گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم:مطهري را بايد از نو شناخت

«مطهري را بايد از نو شناخت»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد؛نامگذاري 12 ارديبهشت در تقويم رسمي كشور به عنوان روز معلم به خاطر شهادت علامه مرتضي مطهري(ره) دلايل متعددي مي‌تواند داشته باشد اما بي شك نقش معلمي و استادي مطهري در حوزه و دانشگاه كه خود بزرگ‌ترين الگو براي نظام تعليم و تربيت و معلمان كشور مي‌تواند باشد را بايد اصلي‌ترين علت دانست؛ زيرا شخصيت‌ها، شهيدان و بزرگان ديگري هستند كه همه ساله براي آنها ويژه برنامه‌هايي تدارك ديده مي‌شود اما بي‌ترديد پس از مراسم ويژه حضرت امام خميني (ره) مهم‌ترين و بزرگ‌ترين مراسم ويژه شخصيت‌هاي كشور، يادمان و نكوداشت استاد شهيد مرتضي مطهري است.

اهميت و دلايل اين جايگاه و مرتبت به عوامل متعددي وابسته است؛ امام او را «فرزند عزيز خود» و «پشتوانه‌اي محكم براي حوزه‌هاي ديني و علمي» و «خدمتگزاري سودمند براي ملت و كشور» مي‌دانست. رهبر معظم انقلاب، مطهري را «پيشرو» و «نظام جمهوري اسلامي را بر پايه تفكر مطهري» بر مي‌شمارد. افزون بر اين مطهري «مجاهد نستوه در مبارزه فكري و علمي در برابر التقاط، ليبراليسم و تفكرات غربي» بود. او براستي «فرزند زمان خويشتن» بود.

آنچه جايگاه و منزلت مطهري را دو چندان مي‌كند، نقش پيشرو و تأثيرگذار او در نهضت اسلامي امام خميني (ره) و سپس نقش آفريني در شوراي انقلاب بود كه اداره و مديريت كشور در دوران گذار از پهلوي به جمهوري اسلامي و استقرار نهادهاي قانوني را به عهده داشت.

مطهري بيش از ده‌ها سخنراني ايراد كرده كه در 40 كتاب و اثر مكتوب گردآوري شده است. بخش اصلي و اعظم آثار او مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامي است اما چون از «اسلام» سخن گفته، با گذشت زمان «تازگي» خود را حفظ كرده است. امام خميني (ره) كه پرچمدار مبارزه با التقاط، كژي‌ها و انحرافات فكري بود و در آثار و تأليفات نويسندگان وسواس علمي داشت؛ آثار مطهري را «بي‌استثنا آموزنده» برشمرد و تصريح كرد كه در اين مقام كس ديگري را با مطهري قابل قياس نمي‌داند.

رهبر معظم انقلاب از «تدريس آثار مطهري در حوزه‌هاي علميه» و نياز مبرم جامعه در دهه‌هاي آينده به امثال مطهري ياد كرده‌اند. پس همه اين تأييدها بيانگر عظمت و جايگاه رفيع شخصيت و انديشه استاد مرتضي مطهري است. در ايام نكوداشت روز معلم و مقام استاد خوب است اين پرسش را همه مطرح كنيم كه آيا براستي با اين سرمايه عظيم و فناناپذير اسلامي ـ ايراني كه حقيقتاً فخر جهان اسلام است، به تناسب برنامه‌ريزي و اقدامات بايسته‌اي را تدارك ديده‌ايم؟ هرچند اقدامات كوچك هم نشاني از قدرشناسي ملت فرهنگ‌‌دوست از مطهري و جايگاه علم و انديشه است اما بپذيريم كه براي مطهري بايد اقدامات كليشه‌اي غير مهم، كم اثر و رفع تكليفي را كنار گذاشت. مطهري بزرگ بود و هست و بايد در شأن او اقدام كرد.

ايجاد موزه و يادمان بين‌المللي مطهري، برگزاري جايزه بين‌المللي دو سالانه مطهري براي مؤلفان، نويسندگان و استادان و معلمان كه در حوزه اخلاق، معنويت و دينداري خالق اثر بوده‌اند، برپايي كرسي‌هاي مطهري‌شناسي در كنار كرسي‌هاي زبان و ادبيات فارسي در كشور‌هاي ديگر و اهتمام بايسته در توليدات نمايشي و رسانه‌اي را مي‌توان از جمله اين اقدامات ويژه برشمرد. اما براي ماندگاري و جاويدان شدن آثار و انديشه‌هاي مطهري بايد حوزه‌هاي علميه و دانشگاهي و مراكز آموزش عالي نقش اصلي را ايفا و برنامه جامع خود را تدوين و به افكار عمومي ارائه كنند. به رغم برخي اقدامات نمي‌توان قصور و كوتاهي جبران‌ناپذير كانون‌هاي توليد علم و انديشه نسبت به انديشه‌هاي مطهري را ناديده انگاشت كه براي جبران اين كوتاهي بايد اقدامي بنيادي صورت گيرد. خوشبختانه خانواده و فرزندان شهيد بزرگوار كه منشأ خدمات ارزنده‌اي در كشور هستند، خود مي‌توانند در تحقق انتظارات پيشگام باشند چرا كه شناخت ژرف و فراگير آنان سرمايه بزرگي براي كار و تلاش ويژه جهت مطهري شناسي است. مطهري را بايد با جامعيت آن شناخت و معرفي كرد. مطهري مختص به يك طبقه يا قشر نبود، مطهري به جهان بشريت، آزادگي، حريت، استقلال، دينداري، اخلاق و معنويت اختصاص داشت. مطهري را بايد از نو شناخت.

مردم سالاري:زندگي با طعم اورانيوم

«زندگي با طعم اورانيوم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛در طول چند ماه گذشته مردم دنيا با هجمه اخباري مواجه شده اند که مضموني منشعب از اورانيوم و انرژي هسته اي بوده است. کنفرانس بررسي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي ديروز آغاز شد تا نمايندگان 189 کشور که به نيويورک سفر کرده اند اين پيمان 40 ساله را مورد بازبيني قرار دهند.

اين کنفرانس هر پنج سال يک بار برگزار مي شود. اعضاي اين پيمان همه کشورهاي سازمان ملل به جز هند، پاکستان، رژيم صهيونيستي و کره شمالي هستند. کشورهايي که گفته مي شود در دهه 70 ميلادي توانايي دستيابي به سلاح اتمي را کسب کردند.

قراردادNPT  مبتني است بر يک معامله پاياپاي ميان کشورهايي که داراي سلاح اتمي هستند و کشورهايي که فاقد سلاح اتمي هستند. اين قرارداد از يک سو پنج قدرت اتمي را موظف مي سازد که در جهت خلع سلاح اتمي بکوشند. از سوي ديگر، کشورهاي فاقد سلاح اتمي بايد اعلام دارند که از تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي کاملا انصراف  مي جويند، ولي حق استفاده صلح جويانه از فن آوري هسته اي را خواهند داشت.

به رغم وجود پيمان ان پي تي خطر تسليحات هسته اي همچنان جدي است و گرچه قرارداد منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي بزرگ ترين توافق بين المللي به منظور کنترل و کاهش تسليحات هسته اي است اما با نقض دائم اين قرارداد توسط کشورهاي مختلف، توسعه سلاح هاي هسته اي بيش از پيش به تهديدي جدي بدل شده است.

پنج کشور آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا به عنوان کشورهاي دارنده  رسمي تسليحات اتمي، از پايان جنگ جهاني دوم تاکنون به طور ناقص و ناکافي به تعهدات خود عمل کرده اند. اين موضوع يکي از موارد اصلي اختلاف ميان 184 کشور عضو با کشورهاي دارنده  تسليحات هسته اي و حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل است.

از ايران محمود احمدي نژاد به نمايندگي از ايران راهي نيويورک شده است ; وي صحن علني سازمان ملل را تبديل به مکاني براي پاسخ دادن به ادعاهاي غرب در خصوص برنامه هسته اي ايران کرده و البته از سياست هاي غرب هم انتقاد کرد.

احمدي نژاد تقريبا از معدود روساي دولتي است که به نمايند گي از کشورش در اين نشست سخن مي گويد. از ساير کشورها، اغلب وزراي امور خارجه حضور دارند.  سفر احمدي نژاد به نيويورک به منظورشرکت در اجلاس  بازنگري ان پي تي، با احتساب سفر او به رم جهت شرکت در اجلاس جهاني غذا، هشتمين حضور وي در اجلاس هاي سازمان ملل متحد از آغاز اولين  دوره رياست جمهوري وي در سال 1384 است.

