.png "عصر ایران")
۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۴
کودکان افغانستانی که از سیل جان سالم به در بردند (فیلم) عباسپور: این حرکت احمدی نژاد در هیچ جای قانون اساسی پیش بینی نشده است
اينكه رييس جمهور خودش را در مقام مميزي قوانين كشور قرار مي‌دهد و قوانيني را اجرايي نمي‌داند و يا خلاف قانون اساسي مي پندارد و از اجراي آن سرباز مي‌زند و از شوراي نگهبان استفسار مي‌كند، در هيچ جاي قانون اساسي پيش‌بيني نشده است.
ایسنا: رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در تماسي با ايسنا درباره نامه رييس جمهور به دبير شوراي نگهبان توضيحاتي ارايه كرد.
دكتر علي عباسپور تهراني فرد با ابراز اين عقيده كه اين نامه افق‌هاي جديدي را در مورد تخلف از قانون اساسي ايجاد مي‌كند، اين نامه را در چارچوب قانون اساسي و منويات امام (ره) و رهبري ندانست و ادامه داد: در قانون اساسي مكانيزم‌هاي لازم براي دولت در نظر گرفته شده است كه اگر طرح يا لايحه‌اي در مجلس مصوب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد اما دولت قوانين ديگري را مغاير با آن مي‌دانست كه ايجاد ابهام مي‌كند، يا آن را داراي نواقص و كمبودهايي دانسته و قانون مذكور را اجرايي نمي‌دانست، طبيعي است كه مكانيزم آن استفساريه از مجلس و يا ارايه لايحه‌اي براي اصلاح آن قانون و يا عملي كردن آن قانون است، اينكه رييس جمهور خودش را در مقام مميزي قوانين كشور قرار مي‌دهد و قوانيني را اجرايي نمي‌داند و يا خلاف قانون اساسي مي پندارد و از اجراي آن سرباز مي‌زند و از شوراي نگهبان استفسار مي‌كند، در هيچ جاي قانون اساسي پيش‌بيني نشده است.
نماينده مردم تهران در خانه ملت خاطرنشان كرد: متاسفانه به دليل همين ديدگاه شاهد هستيم كه برخي از قوانين يا به اجرا در نمي‌آيد و يا با تاخير بسيار براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود و يا در صورت ابلاغ هم آيين نامه‌هاي اجرايي و يا اقداماتي صورت مي‌گيرد كه اصلا برايش قانون وجود ندارد و در اختيار دولت هم نيست و حتما بايد از مجلس كسب تصويب شود.
ريييس كميسيون آموزش و تحقيقات در ادامه به قانون احياي معاونت پرورشي اشاره كرد كه به گفته وي هم دير ابلاغ مي‌شود، هم آيين‌نامه اجرايي‌اش با تاخير تدوين مي‌شود و هم به اجرا در نمي‌آيد.
وي افزود: در ارتباط با قانون نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها نيز اين قانون متاسفانه بسيار دير ابلاغ مي‌شود و با تغيير و تحولاتي كه در مديريت وزارت آموزش و پرورش رخ مي‌دهد نهايتا به اجرا در نمي‌آيد و در دولت نهم هم عليرغم اينكه دو وزير علوم و آموزش و پرورش هر دو اعلام آمادگي در جهت اجراي اين قانون كردند هنوز تصميم مشترك در تاريخ حذف كنكور كه بايد نهايتا به مجلس منعكس شود و مورد تاييد قرار گيرد، انجام نگرفته است.
عباسپور افزود: خريد بنزين خارج از مصوبات مجلس و بر خلاف قانون بودجه سنواتي تخلفي است كه دولت صورت مي‌دهد و نهايتا با اين استدلال كه مردم بنزين نياز داشتند و ما بايد مي خريديم اين خلاف‌هاي قانون صورت مي‌گيرد، تخلف در قانون موارد متعددي است كه ديوان محاسبات به بحث آن پرداخته و طبيعتا موارد لازم به دولت تذكر داده شده يا توسط مركز پژوهش‌ها مجلس تحليل دقيقي از عدم اجراي قوانين تهيه شده و به اطلاع نمايندگان رسيده است.
