظهارنظر كرده اند، اصرار دارند كه موضوع اصلي مذاكرات آتي مسئله هسته اي خواهد بود و موضوعات ديگر فقط «پس از آن» مي تواند مطرح شود. به اين نكته خواهيم پرداخت كه چرا مذاكرات آينده نمي تواند هسته اي باشد، اما عجالتا مسئله اين است كه غربي ها طوري حرف مي زنند كه گويي في المثل اين ايران است كه متقاضي مذاكرات منطقه اي با آمريكا در مورد افغانستان است! وقتي از مذاكرات راهبردي با 1+5 سخن گفته مي شود، يعني مجموعه اي از دستوركارها در ارتباط و پيوند با يكديگر، در مذاكرات مطرح خواهد شد. ايران دستور كارهاي مدنظر خود را در بسته ژوئن 2008 و نامه ژوئيه 2010 تشريح كرده است. از آن طرف، آمريكايي ها در ماه هاي اخير چندين مرتبه گفته اند كه مايلند باب مذاكراتي منطقه اي با ايران بويژه درباره افغانستان را باز كنند. به هيچ وجه معلوم نيست كه ايران كوچكترين علاقه اي به مذاكره درباره افغانستان با آمريكا داشته باشد (خصوصا كه استراتژي آمريكا در افغانستان اكنون تعامل با طالبان است) اما وقتي آمريكا خود متقاضي مذاكره منطقه اي است، ديگر بي معناست كه شرط بگذارد: اول موضوع هسته اي و بعد...! چرا كه اين، معنايي جز آن ندارد كه آمريكايي ها براي خودشان شرط گذاشته باشند!

2- مذاكره با 1+5 علي الاصول نمي تواند هسته اي باشد چرا كه اين گروه مرجعي صالح براي رسيدگي به اين مسئله نيست. ايران تا امروز بارها گفته به شرط اينكه غرب به تعهد خود طبق مداليته اوت 2007 مبني بر روتين كردن رسيدگي به پرونده در آژانس عمل كند، آماده خواهد بود به هر پرسشي كه از جانب آژانس مطرح شود در چارچوب تعهدات قانوني خود جواب بدهد.كشورهاي ديگر هم مي توانند همه ابهام ها و شبهات خود درباره برنامه هسته اي ايران را از كانال آژانس طرح كنند همچنان كه بر اساس برخي شنيده ها ايران بنا دارد به زودي برخي از پرسش هاي جدي در مورد نقض ان پي تي توسط آمريكا را از همان كانال مطرح نمايد. اصرار 1+5 براي ورود به مذاكره هسته اي با ايران، بيشتر به اين دليل است كه آنها مي خواهند هر طور شده ايران بپذيرد كه مرجع نهايي براي حل و فصل موضوع هسته اي اش، چارچوب سياسي گروه 1+5 است و اين البته اتفاقي است كه هرگز رخ نخواهد داد به اين دليل كه ايران در سال هاي گذشته به خوبي تجربه كرده در چارچوب گروه 1+5 مفاهيمي مانند منطق و راه حل بي معناست و فقط زبان زور است كه به رسميت شناخته مي شود.

3- يك نكته خوشمزه اين است كه غربي ها مدتي است نفس آغاز مذاكرات با ايران را به عنوان يك پيروزي براي خود تبليغ مي كنند و تاكيد غربي ها بر اينكه آغاز مذاكرات با ايران موفقيتي براي آنهاست، نشان مي دهد كه استراتژي مقاومت و ايستادگي ايران تا چه حد خطوط قرمز غرب و سقف خواسته هاي آن را تعديل كرده است. زماني بود كه غربي ها به كمتر از تعليق غني سازي و بعد از آن نابود شدن كل تاسيسات هسته اي ايران راضي نمي شدند، اما حالا با خوشحالي سر و صدا راه انداخته اند كه ايران پذيرفته با آنها حرف بزند و مي گويند كه اين يك دستاورد بزرگ براي آنهاست! از درخواست تعليق تا درخواست مذاكره، راهي طولاني است كه ايران غرب را وادار به پيمودن آن كرده و حالا روشن است كه اين طي طريق بي حاصل هم نبوده است.