از منظر عرف و رسومات بين المللي حضور رييس کشورها در اين گونه اجلاس ها نمايانگر اهميت آن نشست براي آن کشور و قاعدتا قابل قبول و موجه است ولي حضور رييس جمهور يک کشور در اجلاس هايي که در سطح وزراي خارجه يا ديگر مقامات تشکيل مي شوند کم سابقه است.

در شرايطي که راهروهاي سازمان ملل به مدت يک ماه مملو از ديپلمات هايي است که مي آيند تا در خصوص بازنگري ان پي تي با هم بحث و تبادل نظر داشته باشند، در مکان ديگري در نيويورک اروپايي ها و آمريکا دور هم جمع مي شوند تا در مورد پرونده هسته اي ايران با يکديگر بحث و گفت وگو کنند. پرونده اي که عده اي مرحله بعدي آن را تقابل و تحريم مي دانند و برخي بر تعامل و ديپلماسي تاکيد دارند.

نگراني از اين است که عليرغم حضور بالاترين مقام اجرايي کشورمان در اجلاس نيويورک مصوبات آن کاملا برخلاف طرح و نظر مطروحه از جانب او باشد; چه اين که اجلاسي که اوباما با حضور بالاترين مقامات کشورهاي بيش از 58 کشور جهان در واشنگتن برگزار کرد مقدمه اي براي اين اجلاس بود.  سخنراني محمود احمدي نژاد در نخستين روز اين نشست مي تواند ايران را در راس گفت وگوها قرار دهد اما در چهار هفته برگزاري اين نشست، جهانيان در خصوص راهکارهايي براي برون رفت از بحران هسته اي جهاني و دريافت تضمين هايي از کشورها با هم تبادل نظر خواهند داشت.

انتظار مي رود در کنفرانس سال جاري علاوه بر بازنگري پيمان، در خصوص، بمب هاي مخفي رژيم صهيونيستي، برنامه هسته اي کره شمالي و زرادخانه هاي هسته اي عظيم روسيه و آمريکا بحث و تبادل نظر شود. تا به حال هفت کنفرانس بازنگري ان.پي.تي برگزار شده که در سه کنفرانس اخير آن هيچ گونه اقدام مثبتي صورت نگرفته است. بر اساس تعهد قدرت هاي اتمي به قرارداد ان پي تي، دو کشور آمريکا و روسيه پس از مذاکرات طولاني و دشوار بالاخره در 8 آوريل 2010 قراردادي به منظور کاهش زرادخانه اتمي خود به امضا رساندند.

اين قرارداد که دنباله قرارداد سال 1991 موسوم به "استارت" است، به عنوان سنگ بناي پراهميتي براي امنيت هسته اي و ثبات در مناسبات ميان دو کشور ارزيابي مي شود. اجلاس بازبيني معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي شاهد اختلافات عميق اعضا خواهد بود کشمکش بر سر تسليحات مخفي رژيم صهيونيستي و خطري که در کمين منطقه خاورميانه است.

بي شک ديپلماسي جهاني عاري از تسليحات هسته اي در شرايطي که باراک تعهدات خود به نخست وزيري اسرائيل را فراموش کند، منجر به خلق تنش هاي جديد مي شود. اسرائيل به شدت نگران است که کنفرانس منع تکثير تسليحات هسته اي منجر به ابزاري براي تشديد فشارها بر اين رژيم براي خلع سلاح شود. نتيجه کنفرانس 2010 را نمي توان چندان پيش بيني کرد.

سازمان ملل قصد دارد از اين فرصت براي گسترش امکان کنترل و نظارت بازرسان آژانس بين المللي استفاده کند. سند پاياني اجلاس فقط مي تواند با توافق تمام اعضا به تصويب برسد. بنابراين هر عضو قرارداد ان پي تي داراي حق وتو است. آ خرين کنفرانس بازبيني قرارداد ان پي تي در سال 2005 بدون نتيجه به پايان رسيد و سرنوشت مشابهي در انتظار کنفرانس 2010 است.

کشورهاي عضو اين قرارداد نخواهند توانست بر سر يک قطعنامه مشترک به توافق برسند تا مردم دنيا همچنان شاهد کشمکش هاي دولتمردان جهان بر سر موضوعات هسته اي باشند و زندگي با طعم اورانيوم را تجربه کنند گرچه تروريسم هسته اي واژه اي است که وارد دايره لغات زندگي روزمره خواهد شد.

رسالت:شولاي عرياني نبرد نرم

«شولاي عرياني نبرد نرم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از تفاوت هاي اساسي نبرد نرم  Soft War در برابر جنگ سخت
 Hard Warدر اين است که عقب نشيني در نبردهاي نظامي در برخي مواقع به لحاظ تاکتيکي ضروري و مقدمه پيروزي هاي بعدي قلمداد مي شود. اما عقب نشيني در نبرد نرم به معناي تسليم شدن در آن مقطع محسوب مي شود و مواضعي که از آنها عقب نشيني صورت مي پذيرد براي هميشه به اشغال دشمن در مي آيد. لذا بازپس گيري آن از سختي و صعوبت غيرقابل تحملي برخوردار است. مضاف بر اينکه اين عقب نشيني موجب افزايش سرعت و شتاب پيشروي دشمن در مواضع بعدي مي گردد.

تهاجم فرهنگي همه جانبه عليه ايران اسلامي نيز به عنوان يکي از شقوق مهم نبرد نرم دشمن از اين قاعده مستثني نيست. تجربه حداقل دو دهه گذشته نشان داده است که هر جا در مقابل هجوم ددمنشانه فرهنگي عقب نشستيم نه تنها دستاوردي تحصيل نکرديم بلکه مجبور شديم به فراخور اين کوتاه آمدن،عقب نشيني هاي بعدي را نيز انجام دهيم. در تجربه20  ساله سينما، تئاتر، موسيقي، کتاب، ماهواره، اينترنت، روزنامه ها و ... اين موضوع کاملا مشهود و قابل رويت است. در مقابل نقاط قوت فرهنگي کشور درست همان جايي است که محکم ايستاديم و حتي اقدام به پيشروي کرديم. امروز که بار ديگر مسئله حجاب و عفاف مورد توجه مسئولين کشور قرار گرفته توجه به اين مهم ضروري است که کوتاه آمدن در اين موضوع به معناي آن است که بايد مهياي عقب نشيني هاي بعدي شد. به خصوص که دشمن در اين جبهه نگاه ويژه اي دارد و سرمايه گذاري بيشتري مي کند.

تنها به عنوان مشتي از خروارها، در خبري آمده بود که نتانياهو از آمريکا خواست تا به عراق حمله نظامي کند ولي براي براندازي حکومت ايران، به جاي حمله نظامي سريال هايي پخش شود که “افراد زيباروي جوان را در وضعيت هاي متنوعي از برهنگي و در شرايطي نشان مي دهند که زندگي هاي فريبنده و مادي گرايانه دارند و رابطه هاي بي قيد جنسي برقرار مي کنند”اين خبر مربوط به12  سپتامبر2002  21( شهريور1381 ) است که توسط خبرگزاري يونايتدپرس مخابره شده است.

شولاي عرياني نبرد نرم در اين دست اظهارات بيانگر سرمايه گذاري هاي مضاعف و پنهان دستگاه استکباري براي جابجايي افکار عمومي در ايران و اشاعه اباحي گري اخلاقي به خصوص در مسئله حجاب و عفاف است.

دخالت خارجي در اين موضوع رگه هايي از اعتراض را نيز پس از انتخابات22  خرداد در آن ممزوج کرده است. به گونه اي که همزمان با پر رنگ شدن اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه حجاب و عفاف برخي از بدحجابي هاي اخير در خيابان ها و معابر عمومي به عنوان يک حرکت اعتراضي قلمداد مي شود. در همين زمينه اگر چه قبلا اخباري مبني بر فعاليت سازماندهي شده گروههاي فساد و فحشا در قالب کشف حجاب عمدي منتشر شده بود اما اين روزها با فروکش کردن اعتراضات سياسي، شکل جديدي از پروسه کشف حجاب در کشور به فعاليت مي پردازد.

توجه به سخنان اخير مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان و کارکنان ناجا يقينا راهگشاي نحوه برخورد با گروههاي سازماندهي شده اشاعه فساد و بي بندباري خواهد بود. معظم له در اين ديدار تاکيد کردند: “بايد در مقابل کج روي و عمل مفسدانه فردي، اجتماعي و سياسي بطور قاطع برخورد شود. در برخورد با برخي افراد که تعمدا يا از روي بي توجهي چهره جامعه را از لحاظ ديني، نجابت و عفاف خارج مي کنند نيز بايد برخوردي قوي و صحيح انجام شود.”

