گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

مردم سالاري: يک خداحافظي پيش بيني شده

«يک خداحافظي پيش بيني شده» عنوان سرمقاله‌ روزنامه مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز گذشته خبري مبني بر خداحافظي دکتر غلا مرضا کرد زنگنه از سازمان خصوصي سازي کشور منتشر شد. اين خبر به خودي خود شايد آنچنان حساس نباشد، اما با بررسي رفتارها و اظهار نظرهاي اين مدير با سابقه طي هفته هاي اخير شايد خداحافظي ناگهاني او کمي قابل توجيه به نظر برسد.

روند خصوصي سازي يا به عبارتي اختصاصي سازي در کشور به گونه اي است که غير از دولتي ها نظر هيچ يک از طيف هاي بخش غيردولتي و کارشناسان را تامين نکرده است.

اگر چه طي يک سال اخير واگذاري هاي خرد و کلا ن بسياري از اموال دولتي در قالب خصوصي سازي رخ داده است اما سهم عمده آنان يا دوباره به شبه دولتي ها سپرده شده يا اين که حتي پس از واگذاري مديريت آن واحدها در اختيار دولتي ها قرار گرفته است و به عنوان رد ديون يا سهام عدالت واگذار شده است.

شبه دولتي ها در اقتصاد ايران چنان رخنه کرده اند که عليرغم مخالفت نهادهاي نظارتي ، اما يک سوي خريد و فروش طي ماه هاي اخير آنها هستند.

مخالفت با اين پديده غير سودمند براي منافع کشور و اقتصاد، در روزهاي اخير حتي صداي رئيس شوراي رقابت و همچنين نفر نخست سازمان متولي امر خصوصي سازي در کشور را درآورد و آنها علي الخصوص دکتر کرد زنگنه رئيس مستعفي سازمان خصوصي سازي در اظهار  نظرهاي  پراکنده انتقاداتي جدي بر چنين روند حاکم بر واگذاري شرکت هاي دولتي مطرح کردند.

وي اخيرا در آخرين نشست کاري خود با نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با انتقاد شديد از روند واگذاري  ها، چشم انداز مناسبي را از اين امر در کشور پيش بيني نکرد.

وي در اين خصوص اظهار داشت: مشکل کشور نگرش است و بايد قوانين، ساختار، نقش و سهم دولت و نگرش را تغيير دهيم و تا اين امر رخ ندهد هيچ اتفاقي در خصوصي سازي انجام نمي شود و بايد بابهادادن به بخش خصوصي و همچنين فرهنگسازي در جامعه نگرش درست نهادينه شود.

او در بخش ديگري از صحبت هاي خود در جمع نمايندگان بخش خصوصي از آئين نامه معاملا ت دولتي به عنوان ابزار ضدبخش خصوصي نام برد و لغو يا بازنگري اين آئين نامه ها را در آينده ضروري دانست. او در اظهارنظرهاي خود به اولويت دولتي ها در واگذاري ها نسبت به بخش خصوصي اشاره کرده و معتقد است اين تفکر بايد به نفع بخش غيردولتي اصلا ح شود.

اين اظهارات از سوي نفر نخست سازمان متولي واگذاريها در کشور زماني مطرح مي شود که طي چند ماه گذشته چندين معامله بزرگ فروش شرکت هاي دولتي به دليل ابهامات و تخلفات واگذاري تا مرز ابطال معامله پيش رفته اند.

جالب اينجاست که اين اظهارات از سوي يک مقام دولتي صورت مي گيرد. البته به غير از کردزنگنه، جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت نيز با تحمل فشارهاي فراوان از سوي شبه دولتي ها و نهادهاي دولتي اصرار بر نظارت کامل اين شورا بر واگذاريها دارد و اخيرا نيز معامله فروش بلوک 18  درصدي بزرگترين خودروساز کشور را به شرطي قانوني دانسته که مهر تائيد شوراي رقابت پاي آن خورده باشد.

روند ضعيف و پرابهام اجراي اصل 44  در کشور در اين مجال کوتاه قابل بررسي نيست. موردي که بهانه تحرير اين مقاله شد، نحوه برخورد يک مدير با سابقه و معتقد دولتي با الزامات و نحوه اجراي امور مربوط به اداره تحت تابعه  خود بوده است. زماني که يک مدير در سطح معاونت وزير به خود اجازه اظهارنظر موشکافانه و صريح در  مورد نواقص اجراي امور درگير با سازمان زيردست خود مي دهد قابل تحسين و قدرشناسي است، هر چند که از آن اظهارنظرها يک ماه نمي گذرد و او در اوج فعاليت ناگهان به فکر بازنشستگي خود مي افتد و وزير اقتصاد نيز بدون توجه جدي به سابقه پر بار اين مدير علي رغم مخالفت ظاهري اوليه با تقاضاي او موافقت مي کند و او ظرف يک  روز از سازمان خود  خداحافظي مي کند و بلا فاصله هم جايگزين او مشخص و معرفي مي شود.

اين فرآيند جايگزيني از قبل از سوي کارشناسان قابل پيش بيني بوده است.  در گذشته، از اين دست تقاضاهاي بازنشستگي مديران و استادان دانشگاه متخصص در حوزه هاي حرفه اي ديگر بسيار مشاهده شده است.

کم نيستند، مديران و استادان صاحب نظري که با ايراد انتقاداتي در حوزه خود از مسووليت ها و سمت هاي خود کنار گذاشته شده  اند.

ابتكار:پايان نقش تاريخي نظاميان در ترکيه

«پايان نقش تاريخي نظاميان در ترکيه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سينا آزاد است كه در آن مي‌خوانيد؛ شکست‌هاي سنگين ترکيه از غرب که منجر به از دست دادن سرزمين‌هاي وسيعي از اين کشور گرديد، سبب شد که در تعمق به علل اين شکست‌ها به عامل ضعف نظامي، بيش از ساير علل توجه گردد. اين موضوع موجب شد، دستيابي به فنون و تکنولوژي نظامي به يک هدف استراتژيک در ترکيه تبديل گردد.

نظاميان براي دستيابي به اين فنون و تکنولوژي از يک سو به کشورهاي غرب اعزام شدند و از سوي ديگر با ورود مستشاران نظامي خارجي مقدمات تشکيل ارتش نوين در اين کشور فراهم گرديد. اين تعامل فارغ از ايجاد فرصت‌ها براي بهره گيري از فنون و آموزشهاي روز، ملاحظات خاص خود را داشت. از جمله ملاحظات، ايجاد بستر نفوذ براي غرب در اين بخش از نهاد قدرت در کشور بود.

ادعاها در ارتباط با شايعه تاثيرات غرب در روي کار آمدن آتاترک حاصل اين نگاه بوده است. با اين وجود ترديدي در اين امر وجود ندارد که نظاميان ازپشگامان و عوامل مهم درآشنائي مردم ترکيه با جهان مدرن بوده‌اند. با تشکيل ارتش نوين و برقراري خدمت سربازي اجباري، سربازان و به تعبير بهتر بخش مهمي از بدنه جامعه در کنار انجام وظيفه نظامي‌گري، با نظم، انضباط، بهداشت و شاخص‌هاي توسعه و ....آشنا شده و عملاَ با اين تحول بخش مهمي از آشنايي مردم با مفاهيم مدرن تحقق مي‌يافت. وظيفه ارتش در کنار حفظ مرزها (البته در ترکيه ارتش بيشترين نقش خود را در سرکوب داخلي و يا به تعبيري ديگربرقراري نظم عمومي در داخل نشان داد) ايجاد يک ملت واحد و ريشه دار نمودن مفهوم دولت در نزد مردم بود. اين پروسه در دوران آتاترک در ترکيه با شدت تمام وباتاکيد افراطي بر ملي گرائي به اجرا در آمد. اين تحول مورد حمايت محافل بين المللي قدرت بود، زيرا در بخش‌هاي نيز با منافع آنان همپوشاني داشت. در نگاه کلي ترکيه وارث امپراتوري نظامي بود که عظمت وبزرگي خويش را بيش از هر چيزي مديون قدرت نظامان اين کشور بود.

يني چري‌ها سربازان و به تعبيير ديگر غازيان مسلمان و جهادگري بودند که وظيفه آنان در کنار حفاظت از مرزها، گسترش قلمرو سرزمين‌هاي اسلامي بود. دردوره‌هاي مختلف امپراتوري عثماني جايگاه نظاميان دچار فراز ونشيب‌هاي شد ولي اين صعود ونزول موقعيت، هيچگاه به مرحله‌‌اي نرسيد که سبب از دور خارج شدن نظاميان از دور قدرت گردد. آتاترک موسس ترکيه نوين نيز خود از سرداران امپراتوري بود.