4- موضوع بعدي اين است كه اظهارات مقام هاي غربي بوضوح نشان مي دهد قصد دارند دو مسير ژنو و وين را در مذاكرات آينده تركيب كنند و يكي (وين) را در چارچوب ديگري (ژنو) قرار بدهند. از نظر ايران اين دو مسير كاملا مجزاست.مذاكرات وين، مذاكراتي تجاري است كه در آن ايران قصد دارد با حضور و مشاركت آژانس بر اساس يك سند معتبر يعني بيانيه تهران، براي يك راكتور تحقيقاتي خود سوخت تهيه كند اما مذاكرات ژنو با 1+5 چارچوبي براي پرداختن به مسائل بسيار كلان منطقه اي و فرامنطقه اي است و اختصاصي به بحث هسته اي ندارد. اين چيزي نيست كه غربي ها ندانند اما سوال اين است كه با وجود علم به تفاوت هاي اين دو مسير، چرا دائما اصرار مي كنند كه مذاكرات مبادله بخشي از مذاكرات با 1+5 است؟ در اينجا چند نكته مهم هست.

نخست- غرب درباره مقصودش از ارائه پيشنهاد مبادله به ايران شفاف و صريح نيست.آنچه ظاهرا مي گويد اين است كه مي خواهد بين ايران و سلاح هسته اي فاصله بيندازد اما وقتي بنا نيست كسي در ايران سلاح بسازد و كل فعاليت نطنز 24 ساعته زير نظر آژانس است، اين توجيه پيش پا افتاده نمي تواند بيان كننده حقيقت مسئله باشد.واقعا چه فرقي مي كند كه مواد هسته اي از ايران خارج شود يا اينكه در داخل ايران كاملا زير نظر آژانس باشد؟ آيا ضمانت هاي عدم اشاعه در هر دو حال يكسان نيست؟ حقيقتي كه غربي ها از گفتن آن ابا دارند اين است كه مي خواهند مبادله را به مكانيسم حفظ آبرو براي خود تبديل كنند بويژه در شرايطي كه مي دانند بايد ايران هسته اي را بپذيرند و درخواست هايي مانند تعليق يا عمل به قطعنامه ها هم تا ابد دست نيافتني است.غرب مي داند كه چاره اي جز پذيرش ايران هسته اي ندارد و صرفا در پي آن است كه بتواند ادعا كند در ازاي امتياز بزرگي كه داده چيزي هم از ايران گرفته است.تنها با نگاه از اين منظر به موضوع است كه مي توان فهميد 1+5 چرا اصرار به تركيب دو مسير وين و ژنو دارد.در واقع آمريكايي ها يقين كرده اند براي امكانپذير شدن توافق در ژنو، به مسير وين و مبادله نياز دارند تا آبروي خود را پاك نباخته باشند، حال چه اسم مبادله را face saving بگذارند و چه «اعتمادسازي»!

دوم- پيشنهاد مبادله تا وقتي براي ايران جذابيت داشت كه خود قادر به توليد و تامين سوخت راكتور تهران نبود.ايران اما از فوريه گذشته غني سازي 20 درصد را آغاز و به اندازه كافي در آن مهارت پيدا كرده است و مطابق برنامه اعلام شده تا شهريور ماه آينده قادر به توليد اولين مجتمع هاي سوخت راكتور تهران خواهد بود.در اين صورت غربي ها بايد به اين سوال جواب بدهند كه وقتي ايران خود مي تواند نيازهايش را تامين كند، مبادله سوخت آن هم در شرايطي كه غرب برخلاف حرف هاي گذشته خود ميزان مواد درخواستي را هم افزايش داده، چه جذابيتي براي ايران مي تواند داشته باشد؟!

سوم- و نكته آخر اين است كه تازه امروز است كه با دقيق شدن در اظهارنظرهاي غربي ها مي توان فهميد ايران چقدر هوشمند بود كه پيشنهاد وين را به آن شكلي كه در اكتبر 2009 ارائه شد نپذيرفت.اگر به سخنان و تحليل هاي مقام ها و منابع غربي مراجعه كنيد تنها چيزي كه صبح تا شام از آن حرف مي زنند «گرفتن مواد هسته اي از دست ايران» است و حتي يك بار از باب ظاهرسازي هم كه شده از تامين سوخت راكتور تهران يادي نمي كنند.از اين ادبيات تنها نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه غرب سال گذشته هم هدفي جز سرقت مواد هسته اي ايران و بعد، گروگان گرفتن سوخت راكتور تهران نداشته است.اكنون و با آشكار شدن نيت حقيقي غرب، تضمين هاي عيني كه ايران براي ورود به مسير مبادله درخواست مي كند قاعدتا بايد بسيار محكم تر از گذشته باشد.

تهران امروز:تاخير 10 ساله در تهيه يك الگو

«تاخير 10 ساله در تهيه يك الگو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد؛نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته ماده‌اي ديگر از برنامه پنجم توسعه را تصويب كردند كه براساس آن دولت موظف شد با همكاري ساير قوا «الگوي توسعه اسلامي – ايراني» كه مستلزم رشد و بالندگي انسان‌ها بر مواد حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس ارائه دهد.