در واقع رهبر انقلاب ضمن اتمام حجت با هنجار شکنان و دستاني که اين پروژه را مديريت مي کنند مجاري هر گونه عقب نشيني در قبال اين توطئه را مسدود فرمودند و خواستار ايستادگي و برخورد جدي شدند.

البته در پايان بايد متذکر شد خوشبختانه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه حجاب و عفاف و نحوه اجراي آن توسط دولت به گونه اي است که ضمن ممانعت از هر گونه عقب نشيني يک حرکت پيش رونده فرهنگي را نيز به منظور اشاعه فرهنگ حجاب از دوران مهدکودک تا ساير مقاطع آموزشي و حتي در داخل ارگان هاي دولتي کليد مي زند که مي تواند تاثيرات سازنده اي در اين حوزه داشته باشد.

جمهوري اسلامي:سه دهه نگاه نادرست به مقوله اشتغال

«سه دهه نگاه نادرست به مقوله اشتغال»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛شغل و مسائل مرتبط با آن مانند تورم، قراردادها، بيمه، بيكاري و... طي سه دهه اخير يكي از اصلي‏ترين دغدغه‏هاي ايرانيان و به تبع آن محوري‏ترين وعده‏ها و برنامه‏هاي دولتهاي وقت بوده و اكنون نيز هست.

اين دل مشغولي‏ها در دو حوزه ايجاد اشتغال يا همان فرصت شغلي جديد و حفظ اشتغال موجود و جلوگيري از نابودي فرصتهاي قبلاً خلق شده وجود داشته است. امروز و با گذشت بيش از 30 سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، مرور بر سه دهه برنامه‏ريزي و تلاش دولتمردان مختلف كشورمان براي حل معضلي به نام بيكاري و تأمين نيازهاي شغلي جامعه، تصويري را پيش روي ناظران قرار مي‏دهد كه دقت در آن به بازشناسي مولفه‏هاو ديدگاه‏هاي مشتركي مي‏انجامد كه هر يك به نوبه خود در عدم موفقيت برنامه‏هاي پياده شده نسبت به حل معضل بيكاري سهمي در خور تأمل داشته‏اند.

اولين رويكرد به اين واقعيت باز مي‏گردد كه دولتها معمولاً به مقوله اشتغال‏آفريني با نگاهي انتزاعي و بريده از ساير مسائل كلان اقتصاد نگريسته‏اند. به عبارت ديگر، اينگونه فرض شده كه مشكلي به نام بيكاري، معلول يك دسته از عوامل مشخص و مجزا از ساير مولفه‏هاي اقتصادي است كه بايد با تمركز راه‏حلها بر اين عوامل درصدد برطرف كردن معضل بيكاري برآمد. اين درحالي است كه تجربيات و يافته‏هاي موفق جهاني اثبات كرده كه مسئله اشتغال و يا روي ديگر اين سكه، يعني بيكاري، از عوامل به شدت متاثر از ساير مولفه‏هاي اقتصادي است و در عين حال موثر بر آنهاست. از اين رو بسيار ساده انگارانه خواهد بود اگر فرض كنيم بدون در نظر گرفتن مسائلي مانند تورم، فضاي كسب و كار، واردات و صادرات و حتي زادو ولد، مي‏توان بر معضل بيكاري نيروي كار فائق آمد.

تدوين و اجراي بسته‏هاي سياستي مختلف در طول 18 سال گذشته از طرح وام‏هاي خوداشتغالي و طرح ضربتي اشتغال گرفته تا طرح بنگاه‏هاي زودبازده و اين اواخر طرح مشاغل خانگي نشان دهنده اين واقعيت است كه دولتهاي وقت همواره بر اين تصور بودند كه اجراي سياستها و طرحهاي ضربتي... مي‏تواند در كوتاه مدت به اين مشكل پايان دهد.

استمرار چنين نگاهي در طول سالهاي متمادي و شكست مستقيم و ضمني تمامي اين طرحها نشان مي‏دهد كه اصرار بر راه‏حلهاي جزيره‏اي كه برخاسته از نگاهي انتزاعي به مقوله اشتغال است، هنوز سياستگذاران را به اين نتيجه نرسانده كه بهترين طرحها و سياستها هم بدون هماهنگي ميان سياستهاي مالي، پولي و حتي سياسي، گرهي از كار اشتغال باز نخواهد كرد.

دومين مولفه مشترك در مجموعه طرحهاي اجرا شده طي اين سالها، باورمندي به نقش و وظيفه دولتها در ايجاد اشتغال است.

اين تفكر كه خلق شغل جديد و به زبان عاميانه‏تر "كاريابي براي مردم" وظيفه دولت است، مقوله‏اي است كه نه تنها در ميان بدنه جامعه بلكه در بين مديران و مسئولان كشورمان نيز به شدت پذيرفته شده و رنگ وبوي يك اصل را به خود گرفته است. اين باور در تمامي سه دهه گذشته و حتي سالهاي پيش از آن نيز نتيجه‏اي جز فربه‏تر شدن و رشد بي‏اندازه دولتها و لختي، سستي و خفگي بخش خصوصي نداشته است.

به عبارت ديگر اگر امروزه تملك و مالكيت تعداد زيادي از بنگاه اقتصادي را از سوي دولت، پيامد و نشانه اقتصاد دولتي و ضد خصوصي در سالهاي گذشته مي‏دانند، دولتي شدن اشتغال و تعريف اشتغالزايي به عنوان يكي از وظايف دولت را نيز بايد يكي ديگر از نمادهاي اقتصاد دولتي قلمداد كرد.

اين در شرايطي است كه اقتصاد جهاني مدتها است به اين نتيجه دست يافته كه وظيفه دولتها در حوزه اشتغال تنها به ايجاد فضاي كسب و كار مناسب و تسهيل و تسريع فعاليت‏هاي بخش خصوصي خلاصه مي‏شود.

به ديگر سخن دولتها موظف نيستند بنگاه تأسيس كنند تا بيكاران استخدام شوند بلكه دولتها موظفند با تدوين قانون مناسب كار، تسهيل در روند ثبت قانوني مشاغل و بنگاه‏ها، كاهش ريسكهاي بين‏المللي براي ساده‏سازي مبادلات تجاري و جذب سرمايه خارجي، اعطاي تسهيلات ارزان قيمت از طريق بنگاه‏هاي پولي، شفافيت در قوانين حمايت از سرمايه‏گذاران، ثبات در قوانين ثبت مالكيت و ماليات و... زمينه را براي حضور بخش خصوصي و اشتغالزايي اين بخش فراهم آورند.

سومين و تلخ‏ترين مولفه مشترك در تمامي طرحهاي اجرا شده، باور به مشكل‏گشائي پول در ايجاد اشتغال است.

مروري بر تمامي سياستهاي ناظر بر اشتغال‏آفريني در سالهاي گذشته نشان مي‏دهد طراحان و مجريان بر اين تصور بوده‏اند و اكنون نيز هستند كه مشكل نيروهاي جوياي كار، بي‏پولي يا به عبارت روشن‏تر نداشتن سرمايه اوليه است، بنابر اين مي‏توان با تأمين اين سرمايه مشكل بيكاري را حل كرد.

برمبناي همين باور از سال 1370 تا 1388 مبالغ هنگفتي در قالب تسهيلات به متقاضيان اشتغال كه به غلط مترادف كارآفرين تلقي مي‏شدند، پرداخت شد. بنابر گزارشهاي رسمي درصد بالايي از اين تسهيلات به شكلهاي گوناگون به هدر رفته است؛ چرا كه بخش عمده‏اي از تسهيلات گيرندگان صرفاً نيروهايي بودند كه توانايي كار كردن داشتند و نه افرادي كه بتوانند كسب و كاري ايجاد كنند كه ديگراني را نيز مشغول سازند. از اين رو بسياري از اين بيكاران كه تا پيش از دريافت تسهيلات تنها مشكلشان بيكاري بود پس از دريافت تسهيلات ايجاد شغل يا اصلاً آن را در مسير اشتغال مصرف نكردند و به خريد اجناس مصرفي اختصاص دادند و يا به علت فقدان مهارتهاي مديريتي و... با وجود سرمايه‏گذاري در مسير اشتغال، ورشكسته شدند. نتيجه اما يكي بود، بيكاران سابق به بيكاران بدهكار تبديل شدند.

در اين ميان، افرادي هم بودند كه بااستفاده از اين تسهيلات، موفق به ايجاد مشاغل پايدار شدند ولي آمارها نشان مي‏دهند نسبت منطقي ميان حجم تسهيلات پرداخت شده كه در برخي برهه‏ها به قيمت كاهش شديد منابع بانكي و كمبود سرمايه در گردش بنگاه‏هاي موجود تمام شد، با تعداد مشاغل پايدار ايجاد شده برقرار نيست.