نماينده مردم تهران در ادامه به احكام برنامه چهارم توسعه اشاره كرد كه برخي از آنها به اجرا در نيامده است و افزود: براي نمونه با توجه به تصريح قانون برنامه چهارم در ارتباط با اينكه اعتبار تحقيقات از توليد ناخالص ملي در پايان برنامه بايد به دو درصد برسد، متاسفانه عليرغم تذكرات مكرري كه به دولت داديم اين رقم به جاي افزايش در طي برنامه چهارم و رسيدن به 2 درصد، كاهش پيدا كرده و از 67 صدم درصد به حدود به 35 صدم درصد در پايان برنامه رسيد در حالي كه آن از موارديست كه مكررا مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است.
رييس كميسيون آموزش همچنين اظهار كرد: در همين سال اول برنامه پنج ساله پنجم كه در سياست‌هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري كه عنوان شده درصد تحقيقات بايد در پايان برنامه به 3 درصد برسد و خود دولت هم در لايحه عنوان كرده كه در هر سال بايد نيم درصد به اعتبار تحقيقات از توليد ناخالص ملي اضافه شود ما شاهد رقم حدود 4 دهم درصد در لايحه بودجه سال 89 هستيم.
عباسپور گفت: در مورد قانون طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي، رييس جمهور اصل 71 قانون اساسي را مدنظر قرار نداده‌اند و تعبير شخصي از اين ماده داشته‌اند، اصل 71 عنوان مي‌نمايد مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند، تفسير حدود مقرر در قانون اساسي با رييس جمهور نيست منظور از حدود مقرر در قانون اساسي اين است كه قوانين مصوب مجلس نبايد با اصول قانون اساسي و قوانين شرعي مغايرت داشته باشد و مرجع تشخيص مغايرت نيز در قانون اساسي ما شوراي نگهبان است.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات گفت: وضعيت پذيرش دانشجو در آموزشكده‌ها هم يكي از همين امور است، اين قانون با اصل 75 قانون اساسي كه ايجاد بار مالي براي دولت مي‌كند مغاير نيست چون در بودجه سال 89 اعتبارات لازم براي آموزشكده‌هاي فني – حرفه‌اي و تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي در نظر گرفته شده و به تصويب رسيده است، اما ناگهان ما در مجلس مواجه مي‌شويم كه وزارت آموزش و پرورش ظرفيت اين آموزشكده‌ها را براي پذيرش در سال 89 به صفر مي‌رساند اين دولت است كه مي‌بايست توضيح دهد اعتباري را كه ما براي آموزشكده‌ها در نظر گرفته‌ايم اگر قرار است به اين امر اختصاص داده نشود آن را در چه امري مي‌خواهند هزينه نمايند، هرگونه جا به جايي خارج از ضوابط قانوني خلاف محسوب مي‌شود. لذا اين اعتبارات را مجلس در قانون بودجه سال 89 ديده و دولت را مكلف كرد كه بر اساس بودجه مصوب دانشجو پذيرش كند و حق ندارد اين اعتبار را به امر ديگري اختصاص دهد ضمن اينكه با توجه به افزايش هزينه‌ها ما در قانون ظرفيت سال 87 را در نظر گرفتيم نه ظرفيت در سال 88.
نماينده مردم تهران در خانه ملت همچنين خاطرنشان كرد: علاوه بر اين براي دوره‌هاي شبانه ما به دولت اجازه داديم از دانشجويان شهريه اخذ و به خزانه واريز كند و سپس به عنوان درآمد اختصاصي به آموزشكده‌ها اختصاص يابد، گويا كارشناسان به رييس‌جمهور اطلاع نداده‌اند كه در قانون بودجه 89 درآمد اختصاصي براي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است و چون دوره‌هاي شبانه نيز بايد براي سال 89 پذيرفته مي‌شدند سقف درآمدهاي اختصاصي نيز براي آموزش و پرورش در سال 89 تعيين شده است، لذا آنچه كه در تبصره 4 اين قانون آمده هيچگونه اصلاح بودجه‌اي نياز ندارد، چون مي‌تواند در سقف درآمدهاي اختصاصي كه اخذ شهريه شبانه آموزشكده‌ها نيز جزو آن است محسوب شود و در قانون بودجه سال 89 به وزارت آموزش و پرورش اجازه كسب آن پس از واريز به خزانه كل كشور داده شده است.