اين گذشته وشرايط داخلي و بين‌المللي موجب شد، در تغيير و تحولات منجر به تغيير نظام از امپراتوري به جمهوريت که طي آن بسياري از ساختارها تغيير بنيادي نمود، نه تنها جايگاه نظاميان در دوران جديد تعضيف نگردد، بلکه حتي در قياس با گذشته تقويت شده و آنان در راس هرم قدرت قرار بگيرند. در ترکيه قدرت نظاميان با ورود اين کشور به دوران چند حزبي از اواخر دهه چهل ميلادي با نوساناتي مواجه گرديد، ليکن هيچگاه از موقعيت اول در هرم قدرت دور نشد. انجام کودتاها و شبه کودتاها متعدد و پذيرش آن از سوي محافل داخلي و بين‌الملل نشان داد که نظاميان در ترکيه کماکان به عنوان حافظان جمهوريت، نقش محوري در هرم قدرت دارند.

اين شرايط تا قبل از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه با فراز و نشيب‌هايي کماکان ادامه داشت، ليکن دو دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه و تلاش براي بازتعريفي ساختارها در ترکيه نمي‌توانست ارتش و نظاميان را از اين بازتعريفي مصون نمايد. پايان جنگ سرد و تغيير در مفهوم امنيت ملي ترکيه و تغيير سياست داخلي و خارجي اين کشور در ابعاد وسيع و از آن مهمتر تغيير راهبرد امريکا از رويکرد نظامي به رويکرد غيرنظامي در ارتباط با جهان و به تبع آن با کشورهاي چون ترکيه که با آن روابطي ويژه داشت نمي‌توانست بي‌تاثير بر جايگاه نظاميان باشد. در گذشته نظاميان با اطمينان از حمايت بين المللي و خصوصاَ امريکا با استفاده از شرايط دولتهاي ائتلافي ضعيف در ترکيه، خود شرايط بحراني در کشور ايجاد نموده و خود نيز با کودتا، مديريت بحران مي‌نمودند. بخش مهمي از مردم نيز بدون آگاهي از عمق تحولات براي رهايي از آشوب‌ها و بي‌نظمي‌ها نه تنها کودتاها را مي‌پذيرفتند، بلکه بعضا با آن همراهي نيز مي‌نمودند.

روي کار آمدن دولتي تک حزبي و همزمان با آن تغيير شرايط بين‌المللي و داخلي ترکيه، شرايط جديدي را ايجاد نمود که راه را براي مداخله نظاميان در ترکيه مشکل مي‌نمود. در شبه کودتاي 28 فوريه 1997 اولين نشانه‌هاي اين تحول علائم خود را نشان داد. در اين اقدام نظاميان برخلاف گذشته دست به مداخله مستقيم نزده و تنها با به حرکت در آوردن تانکها در سيجان (از توابع آنکارا) زمينه سقوط دولت رفاه – يول به نخست وزيري اربکان را فراهم نمودند.

اين نحوه ورود به صحنه سياست اگرچه از سوي برخي محافل کودتاي مدرن لقب گرفت، ليگن از نگاهي ديگر نشان داد که ترکيه ديگر چون گذشته محل ورود و مداخله مستقيم نظاميان به قدرت نيست. اين روند و موقعيت تعضيف شده در اخطار اينترنتي ستاد مشترک ارتش ترکيه در مخالفت با رياست جمهوري عبداله گل در سال 2007 نيز( هر چند منجر به برگزاري انتخابات زود رس گرديد ) آثار خود را نشان داده و ثابت نمود که حوزه عملياتي نظاميان در صحنه سياسي ترکيه با گذشت زمان تنگ تر و محدودتر مي‌گردد.

اين در حالي بود که نظاميان پس از شبه کودتاي 28 فوريه 1997 اعلام نموده بودند که آثار و تبعات اين حادثه در ترکيه تا هزار سال دوام خواهد يافت. و امروز در ترکيه نه تنها درب‌هاي دخالت نظاميان در صحنه سياسي بسته مي‌گردد، بلکه در تعيين فرماندهان نظامي نيز سخن اصلي با سياسيوني مي‌گردد که تا ديروز با يک کلام از صحنه سياسي خارج مي‌شدند. تحولي که در ترکيه در حال رخ دادن است، تحولي عميق است. ارتش از تسلط مطلق ايدئولوژي کماليست آرام آرام رها شده و به جاي وفاداري به کماليست، وفاداري به کشور و شايسته سالاري حاکم مي‌گردد. نظاميان در ترکيه امروز در ضعيف ترين شرايط قرار دارند. آنان از يک سو حاميان بين المللي خود را از دست داده‌اند و از سوي ديگر در سرکوب پ ناتوان بوده‌اند.

برخي حتي از ارتباط بعضي از نظاميان با پ خبر داده و اعتقاد دارند که وجود پ و شرايط ناامني در ترکيه عامل تقويت و توجيه حضور ارتش در صحنه سياسي اين کشور بوده و هست. با توجه به اين امر از نظر اين گروه سر و سامان دادن به ارتش و ايجاد يک ارتش تابع سياسيون اگر بر سرکوب پ در ترکيه اولويت نداشته باشد، به اندازه آن اهميت دارد. نکته مورد تاکيد آنکه ارتش درترکيه در آشنائي مردم اين کشور با دنياي مدرن، نقش اساسي داشته است.

فارغ از آن جمهوريتي که وارث امپراتوري نظامي عثماني بود، نمي‌توانست تابلوي ديگري از چيدمان قدرت در ترکيه جديد را ترسيم نمايد. حضورنظامان در راس قدرت تا حدودي طبيعي و ميراث اين گذشته بود، ليکن درشرايط جديد جهان و ترکيه اين جايگاه نمي‌توانست همچنان حفظ گردد. البته همه اين تحولات را در چارچوب ساز و کارهاي داخلي تحليل نمودن، ساده لوحي بوده و به نظر مي‌رسد نقش قدرت‌هاي بين‌المللي و خصوصاَ امريکا در اين پروسه از اهميت ويژه برخوردار است. تا ديروز نزديکترين متحدين امريکا در ترکيه نظاميان بودند.

امروز تغيير شرايط جهاني و در اولويت قرار گرفتن عوامل نرم افزاري بر سخت افزاري سبب شده است که نه تنها امريکا به دوستان سنتي خود در ترکيه پشت نمايد، بلکه با تقويت قدرت نرم در ترکيه، به مهمترين عامل پايان قدرت نظاميان در صحنه سياست ترکيه تبديل گردد.

نظاميان در پروسه آغاز شده در ترکيه از جايگاه فرمانده به جايگاه فرمانبر تنزول مي‌يابد. اين امر اگرچه در دمکراسي‌ها روندي طبيعي است، ليکن در ترکيه امري سخت، ليکن ناممکن نيست .نکته مهم و قابل تعمق آنکه تحولات ترکيه و کشورهاي پيراموني در ارتباط با تقويت جايگاه سياسيون و نظامات حزبي نشان مي‌دهد که زبان قدرت در عرصه داخلي و خارجي تغيير نموده و درک هرچه سريعتر آن سبب تطبيق شرايط کشورها با آن و حفظ منافع ملي در دوران جديد خواهد شد. نبايد در جائي ايستاد که جهان از آن عبور کرده است.

رسالت:مذاکره با آمريکا!

«مذاکره با آمريکا!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛شنبه گذشته با راه اندازي نيروگاه بوشهر ايران رسما به باشگاه هسته اي جهان پيوست. اين در حالي بود که ورود ايران به باشگاه هسته اي جهان خط قرمز غرب بود. آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي با فشار به مجامع بين المللي از جمله شوراي امنيت همه قوانين و مقررات جهاني را زير پا گذاشتند تا ايران را از يک حق مسلم محروم کنند. تهديد، تحريم و فشارهاي سياسي بين المللي و منطقه اي نتوانست ملت و دولت ايران را به زانو در آورد.

 شنبه گذشته با راه اندازي نيروگاه بوشهر ايران رسما به باشگاه هسته اي جهان پيوست. اين در حالي بود که ورود ايران به باشگاه هسته اي جهان خط قرمز غرب بود. آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي با فشار به مجامع بين المللي از جمله شوراي امنيت همه قوانين و مقررات جهاني را زير پا گذاشتند تا ايران را از يک حق مسلم محروم کنند. تهديد، تحريم و فشارهاي سياسي بين المللي و منطقه اي نتوانست ملت و دولت ايران را به زانو در آورد.