اين چنين است كه به نظر مي‏رسد براي حل مشكل بيكاري، پيش و بيش از هر تصميمي و اجراي هر سياستي بايد به يك نگاه صحيح در مورد مقوله اشتغال برسيم و منظومه فكري خود را برمبناي اين نگاه ترسيم كنيم.

كيهان: بن بست NPT و راهكارهاي تهران

«بن بست NPT و راهكارهاي تهران»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛1-از شب گذشته كنفرانس بازنگري NPT كه هر 5 سال يكبار برگزار مي شود، در مقر سازمان ملل آغاز شده و تا 7 خرداد ادامه خواهد داشت. پيمان منع گسترش تسليحات اتمي كه از 40 سال قبل منعقد شده و كشورهاي زيادي از جمله ايران به آن پيوسته اند، 3مأموريت مهم برعهده آژانس بين المللي انرژي اتمي گذارده است؛ خلع سلاح كشورهايي كه اقدام به توليد بمب اتمي و ذخيره سازي آن كرده اند، جلوگيري از اشاعه سلاح اتمي و فراهم سازي بستر مناسب و كمك به كشورهاي عضو براي دستيابي به فناوري انرژي هسته اي.

اما در نتيجه اعمال نفوذ قدرتهاي استعماري و مديريت هاي ضعيف و تحت سلطه آژانس، طي 40 سال گذشته نه خلع سلاحي صورت گرفته، نه از اشاعه و توسعه آن جلوگيري شده و نه كشورهاي در حال توسعه توانسته اند از حق قانوني خود به منظور بهره برداري صلح آميز از اين انرژي پاك و توليد سوخت هسته اي، استفاده كنند.

بدون ترديد توليد و انباشت سلاح هاي اتمي بزرگترين تهديد براي امنيت جهاني به حساب مي آيد. بيش از 60 سال است كه تهديد اتمي بخش معظمي از مناسبات جهاني را تحت تأثير شديد خود قرار داده است. امروزه بمب اتم به عامل زورگويي و زياده خواهي برخي از قدرت هاي جهاني تبديل شده و آنان به بهانه جلوگيري از اشاعه سلاح اتمي فشارهاي مختلفي بر كشورهاي مستقل و غير وابسته وارد مي كنند.

در اين ميان آژانس نيز در به ثمر رساندن مأموريت هاي خود توفيقي به دست نياورده و شايد به همين دليل است كه كشورهاي عضو تلاش مي كنند در بازنگري هاي ادواري، مسير را براي تحقق اهداف NPT هموار نمايند.

در بازنگري سال 1995، معاهدهNPT به طور نامحدود تمديد شد. از جمله شرايطي كه آن سال براي تمديد نامحدود NPT در نظر گرفته شد، خاورميانه عاري از سلاح هسته اي و فعاليت كميته خلع سلاح قدرتهاي اتمي بود. اين دو خواسته از سال 1995 تا كنون كه 15 سال از آن مي گذرد همچنان مسكوت مانده و محقق نشده است.

در كنار بي توجهي به خواسته هاي كشورهاي غيرهسته اي، برخورد آمريكا با NPT از زمان رياست جمهوري بوش باز هم نارضايتي اعضاء تحت اين پيمان را به همراه دارد. آمريكا تلاش مي كند تا كشورهاي غير هسته اي از دسترسي به اين فناوري محروم شده و همچنان وابسته به قدرتهاي بزرگ باقي بمانند و از سوي ديگر برخلاف معاهده NPT، امكان خروج از آن را هم نداشته باشند. در حالي كه ماده 10 اين پيمان به اعضاء خود اين حق را داده است كه در صورتي كه نخواستند و يا احساس كردند يكي از مواد NPT با منافع ملي آنها همخواني ندارد، از ذيل آن خارج شوند.

در نقطه مقابل كشورهاي داراي سلاح اتمي نه تنها كلاهك هاي هسته اي خود را كاهش ندادند بلكه به بند عدم اشاعه نيز عمل نكرده و برخلاف معاهده NPT سلاح هسته اي به اسرائيل منتقل كردند.

2-جمهوري اسلامي ايران به دليل اهميت زيادي كه براي استفاده صلح آميز از انرژي اتمي براي همه قايل است و استفاده از سلاحهاي هسته اي را براي هيچكس جايز نمي داند، با بالاترين سطح در اجلاس نيويورك شركت كرده و پيشنهادهاي مأثر و عملي براي تحقق اهداف NPT ارايه داده است.

اعلام حضور احمدي نژاد در اين اجلاس واكنش مقامات آمريكايي و صهيونيستي را به دنبال داشت. بيانيه هاي عوامل رژيم صهيونيستي در دستگاه سياست خارجي و مجالس آمريكا طي روزهاي گذشته اين نگراني را آشكارا بيان مي كند. در اين بيانيه صراحتاً از دولت آمريكا تقاضا مي شود كه مانع ورود احمدي نژاد به اين نشست شود چرا كه وي «كنفرانس بازنگري NPT را به يك ميدان ديگر براي حمله به اسرائيل در صحنه جهاني تبديل خواهد كرد».

رژيم صهيونيستي با كمك كشورهاي غربي كه خود مدعي عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي هستند! نه تنها پيمان منع گسترش تسليحات اتمي را نپذيرفت بلكه زرادخانه عظيمي از سلاحهاي هسته اي ايجاد كرده است. اين رژيم تاكنون به بازرسان آژانس اجازه بازرسي از تأسيسات هسته اي خود را نداده و به خاطر آنكه NPT را امضاء نكرده است در كنفرانس بازبيني اين پيمان نيز شركت نمي كند. ايران و بسياري از كشورهاي منطقه با مطرح كردن ايده صلح آميز «خاورميانه عاري از تسليحات اتمي» خواستار نابودي سلاحهاي هسته اي رژيم صهيونيستي شده اند. آيا اين پيشنهاد يك گام بلند براي تحقق دنياي بدون تسليحات اتمي نيست؟

از سوي ديگر جمهوري خواهان نيز در اقدامي مضحك خواستار عدم صدور رواديد براي رئيس جمهوري ايران و هيات همراه وي شده بودند. سناتورهاي جمهوري خواه به خوبي مي دانند كه دولت آمريكا به عنوان كشور ميزبان براساس قراردادي كه با سازمان ملل دارد ملزم به صدور رواديد براي سران و هيات هاي كشورهاي عضو اين سازمان جهاني است، اما چرا اين 14سناتور چنين تقاضايي را مطرح مي كنند؟

علت اين امر را بايد در اعاده حيثيت سياسي اين حزب جستجو كرد. جمهوري خواهان بيش از آنكه نگران حضور احمدي نژاد در آمريكا باشند، انتظار دارند تا اين نامه نگاريها، وجهه شكست خورده آنان در انتخابات اخير رياست جمهوري اين كشور را احيا نمايد. تازه ترين نظرسنجي ها درباره انتخابات ميان دوره اي كنگره در ايالت هاي مختلف آمريكا نشان مي دهد كه جمهوري خواهان تنها با اختلاف يك درصد از رقيب خود جلو هستند و معلوم نيست كه طي ماههاي باقيمانده و تا زمان برگزاري اين انتخابات بتوانند فاصله موجود را به نفع خود حفظ كرده و بهبود ببخشند.

3- تحليل گران نشست نيويورك را ميداني براي محك صداقت اوباما در طرح شعارهاي خلع سلاح جهاني ارزيابي مي كنند. اوباما بيش از ديگر روساي جمهوري آمريكا چنين ادعايي را مطرح كرده و طبيعتا مورد سؤال جدي تر و بيشتري قرار خواهد گرفت. وي آخرين بار در پراگ كه در واقع ادامه سخنان وي در آوريل 2009 در جمهوري چك بود، خواستار جهان عاري از بمب هاي اتمي شده بود. مضافا اينكه در ماه آوريل سال جاري نيز وي ميزبان كنفرانس امنيت هسته اي بود. اين موارد به خودي خود مي تواند حساسيت نشست نيويورك را بالا ببرد.

حال جهان منتظر است ببيند آيا اوباما به وعده هاي خود براي خلع سلاح عمل مي كند و يا تلاش خواهد كرد تا گفته خود را توجيه نمايد؟همچنين آيا آمريكا حاضر است براي تشكيل خاورميانه بدون سلاح هسته اي به متحد ديرينه خود يعني رژيم صهيونيستي فشار بياورد؟
پاسخ اين سؤالات براي مردم دنيا روشن است چرا كه حافظه تاريخي آنان به ياد ندارد قدرتهاي بزرگ- خصوصا آمريكا- منافع سلطه جويانه و زياده طلبانه خود را فداي چيز ديگري كرده باشند!