وي ادامه داد: به اين ترتيب اخذ شهريه و واريز آن به خزانه و برداشت آن توسط وزارت آموزش و پرورش هيچگونه مغايرتي با قانون بودجه سال 89 ندارد و مخالف با اصل 52 قانون اساسي نيز نمي‌باشد، ضمنا اين قانون با اصل 75 قانون اساسي نيز مغاير نيست، زيرا مجلس اعتبارات دوره‌هاي روزانه براي سال 89-90 را در قانون بودجه سال 89 كاملا پيش بيني كرده و به دولت اختصاص داده است ضمن اينكه براي دوره‌هاي شبانه نيز دانشجويان را مكلف به پرداخت هزينه‌هاي خود نموده است.
وي همچنين تاكيد كرد: بر اساس اصل 71 قانون اساسي دولت مكلف است در چارچوب مقرر در قانون حركت كند، مجلس نمي‌تواند بر اساس اصل 57 در امور اجرايي وارد شود اما مجلس مي‌تواند همچنان كه مقام معظم رهبري فرمودند ريل گذاري لازم را از نظر قانوني انجام دهد و اين دولت است كه بايد بر روي اين ريل قانوني حركت كند. پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي نيز خلاف اصل 30 قانون اساسي نيست چراكه اين موضوع در شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش و اصلاحات بعدي آن آمده و آموزش و پرورش مكلف به پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و تربيت معلم شده است ولي اين اقدام وزارت آموزش و پرورش كه ناگهان ظرفيت آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي را صفر مي‌كند، خلاف قانون و شرح وظايف آموزش و پرورش است، شايد دولت و آموزش و پرورش بخواهند پذيرش در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي را به وزارت علوم واگذار نمايند اين يك بحث قابل استماعي است كه بايد معايب و منافع آن بررسي شود و در صورت مطلوب بودن از طريق قانون اين وظيفه از آموزش و پرورش گرفته شده و به وزارت علوم داده شود.
عباسپور گفت: در 30 سال عمر پربركت انقلاب اسلامي دولت و نظام براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي هزينه‌هاي سنگيني متحمل شده‌اند، اين قانون نه مخالف اصل 126 قانون اساسي و نه مخالف 138 قانون اساسي است، تغيير در ساختار آموزشي كشور هم اكنون نيز قانوني است زيرا در بند 6 قانون شرح وظايف شوراي عالي آموزش و پرورش و ماده 12 شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش تصريح شده كه هرگونه تغيير نظام و تغيير در ساختار آموزش كشور بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
به گفته رييس كميسيون آموزش و تحقيقات، هرگونه تغيير و تحول در آموزشكده‌هاي فني حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي كاربردي پس از بازنگري ساختار آموزشي كشور و تصويب آن در مجلس بايد صورت گيرد كه اين امر نه تنها مغايرتي با قانون اساسي و شرع ندارد بلكه در راستاي قوانين موجود كشور است كه رييس جمهور محترم موظف به اجراي آن است، به هر حال اين قانون با دقت نظر شوراي محترم نگهبان به تاييد رسيده و دولت موظف به اجراي آن است. طبيعي است كه رييس جمهور بايد ديدگاه خود را نسبت به مجلس و قوانين كشور منطبق بر اصول قانون اساسي و نظرات مقام معظم رهبري قرار دهد، همه قواي كشور موظف به رعايت قانون اساسي و ابلاغ‌هاي مقام معظم رهبري هستند و هيچ كس حق تفسير و تعبير قانون را ندارد مگر آنكه در قانون اساسي پيش بيني شده باشد.