اکنون نيروگاه اتمي بوشهر، نه يک نيروگاه برق هسته اي بلکه نماد پايداري ملت ايران در برابر فشار و تهديد و تحريم قدرت هاي جهاني است. نيروگاه هسته اي بوشهر بر طبق قوانين و مقررات ان پي تي راه اندازي شد و آمريکا و ديگر همپيمانان او مي خواستند اين قوانين را ناديده بگيرند و مقررات نانوشته اي را بر روابط ايران و آژانس حاکم کنند. لذا براي ايران پرونده سازي کردند و اين پرونده را نه در آژانس بلکه خارج از آن در پديده اي به نام5+1  و نهايتا شوراي امنيت سازمان ملل قابل بررسي مي دانستند.

قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران يک بدعت در مقررات و قوانين بين المللي است که با هيچ عرف حقوقي و جهاني همخواني ندارد و لذا ارزش آن فقط روي ورق پاره اي براي مناسبات ايران و سازمان ملل و نيز کشورهاي زورگو باقي ماند.

از همه جالب تر اينکه درست در اوج همه فشارها، تهديدها و تحريم ها آمريکا پيشنهاد مذاکره و گفتگو مي دهد.

مقام معظم رهبري چهارشنبه گذشته در ديدار با مسئولان نظام در واکنش نسبت به چنين مذاکره و گفتگويي فرمودند: «ما مذاکره را در سايه تهديد و تحريم مذاکره نمي دانيم. جمهوري اسلامي زير بار هيچ فشاري نخواهد رفت و به سبک خود به هر فشاري پاسخ مي دهد.»

اين حرف دولت و حاکميت ايران و فهم انقلابي مردمي است که بيش از سه دهه با تمام قدرت در برابر فشارهاي آمريکا ايستاده اند.

اگر قرار بود ملت ايران تسليم فشارهاي آمريکا بشود در همان سال هاي56  و57  که در خيابان ها از سوي رژيم آمريکايي شاه ظالمانه و ستمکارانه به گلوله بسته مي شدند دست از انقلاب بر مي داشتند و تن به استبداد داخلي و استعمار خارجي مي دادند. اما ايستادند و فداکاري ها کردند تا امروز ايران به مرتبتي از قدرت برسد که دشمنان اسلام و ايران از برخورد سخت و نرم با آن به عجز و لابه بيفتند.البته ترديدي نيست که مذاکره با آمريکا يک تابو نيست.

پيامبر اکرم(ص) و علي بن ابي طالب(ع) در جنگ هاي خود با کفار، منافقين و ملحدين براي گفتگو و مذاکره ارزش خاصي قائل بودند و شرايط و فضا را هيچ گاه براي گفتگو و صلح بسته نمي ديدند.

مقام معظم رهبري نيز با تاسي به پيامبر اکرم(ص) و علي(ع) و امام خميني(ره) بارها فرمودند اگر شرايط گفتگو را به نفع اسلام و ملت ايران ببينند گفتگو را جايز مي دانند.
به همين دليل در ديدار چهارشنبه گذشته با مسئولان نظام سه شرط کليدي را براي گفتگو عنوان فرمودند.

1- آمريکا از نردبان پوسيده ابر قدرتي پايين بيايد و در شرايط برابر با طرف گفتگوي خود ظاهر شود
2- تهديد و تحريم را کنار بگذارد
3- براي گفتگو هدف و نهايت مورد نظر خود را ترسيم نکند
طبيعي است ما در چنين فضايي با آمريکا و هر قدرت ديگري مي توانيم گفتگو کنيم. دو شرط اوليه ناظر به اين است که دشمن دست از تحقير ملت ايران بردارد.

بي ترديد در شرايط تحقير مذاکره سودمند نخواهد بود و شرط سوم که از آن دو مهمتر است اين است که؛ اگر آمريکايي ها هدف از مذاکره را به کرسي نشاندن حرف خود بدون يک کلمه کم و زياد مي دانند، اين اسمش مذاکره نيست بلکه جلسه اي براي ديکته کردن حرف طرف مقابل با تحکم و زور است. اين نوع مذاکره به امضاء رساندن حرف زور طرف مقابل به طرف ديگر است. آمريکا چنين گفتگوهايي را با دولت هاي پس از جنگ جهاني دوم تجربه کرده است. آن هم دولت هايي که مستظهر به پشتيباني ملت خود نبودند و نمي خواستند هزينه اي هم براي استقلال و شرف خود پرداخت کنند. اما ملت ايران و دولت طي30  سال گذشته ثابت کرده است حاضر است پاي پرداخت هزينه هاي مادي و معنوي استقلال سياسي واقتصادي و فرهنگي خود در مقابله با قدرت ها بايستد و مانند اين روزها به دستاوردهاي شيرين اين ايستادگي به نظاره بنشيند.

لذا تا وقتي که آمريکا در مقابله با ملت ايران به جنگ نرم و سخت توامان مي انديشد بايد اين حق را به ملت ايران بدهد که ما هم به جنگ سخت و نرم عليه استکبار جهاني بينديشيم و همه گزينه ها را روي ميز بدانيم و لحظه اي هم از اين مهم غفلت نکنيم.
ايران امروز قدرتمندتر از هميشه است. آن روز که ما اين قدرت را در دهه50  و60  و70  نداشتيم هيچ گاه در ايستادگي خود در برابر آمريکا ترديد نمي کرديم. امروز که به قدرت هاي شگرفي در صنايع دفاعي و نيز صنايع فرهنگي خود دست يافته ايم چرا بايد کوتاه بياييم؟ لذا مردانه پاي همه چيز و پشت سر رهبري شجاع و با تدبيرمان ايستاده ايم و همچنان به فشارها، تحريم ها و تهديدها «نه» خواهيم گفت.

جمهوري اسلامي:سلطه طلبي زير نقاب مبارزه با تروريسم

«سلطه طلبي زير نقاب مبارزه با تروريسم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهِ‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛وزارت خارجه آمريكا در گزارش سالانه خود، كه معمولاً به اتهام پراكني عليه كشورهاي مخالف سياستهاي يكجانبه‌گرايانه كاخ سفيد اختصاص دارد، ادعا كرد كه ايران همچنان بزرگترين حمايت كننده تروريسم در جهان است.

در اين گزارش بار ديگر از جمهوري اسلامي ايران به عنوان فعال‌ترين كشور حامي ترور ياد شده كه به دنبال منحرف كردن تلاشهاي صلح بين اسرائيل و فلسطينيان و بي ثباتي در عراق است.

هر چند اين اولين بار نيست كه آمريكا در گزارشهاي سالانه خود، جمهوري اسلامي ايران را به اين القاب و الفاظ متهم مي‌كند، اما اين گزارش در زماني منتشر شده كه آمريكا به دنبال ايجاد كمپ ديويد دوم در ماجراي فلسطين و ذبح كردن آرمان ملت فلسطين در رسوائي سازش ميان اعراب و رژيم صهيونيستي از يكسو و خروج نمايشي بخشي از نيروهاي رزمي آمريكا از عراق تحت عنوان تغيير استراتژي آمريكا و تغيير نوع اشغال عراق است.

اين همزماني به خودي خود مي‌تواند روشنگر ماهيت اين گزارش و برملا كننده اهداف پشت پرده آن باشد. بي علت نيست كه درست همزمان با توطئه رسواي آمريكا براي به سازش كشاندن اعراب و دولت خودگردان فلسطين و اجراي طرح دوم كمپ ديويد از طريق انجام مذاكرات مستقيم سازش در واشنگتن و دقيقاً در همان روزي كه شبانه بخشي از نيروهاي نظامي آمريكا بدون آنكه ملت عراق خبردار شوند از مرز كويت متواري شد و نام آنرا خروج نيروهاي عملياتي و جنگي آمريكا گذاشتند، درحاليكه همچنان 56 هزار نظامي آمريكايي كشور عراق را در اشغال دارند اين گزارش اتهامي عليه جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود. بي سبب نيست كه در مسير اجراي اين دو توطئه و ايجاد انحراف در افكار عمومي، وزارتخارجه آمريكا در گزارش خود، جمهوري اسلامي ايران را به ايجاد مانع بر سر راه صلح خاورميانه و تحريك در فعاليتهاي ضداسرائيلي و همچنين ايفاي نقش بي ثبات كننده در عراق متهم مي‌كند.