از سوي ديگر قدرتهاي اتمي تلاش مي كنند تا در اين نشست اذهان اعضا را از توجه به چارچوب اصلي مباحث دور ساخته و حق توسعه فناوري هسته اي براي استفاده صلح آميز را محدود در چند كشور نمايند. به عبارتي ديگر آنها دنبال انحصاري كردن فناوري چرخه سوخت و توليد آن براي خودشان هستند.

سالهاست كه اين كشورها با طرح ايده هايي چون ايجاد باشگاه قدرتهاي اتمي براي تامين سوخت هسته اي، ممنوعيت غني سازي براي ديگر اعضا و يا حتي منع خروج از NPT ، دنبال انحصار هسته اي هستند.

هرچند تحقق خواسته هاي قدرتهاي غربي با توجه به مخالفت جهاني- خصوصا كشورهاي عضو عدم تعهد- شدني به نظر نمي رسد، اما غربي ها و در راس آنها آمريكا با طرح مكرر اين موضوعات تلاش مي كنند تا سمت و سوي كنفرانس نيويورك را از تهديد اصلي كه وجود 20هزار كلاهك هسته اي در دنيا است، منحرف كنند. آن هم سلاحهايي در دست دولتهاي غيرمسئولي چون رژيم صهيونيستي و خود آمريكا كه اولين مجرم اتمي دنيا به شمار مي رود.

براساس گزارش هاي رسمي با پلوتونيوم موجود در دنيا مي توان 220هزار كلاهك اتمي- يعني 11برابر كل بمب هاي هسته اي فعلي جهان- ساخت. اين يك فاجعه بزرگ براي بشريت است. اگر آژانس توان خلع سلاح اتمي جهان را ندارد، لازم است سازماني مستقل كه مي تواند تحت فشارها و حاشيه هاي كشورهاي سلطه طلب قرار نگيرد، اين وظيفه انساني را برعهده گيرد. دنياي امروز خواهان صلح و احساس امنيت است.

ابتكار:سخني با شهردار سختکوش تهران

«سخني با شهردار سختکوش تهران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛هرکس اين روزها گشتي در کلانشهر تهران داشته باشد و از گذشته آن نيز مطلع باشد، زبان به تمجيد و تحسين مجموعه فعاليت‌هاي عمراني شامل پل،تونل،آسفالت خيابان،زيباسازي شهر مي‌گشايد به همين دليل هم عملکرد آقاي قاليباف در جايگاه شهردار تهران مورد توجه و تعريف همگان است.

نگارنده نيز به شهادت همين روزنامه جزو کساني بوده که خدمات ايشان راپاس داشته نسبت به آن همواره به نيکي ياد کرده است اما اين دليل برکتمان حقايق نمي‌شود شايد موفقيت شهردار محترم درحوزه‌هاي عمراني، باعث غفلت نسبت به بخش مهم و تاثيرگذار سيستم اداري شهرداري در پاسخگويي به ارباب رجوع شده است.

حقير به دليل مسئله جزئي مرتبط با شهرداري در جريان اين کاستي قرار گرفتم نقصان مورد اشاره موجب ناديده انگاشتن زحمات شبانه روزي ديگر حوزه‌هاي شهري است و باعث بي انصافي در داوريهاست.

بارها از زبان توده مردم شنيده بوديم که سر کار پيدا کردن با شهرداريها و رهايي از دالانهاي پرپيچ و خم آن، عمري به درازاي ... مي‌طلبد ولي همواره اين نوع داوري را حمل بر اغراق گويي‌هاي مرسوم مي‌کرديم اکنون که خود گرفتار آمديم با تمام وجود آن گلايه و استغاثه را درک مي‌کنيم .

در اينجا بناي اطاله کلام و قلم فرسايي ندارم اما خوبست به اجمال بدانيد که براي گرفتن مجوز دومتر حفاري فاضلاب شهري (که اجبار سازمان آب و فاضلاب است )حدود دوماه است که در طبقات مختلف شهرداري سرگردانيم و جالب است که بخش‌هاي مختلف مثل بخش درآمد و شهرسازي و فني هرکدام تفسيري جديد از قانون دارند که براي پاسخگويي به خواسته هر کدام مي‌بايست مسيرهاي متفاوت و وقت بر طولاني را طي کرد.

يکي از کارهايي که در زمان جناب دکتر قاليباف صورت پذيرفت و اگر به درستي پي گرفته مي‌شد مي‌توانست در مسير حقوق شهروندان باشد، تاسيس شهرداريهاي محله بود اما اکنون شهرداريهاي محله نه فقط باعث حذف بروکراسي و پاسخگويي به مطالبات شهروندان نيست که خود باعث اطاله دادخواهي و پاسخگويي گرديده و شهروندان براي مسئله‌اي کوچک هم بايد زمان کافي براي حضور در شهرداري محلات بگذارند و هم نهايتاًبايد به منطقه بروند سپس به محله برگردند خلاصه وجود شهرداري‌هاي محله باعث دور باطل شده که هيچکدام در جهت حقوق شهروندان نيست.

به هر حال مشفقانه و خيرخواهانه پيشنهاد مي‌کنم آقاي قاليباف که به سخت کوشي شهرت دارند، گروهي را به صورت ناشناس براي عيب يابي سيستم شهرداريها و نحوه پاسخگويي عوامل اجرايي نسبت به ارباب رجوع که روزانه در راهروهاي اين سازمان رژه مي‌روند؛ بسيج نمايد چرا که تمام زحماتي که ايشان و همکارانشان به صورت شبانه روزي در حوزه‌هاي عمراني مي‌کشند با نحوه رفتار پرسنل و کارشناسان که صف اين سازمان در برخورد با حقوق ارباب رجوع است به هدر مي‌رود و نسبت به حذف و يا اصلاح وظايف شهرداريهاي محله اقدام اساسي صورت پذيرد وضع موجود به هيچ وجه متناسب با زحمات و دغدغه‌هاي اعلام شده نمي‌باشد پاداش مردمي که با عوارض آنها شهر اداره مي‌شود اين چنين رفتار و نحوه پاسخگويي نيست.

قدس:مفاسد اقتصادي و لزوم توجه به دغدغه هاي رهبري

«مفاسد اقتصادي و لزوم توجه به دغدغه هاي رهبري»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم سيامک باقري است كه در آن مي‌خوانيد؛دوران جنگ تحميلي شرايط خاصي را براي کشور فراهم کرد و سيستم اقتصادي آن روزها هم به تبعيت از شرايط دفاع تنظيم شده بود، اما پس از دوران دفاع مقدس، کشور در دوره تازه اي قرار گرفت که با گذشته بسيار متفاوت بود و بخصوص در موضوع اقتصاد، دولتها روند جديدي را اتخاذ کردند تا در نهايت به توسعه اقتصادي و شکوفايي کشور در ابعاد مختلف منجر شود.

اما همزمان که روند اداره دوران پس از جنگ با پيش از آن تفاوت پيدا کرد، هشدارها نسبت به انحراف در مسير حرکت هم افزايش يافت. در اين ميان مهم ترين شخصي که هميشه مراقب اتفاقها بوده و با رصد مداوم، هشدارهايي را به مسؤولان داده است، رهبر معظم انقلاب بوده اند. ايشان بخصوص از دوره اي که دولت به سمت کوچک سازي خود و سپردن امور به بخشهاي خصوصي حرکت کرد، هميشه با دقت امور را تحت نظر داشته و به انحاي مختلف ارشادات و فرامين خود را ارائه کرده اند. گاهي اين فرمايشات در ميان مسؤولان بوده و گاهي هم ايشان به اقتضاي شرايط موضوع را در يک جمع عمومي مطرح کرده اند که از دغدغه بيشتر مقام معظم رهبري نسبت به موضوعي خاص حکايت داشته است.

يکي از اين موضوعها هم بحث ثروتهاي بادآورده بود. رهبر انقلاب نگران بودند که در جريان واگذاري امور به بخش خصوصي، تخلفي صورت گرفته و برخي افراد با استفاده از رانت و روابط خاص به ثروتهاي بادآورده اي برسند که اساساً روند حرکت به سمت خصوصي سازي را دچار مشکل و نقصان کند.

اين موضوع البته در ديگر کشورها نيز تجربه شده است و گاهي خسارتهاي زيادي را در پي داشته که نه تنها به وضعيت اشتغال کارگران سامان نداده است، بلکه اين قشر را دچار مشکلات خاصي نيز کرده است.