به گفته وي، تفسير قوانين اساسي با شوراي نگهبان و تفسير قوانين مصوب مجلس با خود مجلس است لذا دولت در صورت هرگونه ابهام بايد از مراجع قانوني عمل كند، طبيعي است در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي و به خصوص فرمايش و دستورات مقام معظم رهبري فصل الخطاب و تعيين كننده نهايي و لازم الاجرا براي همه مسئولين در همه رده‌ها است و احدي حق ندارد نظرات خود را فراتر از قانون اساسي و دستورات مقام معظم رهبري بداند، اميدواريم با توجه به محدوديت زماني براي پذيرش در مهر سال 89 در دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كه براساس همين ضرورت و فرصت كم مجلس بر اساس دو فوريت طرح را به قانون تبديل كرد، دولت محترم نيز هرچه سريعتر نسبت به اجراي اين قانون اقدام نمايد.
عباسپور در خاتمه خاطرنشان كرد: اينجانب پس از تصويب اين قانون در مجلس طي دو نامه به وزراي محترم علوم و آموزش و پرورش درخواست كردم كه سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش هرچه سريعتر اين قانون را به اجرا درآورند كه متاسفانه عليرغم اينكه سازمان سنجش اعلام كرد كه نقطه نظرات خود را به آموزش و پرورش منعكس كرده‌اند اما آموزش و پرورش در تاييد نهايي تعلل مي‌كند، با توجه به كمبود وقت و قانوني بودن پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني حرفه‌اي براي سال 89 ما هرگونه تاخيري را جايز نمي‌دانيم و بديهي است از طريق رياست مجلس هماهنگي لازم را در اجراي سريع اين قانون به عمل مي‌آوريم و از ظرفيت‌هاي قانوني كه در قانون اساسي در اختيار نمايندگان قرار داده شده است براي برخورد با عدم اجراي اين قانون استفاده خواهيم كرد.
دكتر علي عباسپور تهراني فرد با ابراز اين عقيده كه اين نامه افق‌هاي جديدي را در مورد تخلف از قانون اساسي ايجاد مي‌كند، اين نامه را در چارچوب قانون اساسي و منويات امام (ره) و رهبري ندانست و ادامه داد: در قانون اساسي مكانيزم‌هاي لازم براي دولت در نظر گرفته شده است كه اگر طرح يا لايحه‌اي در مجلس مصوب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد اما دولت قوانين ديگري را مغاير با آن مي‌دانست كه ايجاد ابهام مي‌كند، يا آن را داراي نواقص و كمبودهايي دانسته و قانون مذكور را اجرايي نمي‌دانست، طبيعي است كه مكانيزم آن استفساريه از مجلس و يا ارايه لايحه‌اي براي اصلاح آن قانون و يا عملي كردن آن قانون است، اينكه رييس جمهور خودش را در مقام مميزي قوانين كشور قرار مي‌دهد و قوانيني را اجرايي نمي‌داند و يا خلاف قانون اساسي مي پندارد و از اجراي آن سرباز مي‌زند و از شوراي نگهبان استفسار مي‌كند، در هيچ جاي قانون اساسي پيش‌بيني نشده است.
نماينده مردم تهران در خانه ملت خاطرنشان كرد: متاسفانه به دليل همين ديدگاه شاهد هستيم كه برخي از قوانين يا به اجرا در نمي‌آيد و يا با تاخير بسيار براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود و يا در صورت ابلاغ هم آيين نامه‌هاي اجرايي و يا اقداماتي صورت مي‌گيرد كه اصلا برايش قانون وجود ندارد و در اختيار دولت هم نيست و حتما بايد از مجلس كسب تصويب شود.
ريييس كميسيون آموزش و تحقيقات در ادامه به قانون احياي معاونت پرورشي اشاره كرد كه به گفته وي هم دير ابلاغ مي‌شود، هم آيين‌نامه اجرايي‌اش با تاخير تدوين مي‌شود و هم به اجرا در نمي‌آيد.
وي افزود: در ارتباط با قانون نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها نيز اين قانون متاسفانه بسيار دير ابلاغ مي‌شود و با تغيير و تحولاتي كه در مديريت وزارت آموزش و پرورش رخ مي‌دهد نهايتا به اجرا در نمي‌آيد و در دولت نهم هم عليرغم اينكه دو وزير علوم و آموزش و پرورش هر دو اعلام آمادگي در جهت اجراي اين قانون كردند هنوز تصميم مشترك در تاريخ حذف كنكور كه بايد نهايتا به مجلس منعكس شود و مورد تاييد قرار گيرد، انجام نگرفته است.