قرار است اين الگو نيز پس از تصويب در مجلس، مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه‌هاي بعدي قرار گيرد.

با اين وصف اگر بنا باشد برنامه پنجم از سال 90 شروع و تا سال 95 ادامه يابد.

بايد منتظر بود كه از سال 96 برنامه‌اي مبتني بر الگوي توسعه اسلامي – ايراني تهيه و اجرا شود. اين در حالي است كه مطالبه رهبر معظم انقلاب براي تهيه و تدوين الگوي توسعه اسلامي – ايراني مربوط به سال 86 است. يعني بين مطالبه رهبري و اجراي آن 10 سال فاصله افتاده است. معظم‌له در سال 86 و در جمع دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد فرمودند: «ما بايد پيشرفت را با الگوي اسلامي – ايراني پيدا كنيم. اين براي ما حياتي است.

چرا مي‌گوييم اسلامي و چرا مي‌گوييم ايراني؟ اسلامي به خاطر اينكه برمبناي نظري و فلسفي اسلام و مباني انسان شناختي اسلام استوار است... و چرا مي‌گوييم ايراني؟ چون فكر و ابتكار ايراني، اين را به دست آورده، اسلام در اختيار ملت‌هاي ديگر هم بود. اين ملت ما بوده است كه توانسته است يا مي‌تواند اين الگو را تهيه و فراهم كند. پس الگوي اسلامي - ايراني است» (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد 25 /2/ 1386).

 10 سال زمان براي تهيه يك الگو دقيقا برابر با تغيير يك نسل است كه خود نشان دهنده آن است كه مسئولان اجرايي و متوليان تهيه و تدوين برنامه دچار غفلت آشكاري شده‌اند. انتظار اين بود كه چنين مطالبه و مسئله مهمي كه به آينده و سرنوشت كشور مربوط است از سوي نخبگان و مسئولان جدي‌تر گرفته مي‌شد و همت بيشتري براي تحقق آن مصروف مي‌داشتند و همين برنامه پنجم را كه اكنون در مجلس در حال بررسي است مبتني بر چنين الگويي، صورت‌بندي مي‌كردند.

 آنچه مطالبه رهبر معظم انقلاب بوده به مثابه تهيه نقشه راه است و نمي‌شود گفت ما فعلا پنج سال را بدون نقشه پيش مي‌رويم تا بعد افرادي بيايند و نقشه را تهيه كنند. چنين چيزي نه درست است و نه منطقي. اين كاري بود كه بايد زودتر صورت مي‌گرفت و مبتني بر آن اقدامات آتي كشور برنامه‌ريزي مي‌شد، زيرا نفس وجود چنين الگويي در بطن خود نفي انديشه‌ها و مباني تفكر غرب را به همراه دارد. در واقع الگوي توسعه اسلامي – ايراني يعني نفي انديشه‌هاي كاپيتاليستي و ليبراليستي غرب.

به همين جهت است كه رهبر معظم انقلاب بارها تاكيد كردند كه «فرمول‌هاي غربي را با مسائل كشور تطبيق نكنيد» و تذكر دادند: «كساني كه در مراكز برنامه‌ريزي يا در مراكز علمي و تحقيقي هستند و راجع به اقتصاد، راجع به سياست، راجع به سياست بين‌المللي و راجع به مسائل حياتي ديگر كشور كار و فكر مي‌كنند دنبال اين نباشند كه فرمول‌هاي غربي، فرمول‌هاي اقتصادي غرب، فرمول‌هاي بانك جهاني يا صندوق بين‌المللي پول را با مسائل كشور تطبيق كنند؛ نه، آن نظريه‌ها، نظريه‌هاي مفيد براي ما نيست (همان). با اين حساب اگر قرار باشد تهيه چنين الگويي كه ما را در نفي مباني نظري غرب ياري مي‌رساند به شش يا هفت سال بعد موكول شود، خوشايند و مطلوب نيست.

قطعا و يقينا جامعه علمي و نخبگان كشور توان آن را دارند كه مبتني بر آموزه‌هاي الهي و ارزشي و با استفاده از علم و دانش به تهيه چنين الگوي مهمي در ظرف زماني بسيار كوتاه‌تري برسند، به شرط آنكه اراده‌اي جدي و عزمي راسخ براي تهيه و استفاده از آن وجود داشته باشد.