آن چه مسلم است، اينکه رهبر معظم انقلاب با توجه به اطلاعات، تجربيات ديگر کشورها و آگاهي بر امور دغدغه هاي اقتصادي خود را مطرح کرده اند و شايد فرمان هشت ماده اي ايشان در برخورد با مفاسد اقتصادي هم به دليل همين نگرانيها باشد. لذا مسؤولاني که کار را در دولت و دستگاه هاي اجرايي برعهده مي گيرند، بايد نگرانيهاي رهبر انقلاب نسبت به امور مختلف را کاملاً جدي گرفته و نصب العين خود قرار دهند.

بر اساس دو سند چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي توسعه کشور، دولت الزاماً بايد به سمت کوچک سازي و خصوصي سازي در بسياري از امور پيش برود، اما همان طور که ذکر شد، اين روند مي تواند بستري را براي برخي افراد براي سؤاستفاده از روابط خود ايجاد کند، يا اينکه حتي برخي افراد با استفاده از تسلط خود بر قوانين و استفاده از مفرهاي قانوني راه را بر اجراي صحيح قوانين اقتصادي ببندند. متأسفانه دراين موضوع افرادي که داراي سمت يا مسؤوليتي خاص هستند، بيشتر در معرض خطر اشتباه قرار مي گيرند و البته اشتباه آنها نيز سخت تر مي آيد و نگاه مردم را نسبت به همه مسؤولان تغيير مي دهد.

در اين خصوص اگر چه بارها تأکيد شده است، اما بازهم لازم به يادآوري است که براي غلبه بر چنين معضلاتي راهي جز توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب و نظارت بيشتر بر امور اقتصادي بويژه در ميان مسؤولان وجود ندارد که بدون ترديد اگر چنين نظارتي صورت گيرد، کشور ما با توجه به ظرفيتهاي فراوان خود در حوزه هاي اجتماعي، علمي، جغرافيايي و... شاهد جهشي بزرگ خواهد بود.

متأسفانه بي توجهي به اين مهم هم خسارتهاي اقتصادي خاصي در پي خواهد داشت و هم به دليل تأثير مستقيم بر نگاه مردم به حکومت و زندگي اقتصادي آنها بر موضوعهاي اجتماعي هم تأثير منفي خواهد گذاشت. بويژه آن که نظام جمهوري اسلامي ايران با دشمنان قسم خورده اي مواجه است که از هر فرصتي براي ضعيف جلوه دادن آن استفاده کرده، از هيچ تلاشي براي ضربه زدن به آن و ناکارآمد نشان دادنش فروگذار نمي کنند.

خصوصي سازي اشتباه و رانت خواري در اين حوزه به بيکاري کارگران و تأثير مستقيم بر شرايط سياسي و اجتماعي جامعه منجر خواهد شد و همچنين هر گونه فساد اقتصادي موجب متهم کردن همه مسؤولان -که بي گمان بخش اعظم آنها صادقانه تلاش مي کنند- خواهد شد.

فساد اقتصادي به دليل نبود نظارت کافي دستگاه هاي متولي مي تواند به بيکاري کارمندان و کارگران و نفوذ رانت خواري در ميان رده هاي مختلف اداري و مالي منجر گردد. اين روند در نهايت وارد حوزه سياسي خواهد شد و اساس عدالت و حقوق يکسان براي هر شهروند را زير سؤال مي برد.

اگر چه بيشتر نگاه ها در حوزه برخورد با فساد به قوه قضاييه معطوف مي شود، اما يکي از جدي ترين گلوگاه هاي جلوگيري از نفوذ فرصت طلبان خود دستگاه هاي اجرايي و قوانين آنها هستند. اگر اجراي قانون براي همه به طور يکسان اعمال شود و هيچ کس در برابر قانون نسبت به ديگري برتري نداشته باشد، جامعه احساس آرامش کرده و به مسؤولان خود اعتماد پيدا مي کند. اگر چه مهم ترين دستگاه در برخورد با تخلف هم قوه قضاييه است که مي تواند با برخورد سريع و اطلاع رساني لازم، همگان را نسبت به انجام تخلف نگران و آگاه کند.
 
آرمان:پيشنهادي براي تجميع بهينه انتخابات

«پيشنهادي براي تجميع بهينه انتخابات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم امير علي اميري است كه در آن مي‌خوانيد؛ در آغاز سخن، اشاره به سابقه موضوع تجميع انتخابات مي‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند، با توجه به اين که هر ساله يک انتخابات سراسري در ايران برگزار مي‌شود و به طور طبيعي، تهيه مقدمات اين کار بزرگ و مهم و برگزاري و پيامدهاي آن، هزينه‌هاي بسياري را در‌بر‌دارد، موضوع تجميع انتخابات، به گونه‌اي که زمان بندي آن، طوري طراحي شود که هر دو سال يک بار انتخابات برگزار و چهار

انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در آغاز کار و به فاصله هر دو سال يک بار تجميع شود، مطرح شد.
موضوع تجميع انتخابات در تاريخ 1/3/86 در مجلس شوراي اسلامي مطرح و به پس از تصويب مورد اشکال شوراي نگهبان قرار گرفت و با توجه به پافشاري مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و سرانجام در تاريخ 28/2/87 اين قانون به شکل زير نهايي و براي اجرا ابلاغ شد.

«با کوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي، همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در يک روز برگزار شود، به گونه‌اي که آغاز به کار شوراهاي اسلامي پنجم يک ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم باشد».

البته گزينه‌هاي گوناگون ديگري نيز مطرح بود که با توجه به اين که خلاف قانون اساسي بوده و يا منجر به تمديد مدت يا کاهش مدت يکي از نهادهاي برگزيده مي‌شد، مورد تصويب قرار نگرفت؛ بنابراين، با توجه به اين قانون، بايد دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اواخر سال 1389 برگزار شود و همان‌گونه که قانون فوق تعيين کرده است، براي اين که انتخابات دوره پنجم شوراها با دوره يازدهم رياست جمهوري همزمان برگزار شود، اعضاي شوراهاي شهر و روستا بايد در دوره چهارم براي مدت زماني کمتر از دو سال به جاي چهار سال تعيين شوند؛ به عبارت ديگر، طول عمر شوراهاي اسلامي شهر و روستاي دوره چهارم، کمتر از دو سال خواهد بود.

بنابراين، در اوضاع کنوني، يک نظريه معتقد به اجراي همين قانون و به همين شکل است و نظريه ديگر بر اين باور است که عمر شوراهاي کنوني براي اين مدت، کمتر از دو سال تمديد و انتخابات دوره چهارم شوراها با دوره يازدهم رياست جمهوري همزمان برگزار شود.

طرفداران نظريه اول، ‌تمديد دوره کنوني را خلاف مي‌دانند و اظهار مي‌دارند، مردم براي چهار سال به اين افراد رأي داده‌اند و حال بدون مراجعه به رأي مردم، اضافه کردن دو سال ديگر به دوره فعاليت آنها، درست نيست.

طرفداران نظريه دوم، برگزاري يک انتخابات سراسري با همه گرفتاري‌ها و هزينه‌ها براي کمتر از دو سال را به صرفه‌ و صلاح نمي‌دانند؛ البته نظريه‌اي هم وجود دارد که تجميع انتخابات شوراها يا هر انتخاباتي با انتخابات رياست جمهوري را مناسب ندانسته و آن را داراي ثبات و پايداري نمي داند، چراکه تجربه سي سال گذشته انقلاب، نشان مي‌دهد که سه دوره رياست جمهوري از 9 دوره برگزار شده، منجر به ناتمام ماندن دوره شده و برگزاري انتخابات زودتر از موعد را باعث مي‌شود (دوره اول، دوم و چهارم) و اين احتمال در آينده نيز محتمل است و چون انتخابات رياست‌جمهوري به يک فرد بستگي دارد، ممکن است، به هر دليلي، منجر به ناتمام ماندن دوره برگزاري انتخابات زودرس شود و بار ديگر دوره برگزاري انتخابات تجميعي به هم مي‌خورد.

بنابراين، همان‌گونه که ملاحظه مي‌نماييد، هر سه نظريه داراي اشکالاتي است که قابل توجه بوده و نمي‌توان بي‌تفاوت از کنار آن گذر کرد. به همين علت، ارايه راهکارهايي که اين اشکالات را نداشته و قابليت اجرايي نيز داشته و در چهارچوب قانون اساسي هم باشد، مي‌تواند راهگشا گردد؛ بنابراين، پيشنهاد زير در شرايطي که کميسيون ويژه‌اي هم در مجلس به بررسي اين امر مي‌پردازد، ارايه مي‌شود.

