براي خريد مسكن در ايران از طريق پس‌انداز بايد 100سال صبر كرد!

براساس استاندارد بين‌المللي اگر فردي طي 8 سال بتواند يك سوم درآمد خود را پس انداز كند، پس از طي اين مدت مي‌تواند خانه بخرد و اين در حالي است كه در كشور ما در صورت ثابت ماندن قيمت مسكن، اين امر حدود 100 سال به طول مي‌انجامد؛ بنابراين درآمد خانوارها بايد افزايش يابد و با تورم متناسب باشد.

فرهاد سعدلو پاريزي - دبير سابق كانون سراسري انبوه سازان - در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن بيان مطلب بالا با تاكيد بر اينكه طرح مسكن مهر طرح بسيار خوبي است، اما نمي‌تواند كل اقتصاد مسكن را در بر گيرد و همه تقاضاها را تامين كند، گفت: كليه بودجه‌ها و تسهيلات به طرح مسكن مهر اختصاص يافته است و اگر اين طرح به هر دليلي شكست بخورد، اقتصاد شكست مي‌خورد.

او در پاسخ به اين سوال كه دليل بروز ركود در بخش مسكن چيست؟ اظهار كرد: طرح مسكن مهر منجر به بروز چنين وضعيتي در بخش مسكن شده است.

وي با اشاره به اين‌كه اقتصاد مسكن پوياست، افزود: در حوزه انبوه سازي در برنامه توسعه چهارم آمارها نشان مي‌داد بخش مسكن داراي 50 هزار ميليارد تومان گردش مالي ( معادل درآمدهاي نفتي) است.

سعدلو گفت: 700 هزار واحد شهري و روستايي طي برنامه توسعه چهارم ساخته شد و بعد از ابلاغ بند «د» تبصره «ج» كه همان مسكن مهر بود، در بودجه سال 1386 بحث مسكن مهر مطرح شد.

وي با اشاره به اينكه پس از مطرح شدن طرح مسكن مهر، شهرداري‌ها اعلام كردند كه ميزان صدور پروانه‌هاي ساختماني 60 درصد كاهش يافت، تصريح كرد: مسكن در سبد اقتصادي خانوارها بيشترين سهم را به خوداختصاص مي‌دهد، بنابراين پس از بروز ركود اقتصادي اولين كالايي كه مردم احساس كردند توان خريد آن را ندارند، مسكن بود.

او با بيان اينكه ميزان افزايش حقوق‌ها و دستمزدها كمتر از نرخ تورم است، خاطرنشان كرد: دهك‌هاي اول تا سوم نيز به كمك نهادهاي حمايتي براي تهيه مسكن نياز دارند و طرح مسكن مهر براي اين اقشار و همچنين اقشار دهك‌هاي هفتم تا دهم مطرح نشده است. طرح مسكن مهر براي تامين مسكن دهك‌هاي سوم تا ششم كه جامعه كارمندي كشور را تشكيل مي‌دهند، مطرح شده است، اما توان مالي اين افراد نيز به دليل عدم افزايش حقوق‌ها به طور هماهنگ با تورم كاهش مي‌يابد.

سعدلو با اشاره به اين‌كه انبوه سازان به عنوان بزرگترين گروه فني، تخصصي و اجرايي در حوزه ساختمان به اين بخش سرمايه وارد كرده و بار دولت را به دوش مي‌كشند، اظهار كرد: ماهيت مسكن مهر بر خلاف كار انبو‌ه‌سازان پيمانكاري است، بنابراين مشاركت انبوه‌سازان در طرح مسكن مهر به معناي پيش رفتن كاري درست به روش نادرست است.

وي ادامه داد: با حاكم شدن ركود بر بخش مسكن از آنجا كه اقتصاد مسكن از شرايط مناسب برخوردار نبود، متقاضي براي واحدهاي ساخته شده انبوه سازان وجود نداشت و در نتيجه سرمايه‌ آنها بلوكه شده بود و آنان به دليل گردش مالي در طرح مسكن مهر مشاركت كردند.

او با اشاره به اين‌كه همه منتظر اجراي طرح مسكن مهر هستند تا قيمت‌ها باز هم كاهش يابد، تصريح كرد: مسكن مهر در شهرهاي كوچكي ساخته مي‌شود كه با مشكل مسكن روبه‌رو نيستند يا در شهرهاي جديد با فاصله 70 تا 80 كيلومتري شهرهاي مادر واقع شده‌اند.