ابتكار:هنگام دادن آمار به مخاطب هم فکر کنيد

«هنگام دادن آمار به مخاطب هم فکر کنيد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از ويژگي‌هاي هاي مهم دولت‌ها در ايران ارتباط تنگاتنگ با مبحثي به نام "آمار" است.دولتمردان اخيرا به خوبي به نقش تعيين کننده اين امر پي برده اند وبي دليل نيست که براي توصيف وضعيت کوچکترين حوزه زندگي مردم وکوچکترين واحد مديريتي کشور از آن به خوبي استفاده مي‌کنند.

طبق آمارهاي دولتمردان، کشور در دوره دو دولت اخير به رکوردهايي از "ترين"‌ها دست يافته است : قدرتمندترين،باثبات ترين، ثروتمندترين،آزادترين وده‌ها "ترين" ديگرازجمله مواردي است که درسخنان مسئولان به وفور يافت مي‌شود.
درهمين هفته گذشته معاون اول رئيس جمهور دوبارنويد داده است .يکبار اينکه "در پايان دولت دهم کسي بدون خانه نمي‌ماند". يکبار ديگر هم گفته است "با اجراي هدفمندي يارانه‌ها هيچ فقيري در کشور نخواهيم داشت".

برخي مقامات اقتصادي در همان زمان که نرخ بيکاري وتورم را تا نزديکي صفرپايين مي‌ کشند، موقعيت ايران را در ليست کشورهاي توسعه يافته جهان تا ردهاي يک رقمي بالا مي‌برند.

اين نوشتار قصد آن ندارد که به بررسي صحت وسقم اين آمارهاي گوناگون بپردازد،که در فضاي رسانه‌اي کشور موافقان به کرات بيان مي‌کنند که " اين آمارها از سوي موسسات جهاني معتبر تاييد شده است" ومخالفان نيز شواهد وادله مي‌آورند تا اثبات کنند که اين چنين نيست. سخن بر سر آن است که اعلام کنندگان اين آمار که بدون ترديد به دنبال آنند که وضعيت حوزه کاري خود را مطلوب جلوه دهند، بايد به گونه‌اي عمل کنند که به منظور خود نائل آيند.مخاطبان اين آمارها انسان‌هايي هستند که قرار است اين آمارها رابشنوند وتجزيه تحليل ونتيجه گيري کنند.

آنان بدون ترديد پس از شنيدن آمارهاي اين چنيني شاخک‌هاي حساس تري نسبت به حوزه‌هاي مورد بحث پيدا خواهند کرد و آمارهاي داده شده را با وضعيت موجود مي‌سنجند.اين آمارها زماني ميتوانند مخاطب را قانع کنند که تناسبي با وضع موجود داشته باشند.وضعيتي که مخاطب بدون استفاده از هرمتروترازو،وسايل اندازه گيري دقيق تري چون گوشت وپوست واستخوان دارند و پيشرفت‌ها و پسرفت‌ها را با همين‌ها احساس و ادراک مي‌کنند.

اعلام کنندگان اين آمارها زماني به هدف خود مي‌رسند که مخاطبان قدرت پردازش اين همه اطلاعات وتطبيق آن با وضعيت موجود را داشته باشند(البته اگر هدف اقناع مخاطبان باشد).اين هدف بوسيله بمباران حواس مخاطبان با انواع واقسام آمارها به دست نمي‌آيد، بلکه نتيجه عکس نيز مي‌دهد.

وقتي ذهن مخاطبان درگير انواع مختلف آمارها ي همسوباشد،ازيک طرف قدرت پردازش اطلاعات ونتيجه گيري منطقي کاهش مي‌يابد وازسوي ديگر اعتماد به اعلام کنندگان آمار به شدت آسيب مي‌بيند والبته مهم تراينکه اگر نتوانند ميان آمارهاي اعلام شده دولتي و واقعيت ‌هاي موجود ارتباطي پيداکنند، درعلم کاربردي "آمار" نيزتشکيک خواهند کرد.

امروزه آمار پايه‌اي براي استدلال به شمار مي‌رود که بايد در ارائه آن به فرآيند اعتماد سازي توجه لازم مبذول شود.

پس برمسئولان وآماردهندگان است که ضمن آن که به فکر حوزه کاري خود هستند، نيم نگاهي نيز به مخاطبان داشته باشند.همان‌ها که قرار است اعتبار خود و آمارهايشان را از آنان بگيرند.