پيشنهاد اين است که انتخابات شوراها، با انتخابات مجلس شوراي اسلامي تجميع شود، چرا که با هم سنخيت بيشتري داشته و حالت محلي دارند و انتخابات رياست جمهوري که يک انتخابات سراسري است، به صورت جداگانه برگزار شود. همچنين انتخابات خبرگان رهبري که هر هشت سال يک بار انجام مي‌شود هم بنا به همزماني هر کدام از موارد نامبرده تجميعي برگزار شود.

حال  با توجه به اين کليات براي مقطع کنوني، پيشنهاد اين است که انتخابات دوره چهارم شوراها در پايان امسال ـ که مهلت قانوني آن هم هست ـ  برگزار شود و عمر اين دوره شوراها پنج ساله و اندي باشد، به گونه‌اي که با پايان دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، همزمان بوده و دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا با دوره دهم مجلس شوراي اسلامي به صورت تجميعي برگزار شود.

همان گونه که ملاحظه مي‌کنيد؛ نخست اين که چون طول دوره شوراها در قوانين عادي تعيين شده، اين امر مغايرتي با قانون اساسي ندارد. دوم آن که از همان آغاز، مردم در اين دوره براي پنج سال و اندي رأي مي‌دهند و تخطي از رأي مردم هم صورت نمي گيرد. سوم، تجميع انتخابات مجلس و شوراها از ثبات و پايداري دائمي برخوردار است و حوادث و وقايع، دوره زمانبندي را نيز بر هم نمي‌زنند.
 
دنياي اقتصاد:تاثير کاهش ارزش يورو بر ذخاير ارزي کشور

«تاثير کاهش ارزش يورو بر ذخاير ارزي کشور»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر سيداحمد ميرمطهري است كه در آن مي‌خوانيد؛علت بروز بحران‌هاي مالي که گاه در تاريخ اقتصادي کشورها رخ مي‌دهد، معمولا حباب‌هاي ناپايداري است که شکل مي‌گيرد و پس از چند صباحي فرومي‌ريزد.

حباب‌هايي که به همراه خود ريسک‌پذيري زياد يا بدهي‌هاي انبوه بخش خصوصي و دولتي را به همراه دارد. وقتي حباب فرو مي‌پاشد نتيجه‌اي ندارد مگر رکود شديد اقتصادي، بدهي‌هاي دولتي و کسر بودجه سنگين که اکثرا به دنبال خود به تورم شديد نيز مي‌انجامد.

يونان نيز از اين قاعده مستثنا نبوده است. اين کشور اکنون با انبوهي از بدهي روبه‌رو است و به نظر مي‌رسد راه‌حل‌هاي کنوني براي خروج از اين بحران تاريخي هنوز قطعيت نيافته است. از اين رو، بازارهاي مالي جهان و تمامي کشورهاي اتحاديه‌ اروپا به‌دقت و با نگراني تحولات اين کشور را زير نظر دارند. اما نکته‌ قابل توجه آن است که برخي پيش‌بيني‌هاي اقتصادي احتمال بروز بحران‌هاي مالي، شبيه آنچه در يونان رخ داد را در اسپانيا، پرتغال، ايرلند و ايسلند نيز محتمل مي‌داند. مجموعه اين رخدادها، يعني احتمال بروز تغييرات منفي چشمگير در ارزش يورو.

اين تحول مهم در نسبت برابري يورو با ديگر ارزهاي معتبر جهان، در شرايطي رخ مي‌دهد که در سال‌هاي گذشته شاهد سوگيري ذخاير ارزي ايران از دلار به سوي يورو بوده‌ايم. در عين حال، افزايش نسبي واردات و کسري موازنه تجاري (غيرنفتي)، افول نسبي بهاي نفت و تاثير آن بر درآمدهاي ارزي ايران، محدوديت‌هاي کنوني شبکه بانکي کشور در مراودات بانکي ايران با نظام بين‌المللي بانکي وضعيت رايج طي سال‌هاي اخير بوده است. از سوي ديگر، نيز حجم قابل‌توجه و مهيب نقدينگي مي‌تواند با حضور در بازار ارز تاثير تعيين‌کننده‌اي بر اين بازار بگذارد. بنابراين آثار افول ارزش يورو، بدون ترديد در اقتصاد ايران نيز پديدار خواهد شد.

با توجه به آن‌که يورو در دادوستدهاي خارجي و ذخاير ارزي کشور جايگزين دلار شده است، بانک مرکزي وظيفه دارد اين تحولات بين‌المللي را به‌دقت زير نظر گيرد تا کم‌ترين آسيب به ذخاير ارزي کشور وارد شود. بايد بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را جدي بگيريم.

جهان صنعت:همسايه‌ها ياري کنيد...

«همسايه‌ها ياري کنيد...»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز در مرور اخبار، يکي از موضوعاتي که به نظرم غيرمعمول آمد  اظهارنظر معاون مديرعامل شرکت گاز بود که با اعلام افزايش حدود صددرصدي صادرات گاز ايران در 40 روز نخست سال‌جاري گفته بود: اميدواريم با بهينه مصرف کردن گاز- توسط مشترکان- بتوانيم شاهد جهشي قابل توجه در زمينه صدور گاز به ديگر کشورها باشيم.

مصطفي کشکولي با اين ديدگاه خود از مشترکاني درخواست کاهش مصرف کرده بود که در فصل بهار و گرماي آن، فقط براي گرمايش استحمام و پخت و پز از گاز شهري استفاده مي‌کنند و اين مصرفشان بحثي ناگريز است. اين درخواست در حالي مطرح شده که شرکت ملي گاز يکي از شرکت‌هاي مطرح در بخش تبليغات تلويزيوني و ريختن پول به جيب سيماي ملي براي فرهنگ‌سازي کاهش مصرف است.

حال اين سوال ايجاد مي‌شود که اگر هزينه‌هاي تبليغات در سال‌هاي طولاني نتوانسته مصرف مردم را کاهش دهد، چگونه اين درخواست‌ مطرح مي‌شود.

از سوي ديگر اگر نيت صادرات بيشتر وجود دارد چرا با رشد انشعابات (فراتر از برنامه‌ريزي‌هاي مصوب) راه مصرف بيشتر از سوي شرکت ملي گاز باز شد؟ چرا اين مدير محترم نمي‌گويد که اين شرکت ملي که بايد حافظ منافع بيت‌المال و نفع اقتصاد ملي باشد با دست خود گاز ارزان را به نقاط کم‌بهره در کشور کشانده و توجهي به سوخت‌هاي جايگزين و پربازده نداشته است.

حال بايد گفت که اين مدير محترم، چرا کم‌کاري مسوولان از گذشته تا حال را با اين اظهارنظر عجيب خود هويدا کرده و نگفته که چرا نظام جامع تنوع سوختي کشور هم‌اکنون  وجود خارجي  ندارد و پس از اتصال بيشتر نقاط کشور به گاز شهري تازه قرار است  به تصويب برسد!

باز هم بايد پرسيد که چرا مردم ايران بايد بلاتکليفي‌هاي مديريتي را جبران کنند؟ مگر مسوولي بر ادوات و تجهيزات مصرفي گاز نظارت لازم را داشته و آيا مسوولان به مصرف بالاي کارخانه‌ها و نيروگاه‌ها که از تجهيزات کم‌بهره استفاده مي‌کنند توجهي کرده که امروز از ديوار کوتاه مردم به درون نگاه مي‌کنند؟

اي کاش در حضور مردم شريف ايران اندکي احتياط وجود داشت و اين‌گونه کم‌لطفي در حق آنها روانمي‌شد و با گفتن يک حرف بي‌پشتوانه زخم‌هاي کهنه دوباره باز نمي‌شد.

در نهايت هم، يک سوال  وجود دارد؛ با چنين صادراتي چه نفعي براي توسعه اصولي زيرساخت‌ها برداشته مي شود که انتظار کاهش مصرف و شايد عدم مصرف از مردم وجود دارد؟

آيا شرکت ملي گاز که توان مقابله با درخواست‌هاي غيرمنطقي براي پوشش بيشتر گاز در کشور را ندارد، مي‌تواند با صادرات بيشتر و نفع مالي بيشتر براي کشور ،منافع ملي را تامين کند که امروز اين‌گونه سخن مي‌گويد؟

مگر با کاهش اندک مصرف مردم در فصل بهار، جهش قابل توجه ميزان صادرات گاز محقق مي‌شود که اين گفته غيرقابل انتظار  از سوي معاون گازي کشور بيان مي‌شود.
اي کاش اندکي نکته‌سنجي در کلام اين مقام مسوول بود و از روي عادت، حرف ديگر مسوولان را که در فصل زمستان نقل و نباتي دايمي است، ايشان تکرار نمي‌کردند تا مجبور شويم از همسايه ياري بجوييم تا شايد يه کمي گاز بيشتر صادر کنيم!