اين گزارش كه كوبا، كره شمالي، سودان و سوريه را نيز كه از كشورهاي مخالف سياستهاي مداخله جويانه آمريكا هستند متهم به حمايت از تروريسم كرده بيش از آنكه محتواي واقعگرايانه داشته باشد كاملاً سياسي، تبليغاتي و در جهت به فراموشي سپردن نقش برجسته آمريكا به عنوان حامي اصلي تروريسم جهاني است.
از برجسته‌ترين مصاديق تروريسم سياسي كه در سالهاي اخير به شكل كاملاً رسوا اجرا مي‌شود،‌ گزارش سالانه وزارتخارجه آمريكا درباره تروريسم است زيرا در آن تلاش مي‌شود برخي وقايع با ظاهري گزارش گونه، برجسته جلوه داده شود و به طور وارونه‌اي در خدمت منافع و اهداف شوم سياسي دولت آمريكا قرار گيرد و در نهايت به شمشيري آخته بر ضد كشورهايي تبديل شود كه راه مخالفت با خواسته‌هاي نامشروع كاخ سفيد را در پيش گرفته‌‌اند، بويژه كشورهايي كه از حقوق مشروع ملت فلسطين حمايت مي‌كنند.

كيست كه در اين شرايط باور كند آمريكا با لشكركشي به خاورميانه و اشغال عراق و افغانستان و به خاك و خون كشيدن هزاران غيرنظامي و غارت منابع مالي و اقتصادي اين كشورها به دنبال مقابله با تروريسم است درحاليكه اين حركت تجاوزكارانه نشان داد كه آمريكا بزرگترين حامي حركتهاي تروريستي است و به همين دليل حتي به اندازه يك سر سوزن در تحقق امنيت و توسعه در اين دو كشور موفق نبوده و نتوانسته آرامش و دمكراسي را در اين كشورها حاكم كند و در عوض آنچه حاصل شده، سايه شوم تروريسم، ناامني و قتل و غارت بر خاورميانه اسلامي بود و بس!

امروز آنچه در عراق و افغانستان اتفاق افتاده نه تنها مهار تروريسم نيست بلكه در واقع دامن زدن و اشاعه آن از طريق سياستهاي دوگانه است. از يكسو كاخ سفيد حضور خود را در افغانستان و عراق تحت پوشش مبارزه با تروريسم توجيه مي‌كند و از سوي ديگر به آموزش و حمايت مالي گروههاي بعثي و جنايتكاران طالبان ادامه مي‌دهد. در چنين شرايطي مذاكرات آمريكا با طالبان و بعثي ها، فقط مويد اين امر است كه ادعاهاي اين كشور عليه تروريسم، صرفاً جنبه تبليغاتي دارد و در واقع آمريكائي‌ها هيچ مخالفتي با تروريسم ندارند بلكه با تقسيم تروريسم به دو نوع "خوب" و "بد"، تروريستها را در پوشش منافع خود و در زير چتر امنيتي و اطلاعاتي قرار مي‌دهند.

طي شصت و سه سال اخير، رژيم صهيونيستي نمونه تام و تمامي از يك تروريسم دولتي است كه به زور، سرزمين ملتي را غصب كرده و با جديدترين ادوات نظامي اهدايي آمريكا به جنگ مردم بي دفاع رفته و شرم آورتر اينكه در اين سالها همواره مورد حمايت بي چون و چراي كاخ سفيد قرار داشته است.

آمريكا با حمايت آشكار و پنهان از تروريستهاي لجام گسيخته همچون رژيم صهيونيستي، طالبان، القاعده و... آنچنان چهره سياه و منفوري از خود به نمايش گذاشته كه حتي ساده لوح‌ترين افراد نيز فريب اين سياه بازيهاي تبليغاتي را نمي‌خورند زيرا ادعاي مبارزه با تروريسم فقط بهانه و پوششي براي اشاعه تروريسم و دخالتهاي نامشروع بين‌المللي است.

وارد ساختن اتهام تروريسم به گروههاي مبارز فلسطيني توسط آمريكا حركتي مذبوحانه است و جهانيان هرگز اين دروغ بزرگ را نمي‌پذيرند. از نظر افكار عمومي جهان، اين امري مضحك است كه رژيم تا بن دندان مسلح صهيونيستي كه با اشغال خاك يك ملت، انواع جنايات را در حق آنان روا داشته، قرباني تروريسم و طرف مظلوم معرفي شود و در مقابل، فلسطيني‌هايي كه با امكانات اندك به دفاع از خود پرداخته و در احقاق حقوق خود مقاومت مي‌كنند، تروريست تلقي شوند. مبارزه با تروريسم، شعار زيبايي است كه آمريكا و غرب در جهت تحقق منافع خود و تحميق افكار عمومي از آن سوءاستفاده مي‌كنند ولي ملتهاي جهان به خوبي به اين نكته پي برده‌اند كه آمريكا عامل و حامي استبداد و تروريسم در جهان بويژه جهان اسلام است. براستي چه كساني از رژيم‌هاي مستبد، ارتجاعي و البته سرسپرده عرب حمايت مي‌كنند؟ چه كساني حامي جنايات رژيم صهيونيستي هستند؟ چه كساني القاعده و طالبان را ايجاد و از آن حمايت كردند؟

عملكرد آمريكا نشان مي‌دهد كه كاخ سفيد بزرگترين حامي تروريسم طي دهه‌هاي اخير بوده و با فرافكني و اتهام‌هاي واهي عليه ساير كشورها تلاش مي‌كند بر اقدامات خود سرپوش بگذارد. بدين ترتيب، گزارش سالانه وزارتخارجه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورهاي مستقل جهان را بايد صرفاً در راستاي فرافكني و فريب افكار عمومي جهانيان از توطئه‌هايي دانست كه شخص رئيس‌جمهور آمريكا براي فرار از بن بست‌هاي سياسي داخلي و خارجي تدارك ديده است. هرگز اين گونه عوامفريبي‌ها و تصويرسازي‌ها در شرايط ضعف اوباما از آمريكاي جنايتكار و تروريست‌پرور پذيرفته نيست و تنها چيزي كه مي‌تواند مورد پذيرش واقع شود، تغيير ريشه‌اي در سياستهاي مداخله جويانه آمريكا و ريشه كن كردن نمادهاي استكباري و سلطه طلبي آن است.
 
كيهان:اين نيروگاه، دادگاه حقايق است

«اين نيروگاه، دادگاه حقايق است»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها علي رغم اينكه غرب و جبهه استكبار تمام ظرفيت و توان خود را در عرصه بين المللي به صحنه آورده تا ايران اسلامي را بر مبناي برآورد و ارزيابي خود تحت فشار فزاينده قرار داده و به گمان خود پروژه اي كه «مهار ايران» نام مي نهند را عينيت بخشند پرده اي ديگر از پيشرفت علمي و تكنولوژيك نظام جمهوري اسلامي رقم خورد.

آغاز عمليات سوخت گذاري نيروگاه بوشهر به عنوان تنها نيروگاه در خاورميانه كه به لحاظ پارامترهاي فني و تخصصي نمونه مشابه اي در سطح جهان ندارد بار ديگر ايران اسلامي را در صدر اخبار دنيا نشانده و توجه افكارعمومي را به مقياس جهاني به خود معطوف داشته است.

نكته حائز اهميت اين است كه اين موفقيت و پيشرفت كه باعث شده ايران بطور رسمي در باشگاه هسته اي دنيا قرار بگيرد در بازار داغ و پرهياهوي تحريم ها، تهديدها و فتنه گري ها رخ داده است. از همين روي با آنچه در اين نوشته بر آن تمركز خواهد شد برآورد و ارزيابي اي از برنامه هاي دشمنان در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران با شاخصي به نام «نيروگاه هسته اي بوشهر» است.

همچنانكه رهبرمعظم انقلاب اسلامي هفته گذشته در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام تاكيد داشتند برنامه هاي دشمن براي مقابله با جمهوري اسلامي 1- تحريم اقتصادي، 2- تهديد نظامي،3- ايجاد اختلال سياسي در داخل و 4- جنگ رواني است.

اكنون بايد هر كدام از اين برنامه ها را بصورت مجزا و جداگانه طي ماه هاي گذشته به ارزيابي نشست و در نهايت به اين پرسش كليدي پرداخت كه چطور با اينكه گزينه هاي مختلف تحريم، حمله نظامي، اختلال سياسي از درون و جنگ رواني در دستور كار بوده است سوخت هسته اي بر قلب نيروگاه بوشهر تزريق مي شود و نقطه عطفي در پيشرفت هاي هسته اي ايران بوجود مي آيد.

1- همگان اذعان دارند تحريم اقتصادي عليه ايران طي ماه هاي گذشته به نقطه اوج خود رسيد و نه تنها شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه 1929 به صحنه آمد بلكه در تكميل اين قطعنامه، كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا هم وارد اين كارزار به اصطلاح نفسگير شدند.