 سياست روز:رسانه و مديريت تحولات جهاني

«رسانه و مديريت تحولات جهاني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي روزنامه‌ي سياست روز است كه در ان مي‌خوانيد؛امروز رسانه هاي خبري به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي اطلا‌ع رساني نقش مهمي را در مديريت تحولا‌ت بين المللي بر عهده دارند. در برخي اوقات کارکرد درست و عدالت محور اين رسانه ها به ايجاد راهکارهايي براي برون رفت از بحرانهاي بين المللي انجاميده است. پوشش دوگانه اخبار از سوي برخي رسانه‌هاي خبري به ويژه اخباري که به ملتهاي فقير مربوط مي شود ناشي از وابستگي اين رسانه ها به جريانهايي است که تامين منافع شرکتهاي بزرگ سرمايه داري را در رهن اسارت و اشغال ملتهاي ديگر مي دانند .

اين درحالي است که نداي اندک رسانه هاي آزاديخواه که در دنياي امروز رخ داده است جهان را پوشش مي دهند در هياهوي تبليغات گمراه کننده اين رسانه هاي خبري گم مي شود و از سويي ديگر با وجود اينکه رسانه هاي خبري وابسته براي گمراه کردن افکار عمومي جهان به سود محافل قدرت از تمامي امکانات خود بهره مي گيرند و براي خود ساز و کار مشخصي را تعريف کرده اند متاسفانه ، طرف مقابل که به گونه اي مستقل و آزادانه اصول اخلا‌قي وبشري را ترويج مي کند هنوز تعريف روشني وجود ندارد.

اين ضعف درباره تحولا‌ت خاورميانه و رخ دادهايي که به مسلمانان ارتباط دارد بيشتر به چشم مي خورد ؛ تاسف بيشتر از اين بابت که هنوز وحدتي بين رسانه هاي مستقل برا ي شانتاژهاي تبليغاتي به نفع ملتهاي فقير و آزاديخواه وجود ندارد.اين درحالي است که جريانهاي قدرت رسانه اي با ارائه تعاريف روشن و از پيش طراحي شده معادلا‌ت بين الملل را تغيير مي دهند .

اکنون نقش رسانه هاي خبري بيش از يک روند اطلا‌ع رساني معمولي است و تا مرز تاثيرگذاري در عرصه داخلي و مديريت افکار عمومي جهان پيش رفته است . اين مسئله درباره آژانس هاي خبري و شبکه هاي تلويزيوني وابسته به صهيونيسم بيشتر صدق مي‌کند. اين رسانه ها مديريت بحران هاي جهاني و منطقه را به نفع سرمايه داران صهيونيسم برعهده دارد و دراين راه تمامي رويکردهاي اخلا‌ق حرفه‌اي را زير پا مي گذارند.

هفدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها امسال در حالي برگزار شد که رسانه هاي خارجي و منطقه اي نيز در اين نمايشگاه حضور يافتند؛ اگر چه مي شد با برنامه ريزي دقيق از اين فرصت استفاده بهتري کرد اما همين حضور اندک رسانه هاي خارجي زمينه اي را فراهم کرد تا اولين گام ها براي تعامل با رسانه هاي خارجي فراهم شود. آنچه که امروز اهميت دارد، ايجاد شبکه اي مستقل از روزنامه نگاران و شبکه هاي خبري است که به منظور ايجاد يک همگرايي در منطقه به منظور دفاع از حق ملتهاي منطقه گام بردارند.

همين اهميت سبب گرديد تا پس از يازدهم سپتامبر به تعداد شبکه هاي رسانه اي به منظور تحت تاثير قراردادن افکار عمومي منطقه خاورميانه افزوده شود هرچند برخي از اين شبکه ها همچون " شبکه آمريکايي " الحره " در همان ابتداي تاسيس به دليل آشکار بودن وابستگي به آمريکايي ها شکست خوردند.
 
آفرينش:آمار و نقش بنيادين آن

«آمار و نقش بنيادين آن»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛«آمار در زندگي مدرن نفوذ مي‌كند. آنها پايه بسياري از تصميمات دولتي، تجاري و اجتماعي هستند. آمار، اطلاعات و بينشي در مورد گرايشات و نيروهايي كه بر زندگي ما اثر مي‌گذارد را ارائه مي‌دهند» سخنان فوق را 'بان كي مون' دبيركل سازمان ملل متحد در بيانيه‌اي كه به مناسبت روز جهاني آمار ايراد کرده بود سخناني که در واقع بيانگر نقش بنيادين و اساسي آمار در جهان امروز وزندگي بشر است .

علم آمار در واقع هم گوياي حال برون است هم حال درون را بازگو مي‌كند و اين درون است که مي‌تواند بخش ها يا ابعاد گوناگون، يك شهر و يا يك كشور و... باشد در اين راستا در حقيقت بدون دسترسي به اطلاعات و آمار صحيح نمي‌توان به شرايط کشور يا جامعه اي پي بردو شكي نيست از انجا که آمار ابزاري علمي براي جمع آوري، تجزيه و تحليل و تفسير است ركن مهم توسعه انساني سياسي و اقتصادي هر کشوري دستيابي به آمار و اطلاعات متقن و صحيح است تا برپايه آنها بتوان تصميم گرفت، برنامه‌ريزي كرد و روند توسعه را مورد ارزيابي و بازنگري و آسيب شناسي قرار داد.