وي با بيان اين‌كه در شهرهاي جديد تاسيسات زيربنايي كافي وجود ندارد، افزود: به طور مثال در پرند آب شرب وجود ندارد؛ بنابراين اگر دولت قصد دارد كمبود مسكن را از طريق ساخت و ساز در شهرهاي جديد جبران كند، ابتدا بايد تاسيسات زيربنايي را فراهم و سپس اقدام به چنين كاري كند.

دبير سابق كانون سراسري انبوه سازان خاطرنشان كرد: در دولت‌هاي گذشته هم طرح‌هايي مانند اجاره به شرط تمليك، فروش نقدي، استيجاري و امثال‌ آن‌ها وجود داشت؛ طرح مسكن مهر هم مي‌تواند مانند يكي از اين طرح‌ها باشد.

به گفته او نمي‌توان بخش خصوصي را از حوزه مسكن خارج كرد و دولت به تنهايي به ساخت و ساز بپردازد.

وي با تاكيد بر اين‌كه مالكيت از اهميت بسياري در كشور برخوردار است، گفت: در طرح مسكن مهر مالكيت به مردم واگذار نمي‌شود، بلكه اجاره داده مي‌شود. همچنين قيمت زمين حدود 7 تا 8 درصد قيمت ملك را در بر مي‌گيرد، بنابراين اگر كسي داراي 93 درصد سرمايه‌ براي شركت در طرح مسكن مهر باشد، مي‌تواند 7 درصد را نيز تامين كند.

وي با بيان اين‌كه طرح مسكن مهر براي انبوه سازان داراي سود نيست، گفت: شايد اين طرح روي كاغذ سود ده باشد، اما با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و در پي آن افزايش نرخ تورم قيمت مسكن نيز افزايش مي‌يابد؛ بنابراين در شرايطي كه مصالح ساختماني با رشد قيمت‌ها روبه رو شوند، صنعت ساختمان نيز به واسطه ارتباط مستقيم با صنعت حمل و نقل افزايش خواهد يافت.

به گفته او دولت بايد بازار را تحريك كند و اين امر راهي جز پرداخت تسهيلات خريد ندارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرداخت تسهيلات خريد منجر به افزايش قيمت مسكن مي‌شود؟ تصريح كرد: اگر بحران و ركود به حدي برسد كه اين بخش تعطيل شود، سرمايه‌ها به طور كلي از اين بخش خارج مي‌شوند و از آنجا كه ساير بخش‌ها فاقد جذابيت براي سرمايه گذاري هستند، لذا سرمايه‌ها از كشور خارج مي‌شوند.

سعدلو در پاسخ به اين سوال كه حداقل ميزان تسهيلات خريد مسكن بايد چقدر باشد؟ گفت: ميزان تسهيلات خريد مسكن بايد حدود 30 تا 40 درصد ارزش خانه را در برگيرد.

وي گفت: اگر چه ممكن است پرداخت تسهيلات منجر به افزايش قيمت‌ها شود، اما حاكميت بايد اين ريسك را پيذيرد؛ چرا كه اگر بخش مسكن و صنعت ساختمان تعطيل شوند، هزينه راه اندازي آن براي حاكميت سنگين خواهد بود و آثار تورمي پرداخت تسهيلات كمتر از ضرر تعطيلي بخش مسكن است.

به گفته او افزايش ميزان تسهيلات خريد مسكن منجر به افزايش متقاضيان خريد مسكن در بازار شده و در پي آن ايجاد تعادل در بخش مسكن را در پي دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رونق بخش مسكن همواره با افزايش قيمت همراه است؟ خاطرنشان كرد: رونق بخش توليد و خريد و فروش با هم در ارتباط هستند. جابه جايي گردش وجوه مالي اقتصاد ما را تعريف مي‌كند، بنابراين بايد حرفه‌اي نگاه كرده و اجازه ورود غير حرفه‌اي ها را به اين بخش نداد.

سعدلو گفت: قيمت‌ها به طور معمول بايد با تورم افزايش يابد، اما افزايش قيمت در سال 1386 سياستي اشتباه بود.

به گفته او در سال 1391 بيشترين ميزان متقاضي مسكن را خواهيم داشت و از آنجا كه فنر مسكن در آن زمان فشرده شده است، بيش از 30 درصد افزايش قيمت خواهيم داشت.