عباسپور افزود: خريد بنزين خارج از مصوبات مجلس و بر خلاف قانون بودجه سنواتي تخلفي است كه دولت صورت مي‌دهد و نهايتا با اين استدلال كه مردم بنزين نياز داشتند و ما بايد مي خريديم اين خلاف‌هاي قانون صورت مي‌گيرد، تخلف در قانون موارد متعددي است كه ديوان محاسبات به بحث آن پرداخته و طبيعتا موارد لازم به دولت تذكر داده شده يا توسط مركز پژوهش‌ها مجلس تحليل دقيقي از عدم اجراي قوانين تهيه شده و به اطلاع نمايندگان رسيده است.
نماينده مردم تهران در ادامه به احكام برنامه چهارم توسعه اشاره كرد كه برخي از آنها به اجرا در نيامده است و افزود: براي نمونه با توجه به تصريح قانون برنامه چهارم در ارتباط با اينكه اعتبار تحقيقات از توليد ناخالص ملي در پايان برنامه بايد به دو درصد برسد، متاسفانه عليرغم تذكرات مكرري كه به دولت داديم اين رقم به جاي افزايش در طي برنامه چهارم و رسيدن به 2 درصد، كاهش پيدا كرده و از 67 صدم درصد به حدود به 35 صدم درصد در پايان برنامه رسيد در حالي كه آن از موارديست كه مكررا مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است.
رييس كميسيون آموزش همچنين اظهار كرد: در همين سال اول برنامه پنج ساله پنجم كه در سياست‌هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري كه عنوان شده درصد تحقيقات بايد در پايان برنامه به 3 درصد برسد و خود دولت هم در لايحه عنوان كرده كه در هر سال بايد نيم درصد به اعتبار تحقيقات از توليد ناخالص ملي اضافه شود ما شاهد رقم حدود 4 دهم درصد در لايحه بودجه سال 89 هستيم.
عباسپور گفت: در مورد قانون طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي، رييس جمهور اصل 71 قانون اساسي را مدنظر قرار نداده‌اند و تعبير شخصي از اين ماده داشته‌اند، اصل 71 عنوان مي‌نمايد مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند، تفسير حدود مقرر در قانون اساسي با رييس جمهور نيست منظور از حدود مقرر در قانون اساسي اين است كه قوانين مصوب مجلس نبايد با اصول قانون اساسي و قوانين شرعي مغايرت داشته باشد و مرجع تشخيص مغايرت نيز در قانون اساسي ما شوراي نگهبان است.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات گفت: وضعيت پذيرش دانشجو در آموزشكده‌ها هم يكي از همين امور است، اين قانون با اصل 75 قانون اساسي كه ايجاد بار مالي براي دولت مي‌كند مغاير نيست چون در بودجه سال 89 اعتبارات لازم براي آموزشكده‌هاي فني – حرفه‌اي و تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي در نظر گرفته شده و به تصويب رسيده است، اما ناگهان ما در مجلس مواجه مي‌شويم كه وزارت آموزش و پرورش ظرفيت اين آموزشكده‌ها را براي پذيرش در سال 89 به صفر مي‌رساند اين دولت است كه مي‌بايست توضيح دهد اعتباري را كه ما براي آموزشكده‌ها در نظر گرفته‌ايم اگر قرار است به اين امر اختصاص داده نشود آن را در چه امري مي‌خواهند هزينه نمايند، هرگونه جا به جايي خارج از ضوابط قانوني خلاف محسوب مي‌شود. لذا اين اعتبارات را مجلس در قانون بودجه سال 89 ديده و دولت را مكلف كرد كه بر اساس بودجه مصوب دانشجو پذيرش كند و حق ندارد اين اعتبار را به امر ديگري اختصاص دهد ضمن اينكه با توجه به افزايش هزينه‌ها ما در قانون ظرفيت سال 87 را در نظر گرفتيم نه ظرفيت در سال 88.