در همين راستا، آمريكايي ها براي اينكه تحريم ها بر ضد ايران عملياتي شود و در بايگاني دبيرخانه هاي سازمان ملل، كنگره و اتحاديه اروپا خاك نخورد هيئتي از وزارت خزانه داري، وزارت امور خارجه و كاخ سفيد را مامور كردند تا با دوره گردي و سفر به كشورها حمايت آنها را براي اجرايي شدن تحريم ها جلب نمايند.

جالب اينجاست، جمعه گذشته در حالي سفر سه هفته اي اين هيئت آمريكايي به هشت كشور برزيل، تركيه، بحرين، اكوادور، ژاپن، لبنان، امارات و كره جنوبي پايان يافت كه «استوارت لوي» هماهنگ كننده تحريم ها عليه ايران در وزارت خزانه داري آمريكا در گزارش خود از ديدار با مقامات آن كشورها عجزآلود اظهار مي دارد كه از مقامات آن هشت كشور خواسته است اقدام هايي را براي جلوگيري از تلاش ايران به منظور دور زدن تحريم ها صورت دهند.

داستان بلند تحريم ها وقتي خواندني تر مي شود كه شاهد باشيم تمامي اين تحرك و تقلاي آمريكا نتيجه اي جز تخم افكندن در شوره زار نداشته باشد و آنچنان كه روزنامه آمريكايي «سانفرانسيسكو كرانيكال» گزارش مي دهد: 22 كشور جهان از جمله هند، چين، روسيه، تركيه، بلاروس و... بدون توجه به تحريم ها به تعاملات خود با ايران ادامه مي دهند.

اينجاست كه «جان بولتون» سفير پيشين ايالات متحده در سازمان ملل كه به گرفتن مواضع راديكال عليه ايران شهرت دارد دو روز پيش در آستانه آغاز به كار سوخت گذاري هسته اي در نيروگاه بوشهر اعتراف مي كند: «هيچ ترديدي نيست كه تحريم ها بر ضد ايران نتيجه اي نخواهد داشت.» «بولتون» در اين اظهارات خود با شبكه تلويزيوني فاكس نيوز صريحاً بيان مي دارد كه عمليات سوخت گذاري نيروگاه بوشهر نشان دهنده شكست سالها تلاش هاي آمريكا براي جلوگيري از اين رويداد است.

بنابراين مشاهده مي شود وقتي كه تحليلگران و مقامات آمريكايي شاخصي به نام نيروگاه بوشهر را در برآوردهاي خود از تحريم لحاظ مي كنند به صراحت و بدون پرده پوشي بر خطاي محاسبه شان از اجرايي شدن برنامه تحريم ها اعتراف دارند.

در همين ارتباط، گزارش پايگاه اطلاع رساني المحيط نيز قابل اعتناست كه تصريح مي كند: «نيروگاه بوشهر امري واقعي است و حامل اين پيام به غرب است كه تحريم ها مانعي در برداشتن گام هاي ايران در فعاليت هاي هسته اي ايجاد نخواهد كرد.»

2- به موازات تحريم هاي اقتصادي عليه ايران در ماه هاي گذشته بارها و به كرات مقامات آمريكايي يا صهيونيستي از گزينه حمله نظامي به ايران سخن گفته اند تا اينكه با نزديك شدن راه اندازي نيروگاه بوشهر، جان بولتون اين بار بر تهديد نظامي عليه ايران متمركز شد و هفته گذشته با در نظر گرفتن راه اندازي نيروگاه بوشهر در 21 اوت (30 مرداد) گستاخانه اعلام كرد كه اسرائيل براي حمله به نيروگاه بوشهر تنها 8 روز فرصت دارد! طرفه آنكه «گيلرمن» سفير پيشين رژيم صهيونيستي در سازمان ملل در گفت وگو با فاكس نيوز، سخنان جان بولتون -سفير پيشين آمريكا در سازمان ملل- را مبني بر بي فايده بودن تحريم ها و استفاده از گزينه نظامي عليه ايران تاييد مي كند و با عصبانيت بيان مي دارد:«ما شاهديم كه ايران عمل مي كند و بقيه دنيا حرف مي زنند... ما به اندازه كافي به ايران وقت و فرصت داده ايم، اكنون زمان آن فرا رسيده است كه رئيس جمهور آمريكا به ايران بگويد ديگر بس است و اين بازي به پايان رسيده است ... ايران بايد درك كند كه گزينه نظامي روي ميز قرار دارد...»

بنابراين از يكسو جان بولتون توپ را در زمين صهيونيست ها مي اندازد و به اسرائيل نهيب مي زند كه فرصت را از دست نده و به نيروگاه هسته اي ايران حمله كن! و از سوي ديگر؛ علي رغم تمام گنده گويي ها و بر طبل جنگ كوفتن ها از سوي گيلرمن، وي از آمريكا مي خواهد كه كاري كند تا ايران بداند گزينه نظامي روي ميز قرار دارد.

مع الوصف آنچه ميان اين دو رد و بدل مي شود دلالت بر آن دارد كه تبعات حمله نظامي به ايران آنها را شديداً به ترديد انداخته و هر يك توپ را در زمين ديگري مي اندازد.

3- تأمل و دقت در اظهارات مقامات آمريكايي و صهيونيستي و گزارش هاي منتشر شده از رسانه ها و مطبوعات آنان، آشكارا از «جنگ رواني» آنها عليه ايران حكايت مي كند و هيچ نشانه و قرينه اي وجود ندارد كه بر مبناي آن گزينه حمله نظامي عليه ايران جدي تلقي گردد.

واقعاً اگر قصد و توان حمله نظامي به ايران از سوي آمريكايي ها يا فرزندخوانده آنها- رژيم صهيونيستي- وجود داشت خب، طبيعي بود كه به قول مقامات آمريكايي يا صهيونيستي بايد مانع سوخت گذاري هسته اي در نيروگاه بوشهر مي شدند و آنقدر كه بر جنگ و حمله جولان مي دهند در صحنه عمل به عينيت مي رساندند.

اين نكته را بايد افزود كه حتي آمريكا و غرب در مقوله تهديد نظامي عليه ايران هم ناموفق بوده اند و طعم ناكامي را بارها چشيده اند.

همين ديروز بود كه سناتور ژان فرانسوا پونسه، وزير خارجه اسبق فرانسه و معاون فعلي كميسيون امور خارجه و دفاعي سناي اين كشور در پرسش يك خبرنگار ايراني كه از وي درباره تهديد به حمله نظامي طي سه دهه گذشته از سوي غرب پرسيده بود اقرار كرد: «غرب در تهديد نظامي عليه ايران به دلايلي كه همه مي دانند شكست خورده است.»

4- با موارد ياد شده، دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران اميد واهي دارند تا با «اختلال سياسي» در داخل كشور، تضعيف ساختار نظام و آنچه را كه مهار ايران نام نهاده اند محقق گردد. اما آنچه اين خواب آنها را تعبير نخواهد كرد هوشياري و وحدت مسئولان حول محور اصيل ايماني و الهي ولايت فقيه است.

دشمنان بيروني نظام در فتنه سال گذشته علي رغم به كارگيري تمام ترفندها و دسيسه ها نتوانستند اختلال سياسي را در كشور استمرار بخشند و در 9 دي و 22 بهمن ضربه شست محكمي را از ملت ايران دريافت كردند.

اگر دشمنان نظام ماهيت ايدئولوژيك و ساختار «امت، امامت» را درك نمي كنند و راهي به عمق استراتژيك ايران اسلامي نمي يابند بايد دست كم از توانمندي تكنولوژيك ايران كه مظهر ايستادگي اين ملت بزرگ است درس بگيرند و امروز نيروگاه هسته اي بوشهر خود شاخصي است كه همچون دادگاهي مي تواند بر واقعيت ها و حقايق حكم براند. آمريكايي ها و صهيونيست ها اگر چشمانشان را باز كنند خواهند ديد كه برنامه هاي آنها در رويارويي با ايران اسلامي كارساز نبوده است.

تهران امروز:يک حکم و ضرورت پاسخ به چند سوال

«يک حکم و ضرورت پاسخ به چند سوال»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد؛رئيس جمهور ديروز طي احکامي جداگانه چهار نماينده جديد خود را در امور منطقه اي انتخاب کرد که در اين ميان حکم ويژه براي اسفنديار رحيم مشايي بيش از ساير احکام به چشم مي آمد . گو اينکه در حال حاضر مباحث زيادي در بين نيروها و شخصيت‌هاي سياسي درباره سخنان و موضعگيري هاي اسفنديار رحيم مشايي وجود دارد . حتي در حال حاضر پس لرزه هاي سخنان او درباره ضرورت معرفي مکتب ايراني به جاي مکتب اسلام پايان نيافته است و طيفي از نيروهاي اصولگرا ضرورتي به طرح چنين مباحثي و رو در رو قرار دادن مکتب ايران در برابر مکتب اسلام نمي بينند .

از نظر نيروهاي اصولگرا اساسا تضادي بين دو مکتب اسلام و ايران وجود ندارد که حال بخواهيم بين اين دو يکي از مکاتب را انتخاب کنيم . به هر حال اين براي اولين بار نيست که همراهان اصولگراي دولت نسبت به مواضع اسفنديار رحيم مشايي حساسيت نشان مي دهند و از آن بالاتر اين براي اولين بار نيست که رئيس‌جمهور نه تنها به اين حساسيت‌ها توجه لازم را نشان نمي دهد بلکه بر عکس به گونه اي اقدام مي کند که نوعي از افزايش حمايت‌ها از رحيم مشايي هم ديده مي شود . نمونه بارز آن به حکمي ويژه بر مي گردد که ديروز از سوي رئيس‌جمهور براي مشايي صادر کرد و وي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در امور خاورميانه انتخاب شد. درباره اين حکم دو سوال اساسي وجود دارد :

1 - در شرايطي که تمام نيروهاي سياسي اصولگرا و روحانيت نسبت به سخنان و مواضع آقاي مشايي ايراد وارد کرده اند و حتي عالماني چون آيت الله مکارم شيرازي دلسوزانه خطاب به رئيس جمهور مي گويد که رئيس دفتر خود را به سکوت و صرفا پرداختن به وظايف رئيس دفتري دعوت کنيد ، اعطاي پست جديد به رئيس دفتر چه توجيهي دارد ؟

به خصوص اينکه دعوت به وحدت و دوري از اقدامات مباين با اصول وحدت در کانون گفتار و مواضع اصولگرايان و شخصيت‌هاي رسمي و سياسي قرار گرفته است و از تمام مقامات هم دعوت شده است از اقدامي که خلاف وحدت است ، دوري شود .

آقاي رئيس جمهور به نيکي مي داند مباحث نه چندان خوشايندي که اخيرا در عرصه سياسي کشور رخ داد ، يکي از دلائل ان به نوع موضع‌گيري‌هاي رئيس دفتر رئيس جمهور بر مي گردد . با بروز اعتراض به مواضع رئيس دفتر رييس جمهور نه تنها به اين اعتراضات توجهي نمي شود که بر عکس گوينده سخنان جنجالي ارتقاي مقام هم مي گيرد.

2 - حتي اگر ايرادي که در بخش اول به انتخاب مشاور رئيس‌جمهور در امور خاورميانه وارد شد ، صحيح نباشد – که صحيح است - باز هم به يک دليل ديگر اعطاي اين پست به آقاي مشايي به صلاح نبود . چرا که در حال حاضر آقاي مشايي نه تنها رکورد دار شغل‌هاي مختلف در دولت بلکه رکورد دار شغل هاي مختلف بين تمام مقامات رسمي ايران است و شايد در هيچ کجاي جهان نتوان فردي را يافت تا اين حد شغل هاي مختلف دولتي را نصيب خود کرده باشد .

آقاي مشايي علاوه بر رياست دفتر رئيس‌جمهور، پست‌هاي ديگري نظير عضو كميسيون اقتصادي دولت، دبير كميسيون فرهنگي دولت، رياست شوراي هماهنگي مناطق آزاد، قائم مقامي رئيس جمهور در شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را در اختيار دارد و ديروز هم شغل ديگري به شغل هاي او اضافه شد. سوال ساده اين است که آقاي مشايي چگونه به تمام شغل هايي که در اختيار دارد، رسيدگي مي کند ؟

آقاي رئيس جمهور هم که يکي از محورهاي سخنانش انتقاد از انحصاري کردن پست‌هاي مملکتي است حال خود در برابر اعطاي اين همه پست و شغل به يک نفر چه توجيهي دارد؟

آيا جز اين است كه اگر رئيس‌دفتر رياست جمهوري هم خود بخواهد، نمي‌تواند از عهده تمامي مسئوليت‌هايش برآيد؟

وطن امروز:دور باطل مذاکرات سازش

«دور باطل مذاکرات سازش»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امروز به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛زمينه‌هاي مذاکرات سازش ميان رژيم صهيونيستي و تشکيلات خودگردان فلسطين در حالي با ميانجيگري آمريکا فراهم شد که در 20 ماه گذشته و از زمان روي کار آمدن دولت اوباما در آمريکا هيچ پيشرفتي در جهت بهبود شرايط ميان طرف‌هاي فلسطيني و رژيم صهيونيستي ايجاد نشده بود و حتي به‌رغم تاکيد و پافشاري دولت اوباما مبني بر توقف شهرکسازي اين عمليات تا لحظه‌اي که طرفين پشت ميز مذاکره قرار گرفتند، ادامه داشت و همزمان با اين مسائل حملات مکرر به منطقه غزه هم استمرار داشت و عمليات تخريب منازل فلسطيني در قدس شريف که منجر به آواره شدن جمع زيادي از ساکنان غرب بيت‌المقدس شد، بدون وقفه ادامه يافت.

بنا بر اين مي‌توان با قاطعيت گفت، اسرائيلي‌ها با مشت آهنين بر سر ميز مذاکره حاضر شده‌اند و طرف فلسطيني در شرايط ضعف و تسليم دست‌هاي خود را به سمت اسرائيل دراز کرده و بدون اينکه اميد و نشانه‌اي بر پذيرش حداقل‌ها هم از سوي رژيم صهيونيستي وجود داشته باشد، مذاکرات را آغاز کرد. اين مذاکره بيش از آنکه راه‌حلي براي مساله فلسطين يا کاهش مناقشه ميان طرف‌هاي فلسطيني و صهيونيستي باشد، يک راه‌حل براي باراک اوباما بود تا بتواند موقعيت حزب دموکرات را در انتخابات چند ماه آينده بهبود بخشد.

در واقع با نگاه به روند تحولات مي‌توان گفت، مذاکراتي که با حضور اوباما بين طرف‌هاي اسرائيلي و فلسطيني شروع مي‌شود در ادامه سلسله مانورهايي بود که اوباما براي بهبود چهره حزب دموکرات و ترسيم نمادين موفقيت در سياست خارجي اين دولت، انجام داده است. خروج پيش از موعد 50 هزار نيروي آمريکايي از عراق، برگزاري اجلاس کابل و واگذاري مسؤوليت‌هاي امنيتي به گروه‌هاي افغان، طرح موضوع مذاکره با ايران از سوي مقامات آمريکايي و... از اقدامات نمايشي‌اي است که دولت اوباما براي موفق نشان دادن سياست خارجي خود ارائه کرده است.

بر همين اساس هم بايد گفت، اجلاس سازش عرب‌ها و رژيم صهيونيستي که بدون شک هيچ دستاوردي را براي طرفين به همراه نخواهد داشت و به هيچ‌وجه به اندازه يک گام از ميزان درگيري‌ها و مناقشات در موضوع فلسطين نخواهد کاست، صرفا يک اقدام در راستاي بهبود چهره حزب دموکرات آمريکاست.

متاسفانه بايد گفت، اين مذاکرات عوارض وخيمي را براي طرف فلسطيني خواهد داشت چرا که وقتي اسرائيلي‌ها با مشت آهنين بر سر ميز مذاکره حضور پيدا مي‌کنند و به هيچ‌کدام از خواسته‌هاي حداقلي طرف فلسطيني هم تن نمي‌دهند، اين مذاکره به معناي آمادگي طرف فلسطيني براي فشارهاي بيشتر و تضييع بيشتر حقوق آنها ارزيابي مي‌شود و اين مساله جرات و جسارت نيروهاي نظامي و امنيتي اسرائيل را براي اعمال فشار هرچه بيشتر فراهم مي‌کند. بنابراين محمود عباس و تيم مذاکره‌کننده، خيانت آشکاري به ملت فلسطين کرده‌اند و ضربات سنگيني را به مردم خود وارد آورده‌اند.

البته خوشبختانه با آغاز گفت‌وگو ميان محمود عباس و نتانياهو، جنبش حماس و دولت فلسطين اعلام کرد که به دليل خيانت محمود عباس، مذاکره با سازمان آزاديبخش را متوقف مي‌کند. اين توقف مذاکرات بين دو طرف فلسطيني به خوبي نشان مي‌دهد که ابومازن در جريان مذاکرات نماينده فلسطيني‌ها نيست و مردم فلسطين چنين مذاکراتي را تحمل نمي‌کنند. در عين حال مي‌توان گفت تشديد شکاف بين طرف‌هاي فلسطيني يکي از دستاوردهاي سوء مذاکرات سازش ميان نتانياهو و محمود عباس هم است.

