صالحي: ارسال سوخت به تركيه منوط به توافق با گروه وين است

فارس: رئيس سازمان انرژي اتمي ارسال سوخت 3,5 درصد به تركيه را منوط به توافق ايران با گروه وين (آمريكا، فرانسه، روسيه و آژانس) دانست.

«علي اكبر صالحي» رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان، بيانيه ايران، تركيه و برزيل درباره تبادل سوخت رآكتور تهران كه ديروز (دوشنبه) به امضاي وزراي خارجه اين كشورها رسيد، را بيانگر هوشمندي سياست ايران در عرصه بين‌المللي دانست.

وي كه در خصوص ابعاد مختلف بيانيه ايران، تركيه و برزيل درباره تبادل سوخت با شبكه خبر گفت‌وگو مي‌كرد، با يادآوري اينكه بيش از 9 ماه از ارسال نامه ايران به آژانس براي تبادل سوخت رآكتور تهران مي‌گذرد، گفت: سازمان انرژي اتمي در نامه خود به آژانس اعلام كرد كه سوخت رآكتور تهران رو به اتمام است و كشورهايي كه توانايي ساخت اين سوخت را دارند در ازاي دريافت وجه، اين سوخت را براي ما تامين كنند.

صالحي با بيان اينكه سوخت قبلي رآكتور تهران از طريق آژانس از آرژانتين تأمين شده بود، گفت: اين بار نيز قرار بود اين كار صورت گيرد. ما نام كشوري را براي تأمين سوخت ذكر نكرديم و آژانس مخير بود تا هر كشوري را كه خود صلاح مي‌داند به ما معرفي كند.

وي خاطرنشان كرد: پس از ارسال اين نامه، آمريكا و روسيه متفقاً نامه‌اي به ايران عرضه داشتند كه آمادگي تامين سوخت رآكتور تهران را دارند اما مشروط به شرايطي كه يكي از آن شرايط ارسال اورانيوم 3.5 درصدي ما به خارج در ازاي دريافت سوخت 20 درصدي بود. ما در ابتدا گفتيم اين شرط در تعارض با يك امر تجاري است ولي از آنجايي كه پرونده تصنعي هسته‌اي را براي فشارهاي گوناگون سياسي به ايران به وجود آورده بودند، ما متوجه بوديم كه از ابتدا نيز اين شروط براي ايجاد يك بن‌بست و فشار جديد مطرح شد بنابراين اصل تبادل سوخت را علي‌رغم اين كه امري غيرمعمول و غيرعادي بود، پذيرفتيم ولي گفتيم ضمانت عيني مي‌خواهيم.

وي توضيح داد: اينكه ما سوخت خود را به خارج ارسال كنيم و بعد منتظر شويم سوخت 20 درصد مورد نظرمان را بگيريم، بايد با چه ضمانتي صورت مي‌گرفت. آنها گفتند ضمانت كلامي كفايت مي‌كند اما ما اعلام كرديم كه اين ضمانت كافي و عيني نيست لذا بر اين اساس بحث مبادله سوخت تا به امروز ادامه پيدا كرد تا ايران بحث ارسال اورانيوم به خارج را در چارچوب شرايطي پذيرفت.

رئيس سازمان انرژي اتمي با اشاره به مفاد بيانيه‌‌‌ تهران، اظهار داشت: اين بيانيه داراي 10 بند است كه اين بندها فرازهايي دارد، يكي از آن فرازها حق ايران در بحث غني‌سازي است كه به رسميت شناخته شده و اين موضوعي بسيار مهم است.

وي افزود: درست است كه اين بيانيه جايگاه رسمي به آن مفهوم ندارد يعني يك تفاهم‌نامه و يك موافقتنامه نيست ولي تفاهمي است كه كشورها با هم داشتند و از جايگاه خود نيز برخوردار است.

صالحي به بند 1 اين بيانيه مبني بر اينكه «حقوق تمام اعضا شامل جمهوري اسلامي ايران در استفاده صلح‌آميز و بدون تبعيض در تحقيق، توسعه، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي همچنين چرخه سوخت هسته‌اي شامل فعاليتهاي غني‌سازي را يادآوري مي‌كنيم» را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر چند حق هسته‌اي ما مورد ترديد و تشكيك نيست ولي به دليل كارهاي رسانه‌اي كه غرب كرد و تبليغاتي كه به راه انداخته بود، براي افكار عمومي دنيا اينگونه وانمود شد كه اين حق ما نيست. در اين بيانيه دو كشور بزرگ برزيل و تركيه به نمايندگي از كشورهاي همسو كه نمايندگي تعداد زيادي از كشورها را بر عهده دارند به صراحت اين مطلب را در اين بند عنوان كردند.

وي با اشاره به به بند ديگر اين بيانيه نيز اظهار داشت: ما متفقا اصرار داشتيم كه اين حركت، حركتي مثبت و رو به جلو است و ما از اين به بعد بايد در جهت حل و فصل اين پرونده تصنعي هسته‌اي پيش برويم و اين نيز يكي از فرازهايي است كه در اين بيانيه به وضوح به آن اشاره شده است.

صالحي گفت: در اين بيانيه اين موضوع كه تعريف اين حركت رو به جلو همكاري‌هاي هسته‌اي است؟ متوقف كردن تحريم‌ها يا نرفتن به طرف قطعنامه‌هاي جديد است؟ با عباراتي به صراحت آمده است، البته ما عبارت قطعنامه را به صراحت نياورديم ولي از كلمه‌اي در لاتين با عنوان «مژرز» كه در سازمان ملل تعريفي حقوقي دارد استفاده كرديم.

وي يادآور شد: اين كلمه قطعنامه‌ها، تحريم‌ها و همه‌گونه حركت ايذايي و يا تهديد كلامي را در بر مي‌گيرد.

رئيس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه موافقتي كه در بيانيه عنوان شده مي‌بايست بين ايران و گروه وين انجام بگيرد، يادآور شد: گروه وين همان كشورهايي هستند كه چند ماه پيش اولين مذاكره درباره تبادل سوخت با آنها انجام شد كه شامل فرانسه، آمريكا، روسيه و آژانس مي‌باشند كه در اين بيانيه پيش‌بيني شده كه ما (ايران) توافقنامه‌اي با آنها تدوين كنيم و جزئيات تبادل سوخت در اين توافقنامه كاملا مطرح شود، از سوي ديگر انتظارات ما و انتظارات آنها كاملا در اين توافقنامه بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اينكه چنانچه اين توافقنامه به تائيد طرفين برسد توصيه اين بيانيه به اجرا گذاشته خواهد شد، گفت: توصيه اين بيانيه ارسال سوخت يا اورانيوم ايران به تركيه است كه در مفاد بيانيه به زمان دريافت سوخت 20 درصد نيز اشاره شده كه بيش از يك سال نباشد.

وي افزود: بر اساس واقعيت‌هاي موجود مبني بر اين كه چقدر طول مي‌كشد اينها بتوانند سوخت را با هم بسازند زمان موافقتنامه را محدود مي‌كنيم و چنانچه اين توافقنامه به تائيد طرفين برسد، آن موقع توصيه بيانيه فرم اجرايي به خود مي‌گيرد يعني ظرف يك ماه از موافقتنامه سوخت تحويل مي‌شود.