مصباحی مقدم: صندوق توسعه ملی هنوز نه به بار است نه به دار

مهر: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی در بررسی های مجلس تغییرات جدی خواهد داشت، تاکید کرد که باید هیئت امنای این صندوق از شکل کاملا دولتی خارج شده و از هر سه قوه در آن عضویت داشته باشند.

غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که چرا با توجه به اینکه حساب ذخیره ارزی همچنان پا برجا است اما اظهار نظرهای متفاوتی درخصوص صندوق توسعه ملی و کارکرد آن از جمله در موضوع تامین اعتبار مترو می شود، گفت: هنوز قانون مربوط به صندوق توسعه ملی تصویب نشده است و تنها دولت اساسنامه آن را به مجلس ارسال کرده و در کمیسیون بودجه در دست بررسی است.

وی گفت: براساس این لایحه، پیشنهاد دولت این است که حساب ذخیره ارزی درون صندوق توسعه ملی قرار گیرد و همان نقش حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی استمرار یابد. همچنین وظایف جدیدی در صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود که براساس آن به بخش خصوصی و تعاونی کمک شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این لایحه به گونه ای تنظیم شده که به طور عمده دولت در برداشت از منابع صندوق اختیار دارد و برای آنکه کسری بودجه اش را خودش جبران کند و یا به بانکهای دولتی به عنوان افزایش منابع کمک کند، دستش باز است.

مصباحی مقدم گفت: طبق پیشنهاد دولت در اساسنامه ارائه شده به مجلس حساب ذخیره ارزی حذف خواهد شد و اختیار صندوق نیز در دست هیئت امنایی است که رئیس جمهور رئیس آن و دیگر اعضا معاونان و وزیران هستند یعنی اختیار کاملا دست دولت خواهد بود.

وی در پاسخ به این سئوال که نقش مجلس در صدور مجوز برای برداشت از منابع ملی  کشور کجاست؟ گفت: براین اساس دولت قصد دارد مشکلاتش را خودش حل کند و ظاهرا نیازی به مصوبه دولت نداشته باشد ، نظر کلی مجلس این نیست که آنچه دولت فرستاد عینا تصویب شود، این لایحه حتما تغییرات جدی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: منابع این صندوق باید برای توسعه ملی که اسم صندوق است استفاده شود نه صرفا برای کسری بودجه دولت ها و حل مشکلات هزینه های جاری و مقطعی دولت.

تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی تا دوماه آینده

مصباحی مقدم  در پاسخ به این سئوال که پیش بینی وی از به زمان به تصویب رسیدن این اساسنامه چیست،  گفت: با درنظر گرفتن زمان بررسی لایحه مذکور در صحن علنی یک تا دو ماه دیگر اساسنامه صندوق توسعه ملی به تصویب مجلس خواهد رسید.

نماینده تهران در پاسخ به این سئوال که به نظر شما این اساسنامه در چه مواردی از سوی مجلس اصلاح خواهد شد، گفت: از جمله اصلاحات احتمالی مجلس بر روی این لایحه، بحث اداره آن است که پیشنهاد بنده این است هیئت امنای آن متشکل از سه قوه باشد نه صرفا دولت.

مجلس باید دولت را ملزم به کسب مجوز برای برداشت از صندوق توسعه کند

وی ادامه داد: علت این هم آن است که منابع این صندوق ملی است نه منابع مورد نیاز دولت. شاید بتوان گفت نزدیک به صددرصد منابع این صندوق باید برای توسعه استفاده شود و استفاده آن به معنای هزینه در سرمایه گذاری در طرح های زاینده باشد.

مصباحی مقدم گفت: یکی از نکاتی که در سیاست های ابلاغی رهبری برای قانون سیاستهای اصل 44 بود این بود که بخش خصوصی و تعاونی باید تقویت شود و تقویت این دوبخش جز از این طریق ممکن نیست زیرا سرمایه مورد نیاز آنها باید تامین شود .

وی افزود: سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی اقتضا می کرد که دولت از فعالیت های جدید اقتصادی خودداری  کند و سعی کند دو بخش خصوصی و تعاونی را تقویت کند ، بنابراین این مبنا باید در شکل گیری قانون صندوق توسعه ملی دنبال شود و نباید دست دولت و مجلس برای برداشتهای پیاپی باز باشد.

مصباحی مقدم یادآور شد: ممکن است مواردی اضطراری پیش آید که البته آنجا باد تدبیر شود که صرفا برای حل مشکل از صندوق برداشت شود وگرنه نباید اجازه داد منابع صندوق توسعه ملی به هر بهانه ای مورد برداشت پیاپی قرار گیرد یعنی همان بلایی که بر سر حساب ذخیره ارزی آمد و شاهد بودیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در مجلس تدبیری که خواهیم داشت این است که به طور قطعی کاری کنیم که دولت در صورت هزینه کرد از صندوق ناگزیر به گرفتن مجوز از مجلس باشد. این درحالی است که تا آنجا که در ذهن دارم در لایحه پیشنهادی اجازه ای برای برداشت دولت از سوی مجلس در نظر گرفته نشده است اما مجلس این اجازه را یقینا لازم می داند.

نماینده تهران در بخش دیگر این گفتگو درخصوص تامین اعتبار مترو تهران و اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر تامین این اعتبار از طریق صندوق توسعه ملی گفت: دولت و بانک مرکزی باید این قانون را اجرا کنند. قانون نمی تواند حالت انتظاری داشته باشد تا اساسنامه صندوق توسعه ملی تصویب شود.

صندوق توسعه ملی هنوز نه به بار است نه به دار

وی گفت: از این جهت این گفته که تامین اعتبار مترو منوط به تصویب صندوق توسعه ملی باشد قابل قبول نیست زیرا هنوز صندوق توسعه ملی نه به بار است و نه به دار.

مصباحی مقدم ادامه داد: این قانون از لحظه تصویب ضرورت اجرا دارد و دولت تا کنون در اجرای آن تاخیر داشته است.

نماینده تهران در خصوص اظهار نظرهای مسئولان دولتی مبنی بر عدم توان مالی دولت در تامین این عتبار گفت: موضوع این است که مجلس با علم و اطلاع از موجودی حساب ذخیره ارزی این قانون را تصویب کرد و مطمئن بود که دولت این منابع را در اخیتار دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که موجودی حساب ذخیره ارزی چه مقدار است گفت: نمی توانیم اطلاعات ذخیره ارزی خود را به دنیا بدهیم اما می دانیم که دو میلیارد دولار در برابر ذخایر ارزی ما ناچیز است.

طرح برداشت 2 میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها سال گذشته، پس از تصویب در مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، مجمع تشخیص مصلحت نیز اسفند ماه سال گذشته، این قانون را به تصویب نهایی رساند.

براساس این مصوبه، شهرداری تهران تا پایان سال 89 می‌تواند یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی و یا صندوق‌های جایگزین (مانند صندوق توسعه ملی) استفاده کند. بر این اساس همچنین 700میلیون دلار به متروی سایر کلانشهرها و 300 میلیون دلار هم برای توسعه حمل‌ونقل در دیگر شهرهای کشور اختصاص خواهد یافت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پی ابلاغ این قانون اعلام کرده است که دولت توان اجرای آن را ندارد.

در پی این اعلام، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: حساب ذخیره ارزی از ابتدای امسال به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و برداشت از آن منوط به دستورالعملی ا‌ست که هنوز ابلاع نشده است.