به عبارت ديگر اين نخستين هزينه‌اي است که طرف‌هاي فلسطيني در جريان مذاکره سازشکارانه با رژيم صهيونيستي مي‌پردازند. مذاکراتي که بدون پذيرش شرايط فلسطيني‌ها ميان نتانياهو و محمود عباس و با حضور اوباما برگزار مي‌شود در واقع مذاکره نيست بلکه کشاندن فلسطيني‌ها به قربانگاهي است که جلادان صهيونيست با شمشيرهاي آخته به سمت طرف فلسطيني حمله‌ور مي‌شوند.

اما يک نکته را مي‌توان از وراي اين موضوع دريافت و آن هم اينکه ميز مذاکره فعلي فلسطيني‌ها را بيش از گذشته مايوس کرد و راه‌حل‌هاي سازشکارانه را بيش از پيش مورد بغض مردم قرار داد. اين موضوع نشان داد که فلسطيني‌ها بايد با تکيه بر نيروهاي مقاومت و با استفاده از شيوه‌هاي شناخته شده مقاومت به مقابله با رژيم صهيونيستي بپردازند و ماشين جنگي و مهندسي دشمن که توامان مشغول گسترش مناطق صهيونيستي و شهرک‌هاي صهيونيستي است را متوقف کنند.

اين مذاکرات به شعله‌ور شدن خشم فلسطيني‌ها خواهد انجاميد و برخلاف تمهيداتي که صهيونيست‌ها و آمريکايي‌ها انديشيده‌اند، دست صلح محمود عباس فلسطيني‌ها را خشمگين‌تر مي‌کند و مي‌تواند شعله‌هاي خشم، انتفاضه جديدي را در فلسطين به وجود بياورد. اسرائيل از قبل اعلام کرده بود که به هيچ‌وجه بازگشت فلسطيني‌ها را قبول ندارد و از طرف ديگر درباره مساله بيت‌المقدس هم با تاکيد زياد اعلام کرده بيت‌المقدس پايتخت هميشگي اسرائيل است و تجزيه‌پذير نيست و در همين ماه‌ها و روزها هم مشغول تخريب منازل فلسطيني‌ها در قدس شرقي و آواره کردن ساکنان غرب اين منطقه است.

بنابراين موضع اسرائيلي‌ها در اين مذاکرات کاملا مشخص است و در مذاکره هم کوتاه نخواهند آمد. منتهاي مراتب اين ميز در واقع قرار است يک بار براي هميشه اين موضع را مشخص کند که بازگشت آوارگان و تقسيم بيت‌المقدس در خط قرمز مهم صهيونيست‌ها است که هرگز به آنها تن نخواهند داد.

به نظر مي‌آيد شرايط به گونه‌اي پيش مي‌رود که محمود عباس ناچار است درباره اين 2 خواسته مهم تنازلاتي را بپذيرد و تنزل ابومازن از مواضع فلسطيني‌ها يک نوع مشروعيت را براي اقدامات اسرائيلي‌ها درباره قدس شرقي و مساله افزودن شماري ديگر به آوارگان ايجاد مي‌کند.

در واقع اين ميز به جاي اينکه مشکل آوارگان يا مساله قدس شرقي را حل کند، مشکل است اسرائيل را درباره اين دو موضوع حل خواهد کرد. اما باز هم بايد بر اين نکته تاکيد کرد که نه فلسطين در اختيار محمود عباس است و نه فلسطيني‌ها تابع ابومازن هستند بنابراين هر توافقي که بر سر ميز مذاکره ميان عباس و نتانياهو انجام پذيرد از نظر فلسطيني‌ها فاقد مشروعيت و ضمانت خواهد بود.

آفرينش:چرايي اجراي طرح خروج از تهران

«چرايي اجراي طرح خروج از تهران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از تصميمات دولت در جهت حل معضل جمعيتي شهر تهران خروج ادارات و اعطاي تسهيلات به کارمندان جهت زندگي در شهرستان ها و شهرهاي ديگر کشور مي باشد. در حال حاضر جمعيت تهران در حدود 8 ميليون نفر مي باشد که اين رقم در ساعات اداري روز افزايش مي يابد.

اين ميزان جمعيت در مقايسه با وسعت و ميزان امکانات شهري و رفاهي شهر تهران اصلا با هم همخواني ندارند. همين امر سبب ايجاد مشکلات فراواني از جمله ترافيک، آلودگي، گراني و ساير مشکلات اجتماعي براي شهروندان تهراني گرديده است. به همين جهت دولت نيز خواستار خروج برخي از مردم از تهران مي باشد.

چون وظيفه دولت خدمت رساني به مردم است ، لذا با اين روند صعودي رشد جمعيت در تهران از توانايي دولت در زمينه خدمت رساني به شهروندان تهراني کاسته خواهد شد.   در چند روز اخير رخ دادن حوادث طبيعي در پاکستان، چين و هند و کشته و آواره شدن هزاران نفر زنگ خطري را براي ما به صدا در آورده است. نبايد اين نکته را فراموش کنيم که کشور ما يکي از مناطق زلزله خيز دنياست .

همچنين قرار داشتن شهر تهران بر روي گسل زلزله ما را به اين فکر فرو مي برد که با رخ دادن حوادث طبيعي همچون زلزله و رانش زمين چه وضعيتي براي شهروندان و شهر تهران به وجود خواهد آمد. آيا با وجود اين حجم جمعيت و بافت متراکم ساختماني و با اين ترافيک سنگين و خودرو هاي موجود  و کمبود راه ها و بزرگ راه ها در شهر تهران مي توان توقع داشت که در شرايط بحراني نيروهاي امدادي و ساير نهادها و سازمانهاي مرتبط با شرايط بحران بتوانند خدمات و کمک هاي خود را به تمامي شهروندان تهراني برسانند.

رخ دادن بلاياي طبيعي در همسايگي کشورمان و ساير کشورهاي منطقه بايد اين هشياري را به ما بدهد که هميشه آماده مواجه شدن با حوادث طبيعي باشيم. البته در چند سال اخير مانورها و آموزش هايي در جهت آمادگي در مواقع بحراني همچون زلزله در اقصي نقاط کشور به خصوص در شهر تهران برگزار شده است.

اما هنوز مشکل جمعيت تهران که بزرگترين معضل در چنين حوادثي مي باشد حل نشده است. در همين راستا يکي از عوامل مهم افزايش جمعيت تهران بالا بودن ميزان مهاجرت به اين شهر براي يافتن شغل و کسب درآمد مي باشد. بنابراين دولت بايد زمينه اشتغال در شهرستانها را فراهم کند تا مانع از سرازير شدن سيل جمعيت به سمت پايتخت گردد .

سياست خروج از تهران از سوي دولت بايد کاملا دقيق و حساب شده باشد تا باعث افزايش مشکلات در ديگر شهرها نشود. لذا جهت اجراي اين طرح لازم است سازمان ها و نهادهاي مرتبط پيگيري هاي لازم را انجام دهند تا اين امر در کمال دقت هر چه سريعتر اجرايي گردد. همواره به ثمر رسيدن چنين طرح هاي بزرگي مستلزم مديريتي کارآمد از سوي مسولين و همکاري لازم از سوي مردم و جامعه مي باشد. لذا مردم نيز به جهت رفاه حال خويش و ديگر شهروندان بايد با همکاري هاي لازم و بعضا از خود گذشتگي ها دولت را در انجام اين طرح مفيد ياري نمايند.

دنياي اقتصاد:سياست قيمت‌گذاري پس از هدفمندکردن يارانه‌ها

«سياست قيمت‌گذاري پس از هدفمندکردن يارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت اخيرا تصويب كرده است که هر نوع قيمت‌گذاري کالا و خدمات تنها از طريق سازوکار هدفمند کردن يارانه‌ها انجام شود و اختيارات کليه دستگاه‌هاي اجرايي در اين رابطه لغو گردد.

