افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران كه براساس افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران محاسبه شد، ازجمله دلايلي است كه بانك مركزي را بر آن داشته تا تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري را ملزم به اعمال سياست‌هاي تنبيهي در قبال مشتريان بدحساب و بدهکاران عمده كند.

2 رقمی شدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران از سال گذشته رقم خورد که نسبت به 10 سال قبل بی‌سابقه بوده است. بنابر آمار موجود در 3ماهه نخست امسال حدود 64 هزار میلیارد ریال سند بانکی برگشت خورده است و هرچند وزارت اقتصاد بخشي از اين رقم را مربوط به دلايل فني ازجمله قطع سيستم بانك و مخدوش بودن چك‌ها و ... برمي‌شمرد ، نمي‌توان اين دلايل را متوجه بیش از 118 میلیارد تومان سفته و براتي دانست كه تنها در شعب دادگستری شهر تهران واخواست شده است.

اختلال مالي يا خلاء فرهنگي؟

يكي از عواقب افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران، افزايش انسدادها در مجاري چرخه مالي بازار است كه به كسادي و ركود دامن مي‌زند و در نهايت تأثير منفي خود را بر رشد اقتصادي كشور نشان خواهد داد. برخي كارشناسان دراين‌باره معتقدند كه مشكلات برآمده از اسناد مالي و به‌ويژه چك در كشور ناشي از نبود فرهنگ چك در ايران است.

اين در حالي است كه گردش مالي در بازارهاي ما يك پيشينه سنتي دارد كه مبتني بر اعتماد متقابل بين بازاريان است و در گذاشته نيز "برات" در بازار رواج داشته كه طبق موعد مندرج آن پول پرداخت مي‌شده و اگر امروز ما "ارائه چك" را "چك كشيدن" مي‌گوييم، علت آن است كه "برات" را هم با فعل "كشيدن" صرف مي‌كردند.

ورشكستگي؛ تحت‌الحمايگي ذينفعان يا نكبت براي همه؟

مي‌دانيم يكي از معدود موارد اصلاح شده‌ي قانون تجارت ایران كه در سال ۱۳۱۱ بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه تصویب شده، برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی است. اما با وجود اهتمام لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران، به نظر می‌رسد این‌ قانون كه در اجرا با مشكلاتي مواجه است، هر چند سال یکبار بازنگری شود تا ورشكستگان به‌عنوان حلقه‌هاي شكننده‌ي زنجيره‌ي گردش مالي با فروپاشي كسب و كارشان، مخل اين چرخه نباشند و بلافاصله ترميم يا جايگزين شوند.

در کشورهای توسعه یافته ورشکستگی تجاری به هر دلیلي كه باشد، از طریق سیستم‌های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی چون ما که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود، خصوصاً كه قانون از ذینفعان ورشکستگی حمایت نمي‌كند. از سوي ديگر از آنجا که هیچ یک از روش‌های ارزیابی عملکرد ورشكستگان در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد، همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضات حرفه‌ای در پرونده‌هاي اقتصادي نیز داريم.

معوقات بخش خصوصي؛ چيزي بيش از يك دليل

اعلام خبر افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران با هشدار اتاق بازرگاني در مورد بدهي 5 هزار ميليارد توماني بخش خصوصي از وزارت نيرو مقارن شد.

اگر 2 رقمی شدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران نسبت به 10 سال قبل بی‌سابقه بوده است. رقم بدهي دولت به بخش خصوصي به‌ويژه در مجموع بخش‌هاي نيرو، آب، نفت و گاز نيز در نوع خود بي‌سابقه است. اين در حالي است كه دولت درقبال ديركرد پرداخت مطالبات بخش خصوصي جريمه‌اي براي خود در نظر نگرفته و تسريع در تسويه آن را نوعي تزريق نقدينگي منجر به تورم مي‌داند!

اين شرايط باعث خروج 300 شركت از حوزه آب و برق شده و بسياري از مدیران این شرکت‌ها را از دریافت به‌موقع و كارساز مبالغ صورت وضعیت‌های خود نااميد كرده است. مدیران اين شرکت‌ها مشکلات زیادی را پیش‌روی خود دارند که عمده‌ترین آن، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌ها است؛ شرکت‌ها از یک‌سو قراردادهای یک‌قلم بدون تعدیل منعقد می‌کنند و از طرف دیگر بایستی با تورم و ابهام در تعهدات مالی روبه‌رو شوند.

در واقع وقتی معوقات پیمانکاران ، توسط دولت پرداخت نمی شود ، آنها نیز به نوبه خود از عهده تعهدات مالی شان بر نمی آیند و بدین ترتیب زنجیره ای از چک های برگشتی شکل می گیرد و در جامعه گسترش می یابد.

بخش‌هاي پايين‌دستي يا به‌خاطر يك لقمه نان

اما در ديگر سوي اين مباحث كلان، بخش‌هاي پايين‌دستي را هم داريم؛ كسب‌ها و كارهايي كه عده‌اي از آن نان شب‌شان را تأمين مي‌كنند و روزگار مي‌گذرانند. ورشكستگي يك فعال اقتصادي، گاه موجب از هم پاشيدن خانواده‌هايي است كه اقتصادشان وابسته به رونق كار او بوده است.

به عنوان مثال خروج 300 شركت از حوزه آب و برق كه به آن اشاره شد، يعني نابه‌ساماني هزاران خانواده‌اي كه مستقيم و غيرمستقيم از طريق آن‌ها ارتزاق و معيشت داشته‌اند.

بنابراين انتظار مي‌رود كه براساس اصل 44 قانون اساسی، عملكردهاي دولتي در قبال مطالبات بخش خصوصی به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش خصوصی بیش از این به چالش نيفتد و تلاش‌ها برای ایجاد اشتغال، کاهش تورم و افزایش رفاه عمومی بی‌ثمر نگردد.

اسناد مالی ، دماسنج اقتصاد

اسناد مالی مانند چک و سفته و برات را می توان دماسنج اقتصاد دانست که وقتی به سلامت گردش می کنند و کمتر دچار برگشتی و واخواست می شوند ، نشان دهنده آن هستند که حال اقتصاد عمومی کشور خوب است و برعکس.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه