آيت‎ا... مؤمن: التزام به ولايت فقيه یعنی عمل كردن به همه قوانين

آيت‎ا... محمد مؤمن با وجود اين كه بيش از 73 سال دارد با حافظه و صبر كم‎نظيري به سئوالات ما درباره استفتاء اخير از مقام معظم‎رهبري پاسخ مي‌گويد. موضوع اصلي مصاحبه با آيت‎ا... مؤمن، برخي شبهات و تشكيك هايي بود كه سايت‎هاي ضد انقلاب و معاند درباره پاسخ معظم له به استفتاء مزبور بيان كرده بودند. برخي رسانه‌ها كه عناد آن‎ها با نظام اسلامي آشكار است، درباره اين استفتاء نوشته بودند كه ريشه و مبناي فقهي نداشته و بدعتي در بيان مسائل شرعي محسوب مي‌شود. با اين همه، آيت‎ا... مؤمن مي‌گويد اين موضوع در كتب بسياري از فقهاي سابق مورد بررسي قرار گرفته، ولي به دليل اين‌كه ضرورتي وجود نداشته، تفصيلا به آن اشاره نشده است.

آيت‎ا... مؤمن در پاسخ به سئوالات پنجره در باب التزام عملي و اعتقاد قلبي به ولايت فقيه مي‌گويد، اگر كسي خود را ملتزم به ولايت بداند، قهرا عمل به دستورات ولي فقيه و قانون را سرلوحه اعمال خويش قرار خواهد داد. به عبارت ديگر، وي معتقد است براي التزام به ولايت فقيه، نه تنها اظهار زباني كافي نيست، بلكه بايد در عمل، مكلف را سنجيد و يكي از روش‎هاي اصلي سنجيدن مكلف، ديدن اعمال او و اجراي همه مباحث قانوني است.

به اعتقاد آيت‎ا... مؤمن، زماني اين شبهات مطرح مي‌شود كه فرد، حكومت را با حاكمان دنيايي فعلي مقايسه كند. حاكماني كه دغدغه احكام الهي و شرعي را ندارند. براي همين، وقتي كسي زورش از همه بيشتر بود، به حكومت مي‌رسد و زورمداري، دليل اصلي حاكميت است. ولي در ايران به دليل اين‌كه صفت عدالت از عمق جان ولي فقيه بر‎مي‌خيزد و در صورتي‎كه يك لحظه هواي نفس به وي غلبه كند، فاقد اين صفت مي‌شود، چنين مسائلي نوعا جاي طرح ندارد. آن‌چه در پي مي‌خوانيد، ماحصل گفت‌وگو با آيت‌ا... مؤمن است كه تاكنون مسئوليت‎هاي اجرايي زيادي از جمله انتخاب‌ و اعزام‌ قضات ‌شرع‌ دادگاه‎هاي‌ انقلاب ‌در سراسر كشور به‌دستور حضرت ‌امام ‌خميني‌(ره‌)، رياست ‌دادگاه ‌عالي‌ انقلاب ‌اسلامي‌، عضويت‌ شوراي ‌عالي ‌قضايي‌، عضويت شوراي ‌نگهبان‌ با حكم ‌امام ‌خميني‌(ره‌) در سال‌1362 و ابقاء در آن‌ مسئوليت‌ با حكم ‌مقام ‌معظم ‌رهبري‌، مديريت‌ حوزه ‌علميه ‌قم‌ و عضويت ‌در شوراي ‌عالي ‌سياست‎گذاري ‌حوزه ‌علميه ‌قم ‌از سال‌1371 تا 1374 و نيز عضويت‌ در دوره ‌چهارم‌ شوراي‌ عالي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، نمايندگي‌ در دوره ‌اول‌ و دوم‌ مجلس‌ خبرگان ‌رهبري ‌از طرف‌ مردم‌ سمنان ‌و در دوره ‌سوم‌ به‌ نمايندگي‌ از مردم‌ قم ‌و رياست‌ مجمع‌ فقه ‌اهل‌ بيت‌(عليهم‌السلام‌) را بر عهده داشته و اكنون نيز در كسوت استادي، با عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم به تربيت طلاب آن خطه مشغول است.

حضرت آيت‎ ا... مؤمن! موضوع استفتاء از مقام معظم رهبري در‎خصوص «ولايت فقيه» و التزام به آن، در هفته گذشته مباحثي را در جامعه داخل و خارج از كشور به وجود آورده. جمعي، حجت بر آن‎ها تمام شده و تكليف خود را شرعا و قانونا دانسته‌اند و برخي از مغرضان و معاندان، به بهانه‌هاي واهي، دست به موج‎آفريني زده‎اند. به نظر حضرت عالي كه داراي مقام علمي والا و در زمره خواص هستيد، آيا پاسخ استفتاء مزبور، موضوع جديدي در فقه شيعه است؟

خير. موضوع، كاملا مشهود و آشكار است. اين مباحث چون مباحث فقهي مفصل مي‌طلبد، شايد فرصت آن در اين اندك مهيا نباشد. ولي وقتي در مقام بيان معناي ولايت فقيه جست‌وجو كنيم، مي‌بينيم در تقريرات مرحوم حضرت امام مباحثي از اين دست فراوان است. چيزي كه ما در آن‌جا مي‌خوانيم، چيز ديگري غير از ولايت و امامت رسول گرامي و ائمه اطهار نمي‌بينيم. اين ولايت به‎جز سرپرستي امت، موضوع ديگري نيست. در روايات هم وارد شده است كه به فقها شأني از شئون آن بزرگواران اعطا شده. از جهت اين است كه فقها متصدي امر نشده‌اند و به‎عنوان متولي امر در روايات مطرح هستند.

يعني نظريات ولايت فقيه به اين صورت كه شعبه‌اي از شعبات ولايت ائمه‎اطهار و رسول‎ا... باشد، در فقه مسبوق به سابقه است؟

بله، كاملا مسبوق به سابقه است. در مباحث ولايت فقيه، مرحوم امام در كتاب البيع مباحث را واضح بيان كرده‎اند. بزرگواران ديگري هم در اين‎باره تقريرات و فرمايشات فراواني دارند. منتها اين سخنان را مفصل بيان نكرده‎اند. در اصل از زمان مرحوم شيخ، عين اين مسئله مطرح شده است. در تعابير فقهي البته موضوع « موكول العلل الي الحاكم» مطرح شده. اين را بايد دقت كرد. منتها چون آن بزرگواران هميشه در زمان تقيه بوده‌اند و حكومت از آن زمان در دست غير شيعه بوده است، نمي‌توانستند مفهوم «حاكم» را به ‎صورت مبسوط بيان كنند. و تفصيلات اين موضوع در كلمات علما نيست، با اين حال فراوان مي‌بينيم كه اشارتا اين موضوع در كلام آن بزرگواران وجود دارد.

 يعني در فقهاي سابق نيز موضوع ولايت فقيه به‎عنوان شعبه‌اي از ولايت رسول‎ا... مطرح بوده است؟

ببينيد؛ اين موضوعات تماما يكي است. مي‌خواهم عرض كنم كه ولايتي كه رسول گرامي اسلام در ابتداي تاريخ اسلام داشته، همان را ائمه اطهار(س) داشته‌اند و اين ولايت فقيه نيز كه شما اشاره كرديد، مقداري از همان ولايت ائمه اطهار و پيامبر است كه براي سرپرستي امت اسلامي تعيين شده است.

 پس با اين حساب به قسمت دوم پاسخ معظم‎له مي‌رسيم كه موضوع «التزام عملي» به ولايت فقيه را به «اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين» تعبير فرمودند؟

ببينيد اگر كسي ملتزم به ولايت فقيه باشد، جايي، تخلف از دستورات، از وي سر نمي‌زند. يعني اين‎طور حساب كنيد اگر كسي ملتزم به ولايت و فرمايشات رسول گرامي اسلام، باشد هيچ‎جا از فرمايشات آن بزرگوار تخلف نمي‌كند و ديگر شما نمي‌بينيد جايي بر خلاف دستورات ايشان رفتار كند.

با اين همه، مي‌توان اين‎طور برداشت كرد كه مي‌توان بين التزام عملي و اعتقاد قلبي در اين خصوص، تفكيك قائل شد.

البته موضوعي كه مطرح شده است قطعا بررسي در مقام عمل است، نه حرفي كه تنها به زبان گفته شود. شما ببينيد در صدر اسلام نيز منافقان در زمان رسول، اظهار ايمان و ارادت و التزام به زبان مي‌كردند، ولي عملا كار ديگري انجام مي‌دادند. عمل، اصلي‎ترين ملاك است. اگر كسي گوش به فرمان رسول و حضرت اميرالمؤمنين باشد، در مقام عمل، قهرا حلقه به گوش فرمايشات ايشان خواهد بود و قهرا در راه آن‎ها قدم برمي‌دارد. اين چنين است كه قهرا اگر كسي ولايت مجتهد را قبول داشته باشد، در مقام عمل نيز به همان راه مي‌رود كه ولي فقيه مي‌گويد. يعني التزام عملي نيز به دستورات پيدا مي‌كند.

 به‎نظر حضرتعالي آيا مي‌توان «اطاعت از دستورات حكومتي» را همان اطاعت از قانون دانست؟ زيرا با مشروعيت يافتن قوانين بر طبق اصول متعدد قانون اساسي، كليه قوانين كشور در حكم  قوانين شرعي و يا به تعبير ديگر، دستورات حكومتي ولي فقيه، خواهد بود.

همين‎طور است، منتها قانون را بايد كاملا پذيرفت. قانون حرف خودش را دارد. ببينيد! در قانون‎اساسي كشور و يا ساير قوانين، موضوعي كه مورد بحث ماست، به‎عنوان «ولايت مطلقه فقيه» مطرح شده است. بايد اين را در نظر داشت كه قانون فقط مصوبات مجلس نيست. در بحث استثناهايي كه در وضع قوانين وجود دارد، مجتمع تشخيص مصلحت نيز مصوباتي دارد؛ آن‎ها نيز قانون است. در برخي جاها نيز دستورات خاصي از طريق ولي امر صادر مي‌شود كه آن‎ها نيز قانون است. اين‎ها را ما در قانون اساسي خود داريم. پس بايد به اين نكته توجه داشت كسي كه ملتزم است، بايد به كليه اين‎ها كه قانون هستند، ملتزم باشد. حال چه دستورات حكومتي ولي فقيه باشد يا قوانين ديگر. منتها برخي از افراد كه تعدادي از قوانين را قبول دارند و تعداد ديگري را قبول ندارند، ملتزم حساب نمي‌شوند.

 در اين ميان، موضوع ديگري نيز به ذهن مي‌رسد و آن بحث «جذب حداكثري» است كه نظام هم در اين راستا قدم برمي‌دارد. به نظر‌حضرتعالي ، اين تعبير از «التزام به ولايت فقيه» آيا فتح بابي براي موضوع جذب حداكثري تمام افرادي كه در چهارچوب قانون فعاليت مي‌كنند، نخواهد بود؟

ببينيد! قبلا عرض كردم آن كسي كه در دلش اعتقاد راست دارد، در مقام عمل نيز ملتزم است. اعتقاد و التزام را بايد در عمل ديد. والا كسي اگر ولي فقيه را قبول نداشته باشد كه به دستورات وي هيچ‎گاه عمل نخواهد كرد. در امور اعتقادي مثل توحيد و قبول داشتن خداوند، مسئله به قلب بر‎مي‌گردد. در بحث ولي امر و التزام به ولايت فقيه، لازم است عقيده قلبي وجود داشته باشد و ما آن را ببينيم. اين موضوع از لحاظ عمل مطرح مي‌شود. اگر كسي هست كه اعتقاد دارد و در مقام عمل نيز اجرا مي‌كند، موضوع، ديگر كافي است و مشكلي ندارد.

در هفته اخير شاهد بوديم برخي معاندان و سايت‎هاي خارج از كشور، موضوع را به اين صورت مطرح كرده‌اند كه مقايسه بين ولايت فقيه و ولايت رسول‎ا... به بهانه و دلايل سياسي و نه فقهي مطرح شده است؟

ببينيد! چيزهايي كه در سايت‎هاي خارجي مي‌آيد، بر اساس حكومت‎هاي عالم است كه جنبه الهي در آن‎ها نيست. در آن حكومت‎ها، هر كس زورش برسد، حاكم مي‌شود و هر كار دوست داشت، مي‌كند. ولي در مسائل شرعي، فرض كنيد اگر كسي رهبر شود، شروطي دارد. يكي از شروط اصلي اين فرد، اجتهاد است كه همان شرط علمي است و ديگري عدالت است كه در ذات شخص، قائم است. اگر جايي هواي نفساني بر رفتار اين شخص حاكم شود، وي خود به خود جنبه رهبري‎اش را از دست مي‌دهد، چون صفت عدالت را از دست داده است. براي مسئله شرايط حاكم، فقها سخن بسيار گفته‎اند. بر اين پايه اعتقاد به عدالت از ديد فقها، از عمق جان فرد ولي فقيه برمي‌آيد و طوري است كه دنبال گناه و هواي نفساني نمي‌رود. پس جايي براي اين حرف‎ها باقي نمي‌ماند. منشأ اين حرف‎ها مقايسه در حكومت‎هاي عالم است كه هر كس زورش رسيد، هر كار دلش خواست مي‌كند. وقتي جنبه الهي در حكومت مطرح شود، ديگر جايي براي اين حرف‎ها باقي نمي‌ماند. شما هم بيش از حد به اين سخنان بها ندهيد.