پول:خداي تهران، خداي ايران

«خداي تهران، خداي ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي پول به قلم حسين دورديان است كه در آن مي‌خوانيد؛تأکيد چندباره رياست محترم جمهوري بر مخالفت با سياست‌هاي ناظر بر کنترل جمعيت از اين جهت بسيار خطير و قابل‌ بحث است که آثار و عواقب احتمالي چنين رويکردي، فارغ از مثبت و منفي بودن آن، به هيچ عنوان قابل برگشت و اصلاح نيست. آنچه که انگيزه نگارش اين متن بوده، همگامي و همزماني طرح اين بحث با مباحث مربوط به کاهش جمعيت تهران و انتقاد دولت از وضع جمعيتي موجود پايتخت است.

دعوي ما اين است که طرح اين دو بحث به‌طور همزمان، آشکارا حاکي از ناسازگاري منطقي نظريه دولت در خصوص بحث جمعيت است. طرح مساله: استدلال دولت در دفاع از رشد بالا و کنترل‌نشده جمعيت مبتني بر يک گزاره مذهبي است و آن مساله «رزاقيت» خداوند است. در اين چارچوب از آنجا که خداوند رزاق است، طرح سياست‌هاي کنترل جمعيت نوعي تشکيک در صفت رزاقيت اوست و از اين جهت قابل قبول نيست.

در مقابل، استدلال اصلي مخالفان  بر مبناي محدوديت امکانات و توانمندي‌هاي کشور و مديران کلان جهت پاسخگويي به نيازهاي جمعيتِ فزوني‌يافته قرار دارد. از منظر ديدگاه اول محدوديت منابع و امکانات، نمي‌تواند در عرض رزاقيت خداوند قرار گرفته و به‌عنوان تبصره‌اي بر آن لحاظ شود. در حالي که در ديدگاه دوم ظاهراً عقل عرفي در برابر حکم شرعي قرار گرفته است. هرچند که قضاوت در خصوص اين دو ديدگاه و ارايه يک جمع‌بندي منطقي بر اساس آن به لحاظ نظري مطلبي بسيار مهم و درخور توجه است (که در ادامه به آن اشاره خواهد شد)

خداي تهران، خداي ايران
اما در اين ميان رويه انتقادي دولت (به عنوان تئوريسين افزايش جمعيت) از ميزان جمعيت در تهران و رشد آن مي‌تواند کاشف از تناقضي بي‌پاسخ باشد.

خلاصه مطلب را مي‌توان بدين‌صورت بيان داشت که اگر خداوند رزاق است و هيچ تبصره‌اي به اين حکم و معناي قشري و اوليه‌ برآمده از آن نيست، پس چگونه است که دولت از افزايش جمعيت در شهر تهران بيمناک است؟ آيا خداوند در تهران روزي‌رسان نيست؟ مگر روزي مردم تهران را دولت مي‌دهد که نگران افزايش جمعيت آن است؟ آيا خداوند تهران را از حيطه انزال رزق خارج کرده است؟ يا خدايِ تهران غير از خدايِ ديگر مناطق است؟
اگر حقيقتاً دولت به استدلال خود پايبند است پس با چه توجيهي به نکوهش افزايش جمعيت در شهر تهران مي‌پردازد؟ بديهي است که نظر دولت درباره کنترل و کاهش جمعيت تهران، مبتني بر کمبود امکانات، تأسيسات و زيرساخت‌هاي اين شهر و ناتواني آن در جوابگويي به جمعيت کنوني و بيش از ميزان کنوني است.

با تأييد اين مطلب جاي طرح اين سؤال است که اگر محدوديت امکانات، تأسيسات و زيرساخت‌ها در تقابل با رزاقيت خداوند بوده و استدلال مسموعي نيست پس چرا دولت در محدوده شهر تهران سخن از ضرورت کاهش جمعيت به‌واسطه محدوديت امکانات به ميان مي‌آورد؟ و اگر امکانات و توانمندي‌هاي مديريتي به‌عنوان عوامل محدودکننده رشد جمعيت به رسميت شناخته مي‌شود پس چرا طرح اين مسأله فقط در تهران موجه بوده و بسط محدوده مکاني آن از تهران به کل کشور (که استدلال مخالفان جز اين نيست) بي اعتقادي و ترديد در اوصاف خداوندي نام مي‌گيرد؟

از طرف ديگر آيا افزايش جمعيت کشور که خواست دولت است، شامل تهران نمي‌شود؟ به عبارت ديگر آيا تشويق به افزايش جمعيت موجب افزايش جمعيت تمامي مناطق کشور از جمله خودِ تهران نمي شود؟ آيا با افزايش جمعيت در کل کشور ميزان مهاجرت به شهرهاي بزرگ نظير تهران جهت جست‌وجوي شغل و درآمد به شکل تصاعدي افزايش نخواهد يافت؟
اما تحليل نظري مساله جمعيت بر اساس گزاره‌هاي مذهبي به شرح زير ارائه مي‌شود:
گزاره اول:«خداوند رزاق است و از همه نعمتها به ميزان کافي براي بشر خلق کرده است» (إنا کلُ شيءٍ خلقناه بقدَر؛ سوره قمر، آيه 49) بر اين اساس منابع و امکانات موجود در جهان قابليت اين را دارد که جمعيتي بيش از جمعيت کنوني را پذيرايي کند.

گزاره دوم: «خداوند امور دنيا را از طريق اسباب مادي آن انجام مي‌دهد.» (أبي الله أن يجري الامور الا بأسبابها) به عنوان مثال چنانچه خداوند بخواهد بنده خود را از نعمتي برخوردار کند، اعطاي آن نعمت از طريق اسباب مادي و دنيايي صورت مي‌پذيرد.

بديهي است که خداوند کالاهاي مصنوع و نهايي از آسمان فرو نمي‌فرستد.(هرچند بر آن قادر است) بلکه نعماتي به شکل انواع منابع، معادن و ثروت‌هاي طبيعي در اختيار بشر قرار داده و اين بشر است که موظف به ساخت کالاي نهايي است. در اين چارچوب خداوند وظيفه استعمار (عمران و آباد ساختن) زمين را بر عهده انسان قرار داده است.(استعمار الأرض بالإنسان: «أنشأکم في الأرض و استعمرکم فيها»، هود 64)

نتيجه منطقي اين دو گزاره، تفکيک بين نعمات و ثروت‌هاي بالفعل و بالقوه است. با اذعان به اينکه خداوند هر چيز را به اندازه آفريده و امکانات و ثروت‌هاي بالقوه موجود در جهان (و از جمله کشور ما) البته به‌صورت بالقوه- کفاف جمعيتي بيش از مقدار کنوني را مي‌کند ولي ممکن است انسان به عنوان مسئول استعمار‌الأرض در تبديل اين امکانات بالقوه به فعليت (کالاهاي مصنوع مورد نياز جامعه) دچار ناکارآمدي و نارسايي باشد. بر اين اساس، به عنوان مثال اگر هم‌اکنون در کشور بالغ بر يک‌و‌نيم ميليون واحد مسکوني کمتر از تعداد خانوارها وجود دارد (يعني به ازاي يک‌و‌نيم ميليون خانوار در کشور اساساً مسکني وجود ندارد)، اين نه ناشي از اختلال در رزاقيت خداوند بلکه ناشي از ضعف انسان و مشخصاً مديريت کلان جامعه در تبديل ثروتهاي خدادادي به کالاي مورد نياز جامعه است.

اگر در فصل زمستان با قطعي گاز مواجهيم، اين مشکل نه نمايانگر خست خداوند در اعطاي ثروتي به نام گاز بوده، بلکه با علم به اينکه دومين ذخاير گاز جهان در اختيار ماست، اين امر ناشي از ضعف در سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي اقتصادي جهت توزيع اين ثروت خدادادي است. (ضعف در استعمار‌الأرض) بديهي است که آنچه از آن تحت عنوان محدوديت امکانات و به عنوان تبصره‌اي بازدارنده بر افزايش جمعيت ياد مي‌شود نه ناشي از بدبيني به خداوند و نعمات او بلکه ناشي از ترديد در قابليت‌ها و توانمندي‌هاي انسان در اداره اين جمعيت است. همان چيزي که در عمل دولت را به اتخاذ  سياست کاهش جمعيت در تهران واداشته است.