در اين حال در کشور ما نيز همانند هر کشوري اين نياز بنيادين و توجه به امار است که مي‌تواند افق آينده رشد وتوسعه کشور را روشن تر سازد و در عين حال در مقابل اين عدم نگاه استرا تژيک و اساسي به اين ابزار دقيق و يا استفاده سياسي از آن است که عملا ميتواند ما را از اهداف توسعه اي خود دور سازد و حتي موجب خسارت ميليارد دلاري اقتصادي و انساني براي کشور در صورت داشتن آمارهايي غلط براي برنامه ريزي شود .

در واقع در چند سال گذشته مشکلات و چالشهاي بسياري در مورد وجود آمار در کشور ،نوع اعلام آن ،آمار هاي متضاد، آمار هاي غلط ،عدم انتشار آمار هاي دقيق ،اختلاف هاي آمار هاي کشوري با آمار هاي بين المللي ،عدم يکپارچگي آماري در کشور وجود داشته است که مسلما باعث انتقاد بسياري از کارشناسان اين حوزه شده است در اين بين بايد توجه داشت که از يک سو نميتوان از آمار غلط به مثابه ابزاري دقيق براي اهداف حزبي ، سياسي ،توسعه اي و اقتصادي بهره گرفت و از سوي ديگر مسلما بهره گيري از آمار هاي اشتباه وغلط عملا مي‌تواند هر دستگاه، سازمان يا کشوري را به بيراهه هدايت کند و تصوري غلط از وضع موجود و برنامه ريزي بر اساس آن را ايجاد کند همين اهميت است که توجه به مقوله امار و دقيق بودن آن را راهبردي ساخته است در اين بين بايد توجه داشت که واقعيات دقيق آماري همواره بايد در معرض نگاه شهروندان هر کشوري باشد چه اينکه در بسياري از زمان‌ها اين واقعيت‌هاي نامطلوب و آمار هاي ناخوشايند است که باعث تحريک مردم و مسئولان جامعه اي براي بهبود شرايط نامطلوب در هر حوزه اي مي گردد و گر نه اگر تصور نماييم که بنا به آمار ها ما در شرايط مطلوب و خوبي در هر حوزه و بخش در مقايسه با کشور هاي ديگر هستيم در واقع انگيزه پويايي و حرکت از ما گرفته خواهد شد.

آرمان:بررسي پاسخ ايران به 1+5

«بررسي پاسخ ايران به 1+5»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي آرمان به قلم داوود هرميداس باوند- در ارزيابي مذاکرات ميان ايران و 1+5 در ماه نوامبر در حال حاضر اين تاکيد وجود دارد که اين مذاکرات با 1+5 دنبال شود. علاوه بر آن موضوعي در رابطه با مسئله‌ تبادل سوخت مطرح شده است، که الان ميزان اورانيومي را که بايد از ايران انتقال پيدا کند به 2400 کليوگرم افزايش داده‌اند.

ايران اعلام کرده که اقداماتي در توليد اورانيوم 20 درصدي انجام داده است. به همين دليل آنها معتقدند که بايد ميزان اورانيومي که از ايران دريافت مي‌شود رقمش بالا باشد. اين پيشنهاد با توافق 1+5 به صورت دست جمعي ارائه خواهد شد.

به نظر مي‌رسد که غرب موضع سختي در پيش گرفته است. نشانه‌هايي ديده مي‌شود که حاکي از آن است که آنها در اين موضع سخت جدي هستند. ايران پيش شرط‌هايي پيرامون سلاح‌هاي هسته‌اي اسرائيل، امنيت جهاني، مبارزه با تروريسم مطرح کرده است، با اين حال 1+5 تاکيد دارد که مذاکرات صرفا پيرامون مسئله هسته‌اي باشد. احتمال به نتيجه رسيدن مذاکرات بستگي به اين دارد که طرفين تا چه حد مواضع اوليه‌شان را براي رسيدن به مذاکرات سازنده، تعديل خواهند کرد.

در اين روزهاي نزديک به شروع مذاکرات، بايد طرفين مواضع خودشان را تعديل کنند؛ چون هدف مذاکره اين است که به يک تفاهم و سازشي نسبي منتهي شود. ولي اگر قرار است که هردو طرف بر مواضع خودشان ايستادگي کنند، به نظر مي‌رسد امکان اينکه يک راه حل مرضي الطرفين پديدار شود، بسيار بعيد خواهد بود.

