متن پيش نويس قطعنامه ضد ايراني در وضعيت آماده راي گيري (وضعيت آبي) قرار گرفت و قدرت‌هاي بزرگ اعلام كردند، روز شنبه درباره اين پيش نويس راي گيري خواهند كرد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع نزديك به مذاكرات گفت:"بعد از رايزني‌هاي جديد درباره پيش‌نويس قطعنامه عليه ايران، غربي‌هاي(آمريكا،فرانسه و انگليس) متن را در وضعيت آبي قرار دادند و اين به معناي آن است كه متن آماده براي راي گيري است."

"امير جونز پاري" سفير انگليس در شوراي امنيت سازمان ملل گفت: آنها به متن اصلي "هفت تا هشت" اصلاحيه وارد كردند تا بدينوسيله برخي از درخواست‌هاي مطرح شده از سوي آفريقاي جنوبي،اندونزي و قطر مورد توجه قرار گرفته باشد.

وي تصريح كرد، مشورت‌هاي جديدي در شوراي امنيت صبح امروز (جمعه) براي بازنگري نهايي در اين پيش نويس صورت خواهد گرفت.

وي مدعي شد، متن تعديل شده واكنشي مناسب، نسبي و فزاينده در قبال وضعيت پرونده هسته‌اي ايران محسوب مي‌شود.

از سوي ديگر "الخاندرو ولف" سفير آمريكا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت:"كشورهاي باني پيش نويس اين قطعنامه برخي تعديلات را كه با فلسفه حقوقي و قانوني تطابق دارد و مي‌تواند به آن ارزش اضافي ببخشد، وارد كرده‌اند."

يك ديپلمات نزديك به مذاكرات نيز گفت: "يكي از تعديلاتي را كه آفريقاي جنوبي مطرح كرد و خواستار تعليق مجازات‌هاي تحميلي عليه ايران به مدت 90 روز شده بود بر اساس قطعنامه 1737 مورد قبول قرار نگرفت."

آفريقاي جنوبي، اندونزي و قطر از اعضاي غير دائم شوراي امنيت، با ارائه پيشنهادي خواستار انجام اصلاحاتي در پيش نويس قطعنامه ضد ايراني شدند.

آفريقاي جنوبي خواستار تعليق تحريم هاي ايران به مدت 90 روز است تا در اين مدت در آژانس بين المللي انرژي اتمي بحث‌هاي فني صورت گيرد و با ايران نيز مذاكرات سياسي به عمل آيد. قطر و اندونزي نيز خواهان خاورميانه‌اي عاري از سلاح هاي اتمي شده‌اند.
پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان اخيرا درباره پيش‌نويس قطعنامه سازمان ملل عليه ايران توافق كردند.

در پيش‌نويس جديد قطعنامه، ايران از صادرات تسليحات منع شده و از همه كشورها خواسته شده از فروش يا انتقال هرگونه «تانك‌هاي جنگي، خودروهاي زرهي، سيستم‌هاي توپخانه‌اي كاليبر سنگين، هواپيماهاي جنگي، هلي‌كوپترهاي جنگي، كشتي‌هاي جنگي و موشك» و ديگر تسليحات به ايران خودداري كنند.

اين متن همچنين خواستار ممنوعيت داوطلبانه سفر برخي مقامات ديگر و شركت‌هاي مرتبط با برنامه‌هاي موشك بالستيك و برنامه هسته‌اي شده است.

در اين متن محدوديت‌هاي داوطلبانه‌اي بر «تعهدات جديد براي ارائه كمك‌هزينه، كمك مالي و اعطاي وام» و همچنين گسترش مسدود كردن دارايي‌هاي نهادهاي ديگر و افراد مرتبط با برنامه‌هاي موشكي و هسته‌اي ايران اعمال شده است.

مقامات مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، برخي شركت‌هاي وابسته به آن و بانك سپه نيز به فهرست افراد و نهادهاي مورد تحريم‌هاي اقتصادي افزوده شده است.

اين متن به ايران 60 روز فرصت مي‌دهد به درخواست مكرر شوراي امنيت براي تعليق غني‌سازي اورانيوم عمل كرده و يا با «اقدامات بيشتر مقتضي» بر اساس فصل 41 منشور سازمان ملل (تحريم‌هاي اقتصادي و نه زور) روبرو شود.