روشن است که نحوه قيمت‌گذاري کالاها و خدمات در اقتصاد ايران، يکي از دغدغه‌هاي هميشگي دولت بوده و دولت سعي نموده است تا با اعمال سياست کنترل دستوري قيمت‌ها، به هدف کنترل و مهار تورم دست يابد. اما هم مباني نظري علم اقتصاد و هم تجربه تاريخي اقتصاد کشور نشان داده است که کنترل و مهار تورم از طريق قيمت گذاري دستوري توسط دولت نه‌تنها کارآيي لازم را ندارد، بلکه با مخدوش كردن قيمت‌ها در عرصه اقتصاد کشور، موجب ايجاد هزينه‌ها و عدم تعادل‌هاي بزرگي در اقتصاد ملي شده است. در واقع بر اساس مباني علم اقتصاد، مهم‌ترين ابزار دولت در کنترل تورم، کنترل حجم پول در گردش اقتصاد است و تجربه اقتصاد ايران نيز مويدي بر اين امر است.

اکنون و در آستانه اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، تمرکز دولت بر تعيين قيمت‌ها افزايش يافته است. بايد توجه داشت که يکي از مهم‌ترين مزاياي اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها که موجب شده اقتصاددانان زيادي از اساس اين طرح حمايت نمايند اين است که حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم (عمدتا يارانه‌هاي انرژي) و پرداخت آن به صورت مستقيم به مردم و توليدکنندگان مي‌تواند موجب شفافيت بيشتر نظام قيمت‌ها در بازار شود. در واقع، اقتصاددانان اميدوارند که با شفاف‌سازي قيمت‌ها و بهبود خاصيت علامت‌دهي قيمت‌ها، تخصيص منابع در اقتصاد کشور به نحو کارآتري صورت پذيرد و عدم تعادل‌ها و اتلاف منابع در اقتصاد ملي بر طرف شود.

با توجه به مصوبه دولت در راستاي واگذاري اختيار قيمت‌گذاري به کارگروه تحول اقتصادي، دستيابي به هدف بهبود تخصيص منابع در اقتصاد کشور، به نحو بي‌واسطه‌اي به مسير سياست قيمت‌گذاري توسط کارگروه تحول اقتصادي وابسته است. کارگروه تحول اقتصادي در راستاي سياست قيمت‌گذاري، عملا دو مسير را پيش رو دارد.

سناريو اول اين است که دولت و کارگروه تحول اقتصادي مسير کاهش دستکاري و کنترل قيمت‌ها را در اقتصاد کشور در دستور کار قرار داده و اجازه دهد تا با آزادسازي قيمت‌ها، اقتصاد کشور از مزاياي حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم (بهبود تخصيص منابع) بهره‌مند گردد. اما سناريو دوم درست در نقطه مقابل سناريو اول قرار دارد. مطمئنا يکي از پيامدهاي اجراي اين قانون، تغييرات گسترده هم در سطح عمومي قيمت‌ها و هم در سطح قيمت‌هاي نسبي خواهد بود.

سناريو دوم اين است که دولت با مشاهده افزايش قيمت‌ها در بازارهاي مختلف و هراس از افزايش شديد تورم، نه‌تنها در جهت آزادسازي بيشتر نظام قيمت‌ها در بازار حرکت ننمايد، بلکه بر عکس با هدف جلوگيري از گراني، محدوديت و کنترل قيمت در بازارها را افزايش دهد. در نتيجه اين امر، نه‌تنها اقتصاد کشور از مهم‌ترين مزيت قانون هدفمندکردن يارانه‌ها؛ يعني افزايش کارآيي بي‌بهره خواهد ماند، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قيمت‌ها و افزايش تورم، کارآيي اقتصاد کشور در تخصيص منابع هم در بخش توليد و هم در بخش مصرف تنزل خواهد يافت.

مساله مهم اين است که در نهايت، سياست قيمت‌گذاري در کارگروه تحول اقتصادي در کدام مسير پيش خواهد رفت: مسير آزادسازي قيمت‌ها يا مسير افزايش کنترل قيمت‌ها؟ متاسفانه به نظر مي‌رسد با توجه به فضاي حاکم بر مديريت اقتصاد کشور و نگراني دولت از افزايش دوباره تورم، وقوع سناريو دوم محتمل‌تر است.

در واقع سلب اختيارات سازمان‌ها و نهاد‌هاي مختلف در قيمت‌گذاري کالا‌ها و خدمات و واگذاري آن به کارگروه تحول اقتصادي، اقدامي در جهت افزايش قدرت و تمرکز دولت بر کنترل قيمت‌ها ارزيابي مي‌شود تا اينکه به عنوان اقدامي براي جلوگيري از مداخلات سازمان‌ها و نهادهاي متعدد دولتي در قيمت‌گذاري کالاها و خدمات ارزيابي شود.

جاي هشدار و تاکيد مجدد نيست که حرکت در مسير گسترش مداخلات دولت در قيمت‌گذاري، نه‌تنها کمکي به کنترل و مهار تورم نخواهد كرد، بلکه اقتصاد کشور را از مهم‌ترين مزيت اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها؛ يعني افزايش کارآيي در تخصيص منابع بي‌نصيب خواهد ساخت و بزرگ‌ترين نقطه قوت طرح را به بزرگ‌ترين نقطه ضعف آن بدل خواهد كرد.

 جهان صنعت:ارزاني زمان در صنعت

«ارزاني زمان در صنعت‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مريم باستاني‌ -است كه در آن مي‌خوانيد؛از روزي که دکتر مسعود نيلي و گروهي از همکارانش به سفارش وزارت صنايع و معادن استراتژي براي توسعه صنعتي ايران نوشت نزديک به يک دهه مي‌گذرد، پژوهشي که در آن سال‌ها در نوع خود بي‌نظير بود و از مهم‌ترين بدنه کارشناسي کشور استفاده شده تا نقشه راه براي آرزوي چندين و چند ساله ايران ترسيم کند. اگرچه نمي‌توان ادعا کرد که اين پژوهش بدون کاستي بود اما بي‌شک ترسيم نقشه راه صنعتي شدن ايران با توجه به ويژگي‌هاي بومي کشور چنان پررنگ بود که مي‌شد کاستي‌ها را در مسير قانوني شدن اصلاح کرد. اما داستان به اينجا ختم نشد. پس از انتشار اين سند دو گروه به مخالفت با اين سند پرداختند، گروهي که معتقد بودند اتوپيايي است که محقق نمي‌شود و گروهي که از نظر ايدئولوژيکي با اين نوع توسعه مخالف بودند.

سرانجام اين مخالفت‌ها بود که پيروز شد و اين پژوهش در تلاطم تغيير دولت‌ها و وزيران به بايگاني رفت. يک دهه بعد معاون وزير صنايع و معادن از تدوين سند تازه‌اي براي توسعه صنعتي کشور خبر مي‌دهد.سندي که به گفته وي برخلاف سند قبلي قابليت عملياتي بيشتري دارد و سندي‌ به روز بوده و اين درحالي است که سند قبلي هم يک دهه پيش سند به روزي بود و مي‌توانست در صورت اجرا طي 10 سال گذشته با هدف گيري رشد صنعتي 12 درصد در هر سال و هدايت کردن منابع به سوي سرمايه‌گذاري‌هايي که منجر به افزايش توليد ناخالص داخلي کشور طي 10 سال اخير شود. اما پاس‌کاري اين سند و مخالفت با اجراي آن سبب شد تا ميانگين رشد صنعت بجز دو سال 82 و 83 هرگز به 12 درصد نرسد.

هرچند در سال 86 به مدد افزايش بهاي نفت، رشد صنعت نيز به 12 درصد رسيد اما اگر نفت به 100 دلار در هر بشکه نرسيده بود کارنامه ‌پنج سال گذشته‌ در رشد صنعت درخشان نبود. نکته ديگري که مخالفان آن روزها مطرح مي‌کردند که عمدتا دستاويز وزراي دولت نهم و دهم قرار گرفت، استناد به ديدگاه‌هاي ليبرالي بود که عنوان مي‌کردند محور اصلي سند اوليه قرار گرفته در حالي که ظاهرا منتقدان فراموش کرده‌اند که توسعه صنعتي و صنعتي شدن را نمي‌توان بومي و براي آن الگويي جديد ابداع کرد.

مسير صنعتي شدن مسير مشخصي است که با اختراع اسب بخار آغاز شده و تا به امروز رسيده است. بسياري از کشورها هم مثل کره‌جنوبي همزمان با ايران تصميم به صنعتي شدن گرفتند و امروز در رده کشورهاي صاحب تکنولوژي قرار گرفته‌اند اما کشور ما صرفنظر از مقطع جنگ تحميلي همچنان برسر راه رسيدن به صنعتي شدن چانه‌زني مي‌کند و در اين ميان زمان به عنوان مهم‌ترين عنصر صنعتي شدن که مي‌تواند در کنار نقشه راه توسعه صنعتي را تسريع ببخشد، ارزان از دست مي‌رود.