اظهارات فليپ کراولي سخنگوي وزارت خارجه آمريکا از تمايل کشورش براي گفت‌وگوهاي مستمر با ايران درباره طيف گسترده‌اي از موضوعات از جمله برنامه هسته‌اي سخن گفته بود، ايران و آمريکا پيش از اين و به طور جداگانه راجع به موضوعاتي مانند افغانستان با يکديگر مذاکره کرد‌ه‌اند؛ براي مثال نماينده ايران در اجلاس قبرس و بن حضور پيدا کرد و در مورد عراق نيز مذاکراتي به صورت مقطعي انجام داد. مسايل عراق و افغانستان مسايلي است که ظاهرا در آن زمينه‌هاي مشترکي ميان دو کشور وجود دارد، همانطوري که آمريکايي‌ها اذعان داشتند هر چند که گويي ايران خط و مشي دوگانه‌اي دارد ولي نهايتا حاضر نيست که در افغانستان طالبان به قدرت بازگردد.


بنابراين مباني مشترکي در مورد افغانستان و عراق وجود دارد ولي مسئله انرژي هسته‌اي بنيانش متفاوت با اين موضوعات است. هر چند که اگر قرار باشد که مسئله هسته‌اي به مسئله افغانستان و عراق پيوند داده شود، مي‌تواند در صورت رسيدن به تفاهم‌هاي جديدي در اين موارد، بر فضاي مذاکرات هسته‌اي هم اثر گذار باشد.

جهان صنعت:ذخاير قانوني بانک‌ها و معضل نقدينگي‌

«ذخاير قانوني بانک‌ها و معضل نقدينگي‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم پويا نعمت‌اللهي‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي (مندرج در سايت اين بانک)تا مقطع سه‌ماهه سوم سال 1388 منتشر شد.سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي يکي از ابزارهاي مهم براي اجراي سياست پولي به شمار مي‌رود و تغييرات آن موجب مي‌شود که ضريب فزاينده پولي تحت تاثير قرار گيرد و در نتيجه عرضه پول تغيير کند.ميزان سپرده قانوني در دوره سال 1384 چيزي معادل 8/12 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم در سه‌ماهه سوم سال 1388 به حدود 5/23 هزار ميليارد تومان رسيده است.

اما در همين دوره و در سال 1384 ميزان بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي حدود 59/3 هزار ميليارد‌ تومان بالغ شده که همين شاخص در سه‌ماهه‌ سوم سال 1388 به مرز 70/18 هزار ميليارد تومان رسيده است.به اين ترتيب ميزان بدهي‌هاي بانک‌ها نزد بانک مرکزي در سال 1384 چيزي حدود 29 درصد سپرده‌هاي قانوني آن بانک‌ها بوده است که اين نسبت در سال 1388 ‌به مرز بالاي 80 درصد مي‌رسد (اين نسبت در سال 1387 از نرخ صددرصد عبور کرده است).

چنين آماري به خوبي گواهي است بر اين ادعا که حربه ذخاير قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي نمي‌تواند از عهده وظايف خود که يکي از مهم‌ترين آنها مهار نقدينگي است، برآيد.

در اين ميان شايد بتوان اظهار داشت که مقوله اعطاي تسهيلات تکليفي که عملا سطوح اعتباردهي را در حوزه بانکداري کشور به طور بي‌سابقه و ناخواسته‌اي گسترش مي‌دهد هم در اين ميان بي‌تاثير نبوده‌اند.همين تسهيلات تکليفي هستند که سياست‌هاي پولي را بي‌تاثير و ابتر مي‌سازند.

دقت داريم که ميزان نقدينگي در سال 1384‌ حدود 921020 ‌ميليارد ريال بوده که اين رقم در سه‌ماهه سوم سال 1388 به مرز 2171923 ميليارد ريال رسيد، يعني تقريبا بيش از 3/2 برابر شده است. اما سوال اساسي اين است که چرا با وجود اين افزايش دو برابري، باز هم شاهد هستيم که معضل نقدينگي همچنان بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور را مانند بخش صنعت يا بازرگاني  آزار مي‌دهد؟
 
دنياي اقتصاد:همه براي حذف يارانه کالاها

«همه براي حذف يارانه کالاها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه درن مي‌خوانيد؛لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بالاخره به مرحله اجرا رسيده است. لايحه‌اي که کمتر نظيرش را از حيث ميزان بحث ميان کارشناسان، تصميم‌گيرندگان و فعالان سياسي، مي‌توان سراغ گرفت.
 