نماينده مردم تهران در خانه ملت همچنين خاطرنشان كرد: علاوه بر اين براي دوره‌هاي شبانه ما به دولت اجازه داديم از دانشجويان شهريه اخذ و به خزانه واريز كند و سپس به عنوان درآمد اختصاصي به آموزشكده‌ها اختصاص يابد، گويا كارشناسان به رييس‌جمهور اطلاع نداده‌اند كه در قانون بودجه 89 درآمد اختصاصي براي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است و چون دوره‌هاي شبانه نيز بايد براي سال 89 پذيرفته مي‌شدند سقف درآمدهاي اختصاصي نيز براي آموزش و پرورش در سال 89 تعيين شده است، لذا آنچه كه در تبصره 4 اين قانون آمده هيچگونه اصلاح بودجه‌اي نياز ندارد، چون مي‌تواند در سقف درآمدهاي اختصاصي كه اخذ شهريه شبانه آموزشكده‌ها نيز جزو آن است محسوب شود و در قانون بودجه سال 89 به وزارت آموزش و پرورش اجازه كسب آن پس از واريز به خزانه كل كشور داده شده است.
وي ادامه داد: به اين ترتيب اخذ شهريه و واريز آن به خزانه و برداشت آن توسط وزارت آموزش و پرورش هيچگونه مغايرتي با قانون بودجه سال 89 ندارد و مخالف با اصل 52 قانون اساسي نيز نمي‌باشد، ضمنا اين قانون با اصل 75 قانون اساسي نيز مغاير نيست، زيرا مجلس اعتبارات دوره‌هاي روزانه براي سال 89-90 را در قانون بودجه سال 89 كاملا پيش بيني كرده و به دولت اختصاص داده است ضمن اينكه براي دوره‌هاي شبانه نيز دانشجويان را مكلف به پرداخت هزينه‌هاي خود نموده است.
وي همچنين تاكيد كرد: بر اساس اصل 71 قانون اساسي دولت مكلف است در چارچوب مقرر در قانون حركت كند، مجلس نمي‌تواند بر اساس اصل 57 در امور اجرايي وارد شود اما مجلس مي‌تواند همچنان كه مقام معظم رهبري فرمودند ريل گذاري لازم را از نظر قانوني انجام دهد و اين دولت است كه بايد بر روي اين ريل قانوني حركت كند. پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي نيز خلاف اصل 30 قانون اساسي نيست چراكه اين موضوع در شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش و اصلاحات بعدي آن آمده و آموزش و پرورش مكلف به پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و تربيت معلم شده است ولي اين اقدام وزارت آموزش و پرورش كه ناگهان ظرفيت آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي را صفر مي‌كند، خلاف قانون و شرح وظايف آموزش و پرورش است، شايد دولت و آموزش و پرورش بخواهند پذيرش در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي را به وزارت علوم واگذار نمايند اين يك بحث قابل استماعي است كه بايد معايب و منافع آن بررسي شود و در صورت مطلوب بودن از طريق قانون اين وظيفه از آموزش و پرورش گرفته شده و به وزارت علوم داده شود.
عباسپور گفت: در 30 سال عمر پربركت انقلاب اسلامي دولت و نظام براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي هزينه‌هاي سنگيني متحمل شده‌اند، اين قانون نه مخالف اصل 126 قانون اساسي و نه مخالف 138 قانون اساسي است، تغيير در ساختار آموزشي كشور هم اكنون نيز قانوني است زيرا در بند 6 قانون شرح وظايف شوراي عالي آموزش و پرورش و ماده 12 شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش تصريح شده كه هرگونه تغيير نظام و تغيير در ساختار آموزش كشور بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
به گفته رييس كميسيون آموزش و تحقيقات، هرگونه تغيير و تحول در آموزشكده‌هاي فني حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي كاربردي پس از بازنگري ساختار آموزشي كشور و تصويب آن در مجلس بايد صورت گيرد كه اين امر نه تنها مغايرتي با قانون اساسي و شرع ندارد بلكه در راستاي قوانين موجود كشور است كه رييس جمهور محترم موظف به اجراي آن است، به هر حال اين قانون با دقت نظر شوراي محترم نگهبان به تاييد رسيده و دولت موظف به اجراي آن است. طبيعي است كه رييس جمهور بايد ديدگاه خود را نسبت به مجلس و قوانين كشور منطبق بر اصول قانون اساسي و نظرات مقام معظم رهبري قرار دهد، همه قواي كشور موظف به رعايت قانون اساسي و ابلاغ‌هاي مقام معظم رهبري هستند و هيچ كس حق تفسير و تعبير قانون را ندارد مگر آنكه در قانون اساسي پيش بيني شده باشد.