با وجود تمامي ‌اين مباحث و صرف‌نظر از نوع عملکرد دولت از زمان ارائه لايحه تا به امروز و فارغ از تمامي ‌نقدهايي که شايد بسياري از آنان قابل‌توجه باشد و حتي حال نيز مي‌توان از آنها بهره برد، به نظر مي‌رسد ديگر امروز بيش از نقدي که اساس لايحه را زير سوال مي‌برد بايد در جهت اجرا و کاهش عوارضي که مي‌تواند در حين اجراي لايحه ‌ايجاد شود، قدم برداشت. ‌اين گزاره در پي آن نيست تا تمام وجوه لايحه را توجيه کند، ليک علت پافشاري بر حمايت از حسن اجراي لايحه در زمان کنوني، به مواردي باز مي‌گردد که نه تنها مي‌تواند مورد قبول کارشناسان باشد، بلکه حتي براي فعالان سياسي مقابل دولت نيز پراهميت خواهد بود.

نکته اول آن است که اکنون ديگر هيچ مخالفت و نقدي نمي‌تواند مانع اجراي قانون شود، بنابراين شايد بهترين راه، توصيه به اجراي سياست‌هاي موازي با ‌اين قانون باشد که مي‌تواند آلامي ‌را که از منظر نقادان از قبل از انجام حذف يارانه کالاها‌ ايجاد مي‌شود، تقليل دهد. البته بر دولت است که با تمامي‌ ظرفيت‌هاي کارشناسي کشور و عنايت به نقدهايي که وجود دارد، در جهت اجراي قانون گام بردارد و نشان دهد که به نقدهاي کارشناسان بي‌توجه نيست. البته اکنون مي‌توان ‌اين گرايش را در بدنه کارشناسي کشور مشاهده کرد؛ چرا که اغلب نظرها با فرض اجراي‌ اين قانون، توصيه‌هاي مکملي را در چنته دارند.

آن‌چنان که نظيرش را مي‌توان در توصيه براي تصحيح نرخ ارز و حمايت از توليدکنندگان مشاهده کرد. اما فراتر از ‌اين، توجه به ‌اين مساله است که موفقيت نسبي در حذف يارانه کالاها، تنها موفقيت براي دستگاه تصميم‌گيري فعلي نيست، بلکه مي‌تواند يک موفقيت ملي تلقي شود و حتي مخالفان سياسي نيز از آن بهره ببرند.

براي روشن شدن ‌اين مطلب، بياييد فرض کنيم که ‌اين قانون به بن بست برسد، نتيجه‌اي که از ‌اين شکست حاصل مي‌شود بسيار گزاف خواهد بود؛ زيرا فراتر از همه هزينه‌ها و صرف وقت، مردم و سياسيون در پي بازگشت به وضعيت قبل و تخصيص دوباره يارانه‌ها خواهند بود و‌ اين به خودي خود؛ يعني شکست تلاش تمامي‌ کارشناسان و اقتصادداناني که براي زماني طولاني به دنبال اجماع براي حذف يارانه‌ها بودند.

شکست حذف يارانه کالاها نه تنها شکست دولت، بل به مقصود نرسيدن آمال کارشناساني است که يکي از دردهاي ساختاري اقتصاد ‌ايران را در همين يارانه کالاها مي‌ديدند و ‌اي بسا شکست مخالفان سياسي است که اگر آنان روزي بر نهادهاي تصميم‌گيري تکيه بزنند، بايد به انحراف گذشته دامن زنند و باز دور باطل تاريخ خودنمايي خواهد کرد.

نبايد فراموش کرد که سياست حذف يارانه کالاها به خودي خود، ممدوح است و مورد حمايت علم. پس ديگر نمي‌توان چون سياست‌هاي غلطي که حتي در حين اجرا بايد براي توقفش کوشيد، عمل کرد. توقف حذف يارانه کالاها‌ اين پيام انحرافي را در خود دارد که پس بايد تخصيص يارانه‌ها را ادامه داد.

با‌ اين وصف، حتي اگر از منظر منتقدان منصف به قضيه بنگريم، شکست ‌اين قانون در زمان فعلي به سود هيچ‌کسي نيست و بايد همه در موفق شدنش تلاش کنيم. اقتصاد‌ ايران دردهاي بسيار دارد و‌ اين يکي از آنان است و شايد امروز بهتر آن باشد حوزه نقد خود را به معضلات ديگر گسيل دهيم و از دولت جواب بخواهيم نه در ‌اين ورطه‌اي که رويکرد مجري بالذاته صحيح است و شکست در آن دامان همه را نيز خواهد گرفت.