به گفته وي، تفسير قوانين اساسي با شوراي نگهبان و تفسير قوانين مصوب مجلس با خود مجلس است لذا دولت در صورت هرگونه ابهام بايد از مراجع قانوني عمل كند، طبيعي است در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي و به خصوص فرمايش و دستورات مقام معظم رهبري فصل الخطاب و تعيين كننده نهايي و لازم الاجرا براي همه مسئولين در همه رده‌ها است و احدي حق ندارد نظرات خود را فراتر از قانون اساسي و دستورات مقام معظم رهبري بداند، اميدواريم با توجه به محدوديت زماني براي پذيرش در مهر سال 89 در دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كه براساس همين ضرورت و فرصت كم مجلس بر اساس دو فوريت طرح را به قانون تبديل كرد، دولت محترم نيز هرچه سريعتر نسبت به اجراي اين قانون اقدام نمايد.
عباسپور در خاتمه خاطرنشان كرد: اينجانب پس از تصويب اين قانون در مجلس طي دو نامه به وزراي محترم علوم و آموزش و پرورش درخواست كردم كه سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش هرچه سريعتر اين قانون را به اجرا درآورند كه متاسفانه عليرغم اينكه سازمان سنجش اعلام كرد كه نقطه نظرات خود را به آموزش و پرورش منعكس كرده‌اند اما آموزش و پرورش در تاييد نهايي تعلل مي‌كند، با توجه به كمبود وقت و قانوني بودن پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني حرفه‌اي براي سال 89 ما هرگونه تاخيري را جايز نمي‌دانيم و بديهي است از طريق رياست مجلس هماهنگي لازم را در اجراي سريع اين قانون به عمل مي‌آوريم و از ظرفيت‌هاي قانوني كه در قانون اساسي در اختيار نمايندگان قرار داده شده است براي برخورد با عدم اجراي اين قانون استفاده خواهيم كرد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
تازه عروس و داماد سینما و تلویزیون ایران (عکس) جاده چالوس و تهران-شمال به دلیل خطر ریزش سنگ بسته شد نماینده مجلس : ۷ درصد آمار سقط جنین مربوط به روابط نامشروع است موتور سیکلت هیبریدی تایوانی که باتری خود را شارژ می‌کند غافلگیری جوایز تلویزیونی بفتا ؛ دست خالی ماندن «تاج» و «آینه سیاه» استفاده از موهای انسان برای پاکسازی آلودگی نفتی (+عکس) اروپایی‌ها چطور افزایش قیمت خانه را کنترل می‌کند؟ کمال خرازی به آمریکایی ها: آمادگی داریم که برجام بازگردد / اگر اسرائیل تهدید کند، ساکت نمی نشینیم و دکترین هسته ای را تغییر می دهیم جمع آوری و دستگیری ۱۲۹ خرده فروش و معتاد در گلپایگان قطع اینترنت همراه در ایران؛ علت چیست؟ «حسین صمصامی مزرعه آخوند»؛ آقای دلار ارزان این بار در مجلس راه آهن سراسری تهران - جنوب ظهر امروز بازگشایی می‌شود قیمت مسکن در تهران؛ رویای خرید برای مستاجران (+نمودار) واکنش نرجس سلیمانی به ساخت موزه شهید سلیمانی : خطا نکنید عادت های به ظاهر مفیدی که در حقیقت مضر هستند
وبگردی
نظرسنجی
از بین دو گزینه نهایی برای ریاست مجلس آینده، کدام یک را ترجیح می دهید؟